نسان نودينيان / روز شمار تاريخ ويژه اعتراضات و مسائل كارگري در سال ۱۳۸۸

http://www.mobarez-k.com/
شماره ۲ ويژه«اعتراضات ومسائل كارگري۱۳۸۸»
«فروردين ماه» شماره «۲»
اعتصاب کارگران هفت تپه: طبق خبر ارسالی به اين کميته امروز سه شنبه ۱٨/١/٨٨ کارگران نيشکر هفت تپه در اعتراض به کم کردن اضافه کاری و عدم پرداخت دست مزد هايشان و نيز اعتراض به دستگيری علی نجاتی رئيس هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در محل کارخانه دست به اعتصاب زده اند. اين کميته ضمن پشتيبانی از اين حرکت کارگران هفت تپه ، خواهان حمايت گسترده ی افراد و گروه ها و پوشش دادن خبری و حمايتی از کارگران نيشکر هفت تپه ميباشد. اخبار تکميلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کميته دفاع از کارگران هفت تپه اعلام موجوديت و فراخوان: "كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه": كارگران و مردم آزاديخواه ايران و جهان! كارگران نيشكر هفت تپه پس از ماه ها رنج و تلاش اكنون زير بيشترين فشارها قرار دارند. اين كارگران مطابق آن چه در مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ سازمان جهاني كاربدان تصريح شده، اقدام به ايجاد تشكل مستقل خود نموده اند و در آبان ماه ٨٧ در مجمع عمومي "سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه" را ايجاد و نمايندگان خود را انتخاب كردند. همبستگي كارگران در هفت تپه منجر به پرداخت حقوق هاي معوقه، افزايش ٧٠ هزار تومان به حقوق كليه ي كاركنان، در دستور كار قرار گرفتن استخدام رسمي بخش وسيعي از كارگران هفت تپه، جلوگيري از فروش زمين و خصوصي سازي كارخانه شد و... در نيمه ي دوم سال ٨٧ نمايندگان كارگران هفت تپه بارها مورد تهديد قرار گرفتند و بازداشت و دادگاهي شدند ودر اسفند ماه ٨٧ دوباره هفت تن از اعضاي هيئت مديره ي سنديكا آقايان، فريدون نيكوفرد، جليل احمدي، نجات دهلي، رضا رخشان، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و رحيم بسحاق، دستگير و تحت فشار قرار گرفتند و در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شدند .همچنین احكامي نيز براي نمايندگان كارگران صادر شده است.علي نجاتي رئيس هيئت مديره ي سنديكا نيز از ١٨ اسفند ماه تا كنون در مكان نامعلومي در بازداشت به سر مي برد. كارگران ! صحبت از بيكارسازي تعداد زيادي از كارگران، وا گذاري كارخانه به بخش خصوصي و سپس تغيير كشت زمين هاي كشاورزي و به عبارتی نابودی نیشکرهفت تپه مي شود. همه ي اين ها بدين معناست كه نظام سرمايه داري علاوه بر فشار هاي غير انساني به نمايندگان كارگران هفت تپه، زندگي حدود ٤ هزاركارگر و خانواده هایشان را نيز براي هميشه در معرض نابودي قرار داده است. ما میدانیم که با گسترش بحران سرما یه داری، بیکارسازی و اخراج کارگران در آینده در سطح وسیعی ادامه خواهد داشت و امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند و لزوم همبستگی کارگران هر چه بیشتر احساس میشود . حمایت از کارگران هفت تپه حمایت ازخود ماست . در اين ارتباط ، ما امضا کنندگان،ضمن اعتراض به این سرکوب ها، آمادگي خود را براي حمايت مؤثر و همه جانبه از حقوق كارگران هفت تپه برای پايان دادن به هر گونه پيگرد و محاكمه ي اعضاي هيئت مديره ي سنديكا و آزادي علي نجاتي رئيس هيئت مديره ي سنديكاي كارگران هفت تپه اعلام داشته و با تشكيل " كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه" اعلام مي كنيم از اين پس، به هر طريق ممكن اعم از اطلاع رساني اخبار كارگري هفت تپه، ترغيب تشكل هاي داخلی و جهاني كارگري، نهادها و فعالين حقوق بشر وهر گونه اعتراض ، دعوت از کارگران ... براي توقف فضاي سركوب و ارعاب نسبت به فعالين كارگري و احقاق و تثبيت حقوق و مطالبات كارگران در هفت تپه اقدام خواهيم كرد. ما از كليه ي افراد ،کارگران،زنان ،معلمان،نویسندگان، تشكل ها و فعالان كارگري و اجتماعی و دانشجویان مي خواهيم با حمایت ومشاركت در اين حركت انساني و طبقاتي به حمايت از كارگران نيشكر هفت تپه برخيزند. كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه ۱۰. ۱. ۱۳۸۸
كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه: آخرین خبر از وضعیت علی نجاتی: علی نجاتی باید آزاد شود ! طبق خبر دریافتی همسر علی نجاتی ، پس از نزدیک به یک ماه پیگیری و بی خبری از وضعیت همسرش امروز یکشنبه ۱۶ فروردین در محل اداره ی اطلاعات اهواز به مدت چند دقیقه وی را ملاقات کرده است. علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکا ی کارگران نیشکر هفت تپه که از ۱٨ اسفند ماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است ، در این ملاقات با روحیه ی بسیار بالا باز هم از به حق بودن مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه سخن کفته است و گفته است هیچ گونه اتهامی به کارگران نیشکر و نمایندگانشان وارد نیست. کمیته دفاع از کارگران هفت تپه ، اعتراض شدید خود را به ادامه ی بازداشت علی نجاتی و ادامه ی پیگردهای قضایی علیه دیگر نمایندگان کارگران هفت تپه اعلام میکند و خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری علی نجاتی و توقف آزار و اذیت و ارعاب دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه است. این کمیته تا حصول خواسته های مندرج در اعلامیه ی موجودیت خود به تلاش های گسترش یابنده ی خود برای رسیدن به این اهداف ادامه خواهد داد. كميته ي دفاع از كارگران هفت تپه ۱۶.۱.۱۳۸۸
بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه فروردین 1388: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود اینکه در ماه های پایانی سال 1387 فشار ها وتهدیدها بر اعضای این سندیکا افزایش پیدا کرده و باعث بازداشت های متعددی شده و بعد از آزادی دستگیر شدگان رئیس هیئت مدیره این سندیکا دستگیر و به طور نامعلوم در زندان به سر می برد آغاز سال 1388 را تبریک گفته و خواستار آزادی تمام فعالین کارگری می باشد. در سالی که گذشت کارگران نیشکر هفت تپه بعد از سال ها مبارزه توانستند با انتخاب اعضای هیئت مدیره سندیکای مستقل خود را بازگشایی کنند. اعضای هیئت مدیره این سندیکا در حالی که تنها برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ها و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و فروش زمین های حاصلخیز و خصوصی سازی شرکت به احیای سندیکای مستقل کارگری و تعیین نمایندگان واقعی خود اقدام کرده بودند در طول ماه های گذشته با اتهام تبلیغ علیه نظام ، به کرات به دادگاه انقلاب احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند . در ماههای پایانی سال 1387 اذیت و آزار اعضای هیئت مدیره ، فعالین و اعضای خانواده هایشان افزایش یافت و حتی وکیل سندیکا آقای دکتر محمد اولیایی فرد هم از این امر مستثنی نبود. در ادامه این فشارها و بازداشت ها تمامی اعضای هیئت مدیره توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدند و در مواردی منازل مسکونیشان نیز مورد تفتیش قرار گرفت دستگیر شدگان با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شدند اما رئیس هیئت مدیره این سندیکا کماکان بدون هیچ خبری در زندان به سر می برد. متاسفانه به دلیل شرایط حاکم ، هرگونه فعالیت مستقل کارگری سریعا سرکوب می شود و در این راستا ضمن اینکه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اولین و آخرین تشکل سرکوب شده نمی باشد ، بوجود آوردن تشکل کارگری بدون پرداخت هزینه میسر نیست. امروز بسیار ی از کارگران به دلیل فعالیت های کارگری بیکار ، سرگردان و محروم از فعالیتهای اجتماعی هستند ، مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و شرکت واحد و فعالین انجمن های صنفی معلمان و ... در زندان به سر می برند و یا منتظر اجرای حکم صادره هستند. ما در راه آزادی تشکل مستقل کارگری و زندگی شایسته انسانی که در منشور حقوق بشر قید گردیده و از حقوق اولیه انسانی است از هر ابزاری استفاده خواهیم کرد . کارگران نیشکر هفت تپه در طول این مدت مورد حمایت های معنوی بسیاری از نهاد های کارگری و حقوق بشری از جمله اتحادیه بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی ، کشاورزی و خدمات (IUF) قرار داشته و تمامی این نهاد ها را در کنار خود داشته است. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، سپاسگزار تمامی زحمات این نهاد ها و عزیزان می باشد و از این حمایت ها ی معنوی استقبال کرده و خواهان ادامه آن تا زمان آزادی کامل فعالیت هایش می باشد.با آرزوی محو سرکوب و زندان و گسترش عدالت و آزادی در سراسر گیتی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه فروردین 1388
اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صبح روز جاری سه شنبه 18/1/1388 کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دست از کار کشیدند و جلوی درب اصلی مدیریت کارخانه تجمع کردند. به گفته منابع کارگری مهمترین خواسته های این اعتصاب "آزادی علی نجاتی رییس هیات مدیره سندیکا،پرداخت حقوق معوقه دوماهه ،حمایت از کارگران لوله سازی اهواز و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل" بود. این تجمع از ساعت 7 تا 11 صبح به طول انجامید که مدیریت کارخانه با حضور در جمع کارگران قول پرداخت کلیه مطالبات مالی را تا 48 ساعت ایتده و بررسی سایر موارد اعلامی از سوی کارگران را داد. کارگران با در نظر گرفتن زمان داده شده به اعتصاب خود پایان دادند.
