از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان “فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی“ منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است, چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران, نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه ”مناسب“ (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی, یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال 2009 به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.
تجارت آزاد: موتور رشد یا موتور غارت؟
بیش از 60 سال، چهره بنگاه های چند جانبه ای كه بر عملكرد اقتصاد بین المللی سرمایه داری در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نظارت داشته آن را تنظیم می كردند، پوشیده بود. نشست های صندوق بین المللی پول (آی ام اف) و بانك جهانی و سپس سازمان تجارت جهانی، آرام و بی سر و صدا برگزار می شد؛ هر چند كه تصمیمات این نشست ها مرتبا امواج تكان دهنده ای را به گوشه و كنار دنیا می فرستاد. حتی یك بالا و پایین شدن جزئی نرخ بهره یا نرخ مبادله ارزها می توانست نیروهای غول آسائی را به حركت در آورد كه كل اقتصادها را به هم بریزد و میلیون ها نفر را به خاك سیاه بنشاند. لیكن همه این تصمیمات دور از چشم مردمی گرفته می شد كه زندگی شان به شدت تحت تاثیر این وقایع بود.
مقاله حاضر به بررسی این بحث خواهد پرداخت كه آیا تقویت "تجارت آزاد" به رشد و سعادت می انجامد؟ به ویژه این ایده را محك خواهد زد كه آیا تنها راه رشد كشورهای تحت سلطه، چسبیدن به "لوكوموتیو" اقتصادهای امپریالیستی است؟ این مقاله، نقش سازمان تجارت جهانی در این پروسه را نیز بررسی خواهد كرد.
"هر كس باید كاری را انجام دهد كه بهتر بلد است"
این بحث رایج است كه لیبرالیزه كردن تجارت، برای كشورهای تحت سلطه سود فراوانی بار می آورد و رشد اقتصادی آنها را تشدید می كند. نكته مركزی بحث، این است كه هر كشور باید به تخصصی كردن اقتصادی دست بزند. یعنی بیشتر به فعالیتی بپردازد كه بهتر بلد است. اسم این را در تئوری اقتصاد بورژوائی، "مزیت نسبی" گذاشته اند. بر این مبنا، كشورهای مختلف كالاهائی كه با صرفه تر تولید كرده اند را فارغ از محدودیتهای ناشی از تعرفه گذاری "ناعادلانه" و سایر اقدامات حمایتی با یكدیگر مبادله می كنند، و بدین ترتیب همگی سود می برند. كارآمد ترین بخش اقتصاد هر كشور نیز به رشد سایر بخشها شتاب می بخشد.
آن واقعیت جهانی كه در پشت این جملات برابری طلبانه پنهان شده اینست كه مشتی شركت بزرگ چندملیتی در كشورهای امپریالیستی، مالكیت و كنترل اكثریت عظیم نیروهای مولده و تجارت جهانی را در دست دارند. این در حالی است كه مردم كشورهای تحت سلطه اساسا به مثابه منبع كار ارزان و مواد خام ارزان خدمت می كنند. تحت این اوضاع، معنی اینكه "هر كس باید كاری را انجام دهد كه بهتر بلد است" اینست كه كشورهای تحت سلطه باید نقش درجه دوم خویش در تقسیم كار جهانی امپریالیسم را بیش از پیش تثبیت كنند.
