از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان "فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی" منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس، و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است، چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران، نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه "مناسب" (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی، یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال 2009 به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است..
مقاله زیر كه با همین هدف در مجموعه حاضر عرضه می شود، مربوط به "سازمان تجارت جهانی" است. همانطور كه می دانیم جمهوری اسلامی سال هاست كه برای عضویت در این نهاد بین المللی تلاش می كند. تاكنون آمریكا و متحدان نزدیكش برای امتیاز بیشتر گرفتن از بورژواهای اسلامی حاكم بر ایران و استفاده از موقعیت برتر خود در سازمان تجارت جهانی به مثابه یك حربه سیاسی، از عضویت ایران جلوگیری كرده اند. مقاله مورد بحث به روشنی نشان می دهد كه در چارچوب تعهدات بی چون و چرایی كه این نهاد به اعضای ضعیف خود تحمیل می كند، چه بلایی بر سر زندگی توده های تحتانی و به طور كلی بر اقتصاد بحرانی و معوج این كشورها می آید. توجه به این مساله برای افشای سیاست ها و پیشنهادهای اقتصادی جناح های مختلف بورژوازی در ایران (اعم از حاكم و محكوم، اصولگرا و اصلاح طلب، مذهبی یا سكولار)، و نشان دادن هم جهت بودن پایه ای آن ها در خدمت به استثمار سرمایه داری، ضروری است.
سازمان تجارت جهانی
"سازمان تجارت جهانی" همراه با "صندوق بین المللی پول" و "بانك جهانی" سازمان های اقتصادی بین المللی كشورهای امپریالیستی هستند. این سازمان ها، سلطه كشورهای سرمایه داری امپریالیستی(مانند آمریكا، آلمان، فرانسه و غیره) را بر اقتصاد جهان تامین میكنند و همچنین هر زمان بر سر غارت جهان دعوائی میان آن ها میشود، میانجیگری میكنند. این سازمان ها به نیابت از جانب سرمایه داری جهانی قوانینی را وضع می كنند كه همه كشورهای تحت سلطه باید به آنها گردن بگذارند. مجریان آنها در كشورهای تحت سلطه (مانند ایران، تركیه، هند، غیره) دولت های ارتجاعی این كشورها هستند. این سازمان ها به دولت های مزبور برنامه می دهند كه چگونه استثمار و غارت كارگران، دهقانان و منابع طبیعی كشورشان را سازمان دهند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، به نیابت از سوی كشورهای امپریالیستی در پی تسهیل تجارت آزاد و بسط بازار آزاد جهانی است. امپریالیست ها ادعا میكنند "تجارت آزاد" به نفع همه آحاد بشر است، در حالیكه تنها به نفع خودشان و سرمایه داران و ملاكین بزرگ كشورهای مختلف است. در آن هیچگونه "آزادی" برای اكثریت مردم جهان موجود نیست. مهار این "تجارت جهانی" و "بازار آزاد جهانی" مطلقا در دست سرمایه داری امپریالیستی و دولتهای امپریالیستی است. واژه هائی مانند "گلوبالیزاسیون" و "لیبرالیزاسیون اقتصادی"، "بازار آزاد جهانی" به سیاستهای اقتصادی معینی اشاره دارند. این سیاست ها در 30 سال گذشته برای اداره اقتصاد جهان پیش برده شده اند. هدف از این سیاست ها به حداكثر رساندن سود سرمایه جهانی و به حداكثر رساندن نفوذ سرمایه امپریالیستی در اقتصاد كشورهای جهان سوم است. این سیاست ها نمایانگر آغاز دور جدیدی از حرص و آز افسارگسیخته سرمایه جهانی است. نتایج هولناك آن برای اكثریت مردم جهان هم اكنون پیش چشمان ماست. در جلسات سالانه سازمان تجارت جهانی معمولا بر این نكته تاكید می گذارند كه باید هر گونه مانع در مقابل حركت آزادانه سرمایه در جهان را از میان برداشته شود. در راستای این سیاست ها، سازمان تجارت جهانی چند هدف را دنبال می كند:
به حداكثر رساندن آزادی عمل سرمایه های امپریالیستی در همه كشورهای جهان. این آزادی عمل به معنای آن است كه هر زمان بخواهند بتوانند به سرعت سرمایه گذاری ها را از یك نقطه جهان به نقطه ای دیگر كه سودآوری سرمایه بیشتر است منتقل كنند. برای اینكه سرمایه جهانی از حداكثر آزادی عمل برخوردار شود باید كلیه كشورها قوانین و آئین نامه های كار، تعرفه های گمركی، قوانین مربوط به ورود و خروج سرمایه را عوض كنند. به یك كلام، هر مانعی را از مقابل حركت آزادانه سرمایه بردارند. به همین منظور سازمانهای جهانی سیاست "لیبرالیزاسیون" یا "آزادسازی" اقتصادی را به كشورهای تحت سلطه دیكته كرده اند.
به حداكثر رساندن آزادی سرمایه های امپریالیستی در نفوذ به اقتصادهای كشورهای جهان سوم و كنترل هر چه بیشتر آن ها. به این منظور كلیه كشورها باید قوانین خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی عوض كنند و حق مالكیت و كنترل بانكها، چاه های نفت و معادن، منابع آبی، جنگلها، دریاها و بنادر، و غیره را به سرمایه گذاران خارجی بدهند.