تجمع اعتراضی كارگران ذوب آهن ملایر: کارگران کارخانه ذوب آهن ملایر مدت ها است که حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده اند. آنان بخشی از دستمزدها را که زیر نام مزایا داده می شود نیز نگرفته اند. از این ها که بگذریم، کارگران از هیچ تضمینی برای اشتغال خود برخوردار نیستند و مدام در معرض اخراج قرار می گیرند. تا کنون شمار زیادی کارگر به بهانه های مختلف اخراج شده اند. موج هراس از بیکارسازی همه کارگران شاغل را نیز فراگرفته است. 100 کارگر ذوب آهن زیر فشار همه این مشکلات روز دوشنبه 17 فروردین در محل کارخانه اجتماع کردند و دست به اعتراض زدند. آنان خواستار پرداخت فوری همه دستمزدها و مزایا و تضمین اشتغال خویش شدند. منبع: آژانس ایران خبر
اخراج کارگران از شرکت مخابرات سقز: شرکت مخابرات شهر سقز 3 کارگر را اخراج و 10 نفر دیگر را در آستانه بیکاری قرار داده است. اعلام خبر این اخراج ها خیر مقدمی است که دولت سرمایه داری در نخستین روز کاری سال 88 به این کارگران ابلاغ کرده است. سه کارگر که هر کدام 4 سال در این شرکت کار کرده و استثمار شده اند روز اول شروع کار در سال جدید وارد شرکت می شوند تا به روال معمول کار خویش را آغاز کنند. در همین اثنا مسئولان شرکت به آنان اطلاع می دهند که مشمول اخراج قرار گرفته اند و باید محل کار را ترک گویند. شرکت همچنین اعلام کرده است که 10 کارگر دیگر نیز از قسمت 118 بیکار خواهند شد. خبر اخراج ها موجی از وحشت و اضطراب را بر فضای زندگی کارگران حاکم کرده است، به گونه ای که کارگران به ادامه اشتغال خود در روزهای آینده امیدوار نیستند. منبع: ایلنا
بیکارسازی کارگران در کارخانه ساسان: این فقط شرکت مخابرات سقز نیست که روز نخست کاری سال 88 را با اعلام خبر اخراج 13 کارگر آغاز کرده است. برخی سرمایه داران مراکز دیگر کار و تولید دیگر نیز همین کار را کرده اند. کارگران شرکت نوشابه سازی ساسان پس از دو هفته تعطیلی به کارخانه بازمی گردند، اما صاحبان سرمایه از ورود آن ها به محیط کار جلوگیری می کنند. اعلام خبر اخراج همه کارگران را شوکه می کند و آنان بسیار خشمگین و عاصی دست به اعتراض می زنند. بر اساس مذاکرات قبلی قرار بوده است که هر کارگر اخراجی کارخانه 3 ماه غرامت دریافت کند اما سرمایه داران اعلام کرده اند که بیش از یک ماه پرداخت نخواهند کرد. شواهد حاکی است که دامنه بیکارسازی ها بسیار وسیع خواهد بود و شامل حدود 400 کارگر خواهد شد. سرمایه داران شرکت ساسان در سال پیش از محل استثمار همین کارگرانی که اینک به برهوت بیکاری و گرسنگی پرتاب می شوند سودهای نجومی به دست آورده اند. فقط یک قلم از این سودهای سرسام آور 5 میلیارد تومان گزارش شده است. حتی فقط همین یک قلم سود بیش از کل حقوقی است که 2000 کارگر در طول یک سال دریافت می کنند. کارگرانی که حکم اخراج دریافت کرده اند در وضعیت روحی بسیاربدی قرار دارند. دورنمای بیکار ماندن محتوم و عدم امکان فروش نیروی کار، گرسنگی و فقر و سرگردانی و بی خانمانی و همه مصائب ناشی از بیکاری به صورت هولناکی بر زندگی آنان سنگینی می کند. آنان به جنایات کارفرمایان اعتراض دارند و خواستار ادامه اشتغال خویش هستند.
شروع كار در ایران خودرو با قدرت نمایی نیروهای انتظامی: كار در ایران خودرو در سال جدید در پانزدهم فروردین 1388 با قدرت نمایی نیروهای انتظامی در سالن اجتماعات این شركت و با سخنرانی «منطقی» مدیر عامل شركت آغاز شد.حضور نیروهای حراست در گوشه ای از عكس به طور کاملاً گویا نشان دهنده ادامه سركوب و خفقان در این شركت است. در حالی كه بیش از ده هزار نفر از كارگران ایران خودرو در سالن سخنرانی جمع شده بودند نیروهای حراستی و امنیتی با تدابیر خاص برای جلوگیری ازهرگونه حركت كارگران محل سالن را تحت شدیترین تدابیر امنیتی قرار داده بودند. نیروهای گشت ویژه همراه با موتور سواران با قدرت نمایی می خواستند به كارگران نشان بدهند كه در شروع كار با ما طرف هستید. اینجا ایران خودرو است، یك پادگان نظامی. هر گونه آزادی و تشكل ممنوع است. هرگونه اعتصاب و اعتراض ممنوع است. منبع: خودروکار
تعویق 12 ماهه حقوق کارگران « همکار ماشین»: «همکار ماشین» یک بنگاه بزرگ واردات ماشین آلات راه سازی و کاترپیلار است. این شرکت در سراسر مملکت شعباتی دارد و حدود 300 کارگر را استثمار می کند. سرمایه داران صاحب شرکت 12 ماه تمام است که از پرداخت حقوق کارگران سر باز می زنند. آنان هیچ ریالی عیدی نیز به کارگران پرداخت نکرده اند و علاوه بر همه این ها دو سال است که تمامی بن های کارگری را به نفع خویش مصادره کرده اند. علت تأخیر دستمزدها مصداق همان مثل معروف « دعوا بر سر لحاف ملا» است. دو سرمایه دار شرکت بر سر تصاحب آنچه که فقط حاصل کار و استثمار توده های کارگر است با هم دعوا دارند. آن که پرزورتر است و مالکیت بخش بزرگ تری از سرمایه ها را دراختیار دارد مصمم است که سهم شریک را به بهای دلخواه خویش خریداری کند و کل شرکت را به مالکیت خود درآورد. حاصل دعوای طرفین بر سر سهم بری هر چه افزون تر در حاصل کار و استثمار کارگران سبب شده است که آنان 12 ماه تمام حتی هیچ ریالی از بهای نیروی کار آنان را نیز نپردازند. 12 ماه کار بدون حقوق، همراه با سرگردانی و فقدان هر نوع تضمین اشتغال، فشار کوه بدهکاری ها، گرسنگی مرگبار زن و فرزند و هزاران فاجعه و فلاکت دیگر کارگران را به ورطه هلاک فرو رانده است. سرمایه داران در این آواخر درب ورودی کارخانه را نیز قفل کرده اند و این امر به نوبه خود فشار سرگردانی و سیه روزی کارگران را مضاعف ساخته است. 60 کارگر عاصی و خشمگین در اعتراض به همه این جنایت ها در مقابل ساختمان استانداری تهران اجتماع کردند. آنان خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شده اند. منبع: ایلنا
اعتصاب کارگران دو کارخانه در اراک: کارگران کارخانه های « آذر آب» و « واگن پارس» در اراک مدت ها است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. کارخانه ها بر اساس برنامه ریزی صاحبان سرمایه باید صبح امروز 16 فروردین شروع به کار می کردند اما کارگران هر 2 شرکت در اعتراض به تعویق طولانی پرداخت دستمزدهای خود از رفتن پای ماشین ها و آغاز کار خودداری کردند. آنان دست به اعتصاب زدند و اعلام کردند تا دریافت تمامی مطالبات خویش به اعتصاب ادامه خواهند داد. منبع: آژانس ایران خبر
اعتراض کارگران پوشینه بافت به تعویق 6 ماهه دستمزدها: کارخانه پوشینه بافت در استان قزوین قرار دارد و 250 کارگر را استثمار می کند. این کارگران 6 ماه است که حقوق نگرفته اند. سرمایه دار شرکت حتی عیدی آنان را نیز پرداخت نکرده است، تصور این که بر این جمعیت 250 نفری چه می گذرد چندان دشوار نیست. اما راستش میان تصور چنین فاجعه ای با همه آزار دهنده بودنش تا واقعیت خود فاجعه دنیایی قرار دارد که دنیای زندگی روزمره 6 ماه کار بدون حقوق است. این فاجعه را تنها کسانی می فهمند که واقعاً 6 ماه مدام کار کرده و استثمار شده باشند، هیچ ریالی بابت دستمزد نگرفته باشند، زمین و زمان به صورت بدهکاری بر سرشان خراب شده باشد، احساس ذلت و حقارت و وحشت از دیدن قیافه طلبکاران دقیقه به دقیقه نفس را در سینه آنان بند آورده باشد، و دلهره و هراس ناشی از این که فردا چگونه نان فرزندانشان را از مغازه دار قرض کنند کابوس مرگ را به جان آنان انداخته باشد. آری، اگر مسئله را این گونه ببینیم درک وضعیت این کارگران و خانواده های آنان در شب عید پس از 6 ماه کار بدون مزد هیچ آسان نیست. آنان در همه این 6 ماه اعتراض کرده اند و به هیچ نتیجه ای نرسیده اند. سرمایه دار کارخانه تا امروز زیر نام پرداخت حقوق این کارگران 6 میلیارد تومان از اداره کار کمک دریافت کرده است!! ایشان کل این مبلغ را به سرمایه خود اضافه کرده و هیچ ریالی به کارگران نداده است!! روز 15 فروردین 100 کارگر این کارخانه یک بار دیگر در فاصله میان شرکت تا اداره کار دست به راه پیمایی زدند تا از این طریق به جنایات سرمایه دار و دولت سرمایه داران اعتراض کنند.
اجتماع اعتراضی کارگران « ایران پویا»: شرکت ایران پویا مدت ها است که 50 کارگر را اخراج کرده است. سرمایه دار شرکت هنگام بیکارسازی کارگران از پرداخت حقوق و سایر مطالبات معوقه آنان خودداری کرده است. کارگران بارها علیه این اقدام کارفرما دست به تحصن و اعتراض زده اند. سرمایه دار مطابق معمول « وجود مشکلات مالی» را دستاویز عدم پرداخت حقوق ها کرده است. او تا امروز حدود 8 میلیارد تومان سرمایه حاصل کار و استثمار کارگران را به صورت وام از مراکز مختلف مالی دریافت کرده است. اما با همه این ها هیچ ریالی از دستمزدهای معوقه 50 کارگر اخراجی را نپرداخته است. کارگران یک بار دیگر با تجمع در مقابل شرکت خواستار پرداخت فوری مطالبات خود شدند.
جدال میان کارگران و سرمایه دار در کارخانه شوگا: کارگران کارخانه شوگا هنوز هم حقوق ماه اسفند و عیدی سال 87 خویش را دریافت نکرده اند. آنان در اعتراض به تعویق حقوق ها در مقابل دفتر شرکت اجتماع کردند و خواستار پرداخت فوری مطالبات خویش شدند. سرمایه دار صاحب شرکت پس از مدتی در مقابل کارگران ظاهر شد و با لبی خندان!! خطاب به آنان گفت که از حقوق خبری نیست، از اینجا بروید ! کارگران با حالتی خشمگین به این همه وقاحت و گستاخی اعتراض کردند. سرمایه دار بازهم بر وقاحت خویش افزود. او ادامه داد که شما پیش از عید « حق آکورد» دریافت کردید و تصور من این است که مشکل مالی ندارید!!! یاوه گویی های صاحب شرکت کارگران را خشمگین تر کرد. آنان فریاد اعتراض سر دادند و مجادلات لفظی میان طرفین برای مدتی به درازا کشید. حقوق و عیدی کارگران هنوز پرداخت نشده است.
تعویق 6 ماهه حقوق کارگران سم سازی روانسر: دستمزدهای کارگران کارخانه سم سازی روانسر 6 ماه است که پرداخت نشده است. در طول این 6 ماه کارگران بیش از چند بار دست به اعتصاب زده و خواستار دریافت حقوق های معوقه خویش شده اند. سرمایه دار شرکت هر بار با دادن وعده و وعید کارگران را مجبور به ختم اعتصاب و آغاز کار کرده است. اما چنان که ماهیت و رسم و عرف همه صاحبان سرمایه است هر بار زیر قول خود زده و تا امروز ریالی به هیچ کارگری نداده است. طبیعی است که با شروع هر اعتصاب و خوابیدن چرخ تولید، هر سرمایه داری برای غلبه بر خشم کارگران به هر ترفند و جنایتی ازجمله کشاندن نیروی سرکوب و به خون کشیدن اعتصاب، به کارگیری خدم و حشم خود برای ایجاد تفرقه در صفوف اعتصاب کنندگان، مقاومت در مقابل کارگران خشمگین به امید مأیوس ساختن آنان، استفاده از برخی کارگران ناآگاه به عنوان اعتصاب شکن و بسیاری دسیسه ها ی دیگر متوسل می شود. دادن وعده و وعید نیز یکی از این ترفندها است. سرمایه دار صاحب کارخانه سم سازی در طول این 6 ماه بیشترین سود را از به کارگیری همین ترفند برده است. این ترفند اما اینک به دلیل مصرف بیش از حد رنگ باخته است و کمتر کارگری به آن اعتنا می کند. کارگران اعلام کرده اند که در صورت خودداری سرمایه دار از پرداخت حقوق ها دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.
