لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱۲/۱۱ ه‍.ش.

برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن 1388

سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
*كارگران نساجي بافته های کرمان از ساعت روز يكشنبه 4 بهمن اقدام به بستن جاده کردند. این كارگران علت تجمع و بستن جاده را انحلال شركت توسط سهامداران اعلام کردند. يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت: چندي پيش عده اي از مديران در هيات تشخيص تصميم به انحلال شركت و انتقال دستگاهها به شهرستان قزوين گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظهر امروز اقدام به بستن جاده کرديم.

*کارگران کارخانه لاستيک البرز، کيان تاير سابق، طی روزهای شنبه 10 و یکشنبه 11 بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حدود دو ماه حقوق خود در داخل اين واحد توليدی تجمع کردند. به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران تجمع روز يکشنبه کارگران لاستيک البرز تهران همراه با آتش زدن لاستيک های فرسوده از سوی آنان صورت گرفت. در دو سال اخير، کارگران کارخانه لاستيک البرز بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و همچنين عملکرد مديريت اين کارخانه دست به اعتراض يا اعتصاب زده اند. حسين، يکی از کارگران اين واحد توليدی، در مورد اعتراض کارگران لاستيک البرز و سابقه مشکلات اين کارخانه به «راديو فردا» می گويد:«کارگران خواستار پرداخت حقوق يک ماه و نيم خود و نيز پنج ماه مطالبات شان از دوره مديريت گذشته اين کارخانه بودند.» به گزارش اتحادیه آزاد کارگران روز شنبه 10 بهمن ماه، 9 نماینده اخراجی کارگران کیان تایر بر سر کارهای خود بازگشتند و روز بعد پس از مذاکرات و توافق نماینده های کارگران با مدیریت و فرماندار اسلامشهر کارگران به تجمع خود پایان داده و بر سر کارهایشان باز گشتند.


*کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان روز پنج شنبه 8 بهمن در صدد اعتصاب بر آمدند که با وعده معاونت اداری مالی کارخانه مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در روزشنبه دهم بهمن ماه از اقدام خود منصرف شدند. اما روز شنبه از پرداخت حدود 5/2 ماه از دستمزد معوقه کارگران خبری نشد و به همین منوال تا روز دوشنبه 12 بهمن ماه کارفرما به وعده خود مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران عمل نکرد. به گزارش روز 13 بهمن اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دنبال این وضعیت کارگران از اولین ساعت کاری روز دوشنبه 12 بهمن ماه دست از کار کشیدند و تولید را در سالنهای مختلف خواباندند. در پی این اعتصاب از سوی کارگران بار دیگر معاونت اداری و مالی کارخانه حدود ساعت 11 صبح به کارگران اعلام کرد شب دستمزدهای آنان پرداخت خواهد شد و به این ترتیب کارگران به اعتصاب هشداری خود پایان دادند. بنا بر این گزارش دیشب نیز کارفرمای نورد لوله صفا به وعده خود عمل نکرد و همین امر باعث شد کارگران این کارخانه از اولین ساعت اداری امروز سه شنبه 13 بهمن ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر بگیرند. با شروع مجدد اعتصاب از سوی کارگران حوالی ظهر تعدادی از مسئولان کارخانه که از تهران آمده بودند در میان آنان حاضر شدند و اعلام کردند فردا 14 بهمن ماه دستمزدهای معوقه کارگران حتما پرداخت خواهد شد. کارگران نیز متقابلا اعلام نمودند چنانچه فردا نیز کارفرما به وعده خود عمل نکند بار دیگر و این بار بطور نامحدودی اعتصاب را از سر خواهند گرفت و تا دریافت دستمزدهای معوقه خود دست از اعتصاب نخواهند کشید. کارخانه نورد لوله صفا در کیلومتر 9 اتوبان تهران ساوه قرار دارد و حدود 1300 کارگر در آن مشغول به کار هستند.


*کارگران شرکت آونگان اراک صبح چهارشنبه 14 بهمن سر کار خود حاضر نشدند و در اعتراض به این که شش ماه حقوق نگرفته اند، در خیابانهای اصلی شهر اراک تجمع کرده و مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به گزارش روز پنجشنبه ١۵ بهمن خبرگزاری دولتی مهر، تعداد کارگران معترض ۴۰۰ تن است که خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیتشان و برخورد قانونی با مالکان این شرکت بوده اند. همزمان با تجمع کارگران در خیابانهای اراک، یگانهای نیروی انتظامی حضور موثر داشته و ترافیک سنگینی هم در خیابانهای منتهی به محل تجمع ایجاد شده بود. کارگران کارخانه آونگان اراک شش ماه است که حقوق نگرفته اند و می گویند مسئولان استان مرکزی هنوز کاری برای رفع مشکلات آنها نکرده اند و هیچیک از تعهداتشان جرا نشده است.


*کارگران شرکت بن رو در روزهای دوشنبه و سه شنبه 12 و 13 بهمن در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه از دستمزدهایشان دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که در تمام طول روزهای 12 و 13 بهمن ماه ادامه داشت و سر انجام با پرداخت یک ماه از دستمزدهای معوقه کارگران درصبح روز چهارشنبه 14 بهمن ماه پایان گرفت. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران به استثنای دستمزد بهمن ماه، هم اکنون سه ماه دستمزد معوقه دارند و اعلام کرده اند چنانچه در اسفند ماه دستمزدهای معوقه آنان پرداخت نشود بار دیگر دست به اعتصاب خواهند زد. شرکت بن رو مونتاژ کننده ماشینهای خارجی(بنزهای کوپه) حدود 800 نفر کارگر دارد و در جاده سلفچگان قرار دارد.


*روز سه شنبه 20 بهمن كارگران تونل توحيد، در پي پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ورودي تونل اجتماع كردند. به گزارش هرانا اين تجمع سبب ‌شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميلاد تا درب تونل با ترافيك شديدي همراه شود. همچنين برخي از شهروندان با تلفن همراه خود براي گرفتن عكس و فيلم از اين تجمع روانه تونل ‌شدند كه اين امر نيز بر شدت ترافيك افزود.


*روز سه شنبه 27 بهمن حدود 100 ترخیص‌كار خرمشهری در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود در گمرك این شهرستان، تجمع كردند. هرانا به نقل از پایگاه خبری سفیر، در حالی كه گمرک خرمشهر هنوز دو ماه طلب استردادی ترخیص‌کاران را به آنها نداده، روز سه شنبه بدون هیچ اطلاع قبلی اعلام كرده است تا زمانی كه ‏10‏ درصد پول مبلغ گمركی به منطقه آزاد واریز نشود، اجازه ترخیص كالاها را نمی‌دهد. یک گزارش از اعتراضات کارگری در شرکت صنایع اراک هفته نامه عطر یاس گزارشی از اعتراضات کارگری در شرکت صنایع اراک منتشر کرده که سایت خودرو کار در روز یکشنبه 18 بهمن آن را منعکس کرده است. متن این گزارش به قرار زیر است. تجمع کارگران شرکت صنایع اراک در ادامه اعتراضات دو سال اخیر کارگران این شرکت در قبال تاخیر مدیرعامل در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، تعطیلی کارخانه و اخراج کارگری می باشد. تعدادی از کارگران که در حین اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، پس از یک شبانه روز بازداشت موقت آزاد شدند اما کارگران همچنان با مشکلات فراوان روبرو هستند. یکی از این افراد ضمن اعتراض به غیرمنصفانه بودن بازداشت آنها گفت: کجای دنیا فردی را که به دنبال حق طبیعی خود می باشد بازداشت می کنند؟ مگر ما از مدیر کارخانه بیشتر از حقوق عادلانه خود طلب داریم؟ دفعات مکرر حتی به همراه خانواده های خود جهت احقاق حقوق معوقه و مأخره به نشانه اعتراض جلوی در استانداری تجمع کردیم ولی نه تنها مشکلات ما از سوی هیچ مقام مسئولی حل نشد بلکه با همکاران ما و خانواده آنها برخورد صورت گرفت. همه این جریانات در حالی رخ داده که شرکت صنایع اراک همچنان تعطیل است و تولید در شرکت متوقف می باشد. یکی دیگر از کارگران کارخانه که از ذکر نام خود خودداری کرد، اظهار داشت؛ مدیر شرکت به هیچ وجه در کارخانه حضور فیزیکی نداشته و بر اوضاع فعلی نظارت ندارد. همچنین در مقابل اعتراض کارگران و شکایت آنها این گونه اظهار می دارد که حقوق خود را از فردی دریافت کنید که در انتخابات به او رای داده‌اید.


وی افزود:حتی در ارائه اعتراضات خود به اداره کار نیز مراجعه کردیم که رئیس اداره کار در پاسخ گفت:هدف مدیرعامل شرکت صنایع، انبوه سازی در کارخانه است که البته ما مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرده ایم، ولی وی بر تصمیم خود پافشاری می کند. رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع که از ابتدای بروز مشکلات، پا به پای کارگران احقاق حقوق آنها را پیگیری کرده گفت؛ واگذاری یک شرکت، اگر به تولید و اشتغال بیشتر منجر نشود و سبب ایجاد بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران گردد، به هیچ وجه نمی تواند نقشی در توسعه صنایع داشته باشد. حسین نوروزی افزود؛ ضرر دولتی بودن یک کارخانه به مراتب کمتر از ضرر یک واگذاری نابجا و بی نتیجه است که منجر به افزایش مشکلات آن واحد تولیدی می گردد. وی اشاره کرد، البته اخیرا به بهانه تشویش اذهان کارگران و پرسنل، عده ای شایعه کرده اند که واگذاری شرکت صنایع از طریق مزایده صورت گرفته است و هیچگونه ارتباطی به اصل ۴۴ و خصوصی سازی ندارد.


اما این در حالی است که شورای اسلامی کار شرکت صنایع جهت تنویر افکار عمومی و نیز اثبات نادرست بودن موضوع مذکور، با استعلام از مراجع قانونی و تهیه اسناد مربوطه مبنی بر خصوصی سازی شرکت در چارچوب اصل ۴۴، موضوع را کاملا رد می نماید. نوروزی ادامه داد؛ اعتراضات ۱۰ روز اخیر کارگران شرکت صنایع به واسطه عملکرد ضعیف خریداران شرکت است به گونه ای که کارگران هیچگونه اعتمادی به طرحها و تعهدات مدیران شرکت صنایع نداشته و ندارند.


رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع متفق القول با کارگران شرکت با اشاره به نامه استاندار مرکزی خطاب به رئیس جمهور، مبنی بر ارجاع شرکت به دولت گفت؛ تنها خواسته کارگران از مسئولان ارشد استان این است که نامه ارسال شده از سوی استانداری به دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گرفته تا با اعلام نتیجه نهایی، تکلیف کارگران بیکار و بلاتکلیف شرکت مشخص گردد.
چهارمين سالروز اعتراض كارگران شركت واحد گرامي باد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه براي احقاق حقوق كارگران بعد از وقفه اي طولاني در سال 1384 احيا شد با تلاشها و پيگيريهاي مستمر كه با بي اعتنايي مسئولان مواجه گرديد، با خواست كارگران شركت واحد اعتراض خود را در تاريخ 8 بهمن 1384 اعلا م كرد، اعتراض صنفي كارگران با سركوب بي سابقه كه منجر به دستگيري و بي كاري تعدادكثيري از رانندگان زحمتكش شركت واحد بود روبه رو گرديد. سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه چهارمين سالروز اعتراض با شكوه و به ياد ماندني كارگران شركت واحد را در حالي كه دو نفر از اعضاي هيئت مديره سنديكا در زندان به سر مي برند گرامي مي دارد و همچنان در راه رسيدن به حقوق كارگران مي كوشد.
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 8 بهمن 1384
چهار تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه آزاد شده اند.
به گزارش روز چهارشنبه 21 بهمن هرانا، قربان عليپور، محمد حيدری، فريدون نيکوفرد و جليل احمدی حدود چهار ماه پيش به اتهامات امنيتی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده بودند. به گفته فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران( آی يو اف)، قربان عليپور و محمد حيدری، پس از گذراندن بخش بزرگی از دوره محکوميت خود و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی به دليل نداشتن پرونده کيفری به طور مشروط آزاد شده اند. بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقايان نيکوفرد، عليپور و احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و آقای حيدری‌ به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌ بودند. فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران همچنين از ادامه بازداشت علی نجاتی، رهبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد. آقای نجاتی که در پاييز سال جاری بازداشت شد، به دو سال زندان محکوم شده است.
900 هزار کارگر صنعت برق در آستانه بيکارشدن
محمد پارسا، رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق می گويد ۹۰۰ هزار نفر از کارگران صنعت برق ايران در آستانه بيکاری قرار دارند. به گزارش روز چهارشنبه 28 بهمن رادیو فردا، رئيس هيات مديره سندیکای صنعت برق ايران به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته که اگر برای اين مشکل چاره جويی نشود تمام واحدهای توليد کننده تجهيزات برقی تعطيل و ۹۰۰ هزار نفر نيروی کار که مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند. بنابر گزارش سنديکای برق، شرکتهايی که در بخش برق فعاليت می کنند بيشتر از پنج هزار ميليارد تومان (پنج ميليارد دلار) از دولت طلب دارند و دولت قادر به پرداخت بدهی خود نيست. به گفته محمد پارسا، خريدار ۹۹ درصد از توليدات شرکتهای عضو سنديکای برق، دولت يعنی وزارتخانه های نيرو و نفت هستند اما اين مشتريان کالا را می خرند ولی پولی بابت اين خريد نمی دهند. آن گونه که رييس هيات مديره سنديکای صنعت برق گفته، مشکلات اين صنعت چنان مزمن شده‌اند که معلوم نيست کارگران و شرکت‌ های فعال در اين حوزه بتوانند تا تحقق وعده دولت دوام بياورند. روز چهارم بهمن ماه، سالروز کشتار کارگران معدن خاتون آباد شهرک بابک گرامی باد. کشتار کارگران شهرک بابک با دستانی خالی برای دفاع از حقوشان توسط مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، یک جنایت محسوب می شود و عاملان آن باید محاکمه شوند.
[ 0 نظرات] [ادامه مطلب ...]