بگذارید به تاثیر سیاستهای لیبرالیزه كردن تجارت بر كشاورزی كشورهای تحت سلطه بپردازیم كه از سوی سازمان تجارت جهانی تحمیل شده است. هدف از این سیاستها، ادغام بیشتر اقتصادها در بازار جهانی، كاهش تعرفه بر محصولات كشاورزی، تشویق تخصصی كردن و تولید به قصد صادرات، و كاهش محدودیت های است كه بر سر راه سرمایه گذاری های گسترده وجود دارد. نتیجه این سیاستها، نفوذ فزاینده شركتهای كشاورزی تجاری غرب در بازارهای جهانی، افزایش تجارت محصولات غذائی، و به ویژه خانه خرابی واحدهای تولیدی به اصطلاح غیر كارآمد است. این واحدها اساسا مربوط به كشاورزان كوچك و متوسطی است كه برای بازارهای محلی محصولات غذائی تولید می كنند. برخی كشاورزان كشت خود را عوض كرده، به كشاورزی صادراتی رو آورده اند. سایر آنان، مزارع را به حال خود رها كرده اند. هر هفته حدود یك میلیون نفر در سراسر جهان به شهرها مهاجرت می كنند. برای مثال، برداشتن موانع تجاری از سر راه ورود حجم عظیم گندم آمریكا، تاثیر مخرب خاصی بر كشورهای تحت سلطه می گذارد. چرا كه در این كشورها، درصد بزرگتری از نیروی كار به كشاورزی وابسته است. (میزان بودجه اختصاص یافته به مواد غذائی در آمریكا فقط %5 درصد تولید ناخالص ملی این كشور است. حال آنكه این رقم در مورد تانزانیا به 18 درصد بالغ می شود. این نوع مقایسه ها می تواند تاثیر تغییرات سریع در بازار محصولات غذائی را روشن تر بنمایش گذارد.)
كشور ساحل عاج را در نظر بگیرید كه مدتها به عنوان مدل توسعه برای آفریقا تبلیغ می شد. كشاورزی آن كشور بر مبنای منطق كشاورزی تجاری، از تولید محصولات غذائی محلی دست كشید و به تولید صادراتی كاكائو رو آورد. و در این مسیر آنقدر جلو رفت كه تقریبا نیمی از تولید جهانی كاكائو را به خود اختصاص داد. زمانی كه حكومت در چارچوب پروسه جهانی كاهش موانع تجاری، برنامه تثبیت قیمت ها را كنار گذاشت، و این اقدام با گرایش عمومی كاهش قیمت مواد خام به هم آمیخت، از درآمد كشاورزان خرد ساحل عاج یكباره 40 درصد كاسته شد. بسیاری ورشكست شدند. اما این اوضاع برای شركتهای بزرگ چندملیتی فرصت خوبی محسوب می شد. این شركتها، كه شركت آمریكائی "كارگیل" در راسشان قرار داشت، موجی از ادغام و تصاحب مزارع را به راه انداختند. وقتی كه گرد و خاك فرو نشست، تعداد شركتهای بزرگ كاكائو از 50 به 10 كاهش یافته بود. اینك جای برنامه حكومت برای تثبیت قیمتها را اراده شركتها در تعیین قیمت ها گرفته است.
این یك مدل نمونه وار از توسعه اقتصادی با جهت گیری تجاری است. اولا، رفع موانع تجارت و تشویق تخصصی كردن اقتصاد، بیرحمانه به تمركز تولید در واحدهای بزرگتر در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. به عبارت دیگر، تجارت، سوخت لازم را برای رشد شركتهای انحصاری بزرگ جهانی فراهم می كند. جریان پر شتاب تجارت جهانی با موج بیسابقه ادغام و تصاحب شركتها از عرصه ای به عرصه دیگر همراه بوده است.
بدون شك، امروز "تجارت آزاد"، یك عبارت توخالی بیش نیست. ما در عصر امپریالیسم بسر می بریم كه انحصارات بزرگ، جهان را در چنگال خود دارند و بر تمامی عرصه های اصلی حیات اقتصادی حكم می رانند. چند صد شركت معظم چندملیتی كه اكثرا در آمریكا ریشه دارند، بیش از نیمی از كل تجارت خارجی را كنترل می كنند. 60 درصد تجارت محصولات كشاورزی نیز تحت كنترل بنگاه های كشاورزی تجاری آمریكا قرار دارد. گسترش تجارت، عملا به تقویت كسانی می انجامد كه قادرند از شبكه های تولید و بازاریابی جهانی برای مختل كردن مكانیسم هائی كه كشورهای مختلف برای حمایت از صنایع كوچك و كشاورزی بومی بر پا داشته اند، بهره جویند. كشاندن واحدهای كوچك به ویژه در كشورهای تحت سلطه, به رقابت مستقیم و لجام گسیخته با غول های غربی، روند بلعیدن كوچكترها توسط بزرگترها و گسترش نفوذ و سلطه غرب در كشورهای تحت سلطه را تضمین می كند.
