روز دهم اکتبر برابر با 18 مهر ماه، روز جهانی مبارزه با اعدام است. اعدام جنایت از پیش طراحی شده حکومت علیه مخالفین سیاسی خود است. حکومتهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند جانیترین حکومتهای جهان هستند که حرمت و موجودیت انسان را به رسمیت نمیشناسند. از سویی، به دلیل این که اعدام فقط شامل قربانی نمیشود و بیحرمتی به همه انسانهاست مبارزه با آن نیز نباید محدود به کشوری باشد که در آن حکم اعدام در جریان است. بنابراین، برای لغو مجازات اعدام باید کمپینهای قدرتمند بینالمللی سازماندهی شوند. این کمپینها نباید فقط به یک روز محدود شوند، بلکه علیه حکومتهایی که حکم اعدام را اجرا میکنند فعالیتهای پیگیر و مداوم صورت گیرد.
هزاران سال است که اعدام به عنوان شکلی از مجازات در سراسر جهان به اجرا در می‌آید. از نظر تاریخی این مجازات، به دلیل انتقام‌جویی و استحکام قدرت سیاسی، همواره بازتولید شده است. با آغاز دوره روشنگری در اروپا، روشنفکران انساندوست برای اولین بار، کشتن از پیش طراحی شده انسان توسط دولتها و قدرتمندان را زیر علامت سئوال بردند. مارکس، بنیانگذار سوسیالیسم علمی، شدیدا مخالف مجازات اعدام بوده است.
در آغاز قرن بیستم، تنها سه دولت، مجازات مرگ را از قوانین کیفری خود حذف کرده بودند. بیانیه حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این بیانیه، واکنشی بود علیه وحشیگری دولت‌مدارانه و ترور حکومتی که در جنگ جهانی دوم از سوی آلمان و متحدانش در حق بشریت اعمال شده بود. در این بیانیه حق زندگی برای هر انسانی محترم شمرده شده است. این توافق‌نامه بینالمللی، همچنین اعمال شکنجه یا رفتار و کیفرهای «سبعانه، غیرانسانی و تحقیرکننده» را ممنوع اعلام کرده است. سازمان عفو بینالملل، معتقد است که اجرای مجازات اعدام، ناقض این بیانیه است.
قراردادهای بینالمللی و منطقه‌ای نیز از خواست رد کیفر مرگ پشتیبانی میکنند. به عنوان نمونه، پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در اول ژوئن ۲۰۰۳ قدرت اجرایی یافت، اولین موافقت‌نامه بینالمللی است که مجازات اعدام را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین پروتکل، صدور احکام اعدام حتی برای جنایاتی که در زمان جنگ یا مواقعی که خطر بروز جنگ وجود دارد، صورت می‌گیرند، ممنوع است.
گذشته از آن، مجازات اعدام موافق اساسنامه دادگاه عالی بینالمللی که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده، از زمره کیفرهایی که این دادگاه می‌تواند مقرر دارد، کنار گذاشته شده است. هر چند که حوزه‌ی فعالیت این دادگاه، تنها به جنایت‌هایی بسیار سنگین، مثل جنایت علیه بشریت و نسلکشی مربوط می‌شود.
اما خوشبختانه امروزه در بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱۳۰ کشور، مجازات اعدام لغو شده است، اما هنوز در ۶۲ کشور عضو این سازمان، همچنان مجازات اعدام صورت می‌گیرد.
پنج سال است که روز دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام تعیین شده است. هر سال در این روز، جلسات و میتینگها و آکسیونهایی با هدف لغو اعدام، در سراسر جهان برگزار می‌شود. امسال نیز تظاهراتها و اقدمات مختلفی در جهت لغو اعدام در سراسر جهان برگزار شد. ایران نیز یکی از چهار کشور کشور جهان است که بالاترین آمار اعدام را داشته و تنها کشوری در جهان است که کودکان را اعدام میکند و همچنین اعدامها در ملاءعام انجام می‌گیرد، نهادها و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، نهادهای دمکراتیک و احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در خارج کشور و به طور کلی مخالفین اعدام، در آکسیونها و جلسات خود حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند و بر لغو اعدام در این کشور نیز تاکید نمودند.
شایان ذکر است که دولتهای دمکراتیک غرب که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند، در حالی که در مذاکرات و معاملات خود با حکومت اسلامی، فراموش میکنند حقوق بشر در ایران و به ویژه وجود مجازات گسترده اعدام در این کشور را نیز در مذاکرات خود مبنا قرار دهند. بر این اساس، ضروری است که احزاب و نهادهای مردمی و مدافع حقوق بشر کشورهای غرب، دولتهایشان را تحت فشار قرار دهند و بر بایکوت سیاسی حکومت اسلامی، تاکید ورزند.
