برگردان : نیما ناصحی
در سالهای اخیر ، هلند، بلژیک، کانادا و اسپانیا ازدواج میان افراد همجنس را به رسمیت شناخته اند . چندین کشور دیگر نیز تشکلهای مدنی با تاثیر قانونی مشابه را به رسمیت شناخته اند . و حتی دامنه گسترده تری از کشورها قوانینی علیه تبعیض میان شهروندان بر اساس گرایش جنسی ، در حوزه هائی مثل مسکن و اشتغال، دارند . اما هنوز در بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند رابطه جنسی میان دو مرد بر اساس قوانین موضوعه جرمی قابل مجازات – تا حد حبس ابد- باقی مانده است .
قطعا هندوستان تنها ملتی نیست که مجازات بیرحمانه علیه همجنسگرایان را ابقاء کرده است . در تعدادی از کشورهای اسلامی – برای مثال افغانستان، ایران، عراق، عربستان سعودی و یمن – لواط (sodomy) جرمی است که حداکثر مجازات برای آن مرگ است . اما درک حفظ چنین قوانینی در خصوص کشورهائی که آموزه های دینی را با قوانین جزائی آمیخته اند- [و برایشان هم مهم نیست که] دیگران چقدر درباره آن اظهار تاسف کنند - آسانتر است تا یک دموکراسی سکولار مانند هند .
هر کسی که هند و نقوش از لحاظ جنسی صریح معابدش که در آنجا رایج است را دیده باشد ، خواهد فهمید که سنت هندو طرز تلقی کمتر منزه طلبانه در خصوص مسائل جنسی نسبت به مسیحیت دارد . ممنوعیت همجنسگرائی در هند به سال 1861 بازمیگردد؛ هنگامی که بریتانیا بر این شبه قاره حکمرانی میکرد و اخلاق ویکتوریائی اش را بر آن تحمیل می نمود . بنابراین این امر تمسخر آمیز است که بریتانیا این ممنوعیت را مدتها پیش لغو کرده ، درحالیکه هند این قانون را بعنوان سنت باستانی استعماری حفظ کرده است .
خوشبختانه، ممنوعیت لواط در هند به زور به اجرا درآورده نمیشود . اما هنوز پایه ای برای تهدید و آزار و اذیت همجنسگرایان فراهم میکند و و کار را برای گروههائی که کار آموزش مردم در زمینه HIV و ایدز را انجام میدهند دشوارتر ساخته است .
ویکرام سث (Vikram Seth) نویسنده کتاب یک پسر شایسته و چند رمان خوب دیگر، اخیرا نامه سرگشاده ای را به دولت هند نوشته و برای الغای قانونی که همجنسگرائی را جرم بشمار می آورد فراخوان داده است . بسیاری از اشخاص برجسته در هند این نامه را امضا کرده اند و دیگران از جمله برنده جایزه نوبل [اقتصاد] آمارتیا سن از آن حمایت کرده اند . چالش حقوقی در برابر این قانون اکنون در دادگاه عالی هند در جریان است .
حوالی زمانی که قانون ممنوعیت لواط در هند به اجرا گذاشته شد ، جان استیوارت میل در حال نوشتن جزوه معروف در باب آزادی (On Liberty) بود که در آن اصل ذیل را پیشنهاد میکند :
"... تنها هدفی که بتوسط آن قدرت میتواند بگونه ای برحق بر هر عضوی از جماعت مدنی ، برخلاف اراده اش ، اعمال شود آن است که برای جلوگیری از صدمه رساندن به دیگران باشد . خیر او [عضو جامعه مدنی] ، چه فیزیکی و چه اخلاقی ، مجوز قانونی کافی را [به قدرت دولتی برای اعمال اراده بر] او و بدن و ذهنش نمیدهد . فرد صاحب سیادت است . "
اصل میل بطور عام و شامل (universal) پذیرفته نشده است . اچ.ال.ای. هارت فیلسوف قانون متشخص قرن بیستم ، به بحث درباره ورژن جزئی تری از اصل میل پرداخت . درجائی که میل میگوید که " خیر فرد " ، چه جسمی و چه اخلاقی ، " مجوز قانونی کافی " برای مداخله دولت نیست ، هارت میگوید که خیر فیزیکی ( یا جسمی) فرد مجوز کافی است اگر افراد تمایل داشته باشند که مهمترین منافعشان را نادیده بگیرند و و مداخله در آزادی آنها ناچیز باشد . برای مثال ، دولت ممکن است ما را ملزم کند تا در هنگام رانندگی کمربند ایمنی ببندیم یا هنگام راندن یک موتورسیکلت کلاه ایمنی به سر کنیم .
