لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱۲/۱۰

رضا محمدی / مساله ایران و كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان


رضا محمدی

کارشناس ارشد حقوق بشر
فلسفه‌ پيدايش‌ وتاريخچه‌ كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان
تبعیض علیه زنان به دلیل جنسیت آن ها رنجی است که زنان همواره با آن مواجه اند. زن بعنوان همسر، مادر، کارمند و کارگر در خانه و محل کار مورد تبعیض، خشونت و نابرابری قرار می گیرد. سنت ها، قوانین اجتماعی و باورهای غلطی که زن را فرودست می دانند به این تبعیضات دامن می زند. رفتارهای تحقیر آمیزی که همه روزه شاهد آن هستیم. کدام زن در طی زندگی خود مورد خشونت قرار نگرفته است؟ مسئله برابری حقوق زنان و مردان(به خصوص در کشورهای توسعه نیافته) نه نها تحقق نپذیرفته بلکه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و استثمار آنان تغییر شکل یافته و گاه نیز به همان شیوه های سنتی اعمال می شود. در سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این جوامع هنوز هم به زن به عنوان شهروند درجه دوم نگاه می کنند. به شیوه های مختلفی تلاش می شود تا وابستگی زنان به مردان حفظ شده و بلکه تشدید گردد. هنوز هم به کار زنان به عنوان یک مسئله جدی توجه نمی شود. نقش اقتصادی زنان مورد بی توجهی قرار می گیرد و بر اثر تکرار این امر است که غالب زنان خود نیز بر این باورند که نقش آنان در اقتصاد کمتر از مردان است. این امر آن چنان نهادینه شده است که پرداخت حقوق کمتر به زنان امری کاملاً طبیعی و عادی تلقی می شود. طبق قانون نانوشته ای مشاغل به دو گروه زنانه و مردانه تقسیم شده اند در این میان اغلب مشاغل خدماتی ویژه زنان و مشاغل تولیدی و صنعتی ویژه مردان شده به علاوه نقش های مدیریتی هم مردانه است. حتی اگر در موسسه ای بیش از 90% کارکنان آن زن باشند مدیریت آن در اختیار مردان است. نه تنها فرصت های شغلی زنان بسیار کمتر از مردان است بلکه اصولاً به دلیل زنانه و مردانه کردن مشاغل، بسیاری از زنان حرفه خود را از روی ناچاری انتخاب می کنند. زنان به خاطر جنسیت شان در محیط کار با رفتارهای توهین آمیز و آزاردهنده ای از طرف همکاران مرد و یا کارفرما مواجه اند. تحقق برابری همواره یکی از مهم ترین دغدغه های بشری در طول تاریخ بشر بوده است. برخورداری یکسان افراد جامعه از فرصت ها و امکانات موجود حق مسلم همگان است. آنچه که امروز بر آن پافشاری می کنیم کسب حقوق برابر است. امروز دیگر حرکت زنان به عنوان یک اراده انسانی تجلی یافته است.
زنان‌ تا بيش‌ از ظهور جامعه‌ي‌ مدرن‌ به‌ رغم‌ اين‌كه‌ از دنياي‌ سياست‌ بركنار بودند، اما به‌ دليل‌ اهميت‌ اقتصاد خانگي‌ و به‌ بياني، عدم‌ تفكيك‌ حوزه‌هاي‌ عمومي‌ و خصوصي، نقش‌ تعيين‌ كننده‌اي‌ در حيات‌ اقتصادي‌ جوامع‌ داشتند، كه‌ كم‌ و بيش‌ با مردان‌ مشابه بود.فلسفه‌ ليبرال‌ با رشد سرمايه‌داري‌ ظهور نمود و بر اساس‌ اعتقاد به‌ تساوي‌ ذاتي‌ انسان‌ها خواستار دمكراسي‌ و آزادي‌هاي‌ سياسي‌ شد و شرايط‌ جديد زندگي‌ زنان‌ را نيز هم‌چون‌ مردان‌ دچار تحول‌ ساخت. در نگاه‌ آزادي‌ خواهان‌ ليبرال، تعقل‌ فردي‌ مهم‌تر از سنت‌ها و نهادهاي‌ مستقر در جامعه‌ بود و لذا آموزش‌ و پرورش‌ و به‌ خصوص‌ تفكر انتقادي‌ مهم‌ترين‌ وسيله‌ براي‌ دگرگوني‌ و تعالي‌ اجتماعي‌ دانسته‌ مي‌شود.
حركت‌ها و نهضت‌هاي‌ زنان‌ در امريكا ارتباط‌ نزديكي‌ با نهضت‌ برده‌داري‌ داشت. «فراينس‌ رايت» از رهبران‌ اين‌ جنبش، از فعال‌ترين‌ طرفداران‌ لغو بردگي‌ و بهبود وضع‌ كارگري‌ در آمريكاي‌ شمالي‌ بود. وي‌ در سال‌ 1830 ميلادي‌ اولين‌ اجتماع‌ آرماني، آزادي‌ و مختلط‌ را براي‌ بردگان‌ و ديگر شهروندان‌ امريكايي‌ ايجاد كرد. عقيده‌ي‌ تشكيل‌ اولين‌ كنفرانس‌ جهاني‌ براي‌ دفاع‌ از حقوق‌ زنان‌ در سال‌ 1848 نشات‌ گرفته‌ از كنفرانس‌ جهاني‌ ضد برده‌داري‌ در سال‌ 1840 ميلادي‌ در لندن‌ بود.
در نظر گرفتن‌ ظلم‌ تاريخي‌ به‌ زنان‌ از يكسو و گسترش‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ معناي‌ يك‌ بلوغ‌ بين‌المللي‌ در دهه‌هاي‌ اخير، زمينه‌اي‌ بود براي‌ پيدايش‌ نظريه‌ها و مكاتب‌ جديد و متنوع‌ كه‌ هر يك‌ در پي‌ راهي‌ جهت‌ احقاق‌ حقوق‌ زنان‌ بودند. نظام‌ سرمايه‌داري‌ نيز جهت‌ ايجاد نظم‌ نوين‌ جهاني‌ براي‌ تمامي‌ اقشار به‌ويژه‌ زنان‌ و جوانان، طراحي‌ و برنامه‌ريزي‌ منسجمي‌ كرده‌ است. ليبراليسم‌ جهت‌ مشروعيت‌ تئوري‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ي‌ غربي‌ در نظام‌ بين‌الملل، راهي‌ جز همراه‌ نمودن‌ ملل‌ با اين‌ اهداف‌ در عرصه‌ي‌ جهاني‌ ندارد، قراردادهاي‌ جهاني‌ و تصميمات‌ بين‌المللي‌ در خصوص‌ زنان‌ نيز از اين‌ قاعده‌ مستثني‌ نمي‌باشند.
تردیدى نیست که زنان در طول تاریخ بر اثر بینش‏هاى غلط و سودجویانه، ظلم و ستم فراوانى را تحمل کرده‏اند و همیشه به آنان به عنوان ابزارى براى بهره‏کشى و کامجویى لذت طلبان نگریسته شده است، و متاسفانه هم اکنون نیز در بسیارى از کشورهاى جهان، این نگرش در عمل، وجود دارد تا آنجا که زن به عنوان ابزار و کالا از نقطه‏اى به نقطه‏اى دیگر قاچاق مى‏شود و مورد خرید و فروش و سوء استفاده جنسى قرار مى‏گیرد. از این رو امروزه یکى از مهمترین مسائل جوامع انسانى مساله رعایت‏حقوق زنان و حفظ منزلت والاى آنان و پرهیز از برخوردهاى تبعیض‏آمیز و مبتنى بر جنسیت‏با زنان است. در همین راستا دولتها و سازمانهاى بین المللى، کنوانسیونها و اسناد بین المللى مهمى را که همگى در جهت نفى هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقرارى تساوى بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویب رسانده‏اند. از جمله این اسناد مى‏توان به اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و مهمتر از همه، کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» اشاره کرد.
بر اين اساس پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر (10 دسامبر 1948 ) كه بر حقوق طبيعي و فطري آحاد انسانها تاكيد داشت , مدافعين حقوق زنان به معاهده اي در خصوص حقوق زنان انديشيدند. پيش نويس اين معاهده تحت عنوان « اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان » در 7 نوامبر 1967 تهيه و پس از تصويب نهايي در 18 دسامبر 1979 (آذرماه 1358 ) به صورت « كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » درآمد . معاهده مزبور در 3 سپتامبر 1981 (12 شهريور 1360 ) به دليل الحاق حد نصاب لازم از كشورها به آن لازم الاجرا گرديد.
از آن پس سازمان ملل متحد كنفرانس هايي را در راستاي زمينه سازي لازم براي الحاق كشورها به كنوانسيون و بهبود وضعيت زنان براساس معيارهاي آن ترتيب داد از آن جمله است كنفرانس مكزيكو سيتي (1975 ) كپنهاك(1980 ) نايروبي (1985 ) پكن (1994 ) و نيويورك (2000 ) .