یكی دیگر از وظایف سازمان تجارت جهانی آن است كه میان كشورهای امپریالیستی كه بر سر خوان یغمای جهان نشسته اند، توافق و تفاهم بر سر تقسیم غنائم برقرار كند و به اندازه قدرت هر یك، آن ها را از سهم غارت دسترنج مردم جهان بهره مند كند.
برای اینكه معنای عملی "بحداكثر رساندن آزادی عمل سرمایه" روشن شود، چند مثال می زنیم:
شركت آمریكائی تولید وسایل ورزشی به نام "نایكی"، در تایلند برای تولید كفش های ورزشی سرمایه گذاری می كند. دولت تایلند برای جلب "نایكی" و سایر سرمایه گذاران خارجی دستمزد كارگران را پائین می آورد. طبق قانون كارگران هیچگونه حق بیمه بیماری و بیكاری و بازنشستگی ندارند و "نایكی" (و سرمایه گذاران خارجی و داخلی دیگر) هر زمان بخواهند می توانند سرمایه و سود خود را به دلار كنند و از تایلند بیرون بكشند. یكسال بعد، چین شرایط بهتری را به "نایكی" ارائه میدهد. مثلا نیروی كار ارزانتر و همچنین تخصیص بخش بزرگی از بودجه دولت به سرمایه گذاری در شبكه ارتباطات و راهها و هر زیرسازی دیگر كه برای تحرك سرمایه ها مهم است. بنابراین نایكی بساطش را از تایلند جمع كرده و در چین پهن میكند. ده ها هزار كارگری كه از روستاهای تایلند كنده شده و برای كار به كارخانه "نایكی" آمده بودند، بیكار میشوند، و تمام تسهیلات زیربنائی كه برای جلب نایكی به سرمایه گذاری فراهم شده بود تقریبا بیحاصل و بی مصرف بر جای می ماند.
عین همین اتفاق در مورد محصولات كشاورزی و كارهای دستی صادراتی كشورهای تحت سلطه می افتد. مثلا سیب و فرش صادراتی یكسال بازار جهانی دارد، اما سال دیگر ندارد. زیرا، دولت یك كشور دیگر حاضر شده پوست كارگران و دهقانان و كاركنان خود را دو بار بكند و همان كالاها یا خدمات را ارزانتر به بازار جهانی ارائه كند. امروزه آن سرمایه های خارجی كه به قصد سرمایه گذاری مستقیم در تولید وارد كشورهای تحت سلطه می شوند، بطور موقت موجب رونق یك بخش اقتصادی می شوند و بطور موقت مقداری اشتغال ایجاد می كنند. بر سر این نوع سرمایه گذاری رقابت هولناكی میان كشورهای تحت سلطه در ارائه نیروی كار هر چه ارزانتر و خدمات و تسهیلات هر چه بیشتر برای سرمایه خارجی در جریان است. اما حتی با وجود ارائه نیروی كار ارزان و شرایط بهره كشی قرون وسطائی، اكثر سرمایه های خارجی برای تولید وارد كشورهای تحت سلطه نمی شوند. بلكه به شكل سرمایه های بورس باز می آیند. مسئله به اینجا ختم نمیشود. سرمایه های بزرگ داخلی نیز از همین الگو پیروی می كنند. یعنی عمدتاً وارد تولید و ایجاد اشتغال نمی شوند و اگر هم بخواهند وارد این عرصه فعالیت بشوند، خواهان برخورداری از همان تسهیلات هستند. یعنی خواهان ارزانتر شدن نیروی كار كارگر و امكان خارج كردن سرمایه و سود خود به كشورهای دیگرند كه امكان سودآوری بیشتری را به آنها ارائه می دهد. بدین ترتیب، در ابتدای تونل سیاست "لیبرالیزاسیون"، رونق اقتصادی موقت در یك رشته و ایجاد برخی مشاغل برای بخشی از مردم است. و در انتهای تونل تشدید استثمار و فقر، بیكاری افسارگسیخته، نابودی تولیدات داخلی، و دفن شدن مهارتهای كاری موجود.
یكی از طرح های سازمان تجارت جهانی باز كردن هر چه بیشتر بازارهای كشورهای جهان بروی تولیدات كشاورزی كشورهای امپریالیستی است. برای این منظور، سازمان تجارت جهانی كشورهای تحت سلطه را موظف میكند كه از محصولات كشاورزی مورد مصرف مردم سوبسید زدائی كند و بودجه های دولتی برای بخش كشاورزی را كاهش دهند. و این در حالیست كه كشاورزان در كشورهای امپریالیستی از حمایتهای دولتی گوناگون برخورداند. این سیاست، موجب نابودی وسیع بخش كشاورزی این كشورها خواهد شد، كه علیرغم ركود و عقب ماندگی هنوز بخش بزرگ مواد غذائی مردم را تامین كرده و بزرگترین منبع ایجاد شغل هستند. خواهد شد. روند فقر در این بخش از جهان تشدید خواهد شد. میلیون ها دهقان مهاجر دیگر به حاشیه شهرهای باد كرده سرازیر خواهند شد.