کارگران کارخانه ژلاتین در معرض اخراج دسته جمعی: در خبرهای قبلی خواندیم که نیروهای سرکوبگر به صفوف کارگران معترض کارخانه ژلاتین هجوم بردند، آنان را سخت مورد ضرب و شتم قرار دادند و شمار قابل توجهی را مجروح و عده ای را نیز دستگیر کردند. کارگران خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خویش بودند و سرمایه داران و دولت سرمایه داری چنان که رسم و سرشت آن ها است اعتراض کارگران را به شدت سرکوب کردند. اینک چند روزی از وقوع آن جنایات می گذرد. در طول این مدت کارگران دستگیر شده بر خواسته های خویش پای فشردند. آنان اعلام کردند که خواستار پرداخت فوری دستمزدهایشان هستند. تا کنون سرمایه دار مجبور شده است به هر کارگری 200 هزار تومان علی الحساب پرداخت کند. پرداخت بخش اعظم مطالبات کارگران همچنان معوق باقی مانده است. اما از این مهم تر و فاجعه بارتر خطر اخراج دسته جمعی آنان است که این روزها کارگران را در ماتم فرو برده است. سرمایه دار اعلام کرده است که قصد دارد کارخانه را تعطیل و همه کارگران را اخراج کند.
منبع: آژانس ایران خبر
اخراج 5 کارگر زن بدون حقوق و عیدی از کارخانه شوگا: سرمایه دار صاحب کارخانه شوگا 5 کارگر زن این کارخانه را اخراج کرده است. او دلیل این بیکارسازی را عدم احتیاج به نیروی کار 5 کارگر اعلام کرده است. مطابق حکم ذاتی سرمایه و نظام سرمایه داری هر کارگری که نیروی کار وی مورد نیاز سرمایه نیست، خودش و همه افراد خانواده اش محکوم به گرسنگی و فقر و برهنگی و محرومیت از حق زندگی هستند. سرمایه داران ایران و طبعاً همه صاحبان سرمایه در جهان به این نیز بسنده نمی کنند. آنان به محض احساس بی نیازی به خرید نیروی کار بردگان مزدی، از ماه ها پیش دستمزدهای ایام اشتغال آنان را نیز قطع می کنند، کارگران را برای مدتی طولانی به بیگاری می گیرند، با کار سراسر رایگان آن ها دنیایی کالا تولید می کنند و اقلام عظیمی سود نصیب خود می سازند.
سرمایه دار صاحب کارخانه شوگا نیز دقیقاً همین جنایت را مرتکب شده است. او از چند ماه پیش از اخراج این 5 کارگر زن، حتی ریالی حقوق به آن ها پرداخت نکرده است. ایشان بخشی از دستمزد کارگران را نیز که زیر نام عیدی پرداخت می شود به طور کامل مصادره کرده است. 5 کارگر زن اخراجی با دریافت خبر بیکاری خود در شروع سال نو زمین و زمان را در برابر چشمان خویش تیره و تار دیده اند. همسر یکی از این زنان که خود نیز کارگر کارخانه است می گوید از این به بعد برای امرار معاش خود با مشکلاتی بسیار سنگین تر و انبوه تر از گذشته رو به رو خواهیم بود. او می گوید که به هر اعتراضی دست زده ایم اما هیچ دادرسی در هیچ کجا نیافته ایم.
منبع: آژانس ایران خبر
اخراج کارگران شاهو به جرم اعتراض به جنایت کارفرما: سرمایه دار مالک کارخانه شاهو اعلام کرده است که از این به بعد در هر سال فقط یک بار به 22 کارگر شرکت حق سنوات خواهد داد. این امر میزان بسیار نازل غرامت احتمالی بازنشستگی و حق بیمه خدمات اجتماعی کارگران را باز از مبلغ همیشه کم گذشته کمتر خواهد کرد. همه کارگران از شنیدن این خبر دچار خشم شدند. آنان در همان دقایق نخست اعلام خبر دست به اعتراض زدند. مسؤلان کارخانه با مشاهده اعتراض کارگران یکراست تصمیم به اخراج همه افراد معترض گرفتند. بر اساس حکم سرمایه هر کارگری که علیه جنایات سرمایه دار فریاد اعتراض سر دهد محکوم به اخراج و بیکاری و گرسنگی است. کارگران اخراجی از صاحب سرمایه به اداره کار دولت سرمایه داران شکایت بردند. آنان از این اداره خواستار دخالت و کمک شدند و البته اعلام کردند که در صورت نگرفتن نتیجه، مبارزه خویش را به شکل های دیگر ادامه خواهند داد.
منبع: مجموعه فعالان حقوق بشر
اخراج 17 کارگر از کارخانه « تتا»: شرکت تتا در شهرک صنعتی بهارستان کرج قرار دارد و 85 کارگر را استثمار می کند. این کارخانه تلویزیون های شهری و تابلوهای مانیتورینگ (وی – ام – اس) تولید می کند، کار نصب تلویزیون ها را انجام می دهد و کارگران را در همه این عرصه ها مورد استثمار قرار می دهد. سرمایه دار صاحب شرکت اینک تصمیم گیرفته است که 17 نفر از کارگران را اخراج کند. او این کار را در آستانه سال نو انجام داده است. عیدی صاحبان سرمایه به کارگران جز اخراج، تشدید استثمار، گرسنگی بیشتر، فقر عمیق تر و سیه روزی مرگبارتر چیز دیگری نمی تواند باشد.
تجمع اعتراض آميز کارگران فرش پارس : ايلنا: دبيراجرايی خانه کارگر استان قزوين از تجمع اعتراض آميز کارگران فرش پارس برای چندمين بار خبر داد و گفت: صبح امروز 250 نفر از کارگران اين واحد مقابل کارخانه تجمع کرده اند. عيدعلی کريمی اظهار داشت: اين تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و وضعيت نابسامان کارخانه صورت گرفته است. وی در ادامه تاکيد کرد: قرار بر اين بوده است که اين کارخانه به مدت يک هفته تعطيل شود اما با صحبت های اعضای شورای اين واحد وضعيت به روال گذشته بازگشت. گفتنی است کارگران فرش پارس طی ماه های گذشته نيز مقابل وزارت کار استان تهران و دفتر مرکزی اين شرکت واقع در تهران، دست به تجمع زده بودند.
تجمع کارگران اخراجی لوله سازی اهواز: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روزهای پایانی سال 1387خبر اخراج حدود 2000 کارگر شرکت لوله سازی اهواز باعث نگرانی تعداد زیادی از کارگران این شرکت شد.پس از پایان تعطیلات نوروزی مدیران شرکت با عدم انعقاد قرارداد جدید و ممانعت حراست از ورود کارگران به شرکت به همه ی شایعات پایان داده و در مرحله اول بیش از 2000 نفر از این کارگران را اخراج کردند. همین امر موجب نارضایتی ها و اعتراضات شدیدی از سوی کارگران اخراجی شد که از تاریخ 15/1/1388 تا به اکنون هر روزه جلوی درب اصلی شرکت که مقابل زندان کارون اهواز می باشد تجمع کرده و اعتراض خود را به این اقدام اعلام می کنند. بنا به گفته ی فعالان کارگری در لوله سازی طی روز هایی که در تجمع بودند هیچ مسوولی برای رسیدگی و یا پاسخگویی به خواست کارگران حضور نیافتند. این کارگران اعلام کردند روز های آینده نیز به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد. در این تجمعات کارگران معترض پلاکارد های در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: "اصلاح الگوی مصرف با اخراج کارگران لوله سازی اهواز شروع شد"، "ما فرزندان ایرانیم برای حق خود تا آخر می مانیم "، "معیشت زندگی حق مسلم ماست" گزارشگر : ابوالفضل عابدینی
اخراج دهها کارگر کارخانه ریسندگی و بافندگی شاهو: دهها تن از کارگران کارخانۀ ریسندگی و بافندگی شاهو در سنندج پس از اعتراض به سیاستهای کارفرمای کارخانه از کار اخراج شدند. با اعلام سیاست جدید کارفرمای کارخانه ریسندگی و بافندگی شاهو مبنی بر پرداخت سنوات هر سال یک بار به 22 کارگر کارخانه که مسائلی همچون بازنشستگی و بیمه خدمات اجتماعی کارگران را تحت الشعاع خود قرار می داد کارگران این کارخانه دست به اعتراض زدند.در پی این اعتراض مسئولان کارخانه اقدام به اخراج دهها تن از کارگران معترض نمودند . نمایندگان کارگران به همراه کارگران به اداره کار سنندج مراجعه کرده و طی تنظیم دادخواستی، شکایت و اعتراض خود را نسبت به اقدام کارفرما تسلیم این اداره نموده و اعلام کردند در صورت رد شکایت و عدم بازگشت به کار، کارگران اعتراضاتشان را تشدید خواهند کرد.
بیکار شدن هزاران کارگر کارخانه های چای در شمال: تعطیلی 200 کارخانه تولید و بسته بندی چای در شمال ایران، منجر به بیکار شدن هزار کارگر شاغل در این کارخانه ها شده است. گزارشها حاکیست به علت تعطیلی این 200 کارخانه تولید چای، 60 هزار کارگر که در بخشهای مختلف این صنعت مشغول به کاربودند مشاغل خود را از دست داده اند.