معرفی کنوانسیون
نخستین و کامل ترین سند حقوقی بین المللی که به طور گسترده و اختصاصی به حقوق پایه ای زنان می پردازد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است که هجدهم دسامبر 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از سال 1981 پس از آنکه بیست کشور به آن پیوستند رسما به اجرا درآمد. این معاهده سند تفسیر برابری، اجرای برابری و همچنین ارزیابی وضعیت برابری در کشورها است. یکی از ویژگی های این کنوانسیون این است که در کنار مسئولیت دولت، ساختارها، نهادها، ایدئولوژی ها و افراد ناقض حقوق زنان را نیز مسئول می شناسد. به بیان دیگر کنوانسیون، نقض حقوق انسانی زنان را نتیجه ی برهم کنش شبکه ای از باورها، نهادهای غیردولتی مانند خانواده، فرهنگ ها و دولت می بیند. و تنها کنوانسیون بین المللی است که دولت را هم به خاطر اعمالی که خود انجام می دهد و هم برای نقض حقوق زنان توسط نهادهای دیگر جامعه مسئول شناخته است. همچنین به تبعیض مستقیم و غیرمستقیم، آگاهانه و ناآگاهانه می پردازد.
کنوانسیون یکی از هفت معاهده ی پایه ای و الزام آور سازمان ملل است که مطالبات زنان و تعهدات دولت ها را برای تحقق این حقوق مشخص می کند.
كنوانسيون مذكور مشتمل بر يك مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظيم شده است كه روح آن رفع هرگونه تمايز و محروميت برآمده از جنسيت است.. در بخش اول تا چهارم وظايف دولت‏ها در قبال مسأله برابرى زن و مرد مطرح شده و در بخش پنجم و ششم به چگونگى الحاق دولت‏ها به آن و پى‏گيرى و نظارت بر معاهده مى‏پردازد.
. نگاه اجمالي به متن كنوانسيون، اين نتيجه قطعي را به دنبال خواهد داشت كه اين معاهدات در بستر نهضتي به وجود آمده كه در چند قرن اخير و خصوصا در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم شكل گرفته است. كنوانسيون، مشكلاتي از قبيل:
1ـ عدم بهره‌مندي زنان از حقوق اساسي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي.
2ـ تبعيضات گسترده عليه زنان.
3ـ نابرابري حقوق مردان و زنان.
4ـ عدم شكوفايي قابليت‌ها و استعدادهاي زنان.
5ـ عدم برخورداري زنان از حداقل امكانات.
6ـ عدم عدالت و مساوات ميان مردان و زنان.
7ـ وجود نژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار نو و تجاوز.
8ـ عدم رعايت سهم و حقوق زنان در امر خانواده و تربيت فرزندان رامطرح کرده است.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن است چيزي كه از مقدمه مفصل اين كنوانسيون بر مي‌آيد اين است كه متن تهيه شده، از گرايش‌هاي فمينيست مدرن برخاسته كه درصدد تعطيل ساختن نظام خانواده نيست، بلكه درصدد است نگاه جديدي نسبت به زن و مرد ارايه دهد؛ بدين معناکه معتقد است كه با توجه به ظلم فاحش به زنان بايد ابتدا عوامل آن شناسايي شود و سپس به دنبال چاره جويي برآمد.
- چرایی پیوستن به کنوانسیون
براساس گزارش ها و پژوهش های نهادهای جهانی، حقوق زنان همچنان در سطح گسترده ای نقض می شود:
- خشونت بر زنان: از هر سه زن یک نفر در دنیا تهاجم، کتک، تجاوز و دیگر خشونت های فیزیکی و روانی را در زندگیش تجربه می کند؛
- تحصیل: دو سوم از 771 میلیون جمعیت بی سواد در دنیا زن هستند. در حالی که براساس پژوهش بانک جهانی یک سال از آموزش متوسطه می تواند به 10 تا 20 درصد افزایش در درآمد آینده ی یک کشور تبدیل شود؛
- فقر: هفتاد درصد از 1.3 میلیارد انسان فقیر در دنیا را زنان تشکیل می دهند؛
- بهداشت: زنان و دختران از مراقبت های بهداشتی کمتری برخوردارند. برای مثال هر سال تنها 530 هزار زن از مشکلات مربوط به حاملگی می میرند؛ یعنی هر زن در هر دقیقه؛
- قاچاق انسان: 80 درصد از 600 تا 800 هزار قربانی ترافیک انسان در مرزهای بین المللی دختران زیر 18 سال هستند؛
- حقوق اقتصادی: مساوی نبودن فرصت های شغلی و برابر نبودن دستمزد زنان و مردان برای کار یکسان؛
- حقوق مدنی: چند همسری، ازدواج زودهنگام دختران، نداشتن حق حضانت فرزندان، نداشتن حق طلاق؛
- حقوق سیاسی: مشارکت کم زنان در سیاست و تصمیم گیری های کلان، منع قانونی دستیابی به مشاغل بالای سیاسی؛
- حقوق اقلیت ها و مهاجرین: زنان مهاجر و اقلیت قومی، فرهنگی، دینی و زبانی بیشتر از مردان آسیب می بینند؛
- حقوق اجتماعی: بی امنیتی در جامعه، عدم آزادی پوشش، پیش قضاوت های فرهنگی و باورهای نادرستی که منجر به نقض حقوق زنان می شوند؛
- حقوق قضایی: برابر نبودن حقوق تضمین شده در قوانین
نحوه‌ نظارت‌ بر اجراي‌ مفاد كنوانسيون‌
طبق‌ بند 322، 323 «كار پايه‌ عمل» كنفرانس‌ پكن‌ 1995، كميته‌ محو تبعيض، علاوه‌ بر اجراي‌ مفاد كنوانسيون، مشموليت‌ نظارت‌ بر اجراي‌ مفاد سند پكن‌ را نيز برعهده‌ دارد و بنا به‌ ماده‌ 18 كنوانسيون، هر دولت‌ يك‌ سال‌ پس‌ از الحاق‌ به‌ اين‌ سند مي‌بايست‌ گزارشي‌ براي‌ بررسي‌ كميته‌ منتخب‌ در مورد اقدامات‌ قضايي‌ و اجرايي‌ و ساير اقدامات‌ اتخاذ شده‌ در راستاي‌ اجراي‌ مفاد اين‌ كنوانسيون‌ و پيشرفت‌هاي‌ حاصله‌ در اين‌ رابطه‌ به‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارايه‌ كند و پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ يك‌بار و علاوه‌ بر آن‌ هر زماني‌ كه‌ كميته‌ درخواست‌ كند.
با مطالعه كنوانسیون مشخص می گردد ، فشار موجود در آن برای تغییر قانون اساسی ، قوانین داخلی ، قراردادهــــــــــــــای بین المللی ، فرهنگ عمومی ، عملكرد مسئولین دولتی و غیردولتی و ... بسیار شدید است و دولت ها موظفند تمامی برنامه ریزی داخلی خود را در زمینه مسائل زنان بر اساس كنوانسیون قرار دهند . در صورت كوتاهی در اجرای سریع مفاد كنوانسیون ، كشور عضو در پی محكومیت ، دچار فشار سیاسی خواهد شد .
همچنین با ارائه تصمیمات كمیته رفع تبعیض به شورای اقتصادی اجتماعی ( اكوسوك ) و از آن شورا به مجمع عمومی نیز ممكن است قطعنامه علیه كشور متخلف صادر گردد
همچنین هر چهار سال یکبار باید به کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که از متخصصین مستقل بین المللی تشکیل شده روند پیشبرد اهداف کنوانسیون را گزارش دهد. و این امکان برای افراد و گروه ها خواهد بود تا درباره ی تحقق کنوانسیون از دولت سوال کنند.
با وجود الزام آور نبودن بیانیه های کمیته، تصویب کنوانسیون در کشورهایی با شرایط مشابه ایران به تغییر قوانین و تصویب قوانین جدید برای حمایت از حقوق زنان منجر شده است؛ مانند تصویب قوانین ضد ترافیک انسان در نپال، تایلند و فیلیپین، اکراین و مالدیو، بهره مندی بیشتر دختران از حق تحصیل، امکان وام گرفتن مستقل، حق مالکیت و به ارث بردن ملک در برخی کشورها مانند تانزانیا، وارد شدن مواد کنوانسیون در قانون اساسی و سایر مجموعه قوانین داخلی اوگاندا، افریقای جنوبی، برزیل، استرالیا و هند، کاهش درصد بیسوادی دختران در نیکاراگوئه، اردن، مصر و غنا، بهبود شرایط مدرسه رفتن دختران، تعریف جرم خشونت خانگی در کلمبیا و حمایت قانونی از قربانیان، افزایش مشارکت سیاسی در کاستا ریکا، کم شدن خشونت خانگی در ترکیه، نپال و افریقای جنوبی.
همچنین تعهد رسمی کشورها به کنوانسیون و بررسی دوره ای اقدامات همه ی کشورهای تصویب کننده توسط کمیته ی رفع تبعیض علیه زنان فرصتی است برای جنبش های زنان در سطح منطقه ای، ملی و جهانی تا بتوانند به طور مداوم بر خواسته هایشان تاکید کنند
موقعیت کنونى کشورها نسبت به کنوانسیون محو تبعیض
در قبال کنوانسیون محو تبعیض که به همراه کنوانسیون حقوق کودک در بین کنوانسیون هاى سازمان ملل متحد موقعیت ویژه اى در نظرگاه دولت ها دارند، دو نوع واکنش رخ داده است. بسیارى از کشورها به راحتى آن را پذیرفتند و کشورهایى نیز تا حدودى واکنش هاى دفعى از خود نشان دادند. بیش ترین مخالفت ها از طرف کشورهاى مسلمان بود، ولى در عین حال بعضى از کشورهاى توسعه یافته نیز نسبت به برخى مواد آن «اعمال شرط» نمودند.