نقش دولت ها
در تحقق آزادی عمل سرمایه، دولت های كشورهای تحت سلطه نقش كلیدی بازی میكنند.زندگی اقتصادی این دولت ها وابسته به تزریق سرمایه از خارج است. بنابراین برای جلب سرمایه خارجی حاضرند علیه كارگران و دهقانان و تولید كنندگان مستقل كشور خود دست به هر جنایتی بزنند. برای همین، آن ها با استفاده از سیاست هائی مانند بی ارزش كردن پول داخلی، هزینه نیروی كار و هزینه خرید كلیه ثروتهای كشور را برای سرمایه های خارجی بشدت پائین می آورند. آن ها با تصویب قوانینی دست سرمایه داران را در استخدام و اخراج دلبخواه كارگران، در بیرون كشیدن سود و سرمایه باز می گذارند. دولت های امپریالیستی و سازمان های اقتصادی جهانی از این دولت ها انتظار دارند كه برای سرمایه “محیط امن” درست كنند و برای اینكار اگر لازم است كارگران اعتصابی را به گلوله ببندند. راه انداختن ترفندهای سیاسی توسط دولت ها بخشی از سیاست سركوب مبارزات كارگران و زحمتكشان است.
یكی از بحث های رایج كه نظریه پردازان حكومتی در كشورهای تحت سلطه براه انداخته اند آن است كه آیا "توسعه سیاسی" و "توسعه اقتصادی" را باید همزمان پیش ببرند یا اینكه "توسعه اقتصادی" را بدون "توسعه سیاسی" می توان به پیش برد. نظر طرفداران "توسعه سیاسی" این است كه باید به قشرهای روشنفكر و میانی جامعه امتیازات ظاهری در برخی عرصه ها بدهند تا اینان با حركات مبارزاتی كارگران و زحمتكشانی كه در زیر فشار "توسعه اقتصادی" خرد میشوند همراه و هم صدا نشوند. آنان معتقدند كه از طریق ترفندهای سیاسی میتوان میان مردم تفرقه انداخت و طرحهای "توسعه اقتصادی" را پیش برد. آن هائی كه طرفدار پیشبرد طرحهای "توسعه اقتصادی" بدون "توسعه سیاسی" هستند، طرق دیگری را برای تفرقه انداختن بین مردم مناسب تشخیص میدهند. آنان می گویند، با دادن امتیازات اقتصادی می توان روشنفكران و قشرهای میانی را خاموش كرد و مانع از همبستگی آنان با اقشار كارگری و زحمتكشان شد. در پس پرده این گفتگوها و استفاده از واژه های ظاهرالصلاح نظیر “توسعه سیاسی یا اقتصادی”، طرح های تبهكارانه علیه مردم نهفته است.
جهان دو قطبی تر می شود
"بازار آزاد جهانی"، "تجارت آزاد جهانی" و "آزاد سازی اقتصادی"، زندگی فلاكت بار اكثریت مردم جهان را بیش از پیش غیر قابل تحمل كرده است. شكاف طبقاتی، شكاف میان دارا و ندار در سطح هر كشور و در بین كشورهای مختلف جهان روزبروز فزونی یافته و بیشتر هم خواهد شد.
در سطح جهان فقط شكاف میان دو قطب امپریالیستی و تحت سلطه عریض نشده، بلكه در هر كشور نیز شكاف میان فقیر و غنی تشدید یافته است. در اغلب كشورهای جهان شكاف میان اهالی دچار سوء تغذیه و قشر پرخور هر چه بیشتر میشود.
در كشورهای تحت سلطه از یكطرف هم زاغه ها گسترش می یابند و از طرف دیگر كاخ های افسانه ای در مناطق ثروتمند نشین شهرها ساخته میشوند. در حالیكه اكثریت مردم با روزی یك دلار یا دو دلار زندگی میكنند، سطح زندگی قشر كوچكی از سرمایه داران، ملاكان، سران دولت و كارگزاران حكومتی و ارتشی این كشورها با ثروتمندان اروپائی برابری می كند.
اما دو قطبی شدن تنها محدود به كشورهای تحت سلطه نیست. در برخی كشورهای امپریالیستی غرب، سطح بیكاری در دهسال گذشته متجاوز از 10 درصد بوده است. دولت های اروپای غربی سیاست های معروف به "دولت رفاه" كه اشتغال را تضمین می كرد، كنار گذارده اند زیرا این سیاست ها دیگر با سودآوری سرمایه سازگاری ندارد و امروز با افزایش رقابت جوئی و كارآمد كردن سرمایه های اروپائی در تضادند. عكس العمل های طغیانی ناشی از این شكاف طبقاتی و محرومیت تشدید یافته قشرهای تحتانی را دولت های بورژوایی از طریق گسترش سركوب و قهر، و فریبكاری سیاسی و ایدئولوژیك و مذهب و خرافه مهار می كنند.