تعطیلی و بیکارسازی گسترده کارگران در شهرک صنعتی امیرکبیر: ۲۰ کارخانه شهرک صنعتی امیرکبیر که در شهر کاشان قرار دارد تعطیل و صدها کارگر این کارخانه ها بیکار شده اند. کارفرمای کارخانه های تعطیل شده اعلام کردند به علت سود آور نبودن کارخانه ها اقدام به تعطیلی آنها کرده و هیچ گونه مزایایی را به کاگران بیکار شده پرداخت نخواهند کرد. گزارشها حاکیست کارخانه های بیشتری در معرض تعطیلی قرار گرفته اند که این مساله موجب نگرانی هزاران کارگر شاغل در این کارخانه ها شده است.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: گزارشی از وضعیت کارگران پرریس سنندج و دوخبر دیگر پنجم فروردین ماه هشتاد و هشت امروز شنبه، مورخه 15/1/88 کارگران "شرکتریسندگی پر ریس سنندج" در پی حکم صادره دیوان عدالت اداری، مبنی بر بازگشت به کار و دریافت حقوق بابت دوران بلاتکلیفی، ساعت 8 صبح به کارخانه پر ریس مراجعه نمودند. کارفرمای پرریس، امیر اسفندیاری، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت به عمل آورده و متذکر شد باید طبق حکم دیوان عدالت اداری مبلغ دوران بلاتکلیفی شما توسط اداره کار تعین شود. کارگران به اداره کار مراجعه نمودند و با بی توجهی مسئولین مواجه و کارگران همگی در ساختمان اداره کار تجمع کرده و با پافشاری به خواست خود، خواستار رسیدگی به حکم دیوان عدالت اداری شدند. اسدی رئیس اداره کار سنندج و نادر محمدی معاون اداره، با دیدن این وضع با نیرو های امنیتی تماس گرفته و در اسرع وقت مامورین در اداره کار حاضر شدند. اما کارگران همچنان در سالن اداره کار ایستادگی کرده و خواستار رسیدگی به پرونده خود شدند. ناچارآ رئیس اداره کار با کارگران وارد گفتگو شد و قرار شد تا تاریخ 22/1/88 مبالغ قاونی را از بابت زمان بلاتکلیفی را مشخص و به کارگران و کارفرمای شرکت اعلام نماید. لازم به ذکر است که کارگران پرریس سنندج در راستای اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار، فردا 16/1/88 به کارخانه مراجعه خواهند نمود. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری5/1/1388
اخراج تعدای از کارگران شرکت "آتیلا اورتوپد سنندج": در پایان اسفند ماه 87 کار فرمای شرکت" آتیلا اورتوپد سنندج" طبق روال سال های گذشته در پایان سال، بر اساس قرار دادهای موقت ( 2 ماه ) با کارگران خود تسویه حساب نمود. کار فرمای این شرکت اعلام نمود که بعد از تعطیلات نوروزی با کارگران قرار داد جدید منعقد خواهد شد. بعد از تعطیلات نوروزی، کارفرمای شرکت، تحصری، به 35 نفر از کارگران اعلام کرده که قرار داد منعقد نخواهد شد و کارگران را اخراج کرده است. کارگران اخراجی که فعلا 35 نفر هستند، امروز شنبه مورخه 15/1/88 به اداره کار سنندج مراجعه کرده تا در مورد خواست های خود اقدامات لازم را انجام دهند. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
اخراج کارگران شرکت تتا : طبق اخبار رسیده در آغاز سال جدید تعداد 17 نفر از پرسنل این شرکت اخراج شده اند . شرکت تتا وافع در شهرک صنعتی بهارستان کرج می باشد که با 85 نفر پرسنل در زمینه تولیذ و نصب تلویزیون های شهری – تابلو های مانیتورینگ ( وی –ام – اس ) مشغول به فعالیت میباشد.
اخراج کارگران کاشی کسری: در مورخه 1/12/87 تعداد 14 نفر از کارگران کاشی کسری اخراج شدند. طی ابلاغیه دیگری که در مورخه 28/12/87 اعلام گردید، 25 نفر دیگر از کارگران اخراج خواهند شد. در مورخه 8/1/88 اسامی 25 نفر از کارگران اعلام و به انها ابلاغ شده است که جهت تسویه حساب به امور ادری خود را معرفی نمایند. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
كاميون داران اهواز تصميم به اعتصاب دارند آژانس ايران خبر: طبق اخبار رسیده کامیونداران اهواز که در سال 1387 اعتراضات فراگیری را به پیش بردند به خاطر عدم رسیدگی به مشکلاتشان تصمیم دارند در اولین فرصت به اعتراضاتشان ادامه دهند. در اواخر شهریورماه گذشته بيش از ۱۷۰۰ تن از رانندگان و کاميون داران اهواز بمدت ۱۵ روز دست به اعتصاب و اعتراض زدند. آنها با به صف کردن ماشين هاي خود در جاده سه راه خرمشهر به مسير پايانه حمل و نقل اهواز به طول تقريباً ۳ کيلومتر خواست هاي خود را به شرح ذيل اعلام کرده بودند. ۱. رسيدگي به وضعيت اعلام بار با نظارت دولت بر باربري ها ۲- راه اندازي مجدد سنديکاي باربري که از ۱۴ ماه پيش به حالت تعليق درآمده است ۳- رسيدگي به وضعيت رفاهي و امکاناتي خود
کارگران زیر خط فقر / نگرانی از افزایش بیکاری: سایت دویچه وله: یک ماه پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید، تشکل‌های کارگری همچنان به آن معترض‌اند. این تشکل‌ها خواستار افزایش دستمزدی متناسب با میزان تورم هستند. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود میانگین تورم در سال ۸۷ را ۲۵.۴ درصد اعلام کرده است. قانون کار جمهوری اسلامی تعیین حداقل دستمزد کارگران را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. ریاست این شورا را وزیر کار و امور اجتماعی برعهده دارد و نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز در آن عضو هستند. ماده‌ی چهل و یکم قانون کار، شورای عالی را موظف می‌کند هر سال «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» حداقل مزد کارگران را مشخص کند. بی‌توجهی به میزان تورم شورای عالی کار اسفند ماه ۸۷ پس از رایزنی‌های طولانی با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این شورا چند روز بعد در یک نشست اضطراری این مصوبه را تغییر داد و افزایش مزد کارگران در سال ۸۸، ۲۰ درصد اعلام شد. وزیر کار، محمد جهرمی علت این کاهش را نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی عنوان کرد که در آن پیش‌بینی شده تورم تا پایان سال ۸۷ به ۱۹ درصد برسد. ظاهرا بهمنی نوشته، تورم در یکساله منتهی به آخر بهمن‌ماه ۸/ ۲۰ درصد بوده است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی که چهارشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد نادرستی این ادعا و پیش بینی را نشان می‌دهد. بنابر این گزارش تورم در سال گذشته ۴/ ۲۵ درصد بود و در اسفند ماه نسبت به ماه قبل تنها نیم درصد کاهش داشت. نگرانی از افزایش بیکاری: وزیر کار علت بی‌توجهی به افزایش دستمزدها متناسب با میزان تورم را نگرانی‌های موجود در مورد وضعیت بازار کار اعلام کرده است. به گفته‌ی جهرمی با توجه به «بحران اقتصاد جهانی و مشکلات اقتصاد داخلی» بنگاه‌های تولیدی کشور در شرایط مناسبی نیستند و افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها حفظ اشتغال را با مشکل روبرو می‌کند. این در حالی است که رکود اقتصادی هم اکنون نیز در مواردی به بیکاری و کاهش دستمزدها منجر شده. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران به خبرگزاری ایلنا می‌گوید رکود ساخت و ساز مسکن در ماه‌های گذشته باعث افت تولید و درآمد کارگران این بخش شده است. به رغم این نمایندگان تشکل‌های کارگری همچنان به تصمیم شورای عالی کار معترض‌اند و آن را غیرقانونی می‌خوانند.: کارگران زیر خط فقر: شورای عالی کار در حالی ۵ درصد از افزایش حداقل حقوق‌ها را کم کرد که نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن خودداری کردند. تشکل‌های کارگری با سه نماینده یک سوم اعضای شورا را تشکیل می‌دهند. این نمایندگان را کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌کند. اعضای هیات مدیره‌ی کانون عالی روز چهارشنبه در مورد امکان شکایت به دیوان عدالت اداری به مذاکره پرداختند. تشکل‌های کارگری معتقدند از آنجا که مصوبه شورای عالی کار به امضای همه‌ی اعضا نرسیده اعتبار قانونی ندارد. اما وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای بر قانونی بودن این مصوبه صحه گذاشته است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند افزایش مجدد حداقل دستمزدها بعید است و باید تلاش کرد از طریق مذاکره و چانه زدن با دولت و کارفرمایان دریافتی و مزایای جنبی کارگران افزایش پیدا کند. با مصوبه جدید شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸، ۲۶۳هزار و ۵۲۰ تومان تعیین شد. مطابق برآوردهای غیر رسمی یک خانواده‌ی پنج نفره در تهران باید ماهانه ۸۵۰ هزار تومان داشته باشد تا از خط فقر عبور کند.