ثانیا، قوای محركه توسعه حول تجارت به گونه ای است كه عموما به تشدید وابستگی كشورهای تحت سلطه به بازار جهانی و كشورهای امپریالیستی و شركتهای بزرگ چندملیتی می انجامد. (خواه كشوری نظیر ساحل عاج عمدتا تولید كننده مواد خام باشد، خواه نظیر بخشهائی از شرق آسیا معدودی تولید صنعتی جزیره وار با جهت گیری صادراتی را دارا باشد) رشد چندملیتی ها و تعمیق وابستگی كشورهای تحت سلطه پا به پای هم پیش می روند. این كشورها در برابر تغییر ناگهانی در قیمت این یا آن محصول، یا حتی در برابر باج گیری های حساب شده امپریالیستها، بیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
این اوضاع، به ویژه زنگ خطر را برای امنیت تغذیه به صدا در آورده است. همانطور كه در مورد شماری از كشورهای آفریقایی می بینیم، شمار قابل توجهی از كشاورزان ورشكست شده یا به تولید محصولات كشاورزی صادراتی سوق یافته اند. بدین ترتیب، این كشورها بیش از پیش به واردات مواد غذائی وابسته شده اند. برخلاف كشورهای امپریالیستی كه به علت خصلت متكامل تر و متعادل تر اقتصادهای خود، راحت تر می توانند تلاطمات بازار جهانی را هضم كنند، در كشورهای تحت سلطه تغییرات بازار جهانی می تواند بدبختی ببار آورد و باز پرداخت صورت حساب محصولات غذائی وارداتی را اگر نگوئیم ناممكن، لااقل دشوار كند. نتیجه چنین روندی، افزایش قرض و فقر، و شبح سرگردان قحطی است.
بخش های جزیره وار مدرن: حلقه های زنجیر وابستگی
مدافعان تجارت آزاد چنین استدلال می كنند كه این نوع توسعه هرچند ممكنست آسیبهائی در بر داشته باشد، لیكن كشور را به راه مدرنیزاسیون می اندازد و این جزیره های مدرن، سایر بخشهای اقتصاد را به دنبال خود به جلو می كشند. اما تاثیر این نوع توسعه بر كشورهای تحت سلطه، نسبت به آنچه در كشورهای امپریالیستی صورت گرفته، به لحاظ كیفی متفاوت است. در شرایط عقب مانده ای كه خصوصیت عمومی كشورهای تحت سلطه است، توسعه مزارع وسیعتر و مدرنتر، ربطی به توسعه یك اقتصاد منسجم ملی ندارد. تولید كشاورزی در بخش های بزرگ و مدرن جزیره وار، تقریبا به صادرات منحصر است و در خدمت بازارهای خارجی و بطور عمده امپریالیستی قرار دارد. مضافا این بخشهای مدرن در مناطقی بر پا شده كه بطور گسترده تحت تولید كشاورزی عقب مانده قرار. جذابیت نهادهای ارزان، منجمله كار ارزان، در كشورهای تحت سلطه وابسته به وجود همین شرایط عقب مانده است. برای مثال، كارگران مزارع كشت موز در آمریكای مركزی، بخشا به این علت مزد ناچیزی می گیرند كه اكثر هزینه های زندگی و بازتولید نسل های آتی آنان از طریق كشاورزی معیشتی تامین می شود.
توسعه تولید كالائی در این بخشهای "مدرن" تحت الحمایه امپریالیسم، اقتصاد كشورهای تحت سلطه را به مسیر توسعه نسبتا منسجم و متعادلی كه در كشورهای سرمایه داری شاهدش هستیم، نمی اندازد. برعكس، از آنجا كه این بخشهای مدرن به مثابه بخش لاینفك و تابع بازار جهانی امپریالیستی عمل می كنند، كشور با بندهای محكم تری به امپریالیسم وابسته می شود.