در حال حاضر بیش از 186 کشور به کنوانسیون پیوسته اند. در این میان بالغ بر 50 کشور، از کشورهاى اسلامى هستند. کشور ما نیز جزو کشورهایى است که کنوانسیون را رسماً نپذیرفته و به جامعه ى جهانى اعلام نموده است که معاهده ى مزبور در دست مطالعه و اقدام است.
ارزیابی برخی مواد کنوانسیون و تعارض آن با قوانین ایران
ماده يك كنوانسيون:
اولين نكته‏اي كه بايد روشن گردد،اين است كه مقصود از(تبعيض) در اين كنوانسيون چيست؟ درماده 1 در اين رابطه آمده است :
عبارت تبعيض عليه زنان در اين كنوانسيون به هر گونه تمايز، استثنا، (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‏دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‏مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‏هاي اساسي در زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر توسط زنان صرف‏نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي‏گردد. از اين ماده استفاده مي‏شود كه مقصود از تبعيض در اين كنوانسيون هر گونه تفاوت و تمايز ميان زن و مرد در احكام، قوانين، مقررات و حقوق است. بنابراين مقصود از رفع تبعيض در اين كنوانسيون ناديده انگاشتن هر گونه تفاوت و تمايز ميان زن و مرد در مقررات و حقوق است. مهمترين اختلاف ميان شرع اسلام و اين كنوانسيون در همين جااست. در نگاه اسلام تفاوت‏هاي زيادي ميان زن و مرد در احكام و حقوق وجود دارد.
كنوانسيون در ماده 1 به تعريف كلمه تبعيض پرداخته است، در اين كنوانسيون، تبعيض عليه زنان به معني قائل شدن هر گونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء يا محدوديت بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزادي‌هاي اساسي زنان، حق بهره‌وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد خلل و آسيبي وارد آورد.
در ماده مذكور تعريف كلمه تبعيض بر محور سه كلمه «وجه تمايز»، «قائل شدن استثناء» يا «محدوديت» استوار است. استفاده واضعين از حرف ربط «يا» بعد از كلمات «تمايز» و «استثناء» مويد آن است كه منظور كنوانسيون از تبعيض تمايز يا استثنائي است كه به اعمال محدوديت منتهي شود، بنابراين برداشت مخالف اين تفسير آن است كه تمايز يا استثنائي كه به محدوديت منتهي نشود از نگاه كنوانسيون تبعيض نيست. بنابراين هر جا كه در كنوانسيون از تبعيض سخن گفته مي‌شود منظور، تبعيض نارواست و لاغير.
1-1) بند الف ماده 1 به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط هر كشور اشاره مي‌نمايد.
اصل مساوات زن و مرد بيانگر يك محتواي كلي و مورد احترام تمامي جوامع انساني و مذاهب الهي است و قانون اساسي كشورمان نيز آن را به رسميت شناخته است. مقدمه قانون اساسي ضمن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي پيش آهنگ، زنان را همرزم مردان در ميدان فعال حيات دانسته و وي را پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر مي‌داند.
بر اساس بند 6 اصل دوم قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران بر پايه ايمان به كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا تشكيل گرديده است.
1-2- در خصوص بند (ز) ماده 1 كنوانسيون مبتني بر نسخ كليه مقررات كيفري كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد با بعضي از قوانين داخلي تعارضاتي مشاهده مي‌شود.
مطابق ماده 209 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه مرد مسلماني عمدا زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد» در حالي كه ولي مرد در برابر زني كه مرتكب قتل عمد شده و مي‌بايست قصاص شود چنين تكليفي ندارند.
مطابق ماده 300 همان قانون نيز «ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.» و بر اساس ماده 31 ديه زن و مرد يكسان است تا وقتي كه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.
مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامي، شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي‌كند، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي‌شود. اين قوانين و نيز ساير قوانين راجع به مقررات ارث و وصيت واجد تعارضات چندي با ماده 1 و بند (ز) ماده 1 كنوانسيون است.
بلوغ
خروج از کودکی و ورود به مراحل رشد و بلوغ، امری تکوینی است که به طور طبیعی برای انسان ها رخ می دهد. با این حال، در تمام نظام های حقوقی دنیا سنی برای آن در نظر گرفته شده و گذر از این سن به معنای ورود به عرصه ی مسئولیت پذیری است. فرد بالغ فردی است که در مقابل رفتارهای خود، مسئولانه جواب گوست و می تواند در عرصه ی فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیز مشارکت و حقوق خاصی را کسب کند. تقسیم بندی رفتارها به رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه نیز از این پس آغاز می شود.
با توجه به مقدمه ی فوق باید گفت که در معاهدات بین المللی، با انگیزه ی حمایت از حقوق کودکان، از مقوله ی مزبور سخن به میان آمده و نیز کنوانسیون رفع تبعیض هم از این امر مستثنا نبوده است. اولویت حقوق کودکان در تقسیم مسئولیت های والدین، ازدواج کودکان و... از جمله مواردی است که از کلمه ی کودک استفاده شده است. نکته ی مهم این است که منظور از «کودک» در کنوانسیون، همان کودک در کنوانسیون حقوق کودک است. ماده ی یکِ این کنوانسیون، کودک را این گونه معرفی می کند:
از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد انسانی زیر هجده سال است.
پس مراد کنوانسیون رفع تبعیض هم در تمام توصیه های حقوقی اش راجع به کودکان، مثل منع از نامزدی و ازدواج کودک، همان فرد زیر ۱۸ سال است.
نکته ی مورد تعارض، همین ارائه ی سن بلوغ است. همه ی فرق اسلامی اعتقاد به سن بلوغ دارند. در فقه شیعه، قول مشهور سن بلوغ دختران اتمام ۹ سال قمری است که در هر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر است. در بین مذاهب اربعه ی اهل سنت نیز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولی به طور عمده همه ی آنها معتقدند که اولین ملاک، پیدایش علایم بلوغ، مثل حیض، احتلام و... است که نوعاً زیر ۱۸ سال رخ می دهند، مگر آن که اختلال جنسی پیش آید; در غیر این صورت هم، به جز شخص ابوحنیفه که در مورد پسران و مالِکیه که در مورد هر دو گروه، ۱۸ سالگی را سن بلوغ می دانند، باقی فِرق سنین کم تر از ۱۸ سال را سن بلوغ معرفی کرده اند.
پس در صورت وقوع حیض در زیر ۱۸ سال بلوغ دختران قطعی است لذا می بینیم که بلوغ در احکام دینی، که موضوعی برای تکالیف شرعی است، با بلوغ قراردادی مورد نظر کنوانسیون متفاوت است. البته در رابطه با برخی تنظیمات اجتماعی، مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ها و یا اخذ برخی گواهی نامه ها و تصدیقات (مثل گواهی نامه ی رانندگی و ...) می توان سن خاصی را قرار داد، ولی نباید این سن را به همه ی مسئولیت ها یا حقوق شرعی دختران و پسران تسری داد.
نتیجه آن که، مسئله ی تفکیک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادی خاص از کنوانسیون، مانند آن چه گذشت، و هم چنین، با کلیت ماده ی اول متعارض است.
ماده دوم
برخي از مطالبي كه در اين ماده ذكر شده ، به شرح زير است:
1. اين ماده، در بند الف خود، متقاضي گنجاندن اصل مساوات (به معناي تشابه) ميان زنان و مردان درقانون اساسي و سايرقوانين مربوطه در كشور است و طبعاً با تمام مواردي كه حقوق متفاوت براي زن و مرد در قوانين ما منظور شده، مخالف است.
2. درخواست مجازات براي كساني كه به برابري و تشابه ميان زنان و مردان گردن نمي گذارند. در واقع، اين خود اعلان هجوم به تمام متشرعان و قانون گذاران ديني است.
3. فسخ كليه مقررات كيفري ملي كه موجب تبعيض نسبت به زنان مي شود، در بند «ز» اين ماده خواسته شده است، كه با مواد 209، 300 و 301 قانون مجازات اسلامي در باب ديه زن و مرد؛ ماده ي 74، 75 و 76 قانون مجازات اسلامي در باب شهادت و ماده 220 اين قانون راجع به اختصاص عدم قصاص پدر يا جد پدري در ازاي قتل فرزند (و عدم سرايت اين حكم به مادر) معارض است.
گفتني است كه با توجه به نگاه تشابه محور كنوانسيون، عمل مجرمانه براي دختر و پسر بايد يكسان تعريف شود، ليكن از آن جا كه در تمام قوانين كيفري كشورها يكي از اركان مجرمانه بودن عملي، رسيدن افراد به سن بلوغ است، پس چون از ديدگاه قوانين ما ورود دختران به سن بلوغ و ارتكاب جرم، شش سال زودتر از پسران فرا مي رسد، از نظر كنوانسيون رفع تبعيض ، اين امر يك ظلم ناروا به حساب خواهد آمد. در همين راستا در كنوانسيون حقوق كودك كه به تصويب بسياري از كشورها رسيده است، سن بلوغ دختران و پسران ، هجده سال مقر شده است، در نتيجه ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز مغاير بند «ز» ماده 2 به حساب مي آيد. البته موارد مغايرت ديگري هم وجود دارد كه به منظور اختصار از ذكر آن ها خودداري مي كنيم.