گفتگو ی.صفایی با الاهه بقراط /دمکراسی هدف نیست، وسیله است

اعتراض مردم ایران پس از انتخابات تقلبی، تداوم یافت و استمرار آن آموزههای فراوانی به همراه داشت، مردم ایران با تکیه بر تجربهی اعتراضگری به نیروی خود باور کردند و نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشاندند، خیزش اجتماعی مردم در کوچهها و خیابانها شکل گرفت و شکل مبارزاتی ورقی دیگر خورد و گامی بزرگ برداشت؛ و اما کنکاش و بررسی این پروسه میتواند حرکتها و اعتراضهای مردم ایران را در سامانیابی خویش رشد دهد. در نتیجه، این گفتگوها کوششی در جهت روشنگری است و دگراندیشان به پرسشهای زیر پاسخ میدهند تا شاید عرصههای ناپیدای حرکتها و خیزش اجتماعی مردم ایران شفافتر شود.
ی. صفایی: با توجه به تبلیغات گستردهی سبزها و با اشاره به ادعاهای بسیاری که 22 بهمن امسال را سرنوشتساز تحلیل میکردند؛ آیا فکر می کنید در 22 بهمن حضور جنبش سبز کمرنگ بود؟ توانمندی جنبش سبز را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
الاهه بقراط: از حضور جمعیت در تظاهرات 22 بهمن نیز حکومت تلاش کرد درست مانند رأی‌گیری 22 خرداد به سود خود استفاده کند. میرحسین موسوی نیز در گفتگوی اخیرش با سایت «کلمه» (8 اسفند 88) گفت که اگر آنها یعنی «سران جنبش سبز» از مردم دعوت نمی‌کردند، تظاهرات 22 بهمن «بی رمق» برگزار می‌شد. من هم فکر می‌کنم با وجود اینکه دامنه حقارت تظاهرات حکومتی در این روز به ویژه در میدان آزادی از زمین و آسمان و کاملا مستند نشان داده شد، ولی اگر آن «سران» مردم را به تظاهرات دعوت نمی‌کردند، که البته نمی‌توانستند نکنند زیرا انقلاب خودشان است و دلیلی ندارد که مردم را به بزرگداشت آن دعوت نکنند، مراسم حکومتی بسی بیش از این آبرویش می‌رفت.
به هر حال این تجربه‌ای بود که «سبزها» پس از این تحلیل‌هایشان را کمی با فکر و تأمل بیندیشند و تلاش کنند زیر تأثیر جو و به ویژه فضای انتزاعی اینترنت قرار نگیرند. با این همه حضور و وجود انکارناپذیر جنبش سبز در 22 بهمن اینگونه نشان داده شد که رژیم تمام نیرویش را برای مقابله با آن بسیج کرد. این حضور امنیتی و نظامی و سرکوبگرانه هیچ معنایی جز حضور قدرتمند جنبش اعتراضی مردم و جنبش سبز در وسیع‌ترین معنای کلمه ندارد.
من فکر می‌کنم جنبش اعتراضی مردم هر چه بگذرد، بر خلاف انتظار رژیم، قویتر و باتجربه‌تر می‌شود و این خیلی خوب است. هیچ جنبشی هرگز از فرسودگی از پای در نیامده است که ایران دومی‌اش باشد. رژیم‌ها اما نه تنها فرسوده می‌شوند، بلکه به دلیل پایداری جنبش‌های اعتراضی بیش از پیش دچار ریزش و انشقاق می‌شوند. رژیم از هراس این فرسایش و این ریزش است که می‌خواهد هر چه زودتر اعلام کند «فتنه» را خوابانده است. ولی این «فتنه» یک جنبش ناگزیر است که ریشه در مبارزه دست کم صد ساله جامعه ایران دارد، به چه دلیل باید بدون آنکه به نتیجه‌ای برسد که زمان تاریخی‌اش رسیده است، خاموش شود؟!
ی. صفایی: عبور از جنبش سبز و تبدیل شدن آن به یک جنبش فراگیر اجتماعی، از نگاه شما چیست؟
الاهه بقراط: فکر می‌کنم نخست باید یک تعریف مشخص از جنبش سبز داشت. من جنبش سبز را همان جنبش اعتراضی مردم می‌بینم که دیر یا زود خود را بروز می‌داد. اما آن بخش از حرکت اعتراضی را که آقایان موسوی و کروبی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی پیش می‌برند و هدف خود را اجرای «بدون تنازل قانون اساسی» قرار داده‌اند، در محدوده همان «راه سبز امید» می‌بینم که فراگیری و دامنه‌اش به اندازه جنبش سبز نیست اگرچه هنوز با هم همراهند.
هر کسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی را بشناسد و سخنان و بیانیه‌های «سران جنبش سبز» را هم به دقت بخواند، متوجه می‌شود که هم آن قانون و هم این «سران» دچار تناقض‌هایی هستند که نمی‌توان بدون حل آنها، گام نهایی را برداشت. ولی این مشکل آنهاست. آنها هستند که باید چشم‌شان بر این تناقض‌ها باز شود و یا اگر هم بر آن آگاه هستند، آن را در معادلات سیاسی خود دخالت دهند. اما هر حرکت آنها در جهت آن تناقضی از قانون اساسی که نظر به آزادی‌ها و حق حاکمیت مردم دارد، به نظر من مثبت است. آنها کار خودشان را می‌کنند و بقیه نیز که فراتر از این می‌خواهند باید کار خودشان را بکنند. هیچ کدام مانع دیگری نیست. به نظر من این هر دو در یک چشم‌انداز بلند مدت به یکدیگر یاری می‌رسانند. اشتباه را کسانی می‌کنند که مدعی جدایی دین و دولت، مدعی دمکراسی و حقوق بشر هستند ولی تمامی وظیفه و خواست خود را به خواست «سران جنبش سبز» محدود می‌کنند. این اشتباه است. اشتباهی که صد سال پیش نزدیک بود مشروعه را بر مشروطه پیروز گرداند (که در این صورت ما امروز از یمن هم عقب‌مانده‌تر می‌بودیم!) و سی و یک سال پیش این «وظیفه تاریخی» را در انقلاب اسلامی به انجام رساند! ویروس این اشتباه را «روشنفکران» و مدعیان سیاست حمل می‌کنند و نه مردم عادی!
ی. صفایی: موقعیت جنبش موجود و چشمانداز استراتژیک جنبش اجتماعی ایران را پس از خیزش مردمی چند ماه اخیر به ویژه 22 بهمن 1388، چگونه ارزیابی میکنید؟
الاهه بقراط: جنبش اجتماعی افت و خیز و فراز و نشیب دارد. هیچ جنبشی یک شبه شکل نمی‌گیرد و بدون سازماندهی و رهبری و هدف مشخص به نتیجه نمی‌رسد. این جنبش نیز با هرچه بیشتر روشن شدن مفهوم دمکراسی و حقوق بشر، می‌رود تا مُهر خود را بر جامعه ایران بکوبد. روشن است کسانی که منافع خود را در خطر می‌بینند، از جمله حکومت و وابستگانش در برابر آن بایستند و سرکوبش کنند. روشن است کسانی که فقط اندکی «تغییر» در چهارچوب نظام می‌خواهند، در ادامه و تعمیق آن کارشکنی کنند. ولی این همه سبب نمی‌شود که این جنبش راه خود رانرود، و در این راه رهبری و برنامه مشخص خود را ارائه ندهد. اینکه جنبش «رهبر» لازم ندارد و یا همه رهبر هستند واز این حرفها، به نظر من یا تعارف است و یا تاکتیک. اما این درست است که رهبری جنبش اعتراضی مردم «هنوز» شکل نگرفته است. آن هم جای نگرانی نیست. شکل خواهد گرفت!
در این میان، باید مراقب توطئه‌های مختلف داخلی و خارجی بود ولی من آینده نزدیک ایران را روشن می‌بینم. جمهوری اسلامی تجربه‌ای بی‌همتا را عملا در اختیار این جامعه جوان قرار داد که اگرچه برایش بهایی سنگین پرداخته شد، ولی هیچ پدیده دیگری نمی‌توانست آن را به مردم ایران بیاموزد. قطعا بخشی از مردم به دلایل مختلف دل در گرو جمهوری اسلامی دارند. ولی در هیچ جای جهان، از جمله در جوامع باز و کشورهای دمکرات، «همه» مردم دمکرات نیستند و همه مردم نسبت به دمکراسی آگاهی کافی ندارند. ما نیز نباید فراموش کنیم اگرچه رسیدن به یک نظام مبتنی بر دمکراسی خواست جامعه است، ولی هدف نیست. دمکراسی نیز وسیله است: وسیله‌ای برای تضمین امنیت و صلح پایدار و تأمین رفاه و آسایش مردم تا حدی که ظرفیت‌های یک جامعه اجازه می‌دهد. هدف زندگی بی دغدغه سیاسی و اجتماعی است. آیا جمهوری اسلامی با همه ادعاهای الاهی و زمینی‌اش توانست چنین زندگی‌ای را برای حتی بخشی از مردم تأمین کند؟ الان که خود وابستگان و دلبستگان نظام نیز خواب خوش ندارند و دغدغه سقوط آنها را آرام نمی‌گذارد!
ی. صفایی: نیروهای حکومتی همواره در 31 سال گذشته، مردم و مخالفان رژیم و به ویژه دگراندیشان را با بیرحمی وشقاوت، سرکوب کردهاند. پشت پردهی این سرکوب عریان مغولوار چه میتواند باشد؟ آیا اسلام در خطر است و یا روحانیت شیعه اعتبار خویش را ازدست داده است؟ آیا بقای نظام و حفظ قدرت و ثروت، سببساز این واکنشها نیست، چرا؟
الاهه بقراط: در همه نظام‌های سیاسی جنگ قدرت وجود دارد. در جوامع باز و نظام‌های دمکراتیک نیز این جنگ پایان نمی‌گیرد. تفاوت در اینجاست که در جوامع باز، برای حفظ قدرت باید به جامعه خدمت کرد تا در قدرت ماند. زیرا قدرت «انتخاب» می‌شود. به هر حال این شکل اگرچه ایده‌آل نیست، یعنی ناب و بدون کمبود و نقطه ضعف نیست، ولی بهترین شکلی است که تا کنون جامعه بشری به آن دست یافته است. بحث بر سر این موضوع، طولانی و البته جذاب است و چشم را می‌گشاید. اما من فکر می‌کنم اگر حادثه جمهوری اسلامی در ایران روی نمی‌داد، یک حکومت اسلامی، عقده می‌شد و در دل این ملت که به قول میرزاآقاخان کرمانی، در مورد اسلام همیشه کاسه داغتر از آش بوده است، می‌ماند. حالا همه دیدند در یک حکومت اسلامی چه جنایت‌ها می‌توان کرد. این حرف هم که اینها اسلام را بد پیاده کردند، خریدار ندارد. مثلا اگر خوب پیاده می‌کردند، چه می‌شد؟! در یک خانواده چهارپنج نفری نمی‌توان برای افرادش تعیین تکلیف کرد چگونه فکر کنند، چگونه بپوشند و چه بخورند و چه ننوشند. چطور اینها فکر کردند می‌توانند به یک جامعه چندین میلیونی تا ابد حکومت کنند و حتی در امور خصوصی برایش تعیین تکلیف کنند؟ سرانجام یک روزی صبر مردم تمام می‌شد. جامعه شوروی و «سوسیالیسم عملا موجود»، چه بسا به این دلیل که دیگر به زندگی خصوصی مردم کار نداشتند، هفتاد سال طول کشید. فاشیسم و نازیسم به دلیل جنگی که راه انداختند، عمر کوتاه‌تری داشتند، وگرنه بدون جنگ حتما بیشتر عمر می‌کردند! حکومت اسلامی نیز که تجربه خاورمیانه‌ای یک تفکر سیاسی ایدئولوژیک بود که از استالین و هیتلر، هر دو آموخته بود، و مذهب را نیز به عنوان حرف آخر بر آن افزوده بود تا با لنگر انداختن در آسمان‌ و الله بتواند پایه خود را بیش از آنها محکم کند، نمی‌توانست عمری بیش از این داشته باشد. جمهوری اسلامی دیر یا زود عمرش را به نظام دیگری خواهد داد بدون آنکه اسلام با آن به گور سپرده شود.
ایران تنها با تقسیم قدرت سیاسی بین لایه‌های مختلف اجتماعی که توسط احزاب مختلف مدنی، و نه مذهبی، نمایندگی می‌شوند و با توزیع ثروت کشور از طریق اقتصاد بازار و رقابت آزاد، می‌تواند گرد و غبار سنگینی را که از توفان جمهوری اسلامی بر پیکرش نشسته است، بتکاند. به همین دلیل فکر می‌کنم این خیلی مهم است که جنبش اعتراضی مردم در کلیت خود بتواند لایه‌های تنگدست جامعه، از جمله کارگران و کارمندان فرودست را به خود جلب کند. آنگاه می‌توان از یک جنبش اجتماعی گسترده سخن گفت که می‌تواند نظام و هم چنین دارندگان قدرت و ثروت را به تأمل بیشتر وادارد چرا که انسداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هم نظام سیاسی و هم جامعه ایران با آن روبروست، تاب تحمل محدود و معینی دارد و در صورت باز نشدن روزنه‌هایی که از این انسداد کاسته شود، چون سیل، سدها را خواهد شکست. نیروهای سیاسی ایران، مدعیان دمکراسی و حقوق بشر و جنبش سبز برای هر دو حالت، امکان فضای باز سیاسی (که بعید به نظر می‌رسد) و شکسته شدن سدّها (که بیشتر محتمل است) باید آماده باشند. راه سوم، یعنی بقای نظام به همین شکلی که هست، امکان ندارد!
ی. صفایی: با سپاس بیکران از شما خانم بقراط
الاهه بقراط: خواهش می کنم.
1 مارس 2010
[ 0 نظرات] [ادامه مطلب ...]

۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ه‍.ش.

رضا محمدی / مساله ایران و كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان


رضا محمدی

کارشناس ارشد حقوق بشر
فلسفه‌ پيدايش‌ وتاريخچه‌ كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان
تبعیض علیه زنان به دلیل جنسیت آن ها رنجی است که زنان همواره با آن مواجه اند. زن بعنوان همسر، مادر، کارمند و کارگر در خانه و محل کار مورد تبعیض، خشونت و نابرابری قرار می گیرد. سنت ها، قوانین اجتماعی و باورهای غلطی که زن را فرودست می دانند به این تبعیضات دامن می زند. رفتارهای تحقیر آمیزی که همه روزه شاهد آن هستیم. کدام زن در طی زندگی خود مورد خشونت قرار نگرفته است؟ مسئله برابری حقوق زنان و مردان(به خصوص در کشورهای توسعه نیافته) نه نها تحقق نپذیرفته بلکه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و استثمار آنان تغییر شکل یافته و گاه نیز به همان شیوه های سنتی اعمال می شود. در سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جوامع هنوز هم به زن به عنوان شهروند درجه دوم نگاه می کنند. به شیوه های مختلفی تلاش می شود تا وابستگی زنان به مردان حفظ شده و بلکه تشدید گردد. هنوز هم به کار زنان به عنوان یک مسئله جدی توجه نمی شود. نقش اقتصادی زنان مورد بی توجهی قرار می گیرد و بر اثر تکرار این امر است که غالب زنان خود نیز بر این باورند که نقش آنان در اقتصاد کمتر از مردان است. این امر آن چنان نهادینه شده است که پرداخت حقوق کمتر به زنان امری کاملاً طبیعی و عادی تلقی می شود. طبق قانون نانوشته ای مشاغل به دو گروه زنانه و مردانه تقسیم شده اند در این میان اغلب مشاغل خدماتی ویژه زنان و مشاغل تولیدی و صنعتی ویژه مردان شده به علاوه نقش های مدیریتی هم مردانه است. حتی اگر در موسسه ای بیش از 90% کارکنان آن زن باشند مدیریت آن در اختیار مردان است. نه تنها فرصت های شغلی زنان بسیار کمتر از مردان است بلکه اصولاً به دلیل زنانه و مردانه کردن مشاغل، بسیاری از زنان حرفه خود را از روی ناچاری انتخاب می کنند. زنان به خاطر جنسیت شان در محیط کار با رفتارهای توهین آمیز و آزاردهنده ای از طرف همکاران مرد و یا کارفرما مواجه اند. تحقق برابری همواره یکی از مهم ترین دغدغه های بشری در طول تاریخ بشر بوده است. برخورداری یکسان افراد جامعه از فرصت ها و امکانات موجود حق مسلم همگان است. آنچه که امروز بر آن پافشاری می کنیم کسب حقوق برابر است. امروز دیگر حرکت زنان به عنوان یک اراده انسانی تجلی یافته است.
زنان‌ تا بيش‌ از ظهور جامعه‌ي‌ مدرن‌ به‌ رغم‌ اين‌كه‌ از دنياي‌ سياست‌ بركنار بودند، اما به‌ دليل‌ اهميت‌ اقتصاد خانگي‌ و به‌ بياني، عدم‌ تفكيك‌ حوزه‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي، نقش‌ تعيين‌ كننده‌اي‌ در حيات‌ اقتصادي‌ جوامع‌ داشتند، كه‌ كم‌ و بيش‌ با مردان‌ مشابه بود.فلسفه‌ ليبرال‌ با رشد سرمايه‌داري‌ ظهور نمود و بر اساس‌ اعتقاد به‌ تساوي‌ ذاتي‌ انسان‌ها خواستار دمكراسي‌ و آزادي‌هاي‌ سياسي‌ شد و شرايط‌ جديد زندگي‌ زنان‌ را نيز هم‌چون‌ مردان‌ دچار تحول‌ ساخت. در نگاه‌ آزادي‌ خواهان‌ ليبرال، تعقل‌ فردي‌ مهم‌تر از سنت‌ها و نهادهاي‌ مستقر در جامعه‌ بود و لذا آموزش‌ و پرورش‌ و به‌ خصوص‌ تفكر انتقادي‌ مهم‌ترين‌ وسيله‌ براي‌ دگرگوني‌ و تعالي‌ اجتماعي‌ دانسته‌ مي‌شود.
حركت‌ها و نهضت‌هاي‌ زنان‌ در امريكا ارتباط‌ نزديكي‌ با نهضت‌ برده‌داري‌ داشت. «فراينس‌ رايت» از رهبران‌ اين‌ جنبش، از فعال‌ترين‌ طرفداران‌ لغو بردگي‌ و بهبود وضع‌ كارگري‌ در آمريكاي‌ شمالي‌ بود. وي‌ در سال‌ 1830 ميلادي‌ اولين‌ اجتماع‌ آرماني، آزادي‌ و مختلط‌ را براي‌ بردگان‌ و ديگر شهروندان‌ امريكايي‌ ايجاد كرد. عقيده‌ي‌ تشكيل‌ اولين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ براي‌ دفاع‌ از حقوق‌ زنان‌ در سال‌ 1848 نشات‌ گرفته‌ از كنفرانس‌ جهاني‌ ضد برده‌داري‌ در سال‌ 1840 ميلادي‌ در لندن‌ بود.
در نظر گرفتن‌ ظلم‌ تاريخي‌ به‌ زنان‌ از يكسو و گسترش‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ معناي‌ يك‌ بلوغ‌ بين‌المللي‌ در دهه‌هاي‌ اخير، زمينه‌اي‌ بود براي‌ پيدايش‌ نظريه‌ها و مكاتب‌ جديد و متنوع‌ كه‌ هر يك‌ در پي‌ راهي‌ جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ بودند. نظام‌ سرمايه‌داري‌ نيز جهت‌ ايجاد نظم‌ نوين‌ جهاني‌ براي‌ تمامي‌ اقشار به‌ويژه‌ زنان‌ و جوانان، طراحي‌ و برنامه‌ريزي‌ منسجمي‌ كرده‌ است. ليبراليسم‌ جهت‌ مشروعيت‌ تئوري‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ي‌ غربي‌ در نظام‌ بين‌الملل، راهي‌ جز همراه‌ نمودن‌ ملل‌ با اين‌ اهداف‌ در عرصه‌ي‌ جهاني‌ ندارد، قراردادهاي‌ جهاني‌ و تصميمات‌ بين‌المللي‌ در خصوص‌ زنان‌ نيز از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ نمي‌باشند.
تردیدى نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش‏هاى غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانى را تحمل کرده‏اند و همیشه به آنان به عنوان ابزارى براى بهره‏کشى و کامجویى لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیارى از کشورهاى جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه‏اى به نقطه‏اى دیگر قاچاق مى‏شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسى قرار مى‏گیرد. از این رو امروزه یکى از مهمترین مسائل جوامع انسانى مساله رعایت‏حقوق زنان و حفظ منزلت والاى آنان و پرهیز از برخوردهاى تبعیض‏آمیز و مبتنى بر جنسیت‏با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهاى بین المللى، کنوانسیونها و اسناد بین المللى مهمى را که همگى در جهت نفى هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقرارى تساوى بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده‏اند. از جمله این اسناد مى‏توان به اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» اشاره کرد.
بر اين اساس پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر (10 دسامبر 1948 ) كه بر حقوق طبيعي و فطري آحاد انسانها تاكيد داشت , مدافعين حقوق زنان به معاهده اي در خصوص حقوق زنان انديشيدند. پيش نويس اين معاهده تحت عنوان « اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان » در 7 نوامبر 1967 تهيه و پس از تصويب نهايي در 18 دسامبر 1979 (آذرماه 1358 ) به صورت « كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » درآمد . معاهده مزبور در 3 سپتامبر 1981 (12 شهريور 1360 ) به دليل الحاق حد نصاب لازم از كشورها به آن لازم الاجرا گرديد.
از آن پس سازمان ملل متحد كنفرانس هايي را در راستاي زمينه سازي لازم براي الحاق كشورها به كنوانسيون و بهبود وضعيت زنان براساس معيارهاي آن ترتيب داد از آن جمله است كنفرانس مكزيكو سيتي (1975 ) كپنهاك(1980 ) نايروبي (1985 ) پكن (1994 ) و نيويورك (2000 ) .
معرفی کنوانسیون
نخستین و کامل ترین سند حقوقی بین المللی که به طور گسترده و اختصاصی به حقوق پایه ای زنان می پردازد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که هجدهم دسامبر 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از سال 1981 پس از آنکه بیست کشور به آن پیوستند رسما به اجرا درآمد. این معاهده سند تفسیر برابری، اجرای برابری و همچنین ارزیابی وضعیت برابری در کشورها است. یکی از ویژگی های این کنوانسیون این است که در کنار مسئولیت دولت، ساختارها، نهادها، ایدئولوژی ها و افراد ناقض حقوق زنان را نیز مسئول می شناسد. به بیان دیگر کنوانسیون، نقض حقوق انسانی زنان را نتیجه ی برهم کنش شبکه ای از باورها، نهادهای غیردولتی مانند خانواده، فرهنگ ها و دولت می بیند. و تنها کنوانسیون بین المللی است که دولت را هم به خاطر اعمالی که خود انجام می دهد و هم برای نقض حقوق زنان توسط نهادهای دیگر جامعه مسئول شناخته است. همچنین به تبعیض مستقیم و غیرمستقیم، آگاهانه و ناآگاهانه می پردازد.
کنوانسیون یکی از هفت معاهده ی پایه ای و الزام آور سازمان ملل است که مطالبات زنان و تعهدات دولت ها را برای تحقق این حقوق مشخص می کند.
كنوانسيون مذكور مشتمل بر يك مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظيم شده است كه روح آن رفع هرگونه تمايز و محروميت برآمده از جنسيت است.. در بخش اول تا چهارم وظايف دولت‏ها در قبال مسأله برابرى زن و مرد مطرح شده و در بخش پنجم و ششم به چگونگى الحاق دولت‏ها به آن و پى‏گيرى و نظارت بر معاهده مى‏پردازد.
. نگاه اجمالي به متن كنوانسيون، اين نتيجه قطعي را به دنبال خواهد داشت كه اين معاهدات در بستر نهضتي به وجود آمده كه در چند قرن اخير و خصوصا در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم شكل گرفته است. كنوانسيون، مشكلاتي از قبيل:
1ـ عدم بهره‌مندي زنان از حقوق اساسي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي.
2ـ تبعيضات گسترده عليه زنان.
3ـ نابرابري حقوق مردان و زنان.
4ـ عدم شكوفايي قابليت‌ها و استعدادهاي زنان.
5ـ عدم برخورداري زنان از حداقل امكانات.
6ـ عدم عدالت و مساوات ميان مردان و زنان.
7ـ وجود نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار نو و تجاوز.
8ـ عدم رعايت سهم و حقوق زنان در امر خانواده و تربيت فرزندان رامطرح کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن است چيزي كه از مقدمه مفصل اين كنوانسيون بر مي‌آيد اين است كه متن تهيه شده، از گرايش‌هاي فمينيست مدرن برخاسته كه درصدد تعطيل ساختن نظام خانواده نيست، بلكه درصدد است نگاه جديدي نسبت به زن و مرد ارايه دهد؛ بدين معناکه معتقد است كه با توجه به ظلم فاحش به زنان بايد ابتدا عوامل آن شناسايي شود و سپس به دنبال چاره جويي برآمد.
- چرایی پیوستن به کنوانسیون
براساس گزارش ها و پژوهش های نهادهای جهانی، حقوق زنان همچنان در سطح گسترده ای نقض می شود:
- خشونت بر زنان: از هر سه زن یک نفر در دنیا تهاجم، کتک، تجاوز و دیگر خشونت های فیزیکی و روانی را در زندگیش تجربه می کند؛
- تحصیل: دو سوم از 771 میلیون جمعیت بی سواد در دنیا زن هستند. در حالی که براساس پژوهش بانک جهانی یک سال از آموزش متوسطه می تواند به 10 تا 20 درصد افزایش در درآمد آینده ی یک کشور تبدیل شود؛
- فقر: هفتاد درصد از 1.3 میلیارد انسان فقیر در دنیا را زنان تشکیل می دهند؛
- بهداشت: زنان و دختران از مراقبت های بهداشتی کمتری برخوردارند. برای مثال هر سال تنها 530 هزار زن از مشکلات مربوط به حاملگی می میرند؛ یعنی هر زن در هر دقیقه؛
- قاچاق انسان: 80 درصد از 600 تا 800 هزار قربانی ترافیک انسان در مرزهای بین المللی دختران زیر 18 سال هستند؛
- حقوق اقتصادی: مساوی نبودن فرصت های شغلی و برابر نبودن دستمزد زنان و مردان برای کار یکسان؛
- حقوق مدنی: چند همسری، ازدواج زودهنگام دختران، نداشتن حق حضانت فرزندان، نداشتن حق طلاق؛
- حقوق سیاسی: مشارکت کم زنان در سیاست و تصمیم گیری های کلان، منع قانونی دستیابی به مشاغل بالای سیاسی؛
- حقوق اقلیت ها و مهاجرین: زنان مهاجر و اقلیت قومی، فرهنگی، دینی و زبانی بیشتر از مردان آسیب می بینند؛
- حقوق اجتماعی: بی امنیتی در جامعه، عدم آزادی پوشش، پیش قضاوت های فرهنگی و باورهای نادرستی که منجر به نقض حقوق زنان می شوند؛
- حقوق قضایی: برابر نبودن حقوق تضمین شده در قوانین
نحوه‌ نظارت‌ بر اجراي‌ مفاد كنوانسيون‌
طبق‌ بند 322، 323 «كار پايه‌ عمل» كنفرانس‌ پكن‌ 1995، كميته‌ محو تبعيض، علاوه‌ بر اجراي‌ مفاد كنوانسيون، مشموليت‌ نظارت‌ بر اجراي‌ مفاد سند پكن‌ را نيز برعهده‌ دارد و بنا به‌ ماده‌ 18 كنوانسيون، هر دولت‌ يك‌ سال‌ پس‌ از الحاق‌ به‌ اين‌ سند مي‌بايست‌ گزارشي‌ براي‌ بررسي‌ كميته‌ منتخب‌ در مورد اقدامات‌ قضايي‌ و اجرايي‌ و ساير اقدامات‌ اتخاذ شده‌ در راستاي‌ اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ و پيشرفت‌هاي‌ حاصله‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارايه‌ كند و پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ يك‌بار و علاوه‌ بر آن‌ هر زماني‌ كه‌ كميته‌ درخواست‌ كند.
با مطالعه كنوانسیون مشخص می گردد ، فشار موجود در آن برای تغییر قانون اساسی ، قوانین داخلی ، قراردادهــــــــــــــای بین المللی ، فرهنگ عمومی ، عملكرد مسئولین دولتی و غیردولتی و ... بسیار شدید است و دولت ها موظفند تمامی برنامه ریزی داخلی خود را در زمینه مسائل زنان بر اساس كنوانسیون قرار دهند . در صورت كوتاهی در اجرای سریع مفاد كنوانسیون ، كشور عضو در پی محكومیت ، دچار فشار سیاسی خواهد شد .
همچنین با ارائه تصمیمات كمیته رفع تبعیض به شورای اقتصادی اجتماعی ( اكوسوك ) و از آن شورا به مجمع عمومی نیز ممكن است قطعنامه علیه كشور متخلف صادر گردد
همچنین هر چهار سال یکبار باید به کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که از متخصصین مستقل بین المللی تشکیل شده روند پیشبرد اهداف کنوانسیون را گزارش دهد. و این امکان برای افراد و گروه ها خواهد بود تا درباره ی تحقق کنوانسیون از دولت سوال کنند.
با وجود الزام آور نبودن بیانیه های کمیته، تصویب کنوانسیون در کشورهایی با شرایط مشابه ایران به تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید برای حمایت از حقوق زنان منجر شده است؛ مانند تصویب قوانین ضد ترافیک انسان در نپال، تایلند و فیلیپین، اکراین و مالدیو، بهره مندی بیشتر دختران از حق تحصیل، امکان وام گرفتن مستقل، حق مالکیت و به ارث بردن ملک در برخی کشورها مانند تانزانیا، وارد شدن مواد کنوانسیون در قانون اساسی و سایر مجموعه قوانین داخلی اوگاندا، افریقای جنوبی، برزیل، استرالیا و هند، کاهش درصد بیسوادی دختران در نیکاراگوئه، اردن، مصر و غنا، بهبود شرایط مدرسه رفتن دختران، تعریف جرم خشونت خانگی در کلمبیا و حمایت قانونی از قربانیان، افزایش مشارکت سیاسی در کاستا ریکا، کم شدن خشونت خانگی در ترکیه، نپال و افریقای جنوبی.
همچنین تعهد رسمی کشورها به کنوانسیون و بررسی دوره ای اقدامات همه ی کشورهای تصویب کننده توسط کمیته ی رفع تبعیض علیه زنان فرصتی است برای جنبش های زنان در سطح منطقه ای، ملی و جهانی تا بتوانند به طور مداوم بر خواسته هایشان تاکید کنند
موقعیت کنونى کشورها نسبت به کنوانسیون محو تبعیض
در قبال کنوانسیون محو تبعیض که به همراه کنوانسیون حقوق کودک در بین کنوانسیون هاى سازمان ملل متحد موقعیت ویژه اى در نظرگاه دولت ها دارند، دو نوع واکنش رخ داده است. بسیارى از کشورها به راحتى آن را پذیرفتند و کشورهایى نیز تا حدودى واکنش هاى دفعى از خود نشان دادند. بیش ترین مخالفت ها از طرف کشورهاى مسلمان بود، ولى در عین حال بعضى از کشورهاى توسعه یافته نیز نسبت به برخى مواد آن «اعمال شرط» نمودند.
در حال حاضر بیش از 186 کشور به کنوانسیون پیوسته اند. در این میان بالغ بر 50 کشور، از کشورهاى اسلامى هستند. کشور ما نیز جزو کشورهایى است که کنوانسیون را رسماً نپذیرفته و به جامعه ى جهانى اعلام نموده است که معاهده ى مزبور در دست مطالعه و اقدام است.
ارزیابی برخی مواد کنوانسیون و تعارض آن با قوانین ایران
ماده يك كنوانسيون:
اولين نكته‏اي كه بايد روشن گردد،اين است كه مقصود از(تبعيض) در اين كنوانسيون چيست؟ درماده 1 در اين رابطه آمده است :
عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هر گونه تمايز، استثنا، (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‏دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‏مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان صرف‏نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي‏گردد. از اين ماده استفاده مي‏شود كه مقصود از تبعيض در اين كنوانسيون هر گونه تفاوت و تمايز ميان زن و مرد در احكام، قوانين، مقررات و حقوق است. بنابراين مقصود از رفع تبعيض در اين كنوانسيون ناديده انگاشتن هر گونه تفاوت و تمايز ميان زن و مرد در مقررات و حقوق است. مهمترين اختلاف ميان شرع اسلام و اين كنوانسيون در همين جااست. در نگاه اسلام تفاوت‏هاي زيادي ميان زن و مرد در احكام و حقوق وجود دارد.
كنوانسيون در ماده 1 به تعريف كلمه تبعيض پرداخته است، در اين كنوانسيون، تبعيض عليه زنان به معني قائل شدن هر گونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزادي‌هاي اساسي زنان، حق بهره‌وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسيبي وارد آورد.
در ماده مذكور تعريف كلمه تبعيض بر محور سه كلمه «وجه تمايز»، «قائل شدن استثناء» يا «محدوديت» استوار است. استفاده واضعين از حرف ربط «يا» بعد از كلمات «تمايز» و «استثناء» مويد آن است كه منظور كنوانسيون از تبعيض تمايز يا استثنائي است كه به اعمال محدوديت منتهي شود، بنابراين برداشت مخالف اين تفسير آن است كه تمايز يا استثنائي كه به محدوديت منتهي نشود از نگاه كنوانسيون تبعيض نيست. بنابراين هر جا كه در كنوانسيون از تبعيض سخن گفته مي‌شود منظور، تبعيض نارواست و لاغير.
1-1) بند الف ماده 1 به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط هر كشور اشاره مي‌نمايد.
اصل مساوات زن و مرد بيانگر يك محتواي كلي و مورد احترام تمامي جوامع انساني و مذاهب الهي است و قانون اساسي كشورمان نيز آن را به رسميت شناخته است. مقدمه قانون اساسي ضمن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش آهنگ، زنان را همرزم مردان در ميدان فعال حيات دانسته و وي را پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر مي‌داند.
بر اساس بند 6 اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا تشكيل گرديده است.
1-2- در خصوص بند (ز) ماده 1 كنوانسيون مبتني بر نسخ كليه مقررات كيفري كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد با بعضي از قوانين داخلي تعارضاتي مشاهده مي‌شود.
مطابق ماده 209 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد» در حالي كه ولي مرد در برابر زني كه مرتكب قتل عمد شده و مي‌بايست قصاص شود چنين تكليفي ندارند.
مطابق ماده 300 همان قانون نيز «ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.» و بر اساس ماده 31 ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.
مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامي، شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي‌كند، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي‌شود. اين قوانين و نيز ساير قوانين راجع به مقررات ارث و وصيت واجد تعارضات چندي با ماده 1 و بند (ز) ماده 1 كنوانسيون است.
بلوغ
خروج از کودکی و ورود به مراحل رشد و بلوغ، امری تکوینی است که به طور طبیعی برای انسان ها رخ می دهد. با این حال، در تمام نظام های حقوقی دنیا سنی برای آن در نظر گرفته شده و گذر از این سن به معنای ورود به عرصه ی مسئولیت پذیری است. فرد بالغ فردی است که در مقابل رفتارهای خود، مسئولانه جواب گوست و می تواند در عرصه ی فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیز مشارکت و حقوق خاصی را کسب کند. تقسیم بندی رفتارها به رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه نیز از این پس آغاز می شود.
با توجه به مقدمه ی فوق باید گفت که در معاهدات بین المللی، با انگیزه ی حمایت از حقوق کودکان، از مقوله ی مزبور سخن به میان آمده و نیز کنوانسیون رفع تبعیض هم از این امر مستثنا نبوده است. اولویت حقوق کودکان در تقسیم مسئولیت های والدین، ازدواج کودکان و... از جمله مواردی است که از کلمه ی کودک استفاده شده است. نکته ی مهم این است که منظور از «کودک» در کنوانسیون، همان کودک در کنوانسیون حقوق کودک است. ماده ی یکِ این کنوانسیون، کودک را این گونه معرفی می کند:
از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد انسانی زیر هجده سال است.
پس مراد کنوانسیون رفع تبعیض هم در تمام توصیه های حقوقی اش راجع به کودکان، مثل منع از نامزدی و ازدواج کودک، همان فرد زیر ۱۸ سال است.
نکته ی مورد تعارض، همین ارائه ی سن بلوغ است. همه ی فرق اسلامی اعتقاد به سن بلوغ دارند. در فقه شیعه، قول مشهور سن بلوغ دختران اتمام ۹ سال قمری است که در هر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر است. در بین مذاهب اربعه ی اهل سنت نیز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولی به طور عمده همه ی آنها معتقدند که اولین ملاک، پیدایش علایم بلوغ، مثل حیض، احتلام و... است که نوعاً زیر ۱۸ سال رخ می دهند، مگر آن که اختلال جنسی پیش آید; در غیر این صورت هم، به جز شخص ابوحنیفه که در مورد پسران و مالِکیه که در مورد هر دو گروه، ۱۸ سالگی را سن بلوغ می دانند، باقی فِرق سنین کم تر از ۱۸ سال را سن بلوغ معرفی کرده اند.
پس در صورت وقوع حیض در زیر ۱۸ سال بلوغ دختران قطعی است لذا می بینیم که بلوغ در احکام دینی، که موضوعی برای تکالیف شرعی است، با بلوغ قراردادی مورد نظر کنوانسیون متفاوت است. البته در رابطه با برخی تنظیمات اجتماعی، مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ها و یا اخذ برخی گواهی نامه ها و تصدیقات (مثل گواهی نامه ی رانندگی و ...) می توان سن خاصی را قرار داد، ولی نباید این سن را به همه ی مسئولیت ها یا حقوق شرعی دختران و پسران تسری داد.
نتیجه آن که، مسئله ی تفکیک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادی خاص از کنوانسیون، مانند آن چه گذشت، و هم چنین، با کلیت ماده ی اول متعارض است.
ماده دوم
برخي از مطالبي كه در اين ماده ذكر شده ، به شرح زير است:
1. اين ماده، در بند الف خود، متقاضي گنجاندن اصل مساوات (به معناي تشابه) ميان زنان و مردان درقانون اساسي و سايرقوانين مربوطه در كشور است و طبعاً با تمام مواردي كه حقوق متفاوت براي زن و مرد در قوانين ما منظور شده، مخالف است.
2. درخواست مجازات براي كساني كه به برابري و تشابه ميان زنان و مردان گردن نمي گذارند. در واقع، اين خود اعلان هجوم به تمام متشرعان و قانون گذاران ديني است.
3. فسخ كليه مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي شود، در بند «ز» اين ماده خواسته شده است، كه با مواد 209، 300 و 301 قانون مجازات اسلامي در باب ديه زن و مرد؛ ماده ي 74، 75 و 76 قانون مجازات اسلامي در باب شهادت و ماده 220 اين قانون راجع به اختصاص عدم قصاص پدر يا جد پدري در ازاي قتل فرزند (و عدم سرايت اين حكم به مادر) معارض است.