پدیده گسترش و تعمیق فقر
امروز هیچكس نمی تواند این واقعیت را انكار كند كه فقر و گرسنگی موجود در جهان ساخته دست بشر است. امروز فقر مسئله ای مربوط به قدرت سیاسی و سلطه بر ابزار تولید و منابع طبیعی است و نه بعلت اینكه بشر نتوانسته به اندازه كافی طبیعت را مهار كند. مربوط به آن است كه اقلیتی این قدرت سیاسی و سلطه اقتصادی را دارند و اكثریتی ندارند. اینهمه فقر و همزمان اینهمه ثروت مادی تولید شده توسط بشر، در تاریخ بیسابقه است. امروز ثروتهای مادی تولید شده در جهان، چندین برابر نیازهای غذائی، مسكن، بهداشت، تحصیل و سفر هر تك نفر از اهالی جهان است. با این وصف همین امروز در جهان روزانه 20 میلیون كودك عقب مانده بدنیا می آیند چون به اندازه كافی نمك ید دار به مادرشان نرسیده است. امروز اكثریت مرگ و میر مردم جهان نه از بلایای طبیعی بلكه از بلایای انسانی است. حتی در میان بلایای انسانی این جنگها نیستند كه بیشترین كشته و معلول را بر جای می گذارند، بلكه جنگ اقتصادی نظام سرمایه داری علیه مردم جهان بیشترین قربانیان را از مردم می گیرد. امروزه بسیاری از بیماران كه قابل درمان هستند، می میرند زیرا به ساده ترین داروها دسترسی ندارند. بخش بزرگی از ابتلای مردم به بیماری ومرگ و میر به دلیل عدم دسترسی آنان به خدمات زیست محیطی لازم مانند آب آشامیدنی و فاضلاب است. امروز، اغلب كودكان جهان كه به مدرسه نمیروند، بدلیل فقر ترك تحصیل كرده اند و بدلیل فقر مدارس روستائی و معلمان روستائی عاطل و باطل مانده اند. بنابراین خیلی روشن است كه فقر و گرسنگی مربوط به آن است كه ثروتهای مادی تولید شده در هر كشور، و در كل جهان، توسط اقلیتی صاحب قدرت در جهان و هر كشور تصاحب می شود. و این اقلیت برای حفظ این موقعیت با اسلحه از قدرت خود دفاع می كند. بخش عظیمی از بودجه های "توسعه" دولتهای كشورهای تحت سلطه صرف اهداف نظامی، امنیتی و سیاسی می شود. اكثر "كمكهای" اعطائی از سوی امپریالیست ها به این كشورها نیز برای امور نظامی، سیاسی و حفظ منافع اقتصادی مشخص هزینه می شود و نه برای از بین بردن گرسنگی و بیسوادی.
امپریالیستها و مشاطه گران آنها در كشورهای تحت سلطه می گویند، هر كشوری خود را به ماشین "بازار آزاد جهانی" امپریالیست ها نبندد، در فقر و عقب ماندگی غوطه خواهد خورد. اما واقعیت آنست كه در دنیای امروز دلیل عمده فقر و گرسنگی و شرایط زیست تكان دهنده بخش بزرگی از مردم دنیا و عقب ماندگی بخش اعظم دنیا، به دلیل سلطه سرمایه داری امپریالیستی بر جهان است. كاركرد نظام سرمایه داری امپریالیستی است كه دنیا را به اقلیتی چاق و چله و اكثریت چند میلیاردی گرسنه، تقسیم میكند. كاركرد این نظام است كه هشتاد درصد منابع جهان را به چند كشور كه تنها 15 درصد از مردم جهان را در بر میگیرد، منتقل میكند. در همین اقتصاد جهانی است كه چند رئیس بانك و مدیر كه در پایتختهای آمریكا، فرانسه، ژاپن، آلمان و غیره نشسته اند با فشار دادن یك دگمه كامپیوتر، با جابجا كردن سرمایه از رشته ای به رشته ای دیگر، یا از نقطه ای از جهان به نقطه ای دیگر، ده ها هزار كارگر را از كار بیكار میكنند یا میلیون ها دهقان را ورشكسته می كنند.
در قرن بیست و یكم، آیا این جهان به صاحبان واقعی اش تعلق خواهد یافت؟ یا اینكه باز هم اقلیتی بر اقتصاد و سیاست جهانی حكومت كرده و اكثریت مردم جهان را مانند حیوان باركش به خدمت خواهد گرفت. آنها تا كی بر اریكه قدرت سوار خواهند بود كه به كارگران بگویند: تو تنها تا زمانی میتوانی زنده بمانی كه كار كنی، و تنها تا زمانی كه كار كردنت برای سرمایه سودآور باشد میتوانی كار كنی. طبقه كارگر و توده های ستمدیده سراسر جهان باید جواب اینان و طرحهای اقتصادی شومشان را با انقلاب بدهند و خواهند داد؛ انقلابی كه اقتصاد و سیاست استثمارگرانه حاكم بر جهان را سرنگون كند. به یك كلام نظام سرمایه داری جهانی با عملكرد خویش هر روز و هر لحظه به دنیا گوشزد می كند كه سودمندی خود را از دست داده است؛ و نظامی كهنه و وحشی و منسوخ است كه دیگر نیازی به بقای آن نیست. این در حالی است كه تولید ابعادی بیسابقه و عظیم یافته و عدم كفایت تولید كه زمانی توجیه تاریخی تقسیمات و تمایزات طبقاتی بود، رخت بر بسته است. كار متعادل و استفاده متعادل از نعم مادی و رشد خلاقیتهای ذهنی بشر، كاملا امكان پذیر است. مدتهاست كه شرایط گذر به یك نظام متفاوت كه اصل كمونیستی "به هر كس به اندازه نیازش، و از هر كس به اندازه توانش" در آن قابل تحقق باشد، بوجود آمده است.