سازمان عفو بینالملل، با صدور بیانیهای اعلام کرده است به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحلیف محمود احمدینژاد، تعداد اعدامها در این کشور افزایش شدید و نگران کنندهای پیدا کرده است.
ایرین خان، دبیرکل عفو بینالملل، در این بیانیه که روز جمعه 7 اوت 2009 - 16 مرداد 1388، منتشر شد گفته است تنها در طی ۵۰ روز بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که به طور متوسط دو اعدام در روز است. او اضافه میکند: «این روند حتی در مقایسه با روند همیشه بالای اعدامها در ایران هم بسیار بالاست.»
بر اساس این بیانیه عفو بینالملل، از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا انتخابات ۱۲ ژوئن، حداقل ۱۹۶ اعدام در ایران انجام شده که این کشور را پس از چین در رده دوم اعدام کنندگان در جهان قرار میدهد.
ایرین خان، تاکید میکند سرکوبهای خشونتبار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران نه تنها باعث کاهش نقض حقوق بشر در سایر ابعاد جامعه ایران شده، بلکه بر عکس به آن دامن زده است.
عفو بینالملل، معتقد است که تعداد واقعی اعدامها در ایران قطعا بیش از رقمی است که رسانهها و حکومت رسما اعلام کردهاند. عفو بینالملل، گفته است حکومت ایران اسامی کلیه اعدام شدگان را منتشر نکرده و برای نمونه هویت هیچیک از ۲۴ نفری را که در روز ۵ اوت در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدهاند، اعلام نشده است.
وی، با اشاره به تقاضای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مبنی بر توقف جهانی اعدامها از مقامهای ایران خواسته است به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کنند.
اعدام شاید در کوتاه مدت، مخالفین حکومت اسلامی را مرعوب نماید و یا بعضی از بزهکاران را مجبور به عقب‌نشینی کند اما قطعا در درازمدت نه تنها چنین نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه وحشیگری حاکمان حکومت اسلامی را که به سرکوب و شکنجه و اعدام متوسل میشوند، هر چه بیشتر به نمایش میگذارد. حتی اعدام بزهکاران، مبارزه با عوامل اصلی جرم نیست، بلکه مبارزه با معلول است. زیرا در کشوری که دستمزدها پایین است و فقر و گرانی و تورم، بیکاری، اعتیاد، طلاق، تنفروشی، خودکشی، فروش ارگانهای بدن و غیره غوغا میکند، روزبروز بزهکاری در جامعه زیادتر می‌شود، حذف فیزیکی این قربانیان، تاثیر چندانی در کاهش آمار جرم نخواهد داشت.
امروز از خواستهای مهم و عمومی مردم ایران، آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و سنگسار و اعدام است.
منیع: روزنامه خیابان، شماره 50، چهارشنبه 22 مهر ماه 1388
امیل آدرس تماس با روزنامه خیابان: khyaban@gmail.com
هزاران سال است که اعدام به عنوان شکلی از مجازات در سراسر جهان به اجرا در می‌آید. از نظر تاریخی این مجازات، به دلیل انتقام‌جویی و استحکام قدرت سیاسی، همواره بازتولید شده است. با آغاز دوره روشنگری در اروپا، روشنفکران انساندوست برای اولین بار، کشتن از پیش طراحی شده انسان توسط دولتها و قدرتمندان را زیر علامت سئوال بردند. مارکس، بنیانگذار سوسیالیسم علمی، شدیدا مخالف مجازات اعدام بوده است.
در آغاز قرن بیستم، تنها سه دولت، مجازات مرگ را از قوانین کیفری خود حذف کرده بودند. بیانیه حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این بیانیه، واکنشی بود علیه وحشیگری دولت‌مدارانه و ترور حکومتی که در جنگ جهانی دوم از سوی آلمان و متحدانش در حق بشریت اعمال شده بود. در این بیانیه حق زندگی برای هر انسانی محترم شمرده شده است. این توافق‌نامه بینالمللی، همچنین اعمال شکنجه یا رفتار و کیفرهای «سبعانه، غیرانسانی و تحقیرکننده» را ممنوع اعلام کرده است. سازمان عفو بینالملل، معتقد است که اجرای مجازات اعدام، ناقض این بیانیه است.
قراردادهای بینالمللی و منطقه‌ای نیز از خواست رد کیفر مرگ پشتیبانی میکنند. به عنوان نمونه، پروتکل شماره ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در اول ژوئن ۲۰۰۳ قدرت اجرایی یافت، اولین موافقت‌نامه بینالمللی است که مجازات اعدام را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین پروتکل، صدور احکام اعدام حتی برای جنایاتی که در زمان جنگ یا مواقعی که خطر بروز جنگ وجود دارد، صورت می‌گیرند، ممنوع است.