ماده ى سوم
ماده ى سوم کنوانسیون، متقاضى تعهد دول نسبت به اتخاذ کلیه ى اقدامات لازم براى احقاق حقوق زنان است. این اقدامات در تمام زمینه ها، به ویژه زمینه هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بر مبناى مساوات کامل بین زنان و مردان است. مشکل اصلى این ماده، عبارت «مساوات کامل» است. تکرار مى شود که منظور از مساوات کامل نفى تأثیر امر جنسیت به طور کامل در سیاست گذارى، قانون نویسى و برنامه ریزى است.
بنابراین، در هر یک از عرصه هاى فوق اگر حضور زنان با توجه به شئون اسلامى، که قید کلى قوانین اساسى و داخلى ماست، متفاوت با شاخص هاى حضور مردان بود، تبعیض به حساب مى آید; به عنوان مثال، اگر حضور اجتماعى زنان در چهره ى اشتغال، مقید به رعایت امر حجاب است، یک تبعیض محسوب مى شود. هم چنین در اصل سیاست هاى اشتغال در جمهورى اسلامى، مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورخه ى 20 مرداد 1371 اعمال حق اشتغال براى زنان را مقید به این داشته است که اشتغال بر وظایف مادرى آنها خدشه اى وارد نسازد. این امر با ماده ى 3 قطعاً مخالف است; زیرا چنان شرطى در قوانین ما براى اشتغال مردان وجود ندارد. چنان چه با مواد دیگر، مثل ماده ى اول نیز در تعارض است.
از این نظر بر این ماده تأکید مى شود که دول عضو نمى توانند نسبت به آن اعلام شرط نمایند و باید در سطح مورد نظر آن، که همه ى زمینه ها، به خصوص، زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را شامل مى شود، اعمال مساوات نمایند. طبعاً با وجود این امر اعمال شرط نسبت به مواد دیگر که همه جزئیات و فروع زمینه هاى یاد شده هستند، منجر به تناقض مى شود; به عبارت روشن تر، امکان رزرو نسبت به مواد دیگر و عدم امکان رزرو نسبت به این ماده معماى غیرقابل حلى است که تمام مسئله ى حق تخفط را زیر سؤال مى برد
ماده ى پنجم
در ماده ى 5 سخن از دو چیز است:
1) تعدیل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى رفتارى مردان و زنان;
2) تغییر تلقى از مادرى به عنوان یک وظیفه ى اجتماعى و شناسایى مسئولیت مشترک زنان و مردان در امر تربیت کودکان.
بند دوم این ماده از این حیث که مسئولیت مشترک زنان و مردان را در امر تربیت و پرورش کودکان مطرح مى سازد مغایر مواد قانونى ما نیست; زیرا تربیت و پرورش تحت عنوان واژه ى حضانت در ماده 1168 قانون مدنى به کیفیت ذیل منظور شده است: نگاه دارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
در سیره ى معصومین نیز جلوه هاى از تسهیم مسئولیت نسبت به فرزندان وجود دارد; اما در عین حال به موجب ماده ى 1169 قانون مدنى که مربوط به ترسیم وضعیت فرزندان پس از وقوع طلاق است، مسئولیت مزبور یکسان تقسیم نشده است:
براى نگاه دارى طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
مبناى این قانون نظر مشهور فقهاى شیعه است. گر چه ممکن است با استفاده از منابع دینى و شیوه ى اجتهادى فقهى، نظرى غیر از نظریه ى مشهور در بحث حضانت ارائه داد، ولى کسانى ضمن بیان مخالفت ماده ى قانونى فوق با کنوانسیون محو تبعیض، معتقدند که ماده ى فوق در عین تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار نداده است.جدا کردن فرزندان از مادر در عین نیاز عاطفى به وى، خلاف مصالح کودکان است. این در حالى است که در ذیل بند دوم ماده ى پنج، در تقسیم مسئولیت، حقوق کودکان را در اولویت قرار داده است.
ماده ی هفتم
موارد تعارض ماده ی ۷ بند (ب) آن است که دول عضو را به رفع تبعیض در تمام مدیریت های دولتی و سیاسی متعهد می سازد.
قانون اساسی ما در اصل ۱۰۹ از فصل هشتم به بیان شرایط و صفات رهبری می پردازد. با آن که در ردیف شرایط مذکور در آن اصل، به قیدی که رهبری را در مردان منحصر سازد بر نمی خوریم، ولی ظاهراً چنان شرطی در نظر فقها و قانون نویسان وجود داشته است. رهبر و حاکم اسلامى مسؤول اداره جامعه اسلامى است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسى وظایف خطیر و سنگینى را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستى از ویژگیها و صفات خاصى برخوردار باشد که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى بیان شده‏اند. در قانون اساسى به شرط ذکوریت‏به عنوان یکى از شرایط ولى فقیه تصریح نشده است، ولى بیشتر فقهاى مذاهب اسلامى قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامى هستند، هر چند در کتابهاى فقهى شیعه عنوان مستقلى براى اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامى وجود ندارد، ولى چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلى و اولى حاکم اسلامى و ولى فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت‏خود را از وى کسب مى‏کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضى تصریح نموده‏اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامى نیز ذکوریت‏ بالملازمه شرط است و زنان نمى‏توانند متصدى آن شوند.
و چون همه اصول قانون اساسى بر رعایت موازین اسلامى مبتنى هستند، و از دیدگاه نگارنده ملاک تشخیص موازین اسلامى نیز نظر مشهور فقهاست، و مشهور فقها ذکوریت را براى حاکم اسلامى شرط مى‏دانند. به همین جهت مى‏توان نتیجه گرفت که بر اساس قانون اساسى، زن نمى‏تواند متصدى رهبرى جامعه، اسلامى شود و اصل 105 و 109 قانون اساسى نیز از زنان انصراف دارد
البته در اصل ۱۰۹ قبل از تجدید نظر سال ۱۳۶۸ اولین شرط را «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت» دانسته است. از آن جایی که مرجعیت، حوزه ای مردانه در فقه شیعه است، قید مزبور متضمن مرد بودن رهبر نیز هست; ولی با حذف این قید، توضیح «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» جایگزین شد که برای زنان نیز قابل احراز است. به هر صورت، چنان که اشاره شد، شرط مرد بودن شرط مقدر قانون مزبور است. علاوه بر این که اصل بیستم، حقوق سیاسی زنان را به شرط عدم معارضه با موازین اسلام تضمین می کند و رهبری از جمله وظایفی است که به مردان سپرده شده است.
در مرحله ی بعد نیز پیرو اصل ۱۱۵ قانون اساسی در فصل نهم، رئیس جمهور نیز باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد که حایز شرایط مذکور در ذیل اصل باشد. اگر به ظاهر اصول فوق اکتفا کنیم و کلمه ی رجال را شامل زنان ندانیم (یعنی واژه خالی از بار جنسیت نباشد، مثل موارد بسیاری که در مقام خطاب کلمه ی مردان یا نظایر آن به زنان هم اطلاق می شود)، در نتیجه، این اصل نیز معارض بند (ب) و (الف) ماده ی ۷ کنوانسیون خواهد بود.
علاوه بر آن چه گذشت، تصدی پست قضاوت نیز به عنوان پست مدیریتی و مسئولیتی دولتی مشمول منع تبعیض در ماده ی هفتم شده است، در حالی که به صراحت در اردیبهشت ۱۳۶۱ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به صورت ماده واحده ای تصویب شد که در آن تعیین گردید قضات از میان مردان انتخاب شوند. قانون اساسی هم در اصل ۱۶۳ تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی بر عهده ی قانون نهاده است. طبق نظر فقهی مشهور کرسی قضاوت نیز به مردان سپرده شده است.
ماده ی نهم
ماده ی ۹ که در بحث تابعیت منعقد است، اعطای حقوقی مساوی با مردان را در مورد تابعیت (کسب، تغییر، حفظ) به زنان درخواست می کند و لذا ازدواج را باعث تغییر تابعیت نمی داند.
بند ۲ این ماده نیز برای پدران و مادران به یک میزان حق تأثیر در تابعیت فرزند ثابت می کند.
دو بند فوق با مواد قانونی مغایرت دارند. در کتاب دوم قانون مدنی طی مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ به طور عمده به بحث تابعیت پرداخته شده است; گر چه به مناسبت در موارد جزئی دیگر نیز گاهی مواد به بحث تابعیت مرتبط بوده و این موضوع را مطرح ساخته اند. جستوجو در مبنای تابعیت، ما را به یک فرع فقهی صریح نمی رساند و نمی توان به طور قاطع گفت که بر اساس فلان آیه یا روایت یا اجماع، تابعیت باید چنین وچنان شکل بگیرد; لذا صبغه ی بحث، حقوقی است.
با توجه به نکته ی فوق باید بگوییم که در بحث تابعیت، قانون گذار ما، نه در امر تابعیت زن و شوهر و نه تابعیت فرزندان و والدین نگاهی تشابه طلبانه ندارد. البته گفتنی است که در قوانین تابعیت، زن (چه تبعه ی خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند و چه تبعه ی ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند)، به طور مطلق تابع همسر خود نبوده و گاهی استقلال او حفظ شده است; به عنوان مثال، طبق ماده ی ۹۸۷ قانون مدنی اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند،
به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر آن که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
البته در همین مورد هم اگر زوج فوت کند یا زوجین از یکدیگر جدا شوند، به مجرد ارائه ی درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام گواهی بر فوت شوهر یا جدایی، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
در موردی نیز تابعیت مادر به فرزندان به صورت مشروط منتقل می شود و آن موردی است که فرزندی از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران متولد شده و پس از اتمام هیجده سال حداقل یک سال در ایران اقامت کرده باشد; یعنی به لحاظ تابعیت مادر که ایرانی است، مشروط به شرط فوق، ایرانی شناخته می شود.