قوای محركه اساسی رشد در سایر بخشهای اقتصاد كه جهت گیری تجاری دارند نیز جز این نیست. نمونه اش را در بخش تكنولوژی پیشرفته "بنگالور" هند می بینیم. مدافعان گلوبالیزاسیون مایلند "بنگالور" را گواه "موفقیت" الگوی جهت گیری تجاری معرفی كنند. می گویند "بنگالور" همان نقش منطقه صنعتی "سیلیكون ولی" آمریكا را بازی می كند. آیا می توان "بنگالور" را طلایه دار مدرنیزه شدن هند دانست؟ به هیچوجه. ده ها هزار مهندس نرم افزار كه در "بنگالور" كار می كنند، تماما وابسته و خدمتگذار شركتهای غول آسای غربیند و كارش ربطی به توسعه همه جانبه اقتصاد هند ندارد. بعلاوه، كار اینان به میزان زیادی وابسته به وجود نوعی شرایط فقیرانه عقب مانده است كه پایه های توسعه بخش مدرن كشاورزی بر آن استوار شده است.
برای فهم اینكه با چه وضعی روبرو هستیم، به ادعای یكی از مدیران صنعت كامپیوتر در سوئیس توجه كنید كه می گوید هزینه استخدام 3 برنامه ریز هندی معادل یك برنامه ریز سوئیسی است. این مدیر سوئیسی كه به مسائل از زاویه جهانی می اندیشد، البته آدم خوشبختی است. به ویژه وقتی كه بدانید آن برنامه ریز هندی نیازهایش را در چارچوب میانگین دستمزدها در هند تامین می كند. میانگین دستمزد در هند، یك سوم غرب نبوده بلكه یك سیزدهم است. (تولید ناخالص ملی سرانه در ایالت كارناتاكا كه شهر بنگالور در آنجا واقع است، یك دلار آمریكائی در روز است). توان كاری برنامه ریز كامپیوتر، نهایتا وابسته به توانائی خانواده اش در استخدام كار فوق ارزان است. از این طریق است كه برنامه ریز هندی می تواند "آزادی" تحصیل و سپس كار كردن پیدا كند. هر برنامه ریز كامپیوتر در هند، چند خدمتكار خانگی دارد كه پختن و نظافت و خرید و نگهداری از بچه ها را انجام می دهند. به عبارت دیگر، عملكرد بخش تكنولوژی پیشرفته نیز همانند بخش كشاورزی نه فقط در خدمت امپریالیسم است، بلكه شرایط فوق استثماری و اسارت بار كهنه در كل اقتصاد هند را بكار می گیرد و تقویت می كند.
منتقدان لیبرال گلوبالیزاسیون غالبا از این گله می كنند كه چرا مناطق فقیرتر دنیا از پروسه گلوبالیزاسیون كنار گذاشته شده اند.
این واقعیتی است كه برخی نقاط، نظیر بخش مركزی آفریقا، به طور كلی از طرح سرمایه گذاریهای امپریالیستی كنار گذاشته شده اند، اما این علت عمده فقرزدگی كشورهای تحت سلطه نیست. علت اساسی، نحوه ادغام این كشورها در اقتصاد جهانی امپریالیسم است. گسترش تجارت این قوه محركه را تغییر نمی دهد بلكه خصلت از شكل افتاده، ناموزون و وابسته اقتصاد این كشورها را تشدید می كند. هدف شركتهای غربی نظیر "كامپك" و "مایكروسافت" از فعالیت در نقاطی مانند بنگالور، كسب سود است، نه توسعه اقتصاد این كشورها. و این جای هیچ تعجبی ندارد.
حق امتیاز كشف آتش از آن كیست؟
لیبرالیزاسیون تجاری كه توسط "سازمان تجارت جهانی" حمایت می شود، سیستم كالائی را در سراسر جهان تقویت می كند و دامنه نفوذش را به حیطه های جدیدی از حیات انسانها گسترش می دهد. هر چیز، قیمتی دارد. اینك هر چیز برای فروش به بازار جهانی عرضه می شود. آخرین صحنه این روند زشت، اعمال فزاینده "حق مایملك فكری" است. مثلا:
یك شركت آمریكا تلاش كرده جواز انحصاری استفاده از "د. ن. ا." یك زن گواتمالائی را كه به نظر می آید از بیماری سرطان مصون است، به خود اختصاص دهد تا در بازار دارو از آن بهره جوید.