اما هارت با صراحت چنین ابویت قانونی ای (legal paternalism) را از اخلاق گرائی قانونی متمایز میکند . وی ممنوعیت را در زمینه اخلاقی اعمالی که به آسیب جسمانی منجر نمیشوند را رد میکند . از دیدگاه او ، دولت نباید همجنسگرائی را غیرقانونی کند بر این مبنا که غیراخلاقی است .
مشکل این چنین بحثی این است که این امر آسان نیست که ببینیم چرا ابویت قانونی توجیه شده است ولی اخلاقگرائی قانونی اینطور نیست . مدافعین این تمایز اظهار میدارند که دولت باید میان ایدآل های اخلاقی رقیب بی طرف باشد ، اما آیا این بی طرفی واقعا ممکن است ؟ اگر من یک طرفدار اخلاقگرائی قانونی بودم ، استدلال میکردم که این امر – اگر این امر یک مسئله بطور گسترده مشترک باشد – یک قضاوت اخلاقی است که ارزش راندن یک موتورسیکلت درحالیکه موهای من آزادانه در هوا موج میزند بیشتر است از خطر صدمه و جراحت سرم اگر دچار تصادف شوم .
استدلال مخالف قدرتمندتر علیه ممنوعیت همجنسگرائی این است که مدعائی که هسته آن را تشکیل میدهد را نفی کنیم ؛ اعمال جنسی میان دو فرد راضی از یک جنس غیر اخلاقی است . بعضی وقتها گفته میشود که همجنسگرائی غلط است چون "غیر طبیعی" است و حتی "انحرافی از عملکرد و ظرفیت جنسی ماست" که تصور میشود برای هدف بازتولید[نسل] وجود دارد . اما ، ما نیز به همان درجه میتوانیم بگوئیم که استفاده از شیرین کننده های مصنوعی یک "انحراف از حس چشائی ماست" که برای این وجود دارد تا بتوانیم غذاهای مقوی را تشخیص دهیم . ما باید از یکسان فرض کردن "امر طبیعی" با "امر خیر" برحذر باشیم.
آیا این فاکت که اعمال همجنسگرایانه نمیتوانند منجر به تولیدمثل شوند آنها را غیراخلاقی میسازد ؟ این امر بویژه مبنائی عجیب و غریب برای ممنوع کردن لواط در کشور پرجمعیت و متراکمی مثل هند است ، که جلوگیری از بارداری و عقیم سازی را تشویق میکند . اگر شکلی از کنش جنسی برای انجام دهندگان آن ارضاء را بهمراه دارد، و به کسی هم آسیب نمی رساند ، چه چیزی درباره آن میتواند غیراخلاقی باشد ؟
مشکل واقعی ولی پنهان در ممنوع کردن همجنسگرائی این نیست که دولت دارد از قانونش برای قبولاندن اخلاق خصوصی و فردی [خاصی ] استفاده میکند ، بل این است که قانونی که همجنسگرائی را غیراخلاقی میپندارد بر مبنای دیدگاهی اشتباه است .
Project Syndicate, October, 2006
توضیح مترجم : پیتر سینگر ، فیلسوف استرالیائی و پروفسور اخلاق زیستی (Bioethics) در دانشگاه پرینستون نیوجرسی ، مهمترین متفکر فایده گرا (utilitarianist) در عصر حاضر است . او بعنوان یکی از 10 روشنفکر تاثیرگذار عرصه عمومی در استرالیا برگزیده شده است . همچنین وی از مدافعین سرسخت حقوق حیوانات و گیاهخواری است . در این مقاله وی از دیدگاهی فایده گرایانه و لیبرالی علیه غیراخلاقی بودن همجنسگرائی به استدلال می پردازد .