در کنار این موارد، مصادیق دیگری هم هست که به مقتضای قانون مدنی ما، تبعیت شوهر بر زن و یا پدر بر مادر نسبت به فرزندان ترجیح داده شده است; در نتیجه از این حیث با دو بند ماده ی ۷ موافق نیست; به عنوان مثال، طبق بند ۶ از ماده ی ۹۷۶ قانون مدنی، تبعیت شوهر به صرف ازدواج به زن منتقل می شود: «هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.» پس در اصلِ تابعیت، زن و مرد برابر نیستند; لذا با بند ۱ ماده ی ۷ مخالف است. چنان که در ماده ی ۹۶۴ قانون مدنی، که مربوط به احوال شخصیه است، می گوید:
اگر زوجین تبعه ی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آن ها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
پس در صورت بروز اختلاف بین زن و شوهر و یا فوت هر یک از آن دو مرجع قانونی، قوانین کشور متبوع شوهر است; لذا زن و مرد از این حیث در قانون ما حقوق یکسان ناشی از تابعیت ندارند.
همین مسئله راجع به فرزندان هم مطرح است. در ماده ی ۹۶۴ همین بخش می نویسد:
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است.
پس در رابطه با هر آنچه به رابطه ی شخصی والدین با بچه ها مربوط است مثل بحث حضانت، ارث و ... تابعیتِ پدر ترجیح داده شده است; لذا با بند ۲ ماده ی ۷ مخالف است.
▪ نکات
۱- از آن جایی که نگارنده فقط درپی انعکاس مخالفت قانون اساسی و قوانین داخلی ما با کنوانسیون است، به موارد فوق بسنده می کنیم; با اذعان به این که موارد اختلافی بیش از آنی است که نگاشته شد.
۲- مبحث تابعیت از نظر حقوق دانان دارای نقایصی است .گر چه اصلاحیه های متعددی در مصوبات آبان سال ۱۳۷۰ در آن صورت گرفته، ولی ظاهراً نتوانسته است مشکلات حقوقی در این باب را مرتفع سازد. از آن جایی که نظام حقوقی دولت های دیگر نیز راجع به امر تابعیت یکسان نیست، برخی از این نقایص از طریق مصوبات و قوانین یک دولت به تنهایی حل نخواهد شد.
۳-گرچه مستندات فقهی بحث تابعیت را نمی توان به راحتی برشمرد، ولی نگاه تشابه طلبانه و درخواست اعطای حقوق مساوی به زن و شوهر در این باب، اگر به وحدت و انسجام خانواده لطمه وارد کند، نمی تواند مورد امضای شریعت باشد و شاید به همین دلیل قانون گذار ما در مواردی اعطای حقوق مساوی در این باب ننموده است. به عبارت روشن تر، اگر زنان و مردان مستقلا هر گاه که اراده کنند بتوانند تابع کشوری باشند و طبق یک نظام حقوقی بین المللی، مثل کنوانسیون، این امر را همه ی کشورها بپذیرند، قطعاً اختلاف نظر زوجین به انحلال خانواده خواهد انجامید. دولت ها نیز قانوناً نمی توانند از زن یا شوهری که خواهان بقای خانواده ی خود هستند حمایت نمایند.
علاوه بر آن که اگر طبق قانون اولی فقهی، تهیه ی مسکن را بر عهده ی مرد بدانیم، اولویت او را در تعیین وطن می پذیریم. گر چه در قوانین فقهی زن می تواند در شروط ضمن عقد حق انتخاب مسکن و محل زندگی را برای خود قرار دهد. چنین شرطی اگر مخلّ به اصل زوجیت و منافی حقوق زناشویی نباشد، صحیح است.
۴- یک رکن تابعیت، رابطه ی سیاسی شخص با دولت است. پس در قوانین مربوط به تابعیت، هر کشوری می تواند ملاحظات سیاسی خود را نیز منظور نماید و اجازه ندهد که حقوق کاملا فردی، مصالح عمومی و سیاسی آن کشور را به مخاطره اندازد.
ماده شانزدهم
این ماده تفصیلا وارد امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى شده و دولت هاى عضو را در تمام مراحل ازدواج و تشکیل خانواده و امور مربوط به بقاى آن به رفع تبعیض (هرگونه تفاوت) از زنان مکلّف مى نماید.
از آن جایى که ورود دقیق و کامل در این بحث به درازا مى کشد، ما فهرست وار به ذکر موارد متعارض آن با قوانین داخلى مى پردازیم:
ـ بند (الف) که براى طرفین، حق یکسان براى ورود به ازدواج منظور مى کند، با قانون مدنى ما تفاوت هایى دارد; زیرا در مواردى در یک مقطع زمانى خاص، زنان از ازدواج یا خواستگارى شدن ممنوع هستند; مثل زنى که در عده است.
ـ بند (ب) از شماره ى یک این ماده، صورت گرفتن ازدواج را تنها با رضایت کامل و آزادانه ى دو طرف ازدواج صحیح مى داند که سیاق آن طبعاً هر نقشى را براى غیر زوجین منتفى مى سازد; در حالى که قوانین داخلى ما ضمن اذعان به رکنیت طرفین عقد و رضایت آنها براى تحقق عقد، اجازه ى ولى (پدر یا جد پدرى) را براى ازدواج دختر باکره شرط مى داند.
ـ در بند (ج) در طى دوران زناشویى و به هنگام جدایى، حقوق و مسئولیت هاى یکسان براى زوجین مطرح شده است که مخالفت آن با برخى مواد قانون مدنى محرز است; مثلا در قانون مدنى در عقد دایم مسئولیت مخارج بر عهده ى شوهر است; حق طلاق به دست مرد است. مگر تحت شرایطى خاص; مانند جایى که زن در اجراى صیغه وکیل باشد و بر اساس شرط ضمن عقد این وکالت را براى خویش قرار داده باشد و یا در صورت بروز موارد طلاق قضایى (به وسیله ى حاکم) اجرا گردد.
ـ در بند (د) نیز سخن از حقوق و مسئولیت هاى یکسان والدین نسبت به فرزندان است که در موارد متعددى حدود مسئولیت پدران راجع به فرزندان بیش تر است و از حق دخالت وسیع ترى در امور فرزندان برخوردارند. البته در تمام این موارد اولویت با مصلحت فرزندان است; مانند ولایت پدر بر طفل صغیر، سفیه و مجنون در امور مالى، ازدواج و... ، یا تقسیم مسئولیت حضانت بین مادران و پدران (به گونه اى که مادر راجع به فرزند پسر تا 2 سال و راجع به فرزند دختر تا 7 سال مخاطب اصلى تکلیف است) و عدم مسئولیت قانونى مادر نسبت به تأمین مخارج فرزند.
ـ از آن جایى که بند (و) نیز تفصیل حقوق فوق است، مباحث بالا در این قسمت هم تکرار مى شود، علاوه بر آن که قانون مدنى ما سرپرستى و قیمومت را نیز بر عهده ى مردان نهاده است و لذا مورد دیگرى نیز به موارد تعارض افزوده مى شود.
ناگفته نماند که در بند (و) مسئله ى فرزندخواندگى نیز مطرح شده است. فرزندخواندگى، با تلقى غربى آن، در قوانین ما اصولا وجود ندارد. تنها مسئله ى مورد ابتلا، سرپرستى کودکان بى سرپرست است که مردان و زنانى مى توانند تحت ضوابط قانونى این امر را به دوش بگیرند و در صورت وجود شرایط رضاع و انجام مناسک مربوطه، فرزند مزبور را فرزند شیرى و رضاعى خود بدانند; در نتیجه، تمام آثار مربوطه که در کتب فقهى بر مسئله ى رضاع بار شده است، مترتب خواهد شد.
ـ در بند (ز) حقوق فردى یکسان براى زن و شوهر مطرح شده است که یکى از آن ها شغل است. در قانون مدنى ما ضمن تأیید حق شغل براى زنان، به مردان امکان داده است که همسر خود را از حرفه یا شغلى که منافى مصالح خانواده یا حیثیات خود یا همسر است منع نمایند.
در شماره ى 2 این ماده نامزدى و ازدواج کودک را فاقد اثر قانونى دانسته است. این امر هم در دو جهت با قانون مدنى ما در تعارض است: اول آن که مراد کنوانسیون از کودک، فرد زیر 18 سال است (طبق کنوانسیون حقوق کودک) که در این صورت ازدواج دختران بالغ زیر 18 سال ممنوع مى شود. دوم آن که اگر ازدواج افرادى که از نظر ما صغیر هستند، به واسطه ى ولى شرعى و بر اساس مصلحت آنان صورت گیرد، بلامانع است; یعنى ازدواج از این منظر سن خاصى براى دختران و پسران ندارد. بدیهى است که شرط لحاظ مصلحت مولى علیه که شرط صحت این عقد است، از استبداد نظر ولى جلوگیرى مى کند; بنابراین، وجود این قانون به معناى تجویز ازدواج تحمیلى نیست. بر این اساس اگر ثابت شود که این گونه ازدواج مصلحتى براى طفل ندارد، قانوناً ممنوع است.
ـ حق طلاق
ماده ی ۱۶ کنوانسیون از دول عضو خواسته است که در راستای ایجاد مساوات کامل در حقوق خانوادگی، برای زوجین در امر طلاق هم حق مساوی قرار دهند; به این معنا که هر یک از طرفین در صورت تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط کاملا برابر درخواست طلاق نمایند.