گذشته از آن، مجازات اعدام موافق اساسنامه دادگاه عالی بینالمللی که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسیده، از زمره کیفرهایی که این دادگاه می‌تواند مقرر دارد، کنار گذاشته شده است. هر چند که حوزه‌ی فعالیت این دادگاه، تنها به جنایت‌هایی بسیار سنگین، مثل جنایت علیه بشریت و نسلکشی مربوط می‌شود.
اما خوشبختانه امروزه در بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی ۱۳۰ کشور، مجازات اعدام لغو شده است، اما هنوز در ۶۲ کشور عضو این سازمان، همچنان مجازات اعدام صورت می‌گیرد.
پنج سال است که روز دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام تعیین شده است. هر سال در این روز، جلسات و میتینگها و آکسیونهایی با هدف لغو اعدام، در سراسر جهان برگزار می‌شود. امسال نیز تظاهراتها و اقدمات مختلفی در جهت لغو اعدام در سراسر جهان برگزار شد. ایران نیز یکی از چهار کشور کشور جهان است که بالاترین آمار اعدام را داشته و تنها کشوری در جهان است که کودکان را اعدام میکند و همچنین اعدامها در ملاءعام انجام می‌گیرد، نهادها و سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، نهادهای دمکراتیک و احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی در خارج کشور و به طور کلی مخالفین اعدام، در آکسیونها و جلسات خود حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند و بر لغو اعدام در این کشور نیز تاکید نمودند.
شایان ذکر است که دولتهای دمکراتیک غرب که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند، در حالی که در مذاکرات و معاملات خود با حکومت اسلامی، فراموش میکنند حقوق بشر در ایران و به ویژه وجود مجازات گسترده اعدام در این کشور را نیز در مذاکرات خود مبنا قرار دهند. بر این اساس، ضروری است که احزاب و نهادهای مردمی و مدافع حقوق بشر کشورهای غرب، دولتهایشان را تحت فشار قرار دهند و بر بایکوت سیاسی حکومت اسلامی، تاکید ورزند.
سازمان عفو بینالملل، با صدور بیانیهای اعلام کرده است به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحلیف محمود احمدینژاد، تعداد اعدامها در این کشور افزایش شدید و نگران کنندهای پیدا کرده است.
ایرین خان، دبیرکل عفو بینالملل، در این بیانیه که روز جمعه 7 اوت 2009 - 16 مرداد 1388، منتشر شد گفته است تنها در طی ۵۰ روز بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که به طور متوسط دو اعدام در روز است. او اضافه میکند: «این روند حتی در مقایسه با روند همیشه بالای اعدامها در ایران هم بسیار بالاست.»
بر اساس این بیانیه عفو بینالملل، از ابتدای سال ۲۰۰۹ تا انتخابات ۱۲ ژوئن، حداقل ۱۹۶ اعدام در ایران انجام شده که این کشور را پس از چین در رده دوم اعدام کنندگان در جهان قرار میدهد.
ایرین خان، تاکید میکند سرکوبهای خشونتبار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران نه تنها باعث کاهش نقض حقوق بشر در سایر ابعاد جامعه ایران شده، بلکه بر عکس به آن دامن زده است.
عفو بینالملل، معتقد است که تعداد واقعی اعدامها در ایران قطعا بیش از رقمی است که رسانهها و حکومت رسما اعلام کردهاند. عفو بینالملل، گفته است حکومت ایران اسامی کلیه اعدام شدگان را منتشر نکرده و برای نمونه هویت هیچیک از ۲۴ نفری را که در روز ۵ اوت در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدهاند، اعلام نشده است.
وی، با اشاره به تقاضای اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مبنی بر توقف جهانی اعدامها از مقامهای ایران خواسته است به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کنند.
اعدام شاید در کوتاه مدت، مخالفین حکومت اسلامی را مرعوب نماید و یا بعضی از بزهکاران را مجبور به عقب‌نشینی کند اما قطعا در درازمدت نه تنها چنین نتیجه‌ای نخواهد داشت، بلکه وحشیگری حاکمان حکومت اسلامی را که به سرکوب و شکنجه و اعدام متوسل میشوند، هر چه بیشتر به نمایش میگذارد. حتی اعدام بزهکاران، مبارزه با عوامل اصلی جرم نیست، بلکه مبارزه با معلول است. زیرا در کشوری که دستمزدها پایین است و فقر و گرانی و تورم، بیکاری، اعتیاد، طلاق، تنفروشی، خودکشی، فروش ارگانهای بدن و غیره غوغا میکند، روزبروز بزهکاری در جامعه زیادتر می‌شود، حذف فیزیکی این قربانیان، تاثیر چندانی در کاهش آمار جرم نخواهد داشت.
امروز از خواستهای مهم و عمومی مردم ایران، آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و سنگسار و اعدام است.
منیع: روزنامه خیابان، شماره 50، چهارشنبه 22 مهر ماه 1388
امیل آدرس تماس با روزنامه خیابان: khyaban@gmail.com
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.