گفتني است كه با توجه به نگاه تشابه محور كنوانسيون، عمل مجرمانه براي دختر و پسر بايد يكسان تعريف شود، ليكن از آن جا كه در تمام قوانين كيفري كشورها يكي از اركان مجرمانه بودن عملي، رسيدن افراد به سن بلوغ است، پس چون از ديدگاه قوانين ما ورود دختران به سن بلوغ و ارتكاب جرم، شش سال زودتر از پسران فرا مي رسد، از نظر كنوانسيون رفع تبعيض ، اين امر يك ظلم ناروا به حساب خواهد آمد. در همين راستا در كنوانسيون حقوق كودك كه به تصويب بسياري از كشورها رسيده است، سن بلوغ دختران و پسران ، هجده سال مقر شده است، در نتيجه ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز مغاير بند «ز» ماده 2 به حساب مي آيد. البته موارد مغايرت ديگري هم وجود دارد كه به منظور اختصار از ذكر آن ها خودداري مي كنيم.
ماده ى سوم
ماده ى سوم کنوانسیون، متقاضى تعهد دول نسبت به اتخاذ کلیه ى اقدامات لازم براى احقاق حقوق زنان است. این اقدامات در تمام زمینه ها، به ویژه زمینه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بر مبناى مساوات کامل بین زنان و مردان است. مشکل اصلى این ماده، عبارت «مساوات کامل» است. تکرار مى شود که منظور از مساوات کامل نفى تأثیر امر جنسیت به طور کامل در سیاست گذارى، قانون نویسى و برنامه ریزى است.
بنابراین، در هر یک از عرصه هاى فوق اگر حضور زنان با توجه به شئون اسلامى، که قید کلى قوانین اساسى و داخلى ماست، متفاوت با شاخص هاى حضور مردان بود، تبعیض به حساب مى آید; به عنوان مثال، اگر حضور اجتماعى زنان در چهره ى اشتغال، مقید به رعایت امر حجاب است، یک تبعیض محسوب مى شود. هم چنین در اصل سیاست هاى اشتغال در جمهورى اسلامى، مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورخه ى 20 مرداد 1371 اعمال حق اشتغال براى زنان را مقید به این داشته است که اشتغال بر وظایف مادرى آنها خدشه اى وارد نسازد. این امر با ماده ى 3 قطعاً مخالف است; زیرا چنان شرطى در قوانین ما براى اشتغال مردان وجود ندارد. چنان چه با مواد دیگر، مثل ماده ى اول نیز در تعارض است.
از این نظر بر این ماده تأکید مى شود که دول عضو نمى توانند نسبت به آن اعلام شرط نمایند و باید در سطح مورد نظر آن، که همه ى زمینه ها، به خصوص، زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را شامل مى شود، اعمال مساوات نمایند. طبعاً با وجود این امر اعمال شرط نسبت به مواد دیگر که همه جزئیات و فروع زمینه هاى یاد شده هستند، منجر به تناقض مى شود; به عبارت روشن تر، امکان رزرو نسبت به مواد دیگر و عدم امکان رزرو نسبت به این ماده معماى غیرقابل حلى است که تمام مسئله ى حق تخفط را زیر سؤال مى برد
ماده ى پنجم
در ماده ى 5 سخن از دو چیز است:
1) تعدیل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتارى مردان و زنان;
2) تغییر تلقى از مادرى به عنوان یک وظیفه ى اجتماعى و شناسایى مسئولیت مشترک زنان و مردان در امر تربیت کودکان.
بند دوم این ماده از این حیث که مسئولیت مشترک زنان و مردان را در امر تربیت و پرورش کودکان مطرح مى سازد مغایر مواد قانونى ما نیست; زیرا تربیت و پرورش تحت عنوان واژه ى حضانت در ماده 1168 قانون مدنى به کیفیت ذیل منظور شده است: نگاه دارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
در سیره ى معصومین نیز جلوه هاى از تسهیم مسئولیت نسبت به فرزندان وجود دارد; اما در عین حال به موجب ماده ى 1169 قانون مدنى که مربوط به ترسیم وضعیت فرزندان پس از وقوع طلاق است، مسئولیت مزبور یکسان تقسیم نشده است:
براى نگاه دارى طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
مبناى این قانون نظر مشهور فقهاى شیعه است. گر چه ممکن است با استفاده از منابع دینى و شیوه ى اجتهادى فقهى، نظرى غیر از نظریه ى مشهور در بحث حضانت ارائه داد، ولى کسانى ضمن بیان مخالفت ماده ى قانونى فوق با کنوانسیون محو تبعیض، معتقدند که ماده ى فوق در عین تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار نداده است.جدا کردن فرزندان از مادر در عین نیاز عاطفى به وى، خلاف مصالح کودکان است. این در حالى است که در ذیل بند دوم ماده ى پنج، در تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار داده است.
ماده ی هفتم
موارد تعارض ماده ی ۷ بند (ب) آن است که دول عضو را به رفع تبعیض در تمام مدیریت های دولتی و سیاسی متعهد می سازد.
قانون اساسی ما در اصل ۱۰۹ از فصل هشتم به بیان شرایط و صفات رهبری می پردازد. با آن که در ردیف شرایط مذکور در آن اصل، به قیدی که رهبری را در مردان منحصر سازد بر نمی خوریم، ولی ظاهراً چنان شرطی در نظر فقها و قانون نویسان وجود داشته است. رهبر و حاکم اسلامى مسؤول اداره جامعه اسلامى است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسى وظایف خطیر و سنگینى را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستى از ویژگیها و صفات خاصى برخوردار باشد که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى بیان شده‏اند. در قانون اساسى به شرط ذکوریت‏به عنوان یکى از شرایط ولى فقیه تصریح نشده است، ولى بیشتر فقهاى مذاهب اسلامى قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامى هستند، هر چند در کتابهاى فقهى شیعه عنوان مستقلى براى اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامى وجود ندارد، ولى چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلى و اولى حاکم اسلامى و ولى فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت‏خود را از وى کسب مى‏کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضى تصریح نموده‏اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامى نیز ذکوریت‏ بالملازمه شرط است و زنان نمى‏توانند متصدى آن شوند.
و چون همه اصول قانون اساسى بر رعایت موازین اسلامى مبتنى هستند، و از دیدگاه نگارنده ملاک تشخیص موازین اسلامى نیز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذکوریت را براى حاکم اسلامى شرط مى‏دانند. به همین جهت مى‏توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون اساسى، زن نمى‏تواند متصدى رهبرى جامعه، اسلامى شود و اصل 105 و 109 قانون اساسى نیز از زنان انصراف دارد
البته در اصل ۱۰۹ قبل از تجدید نظر سال ۱۳۶۸ اولین شرط را «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت» دانسته است. از آن جایی که مرجعیت، حوزه ای مردانه در فقه شیعه است، قید مزبور متضمن مرد بودن رهبر نیز هست; ولی با حذف این قید، توضیح «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» جایگزین شد که برای زنان نیز قابل احراز است. به هر صورت، چنان که اشاره شد، شرط مرد بودن شرط مقدر قانون مزبور است. علاوه بر این که اصل بیستم، حقوق سیاسی زنان را به شرط عدم معارضه با موازین اسلام تضمین می کند و رهبری از جمله وظایفی است که به مردان سپرده شده است.
در مرحله ی بعد نیز پیرو اصل ۱۱۵ قانون اساسی در فصل نهم، رئیس جمهور نیز باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد که حایز شرایط مذکور در ذیل اصل باشد. اگر به ظاهر اصول فوق اکتفا کنیم و کلمه ی رجال را شامل زنان ندانیم (یعنی واژه خالی از بار جنسیت نباشد، مثل موارد بسیاری که در مقام خطاب کلمه ی مردان یا نظایر آن به زنان هم اطلاق می شود)، در نتیجه، این اصل نیز معارض بند (ب) و (الف) ماده ی ۷ کنوانسیون خواهد بود.
علاوه بر آن چه گذشت، تصدی پست قضاوت نیز به عنوان پست مدیریتی و مسئولیتی دولتی مشمول منع تبعیض در ماده ی هفتم شده است، در حالی که به صراحت در اردیبهشت ۱۳۶۱ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به صورت ماده واحده ای تصویب شد که در آن تعیین گردید قضات از میان مردان انتخاب شوند. قانون اساسی هم در اصل ۱۶۳ تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی بر عهده ی قانون نهاده است. طبق نظر فقهی مشهور کرسی قضاوت نیز به مردان سپرده شده است.
ماده ی نهم
ماده ی ۹ که در بحث تابعیت منعقد است، اعطای حقوقی مساوی با مردان را در مورد تابعیت (کسب، تغییر، حفظ) به زنان درخواست می کند و لذا ازدواج را باعث تغییر تابعیت نمی داند.
بند ۲ این ماده نیز برای پدران و مادران به یک میزان حق تأثیر در تابعیت فرزند ثابت می کند.
دو بند فوق با مواد قانونی مغایرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنی طی مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد جزئی دیگر نیز گاهی مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته اند. جستوجو در مبنای تابعیت، ما را به یک فرع فقهی صریح نمی رساند و نمی توان به طور قاطع گفت که بر اساس فلان آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین وچنان شکل بگیرد; لذا صبغه ی بحث، حقوقی است.
با توجه به نکته ی فوق باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر تابعیت زن و شوهر و نه تابعیت فرزندان و والدین نگاهی تشابه طلبانه ندارد. البته گفتنی است که در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ی خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند و چه تبعه ی ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهی استقلال او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ی ۹۸۷ قانون مدنی اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند،
به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
البته در همین مورد هم اگر زوج فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد ارائه ی درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهی بر فوت شوهر یا جدایی، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
در موردی نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل می شود و آن موردی است که فرزندی از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شده و پس از اتمام هیجده سال حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشد; یعنی به لحاظ تابعیت مادر که ایرانی است، مشروط به شرط فوق، ایرانی شناخته می شود.
در کنار این موارد، مصادیق دیگری هم هست که به مقتضای قانون مدنی ما، تبعیت شوهر بر زن و یا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجیح داده شده است; در نتیجه از این حیث با دو بند ماده ی ۷ موافق نیست; به عنوان مثال، طبق بند ۶ از ماده ی ۹۷۶ قانون مدنی، تبعیت شوهر به صرف ازدواج به زن منتقل می شود: «هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.» پس در اصلِ تابعیت، زن و مرد برابر نیستند; لذا با بند ۱ ماده ی ۷ مخالف است. چنان که در ماده ی ۹۶۴ قانون مدنی، که مربوط به احوال شخصیه است، می گوید:
اگر زوجین تبعه ی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
پس در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و یا فوت هر یک از آن دو مرجع قانونی، قوانین کشور متبوع شوهر است; لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان ناشی از تابعیت ندارند.
همین مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ی ۹۶۴ همین بخش می نویسد:
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.
پس در رابطه با هر آنچه به رابطه ی شخصی والدین با بچه ها مربوط است مثل بحث حضانت، ارث و ... تابعیتِ پدر ترجیح داده شده است; لذا با بند ۲ ماده ی ۷ مخالف است.
▪ نکات
۱- از آن جایی که نگارنده فقط درپی انعکاس مخالفت قانون اساسی و قوانین داخلی ما با کنوانسیون است، به موارد فوق بسنده می کنیم; با اذعان به این که موارد اختلافی بیش از آنی است که نگاشته شد.
۲- مبحث تابعیت از نظر حقوق دانان دارای نقایصی است .گر چه اصلاحیه های متعددی در مصوبات آبان سال ۱۳۷۰ در آن صورت گرفته، ولی ظاهراً نتوانسته است مشکلات حقوقی در این باب را مرتفع سازد. از آن جایی که نظام حقوقی دولت های دیگر نیز راجع به امر تابعیت یکسان نیست، برخی از این نقایص از طریق مصوبات و قوانین یک دولت به تنهایی حل نخواهد شد.
۳-گرچه مستندات فقهی بحث تابعیت را نمی توان به راحتی برشمرد، ولی نگاه تشابه طلبانه و درخواست اعطای حقوق مساوی به زن و شوهر در این باب، اگر به وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمی تواند مورد امضای شریعت باشد و شاید به همین دلیل قانون گذار ما در مواردی اعطای حقوق مساوی در این باب ننموده است. به عبارت روشن تر، اگر زنان و مردان مستقلا هر گاه که اراده کنند بتوانند تابع کشوری باشند و طبق یک نظام حقوقی بین المللی، مثل کنوانسیون، این امر را همه ی کشورها بپذیرند، قطعاً اختلاف نظر زوجین به انحلال خانواده خواهد انجامید. دولت ها نیز قانوناً نمی توانند از زن یا شوهری که خواهان بقای خانواده ی خود هستند حمایت نمایند.
علاوه بر آن که اگر طبق قانون اولی فقهی، تهیه ی مسکن را بر عهده ی مرد بدانیم، اولویت او را در تعیین وطن می پذیریم. گر چه در قوانین فقهی زن می تواند در شروط ضمن عقد حق انتخاب مسکن و محل زندگی را برای خود قرار دهد. چنین شرطی اگر مخلّ به اصل زوجیت و منافی حقوق زناشویی نباشد، صحیح است.
۴- یک رکن تابعیت، رابطه ی سیاسی شخص با دولت است. پس در قوانین مربوط به تابعیت، هر کشوری می تواند ملاحظات سیاسی خود را نیز منظور نماید و اجازه ندهد که حقوق کاملا فردی، مصالح عمومی و سیاسی آن کشور را به مخاطره اندازد.
ماده شانزدهم
این ماده تفصیلا وارد امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى شده و دولت هاى عضو را در تمام مراحل ازدواج و تشکیل خانواده و امور مربوط به بقاى آن به رفع تبعیض (هرگونه تفاوت) از زنان مکلّف مى نماید.
از آن جایى که ورود دقیق و کامل در این بحث به درازا مى کشد، ما فهرست وار به ذکر موارد متعارض آن با قوانین داخلى مى پردازیم:
ـ بند (الف) که براى طرفین، حق یکسان براى ورود به ازدواج منظور مى کند، با قانون مدنى ما تفاوت هایى دارد; زیرا در مواردى در یک مقطع زمانى خاص، زنان از ازدواج یا خواستگارى شدن ممنوع هستند; مثل زنى که در عده است.
ـ بند (ب) از شماره ى یک این ماده، صورت گرفتن ازدواج را تنها با رضایت کامل و آزادانه ى دو طرف ازدواج صحیح مى داند که سیاق آن طبعاً هر نقشى را براى غیر زوجین منتفى مى سازد; در حالى که قوانین داخلى ما ضمن اذعان به رکنیت طرفین عقد و رضایت آنها براى تحقق عقد، اجازه ى ولى (پدر یا جد پدرى) را براى ازدواج دختر باکره شرط مى داند.
ـ در بند (ج) در طى دوران زناشویى و به هنگام جدایى، حقوق و مسئولیت هاى یکسان براى زوجین مطرح شده است که مخالفت آن با برخى مواد قانون مدنى محرز است; مثلا در قانون مدنى در عقد دایم مسئولیت مخارج بر عهده ى شوهر است; حق طلاق به دست مرد است. مگر تحت شرایطى خاص; مانند جایى که زن در اجراى صیغه وکیل باشد و بر اساس شرط ضمن عقد این وکالت را براى خویش قرار داده باشد و یا در صورت بروز موارد طلاق قضایى (به وسیله ى حاکم) اجرا گردد.
ـ در بند (د) نیز سخن از حقوق و مسئولیت هاى یکسان والدین نسبت به فرزندان است که در موارد متعددى حدود مسئولیت پدران راجع به فرزندان بیش تر است و از حق دخالت وسیع ترى در امور فرزندان برخوردارند. البته در تمام این موارد اولویت با مصلحت فرزندان است; مانند ولایت پدر بر طفل صغیر، سفیه و مجنون در امور مالى، ازدواج و... ، یا تقسیم مسئولیت حضانت بین مادران و پدران (به گونه اى که مادر راجع به فرزند پسر تا 2 سال و راجع به فرزند دختر تا 7 سال مخاطب اصلى تکلیف است) و عدم مسئولیت قانونى مادر نسبت به تأمین مخارج فرزند.
ـ از آن جایى که بند (و) نیز تفصیل حقوق فوق است، مباحث بالا در این قسمت هم تکرار مى شود، علاوه بر آن که قانون مدنى ما سرپرستى و قیمومت را نیز بر عهده ى مردان نهاده است و لذا مورد دیگرى نیز به موارد تعارض افزوده مى شود.
ناگفته نماند که در بند (و) مسئله ى فرزندخواندگى نیز مطرح شده است. فرزندخواندگى، با تلقى غربى آن، در قوانین ما اصولا وجود ندارد. تنها مسئله ى مورد ابتلا، سرپرستى کودکان بى سرپرست است که مردان و زنانى مى توانند تحت ضوابط قانونى این امر را به دوش بگیرند و در صورت وجود شرایط رضاع و انجام مناسک مربوطه، فرزند مزبور را فرزند شیرى و رضاعى خود بدانند; در نتیجه، تمام آثار مربوطه که در کتب فقهى بر مسئله ى رضاع بار شده است، مترتب خواهد شد.
ـ در بند (ز) حقوق فردى یکسان براى زن و شوهر مطرح شده است که یکى از آن ها شغل است. در قانون مدنى ما ضمن تأیید حق شغل براى زنان، به مردان امکان داده است که همسر خود را از حرفه یا شغلى که منافى مصالح خانواده یا حیثیات خود یا همسر است منع نمایند.
در شماره ى 2 این ماده نامزدى و ازدواج کودک را فاقد اثر قانونى دانسته است. این امر هم در دو جهت با قانون مدنى ما در تعارض است: اول آن که مراد کنوانسیون از کودک، فرد زیر 18 سال است (طبق کنوانسیون حقوق کودک) که در این صورت ازدواج دختران بالغ زیر 18 سال ممنوع مى شود. دوم آن که اگر ازدواج افرادى که از نظر ما صغیر هستند، به واسطه ى ولى شرعى و بر اساس مصلحت آنان صورت گیرد، بلامانع است; یعنى ازدواج از این منظر سن خاصى براى دختران و پسران ندارد. بدیهى است که شرط لحاظ مصلحت مولى علیه که شرط صحت این عقد است، از استبداد نظر ولى جلوگیرى مى کند; بنابراین، وجود این قانون به معناى تجویز ازدواج تحمیلى نیست. بر این اساس اگر ثابت شود که این گونه ازدواج مصلحتى براى طفل ندارد، قانوناً ممنوع است.
ـ حق طلاق
ماده ی ۱۶ کنوانسیون از دول عضو خواسته است که در راستای ایجاد مساوات کامل در حقوق خانوادگی، برای زوجین در امر طلاق هم حق مساوی قرار دهند; به این معنا که هر یک از طرفین در صورت تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط کاملا برابر درخواست طلاق نمایند.
این مسئله منافی دیدگاه های مسلم همه ی فرق اسلامی شناخته می شود. در اسلام حکم طلاق در اختیار مردان قرار داده شده است و مردان با پرهیز از هر گونه ظلم به همسر خود و تخطی از «معروف» می توانند همسر خود را رها سازند.
البته در مواردی این امر را می توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حین عقد ازدواج، در صورت توافق طرفین، زن می تواند در طلاق خود وکیل شود و این مسئله را یا به طور مطلق و یا به طور مشروط (مثلا: در صورت وقوع مسائلی چون اعتیاد همسر) ضمن صیغه ی عقد (ایجابِ خود) شرط کند.
گاهی نیز طلاق بنا به درخواست زن صورت می گیرد که به آن طلاق «خلع» می گویند. این طلاق یک طلاق «باین» است. در طلاق باین مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد و زن نیز از برخی حقوق که در طلاق رجعی برخوردار بود، محروم است. با این وصف، در شرایط معمولی ازدواج، در فقه اسلامی حق طلاق با مرد است.
حقوق خانوادگى
روح و مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برقرارى حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه‏هاست از این رو بر اساس مفاد کنوانسیون بخصوص ماده 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق یکسانى در رابطه با حقوق خانوادگى، ولایت، حضانت و قیمومت کودکان برخوردارند و در همه، این موارد منافع کودکان اولویت دارد و مقدم است. دولتها نیز بر اساس بند1 ماده 16 باید اقدامات لازم را براى رفع تبعیض از زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند. ماده 2 و 16 و روح حاکم بر کنوانسیون با بند 5 اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تعارض آشکار است; (25) زیرا بر اساس این بند، اعطاى قیمومت‏به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولى شرعى، مشروط است. پدر و جد پدرى بر اساس ماده 1180 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران ولى قهرى و شرعى کودکان صغیر بوده و ولایت‏بر آنان دارند و همه امور آنها بایستى تحت نظارت پدر و جد پدرى صورت بگیرد و تا زمانى که یکى از آن دو وجود دارد مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتى پدر و جد پدرى مى‏توانند با وصیت، سرپرستى کودکان را به فردى غیر از مادر واگذار نمایند.
بند 5 ماده 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در همه جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و قيمومت فرزندان را « در صورت نبودن ولي شرعي » در جهت غبطه آنان به مادران بسپارد . در واقع اين مقرره ولي كودك را پدر و جد پدري مي داند و امكان سپردن قيمومت فرزندان به مادر را تنها در صورت نبودن پدر ممكن مي داند . بر پايه ماده 1169 قانون مدني كه اكنون تغيير يافته است براي نگاهداري كودك ، مادر تا دو سال از تاريخ تولد او اولويت داشته و پس از پايان اين مدت ، حضانت كودك با پدر است ، مگر در محدوده سني ويژه اي كه مادر اولويت دارد . منطوق اين ماده نيز به گونه نا شايسته اي تنظيم شده و آنچه از آن برمي آيد اين است كه قانونگذار اصل را بر آن مي دانسته است كه كودك ، مذكر باشد ، چرا كه از واژگان « مگر در مورد كودكان اناث » استفاده كرده است . اين ماده پس از چندي اصلاح شده و مدت حضانت مادر ، كلاَ به هفت سال افزايش يافته است . در اين خصوص ، حق تقدم پدر و مادر در حضانت فرزند پس از انحلال نكاح نيز باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر ، دادگاه اختيار كامل دارد تا كودك را به هر كدام كه مي خواهد بسپارد ، چرا كه به تصريح ماده 1175 قانون مدني ، كودك را نمي توان از پدر و مادر و يا يكي از آنها كه حضانت با اوست گرفت . مگر در صورت وجود علت قانوني .
اگر مادر در مدتي كه حضانت كودك با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند ، حق حضانت بر پايه ماده 1170 قانون مدني با پدر خواهد بود . در صورت فوت پدر و مادر ، با ولي قهري او يعني جد پدري است وپس از فوت او نيز وصي منصوب از سوي جد اين وظيفه را بر عهده دارد . هر يك از پدر و جد پدري به تصريح ماده 1188 مي توانند پس از وفات ديگري براي فرزندان خود كه در ولايت او هستند وصي معين كنند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . اين وصي ممكن است مادر باشد و ممكن است شخصي غير از مادر را در بربگيرد.