این مسئله منافی دیدگاه های مسلم همه ی فرق اسلامی شناخته می شود. در اسلام حکم طلاق در اختیار مردان قرار داده شده است و مردان با پرهیز از هر گونه ظلم به همسر خود و تخطی از «معروف» می توانند همسر خود را رها سازند.
البته در مواردی این امر را می توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حین عقد ازدواج، در صورت توافق طرفین، زن می تواند در طلاق خود وکیل شود و این مسئله را یا به طور مطلق و یا به طور مشروط (مثلا: در صورت وقوع مسائلی چون اعتیاد همسر) ضمن صیغه ی عقد (ایجابِ خود) شرط کند.
گاهی نیز طلاق بنا به درخواست زن صورت می گیرد که به آن طلاق «خلع» می گویند. این طلاق یک طلاق «باین» است. در طلاق باین مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد و زن نیز از برخی حقوق که در طلاق رجعی برخوردار بود، محروم است. با این وصف، در شرایط معمولی ازدواج، در فقه اسلامی حق طلاق با مرد است.
حقوق خانوادگى
روح و مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برقرارى حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه‏هاست از این رو بر اساس مفاد کنوانسیون بخصوص ماده 2 و 16 آن، زنان و مردان از حقوق یکسانى در رابطه با حقوق خانوادگى، ولایت، حضانت و قیمومت کودکان برخوردارند و در همه، این موارد منافع کودکان اولویت دارد و مقدم است. دولتها نیز بر اساس بند1 ماده 16 باید اقدامات لازم را براى رفع تبعیض از زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى به عمل آورند. ماده 2 و 16 و روح حاکم بر کنوانسیون با بند 5 اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در تعارض آشکار است; (25) زیرا بر اساس این بند، اعطاى قیمومت‏به مادران در رابطه با فرزندان، به نبود ولى شرعى، مشروط است. پدر و جد پدرى بر اساس ماده 1180 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران ولى قهرى و شرعى کودکان صغیر بوده و ولایت‏بر آنان دارند و همه امور آنها بایستى تحت نظارت پدر و جد پدرى صورت بگیرد و تا زمانى که یکى از آن دو وجود دارد مادر حق دخالت در امور آنان را ندارد و حتى پدر و جد پدرى مى‏توانند با وصیت، سرپرستى کودکان را به فردى غیر از مادر واگذار نمایند.
بند 5 ماده 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دولت را موظف نموده است تا حقوق زن را در همه جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و قيمومت فرزندان را « در صورت نبودن ولي شرعي » در جهت غبطه آنان به مادران بسپارد . در واقع اين مقرره ولي كودك را پدر و جد پدري مي داند و امكان سپردن قيمومت فرزندان به مادر را تنها در صورت نبودن پدر ممكن مي داند . بر پايه ماده 1169 قانون مدني كه اكنون تغيير يافته است براي نگاهداري كودك ، مادر تا دو سال از تاريخ تولد او اولويت داشته و پس از پايان اين مدت ، حضانت كودك با پدر است ، مگر در محدوده سني ويژه اي كه مادر اولويت دارد . منطوق اين ماده نيز به گونه نا شايسته اي تنظيم شده و آنچه از آن برمي آيد اين است كه قانونگذار اصل را بر آن مي دانسته است كه كودك ، مذكر باشد ، چرا كه از واژگان « مگر در مورد كودكان اناث » استفاده كرده است . اين ماده پس از چندي اصلاح شده و مدت حضانت مادر ، كلاَ به هفت سال افزايش يافته است . در اين خصوص ، حق تقدم پدر و مادر در حضانت فرزند پس از انحلال نكاح نيز باقي است و نمي توان ادعا كرد كه پس از جدايي زن و شوهر ، دادگاه اختيار كامل دارد تا كودك را به هر كدام كه مي خواهد بسپارد ، چرا كه به تصريح ماده 1175 قانون مدني ، كودك را نمي توان از پدر و مادر و يا يكي از آنها كه حضانت با اوست گرفت . مگر در صورت وجود علت قانوني .
اگر مادر در مدتي كه حضانت كودك با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند ، حق حضانت بر پايه ماده 1170 قانون مدني با پدر خواهد بود . در صورت فوت پدر و مادر ، با ولي قهري او يعني جد پدري است وپس از فوت او نيز وصي منصوب از سوي جد اين وظيفه را بر عهده دارد . هر يك از پدر و جد پدري به تصريح ماده 1188 مي توانند پس از وفات ديگري براي فرزندان خود كه در ولايت او هستند وصي معين كنند تا پس از فوت خود در نگاهداري و تربيت آنها مواظبت كرده و اموال آنها را اداره نمايد . اين وصي ممكن است مادر باشد و ممكن است شخصي غير از مادر را در بربگيرد.

پذيرش كنوانسيون راهکارهای قابل اتخاذ
. اتخاذ موضعی غیر انفعالی و مؤثر در عمل، ضرورت تبیین دیدگاه های حضور در صحنه های جهانی را الزامی می نماید که در این زمینه سه دیدگاه عمده مطرح است;
1. دیدگاه اول: انفعالی انزواگر، به معنای عدم حضور و مشارکت و عدم پذیرش عضویت در کنوانسیون;
2. دیدگاه دوم: انفعالی تابع، به معنای حضور و مشارکت، و پذیرش عضویت در کنوانسیون با قبول چارچوب و کلیه قوانین آن.
3. دیدگاه سوم: فعال تکاملی، به معنای حضور و مشارکت و پذیرش عضویت در کنوانسیون با اعمال حق شرط
پذيرش كنوانسيون توسط ایران
در ايران موضوع الحاق ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از سال ۱۳۷۱ مطرح گرديد و در سال ۱۳۷۵ كارشناسان وزارت امور خارجه ضمن بررسي كنوانسيون، آن را در مواردي مغاير با قوانين داخلي دانستند و پيشنهاد اصلاح قوانين داخلي را در صورت امكان و حق شرط يا تحفظ ( Reservation ) را براي بقيه موارد مطرح كردند.
متعاقباً در اوايل سال ۱۳۷۶ بررسي اين معاهده در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت. گزارش مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما ,معاهده را در ۴۰ مورد با احكام شرعي و در ۷۰ مورد با قوانين داخلي مغاير اعلام كرد. از طرف ديگر طبق گزارش كميسيون هيات دولت موارد بيشتري از مغايرت اعلام گرديد، به نحوي كه تنها ماده ۱ معاهده را با ۹۰ مورد از مواد قانون اساسي، قانون مدني، قانون مجازات اسلامي و غيره مغاير دانست! لذا شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به گزارشات رسيده و نيز گزارش شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با الحاق به اين كنوانسيون مخالفت كرد.
معهذا به دليل ضرورت الحاق ايران به اين معاهده بحث همچنان ادامه يافت و در اوايل سال ۱۳۷۸ مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري طي گزارشي به سازمان ملل متحد اعلام كرد كه گروهي جهت مطالعه امكان الحاق ايران به كنوانسيون تشكيل شده و ضمناً متعهد پيگيري امكان الحاق گرديد.
به علاوه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در دو نوبت تقاضاي الحاق ايران به معاهده را مطرح كرد.
در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران، كميسيوني فرعي را مامور بررسي و امكان الحاق به معاهده مذكور كرد كه در جلسات متعدد، نظرات نمايندگان وزارتخانههاي امور خارجه، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، دادگستري، اقتصاد، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادها را گردآوري و به كميسيون لوايح ارائه كرد و نهايتاً هيات دولت در آذر ماه ۱۳۸۰ تصميم به الحاق ايران به اين معاهد گرفت و مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري خبر از اصلاح قوانين داخلي بر اساس تعهدات بينالمللي، پس از الحاق به كنوانسيون دادند.
در ۲۸ آذر ۱۳۸۰ هيات دولت جمهوري اسلامي ايران لايحه الحاق به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را با متن زير تصويب كرد: «الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تخلفات و شرايط زير نسبت كنوانسيون مذكور، توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد: الف) جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون مذكور را در مواردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد، قابل اجرامي داند.
ب) جمهوري اسلامي ايران خود را موظف به اجراي بند ۱ ماده ۲۹ اين كنوانسيون در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري و يا ارجاع به ديوان دادگستري نميداند.»
اما پس از تصويب معاهده در مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان لايحه فوقالاشعار را به دليل مغايرت با ۹ اصل از اصول قانون اساسي و تعارض با ضروريات اسلام چون ارث، ديه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات رد كرد و طي نامهاي به رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت موارد خلاف شرع و مغايرت با قانون اساسي كنوانسيون بسيار زياد است به طوري كه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در موارد تحفظ به حكم بند ۲ ماده ۲۸ آن پذيرفته نيست. به علاوه شرط عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون با اهداف منظور در آن سازگار نيست و در نتيجه جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد آن در موارد مورد تحفظ ميشود. لذا تجويز الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون خلاف ضروريات اسلام، مغاير با ضوابط مسلم اسلام و مغاير اصول قانون اساسي از جمله اصول ۲ و ۳ (بندهاي ۱ و ۵)، ۴، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۷۲، ۱۱۵ و ۱۵۳ قانون اساسي شناخته شده است.