آمار كاهش ميزان بيكاری نادرست است:روزنامه آفتاب یزد: ‌عضو كميسيون امنيت و نماينده ورامين در مجلس با مخاطب قرار دادن مسئولان دولتي ‌گفت: همانطور كه با افتخار در مراسم افتتاح كارخانجات حاضر مي‌شويد و روبان قرمز را ‌براي آغاز طرح‌ها مي‌بريد، بهتر است هنگام بحران و تعطيلي كارخانجات نيز در اين واحدها ‌حاضر شويد. ‌نقوي حسيني در گفتگو با ايلنا با تاكيد بر اينكه شرايط موجود به‌گونه‌اي ‌است كه نمي‌توان ادعاي كاهش ميزان بيكاري را مطرح كرد، گفت: هنگامي كه ‌مراجعه‌كنندگان به دفتر نمايندگان مجلس ، از بيكاري فرزندانشان مي‌گويند و در هر خانواده‌اي يك ‌بيكار وجود دارد، چگونه آقايان ادعاي كاهش بيكاري را دارند؟ ‌ وي از ورامين به عنوان شهري در حاشيه تهران بزرگ ياد و عنوان كرد: ورامين نسبت به ‌ساير شهرهاي حاشيه تهران؛ همچون كرج و شهريار از شرايط ارزان‌تري برخوردار است و ‌مي‌توان با مبلغ پايين‌تري در ورامين خانه خريد يا اجاره كرد، به همين دليل به شهري ‌كارگرنشين تبديل شده است. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر اينكه در حال حاضر فرصت‌هاي ‌شغلي موجود ورامين از سوي نيروهاي مهاجر تسخير شده است، افزود: به همين دليل ‌ميزان بيكاري در ورامين بالاست و نمي‌توان ادعاي كاهش بيكاري را داشت. ‌ نقوي حسيني افزود: ورامين از لحاظ ‌كشاورزي و دامپروري استعداد و توانايي قابل توجهي دارد و از اين طريق فرصت‌هاي ‌شغلي زيادي داشتيم اما با خشكسالي‌هاي اخير، اين توانمندي به ضعف تبديل شده ‌است. درصد قابل توجهي از زمين‌هاي كشاورزي ورامين زير كشت نمي‌رود، به همين ‌دليل بيكاران بخش كشاورزي بر بخش صنعت تحميل مي‌شوند. ‌ وي درباره تسهيلات پرداختي بنگاه‌هاي زودبازده گفت: هر طرح اشتغال‌زايي خوب است، ‌اما در نحوه اجرا با مشكل مواجه مي‌شود و بنگاه‌هاي زودبازده نيز يكي از اين موارد بوده ‌است. ‌ عضو كميسيون امنيت ملي مجلس انحراف بنگاه‌هاي زودبازده را در سه بخش تقسيم كرد و گفت: اول بنگاه‌هايي است ‌كه وام دريافت كرده را در محل موردنظر هزينه نكرده‌اند. دوم بنگاه‌هايي كه وام را دريافت ‌كرده‌اند اما هرگز بنگاه را راه‌اندازي نكرده و وام را به زمين و ساختمان تبديل كرده‌اند و ‌سوم بنگاه‌هايي كه وام را دريافت كرده و بنگاه را راه‌اندازي نموده‌اند اما پس از مدتي اين ‌تسهيلات را در مسير ديگري به جريان انداخته‌اند. ‌نقوي حسيني از كارخانه لبنيات ورامين كه تسهيلات را گرفته اما پس ‌از مدتي كارگران را اخراج كرده، خبر داد و تصريح كرد: اين كارخانه با وعده استخدام 350 كارگر، ‌تسهيلات قابل توجه ميلياردي دريافت كرد اما حالا‌ و پس از گذشت مدت كوتاهي 200 ‌كارگر را اخراج كرده و مشخص نيست كه اين تسهيلات را چه كرده است؟ با اخراج 410 نفر از كارگران برخي كارخانجات تبريز: نماينده تبريز به وزراي كار،صنايع و كشورنامه نوشت: دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت: مديران بعضي از كارخانجات تبريز در آغازين روزهاي سال 88، در يك حركت بي‌سابقه و بحث برانگيز، 410 نفر از كارگران را از كار بيكار كرده‌اند. به گزارش ايسنا، صادق‌زاده افزود: در آستانه هفته كارگر، شركت آهنگري تراكتورسازي 170 نفر، كبريت‌سازي تبريز 75 نفر، مجتمع صنعتي شمال‌غرب 115 نفر، شركت نقش جهان 50 نفر و چند واحد توليدي ديگر، تعدادي از كارگران زحمتكش خويش را كه با هزاران اميد براي زندگي، به كار مشغول بودند و براي امرار معاش خانواده‌هاي خويش تلاش مي‌كردند، اخراج كرده‌اند. وي گفت: كارگران اخراجي طي روزهاي گذشته در جلوي كارخانجات، سازمان كار و استانداري آذربايجان‌شرقي تجمع كرده و از مسئولان انتظار حل مشكلاتشان را دارند. دبير اجرايي خانه كارگر تبريز افزود: دستمزدها و افزايش حقوق كارگران در سال 88 در آن حد نبوده كه باعث ايجاد چنين مشكلي شود. صادق زاده گفت: عـدم حمـايـت جـدي دولـت از صنـايـع و تـوليـدكننـدگـان، بي‌توجهي مسئولان به مشكلات توليد كنندگان و افزايش قيمت مواد اوليه، موجب ايجاد چنين مشكلاتي شده است. وي همچنين توجه مسئولان و دست‌اندركاران ذي‌ربط و سازمان كار و امور اجتماعي استان در اسرع وقت به اين مشكل را خواستار شد و تاكيد كرد: اين نهادها بايد اقدامات بازدارنده را جهت جلوگيري از اخراج كارگران به‌عمل آورند. دبير اجرايي خانه كارگر تبريز با بيان اينكه كارگران در اين اوضاع و احوال نابسامان اقتصادي و گراني نبايد از حقوق ناچيز روزانه خويش محروم شوند، اظهار داشت: اين افراد صاحب خانواده چند نفره هستند كه چشم به درآمد ناچيز آنان دوخته‌اند. نگذاريم اينان به خيل عظيم بيكاران جامعه ملحق شوند، اگر نمي‌توانيم اشتغال ايجاد كنيم حداقل اشتغال موجود را حفظ كنيم. صادق زاده با تاكيد بر اينكه بارها گفته‌ايم، د ر واگذاري كارخانجات و دادن وام دقت شود و به كساني كه توان مالي و فكري براي توليد ندارند واحد صنعتي و توليدي واگذار نشود، گفت: اين عمل، خصوصي‌سازي نيست بلكه رهاسازي و پشت پا زدن به صنعت و توليد و از بين رفتن بسياري از امكانات موجود در عرصه‌هاي صنعتي و توليدي است. وي تصريح كرد: جامعه كارگري سخت نگران مشكلات به وجود آمده براي كارگران آن واحدها است و بي‌صبرانه پيگير موضوع بوده و انتظار مي‌رود تصميمات متخذه براي بازگشت آنان به كار قبلي خويش باشد. در همين ارتباط، "فرهنگي" نماينده تبريز و نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در نامه‌اي به وزيران كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن و كشور، خواستار نظارت و پيگيري مسائل مربوط به اخراج كارگران برخي از كارخانجات تبريز شد. وي در اين نامه آورده است: برخي از كارخانجات، اخيراً در تبريز اخراج كارگران بخش توليدي خود را آغاز كرده‌اند كه در شرايط فعلي داراي آثار و تبعات گسترده اجتماعي است. فرهنگي اظهار كرده است: در اين ميان به‌ويژه كارگران بخش‌هاي توليدي بيكار مي‌شوند، نه عناصر ستادي و غيرتوليدي كه اين امر فاقد هرگونه منطق اقتصادي است. نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كـرده، مـنـاسـب اسـت وزارتـخـانـه‌هـاي مـرتـبـط و مـسـئـول، نظارت‌هاي لازم را داشته باشند.
اصلاح قانون كار ضمانت اجرايي ندارد: عضو هيئت مديره شوراهاي اسلامي كار استان تهران گفت: اصلاحات اعمال شده در قانون كار دچار ضعف ضمانت اجرايي است. ‌دهقان كيا در گفتگو با مهر افزود: عدم وجود ضمانت اجرايي در اصلاحيه قانون كار ‌به ضرر كارگران خواهد بود؛ به نحوي كه بدون پشتوانه قانوني، پيش بيني ها عملا رعايت نخواهد شد.‌ وي در بخش ديگري از سخنانش خواستار ارائه راهكارهاي اجرايي از سوي برنامه‌ريزان و تغيير دهندگان قانون كار ‌شد و تصريح كرد: در اصلاحيه جديد قانون كار، شرايط اخراج كارگران، تعديل نيروي كار و همچنين پرداخت سنوات ‌تغييراتي را خواهد داشت.‌ عضوهيئت مديره شوراهاي اسلا‌مي كار استان تهران يكي ديگر از مسائلي كه به كارگران مربوط مي شود را مشكلات مديريتي در سازمان تامين اجتماعي و ‌تغيير تركيب اعضاي شورايعالي رفاه و تامين اجتماعي اعلام كرد و بيان داشت: در حال حاضر با تركيب جديد ‌شورايعالي رفاه تعداد اعضاي دولت به 8 نفر بالغ شده است كه در اين ميان نمايندگان گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي ‌جمعا 7 نفر هستند.‌ دهقان كيا تغييرات مديريتي جديد و تركيب تازه شورايعالي رفاه و تامين اجتماعي را خلاف اصل 44 ‌قانون اساسي دانست.‌
نرخ تورم در سال 87 بالاترین طی 70 سال اخیر: روزنامه سرمایه : مردم ایران طی سال 1387 هشتمین نرخ تورم بالای سالانه را در طول 70 سال اخیر تجربه کردند.بانک مرکزی با انتشار خلاصه گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در پایان اسفندماه سال 1387 اعلام کرد که نرخ تورم کشور در 12 ماهه منتهی به اسفند 87 نسبت به دوره مشابه سال گذشته آن به رشدی معادل 4/25 درصد رسید. به این ترتیب علاوه بر ثبت افزایش هفت درصدی نرخ تورم سال 87 در مقایسه با سال 86 مشخص شد که نرخ تورم سال گذشته ایران رکورددار پنجمین نرخ رشد بالای این شاخص از سال 1322 تا به امروز بوده است. گزارش روابط عمومی بانک مرکزی همچنین حاکی است: نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال گذشته- یا به عبارتی نرخ تورم اسفند 87 نسبت به اسفند 86- نیز به 8/17 درصد رسید که پس از نرخ 5/22 درصدی تورم ماهانه اسفند سال 86، در رتبه دوم این شاخص طی سال های سپری شده از دهه 80 شمسی قرار می گیرد.در این گزارش میزان تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (یا همان نرخ رشد تورم) یک ماهه اسفند 87 در مقایسه با بهمن ماه ماقبل آن نیز معادل 4/0 درصد اعلام و تصریح شده است که شاخص یادشده تفاوت خاصی با نرخ تورم ماهانه بهمن ماه 87 نداشته است. خلاصه گزارش بانک مرکزی اما در عین حال به صراحت نشان می دهد شاخص تورم ماهانه در شش ماهه دوم سال قبل نسبت به ماه های مشابه سال 86 به ترتیب در مهر 87 معادل 5/29 درصد، در آبان ماه 3/28 درصد، در آذرماه 4/26 درصد، در دی ماه 24 درصد، در بهمن ماه 8/20 درصد و بالاخره در اسفندماه 87 نسبت به اسفند 86 نیز به 8/17 درصد رسیده و بر همین اساس در فاصله شش ماهه مهر تا اسفندماه گذشته حدود 7/11 درصد از رشد شاخص مورد نظر کاسته شده است.آخرین سطر از خلاصه گزارش بانک مرکزی نیز بیانگر ثبت نرخ تورم 9/25 درصدی برای جامعه مصرف اقتصاد ایران طی 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1387 نسبت به دوره 12 ماهه منتهی به بهمن 86 بوده است.بدین ترتیب انتشار گزارش دیروز بانک مرکزی از روند نوسانات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری ایران در سال 87 از جهات گوناگونی خبرساز شد که برخی مثبت و برخی دیگر نیز منفی و هشداردهنده نشان دادند. از جمله اخبار امیدوارکننده این گزارش، تداوم روند روبه کاهش تورم نقطه به نقطه و ماهانه کشور طی شش ماهه دوم سال گذشته، ثابت ماندن نرخ رشد تورم ماهانه در اسفندماه قبل نسبت به بهمن ماه ماقبل خود، کاهش 7/11 درصدی تورم ماهانه و نقطه به نقطه در شش ماهه دوم 87 و همچنین کاهش 5/0 درصدی نرخ تورم اسفندماه این سال در مقایسه با تورم بهمن ماه پیش از آن است که شاید بتوان گفت نتیجه مجموعه اقدامات و تصمیم سازی های مسوولان دست اندرکار در بانک مرکزی و البته برقراری ثبات نسبی و شاید رکود و خمودگی غالب شده بر فضای اقتصاد و فعالیت های تولید و اقتصادی کشور بوده است. در مقابل این نکات مثبت و نویدبخش اما علائم و نشانه های ناخوشایند و منفی نیز به چشم می خورد که به عمده ترین آنها در متن این گزارش اشاره شد. به هر صورت با پایان یافتن سال 1387 جامعه ایران یکی از پرچالش ترین سال های خود در دوره معاصر و طی نزدیک به 70 سال گذشته را پشت سر گذاشت هرچند نشانه ها و علائم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای سال جدید به عنوان پیامدهای احتمالی و بعضاً قطعی اتخاذ انواع تصمیمات سرنوشت ساز و اجرای برخی از اقدامات اثرگذار متولیان اجرایی و دولتمردان بر پیکره کشور و مردم، آینده چندان امیدوارکننده و روشنی را برای سال 88 به تصویر نمی کشد.