یك شركت چندملیتی كه مركزش آمریكاست و "و. ر. گری س" نام دارد، جواز انحصاری استفاده از بخش اصلی درخت "نیم" (ازادیریاكتین) را گرفته است. این در حالی است كه كشاورزان و پزشكان هندی، قرنها از این درخت برای درمان استفاده كرده اند. معنای شوم صدور جواز انحصاری اینست كه از این به بعد، آنان باید برای ادامه درمان به شیوه دیرینه ای كه از اسلافشان به ارث برده اند، به شركت آمریكائی پول بدهند!
در سال های اخیر ، میلیون ها خرده كشاورز و دهقان هندی علیه خطری مشابه تظاهرات كرده اند. زیرا شركتهای بزرگ كشاورزی تجاری می خواهند جواز انحصاری بذرهای محلی كشورهای جهان سوم را از آن خود سازند. با این كار زارعان مجبور می شوند برای استفاده از بذری كه طی قرون در كشورهایشان كشت شده و تكامل یافته، به این شركتها پول بپردازند. علت دیگر تظاهرات كشاورزان و دهقانان، اعتراض به "تكنولوژی نابود كننده" است. منظور نوعی تكنیك مهندسی ژنتیك است كه برای بوجود آوردن گیاهان عقیم از بذرهای نابارور استفاده می كند. بنابراین كشاورزان مجبورند در هر فصل كشت، بذر جدید بخرند. و دیگر نمی توانند از روش دیرینه كنار گذاشتن بذر از برداشت امسال برای كشت سال بعد استفاده كنند.
اشاعه حق مایملك فكری تحت نظارت "سازمان تجارت جهانی" كه معنائی جز مشروعیت بخشیدن به تصاحب خصوصی كار و شناخت جمعی توده ها ندارد را به درستی "دزدی حق استفاده" نامیده اند. در واقع، مقوله حق مایملك فكری نشانه بارزی از كاركرد تضاد بنیادین سرمایه داری، بین مالكیت خصوصی و تولید اجتماعی است: تحت سرمایه داری، تقسیم كار پیچیده ای شكل گرفته كه كار عظیم انسانی را در یك پروسه عمیقا اجتماعی شده تولیدی با سیستم ماشینی در هم می آمیزد. لیكن ثمرات این پروسه، به مالكیت خصوصی یك طبقه قلیل العده صاحب سرمایه، یعنی بورژوازی، در می آید.
تا آنجا كه به ایده ها مربوط می شود، از كشف آتش تا به امروز، هیچ شناختی را نمی توان یك محصول اساسا فردی به حساب آورد. هرگز چنین نبوده است. همواره شناخت، نتیجه ارتباط پیچیده ای از تلاش فردی، فهم جمعی و عمل متقابل اجتماعی بوده است. با توسعه سرمایه داری، پروسه تولید كه شامل تولید شناخت نیز هست، از نظر كیفی به یك عمل بیش از پیش اجتماعی تبدیل شد. و این حكم، در دنیای امروز بیش از پیش صادق است. برای مثال، تولید یك برنامه نرم افزار كامپیوتری جدید نظیر سیستم عملیاتی ویندوز مایكروسافت، حاصل تلاش مشترك هزاران مهندس نرم افزار است. این سیستم قطعا نتیجه "نبوغ" یكی دو نفر مانند "بیل گیتز" نیست. بعلاوه، "سیستم ارتباط و پیام رسانی تصویری" كه ویندوز بر پایه آن درست شد، ابتكار مایكروسافت نبود. بلكه حاصل كار تعداد بیشماری از متخصصان نرم افزار بود كه مستقیما به تجربه شمار گسترده تری از كسانی كه از كامپیوتر استفاده می كنند متكی بودند. همانطور كه لنین در رساله "امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری"، به هنگام صحبت از تمركز عظیم ترقیات و ابداعات فنی از سوی "تراست"های غول آسای چندملیتی جمعبندی كرد: "... تكامل سرمایه داری به مرحله ای رسیده كه تولید كالائی كماكان "حكم می راند" و همچنان پایه و اساس حیات اقتصادی محسوب می شود، (اما) در واقع تضعیف شده، بخش بزرگ سودها به جیب "نوابغ" تقلبات مالی سرازیر می شود. این تقلبات و گوش بری ها بر اساس تولید اجتماعی شده انجام می گیرد، لیكن ترقیات عظیم نوع بشر كه حاصل این اجتماعی شدن است، به سود... بورس بازان تمام می شود."