مساله ایران و اعمال حق شرط به این کنوانسیون
حق‌ شرط عبارت‌ است‌ از اين‌كه‌ يك‌ دولت‌ طرف‌ عقد در معاهدات‌ دو يا چند جانبه‌ در زمان‌ امضا يا تصويب‌ و عضويت‌ در معاهده، وصفي‌ را اعلام‌ كند كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ آن‌ قبول‌ بعضي‌ از مقررات‌ عهدنامه‌ كلا يا بعضا محدود گردد. ماده‌ 19 كنوانسيون‌ وين‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ معاهدات، شرايط‌ تحديد تعهد (حق‌ شرط) را به‌ شرح‌ ذيل‌ بيان‌ كرده‌ است:
1. معاهده، تحديد تعهد را ممنوع‌ نكرده‌ باشد.
2. تحديد تعهد با هدف‌ و منظور معاهده، مغايرت‌ نداشته‌ باشد.
لذا طبق‌ اين‌ معاهده‌ كه‌ ايران‌ آن‌ را در 23 مي1969، امضا ولي‌ تا كنون‌ به‌ تصويب‌ نرسانده، حق‌ شرط‌ و تحفظ‌ نسبت‌ به‌ يك‌ كنوانسيون‌ با دو محدوديت‌ عمده‌ مواجه‌ است8 به‌ عبارت‌ ديگر برمبناي‌ اصطلاح‌ قواعد حقوقي‌ خصوصي‌ كشورمان، شرطي‌ را مي‌توان‌ هنگام‌ امضا و تصويب‌ معاهده‌ عقدي‌ مطرح‌ كرد كه‌ مخالف‌ مقتضاي‌ ذات‌ عقد، باعث‌ ابطال‌ شرط‌ و مبطل‌ عقد نباشد. درمورد كنوانسيون‌ رفع‌ تبعيض‌ از زنان‌ هم‌ شروطي‌ كه‌ مخالف‌ مقتضاي‌ ذات‌ و اهداف‌ اين‌ معاهده‌ باشد، هم‌ باعث‌ باطل‌ شدن‌ شرط‌ مي‌شود و هم‌ در واقع‌ اصل الحاق‌ به‌ كنوانسيون‌ را بي‌اعتبار مي‌نمايد.
روشن است كه پيشنهاد الحاق به كنوانسيون محو تبعيض از سوي برخي دولتمردان , به صورت مطلق و بدون اعمال شرط مطرح نبوده است .
موافقان پیوستن به این کنوانسیون استدلال می‏کنند که:
الف . هیچ کشوری یک جزیره‏ی تنها نیست و ورود در عرصه‏های بین‏المللی ضروری و اجتناب‏ناپذیر است، و عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت در سطح جهانی و برداشتن فشارهای بین‏المللی علیه ایران است .
ب . این معاهده ممکن است‏به صورت «قانون آمره‏» ، (jus Cognes) درآید و آن وقت ما مجبور می‏شویم که آن را بپذیریم . پس قبل از اجبار به پذیرش، بهتر است‏با اعلام مشروط به آن ملحق شویم .
در مورد قانون آمره، کلی گویی و ابهام بسیار زیاد است، لذا حقوق دانان بین‏المللی نتوانسته‏اند، مصادیق روشنی به عنوان قانون آمره تعیین کنند . اکثر حقوق‏دانان بین‏المللی فقط به دو اصل مورد اتفاق همه، یعنی منع برده‏داری و منع کشتار جمعی، به عنوان قوانین آمره اشاره می‏کنند . علاوه بر آن، رفتار کشورهای اسلامی و غیراسلامی در مقابل کنوانسیون و حق شرطهای متعددی که این کشورها اعمال کرده‏اند، نشان می‏دهد که مفاد این کنوانسیون نمی‏تواند به عرف بین‏الملل تبدیل شود .
بر اين اساس از نظر مدافعين الحاق پذيرش كنوانسيون با اعمال شرط نسبت به آن , گزينه مناسبي در شرايط فعلي به حساب مي آيد. اعمال شرط علي القاعده بايد به صورت جزيي و موردي صورت گيرد. به عنوان مثال تقريبا تمامي كشورها نسبت به ماده 29 بند 1 كنوانسيون اعلام تحفظ نموده اند. اين ماده مسئله ارجاع اختلافات راجع به تفسير مواد را به داوران بين المللي دادگستري مطرح كرده است . ولي بيشتر كشورهاي اسلامي كه كنوانسيون را به صورت مشروط پذيرفته اند , شرط كلي راجع به آن نموده اند. مدافعين الحاق نيز , شرط كلي « مطابقت با شرع اسلام » را اعلام نموده اند.
البته اين شرط چون با روح اصلي حاكم بر كنوانسيون و بلكه اكثريت قريب به اتفاق مواد مغاير است , شرط باطلي است چنانچه گذشت مسئله تشابه كامل زن و مرد در عرصه هاي مختلف حيات كه موضوع و مقصود اصلي كنوانسيون است , از نظر اسلام مستثنياتي دارد. اين امر باعث مي شود كه ما نسبت به بسياري از مواد كنوانسيون در واقع اعلام تحفظ كرده باشيم .
البته اين شروط گرچه از نظر كنوانسيون حقوق معاهدات وين باطل است .ولي توجيه مدافعين الحاق اين است كه چون تاكنون مرجعي براي بررسي حق شرط ها و اعلام قبول يا رد آنها تعيين نشده , كشورهاي طرف قرارداد و عضو , از كنار شرط هاي كلي گذشته و عضويت دولت مربوطه را پذيرفته اند.
روشن است كه اولا اين سخن از نظر حقوقي داراي ارزشي نيست , زيرا شرط ها زماني لازم الرعايه مي گردند كه واقعا دولتها آنها را پذيرفته و در متن قرارداد خود منظور نمايند و اين امر در صورت تعدد طرفهاي قرارداد (مانند آنچه كه در معاهدات بين المللي رخ مي دهد) امري به مراتب پيچيده تر خواهد بود.
و ثانيا تلاش بي وقفه كشورها و دولتهايي نظير هلند , نروژ و سوئيس براي تحت فشار قراردادن كشورهايي كه به طور مشروط پيوسته اند , همچنان ادامه داشته و شرط ها را در معرض انهدام قرار مي دهد. علاوه بر آن كه اين تلاشها حاكي از عدم پذيرش شرط هاي مزبور است .
نكته قابل توجه ديگر نيز اين است كه طبق مصوبه كميته رفع تبعيض عليه زنان ماده 2 و 3 و 16 جز مواردي هستند كه اعمال شرط در مورد آنها ممنوع اعلام شده است کنوانسیون محو تبعیض، هم تابع پیمان نامه ى حقوق معاهدات وین است و هم تابع شروطى که براى تحفّظات خصوصى این معاهده مطرح شده است.
در هر حال بسیارى از کشورهاى جهان که کنوانسیون را پذیرفته اند، نسبت به ماده ى 29، بند یک، اعلام تحفظ کرده اند; چرا که این بند را مغایر استقلال و تمامیت سیاسى خود مى دانند.
کشورهاى اسلامى هم، علاوه بر شرط فوق، به گونه هاى مختلف اعتراض خود را نسبت به برخى مواد اعلام کرده اند. برخى کشورها، مانند عربستان، مصر، عراق و...، با شرط کلى «موافقت با شریعت اسلامى»، برخى دیگر، مثل لیبى و مالدیو، با شرط «توافق با احکام اسلام و قوانین داخلى» پذیرفته اند. برخى نیز، مانند ترکیه، قید احکام اسلام را نداشته و به شرط «توافق با قوانین داخلى» آن را پذیرفته اند.
کشور مصر علاوه بر استفاده از حق شرط به صورت مزبور، نسبت به برخى مواد، اعلامیه هاى تفسیرى داده است. مراد از اعلامیه هاى تفسیرى، اعلام برداشت و استنباط خود از بعضى مواد است و هدف اصلى از صدور این اعلامیه نیز احتراز از تفسیرهاى احتمالى موادى است که مغایر با روح و مقصود اصلى و مواضع تبعى و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملى و داخلى آن دولت است. البته اعلامیه ى تفسیرى فاقد اثر متقابل و هرگونه الزام حقوقى براى دولت هاى طرف معاهده است، برخلاف حق شرط.
در کشور ما نیز برخى جریان هاى فکرى و حقوقى به دنبال طرح پذیرش بدون قید و شرط کنوانسیون هستند، ولى مدافعین الحاق در بدنه ى حاکمیت، الحاق ایران را با اعلام حق شرط و اعمال تحفظاتى مطرح ساخته اند.
كنوانسیون و آینده حق شرطها
هر چند امروزه برای آنكه تعداد بیشتری از كشورها به كنوانسیون ملحق شوند و نظام حقوقی واحد جهانی در این زمینه ایجاد شود ، الحاق مشروط پذیرفته می گردد ، ولی با گذشت زمان و الحاق بیشتر كشورها ، سعی می شود تا دولتها از شروط خود انصراف دهند . زمانی كه كنوانسیون به معاهده بین الملی تبدیل شد ، فقط بیست كشور آنرا تصدیق نموده بودند لذا اعلام شرط كشورها به سادگی پذیرفته می شد . پس از فزونی تعداد دولتهای الحاقی ، در گردهمایی جهانی زنان در پكن ، اصرار بر آن بود كه دولتها از شروط خویش انصراف دهند . در ماده دویست و هجده سند پكن كه دستورالعمل اجرایی كنوانسیون می باشد تقاضای اجرای كامل كنوانسیون رفع تبعیض شده و تأكید گردیده باید از هر گونه قید و شرطی در اجرای كنوانسیون مزبور اجتناب نموده و مقررات آن بدون قید و شرط اجرا شود . در ماده دویست و نوزده این سند نیز بعضی از كشورها مورد انتقاد قرار گرفته اند : « در كشورهایی كه به كنوانسیون ، قید و شرطهائی وارد كرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نكرده اند ، تساوی كامل زنان تأمین نشده است » علاوه بر آن در ماده دویست و سی صریحاً آمده است كه : « دولتها متعهد شده اند دامنه هر نوع شرط را ( نسبت به كنوانسیون ) محدود نمایند و هر گونه حق شرطی را حتی الامكان صریح و محدود تنظیم نمایند و اطمینان دهند كه هیچ نوع حق شرطی كه مغایر با هدف و منظور كنوانسیون است اعلام ننمایند
.