رشد 50 درصدی شاخص بهای کالاهای خوراکی و پوشاکی: روزنامه سرمایه: مقایسه ارقام مربوط به تورم سال 86 (سال سوم برنامه چهارم توسعه) با سال 83 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) نشان می دهد شاخص بهای کالاهای مصرفی حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، تفریح و امور فرهنگی بیشتر از دیگر کالاهای مصرفی رشد کرده اند.مقایسه نرخ تورم سال 86 با سال 83، نشان می دهد شاخص بهای کالاهای مصرفی بخش خوراکی و آشامیدنی ها با 7/51 درصد رشد از 3/14 درصد تورم سال 83 به 7/21 درصد تورم در سال 86 رشد یافته است. همچنین پوشاک و کفش در سال 83 نرخ تورمی برابر 6/9 درصد را تجربه کرده که قیمت این دسته محصولات در سال 86 بیش از 7/14 درصد متورم شده و نشانگر بیش از 1/53 درصد رشد نسبت به سال 83 است.همچنین قیمت کالاهای فرهنگی و تفریحی نیز در حالی که در سال 83 حدود 2/4 درصد رشد داشته در سال 86 قیمت این دسته کالاها 2/8 درصد تورم را تجربه کرده که در واقع این شاخص رشد نزدیک 90 درصد را نسبت به سال پایانی برنامه چهارم نشان می دهد.در این میان در حالی که پیش بینی می شد شاخص بهای مسکن عدد بالایی را نسبت به سال 83 نشان دهد اما به دلیل اینکه قیمت آن در کنار محصولاتی که تعیین قیمت آنها در انحصار دولت است مانند آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، عملاً رشد چندانی را نشان نمی دهد شاخص بهای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها در سال 83، 2/18 درصد تورم را تجربه کرده اما در سال 86 تورم این بخش 2/21 درصد بوده است.ارتباطات با رشد منفی روبه رو بوداعلام مربوط به شاخص بهای قیمت کالاها و خدمات مصرفی نشان می دهد تنها سه دسته از این کالاها تورمی برابر یا کمتر از سال 83 را تجربه کرده اند.اعداد نشان می دهند در سال 86، تنها شاخص بهای اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه نرخ تورمی حدود ۱/16 برابر سال 83 دارد. در بخش ارتباطات به دلیل انحصارات دولتی و عدم افزایش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش قیمت فروش، سیم کارت ثابت، تورم منفی را سپری و از 4/12 درصد تورم به منفی 2/0 درصد تورم نزول کرده است.شاخص بهای خدمات مربوط به تحصیل نیز ارزان شده است به طوری که از 5/22 درصد در سال 83 به۲۴ درصد در سال 86 رسیده است. افزایش تورم در 10 شاخص در حالی که تنها شاخص تورمی کالاها در سال 86 نسبت به 83 کاهش نشان داده اند اما شاخص بهای کالاهای مصرفی در 10 مورد از 13 مورد افزایش یافته است. دخانیات از جمله کالاهایی است که بیشترین رشد تورم را داشته و از 4/10 درصد سال 83، به 6/22 درصد در سال 86 افزایش یافته که رشدی حدود 117 درصدی را نشان می دهد.در این میان حمل و نقل 11 درصد تورم را در سال 83 داشته که به 5/13 درصد در سال 86 افزایش می یابد. رستوران و هتل از 9/15 به 17 و کالا و خدمات متفرقه از۷/12 به 4/16 درصد افزایش می یابد.شاخص کل نیز از 3/15 به 4/18 درصد رشد می کند.سیاستگذاری های غیراصولی اما آنچه بیش از دیگر ارقام نتایج غلط سیاست های دولت نهم را به نمایش می گذارد، مقایسه متوسط نرخ تورم کالاهای مصرفی طی سه سال آخر برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم با مقایسه نرخ تورم کالاهای مصرفی در سال های 83 و 86 است.مقایسه متوسط سه ساله شاخص های کالاهای مصرفی در سال های 83-81 با 88-84 نشان می دهد حدود 9 شاخص روند کاهشی را سپری کرده اند و تنها اثاث و خدمات مورد نیاز خانه، تفریح و امور فرهنگی و کالا و خدمات متفرقه به طور متوسط در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به سه سال آخر برنامه سوم کاهش یافته اما به دلیل اینکه اساس کاهش تورم واقعی نبوده بلکه مبنی بر افزایش واردات و طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نظام تعزیراتی بوده است، بنابراین خیلی زود این نتایج سیاست های غیراصولی دولت در سال 84 نمایان و باعث شد در سال 86، شاخص کل تورم از 4/28 در سال 87 به 36 درصد افزایش یابد و به موازات افزایش این نرخ ها، بهای دیگر اقلام مصرفی نیز افزایش یابد.این در حالی است که پیش بینی می شود در سال های آینده به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و لاجرم افزایش استقراض از بانک مرکزی تورم همچنان عددی بین 20 تا 30 درصد باقی بماند.آمار نشان می دهد متوسط شاخص کل بهای کالاهای مصرفی طی چهارسال اول برنامه چهارم نسبت به چهارسال آخر برنامه سوم با 7/13 درصد رشد از ۶/14 به 62/16 رسیده است و نرخ تورم سال 87 نسبت به سال 83 (سال پایانی برنامه سوم) با 70 درصد رشد از 3/15 به 26 درصد افزایش می یابد.
انفجار گرانی در انتظار سرپناه مردم: قيمت ‌مسکن سرسام‌آور می‌شود، انفجار گرانی در انتظار سرپناه مردمسایت آفتاب: آقای وزير توجه داشته باشند و اعلام کنند در سال ۸۷ و ۸۶ چند واحد مسکونی مهر ساخته شده که انبوه‌سازان را تحت فشار قرار می‌دهند؟ آنچه مشخص است با اين سياستها قيمت مسکن سرسام آور خواهد شد.عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان ايران درباره وضعيت بازار مسکن و ساخت و سازها در سال ۸۷ و پيش‌بين سال ۸۸ می‌گويد: «آنچه که دولت کاهش قيمت مسکن می‌نامد ناشی از رکود بازار مسکن است نه اجرای برنامه و اقدامات مهم از سوی آن».محمدعلی ربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «اگر در يک بازار پول نباشد بالاخره به ناچار فروشندگان آن قيمت اجناس خود را پايين‌تر می‌آورند».وی تصريح کرد: «مشکل اصلی گرانی مسکن و بازار سياست‌گذاری‌های نادرست دولت است اما هيچ منفعتی از رکود بازار حاصل اقتصاد کشور نخواهد شد».ربانی تاکيد کرد: «رکود کنونی بازار مسکن تنها صنوف مختلف و مرتبط با مسکن را فلج می‌کند و نتيجه ديگری ندارد».عضو انجمن انبوه‌سازان ادامه داد: «سياستهای دولت سال آينده اقتصاد کشور را فلج می‌کند. صنعت ساختمان و انبوه‌سازی به يک حرفه وابسته نيست و از نفت تا شيشه و مصالح را در بر می‌گيرد که همه از ساختمان منتفع می‌شوند اما با ادامه اين رکود سنگين وضع آنان در سال آينده مشخص نخواهد بود».ربانی تصريح کرد: «دولت حتی به اهداف و سياست‌های که خود طراح آن بوده نرسيده است اين درحالی است که به گفته مسئولان بايد يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد برای برطرف کردن نياز کشور ساخته شود».وی افزود: «دولت متعهد به ساخت يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر شده در حالی که تنها پروانه ۲۵ هزار واحد مسکونی از اين طرح صادر شده است».قائم مقام انجمن صنفی انبوه‌سازان قم ادامه داد: «به گفته وزير مسکن در طرح مسکن مهر تاکنون ۶۰۰ هزار نفر مبلغ يک ميليون تومان آماده‌سازی را پرداخت کرده‌اند. اين خبر يک پيام در خود نهفته دارد، يعنی يک ميليون تومان پرداخت شده تا دو سال ديگر تازه پروانه ساخت صادر شود! پس تعهد دولت در طرح توسعه واحدهای مسکونی چيست تنها پروانه ۲۵ هزار از يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی؟!». پاسخ به رئيس اتحاديه مشاوران املاکوی در پاسخ به اظهارات مصطفی قلی خسروی در خصوص نقش انبوه‌سازان در گرانی مسکن گفت: «انبوه‌سازان، توليد کننده و عرضه کننده مسکن، تامين کننده نياز جامعه و تقاضای بازار، عامل گرانی مسکن است»؟! عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان ايران ادامه داد: «انبوه‌سازان هزاران واحد مسکونی را در مدت محدود تحويل بازار و متقضايان می‌دهد به دليل اينکه فردی سازی هيچگاه به چنين آماری نمی‌رسد».وی افزود: «حتی ۵ درصد تعهدات دولت در زمينه مسکن ۹۹ ساله مهر اجرا نشده است. اين نشان می‌دهد که در ساخت و ساز مسکن شعار نتيجه ندارد بلکه اين ارقام رياضی و اقدامات جدی است که حرف اول را می‌زند». ربانی اظهار داشت: «يک اصل اساسی اقتصاد رابطه عرضه و تقاضا است و همه می‌دانند که هر چه عرضه بيشتر باشد قيمت کاهش می‌يابد. اما دولت با سياستهای خود در زمينه مالی باب تسهيلات را بر روی انبوه‌سازان بسته و برای بانکها دستور عدم پرداخت تسهيلات ساخت را صادر کرده است». عضو انجمن انبوه‌سازان تصريح کرد: «دولت با سياستهای خود تمام توان و پتانسيل ساخت مسکن را به سمت مسکن مهر يا ۹۹ ساله برده تا انبوه‌ساز در شرايط عدم حمايت دولت رغبت و ميل ورود به ساخت و ساز را از دست بدهد». وی افزود: «تبليغات مسکن مهر کار را به جايی رسانده که متقاضايان پروانه‌های ساخت در شهرداری‌ها را باطل می‌کنند به تصور اينکه مسکن مهر سرمايه‌گذاری آنان در ساخت و ساز را به خط می‌اندازد».ربانی تاکيد کرد: «روشن است که اين سياستها به انفجار قيمت مسکن در اثر کاهش شديد عرضه به دليل تورم مسکن مهر منجر خواد شد». عضو انجمن انبوه‌سازان تصريح کرد: «آقای وزير توجه داشته باشند و اعلام کنند در سال ۸۷ و ۸۶ چند واحد مسکونی مهر ساخته شده که انبوه‌سازان را تحت فشار قرار می‌دهند؟ آنچه مشخص است با اين سياستها قيمت مسکن سرسام آور خواهد شد».
كاهش۲.۲درصدى رشد اقتصادى ايران: بانك جهانى پيش بينى كرد: كاهش۲.۲درصدى رشد اقتصادى ايران: روزنامه ابرار اقتصادی: بانك جهانى در گزارش ماه مارس خود رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۹ را ۳ درصد پيش بينى كرد كه در مقايسه با ۲.۵ درصد سال گذشته با ۲.۲ درصد كاهش روبرو خواهد شد. به گزارش پايگاه اينترنتى بانك جهانى، اين بانك در گزارش ماه مارس خود رشد اقتصاد ايران را در سال ۲۰۰۹ معادل ۳ درصد پيش بينى كرد. همچنين در اين گزارش رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۱۰ معادل ۴ درصد پيش بينى شده است. در ادامه گزارش با اشاره به رشد اقتصادى جهان، آمده است: توليد ناخالص داخلى كشورهاى جهان در سال ۲۰۰۹ معادل ۱‎/۷ درصد كاهش مى يابد و حجم تجارت كالا و خدمات در جهان در مقايسه با سال گذشته نيز با ۶‎/۱ درصد كاهش روبروست. در اين گزارش متوسط قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى در سال ۲۰۰۹ معادل ۴۷ دلار براورد شده است. بانك جهانى در گزارش سال ۲۰۰۸ خود آمار پيش بينى بهترى براى اقتصاد جهان متصور بود. اين بانك در گزارش سال گذشته خود رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۹ را ۳‎/۵ درصد پيش بينى كرده بود.