پذيرش كنوانسيون راهکارهای قابل اتخاذ
. اتخاذ موضعی غیر انفعالی و مؤثر در عمل، ضرورت تبیین دیدگاه های حضور در صحنه های جهانی را الزامی می نماید که در این زمینه سه دیدگاه عمده مطرح است;
1. دیدگاه اول: انفعالی انزواگر، به معنای عدم حضور و مشارکت و عدم پذیرش عضویت در کنوانسیون;
2. دیدگاه دوم: انفعالی تابع، به معنای حضور و مشارکت، و پذیرش عضویت در کنوانسیون با قبول چارچوب و کلیه قوانین آن.
3. دیدگاه سوم: فعال تکاملی، به معنای حضور و مشارکت و پذیرش عضویت در کنوانسیون با اعمال حق شرط
پذيرش كنوانسيون توسط ایران
در ايران موضوع الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از سال ۱۳۷۱ مطرح گرديد و در سال ۱۳۷۵ كارشناسان وزارت امور خارجه ضمن بررسي كنوانسيون، آن را در مواردي مغاير با قوانين داخلي دانستند و پيشنهاد اصلاح قوانين داخلي را در صورت امكان و حق شرط يا تحفظ ( Reservation ) را براي بقيه موارد مطرح كردند.
متعاقباً در اوايل سال ۱۳۷۶ بررسي اين معاهده در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت. گزارش مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ,معاهده را در ۴۰ مورد با احكام شرعي و در ۷۰ مورد با قوانين داخلي مغاير اعلام كرد. از طرف ديگر طبق گزارش كميسيون هيات دولت موارد بيشتري از مغايرت اعلام گرديد، به نحوي كه تنها ماده ۱ معاهده را با ۹۰ مورد از مواد قانون اساسي، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و غيره مغاير دانست! لذا شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به گزارشات رسيده و نيز گزارش شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با الحاق به اين كنوانسيون مخالفت كرد.
معهذا به دليل ضرورت الحاق ايران به اين معاهده بحث همچنان ادامه يافت و در اوايل سال ۱۳۷۸ مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري طي گزارشي به سازمان ملل متحد اعلام كرد كه گروهي جهت مطالعه امكان الحاق ايران به كنوانسيون تشكيل شده و ضمناً متعهد پيگيري امكان الحاق گرديد.
به علاوه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در دو نوبت تقاضاي الحاق ايران به معاهده را مطرح كرد.
در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران، كميسيوني فرعي را مامور بررسي و امكان الحاق به معاهده مذكور كرد كه در جلسات متعدد، نظرات نمايندگان وزارتخانههاي امور خارجه، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، دادگستري، اقتصاد، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادها را گردآوري و به كميسيون لوايح ارائه كرد و نهايتاً هيات دولت در آذر ماه ۱۳۸۰ تصميم به الحاق ايران به اين معاهد گرفت و مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري خبر از اصلاح قوانين داخلي بر اساس تعهدات بينالمللي، پس از الحاق به كنوانسيون دادند.
در ۲۸ آذر ۱۳۸۰ هيات دولت جمهوري اسلامي ايران لايحه الحاق به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را با متن زير تصويب كرد: «الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تخلفات و شرايط زير نسبت كنوانسيون مذكور، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد: الف) جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد، قابل اجرامي داند.
ب) جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به اجراي بند ۱ ماده ۲۹ اين كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان دادگستري نميداند.»
اما پس از تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان لايحه فوقالاشعار را به دليل مغايرت با ۹ اصل از اصول قانون اساسي و تعارض با ضروريات اسلام چون ارث، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات رد كرد و طي نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت موارد خلاف شرع و مغايرت با قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است به طوري كه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در موارد تحفظ به حكم بند ۲ ماده ۲۸ آن پذيرفته نيست. به علاوه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون با اهداف منظور در آن سازگار نيست و در نتيجه جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد آن در موارد مورد تحفظ ميشود. لذا تجويز الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون خلاف ضروريات اسلام، مغاير با ضوابط مسلم اسلام و مغاير اصول قانون اساسي از جمله اصول ۲ و ۳ (بندهاي ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۳ قانون اساسي شناخته شده است.
مساله ایران و اعمال حق شرط به این کنوانسیون
حق‌ شرط عبارت‌ است‌ از اين‌كه‌ يك‌ دولت‌ طرف‌ عقد در معاهدات‌ دو يا چند جانبه‌ در زمان‌ امضا يا تصويب‌ و عضويت‌ در معاهده، وصفي‌ را اعلام‌ كند كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ آن‌ قبول‌ بعضي‌ از مقررات‌ عهدنامه‌ كلا يا بعضا محدود گردد. ماده‌ 19 كنوانسيون‌ وين‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ معاهدات، شرايط‌ تحديد تعهد (حق‌ شرط) را به‌ شرح‌ ذيل‌ بيان‌ كرده‌ است:
1. معاهده، تحديد تعهد را ممنوع‌ نكرده‌ باشد.
2. تحديد تعهد با هدف‌ و منظور معاهده، مغايرت‌ نداشته‌ باشد.
لذا طبق‌ اين‌ معاهده‌ كه‌ ايران‌ آن‌ را در 23 مي1969، امضا ولي‌ تا كنون‌ به‌ تصويب‌ نرسانده، حق‌ شرط‌ و تحفظ‌ نسبت‌ به‌ يك‌ كنوانسيون‌ با دو محدوديت‌ عمده‌ مواجه‌ است8 به‌ عبارت‌ ديگر برمبناي‌ اصطلاح‌ قواعد حقوقي‌ خصوصي‌ كشورمان، شرطي‌ را مي‌توان‌ هنگام‌ امضا و تصويب‌ معاهده‌ عقدي‌ مطرح‌ كرد كه‌ مخالف‌ مقتضاي‌ ذات‌ عقد، باعث‌ ابطال‌ شرط‌ و مبطل‌ عقد نباشد. درمورد كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌ از زنان‌ هم‌ شروطي‌ كه‌ مخالف‌ مقتضاي‌ ذات‌ و اهداف‌ اين‌ معاهده‌ باشد، هم‌ باعث‌ باطل‌ شدن‌ شرط‌ مي‌شود و هم‌ در واقع‌ اصل الحاق‌ به‌ كنوانسيون‌ را بي‌اعتبار مي‌نمايد.
روشن است كه پيشنهاد الحاق به كنوانسيون محو تبعيض از سوي برخي دولتمردان , به صورت مطلق و بدون اعمال شرط مطرح نبوده است .
موافقان پیوستن به این کنوانسیون استدلال می‏کنند که:
الف . هیچ کشوری یک جزیره‏ی تنها نیست و ورود در عرصه‏های بین‏المللی ضروری و اجتناب‏ناپذیر است، و عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت در سطح جهانی و برداشتن فشارهای بین‏المللی علیه ایران است .
ب . این معاهده ممکن است‏به صورت «قانون آمره‏» ، (jus Cognes) درآید و آن وقت ما مجبور می‏شویم که آن را بپذیریم . پس قبل از اجبار به پذیرش، بهتر است‏با اعلام مشروط به آن ملحق شویم .
در مورد قانون آمره، کلی گویی و ابهام بسیار زیاد است، لذا حقوق دانان بین‏المللی نتوانسته‏اند، مصادیق روشنی به عنوان قانون آمره تعیین کنند . اکثر حقوق‏دانان بین‏المللی فقط به دو اصل مورد اتفاق همه، یعنی منع برده‏داری و منع کشتار جمعی، به عنوان قوانین آمره اشاره می‏کنند . علاوه بر آن، رفتار کشورهای اسلامی و غیراسلامی در مقابل کنوانسیون و حق شرطهای متعددی که این کشورها اعمال کرده‏اند، نشان می‏دهد که مفاد این کنوانسیون نمی‏تواند به عرف بین‏الملل تبدیل شود .
بر اين اساس از نظر مدافعين الحاق پذيرش كنوانسيون با اعمال شرط نسبت به آن , گزينه مناسبي در شرايط فعلي به حساب مي آيد. اعمال شرط علي القاعده بايد به صورت جزيي و موردي صورت گيرد. به عنوان مثال تقريبا تمامي كشورها نسبت به ماده 29 بند 1 كنوانسيون اعلام تحفظ نموده اند. اين ماده مسئله ارجاع اختلافات راجع به تفسير مواد را به داوران بين المللي دادگستري مطرح كرده است . ولي بيشتر كشورهاي اسلامي كه كنوانسيون را به صورت مشروط پذيرفته اند , شرط كلي راجع به آن نموده اند. مدافعين الحاق نيز , شرط كلي « مطابقت با شرع اسلام » را اعلام نموده اند.
البته اين شرط چون با روح اصلي حاكم بر كنوانسيون و بلكه اكثريت قريب به اتفاق مواد مغاير است , شرط باطلي است چنانچه گذشت مسئله تشابه كامل زن و مرد در عرصه هاي مختلف حيات كه موضوع و مقصود اصلي كنوانسيون است , از نظر اسلام مستثنياتي دارد. اين امر باعث مي شود كه ما نسبت به بسياري از مواد كنوانسيون در واقع اعلام تحفظ كرده باشيم .
البته اين شروط گرچه از نظر كنوانسيون حقوق معاهدات وين باطل است .ولي توجيه مدافعين الحاق اين است كه چون تاكنون مرجعي براي بررسي حق شرط ها و اعلام قبول يا رد آنها تعيين نشده , كشورهاي طرف قرارداد و عضو , از كنار شرط هاي كلي گذشته و عضويت دولت مربوطه را پذيرفته اند.
روشن است كه اولا اين سخن از نظر حقوقي داراي ارزشي نيست , زيرا شرط ها زماني لازم الرعايه مي گردند كه واقعا دولتها آنها را پذيرفته و در متن قرارداد خود منظور نمايند و اين امر در صورت تعدد طرفهاي قرارداد (مانند آنچه كه در معاهدات بين المللي رخ مي دهد) امري به مراتب پيچيده تر خواهد بود.
و ثانيا تلاش بي وقفه كشورها و دولتهايي نظير هلند , نروژ و سوئيس براي تحت فشار قراردادن كشورهايي كه به طور مشروط پيوسته اند , همچنان ادامه داشته و شرط ها را در معرض انهدام قرار مي دهد. علاوه بر آن كه اين تلاشها حاكي از عدم پذيرش شرط هاي مزبور است .
نكته قابل توجه ديگر نيز اين است كه طبق مصوبه كميته رفع تبعيض عليه زنان ماده 2 و 3 و 16 جز مواردي هستند كه اعمال شرط در مورد آنها ممنوع اعلام شده است کنوانسیون محو تبعیض، هم تابع پیمان نامه ى حقوق معاهدات وین است و هم تابع شروطى که براى تحفّظات خصوصى این معاهده مطرح شده است.
در هر حال بسیارى از کشورهاى جهان که کنوانسیون را پذیرفته اند، نسبت به ماده ى 29، بند یک، اعلام تحفظ کرده اند; چرا که این بند را مغایر استقلال و تمامیت سیاسى خود مى دانند.
کشورهاى اسلامى هم، علاوه بر شرط فوق، به گونه هاى مختلف اعتراض خود را نسبت به برخى مواد اعلام کرده اند. برخى کشورها، مانند عربستان، مصر، عراق و...، با شرط کلى «موافقت با شریعت اسلامى»، برخى دیگر، مثل لیبى و مالدیو، با شرط «توافق با احکام اسلام و قوانین داخلى» پذیرفته اند. برخى نیز، مانند ترکیه، قید احکام اسلام را نداشته و به شرط «توافق با قوانین داخلى» آن را پذیرفته اند.
کشور مصر علاوه بر استفاده از حق شرط به صورت مزبور، نسبت به برخى مواد، اعلامیه هاى تفسیرى داده است. مراد از اعلامیه هاى تفسیرى، اعلام برداشت و استنباط خود از بعضى مواد است و هدف اصلى از صدور این اعلامیه نیز احتراز از تفسیرهاى احتمالى موادى است که مغایر با روح و مقصود اصلى و مواضع تبعى و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملى و داخلى آن دولت است. البته اعلامیه ى تفسیرى فاقد اثر متقابل و هرگونه الزام حقوقى براى دولت هاى طرف معاهده است، برخلاف حق شرط.
در کشور ما نیز برخى جریان هاى فکرى و حقوقى به دنبال طرح پذیرش بدون قید و شرط کنوانسیون هستند، ولى مدافعین الحاق در بدنه ى حاکمیت، الحاق ایران را با اعلام حق شرط و اعمال تحفظاتى مطرح ساخته اند.
كنوانسیون و آینده حق شرطها
هر چند امروزه برای آنكه تعداد بیشتری از كشورها به كنوانسیون ملحق شوند و نظام حقوقی واحد جهانی در این زمینه ایجاد شود ، الحاق مشروط پذیرفته می گردد ، ولی با گذشت زمان و الحاق بیشتر كشورها ، سعی می شود تا دولتها از شروط خود انصراف دهند . زمانی كه كنوانسیون به معاهده بین الملی تبدیل شد ، فقط بیست كشور آنرا تصدیق نموده بودند لذا اعلام شرط كشورها به سادگی پذیرفته می شد . پس از فزونی تعداد دولتهای الحاقی ، در گردهمایی جهانی زنان در پكن ، اصرار بر آن بود كه دولتها از شروط خویش انصراف دهند . در ماده دویست و هجده سند پكن كه دستورالعمل اجرایی كنوانسیون می باشد تقاضای اجرای كامل كنوانسیون رفع تبعیض شده و تأكید گردیده باید از هر گونه قید و شرطی در اجرای كنوانسیون مزبور اجتناب نموده و مقررات آن بدون قید و شرط اجرا شود . در ماده دویست و نوزده این سند نیز بعضی از كشورها مورد انتقاد قرار گرفته اند : « در كشورهایی كه به كنوانسیون ، قید و شرطهائی وارد كرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نكرده اند ، تساوی كامل زنان تأمین نشده است » علاوه بر آن در ماده دویست و سی صریحاً آمده است كه : « دولتها متعهد شده اند دامنه هر نوع شرط را ( نسبت به كنوانسیون ) محدود نمایند و هر گونه حق شرطی را حتی الامكان صریح و محدود تنظیم نمایند و اطمینان دهند كه هیچ نوع حق شرطی كه مغایر با هدف و منظور كنوانسیون است اعلام ننمایند
.
امکانات کنوانسیون برای الحاق
با اینکه ادبیات معاهده در بسیاری موارد "اختیار" عمل می دهد، کنوانسیون هیچ حق اجرایی برای سازمان ملل یا نهاد دیگری ایجاد نمی کند. تنها از کشورهای امضا کننده می خواهد تا به طور مرتب به کمیته ی مربوطه گزارش دهند و این گزارش ها را بررسی و بازبینی می کند. کنوانسیون خود-اجرا نیست و در برابر کشورهایی که با اصول برابری جنسیتی هماهنگ نیستند به شکل تنبیهی و قهری برخورد نمی کند. بلکه نقشه ی راهبردی برای پیشبرد حقوق زنان ارائه می دهد. تنها مکانیزم قهری کنوانسیون ارزیابی میزان تحقق اهداف از طریق گزارش های شفاهی و کتبی کمیته است که منجر به ارائه ی پیشنهادات و نظرات می شود که برای دولت لازم الاجرا نیستند. در حالیکه تصویب کنوانسیون این امکان را به ایران می دهد تا عضو کمیته ی کنوانسیون باشد و درباره ی گزارش دیگر کشورها اظهار نظر کند. به علاوه کنوانسیون درباره برخی موارد بحث برانگیز حقوق زنان مانند سقط جنین یا حقوق دگرباشان جنسی ساکت است یا مدارس تک جنسیتی را ممنوع نکرده و خواهان برابری زبان آموزشی و امکانات، متون و سایر ابزارهای آموزشی برای دختران و پسران چه در مدارس مختلط و چه در مدارس تک جنسیتی است. همچنین پیشنهادات کمیته همسو با شرایط فرهنگی کشورهاست. برای نمونه قانونی کردن تن فروشی را در کشورهایی مثل چین پیشنهاد کرده تا زنان بتوانند بدون ترس از امکانات بهداشتی و تست های ایدز استفاده کنند و در برابر تجارت انسان و برده داری از خود حمایت کنند.
همچنین کنوانسیون این امکان را به کشورها می دهد تا مشروط به آن بپیوندند. استفاده از حق شرط –چنانچه به کارگیری حق شرط با اهداف اساسی کنوانسیون در تعارض نباشد و آن را غیرقابل اجرا نسازد – به کشورهایی که قوانین متناقض با حقوق زنان دارند این فرصت را می دهد تا در طول زمان با کنوانسیون سازگار شوند
.
نتیجه گیری
در مورد وضعیت حقوقی زنان از سال تصویب کنوانسیون از سال 1979 تا به حال(31-30 سال) ، پیشرفتهای زیادی داشتیم و قوانین جدیدی در تمام دنیا بوجود آمده است و حساسیتها و آگاهیهایی در مورد حقوق زنان در دنیا شاهد هستیم و نهادهای مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازوکارهای ملی تقویت شده است، اما هنوز شاهد هستیم که جامعه جهانی به یک مفهوم جامعی از حقوق بشر در مورد زنان، آنچنان که در این کنوانسیون گنجانده شده دست نیافته است و موفقیت کشورها در این رابطه بستگی به فرهنگها و منابع و امکانات آن کشورها دارد و بر اساس این منابع و دسترسی‌هایی داشتند، موفقیتهایشان متفاوت و مختلف بوده و قابل ارزیابی است. اما واقعیتهای موجود حکایت از این دارد که هنوز در هیچ کشوری از جهان ما شاهد اینکه حقوق بشر زنان به صورت همه‌جانبه، کاملاً اجرا شود و برابری واقعی و قانونی زنان محقق شده باشد نیستیم هرچند شاهد هستیم تجربیاتی در زمینه‌های مبارزه با جنبه‌های مختلف تبعیض علیه زنان در حال شکل‌گیری است و یا صورت ‌پذیرفته است.
علی‌رغم تلاشهای برخی ادیان داشتند و پیشرفتهای علمی و اخلاقی، امروزه زنان دنیا با انواع و اقسام خشونتها و تبعیضها در زندگی‌شان مواجه هستند و هنوز زنان در 12حوزه بحرانی نگران‌کننده که در سال 1995 در کنفرانس پکن (چهارمین کنفرانس جهانی زن) برای زندگی زنان ترسیم شده و اخیراً یک حوزه دیگر به آن اضافه شده به نام «حوزه مربوط به موضوعات نوظهور» چالش جدی دارند و هنوز آن آداب و رسوم مربوط به جاهلیت و بربریت در قالب رسوم و آداب قبیله‌ای و قومی و یا پیرایه‌هایی که بر ادیان الهی شده، در زندگی زنان دنیا ادامه حیات می‌دهد. اما این جریانی که سازمان ملل دنبال می‌کند بر اساس یک ضرورت و بر اساس آمار، اطلاعات و نگرانیهایی شکل گرفته و وجود دارد. این وضعیت بر این اساس است که حتماً باید برای کاهش ظلم بر نیمی از بشریت اقداماتی جهانی صورت بگیرد. یعنی کافی نیست که یک کشور یا دو کشور این اقدامات را انجام بدهند برای همین است که سازمان ملل برنامه‌‌ای را تحت عنوان «اقدام محلی تغییر جهانی» دارد یعنی تا در همه مناطق و کشورهای مختلف اقداماتی در سطح محلی صورت نگیرد ما تغییر کامل جهانی را نخواهیم داشت و وضعیت زنان در برخی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای اینکه تبعیض بر زنان از بین برود تغییر هم باید در قوانین به وجود آید و هم در عمل حقوق زنان به اجرا گذاشته شود. چنانچه ایران کنوانسیون را تصویب کند از نظر حقوقی الزام پیدا می کند که همه ی اشکال تبعیض بر زنان را از میان بردارد و فرصت های برابر به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان ایجاد کند (ماده ی 3) و همچنین ابزارهای لازم را برای از بین بردن تبعیض بر زنان ایجاد کند تا زنان حقوق برابر با مردان داشته باشند. (ماده ی 10) و موظف می شود تا فرآیندهای قانونی لازم برای حمایت از حقوق زنان را به تصویب برساند. (ماده های 2 و 11) همچنین هر چهار سال یکبار باید به کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که از متخصصین مستقل بین المللی تشکیل شده روند پیشبرد اهداف کنوانسیون را گزارش دهد. و این امکان برای افراد و گروه ها خواهد بود تا درباره ی تحقق کنوانسیون از دولت سوال کنند و این میتواند به پیشبرد و تحقق حقوق زنان در ایران کمک نماید.
ضمیمه 1
نظر فقهاء دررابطه با الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :
آیت الله مكارم شیرازی :
بی شك این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع مشكلی را حل نمی كند زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی كه مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می زنند و مطالبات نامشروع خود را می طلبند . .... غربیها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل كنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیــــم را نپذیرند .
آیت الله فاضل لنكرانی :
الحاق به معاهده مذكوركه متضمن موارد خلاف شرع مبین است، جایز نیست و تقیید به قید مذكور از دایره لفظ تعدی نمی كند و در مقام عمل همان هدف سوئی كه از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .
آیت الله میرزا جواد تبریزی :
هر قانون و قراردادی كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود كه با این موافقتها مستكبرین و اهل كفر راضی می شوند ، آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان كه موافق این امور هستند باید بدانند كه اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان در مملكت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند كرد
منابع
با تشکر از اساتید محترم
1-لیلا سادات زعفرانچی نقدی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
2-ف.علاسوند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از منظر حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران
3-ف. علاسوند تعارضات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با مشترکات فقهی فرق اسلامی
4- حسين بيات شرحي بر كنوانسيون رفع تمامي انواع تبعيض عليه زنان
5- رضا رمضانی گیلانی كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
6 -بهاره افقهی کنوانسیون یک متن نیست زندگی روزمره همه ماست
7- شهین‌دخت مولاوردی تطبیق کنوانسیون با قوانین داخلی
8- خانم علاسوند کلیاتى درباره ى کنوانسیون رفع تبعیض
9- بهشيد ارفع نيا كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان
10- سيد حسين هاشمي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
11-محمد تیموری مسئله حضانت در قوانين ايران و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
12- ف.علاسوند نگاهي به مسئله الحاق به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