در سالهای اخیر ، هلند، بلژیک، کانادا و اسپانیا ازدواج میان افراد همجنس را به رسمیت شناخته اند . چندین کشور دیگر نیز تشکلهای مدنی با تاثیر قانونی مشابه را به رسمیت شناخته اند . و حتی دامنه گسترده تری از کشورها قوانینی علیه تبعیض میان شهروندان بر اساس گرایش جنسی ، در حوزه هائی مثل مسکن و اشتغال، دارند . اما هنوز در بزرگترین دموکراسی جهان یعنی هند رابطه جنسی میان دو مرد بر اساس قوانین موضوعه جرمی قابل مجازات – تا حد حبس ابد- باقی مانده است .
قطعا هندوستان تنها ملتی نیست که مجازات بیرحمانه علیه همجنسگرایان را ابقاء کرده است . در تعدادی از کشورهای اسلامی – برای مثال افغانستان، ایران، عراق، عربستان سعودی و یمن – لواط (sodomy) جرمی است که حداکثر مجازات برای آن مرگ است . اما درک حفظ چنین قوانینی در خصوص کشورهائی که آموزه های دینی را با قوانین جزائی آمیخته اند- [و برایشان هم مهم نیست که] دیگران چقدر درباره آن اظهار تاسف کنند - آسانتر است تا یک دموکراسی سکولار مانند هند .
هر کسی که هند و نقوش از لحاظ جنسی صریح معابدش که در آنجا رایج است را دیده باشد ، خواهد فهمید که سنت هندو طرز تلقی کمتر منزه طلبانه در خصوص مسائل جنسی نسبت به مسیحیت دارد . ممنوعیت همجنسگرائی در هند به سال 1861 بازمیگردد؛ هنگامی که بریتانیا بر این شبه قاره حکمرانی میکرد و اخلاق ویکتوریائی اش را بر آن تحمیل می نمود . بنابراین این امر تمسخر آمیز است که بریتانیا این ممنوعیت را مدتها پیش لغو کرده ، درحالیکه هند این قانون را بعنوان سنت باستانی استعماری حفظ کرده است .
خوشبختانه، ممنوعیت لواط در هند به زور به اجرا درآورده نمیشود . اما هنوز پایه ای برای تهدید و آزار و اذیت همجنسگرایان فراهم میکند و و کار را برای گروههائی که کار آموزش مردم در زمینه HIV و ایدز را انجام میدهند دشوارتر ساخته است .
ویکرام سث (Vikram Seth) نویسنده کتاب یک پسر شایسته و چند رمان خوب دیگر، اخیرا نامه سرگشاده ای را به دولت هند نوشته و برای الغای قانونی که همجنسگرائی را جرم بشمار می آورد فراخوان داده است . بسیاری از اشخاص برجسته در هند این نامه را امضا کرده اند و دیگران از جمله برنده جایزه نوبل [اقتصاد] آمارتیا سن از آن حمایت کرده اند . چالش حقوقی در برابر این قانون اکنون در دادگاه عالی هند در جریان است .