جمعی از فعالین كارگری (jafk)
kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com
آذر ماه ۸۸
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال 2009 به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است..
مقاله زیر كه با همین هدف در مجموعه حاضر عرضه می شود، مربوط به "سازمان تجارت جهانی" است. همانطور كه می دانیم جمهوری اسلامی سال هاست كه برای عضویت در این نهاد بین المللی تلاش می كند. تاكنون آمریكا و متحدان نزدیكش برای امتیاز بیشتر گرفتن از بورژواهای اسلامی حاكم بر ایران و استفاده از موقعیت برتر خود در سازمان تجارت جهانی به مثابه یك حربه سیاسی، از عضویت ایران جلوگیری كرده اند. مقاله مورد بحث به روشنی نشان می دهد كه در چارچوب تعهدات بی چون و چرایی كه این نهاد به اعضای ضعیف خود تحمیل می كند، چه بلایی بر سر زندگی توده های تحتانی و به طور كلی بر اقتصاد بحرانی و معوج این كشورها می آید. توجه به این مساله برای افشای سیاست ها و پیشنهادهای اقتصادی جناح های مختلف بورژوازی در ایران (اعم از حاكم و محكوم، اصولگرا و اصلاح طلب، مذهبی یا سكولار)، و نشان دادن هم جهت بودن پایه ای آن ها در خدمت به استثمار سرمایه داری، ضروری است.
سازمان تجارت جهانی
"سازمان تجارت جهانی" همراه با "صندوق بین المللی پول" و "بانك جهانی" سازمان های اقتصادی بین المللی كشورهای امپریالیستی هستند. این سازمان ها، سلطه كشورهای سرمایه داری امپریالیستی(مانند آمریكا، آلمان، فرانسه و غیره) را بر اقتصاد جهان تامین میكنند و همچنین هر زمان بر سر غارت جهان دعوائی میان آن ها میشود، میانجیگری میكنند. این سازمان ها به نیابت از جانب سرمایه داری جهانی قوانینی را وضع می كنند كه همه كشورهای تحت سلطه باید به آنها گردن بگذارند. مجریان آنها در كشورهای تحت سلطه (مانند ایران، تركیه، هند، غیره) دولت های ارتجاعی این كشورها هستند. این سازمان ها به دولت های مزبور برنامه می دهند كه چگونه استثمار و غارت كارگران، دهقانان و منابع طبیعی كشورشان را سازمان دهند.
اهداف سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، به نیابت از سوی كشورهای امپریالیستی در پی تسهیل تجارت آزاد و بسط بازار آزاد جهانی است. امپریالیست ها ادعا میكنند "تجارت آزاد" به نفع همه آحاد بشر است، در حالیكه تنها به نفع خودشان و سرمایه داران و ملاكین بزرگ كشورهای مختلف است. در آن هیچگونه "آزادی" برای اكثریت مردم جهان موجود نیست. مهار این "تجارت جهانی" و "بازار آزاد جهانی" مطلقا در دست سرمایه داری امپریالیستی و دولتهای امپریالیستی است. واژه هائی مانند "گلوبالیزاسیون" و "لیبرالیزاسیون اقتصادی"، "بازار آزاد جهانی" به سیاستهای اقتصادی معینی اشاره دارند. این سیاست ها در 30 سال گذشته برای اداره اقتصاد جهان پیش برده شده اند. هدف از این سیاست ها به حداكثر رساندن سود سرمایه جهانی و به حداكثر رساندن نفوذ سرمایه امپریالیستی در اقتصاد كشورهای جهان سوم است. این سیاست ها نمایانگر آغاز دور جدیدی از حرص و آز افسارگسیخته سرمایه جهانی است. نتایج هولناك آن برای اكثریت مردم جهان هم اكنون پیش چشمان ماست. در جلسات سالانه سازمان تجارت جهانی معمولا بر این نكته تاكید می گذارند كه باید هر گونه مانع در مقابل حركت آزادانه سرمایه در جهان را از میان برداشته شود. در راستای این سیاست ها، سازمان تجارت جهانی چند هدف را دنبال می كند:
به حداكثر رساندن آزادی عمل سرمایه های امپریالیستی در همه كشورهای جهان. این آزادی عمل به معنای آن است كه هر زمان بخواهند بتوانند به سرعت سرمایه گذاری ها را از یك نقطه جهان به نقطه ای دیگر كه سودآوری سرمایه بیشتر است منتقل كنند. برای اینكه سرمایه جهانی از حداكثر آزادی عمل برخوردار شود باید كلیه كشورها قوانین و آئین نامه های كار، تعرفه های گمركی، قوانین مربوط به ورود و خروج سرمایه را عوض كنند. به یك كلام، هر مانعی را از مقابل حركت آزادانه سرمایه بردارند. به همین منظور سازمانهای جهانی سیاست "لیبرالیزاسیون" یا "آزادسازی" اقتصادی را به كشورهای تحت سلطه دیكته كرده اند.
به حداكثر رساندن آزادی سرمایه های امپریالیستی در نفوذ به اقتصادهای كشورهای جهان سوم و كنترل هر چه بیشتر آن ها. به این منظور كلیه كشورها باید قوانین خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی عوض كنند و حق مالكیت و كنترل بانكها، چاه های نفت و معادن، منابع آبی، جنگلها، دریاها و بنادر، و غیره را به سرمایه گذاران خارجی بدهند.