امکانات کنوانسیون برای الحاق
با اینکه ادبیات معاهده در بسیاری موارد "اختیار" عمل می دهد، کنوانسیون هیچ حق اجرایی برای سازمان ملل یا نهاد دیگری ایجاد نمی کند. تنها از کشورهای امضا کننده می خواهد تا به طور مرتب به کمیته ی مربوطه گزارش دهند و این گزارش ها را بررسی و بازبینی می کند. کنوانسیون خود-اجرا نیست و در برابر کشورهایی که با اصول برابری جنسیتی هماهنگ نیستند به شکل تنبیهی و قهری برخورد نمی کند. بلکه نقشه ی راهبردی برای پیشبرد حقوق زنان ارائه می دهد. تنها مکانیزم قهری کنوانسیون ارزیابی میزان تحقق اهداف از طریق گزارش های شفاهی و کتبی کمیته است که منجر به ارائه ی پیشنهادات و نظرات می شود که برای دولت لازم الاجرا نیستند. در حالیکه تصویب کنوانسیون این امکان را به ایران می دهد تا عضو کمیته ی کنوانسیون باشد و درباره ی گزارش دیگر کشورها اظهار نظر کند. به علاوه کنوانسیون درباره برخی موارد بحث برانگیز حقوق زنان مانند سقط جنین یا حقوق دگرباشان جنسی ساکت است یا مدارس تک جنسیتی را ممنوع نکرده و خواهان برابری زبان آموزشی و امکانات، متون و سایر ابزارهای آموزشی برای دختران و پسران چه در مدارس مختلط و چه در مدارس تک جنسیتی است. همچنین پیشنهادات کمیته همسو با شرایط فرهنگی کشورهاست. برای نمونه قانونی کردن تن فروشی را در کشورهایی مثل چین پیشنهاد کرده تا زنان بتوانند بدون ترس از امکانات بهداشتی و تست های ایدز استفاده کنند و در برابر تجارت انسان و برده داری از خود حمایت کنند.
همچنین کنوانسیون این امکان را به کشورها می دهد تا مشروط به آن بپیوندند. استفاده از حق شرط –چنانچه به کارگیری حق شرط با اهداف اساسی کنوانسیون در تعارض نباشد و آن را غیرقابل اجرا نسازد – به کشورهایی که قوانین متناقض با حقوق زنان دارند این فرصت را می دهد تا در طول زمان با کنوانسیون سازگار شوند
.
نتیجه گیری
در مورد وضعیت حقوقی زنان از سال تصویب کنوانسیون از سال 1979 تا به حال(31-30 سال) ، پیشرفتهای زیادی داشتیم و قوانین جدیدی در تمام دنیا بوجود آمده است و حساسیتها و آگاهیهایی در مورد حقوق زنان در دنیا شاهد هستیم و نهادهای مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازوکارهای ملی تقویت شده است، اما هنوز شاهد هستیم که جامعه جهانی به یک مفهوم جامعی از حقوق بشر در مورد زنان، آنچنان که در این کنوانسیون گنجانده شده دست نیافته است و موفقیت کشورها در این رابطه بستگی به فرهنگها و منابع و امکانات آن کشورها دارد و بر اساس این منابع و دسترسی‌هایی داشتند، موفقیتهایشان متفاوت و مختلف بوده و قابل ارزیابی است. اما واقعیتهای موجود حکایت از این دارد که هنوز در هیچ کشوری از جهان ما شاهد اینکه حقوق بشر زنان به صورت همه‌جانبه، کاملاً اجرا شود و برابری واقعی و قانونی زنان محقق شده باشد نیستیم هرچند شاهد هستیم تجربیاتی در زمینه‌های مبارزه با جنبه‌های مختلف تبعیض علیه زنان در حال شکل‌گیری است و یا صورت ‌پذیرفته است.
علی‌رغم تلاشهای برخی ادیان داشتند و پیشرفتهای علمی و اخلاقی، امروزه زنان دنیا با انواع و اقسام خشونتها و تبعیضها در زندگی‌شان مواجه هستند و هنوز زنان در 12حوزه بحرانی نگران‌کننده که در سال 1995 در کنفرانس پکن (چهارمین کنفرانس جهانی زن) برای زندگی زنان ترسیم شده و اخیراً یک حوزه دیگر به آن اضافه شده به نام «حوزه مربوط به موضوعات نوظهور» چالش جدی دارند و هنوز آن آداب و رسوم مربوط به جاهلیت و بربریت در قالب رسوم و آداب قبیله‌ای و قومی و یا پیرایه‌هایی که بر ادیان الهی شده، در زندگی زنان دنیا ادامه حیات می‌دهد. اما این جریانی که سازمان ملل دنبال می‌کند بر اساس یک ضرورت و بر اساس آمار، اطلاعات و نگرانیهایی شکل گرفته و وجود دارد. این وضعیت بر این اساس است که حتماً باید برای کاهش ظلم بر نیمی از بشریت اقداماتی جهانی صورت بگیرد. یعنی کافی نیست که یک کشور یا دو کشور این اقدامات را انجام بدهند برای همین است که سازمان ملل برنامه‌‌ای را تحت عنوان «اقدام محلی تغییر جهانی» دارد یعنی تا در همه مناطق و کشورهای مختلف اقداماتی در سطح محلی صورت نگیرد ما تغییر کامل جهانی را نخواهیم داشت و وضعیت زنان در برخی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای اینکه تبعیض بر زنان از بین برود تغییر هم باید در قوانین به وجود آید و هم در عمل حقوق زنان به اجرا گذاشته شود. چنانچه ایران کنوانسیون را تصویب کند از نظر حقوقی الزام پیدا می کند که همه ی اشکال تبعیض بر زنان را از میان بردارد و فرصت های برابر به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان ایجاد کند (ماده ی 3) و همچنین ابزارهای لازم را برای از بین بردن تبعیض بر زنان ایجاد کند تا زنان حقوق برابر با مردان داشته باشند. (ماده ی 10) و موظف می شود تا فرآیندهای قانونی لازم برای حمایت از حقوق زنان را به تصویب برساند. (ماده های 2 و 11) همچنین هر چهار سال یکبار باید به کمیته ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که از متخصصین مستقل بین المللی تشکیل شده روند پیشبرد اهداف کنوانسیون را گزارش دهد. و این امکان برای افراد و گروه ها خواهد بود تا درباره ی تحقق کنوانسیون از دولت سوال کنند و این میتواند به پیشبرد و تحقق حقوق زنان در ایران کمک نماید.
ضمیمه 1
نظر فقهاء دررابطه با الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :
آیت الله مكارم شیرازی :
بی شك این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامی و عدم مخالفت با شرع مشكلی را حل نمی كند زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی كه مخالف روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط كه مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن می زنند و مطالبات نامشروع خود را می طلبند . .... غربیها به هر بهانه ای شده می خواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل كنند دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیــــم را نپذیرند .
آیت الله فاضل لنكرانی :
الحاق به معاهده مذكوركه متضمن موارد خلاف شرع مبین است، جایز نیست و تقیید به قید مذكور از دایره لفظ تعدی نمی كند و در مقام عمل همان هدف سوئی كه از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .
آیت الله میرزا جواد تبریزی :
هر قانون و قراردادی كه مخالف احكام شرع مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود كه با این موافقتها مستكبرین و اهل كفر راضی می شوند ، آنان به كمتر از محو كامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان كه موافق این امور هستند باید بدانند كه اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان در مملكت آن حضرت دین خدا را یاری خواهند كرد
منابع
با تشکر از اساتید محترم
1-لیلا سادات زعفرانچی نقدی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
2-ف.علاسوند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از منظر حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران
3-ف. علاسوند تعارضات کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با مشترکات فقهی فرق اسلامی
4- حسين بيات شرحي بر كنوانسيون رفع تمامي انواع تبعيض عليه زنان
5- رضا رمضانی گیلانی كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
6 -بهاره افقهی کنوانسیون یک متن نیست زندگی روزمره همه ماست
7- شهین‌دخت مولاوردی تطبیق کنوانسیون با قوانین داخلی
8- خانم علاسوند کلیاتى درباره ى کنوانسیون رفع تبعیض
9- بهشيد ارفع نيا كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان
10- سيد حسين هاشمي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
11-محمد تیموری مسئله حضانت در قوانين ايران و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان
12- ف.علاسوند نگاهي به مسئله الحاق به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان

13- رضوان مقدم تبعیض و خشونت علیه زنان
14- کبری حکیم زاده ابیانه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
-15- جزوه تشريحی خواسته های زنان، از رئيس جمهور آينده
Published from gooya news {http://news.gooya.com/} 16-–
مبانی و اصول كنوانسیون

http://www.tebyan.net-17-

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net