تورم در ايران و حداقل دستمزد کارگران : صدای آلمان :يک ماه پس از تعيين حداقل دستمزد کارگران برای سال جديد، تشکل‌های کارگری همچنان به آن معترض‌اند. اين تشکل‌ها خواستار افزايش دستمزدی متناسب با ميزان تورم هستند. بانک مرکزی در تازه‌ترين گزارش خود ميانگين تورم در سال ۸۷ را ۲۵.۴ درصد اعلام کرده است. قانون کار جمهوری اسلامی تعيين حداقل دستمزد کارگران را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. رياست اين شورا را وزير کار و امور اجتماعی برعهده دارد و نمايندگان کارفرمايان و کارگران نيز در آن عضو هستند. ماده‌ی چهل و يکم قانون کار، شورای عالی را موظف مي‌کند هر سال ,با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام مي‌شود, حداقل مزد کارگران را مشخص کند. بي‌توجهی به ميزان تورم شورای عالی کار اسفند ماه ۸۷ پس از رايزني‌های طولانی با توجه به ميزان تورم، افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصويب رساند. اين شورا چند روز بعد در يک نشست اضطراری اين مصوبه را تغيير داد و افزايش مزد کارگران در سال ۸۸، ۲۰ درصد اعلام شد. وزير کار، محمد جهرمی علت اين کاهش را نامه‌ای از رئيس کل بانک مرکزي، محمود بهمنی عنوان کرد که در آن پيش‌بينی شده تورم تا پايان سال ۸۷ به ۱۹ درصد برسد. ظاهرا بهمنی نوشته، تورم در يکساله منتهی به آخر بهمن‌ماه ۸/ ۲۰ درصد بوده است. تازه ترين گزارش بانک مرکزی که چهارشنبه ۱۹ فروردين منتشر شد نادرستی اين ادعا و پيش بينی را نشان مي‌دهد. بنابر اين گزارش تورم در سال گذشته ۴/ ۲۵ درصد بود و در اسفند ماه نسبت به ماه قبل تنها نيم درصد کاهش داشت. نگرانی از افزايش بيکاری وزير کار علت بي‌توجهی به افزايش دستمزدها متناسب با ميزان تورم را نگراني‌های موجود در مورد وضعيت بازار کار اعلام کرده است. به گفته‌ی جهرمی با توجه به ,بحران اقتصاد جهانی و مشکلات اقتصاد داخلی, بنگاه‌های توليدی کشور در شرايط مناسبی نيستند و افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزدها حفظ اشتغال را با مشکل روبرو مي‌کند. اين در حالی است که رکود اقتصادی هم اکنون نيز در مواردی به بيکاری و کاهش دستمزدها منجر شده. رئيس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران به خبرگزاری ايلنا مي‌گويد رکود ساخت و ساز مسکن در ماه‌های گذشته باعث افت توليد و درآمد کارگران اين بخش شده است. به رغم اين نمايندگان تشکل‌های کارگری همچنان به تصميم شورای عالی کار معترض‌اند و آن را غيرقانونی مي‌خوانند. کارگران زير خط فقر شورای عالی کار در حالی ۵ درصد از افزايش حداقل حقوق‌ها را کم کرد که نمايندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن خودداری کردند. تشکل‌های کارگری با سه نماينده يک سوم اعضای شورا را تشکيل مي‌دهند. اين نمايندگان را کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب مي‌کند. اعضای هيات مديره‌ی کانون عالی روز چهارشنبه در مورد امکان شکايت به ديوان عدالت اداری به مذاکره پرداختند. تشکل‌های کارگری معتقدند از آنجا که مصوبه شورای عالی کار به امضای همه‌ی اعضا نرسيده اعتبار قانونی ندارد. اما وزارت کار با صدور بخشنامه‌ای بر قانونی بودن اين مصوبه صحه گذاشته است. برخی از فعالان کارگری اعتقاد دارند افزايش مجدد حداقل دستمزدها بعيد است و بايد تلاش کرد از طريق مذاکره و چانه زدن با دولت و کارفرمايان دريافتی و مزايای جنبی کارگران افزايش پيدا کند. با مصوبه جديد شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۸، ۲۶۳هزار و ۵۲۰ تومان تعيين شد. مطابق برآوردهای غير رسمی يک خانواده‌ی پنج نفره در تهران بايد ماهانه ۸۵۰ هزار تومان داشته باشد تا از خط فقر عبور کند. نويسنده: بهزاد کشميري‌پور تحريريه: مصطفی ملکان
کودکان کار؛ زندگی این بچه ها مرگ است: کميته گزارشگران حقوق بشر : وحید شریفی، کودک 13 ساله کار، روز 13 فروردین ماه، در حالی که پس از فروش فال هایش قصد عبور از خیابان را داشت، دچار حادثه تصادف شد و درگذشت. این اولین بار نیست، که یک کودک در حین کار در خیابان دچار حادثه شده و جانش را از دست می دهد.وحید شریفی، از کودکان تحت پوشش" جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" که در کلاس های سوادآموزی این جمعیت شرکت می کرد و در مقطع دوم دبستان درس می خواند، هفته گذشته در حالی که برای فروش فال بیشتر در روز طبیعت به خیابان رفته بود، برای همیشه میان فال ها و آرزوهایش ماند و رفت.یکی از مددکاران "جمعیت" در یاداشتی در مورد مرگ وحید شریفی نوشته است:" بی سبب نیست که بزرگترین ترس بجه های کار هراس از مرگی فجیع است. مرگی نامعلوم، مرگی در روزمره ترین حالت زندگی !! زندگی این بچه ها مرگ است !! منظورم مرگ کودکی نیست ،مرگ لحظه ها نیست، مرگ آینده شان نیست، منظورم مرگ به معنای پایان زندگی است، مرگی که درست چند لحظه پس از فروش آدامس یا فال به ما رخ می دهد .وحید آخرین آدامس زندگی اش را به کدام مان فروخت؟"در پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك، كار كودكان زیر ۱۵سال و نیز بهره‌كشی از كودكان به هر نحو، چه در مناسبات اقتصادی و چه درمنازعات سیاسی منع شده است. همچنین كودك باید در برابر كاری كه رشد و سلامت او را تهدید می‌كند، حمایت شود.با وجود چنین اصولی و براساس آمار رسمی سازمان جهانی کار 246 میلیون کودک در جهان مشغول به کار هستند که یک سوم آن‏ها به خود فروشی و تجارت مواد مخدر و 106 میلیون نفر از آن‏ها به کارهای دیگر اشتغال دارند.آمار رسمی این سازمان نشان می‏دهد که تنها در آسیا، 127 میلیون کودک مشغول به کار هستند.در ایران نیز، براساس آمارها، 380 هزار کودک 10 تا 14 ساله در ‏سراسر کشور کار ثابتی دارند و حدود 370 هزار کودک به عنوان کارگر فصلی مشغول به کار هستند. هر ساله تعداد قابل توجهی از کودکان به دلایل مختلف مجبور به ترک تحصیل می‏شوند و مشغول کارهایی چون واکس‏زنی، دست‏فروشی، زباله‏گردی و کار در کارگاه‏هایی هستند که برای آن‏ها جز بیماری و دور ماندن از تحصیل که حق اولیه آن‏هاست، چیزی به همراه نخواهد داشت. این در حالیست که طبق ماده‌ی 79 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ، ممنوع است؛ علاوه بر آن ایران به عنوان یکی از اعضای پیمان‌نامه‌ی‌جهانی حقوق کودک، طبق بند 1 ماده‌ی 32 این پیمان‌نامه باید حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‏کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیان‏بار باشد، خللی در تحصیلش وارد آورد، به سلامتی یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت بشناسد. با این حال، عدم وجود قوانین مناسب حمایتی یکی از مواردی است که کودکان کار را در معرض آسیب های جدی قرار می دهد. در سال های گذشته، ناهماهنگی در دستگاه‌های دولتی سبب شده تا بحث حمایت و ساماندهی کودکان کار همچنان متولی مشخصی نداشته باشد. از این‌رو هیچ آمار دقیقی در مورد تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد. از سوی دیگر عدم حمایت مناسب دولت از انجمن های غیردولتی فعال در این زمینه، موجب شده است که این نهادها نیز برای پیشبرد اهداف خود همواره با مشکلاتی چون مشکلات مالی مواجه باشند. بر اساس آخرین بررسی های سازمان جهانی كار • به طور كل به ازاي هر 6 كودك در دنيا يك كودك، كار مي‏كند. • 218 ميليون كودك 17-5 ساله در كل دنيا كودك كار محسوب مي‏شوند. • 126 ميليون كودك در شرايط دشوار مشغول به كار هستند.