یكی دیگر از وظایف سازمان تجارت جهانی آن است كه میان كشورهای امپریالیستی كه بر سر خوان یغمای جهان نشسته اند، توافق و تفاهم بر سر تقسیم غنائم برقرار كند و به اندازه قدرت هر یك، آن ها را از سهم غارت دسترنج مردم جهان بهره مند كند.
برای اینكه معنای عملی "بحداكثر رساندن آزادی عمل سرمایه" روشن شود، چند مثال می زنیم:
شركت آمریكائی تولید وسایل ورزشی به نام "نایكی"، در تایلند برای تولید كفش های ورزشی سرمایه گذاری می كند. دولت تایلند برای جلب "نایكی" و سایر سرمایه گذاران خارجی دستمزد كارگران را پائین می آورد. طبق قانون كارگران هیچگونه حق بیمه بیماری و بیكاری و بازنشستگی ندارند و "نایكی" (و سرمایه گذاران خارجی و داخلی دیگر) هر زمان بخواهند می توانند سرمایه و سود خود را به دلار كنند و از تایلند بیرون بكشند. یكسال بعد، چین شرایط بهتری را به "نایكی" ارائه میدهد. مثلا نیروی كار ارزانتر و همچنین تخصیص بخش بزرگی از بودجه دولت به سرمایه گذاری در شبكه ارتباطات و راهها و هر زیرسازی دیگر كه برای تحرك سرمایه ها مهم است. بنابراین نایكی بساطش را از تایلند جمع كرده و در چین پهن میكند. ده ها هزار كارگری كه از روستاهای تایلند كنده شده و برای كار به كارخانه "نایكی" آمده بودند، بیكار میشوند، و تمام تسهیلات زیربنائی كه برای جلب نایكی به سرمایه گذاری فراهم شده بود تقریبا بیحاصل و بی مصرف بر جای می ماند.
عین همین اتفاق در مورد محصولات كشاورزی و كارهای دستی صادراتی كشورهای تحت سلطه می افتد. مثلا سیب و فرش صادراتی یكسال بازار جهانی دارد، اما سال دیگر ندارد. زیرا، دولت یك كشور دیگر حاضر شده پوست كارگران و دهقانان و كاركنان خود را دو بار بكند و همان كالاها یا خدمات را ارزانتر به بازار جهانی ارائه كند. امروزه آن سرمایه های خارجی كه به قصد سرمایه گذاری مستقیم در تولید وارد كشورهای تحت سلطه می شوند، بطور موقت موجب رونق یك بخش اقتصادی می شوند و بطور موقت مقداری اشتغال ایجاد می كنند. بر سر این نوع سرمایه گذاری رقابت هولناكی میان كشورهای تحت سلطه در ارائه نیروی كار هر چه ارزانتر و خدمات و تسهیلات هر چه بیشتر برای سرمایه خارجی در جریان است. اما حتی با وجود ارائه نیروی كار ارزان و شرایط بهره كشی قرون وسطائی، اكثر سرمایه های خارجی برای تولید وارد كشورهای تحت سلطه نمی شوند. بلكه به شكل سرمایه های بورس باز می آیند. مسئله به اینجا ختم نمیشود. سرمایه های بزرگ داخلی نیز از همین الگو پیروی می كنند. یعنی عمدتاً وارد تولید و ایجاد اشتغال نمی شوند و اگر هم بخواهند وارد این عرصه فعالیت بشوند، خواهان برخورداری از همان تسهیلات هستند. یعنی خواهان ارزانتر شدن نیروی كار كارگر و امكان خارج كردن سرمایه و سود خود به كشورهای دیگرند كه امكان سودآوری بیشتری را به آنها ارائه می دهد. بدین ترتیب، در ابتدای تونل سیاست "لیبرالیزاسیون"، رونق اقتصادی موقت در یك رشته و ایجاد برخی مشاغل برای بخشی از مردم است. و در انتهای تونل تشدید استثمار و فقر، بیكاری افسارگسیخته، نابودی تولیدات داخلی، و دفن شدن مهارتهای كاری موجود.
یكی از طرح های سازمان تجارت جهانی باز كردن هر چه بیشتر بازارهای كشورهای جهان بروی تولیدات كشاورزی كشورهای امپریالیستی است. برای این منظور، سازمان تجارت جهانی كشورهای تحت سلطه را موظف میكند كه از محصولات كشاورزی مورد مصرف مردم سوبسید زدائی كند و بودجه های دولتی برای بخش كشاورزی را كاهش دهند. و این در حالیست كه كشاورزان در كشورهای امپریالیستی از حمایتهای دولتی گوناگون برخورداند. این سیاست، موجب نابودی وسیع بخش كشاورزی این كشورها خواهد شد، كه علیرغم ركود و عقب ماندگی هنوز بخش بزرگ مواد غذائی مردم را تامین كرده و بزرگترین منبع ایجاد شغل هستند. خواهد شد. روند فقر در این بخش از جهان تشدید خواهد شد. میلیون ها دهقان مهاجر دیگر به حاشیه شهرهای باد كرده سرازیر خواهند شد.