13- رضوان مقدم تبعیض و خشونت علیه زنان
14- کبری حکیم زاده ابیانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
-15- جزوه تشريحی خواسته های زنان، از رئيس جمهور آينده
Published from gooya news {http://news.gooya.com/} 16-–
مبانی و اصول كنوانسیون

http://www.tebyan.net-17-
[ 0 نظرات] [ادامه مطلب ...]

مصاحبه لیبراسیون با کنسول مستعفی ایران

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۸
مصاحبه لیبراسیون با کنسول مستعفی ایران
می دانستم بازگشت به ایران یعنی چه

آن فرانسواز ایور

محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ و خانواده اش اخیراً موفق به دریافت پناهندگی سیاسی از این کشور شدند. حیدری در روز 24 دسامبر از سمت خود استعفا داد زیرا دیگر حاضر به ادامه پشتیبانی از حکومت ایران نبود.
وی که در سال 1966 در تهران به دنیا آمده است پس از تحصیل در رشته حقوق و خدمت در ارتش در زمان جنگ با عراق، به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. حیدری بیست سال در بخش کنسولی این وزارتخانه خدمت کرده است. پس از مدتی کار در فرودگاه تهران مأمور خدمت در گرجستان و آلمان شد و دوسال و نیم پیش به اسلو آمد. وی دارای همسر و دو پسر 12 و 17 ساله است.

از کی دچار تردید شدید؟
من به چشم خودم شاهد کشته شدن یا شکنجه کسی نبودم ولی می دانستم چه خبر است. نظام مستقر در ایران راهی جز سرکوب مخالفان نمی شناسد. مثلا وقتی روزنامه نگاری را زندانی می کردند و من از رؤسایم درباره این شخص پرس و جو می کردم در جواب او را مزدور آمریکا و اسرائیل می خواندند. بعد هم همین شخص در تلویزیون ظاهر می شد و به همه چیز اقرار می کرد. من هم فکر می کردم این ها همه راست است. غیر از این هم کاری نمی توانستم بکنم چون داشتم برای این حکومت کار می کردم.

چه شد که نظرتان عوض شد؟

انتخابات ریاست جمهوری شد و من به میرحسین موسوی رأی دادم چون کسی بود که می خواست تغییر به وجود آورد. بعد هم در تلویزیون تظاهرات و کشته شدن آدم ها را در خیابان دیدم فقط به این دلیل که جرأت کرده بودند بپرسند رأیشان چه شده. با همکاران و دوستان رده بالا تماس گرفتم. گفتند هیچ کدام از این ها واقعیت ندارد و همه تبلیغات غرب برضد انقلاب است. رؤسایم وقتی متوجه شدند هنوز برای من مسئله روشن نشده گفتند برگردم تهران و جواب همه سئوالاتم را آنجا بگیرم. امّا من می دانستم که اگر برگردم چه چیزی در انتظارم است. حداقلش زندان بود. آنوقت بود که تصمیم گرفتم استعفا بدهم.

می دانیم که پسر بزرگتان نقش مهمی در تصمیم گیری شما داشته است. تأثیر او تا چه حد بود؟
یک روز کاردار سفارت آمد پیشم و ویدئوئی را به من نشان داد که از تظاهرات جلوی سفارت در اسلو گرفته شده بود. پسر 17 ساله ام هم قاطی آن ها بود. همکارم گفت این موضوع ممکن است برایم دردسر درست کند. کسی که پسرش در تظاهرات ضد انقلابی شرکت کند چطور می تواند باز هم برای حکومت کار کند؟ وقتی برگشتم خانه از او خواستم در منزل بماند. قبول نکرد و گفت در ایران مردم را فقط به خاطر اینکه دموکراسی می خواهند می کشند و حکومتی که من برایش کارمی کنم قاتل نداست. پسرم در یک کشور آزاد زندگی می کند و مشخص بود که باز هم در تظاهرات شرکت خواهد کرد.

در نتیجه تصمیم گرفتید استعفا دهید.
بله روز بیست و چهارم دسامبر ولی تا روز 27 دسامبر این خبر را علنی نکردم. اوّل قصد داشتم یواشکی و بدون اطلاع کسی به تهران برگردم امّا وقتی حوادث عاشورا پیش آمد و وقتی فهمیدم که در این روز مقدس مردم را کشته اند تصمیم گرفتم با رسانه ها تماس بگیرم. همکارانم در خارج از کشورهم تشویقم می کردند و می گفتند اگر بدون اینکه حرفی بزنی برگردی تهران کارت بی فایده بوده و هیچکس نخواهد فهمید که در میان مأموران دولت ایران هم کسانی پیدا می شوند که با حکومت مخالفند. روز چهارم ژانویه هم تلویزیون دولتی نروژ خبر استعفای مرا اعلام کرد.

تهران چه واکنشی نشان داد؟
منوچهر متّکی وزیر امور خارجه اعلام کرد که استعفای مرا نمی پذیرد و سه نفر را برای توضیح در مورد برنامه برگشت من به اسلو فرستاد. من به آن ها اجازه ندادم وارد خانه شوند و جلوی در خانه و در حضور مأموری که برای حفاظت از جان من جلوی خانه گذاشته بودند و مأموران پلیس با آن ها صحبت کردم. به من گفته شد که باید فوراً به ایران برگردم و به محض ورود در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کنم که استعفا نداده ام. گفتند نگران نباشم. برایم کاری در وزارت خانه دست و پا خواهند کرد. به آن ها گفتم امکان ندارد به عقب برگردم. ضمنا می دانستم که اگر برگردم با چه خطر بزرگی روبرو هستم. چند روز بعد جسدم در خیابان پیدا می شد و کشته شدنم را می انداختند گردن دشمنان انقلاب.

واکنش همکارانتان چه بود؟
خیلی از آن ها با من هم نظرند. وقتی خبر استعفایم را اعلام کردم 27 نفر از آن ها از سراسر دنیا به من ای میل زدند و اعلام پشتیبانی کردند. همکارانم در اسلو هم از من حمایت کردند منتها خیلی از آن ها به خاطر آنکه خانواده هایشان در ایران هستند می ترسند ضمن آنکه نگران از دست دادن موقعیت اقتصادی خود هستند. خود من به عنوان دیپلمات وضع مالی خیلی خوبی داشتم. حقوق خوب می گرفتم، کارم و موقعیتم خوب بود و همه این ها را از دست دادم. امّا اصلاً پشیمان نیستم. عوضش می توانم با ایرانی هائی که در خیابان می بینم دست بدهم و حرف بزنم.

خطری خانواده شما را در ایران تهدید نمی کند؟
چرا و من ازهمین نگرانم. کسی که از حکومت انتقاد می کند جایش زندان است. در ماه های اخیر خیلی ها این را تجربه کردند. سه نفری که در اسلو به دیدن من آمده بودند می گفتند اگر آنچه را که می خواهند انجام ندهم هم خودم دچار دردسر خواهم شد هم خانواده ام در ایران. بعد از این ماجرا پسر خواهرم در جریان یکی از تظاهرات خیابانی بازداشت شد و وقتی فهمیدند خواهرزاده من است زندانی اش کردند. یک ماه بعد آزاد شد امّا از اداره ای که در آن کار می کرد بیرونش کردند و حالا مجبور است هر هفته خودش را به کلانتری معرفی کند. مسلماً خطر وجود دارد امّا من چه کار می توانم بکنم؟ برای خلاص شدن از دست این حکومت راهی جز افشای وقایعی که در ایران می گذرد وجود ندارد. من و افراد نزدیک خانواده در این زمینه با هم صحبت هائی داشته ایم. می دانم که آن ها حامی میرحسین موسوی هستند و در تظاهرات شرکت می کنند.

شما را تهدید کرده اند؟
پلیس نروژ مایل نیست من در این باره حرفی بزنم ولی بله تهدید شده ام. تازگی ویدئوئی هم به دستم رسیده که از روی یکی از کانال های تلویزیون ایران ضبط شده و در آن من را تهدید کرده اند که اگر ساکت نمانم پسرم را می دزدند. البته هدفشان به غیر از تهدید من ترساندن همکارانم است تا مورد من تکرار نشود.

آیا در مقام کنسول مجبور به انجام کارهائی که موافقشان نبودید شده اید؟
کار من در سفارت صدور گذرنامه و ویزا و تنظیم وکالتنامه بود. کسی که می آمد کنسولگری برای گرفتن مدارک درخواستی باید پرسشنامه ای را پر می کرد و در آن نام آشنایانش در نروژ و ایران را می نوشت و توضیح می داد که در اسلو چه کار می کند و خیلی سئوال های دیگر. این پرسشنامه ها را می فرستادیم برای وزارتخانه. بعضی از مراجعین حاضر نمی شدند این پرسشنامه را پر کنند و در نتیجه یا مدارک مورد نیاز به آن ها داده نمی شد یا اگرهم می گرفتند به محض اینکه پایشان به تهران می رسید دستگیر می شدند. در مورد کسانی که می دانستیم در تظاهرات ضد انقلابی شرکت می کنند یا مراجعینی که از کارمندان سفارت خیلی سئوال می کردند هم اوضاع به همین منوال بود.

آینده ایران را چطور می بینید؟
ایران به دموکراسی و آزادی احتیاج دارد و غرب باید به مردم ایران کمک کند البته نه با ایجاد وحشت در مورد برنامه هسته ای بلکه با دفاع از حقوق بشر در ایران. انقلاب سبز ایران خشونت را رد می کند. میرحسین موسوی هم مرتب گوشزد می کند که برای طرح اعتراضات مان باید به روش های صلح جویانه متوسل شویم. نباید اجازه داد که تند روی حاکم شود چون حکومت طالب خشونت است. باید با مقاومت حکومت را وادار به مذاکره با مخالفان کرد. غرب می تواند با محکوم کردن موارد تجاوز به حقوق بشر و صادر نکردن ویزا برای مقامات حکومت و مسدود کردن حساب هایشان در خارج به مردم ایران کمک کند. غرب باید مسئولان را هدف قرار دهد نه مردم را.

استعفای شما چه تأثیری داشته است؟
برای حکومت مشکل ساز بوده. من و شیرین عبادی برنده نوبل صلح ملاقاتی داشتیم که ضمن آن درباره تجاوز به حقوق بشر صحبت کردیم. این ها همه مهمند امّا در داخل ایران هم مردم کم کم باید حرفشان را بزنند، کارمندان دولت از رفتن سر کار خودداری کنند، استاد و شاگرد بحث کنند و... شاید به زودی روزی برسد که من بتوانم به ایران برگردم.

منبع: لیبراسیون 23 فوریه
[ 1 نظرات] [ادامه مطلب ...]

۱۳۸۸/۱۲/۲ ه‍.ش.