حوالی زمانی که قانون ممنوعیت لواط در هند به اجرا گذاشته شد ، جان استیوارت میل در حال نوشتن جزوه معروف در باب آزادی (On Liberty) بود که در آن اصل ذیل را پیشنهاد میکند :
"... تنها هدفی که بتوسط آن قدرت میتواند بگونه ای برحق بر هر عضوی از جماعت مدنی ، برخلاف اراده اش ، اعمال شود آن است که برای جلوگیری از صدمه رساندن به دیگران باشد . خیر او [عضو جامعه مدنی] ، چه فیزیکی و چه اخلاقی ، مجوز قانونی کافی را [به قدرت دولتی برای اعمال اراده بر] او و بدن و ذهنش نمیدهد . فرد صاحب سیادت است . "
اصل میل بطور عام و شامل (universal) پذیرفته نشده است . اچ.ال.ای. هارت فیلسوف قانون متشخص قرن بیستم ، به بحث درباره ورژن جزئی تری از اصل میل پرداخت . درجائی که میل میگوید که " خیر فرد " ، چه جسمی و چه اخلاقی ، " مجوز قانونی کافی " برای مداخله دولت نیست ، هارت میگوید که خیر فیزیکی ( یا جسمی) فرد مجوز کافی است اگر افراد تمایل داشته باشند که مهمترین منافعشان را نادیده بگیرند و و مداخله در آزادی آنها ناچیز باشد . برای مثال ، دولت ممکن است ما را ملزم کند تا در هنگام رانندگی کمربند ایمنی ببندیم یا هنگام راندن یک موتورسیکلت کلاه ایمنی به سر کنیم .
اما هارت با صراحت چنین ابویت قانونی ای (legal paternalism) را از اخلاق گرائی قانونی متمایز میکند . وی ممنوعیت را در زمینه اخلاقی اعمالی که به آسیب جسمانی منجر نمیشوند را رد میکند . از دیدگاه او ، دولت نباید همجنسگرائی را غیرقانونی کند بر این مبنا که غیراخلاقی است .
مشکل این چنین بحثی این است که این امر آسان نیست که ببینیم چرا ابویت قانونی توجیه شده است ولی اخلاقگرائی قانونی اینطور نیست . مدافعین این تمایز اظهار میدارند که دولت باید میان ایدآل های اخلاقی رقیب بی طرف باشد ، اما آیا این بی طرفی واقعا ممکن است ؟ اگر من یک طرفدار اخلاقگرائی قانونی بودم ، استدلال میکردم که این امر – اگر این امر یک مسئله بطور گسترده مشترک باشد – یک قضاوت اخلاقی است که ارزش راندن یک موتورسیکلت درحالیکه موهای من آزادانه در هوا موج میزند بیشتر است از خطر صدمه و جراحت سرم اگر دچار تصادف شوم .
استدلال مخالف قدرتمندتر علیه ممنوعیت همجنسگرائی این است که مدعائی که هسته آن را تشکیل میدهد را نفی کنیم ؛ اعمال جنسی میان دو فرد راضی از یک جنس غیر اخلاقی است . بعضی وقتها گفته میشود که همجنسگرائی غلط است چون "غیر طبیعی" است و حتی "انحرافی از عملکرد و ظرفیت جنسی ماست" که تصور میشود برای هدف بازتولید[نسل] وجود دارد . اما ، ما نیز به همان درجه میتوانیم بگوئیم که استفاده از شیرین کننده های مصنوعی یک "انحراف از حس چشائی ماست" که برای این وجود دارد تا بتوانیم غذاهای مقوی را تشخیص دهیم . ما باید از یکسان فرض کردن "امر طبیعی" با "امر خیر" برحذر باشیم.
آیا این فاکت که اعمال همجنسگرایانه نمیتوانند منجر به تولیدمثل شوند آنها را غیراخلاقی میسازد ؟ این امر بویژه مبنائی عجیب و غریب برای ممنوع کردن لواط در کشور پرجمعیت و متراکمی مثل هند است ، که جلوگیری از بارداری و عقیم سازی را تشویق میکند . اگر شکلی از کنش جنسی برای انجام دهندگان آن ارضاء را بهمراه دارد، و به کسی هم آسیب نمی رساند ، چه چیزی درباره آن میتواند غیراخلاقی باشد ؟
مشکل واقعی ولی پنهان در ممنوع کردن همجنسگرائی این نیست که دولت دارد از قانونش برای قبولاندن اخلاق خصوصی و فردی [خاصی ] استفاده میکند ، بل این است که قانونی که همجنسگرائی را غیراخلاقی میپندارد بر مبنای دیدگاهی اشتباه است .
Project Syndicate, October, 2006
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.