نقش دولت ها
در تحقق آزادی عمل سرمایه، دولت های كشورهای تحت سلطه نقش كلیدی بازی میكنند.زندگی اقتصادی این دولت ها وابسته به تزریق سرمایه از خارج است. بنابراین برای جلب سرمایه خارجی حاضرند علیه كارگران و دهقانان و تولید كنندگان مستقل كشور خود دست به هر جنایتی بزنند. برای همین، آن ها با استفاده از سیاست هائی مانند بی ارزش كردن پول داخلی، هزینه نیروی كار و هزینه خرید كلیه ثروتهای كشور را برای سرمایه های خارجی بشدت پائین می آورند. آن ها با تصویب قوانینی دست سرمایه داران را در استخدام و اخراج دلبخواه كارگران، در بیرون كشیدن سود و سرمایه باز می گذارند. دولت های امپریالیستی و سازمان های اقتصادی جهانی از این دولت ها انتظار دارند كه برای سرمایه “محیط امن” درست كنند و برای اینكار اگر لازم است كارگران اعتصابی را به گلوله ببندند. راه انداختن ترفندهای سیاسی توسط دولت ها بخشی از سیاست سركوب مبارزات كارگران و زحمتكشان است.
یكی از بحث های رایج كه نظریه پردازان حكومتی در كشورهای تحت سلطه براه انداخته اند آن است كه آیا "توسعه سیاسی" و "توسعه اقتصادی" را باید همزمان پیش ببرند یا اینكه "توسعه اقتصادی" را بدون "توسعه سیاسی" می توان به پیش برد. نظر طرفداران "توسعه سیاسی" این است كه باید به قشرهای روشنفكر و میانی جامعه امتیازات ظاهری در برخی عرصه ها بدهند تا اینان با حركات مبارزاتی كارگران و زحمتكشانی كه در زیر فشار "توسعه اقتصادی" خرد میشوند همراه و هم صدا نشوند. آنان معتقدند كه از طریق ترفندهای سیاسی میتوان میان مردم تفرقه انداخت و طرحهای "توسعه اقتصادی" را پیش برد. آن هائی كه طرفدار پیشبرد طرحهای "توسعه اقتصادی" بدون "توسعه سیاسی" هستند، طرق دیگری را برای تفرقه انداختن بین مردم مناسب تشخیص میدهند. آنان می گویند، با دادن امتیازات اقتصادی می توان روشنفكران و قشرهای میانی را خاموش كرد و مانع از همبستگی آنان با اقشار كارگری و زحمتكشان شد. در پس پرده این گفتگوها و استفاده از واژه های ظاهرالصلاح نظیر “توسعه سیاسی یا اقتصادی”، طرح های تبهكارانه علیه مردم نهفته است.
جهان دو قطبی تر می شود
"بازار آزاد جهانی"، "تجارت آزاد جهانی" و "آزاد سازی اقتصادی"، زندگی فلاكت بار اكثریت مردم جهان را بیش از پیش غیر قابل تحمل كرده است. شكاف طبقاتی، شكاف میان دارا و ندار در سطح هر كشور و در بین كشورهای مختلف جهان روزبروز فزونی یافته و بیشتر هم خواهد شد.
در سطح جهان فقط شكاف میان دو قطب امپریالیستی و تحت سلطه عریض نشده، بلكه در هر كشور نیز شكاف میان فقیر و غنی تشدید یافته است. در اغلب كشورهای جهان شكاف میان اهالی دچار سوء تغذیه و قشر پرخور هر چه بیشتر میشود.
در كشورهای تحت سلطه از یكطرف هم زاغه ها گسترش می یابند و از طرف دیگر كاخ های افسانه ای در مناطق ثروتمند نشین شهرها ساخته میشوند. در حالیكه اكثریت مردم با روزی یك دلار یا دو دلار زندگی میكنند، سطح زندگی قشر كوچكی از سرمایه داران، ملاكان، سران دولت و كارگزاران حكومتی و ارتشی این كشورها با ثروتمندان اروپائی برابری می كند.
اما دو قطبی شدن تنها محدود به كشورهای تحت سلطه نیست. در برخی كشورهای امپریالیستی غرب، سطح بیكاری در دهسال گذشته متجاوز از 10 درصد بوده است. دولت های اروپای غربی سیاست های معروف به "دولت رفاه" كه اشتغال را تضمین می كرد، كنار گذارده اند زیرا این سیاست ها دیگر با سودآوری سرمایه سازگاری ندارد و امروز با افزایش رقابت جوئی و كارآمد كردن سرمایه های اروپائی در تضادند. عكس العمل های طغیانی ناشی از این شكاف طبقاتی و محرومیت تشدید یافته قشرهای تحتانی را دولت های بورژوایی از طریق گسترش سركوب و قهر، و فریبكاری سیاسی و ایدئولوژیك و مذهب و خرافه مهار می كنند.