نظام مزدی ازفریدریش انگلس - ترجمه : فرهاد نیکو

درمقاله ی قبل ، به بررسی شعار قدیمی " روز مزد عادلانه در برابر روز کارعادلانه " پرداختیم . آن جا به این نتیجه رسیدیم ، که تحت شرایط اجتماعی کنونی ، عادلانه ترین روز مزد ، الزاما معنایی جز ناعادلانه ترین تقسیم تولید کارگران ندارد ، بیشترین سهم از تولید به کیسه ی سرمایه دار می رود و به کارگران فقط آن قدر پرداخت می شود ، که قادر باشند باز هم کار کنند و تولید مثل نمایند .
این یک قانون اقتصاد سیاسی است ، در واقع ، این قانونی است که اقتصاد جامعه ی کنونی بر اساس آن سازمان می یابد و از تمام قوانین عرفی و یا مدون شده در نهادهای قانونی انگلستان – از جمله دادگاه عالی چنسری (1) – پر قدرت تر می باشد ، مادام که جامعه به دو طبقه ی رو در رو تقسیم شده باشد – یعنی از یک سو سرمایه داران ، که تمام وسایل تولید ، زمین ، مواد خام و ماشین آلات را در انحصار خود دارند و از سوی دیگر کارگران ، یعنی مردم زحمت کشی که تماما از مالکیت وسایل تولید محرومند و تنها صاحب نیروی کارشان هستند -، تا زمانی که این آرایش اجتماعی موجود باشد؛ قانون کار مزدی هم چنان قدرت مند باقی خواهد ماند و هر روز از نو ، زنجیرهایی که مردم کارگر را به بردگان محصول کار خودشان تبدیل می کند ، محکم تر خواهد کرد .
اتحادیه های کارگری این کشور قریب شصت سال است ، که علیه این قانون مبارزه کرده اند ، نتیجه چه شده است ؟ آیا آن ها توفیق یافته اند ، که کارگران را از بندی که سرمایه – یعنی حاصل کار خودشان - بر آن ها زده است ، رها سازند ؟ آیا آن ها حتی یک بخش از طبقه ی کارگر را قادر ساخته اند ، که از موقعیت بردگان مزدی ارتقا یافته و خود مالک وسایل تولید خودشان ، مواد اولیه و ماشین آلاتی که رشته ی تولید ی شان نیاز دارد ، ودر نتیجه صاحب محصول کار خویش بشوند ؟ تا کنون به خوبی روشن شده ، که آن ها نه فقط چنین نکرده اند ، بلکه حتی تلاشی هم در این جهت از خود نشان نداده اند .
واضح است که از این واقعیت نتیجه نمی گیریم که اتحادیه ها ، سازمان های بی مصرفی هستند ، بر عکس ، اتحادیه ها در انگلستان – مانند هر کشور صنعتی دیگری – برای مبارزه ی طیقه کارگر علیه سرمایه لازم هستند ، نرخ متوسط دست مزدها برابر است با مجموع وسایل معیشتی ، که کارگران برای حفظ نسل خویش و زندگی برطبق سطع معیشتی که در یک کشور معین مرسوم است ، بدان ها نیاز دارند . این سطح معیشت ممکن است برای بخش های مختلف کارگران ، متفاوت باشد ، خاصیت مهم اتحادیه های کارگری این است ، که در مبارزه شان برای حفاظت از نرخ دست مزدها و کم کردن ساعات کار روزانه ، وظیفه ی حفاظت و بالا بردن سطح معیشت کارگران را در مقابل خود قرارمی دهند . صنایع بسیاری در شرق لندن هستند ، که کار در آن ها به همان سختی کار کارگران خشت چین است ، ولی دست مزدشان به سختی به نصف کارگران دسته ی دیگر – بی سازمان و ضعیف – بایستی در مقابل تعدیات اجتناب ناپذیر و حتی دل بخواه کارفرمایان تسلیم باشند ، سطع معیشت آن ها به تدریج پایین می رود ؛ آن ها یاد می گیرند ، که چگونه با مزد کم تر زندگی کنند ؛ و طبعا دست مزدشان به سطحی تنزل می کند ، که خودشان کافی بودن آن را قبول کرده اند .
بنابراین ، قانون کار مزدی آن قدرها هم غیر قابل انعطاف و غر قابل تغیر نیست ، همواره – به غیر از دوران بحران – برای هر بخشی از تولید ، نرخ مزد می تواند در نتیجه ی مبارزه بین دو طبقه متخاصم در محدوده ی معینی تغیر کند ، دست مزد معمولا از طریق یک معامله تعین می شود و درهر معامله ، آن طرف که بتواند بیشتر . بهتر مقاومت کند ، برای بیش تر گرفتن شانس بهتری دارد ، اگر کارگری به تنهایی بخواهد با سرمایه دار معامله کند ، به سادگی معامله را می بازد ، ولی اگر تمام کارگران یک شاخه ی صنعت ، یک سازمان پر قدرت ایجاد کنند ، در میان خود مبالغی را جمع کنند و یک صندوق ایجاد نمایند ، آن گاه قادر خواهند بود که به مثابه ی یک قدرت وارد معامله با کارفرما شوند و در صورت لزوم در مقابل وی مقاومت کنند ، و تنها در این صورت است ، که آن ها این فرصت را خواهند داشت که حتی آن چه را که بر اساس اقتصاد جامعه ی کنونی می توان " روز مزد عادلانه در برابر روز کار عادلانه " نامید ، به کف آورند .
مبارزه ی اتحادیه های کارگری ، قوانین مزد را به هم نمی زند ، بلکه برعکس آن ها را به مرحله ی اجرا در می آورد ، بدون مقاوت اتحادیه ها ، کارگران حتی آن چه را که بر طبق قوانین نظام مزدی ، حق شان است ، دریافت نخواهند داشت ، تنها ترس از اتحادیه ها است ، که سرمایه دار را مجبور می کند که به پرداخت ارزشی که بازار برای نیروی کار تعین کرده است ، تن بدهد . شاهد می خواهید ؟ بسیار خوب ، نگاهی به مزدهایی که اعضای اتحادیه های بزرگ دریافت می کنند ، بیاندازید و آن ها را مقایسه کنید با مزدی که به کارگران صنایع کوچک در آن دریای فقر – یعنی شرق لندن – پرداخت می شود .
دیدیم که اتحادیه های کارگری به نظام مزدی حمله نمی کنند ، ولی واقعیت این است که زیادی و یا کمی دست مزدها باعث و بانی وضعیت خفت بار اقتصادی طبقه کارگر نیست ، بلکه این وضعیت از این حقیقت ناشی می شود که کارگر مجبور است به جای دریافت تمامی محصول کارش ، فقط سهم کوچکی از آن را تحت عنوان مزد دریافت کند ، سرمایه دار تمام تولید را به کیسه ی خود می برد و آن گاه از این کیسه ، مزد کارگر را می دهد ؛ چرا که او صاحب وسایل کار است . بنابراین ، هیچ گونه رهایی واقعی ای برای طبقه ی کارگر ممکن نیست ، مگر این که وی مالک وسایل کار – زمین ، مواد خام ، ماشین و غیره – بشود و در نتیجه ، مالک تمام محصول کار خودش گردد .
(1)-دادگاه چنسری - chancerycourt- ازبالاترین دادگاه های بریتانیا به شمار می آید .
-نوشته ای که خواندید ، از جمله سلسله مقالاتی است که انگلس بین ماه های مه تا اوت سال 1881 برای هفته نامه ی کارگری " لبیر استاندارد "-Labourstandard به تحریر در می آورد ، «لبیر استاندارد» ، نشریه ای در رابطه با جنبش اتحادیه ای کارگران انگلستان بود که بین سالهای 1881تا1885منتشر می شد و مقالات انگلس تقریبأ هر هفته به صورت سر مفاله در این نشریه درج می گشت .
ترجمه : فرهاد نیکو باز نویسی : رحمت خوشکدامن
[ 0 نظرات] [ادامه مطلب ...]

۱۳۸۸/۱۲/۱ ه‍.ش.

شاهو نعمتی / چرا علیه مذهب ؟!

جواب دادن به این سوال از دیدگاه ماتریالیستی و مارکسیستی بسیار روشن و علمی ست مذهب یکی از ابزارهای قوی در دست دولت ها برای تحمیق و به تمکین در آوردن توده ها و یکی از اشکال ستم روانی بر آنهاست .


مذهب قدمتش به اولین جوامع انسانی بر می گردد و با به وجود آمدن جوامع طبقاتی در خدمت دولت ها و طبقات حاکمه قرار گرفت انسان نادان به دلیل ترس و نا آگاهی منشا هر پدیده ای را در قدرتی ماورای بشری و موجودی به نام خدا می بیند و اینگونه انسان مذهب را اختراع می کند و همان گونه که مارکس می گوید :(( مذهب مخلوق انسان در تنگناست )) مذهب تا به وجود آمدن جوامع طبقاتی به عنوان جوابگوی سوالات و پناهگاه فکری روانی انسانها قرار می گیرد و برای هر پدیده و هر سوالی خدایی می سازد و آن را پرستش می کند , خدایان را خوف خلق نمود ( لنین)
اما با پیدایش نظام برده داری مذهب کارکردی دیگر پیدا می کند و در تار و پود جامعه ی طبقاتی تنیده می شود استقرار فرمانروایی یکتا در زمین از راه تداعی معانی , سبب به وجود آمدن آموزش مذهبی مربوط به وجود شاه خدایان گشت این گزار تدریجی از پلی نیسم ( اعتقاد به وجود خدایان گوناگون ) به منویسم ( اعتقاد به خدای یگانه ) را می توانیم به درجات و اشکال گوناگونی در اکثر کشورهای برده دار باستان مشاهده نماییم.
رواج برداشت مذهبی صوفیانه ای که قایل به خصلت گزاری هستی زمینی و امید به آینده ی بهتر در دنیای آتی بود ریشه این احساسات راه را برای ظهور دین مسیح هموار ساخت مسیحیت با بسیاری از ادیان آسیایی و آفریفایی تطبیق یافت که از آنجمله است اعتقاد به خدایی که مرده و سپس زنده شده خدایی که گویا خون خود را برای نجات انسانها از پلیدی و شر نثار نموده و آنها را به فنانپذیری رهنمون می کند.
وخامت روز افزون زندگی بردگان و فقدان حقوق مدنی آنها و شکست های پی در پی شورش های برده ها و یاس و نا امیدی که در میان آنها به وجود آمده بود به رواج مذهب ( مسیحیت ) کمک شایانی کرد و در این دوره مذهب تبدیل به نجات بخش آنان شد و توهم به نجات به وسیله ناجی که از طرف خدا ریشه ی ظلم و ستم را خواهد خشکاند و آزادی و رفاه را به آنان عطا خواهد کرد از لحاظ فکری و روانی آنها را زنده نگه میداشت و با این توهم امید به ادامه زندگی و تحمل مصایب زندگیشان را میسر میکرد و بی دلیل نیست که ... می گوبد : مذهب اخلاق بردگان است
اما مدتی نگذشت که برده داران از این قدرت خارق العاده ی مذهب به نفع خود سود بردند آنان موعظه های مسیحیت را که در باب تسلیم و اطاعت و تقاضای آن برای تبعیت کامل و پذیرش نامشروط شریعت می کند جلب شده بود در نتیجه تغییر روش طبقه حاکم نسبت به مسیحیت امپراطور کنستانتین در آغاز سده چهارم دین مسیح را دین دولتی اعلام نموده و به کلیسای مسیحی قدرت قابل ملاحظه ی داده شد مسیحیت از صورت دین ستمدیدگان به سلاح نیرومند برده داران برای سلطه معنوی بر آنها دگرگون گشت مسیحیت برای تامین حمایت عامه با بسیاری از مراسم مشترک منطبق شد.
مذهب به عنوان دستگاه ترویج خرافه و دروغ و به تسلیم کشانیدن توده ها در آمد و در دوران فیودالی این استفاده از مذهب به اوج خود رسید در این دوره شاهد قدرت گیری کلیسا وفجایع وجنایات آن هستیم نظام فیودالی با تحمیق دهقانان وانداختن یوق نامریی مذهب بر گردن آنها از مذهب در جهت اسثمار هر چه بیشتر آنها کمک گرفت نوباتمام قوا ونیرو به کمک مذهب و کلیسا ودستگاه سرکوبش در برابر آزادی پیشرفت علم فلسفه هنرو... ایستادگی کرد ,دستگاه تفتیش عقاید را براه انداخت وهزاران هزار انسان را به کام مرگ کشاند .
پس از انقلابات بورژوایی وبه وجود آمدن نظام سرمایه داری به مذهب عقب نشینی زیادی داده شد وامروز با گذشت چند قرن از سرکار آمدن سرمایه داری هنوز شاهد دست درازی مذهب وبقای آن هستیم امروزه سرمایه داری مذهب را به عنوان سگی هار ونگهبان نظام طبقاتی در قفسی طلایی نگه داری میکند وهمان استفاده را با اشکالی دیگر وپیچیده تر وروشهای نوین از مذهب میکند وسالانه میلیاردها دلار صرف تبلیغ ترویج وحفظش میکند ومذهب نیز باتقدس مناسبات بورژوایی استثمار گرانه ضد زن و... دعوت به تسلیم وتمکین وسکوت در مقابل آن دین خود رابه بورژوایی و طبقه حاکمه ادا میکند تعابیری مانند قضاو قدر سرنوشت وتقدیر وتمکین واطاعت از جمله مفاهیم مورد علاقه دولتها و طبقات حاکمه ست که مذهب مبلغ آن است.
دراین سوی جهان نیز اسلام سیاسی که چند دهه است متولد شده ودر ایران نتایج وحشتناک وفاجعه آمیزآن را که زندگی مردم را به تباهی وفلاکت کشانده و بی حقوقی عظیمی به زنان کودکان جوانان و...و در کل به تمام انسانهاوارد کرده است شاهدیم مذهب تنها یک ایدولوژی ومکتب نیست مذهب ماهیتی طباقتی دارد ودر خدمت دولت وطبقه حاکمه بوده وهست وبه همین دلیل با شعار جدایی دین از سیاست نمیتوان به مبارزه با آن رفت چون مذهب با سیاست اجین شده وبنا به ماهیت طبقاتی آن در سیاست طبقه حاکمه تلفیق شده است وباید با شعار جدایی دین از دولت و اضمحلال دولت با آن جنگید ودست درازی ودخالت مذهب در زندگی انسان را کوتاه کرد و آن را تا مغز مومنین عقب راند ودرآنجانیز با شیوه ای آگاه گرانه وعلمی با آن مبارزه کرد .
دولت وطبقات حاکمه از خصوصیات مذهب به بهترین شکل استفاده وسود میبرند به عنوان نمونه میتوان چند نمونه از این خصوصیات را بر شمرد:
1-اراده فوق بشری خدا
این نوع تفکر سرمنشا همه چیز وتمام روابط انسانی وطبقاتی ومصائب بشری را ناشی از قدرتی مافوق بشری وخواستی الهی میداند ودولتها وطبقات حاکمه خود را از هر گونه مسئولیتی در برابر این معضلات مبرا میدارند وآن را خواست ومشیت الهی القا میکنند ومخالفت با آن گناه وهمراه با عقوبتی ابدی است .
2-وجود پدیده بهشت وجهنم در مذهب
اعتقاد به وجود دنیایی دیگر که در آن به تمام اعمال انسانها جواب داده می شود و انسانهای نیک ( مذهبی ) به رفاه و خوشبختی می رسند و ظالمان و انسانهای بد به عذاب گرفتار می آیند وتوهم رستگاری در پناه خزعبلات مذهبی وقبول تمام ستم ها ومشکلات این جهان فانی وکوتاه برای رسیدن به جهانی باقی ولایزال توده ها را به بی تحرکی وتسلیم شدن میکشاند و مسکنی برای دردهای آنان است مومنین با ترس از بهشت وجهنم مجبور به اجرا وتبعیت از فرامین ودستورات مذهب میشوند وهمان گونه که مارکس میگوید مذهب افیون توده هاست.
3-ضد زن بودن مذهب
مذهب که ماهیتی طبقاتی دارد وجوامع طبقاتی از بدو تولد مرد سالاری جزیی از آن بوده است در مذهب نیز رنگ داده است و مرد سالاری وزن ستیزی به عریانی قابل مشاهده است وبورژوازی به بهترین شکل از آن استفاده میکند تحقیرو ستم جنسی بر زن وتبدیل کردن زن به کالایی جنسی دستاورد سرمایه داری و مذهب برای زنان است و بورژوازی هم از آن سود خود رامیبرد و هم نصفی از جامعه را به دست نصف دیگر به لطف این افکار ارتجاعی وضد بشری سرکوب میکند ( البته کسانی که به مرد سالاری ومذهب معتقدند) وبه سادگی وبدون صرف هزینه ای توده ها را به وسیله خود آنان سرکوب میکند وبسیاری از وظایف مسئولیت ها وهزینه های خود نسبت به جامعه را به دوش همان زنان وخانواده ها انداخته است و خانواده را به عنوان کارخانه بازتولید نیروی کار ونهادی سرکوبگر در خدمت مالکیت خصوصی در آورده است .
در اسلام که یکی از ضد زن ترین مذاهب دنیاست آیات زیادی در این رابطه را میتوان در قرآن نام برد.
سوره نساء آیه 38 :مردان را برزنان تسلط وحق نگهبانی است به واسطه برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقدر داشته وهم به واسطه آن که مردان از مال خود باید به زنان نفقه دهند .
سوره بقره آیه 224:زنان شما کشتزار شمایند برای کشت به آنها نزدیک شوید هر وقت معاشرت آنها را میخواهید .
4- مذهب عامل شکاف ونفاق
دولتها از خصیصه مذهب به بهترین شکل استفاده وبین انسانها به عام وطبقه کارگر به طور خاص فاصله انداخته اند ودر بسیاری موارد یکی از عواملی که مانع اتحاد کارگری میشود همین است ( ناسیونالیسم و... نیز چنین کارکردی دارد ) و در طول تاریخ نسل کشی ها جنگهای مذهبی وبرخورد فاشیستی مذهبی را شاهد بوده وهستیم .
مذهب با نقض حقوق اولیه انسانها پایمال کردن آزادی های فردی اجتماعی سیاسی ودخالت در زندگی شخصی افراد تا کنج سلول های خاکستری وتختخواب آنان به دستگاه ونهادی کاملا ضد بشری وابزار سرکوب دولتها تبدیل شده است وچهره ی کثیف وجنایت کارانه خود را به قبیحانه ترین شکل ممکن نمایان کرده است .
تنها در جامعه ای بدون طبقه میتوان مذهب را به طور کامل از میان برداشت چون عمر مذهب به طبقاتی بودن جامعه گره خورده است و تا ستم طبقاتی و مالکیت خصوصی موجود است مذهب نیز در این لجنزار تغذیه می کند و رشد می کند تنها با انقلابی کارگری میتوان به جامعه ای بدون طبقه رسید اما تا آن روز نباید در مقابل مذهب سکوت کرد واجازه داد که بیشتر از این زندگی انسانها را به لجن بکشاند مبارزه با مذهب در تمامی سطوح وقلمروهای آن همین امروز کار ما کمونیستهاست هیچ جریان دیگری با همه تبلیغات سکولاریستی وروشنفکرانه شان به غیر از کمونیست ها نمیتوانند پرچم دار این مبارزه باشند ودلیل آن هم بسیار روشن است تنها کمونیستها به دنبال رهایی کامل انسان وساختن جامعه ای بدون طبقه هستند ونه هیچ جریان دیگری که. به دلیل ماهیت طبقاتی آنان نیز حافظ وضع موجود بورژوایی و مرتجع هستند و این ابزار برای آنها هم کار آمد است حال با هر اسم وپسوندی که باشند. تنها راه نجات انسان از شر این موجود درنده و وحشی و برانداختن دنیای سرمایه داری و کهن و ساختن دنیایی بهتر سوسیالیزم است .
من (شاهو نعمتی) این وبلاگ را در راستای نقد ومبارزه با مذهب راه اندازی کرده ام واز تمام رفقایی که مطالب ومقالاتی در باره مذهب دارند دعوت به همکاری میکنم مطالب بدون دست کاری و کامل با ذکر نویسنده ومنبع درج خواهد شد دست دوستیتان را به گرمی می فشارم به امید فردایی بهتر
زنده باد سوسیالیزم

Web :www.redboye1917.blogfa.com
Web : www.antimazhab.blogfa.com
Email : shaho.nemati@yahoo.com
[ 0 نظرات] [ادامه مطلب ...]