حفاظت از حقوق مالكیت فكری، بازتاب و تقویت كننده تقسیمات پایه ای اجتماعی است كه جهان را رقم می زند. این تقسیم به قول لنین شامل تقسیم اجتماعی میان طبقه دارا و طبقه كاركن، و نیز میان امپریالیسم و كشورهای تحت سلطه می شود. تا آنجا كه به رابطه امپریالیسم و این كشورها مربوط می شود، "حقوق مالكیت فكری" تدبیری است برای حفاظت از انحصار كشورهای امپریالیستی بر علم و تكنولوژی، با هدف تقویت جایگاه آنها به مثابه "مغزهای" سیستم اقتصاد جهانی. از این طریق، شركتهای چندملیتی تضمین می كنند كه انتقال پروسه های تولید به كشورهای تحت سلطه، كنترل آنها بر دانش و تكنیك تولید را به خطر نیندازد؛ در عین حال كه از دستمزدهای ناچیز و هزینه های نازل تولیدی در كشورهای تحت سلطه بهره مند می شوند. از مجموع میلیون ها جواز استفاده انحصاری كه در دنیا وجود دارد، فقط چند درصدش متعلق به كشورهای جهان سوم است. این در حالی است كه شركتهای چند ملیتی مستقیما صاحب بالای 70 درصد كل جوازها هستند. سیاستهای "سازمان تجارت جهانی" تنها كاری كه می كند تقویت این تقسیم كار ناموزون و ستمگرانه است. تحت چنین تقسیم كاری، كشورهای امپریالیستی در پی تمركز بیشتر كنترل خویش بر مراكز عصبی فعالیتهای اقتصادی جهانند.
عرصه هائی كه از سوی "سازمان تجارت جهانی"، هدف برنامه لیبرالیزه كردن تجاری است، لیست بلند بالائی دارد. بخش خدمات، برای مثال خدمات درمانی در راس این لیست قرار دارد: یكی از "اهداف مورد مذاكره" توسط دولت آمریكا در نشست سیاتل، "تشویق خصوصی كردن عرصه های بیشتر" و "مجاز شمردن فعالیت موسسات خارجی در حیطه خدمات درمانی" بود. مسئولیت وضعیت جنایتكارانه حاكم بر جهان سوم و مشخصا آنچه به قربانیان "ایدز" در جنوب آفریقا مربوط می شود، بخشا بر دوش سیاست حفاظت از جواز انحصاری است كه شكلی از اجرای حقوق مالكیت فكری به شمار می آید: شركتهای چندملیتی داروسازی، برای داروهای پیشگیری از بیماری "ایدز" كه انحصارش را صاحبند، قیمت های سرسام آوری تعیین كرده اند و با این كار، راه معالجه این بیماری را بسته اند. در نتیجه این سیاست، میلیونها آفریقائی مرده اند و همچنان می میرند. هزاران مادر مبتلا به ویروس ایدز، آن را به نوزادان خود منتقل می كنند. حال آنكه در اغلب موارد با داروهای مناسب می توان از انتقال ویروس به نوزاد جلوگیری كرد.