پدیده گسترش و تعمیق فقر
امروز هیچكس نمی تواند این واقعیت را انكار كند كه فقر و گرسنگی موجود در جهان ساخته دست بشر است. امروز فقر مسئله ای مربوط به قدرت سیاسی و سلطه بر ابزار تولید و منابع طبیعی است و نه بعلت اینكه بشر نتوانسته به اندازه كافی طبیعت را مهار كند. مربوط به آن است كه اقلیتی این قدرت سیاسی و سلطه اقتصادی را دارند و اكثریتی ندارند. اینهمه فقر و همزمان اینهمه ثروت مادی تولید شده توسط بشر، در تاریخ بیسابقه است. امروز ثروتهای مادی تولید شده در جهان، چندین برابر نیازهای غذائی، مسكن، بهداشت، تحصیل و سفر هر تك نفر از اهالی جهان است. با این وصف همین امروز در جهان روزانه 20 میلیون كودك عقب مانده بدنیا می آیند چون به اندازه كافی نمك ید دار به مادرشان نرسیده است. امروز اكثریت مرگ و میر مردم جهان نه از بلایای طبیعی بلكه از بلایای انسانی است. حتی در میان بلایای انسانی این جنگها نیستند كه بیشترین كشته و معلول را بر جای می گذارند، بلكه جنگ اقتصادی نظام سرمایه داری علیه مردم جهان بیشترین قربانیان را از مردم می گیرد. امروزه بسیاری از بیماران كه قابل درمان هستند، می میرند زیرا به ساده ترین داروها دسترسی ندارند. بخش بزرگی از ابتلای مردم به بیماری ومرگ و میر به دلیل عدم دسترسی آنان به خدمات زیست محیطی لازم مانند آب آشامیدنی و فاضلاب است. امروز، اغلب كودكان جهان كه به مدرسه نمیروند، بدلیل فقر ترك تحصیل كرده اند و بدلیل فقر مدارس روستائی و معلمان روستائی عاطل و باطل مانده اند. بنابراین خیلی روشن است كه فقر و گرسنگی مربوط به آن است كه ثروتهای مادی تولید شده در هر كشور، و در كل جهان، توسط اقلیتی صاحب قدرت در جهان و هر كشور تصاحب می شود. و این اقلیت برای حفظ این موقعیت با اسلحه از قدرت خود دفاع می كند. بخش عظیمی از بودجه های "توسعه" دولتهای كشورهای تحت سلطه صرف اهداف نظامی، امنیتی و سیاسی می شود. اكثر "كمكهای" اعطائی از سوی امپریالیست ها به این كشورها نیز برای امور نظامی، سیاسی و حفظ منافع اقتصادی مشخص هزینه می شود و نه برای از بین بردن گرسنگی و بیسوادی.
امپریالیستها و مشاطه گران آنها در كشورهای تحت سلطه می گویند، هر كشوری خود را به ماشین "بازار آزاد جهانی" امپریالیست ها نبندد، در فقر و عقب ماندگی غوطه خواهد خورد. اما واقعیت آنست كه در دنیای امروز دلیل عمده فقر و گرسنگی و شرایط زیست تكان دهنده بخش بزرگی از مردم دنیا و عقب ماندگی بخش اعظم دنیا، به دلیل سلطه سرمایه داری امپریالیستی بر جهان است. كاركرد نظام سرمایه داری امپریالیستی است كه دنیا را به اقلیتی چاق و چله و اكثریت چند میلیاردی گرسنه، تقسیم میكند. كاركرد این نظام است كه هشتاد درصد منابع جهان را به چند كشور كه تنها 15 درصد از مردم جهان را در بر میگیرد، منتقل میكند. در همین اقتصاد جهانی است كه چند رئیس بانك و مدیر كه در پایتختهای آمریكا، فرانسه، ژاپن، آلمان و غیره نشسته اند با فشار دادن یك دگمه كامپیوتر، با جابجا كردن سرمایه از رشته ای به رشته ای دیگر، یا از نقطه ای از جهان به نقطه ای دیگر، ده ها هزار كارگر را از كار بیكار میكنند یا میلیون ها دهقان را ورشكسته می كنند.
در قرن بیست و یكم، آیا این جهان به صاحبان واقعی اش تعلق خواهد یافت؟ یا اینكه باز هم اقلیتی بر اقتصاد و سیاست جهانی حكومت كرده و اكثریت مردم جهان را مانند حیوان باركش به خدمت خواهد گرفت. آنها تا كی بر اریكه قدرت سوار خواهند بود كه به كارگران بگویند: تو تنها تا زمانی میتوانی زنده بمانی كه كار كنی، و تنها تا زمانی كه كار كردنت برای سرمایه سودآور باشد میتوانی كار كنی. طبقه كارگر و توده های ستمدیده سراسر جهان باید جواب اینان و طرحهای اقتصادی شومشان را با انقلاب بدهند و خواهند داد؛ انقلابی كه اقتصاد و سیاست استثمارگرانه حاكم بر جهان را سرنگون كند. به یك كلام نظام سرمایه داری جهانی با عملكرد خویش هر روز و هر لحظه به دنیا گوشزد می كند كه سودمندی خود را از دست داده است؛ و نظامی كهنه و وحشی و منسوخ است كه دیگر نیازی به بقای آن نیست. این در حالی است كه تولید ابعادی بیسابقه و عظیم یافته و عدم كفایت تولید كه زمانی توجیه تاریخی تقسیمات و تمایزات طبقاتی بود، رخت بر بسته است. كار متعادل و استفاده متعادل از نعم مادی و رشد خلاقیتهای ذهنی بشر، كاملا امكان پذیر است. مدتهاست كه شرایط گذر به یك نظام متفاوت كه اصل كمونیستی "به هر كس به اندازه نیازش، و از هر كس به اندازه توانش" در آن قابل تحقق باشد، بوجود آمده است.
جمعی از فعالین كارگری (jafk)
kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com
آذر ماه ۸۸
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.