اسماعیل مولودی / پایان یک دوره! نگاهی اجمالی به روند جنبش برابری طلب در ایران در دور اخیر و22 بهمن 1388

اسماعیل مولودی 28 بهمن 1388
امسال 22 بهمن شرایط خاصی داشت زیرا قبل از بهمن در طول هشت ماه مبارزه ای جدی و رو در رو در خیابانها علیه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در جریان بود. کمپ دشمنان مردم هریک به نوعی به این روز نگاه کردند و در آن تلاش کردند مانعی شوند بر روند رو به رشد جنبش برابری طلب در ایران. جنبشی که بیش از ده سال است مستقیما در خیابان علنا علیه حاکمیت سیاه حکومت مذهبی اینجا و آنجا خودرا نشانداد. . این جنبش در حال رشد باعث شد که حاکمیت شکاف بردارد و قدرت سرکوب سالهای دهه 1360 و 70 را از دست دهد. این جنبش امکان عمل متحد را از دشمن گرفته و از قبل این جنبش و در سایه رشد آن هر دوره بنوعی اتحاد بالایی هارا بهم زده است. در اواخر دهه 1370 و قبل از آن اصلاح طلبان حکومتی جرئت کردند زیر سایه جنبش سرنگونی طلب خودرا سازمان دهند و با شعار "اصلاحات لازم است و دیکتاتوری بس است" در داخل و در صحنه بین المللی با شعار" دیالوگ تمدنها" خود و حکومت را برای دوره ای سرگرم کردند. روند رادیکال جنبش سرنگونی در دوره دهه 1370 ( اعتراضات وسیع دانشجویی، همبستگی دانشجویان و کارگران پتروشیمی و کارگران ذوب آهن در اصفهان و .. اعتراضات دیگر کارگری و اجتماعی برای حقوق برابر زن و مرد درجامعه) دشمنان مردم را ترساند دوباره متحد شدند و خاتمی دوباره با رهبر بیعت کرد و با ماشین سرکوب به جان دانشجویان و مردم مبارز افتادند، قتلهای زنجیره ای راه انداختند. اما رشد جنبش اعتراضی و ترسی که دردل حاکمیت و طرفداران بیرون حاکمیت نظام انداخت، کلا اصلاح طلبی و اصلاحات خواهی از بین رفت. این بود که با شکست کنفرانس برلین در سال 1379 (که تیر خلاصی بود بر لاشه مرده دوم خرداد) اصلاح طلبی مدتی خودرا در لاک فروبرد و مطیع و دست به سینه همراه قداره بندان حکومتی رفت. در دور دیگری با اعتصابات وسیع کارگری مثل اعتراضات و اعتصابات کارگران نساجی سنندج، اعترضات کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران نورد اهواز، کارگران شیلات شمال،کارگران شرکت واحد، اعتراضات دانشجویی در 18 تیر ها و 16 آذر ها، مبارزات زنان و مردان برابری طلب علیه حجاب اجباری و برای برابری زن و مرد درجامعه به اضافه اجتماعات و اعتراضات اول ماه می ها و اعتراضات رادیکال در خارج ایران جنبش برابری طلب را قوی تر کرد و جامعه ایران در ده سال گذشته همیشه صحنه نبرد علنی مردم در خیابانها و در سراسر ایران علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی بوده.

شرایط و تاریخ جنبش برابری طلب بعد از شکست دوم خردادی ها!

در شرایط دیکتاتوری و ترور و نبودن آزادی بیان، مطبوعات و تشکل رادیکال، همیشه مسله وحدت کلمه و یا وحدت بدون بار طبقاتی مد میشود. این نشان از نهایت سبعیت رژیم در جامعه و نیز نبودن تشکل علنی ورادیکال برای هدایت مبارزات توده های کارگر و زحمتکش است که صف مستقل خودرا خدشه دار میکند. رژیم جمهوری اسلامی قبل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در خرداد 1388 کوچکترین تشکلهای خود جوش کارگری را تحمل نکرد، دهها رهبر کارگری را به زندان انداخت و فضای پلیسی را برزندگی و حیات روزانه جامعه شدید تر و تند تر کرد. ایجاد گشت و حمله پلیس تهران بزرگ به زنان در خیابانها برای مسئله حجاب ترفند هایی بودند که ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دوباره شدید تر شده بود. از طرف دیگر مردم برای اعتراضات خود به هرکسی که اعتراض میکرد متوسل میشدند، بدون اینکه ماهیت و هدف اعتراض را تشخیص دهند. این مسئله یک بعد دیگر هم دارد و اینکه آنقدر وحشیگری حکومت در جامعه گسترده است که همه تلاش میکردند از بین بد و بد تر، بد را انتخاب کنند. اینجا ملی/ مذهبی ها کوشیدند، همراه جنبش برابری طلب شوند و خودرا نشان دادند. این شرایط فضا را دوباره برای اعتراضات داخلی کمپ طرفداران اصلاح طلب نظام اسلامی را باز کرد و اکبر گنجی، عبدالکریم سروش و امثالهم توانستند از این فضا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی به انتقاد از تندرو های حکومتی بپردازند. مسئله اساسی در این بستر دهه ساله این است که فشار جنبش رادیکال و برابری طلب باعث شد که یک دور دیگر دعوای خانوادگی طرفداران نظام علنی شود و بچه آخوندهای اصلاح شده خودرا برای حمله به تندرو ها به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آماده کنند. یعنی از قبل حمله گسترده جنبش برابری طلب در ایران اصلاح طلبان هم جرئت ابراز وجود پیدا کردند. در انتخابات دور نهم اصلاح طلبان شکست خوردند ولی هنوز فضا را مناسب نمیدیدند . بعد از کمی نق نق کردن ماست شان را کیسه کردند. بقول رفسنجانی "در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ما هنوز امید داشتیم، و نمیدانستیم تصمیم چیست؟!!" نقل به معنی از سخنرانی رفسنجانی در مشهد(بعد از انتخابات دور دهم خرداد 1388). تصمیمی که آقای رفسنجانی بدان اشاره میکنند ، به نظر من ؛ یعنی خودشان (طرفداران رفسنجانی و شرکا) چقدر در قدرت شریک میشوند. اما ما شاهدیم که بعد از دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری اوضاع جامعه و وضعیت اقتصادی مردم و جامعه بدتر شد، مردم فقیر تر شدند و فضای پلیسی و ترور شدید تر شد. اعدامها بالا گرفت و بهم زدن گورستان خاوران ( که مرکزی شده بود برای اعتراضات خانواده های داغدار علیه اعدام) فشار اعتراضات کارگری بخصوص اعتراضات کارگران شرکت واحد ، پتروشیمی، کارگران ماشین سازی تبریز، اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی، اعتراضات نویسندگان و روشنفکران در جامعه علیه اختناق و سانسور، اعتراضات مردم علیه گران شدن بنزین در تهران و شهرستانها، اینها و صدها اعتراضات دیگر علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی در فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری نهم تا دهم اتفاق افتاد. در این فاصله زمانی چهار ساله، آنقدر اعتراضات ریز و درشت در جامعه شدت گرفت که فضای سیاسی را تغییر جدی داد و انتخابات ریاست جمهوری را مجبور کرد که علنی تر شود و مناظرات تلویزیونی آگاهی های خوبی به مردم داد تا هردو کمپ طرفدار نظام را بهتر بشناسند. مثلی هست که میگوید "اسبها به سر بالایی برسند، همدیگر را گاز میگیرند" در این شرایط صدق میکند. افشاگری های طرفداران نظام (چه آنهایکه در حاکمیت هستند و چه اصلاح طلبان) از هم در کمپین انتخابات ریاست جمهوری هویت آنهارا بیشتربرای مردم عیان کرد. اما با توجه به شرایط جامعه و نبودن آزادی بیان و تشکل، از ابتدای حرکتهای سیاسی و اعتراضات خیابانی دور اخیر صفها مخدوش و ناروشن بود. بعلت دیکتاتوری لجام گسیخته در جامعه گاها نمیتوان راحت سره از ناسره را تشخیص داد. بهمین خاطر است که در اعتراضات 16 آذر متاسفانه آنقدر مسائل قاطی شده بود که سایه وحدت کلمه صف دانشجویان مبارزه و سرنگونی طلب را دچار آشفتگی نمود. یا در 18 تیر سالهای اخیر هم گاها چنین بود.
اما از آنجا که اصلاح طلبان ماهیتا با رژیم در نگهداری نظام هم جهت بودند و هستند؛ نتوانستند ظرفیت رادیکالیسم اعتراضات مردم را تحمل کنند. تلاش کردند اعتراضات سرنگونی طلب را مخدوش کنند اما در مقابل رادیکالیسم جامعه، سریعا به مردمی که پرچم جمهوری اسلامی و عکس خمینی و قرآن را سوزاندند ، پشت کردند و از حرکت رادیکال مردم، ترسیدند.



مسئله مردم ایران سرنگون کردن نظام اسلامی بوده و هست، انتخابات دور دهم ریاست جمهوری فرجه ای شد که صف اعتراض کنندگان به خیابان بریزند و آن شد که در 25 خرداد 1388 نمایش قدرت حرکت سرنگونی طلب علیه حاکمیت مذهبی در جامعه بود. یعنی برای هر ناظر سیاسی این مسئله روشن است که تظاهرات میلیونی 25 خرداد یک سابقه ده ساله مبارزاتی گسترده و قوی پشت سر خود داشت. شرکت کنندگان تظاهرات 25 خرداد1388 اکثریت جدی شان دهه سال بود با رژیم، علنا گیر بودند. هنوز خون ریخته دانشجویان در 18 تیرها، زنان مبارز علیه حجاب، کارگران علیه فقیر و بیحقوقی بر کف خیابانهای تهران و شهرهای دیگر نمایان است. اصلاح طلبان که فضای سیاسی و قدرت اعتراضی مردم به آنها دوباره اجازه داد بعد از غیبتی چند ساله، جرئت ابراز نظر بخود دادند. از تظاهرات 25 خرداد تعبیرات خود کردند و این را میخواستند وثیقه معاملات دعوای خانوادگی خود کنند. در روز قدس این حباب فکری اصلاح طلبان ترکید و خشم مردم معترض عکسهای خمینی و خامنه ای را پاره کردند شعار دادند "موسوی بهانه است اصل نظام نشانه است"، این شعارها، موسوی ، کروبی و طیف اصلاح طلب را به تفکر وا داشت. رفسنجانی فورا توبه نامه اش را نوشت و در جلسه مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام، سخنرانی کرد و بر رهبری ولایت فقیه و خامنه ای تاکید گذاشت. از آن به بعد شعار ها روشن تر شد.
هر چه شعار ها روشن تر و مشخص تر میشد ترس اصلاح طلبان بالا میگرفت. مردم در 13 آبان عکس خمینی را برای چندمین بار پاره کردند و طرفداران نظام از موافق و مخالف شروع کردن به چنگ و دندان نشان دادن به مردم. موسوی اعلام کرد بیحرمتی به رهبر انقلاب را نمیپذیرد. سمبه حکومت علیه اصلاح طلبان پرزور شد و ازشان خواستند بیایند و توبه کنند. بطوری که در شانزدهم آذر خفه شدند . دانشجویان چپ و رادیکال مورد حمله وسیع مزدوران حکومتی قرار گرفتند. در این روزها شایعه سوزاندن قرآن و عکس خمینی، داد طرفداران نظام را در آورد و از همه طرف علیه مردم خط و نشان میکشیدند. در روز عاشورا پرچم جمهوری اسلامی همراه با عکس خمینی و خامنه ای و قرآن را آتش زدند. مردم نشان دادند که چه تنفری از نظام دارند. اینجا اصلاح طلبان وحشت برشان داشت، کروبی توبه نامه نوشت و موسوی با بیانیه شماره 17 اش سند تسلیم اصلاح طلبان را انتشار داد.

پایان یک دوره!


تاریخ تکرار میشود اما در روندی دیگر و بر بستری جدیدتر. در سال 1378 جنبش سرنگونی نظام اسلامی در ایران و در خارج ایران، اصلاح طلبان دوم خرداد را به چالش کشید و با 18 تیر بساط دوم خرداد در داخل بر چید، که کنفرانس برلین در سال 1379 (اصلاح طلبان به کمک یک بنیاد فرهنگی در آلمان و با همکاری فعالین ایرانی اصلاح طلب د ربرلین برگزار شد. این کنفرانس از طرف حزب کمونیست کارگری آنزمان که منصور حکمت در رهبریش بود به چالش کشیده شد و کنفرانس شکست خورد) بر لاشه بی خاصیت دوم خرداد تیر خلاص زد. امسال ده سال بعد از آن جریان، در روز عاشورا مردم سرنگونی طلب و رادیکال در ایران بر چانه زنی های اصلاح طلبان خط بطلان کشیدند و کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. در 22 بهمن ارتجاع اسلامی و حکومت سفاکش آنچنان فضای پلیسی و ترور را بر جامعه گستراند که جامعه را در وحشت فرو برد. اوباشان حکومتی با فضا سازی نظامی از هفته ها قبل، وحشت و مرگ را بر خیابانها و جان و مال مردم به گستراندند.

برای ما کارگران و مردمی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی روز شماری میکینم. این دوره پر از دستاورد و پیشروی سیاسی بود. دوره ای که توانستیم بعد از سالها خفقان و سرکوب دوباره نیروی میلیونی خودرا در 25 خرداد 1388 به نمایش بگذاریم و هراس و مرگ را به دشمنان طبقاتی خود نشان دهیم. در این دوره ما مردم آزادیخواه و سرنگونی طلب اجازه ندادیم با خواستها و شعارهای آزادیخواهانه مان مورد معامله سیاسی کمپ دشمنان ما شود. این دوره مردم آزادیخواه و برابری طلب نشان دادند که تعیین قدرت در خیابان است و این تنها میتواند ضامن پیروزی ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. جنبش برابری طلب با تلاش بیش از ده سال توانست صف و اتحاد حاکمان و حامیان نظام جمهوری اسلامی را دوباره بر هم زند. اینها نتیجه و دستاورد رادیکالیسم جنبش برابری طلب ما در ایران است. ما در این دوره قدم به قدم شعارهای خودرا پیشبردیم، اجازه دادیم همراهان نیم راه هم با ما بیایند اگر چه آگاه بودیم که اینها مسافرین نیم راه هستند و تاب پیشبرد خواستها و شعارهای مامردم برابری طلب را ندارند. ما در این دوره به آنها نیرو دادیم که جرئت کنند از خفا بدر آیند و مستقیم خودرا با مردم برابری طلب قاطی کنند. ما نشان دادیم که تنها نیروی آزادیخواه و برابری طلب میتواند نظام ددمنش جمهوری اسلامی را سرنگون کند. ما بار دیگر نشان دادیم در تصمیم خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی مصمم هستیم و گول شعار ها و راه کارهای لیبرالها و ملی/ مذهبی ها را نمیخوریم. رسالت ما سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری رفاه و برقراری زندگی بهتر برای جامعه و آحادش هستیم. ما جنبش برابری طلب نشان دادیم اهل عمل و اتحاد هستیم اما به اصلاح رژیم جمهوری اسلامی اعتقاد نداریم. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان دنیایی برابر را ساخت. ما در روزهای قدس، 13 آبان و عاشورا به اصلاح طلبان و لیبرالهای و ملی/ مذهبی ها نشان دادیم که اجازه نمیدهیم شعارهای رادیکال و سرنگونی طلب مارا وثیقه معاملات سیاسی در نزاع درون خانوادگی خود کنند. در این دوره بار دیگر هویت تاریخی اصلاحات و اصلاح طلبی را بر ملا کردیم و لیبرالها نشان دادند که در مبارزه طبقاتی رفیق نیمراه و در نهایت همکار نظام طبقاتی در جامعه هستند.

آری ما از یک آزمون سخت موفق بیرون آمدیم. ما باید این نیروی تازه نفس که در این دوره خودرا حدادی کرد حفظ کنیم برای نبردهای دیگری که در راه است آماده شویم. ما مردم برابری طلب باید از هر فرصتی برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده کنیم. اما گول شعارهای کاسب کارانه و فرصت طلب را نخوریم. ما باید به متحد کردن و متشکل کردن نیروهای خود دور از چشم دشمنانمان بپردازیم. موسوی توبه نامه اش را نوشته، کروبی حاجت خودرا از درگاه امامش خواسته و پنج تن هم در خارج کشور همراه با دیگر ملی/ مذهبی ها و لیبرالهای طرفدار غرب سرخورده شده اند و تکاپوی هفته های قبل را ندارند. اما ما کارگران و مردم برابری طلب در میدان مبارزه علیه حاکمیت هار مذهبی ایستاده ایم. میدانیم این رژیم اصلاح پذیر نیست. ما هر روزه در کارخانه ها و کارگاهها ، در خیابانها، مدارس ، دانشگاهها و در وسعتی به وسعت جامعه و در زمینه های مختلف سالهاست با جمهوری اسلامی این حکومت سفاک و مذهبی در گیر هستیم. ما بسان لیبرالها کم حوصله وشعاری نیستیم. میدانیم با چه حکومت سفاک و درنده ای در گیریم. اما این دوره برای ما یک آزمون جدی بود. نشان دادیم هم قدرت داریم و هم اهل عمل هستیم، اما فقدان یک تشکل رادیکال را بیشتر درک کردیم. باید خودرا برای دوره دیگری متشکل و متحدانه آماده کنیم. ما مصمم به سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم و برای ایجاد دنیایی بهتر مبارزه و تلاش میکینم.

زنده باد انقلاب
[ 0 نظرات] [ادامه مطلب ...]
 

Copyright © 2009 www.eshterak.net