یك حاصل دیگر مقررات "سازمان تجارت جهانی" كه در بسیاری كشورها به اجراء گذاشته شده، تخریب هر چه بیشتر محیط زیست است. در برخورد به مخاطراتی كه سلامتی مردم را تهدید می كند، "اصل احتیاط و هشدار" را كنار گذاشته شده است. یعنی اگر قبلا شركتهای چندملیتی موظف بودند بر مبنای این اصل، بی ضرر بودن تولیداتشان را اثبات كنند، حالا این مصرف كنندگان هستند كه باید دلیلی بر زیان بار بودن این یا آن محصول ارائه دهند. با همین منطق بود كه "اتحادیه اروپا" اخیرا تصمیم گرفت واردات گوشت گوساله آمریكا كه برای پرورش آن از هورمون استفاده می شود را قبول كند. هر چند كه بر مبنای تحقیق یكی از كمیسیون های "اتحادیه اروپا"، برخی هرمونها احتمالا باعث بیماری سرطان می شوند. بعلاوه، "سازمان تجارت جهانی" سیاست كنونی در برخورد به معضلاتی نظیر سلامتی مردم را تقویت خواهد كرد. چنین معضلاتی از نظر این سازمان، "امر خارجی" محسوب می شود. یعنی از آنجا كه مستقیما ربطی به پروسه تولید كالائی كه تحت مالكیت و كنترل شركتهاست ندارد، امری "خارجی" است و جزء ملاحظات "تجارت آزاد" نیست. پروسه پر هرج و مرج گلوبالیزاسیون كه تجارت، قوه محركه آنست به پیدایش كلان شهرهای باد كرده و گسترده در جهان سوم (نظیر مكزیكو سیتی و دهلی نو) دامن زده است. چنین برآورد شده كه در این دو شهر، یك سوم كودكان از برونشیت ناشی از حساسیت رنج می برند. مسلم است كه بر مبنای قوانین سیستم "تجارت آزاد"، هیچ یك از سرمایه داران در قبال این امر "خارجی"، مسئولیت ندارد.
تجارت جهانی: پولدارها، پولدارتر شوند
واقعا چه كسی از تجارت گسترده سود می برد؟ ارزیابی كامل این موضوع از حوصله مقاله حاضر خارج است. پس در اینجا فقط به چند مثال گویا اشاره می كنیم:
از زمان ظهور سرمایه داری تا به امروز، همگام با خیز عمومی تجارت، نابرابری در سطح جهان عمیقتر شده است: در سال 1800، سطح متوسط معیشت در ثروتمندترین كشورها فقط 3 برابر فقیرترین كشورها بود. در سال 1900، این نسبت به 6 برابر رسید. و در سال 2000، حدودا به 20 برابر ارتقاء یافت.
57 درصد اهالی دنیا، فقط 6 درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص می دهند و با كمتر از 2 دلار در روز زندگی می كند.
قطب بندی درون كشورهای امپریالیستی نیز در حال تشدید است. در مقیاس جهانی، دستمزدها كه جزئی از ثروتهای ملی به حساب می آید، سقوط كرده است. در مقابل، رقم بهره و سودهای شركتها افزایش یافته است.
ارتباط متقابل گسترش تجارت و تشدید قطبی بندی در سطح جهانی و درون هر كشور، اتفاقی نیست. بیش از 150 سال پیش، ماركس خاطر نشان كرد كه عملكرد سرمایه، گرایش به انباشت فقر و فلاكت در یك قطب و ثروتهای عظیم در قطب دیگر دارد. حتی متخصصان تجارت بورژوائی نیز چنین روندی را مشاهده كردند. "سازمان همكاری و توسعه اقتصادی" برآورد كرد كه اروپا، آمریكا و ژاپن، "برندگان بزرگ" نظام نوین تجاری خواهند بود و دو سوم منافع را به خود اختصاص خواهند داد. در همان حال، "واحد اطلاعات اقتصادی" اذعان كرد كه وضع كشورهای مركز و جنوب آفریقا "وخیم تر خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی: "عیب هایش را رفع كنید، وگرنه تعطیلش كنید"
تفكری كه پشت شعار رایج "عیب هایش را رفع كنید، وگرنه تعطیلش كنید" قرار دارد این است كه سازمان تجارت جهانی را باید اصلاح كرد. در غیر این صورت باید درش را تخته كرد. بسیاری از منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه به هر حال، تجارت گسترش خواهد یافت و تنها راه حل واقعی اینست كه در جریان تجارت، حتی الامكان شرایط "عادلانه" ای به نفع كشورهای فقیر ایجاد كنیم. خیلی از بحثهای اینان بر شیوه سازمان یابی "سازمان تجارت جهانی" متمركز شده است. اینان می گویند: سازمان مذكور با "كلك زدن" به كشورهای فقیر، كشورهای ثروتمندتر را قادر می سازد كه بی سادگی و با قلدری كشورهای فقیر را به تسلیم وادارند. می پرسند: چرا هیئت نمایندگی تجاری آمریكا در نشست سیاتل می تواند متشكل از صدها متخصص در امور شركتها و مسائل حقوقی باشد، اما بسیاری از كشورهای فقیر نتوانند هیئت نمایندگی خود را به این نشست بفرستند و چرا 30 كشور، حتی در مقر اصلی "سازمان تجارت جهانی" در ژنو، هیچ نماینده ای ندارند؟.