اسماعیل نیازی (کارگر برق): چرا اعتراضات کارگری در ایران به یک جنبش و آلترناتیو سراسری تبدیل نشده است؟ : سایت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری : اگر امروزه به تحرکات کارگری در ایران نظری بیندازیم و جمع جهت آن را با دید باز ارزیابی نماییم، تحرکات کارگری یک جنبه سیاسی- اجتماعی به خود گرفته است که با جرات می توان گفت که گستردگی آن سراسر ایران را فرا گرفته و مبارزه حادی بین کارگر و کارفرما هر روزه دامنه وسیعتری به خود میگیرد. نیروهای زحمت کش و قشر محروم جامعه ایران رهبران خود را در میان کارگران جهت یابی کرده اند و جنبش کارگری ایران بسوی یک طیف سیاسی عمیقی رو به پیشرفت میباشد. پس از سالهای سال مبارزه کارگران و طبقه محروم جامعه بر علیه سرمایه داران ادامه داشته و رشد مبارزه طبقاتی و تحرکات کارگری بعنوان یک چنبش عظیم اعتراضات خود را بصورت یک انرژی قدرتمند علیه کارفرما یان انجام داده است. این تحرکها به روشها و شیوه‌های مختلف اعتصابات و اعتراضات پیگیرانه هر روزه و هر ماهه در کارگاها و کارخانه‌ها و حتی جلوی ادارات دولتی علیه کارفرما و سرمایه دار به عمل در آورده است. راهپیمایهای گوناگون و حتی اشغال کارگاه و کارخانه و برگزاری مراسم های کارگری و اول ماه مه ها که نمونه‌های بارز این مبارزات میباشد، آنقدر وسیع و فراگیر شده است که توانسته بی تفاوتی آگاهانه‌ی رسانه‌های رسمی دولتی را در هم بشکند. سکوت مرگبار مطبوعات دولتی و رسانه‌های داخلی، سر پوش گذاشتن روی این مبارزات میباشد. شدت این حرکتها و مبارزات از طریق مطبوعات خصوصی و میدیای برون مرزی شنیده و منتشر می شود امروزه بررسی مسایل کارگری مورد توجه تمام جنبش های اجتماعی قرار گرفته است ماحصل این مبارزات و ابراز وجود طبقه کارگر بی برنامگی سرمایه داران نا کارامد و نا توانی ضعف مدیریت سیستم بورژوازی ایران را به یک بحران عظیم در مقابل تجارت جهانی ورشکست و ناتوان نموده است. در نتیجه در برابر خواسته ها و حق و حقوق طبقه کارگر و زحمتکش و مطالبات روزمره آنها دچار چالش و سردرگمی شده و اغلب کارگاها و کارخانه های نساجی و ریسنده گی و بافندگی و تولیدی به اردوگاه‌های بیکاری تبدیل گردیده است. از طرف دیگر تحرک جنبش‌های اجتماعی فرا گیر، حاصل کار عملی رهبران دلسوز و فعالین کارگری کم کم پا به عرصه ی مبارزات گذاشته و به یک پیوند جدای ناپذیر تبدیل گشته است. در هم تنیدگی بین این جنبش ها از جمله ( جنبش زنان، جنبش دانشجویی، خواست معلمان و پرستاران، اتحادیه کارگران و بنایان ساختمانی ) اتحاد عمل شورای همکاری طلب نموده است و باید با دید باز و خوش بینی تمام عیار و اراده خدشه ناپذیر به آینده روشن و استراتژی امیدوار کننده به این مبارزات بنگریم. آلان این سوال پیش میاید که چرا جنبش کارگری تا حال نتوانسته است به یک تشکل سراسری و آلترناتیو تبدیل شود؟ اگر دلایل عدم متشکل بودن طبقه کارگر ایران و نبود یک طبقه متشکل سراسری را روی کاغذ حک نماییم، به نظرم جواب قانع کننده ای به اصل سوال داده شده است، 1- امنیت شغلی 2- نبود امکانات 3- خفقان و ضرب و شتم پلیسی. این سه اصل شاید جواب قانع کننده ای برای جنبشهای دیگر نیز باشد. اما با این همه، کارگران با موانعهای دیگر ازجمله ماندن در مناسبات کهنه و رسم و رسوم باز دارنده دست به گریبانند. یک مشکل اساسی دیگر سر راه ما قرار دارد این هم بر میگردد به سیاست جهانی امپریا لیستها که به کمک دولتهای مرتجع و غارتگر در خاورمیانه بخصوص در کشور ما نهادینه کرده اند آنهم مجالی دیگر طلب خواهد نمود و شرح آن مفصل مباشد. به اصل موضوع برمی گردم، : شواهد روز نشان می دهد که کارگران و طبقه محروم ایران بخصوص زنان در بی حقوقی وحشتناکی بسر می‌برند. بیکاری سرسام آور، قراردادهای موقت، برگ سفید امضا کردن، گرانی مسکن، تورم، زندکی زیر خط فقر برای کارگران و جلوگیری از آزاد اندیشی، همه اینها دست به هم داده تا امنیت شغلی کارگران و مزد بگیران به خطر بیفتد. قول قرارهای دولت که به مقاوله نامه ها معروف است در سازمان جهانی کار، موضوع دیگری است که سیستم حتی در برابر آن کیش و مات شده است. ناتوان و ناکام ماندن سرمایه داری داخلی و ورشکسته شدن آن در برابر تجارت جهانی که دولت نتوانسته حتی به تعهد خود در سازمان جهانی کار جواب گو باشد. البته در اساس میتوان گفت مدیریت موازی بحران آفرین بوده است و کنترل سرمایه ها از دستشان خارج شده است. خصوصی سازی هم یکی از بی مایگی همین دولتها می باشد، پس با این ضعف مدیریت دولتی بحران پشت بحران نمی توان انتظار داشت که جوابی به مقاوله نامه‌ها داده باشند هر چند این مقاوله نامه‌ها دستاورد دولت های رادیکال نبوده و نمی‌باشد بلکه با رفرم اصلاحات دولت‌های برژوا از بالا به طبقه کارگر دیکته شده است. دستاورد طبقه کارگر و جنبش های مترقی و آزادیخواه در ایران همچنان از شعارش معلوم شده از مقاوله نامه ها رادیکال تر میباشد از همه مهمتر و دردناکتر خفقان و بی رحمی پلیسی که عرصه بر کارگران و رهبران آنها تنگ کرده است و رعب و وحشت بر جامعه ایران سایه انداخته و باعث نا هماهنگی و شکل گیری طبقه کارگر شده است. اخراج کارگران در کارگاها و کارخانه‌ها هر روزه بوسیله نوکران سرمایه مشاهده میشود. در چنین شرایطی جنبش کارگری ایران برای دفاع از خود نیاز مبرم به یک تشکیلات سراسری دارد تا بتواند بصورت گذار از این مرحله عبور کند و به یک آلترناتیو کارگری تبدیل گردد. با این داده ها جنبش کارگری ایران با فراز و نشیب های که در سر راهش قرار دارد روبرو است با این حال معلوم میشود این از ناتوانی و سهل نگاری طبقه کارگر نبوده بلکه ناشی از دستگاه پلیسی سر کوب گر میباشد بر این باورم که اگر روزنه ای و فضای دموکراتیک بوجود بیاید یا هموار گردد تاریخ این دو دهه نشان داده است که طبقه کارگر از روحیه خاصی برخوردار میباشد و پیروزی آینده از آن اوست. نکته امیدوار کننده وجود دارد که کمیته ها و تشکل های مستقل و شورای همکاری بین این تشکل ها روز به روز به مبارزات خودشان ادامه میدهند نوع مبارزه و کار هوشیارانه بین فعالان کارگری تعطیل ناپذیر میباشد هر چند کار سخت و طاقت فرسا میخواهد اما در تمام این تعرضات طبقه کارگر و رهبران کارازموده سرافراز و پیروز بوده اند به شرطی که باز هم در آینده موانعی که در بالا بدان اشاره شد با جسورانه و صبورانه از آنها بگذرد تا به یک آلترناتیو و تشکیلات سراسری بدل گردد. باشد ما هم ذره ای از آن باشیم، به امید آن بازوی توانگر و قدرتمند کاگری که هرروز به بشریت و جهان خدمت شایانی ارزانی می بخشد. اسماعیل نیازی (کارگر برق) - اسفند 1387
نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور:بیانیه پایانی دومین گردهمائینهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشورگردهمائی "علی نجاتی" دومین گردهمائی نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور در ماه مارس 2009 درشهر هانوفر – آلمان برگزار شد. از آنجایی که علی نجاتی رئیس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی دستگیر و کماکان در زندان بسر میبرد، دومین گردهمائی به نام علی نجاتی نامگذاری شد. اولین گردهمائی نهادهای همبستگی در ماه مه 2008 برگزار شد، نهادهای همبستگی موفق شدند که در بین دو گردهمائی در دفاع از جنبش کارگری ایران فعالیتهای مفید و موثری را سازماندهی کنند، از جمله میتوان برگزاری شبهای همبستگی، آکسیونهای حمایتی ، تماس و جلب پشتیبانی سازمانها و تشکلات کارگری در سطح بین المللی، برگزاری جلسات و سمینارها و نیز شرکت و پشتیبانی ازمبارزات کارگری در کشورهای مختلف را نام برد، و نیز به برگزاری "سمینارمعرفی کارگران هفت تپه و تجارب تشکیل سندیکا" و "سمینار افشاگری مرکزهمبستگی آمریکا- سولیدارتی سنتر"که از پرشرکت کنند ه ترین جلسات خارج کشور بودند، اشاره کرد. گردهمائی دوم با شرکت نمایندگان و تعدادی از اعضای نهادهای همبستگی با کارگران ایران از استرالیا، کانادا، سوئد، آلمان، انگلستان، فرانسه و همچنین مهمانانی از "شبکه همبستگی با کارگران ایران"و نهاد در حال تأسیس هلند، در روز شنبه 28 مارس آغازشد و در روز یکشنبه 29 مارس به کار خود پایان داد. بخشی از اعضای نهادها نیز که امکان حضور نداشتند، از طریق سیستم گفتگو پالتالک در این نشست حضور همزمان و فعال داشتند. گردهمائی دوم نهادهای همبستگی در شرایطی برگزار شد که بار بحران کنونی سرمایه داری جهانی این دور نیز بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده و سنگینی میکند. شکست سیاستهای دوباره نظام سرمایه داری در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی شدت دادن به بی حقوقی اکثریت جامعه، بیکاری، زدن امکانات اجتماعی، کم کردن حقوقها و افزایش ساعت کار را به همراه داشته است. تشکلات کارگری، چپ و سوسیالیست با سازماندهی اعتراضات علیه دولتها و سرمایه داران هر چه بیشتر به مقابله پرداخته و هر روزه این اعتراضات در سراسر دنیا موج وسیعتر و رادیکالتری را در برمیگیرند. نهادهای همبستگی وظیفه خود میدانند که فعالانه در این اعتراضات شرکت نمایند. رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درهراس از پیشرفت مبارزات کارگران و متشکل شدن آنان، پیگرد و دستگیری فعالین جنبش کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی را افزایش داده است. گردهمایی در عین حال که بر دفاع از مبارزات کارگران در جهت احقاق حقوق خویش از جمله حق تشکلهای مستقل ومتکی بر نیروی خود بدون دخالت دولت و کارفرمایان تاکید دوباره گذاشت، مبارزه وسیعتربرای آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه دستگیرشدگان جزو فعالیت مستمرنهادها و همه طرفداران و دوستداران جنبش کارگری دانست. گردهمائی بر وظیفه نهادهای همبستگی در حمایت و همبستگی وسیعتر با جنبش کارگری و دفاع از اهداف و مطالبات و خواسته های این جنبش در تقابل با نهادها و ارگانهای ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، تاکید دوباره نمود. افشا و طرد نهادهای ساخته امپریالیستی همچون مرکز همبستگی آمریکا ( سولیدارتی سنتر) با توجه به تلاشهای جاری اش در جهت نفوذ در جنبش کارگری ایران و به انحراف کشاندن آن به نفع سیاستهای دولت امپریالیستی آمریکا توسط نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشورمجددا تاکید گردید. نهادهای همبستگی در دور گذشته فعالیتهای خود موفق گردیدند با برگزاری جلسات و سمینارها پرده از دسایس و سیاستهای ضد کارگری این نهاد امپریالیستی در درون جنبش کارگری ایران و تشکلهای نوپایش بردارند. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج کشور در راستای فعالیت و مبارزه افشاگرانه فعالین کارگری در ایران برعلیه سیاستهای سولیدارتی سنتر، کمک و یاری رسانده و کماکان فعالیتهای افشاگرانه خود را با برگزاری جلسات و سمینارها، ترجمه اطلاعات و تهیه منابع و اسناد هر چه بیشتر پیش خواهند برد. گردهمائی بعد از بحث، تبادل نظر و تصویب مبانی و ضوابط همکاری نهادها برای پیشبرد فعالیتهای آتی از میان خود یک هیئت هماهنگی چرخشی را برای یک دوره 4 ماه انتخاب نمود. گردهمائی به تظاهرات ضد سرمایه داری در آلمان و انگلیس که ازطرف نهادهای کارگری و سوسیالیستی بطورهمزمان با برگزاری گردهمائی ما سازمان یافته بود پیام همبستگی صادرکرد. همچنین نهادها را به پشتیبانی و همبستگی با مبارزات کارگران جنرال موتور، اپل فراخوانده و تدوین پیام همبستگی و شرکت در ششمین کنفرانس آنان، انتشار روزشمار کارگری و برگزاری جشن همبستگی به مناسبت روز جهانی کارگر و صادر نمودن اطلاعیه اول ماه مه را در دستور گذاشت. گردهمائی که کارخود را با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان جنبش کارگری آغاز کرد، با سرود انترناسیونال به پایان رساند. کارگران جهان علیه سرمایه متحد شویم! زنده باد سوسیالیسم! مارس 2009 نهادهای همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور - کمیته همبستگی با کارگران ایران – استرالیا labour.kargar@gmail.com - کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com - همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr - کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de - کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de - کمیته همبستگی کارگرانایران و سوئد isask@comhem.se - کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.co - انجمن کارگری جمال چراغ ویسی ankjch@yahoo.co.uk - شورای همبستگی کارگری - فرانکفورت kaumares@web.de - شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm - کمیته حمایت از کارگران ایران – تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca


منابع. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری٬ روشنگري٬ ايلنا٬ اتحاديه آزاد كارگران ايران٬ كميته هماهنگي براي ايجاد تشكلهاي كارگري

درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۱/۱۶/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::