جای شك نیست كه علیرغم حرفهای "سازمان تجارت جهانی" درباره "وجود فرصتهای برابر برای همگان"، كشورهای امپریالیستی از سلطه خویش برای حفظ معیارهای نابرابر استفاده می كنند. آنها خود را رزمنده راه تجارت آزاد علیه سیاستهای حمایت گرایانه دولتی معرفی می كنند، لیكن در مورد رشته های حیاتی اقتصاد، خودشان مجری اصلی این سیاستهایند. هركس نگاهی جدی به ساختار تشكیلاتی "سازمان تجارت جهانی" بیندازد به سلطه آشكار كشورهای امپریالیستی پی می برد. خیلی ها می گویند: "قویترها در این بازی، كلك می زنند.“
بسیار خوب. ولی سئوال اینجاست كه اگر ساختار و سیاستهای "سازمان تجارت جهانی" از "كلك زدن" مبرا بود، اگر امپریالیستها كنترل اعمال نمی كردند و مقررات تجاری برابر وجود داشت، آیا تجارت عادلانه تر می شد؟
درك این نكته، بسیار مهم است كه حتی برابری طلبانه ترین قوانین تجاری در نظام امپریالیستی، به ناگزیر و دست آخر، به سود كشورهای امپریالیستی و شركتهای انحصاری غول آسا عمل می كند. برابری تحت قوانین بورژوائی، معنائی جز برخورد برابر به دو وجه نابرابر ندارد. همانگونه كه "آناتول فرانس"، شخصیت رادیكال فرانسوی، حدود 100 سال پیش به كنایه گفت: قانون، در چارچوب برابری شكوهمند خود، خوابیدن كنار خیابان را بطور همسان برای فقیر و غنی ممنوع اعلام كرده است.
برای مثال، برابری طلبانه ترین سیاست لیبرالیزاسیون را در حیطه سرمایه گذاری در نظر بگیرید. معنایش فقط می تواند این باشد كه شركتهای آمریكائی و شركتهای بنگلادشی، اكوادوری، الجزایری و سایر كشورهای تحت سلطه، همگی از حق خرید و فروش زمین، بانك، بیمارستان و امثالهم در كشورهای یكدیگر و استثمار در این عرصه ها برخوردارند. پیشاپیش روشن است كه كدامیك بر سفره غنائم دیگری خواهد نشست.
برخورد برابر در دنیائی كه از بیش از 100 سال پیش به دو قطب آشكار كشورهای امپریالیستی و كشورهای تحت سلطه امپریالیسم تقسیم شده است، چه معنائی دارد؟ هسته مركزی عملكرد "سازمان تجارت جهانی" را این اصل مشترك هر جامعه سرمایه داری تشكیل می دهد كه تمامی كالاها بر مبنای "ارزش مبادله" خود، خرید و فروش می شوند. (برای مثال، اینك بیش از پیش شاهد تجارت گندم بر مبنای یك "قیمت جهانی" هستیم). این اصل مشترك، جایگاه اساسا نابرابر تولید كنندگان را پنهان می كند. (توان تولیدی یك كشاورز كه در آمریكا گندم می كارد، 1000 برابر یك زارع جهان سومی است). این وضعیت، بی برو و برگرد به سرمایه بزرگتر و قویتر كه سرمایه امپریالیستی است امكان می دهد سرمایه های كوچكتر را ببلعد و حیطه عملكرد خود را گسترش دهد.
یك نمونه از نحوه اجرای این اصل از جانب "سازمان تجارت جهانی" را می توان در سیستم حل منازعات دید كه ابزار اساسی اعمال سیاستهای این سازمان است. بر مبنای قوانین "سازمان تجارت جهانی"، اگر كشوری با عملكرد تجاری ناعادلانه از سوی یك كشور دیگر مواجه شد، مجاز است از طریق تعیین تعرفه ها، مقابله به مثل كند. بنابراین كشورهای بزرگ امپریالیستی نظیر آمریكا و رژیمهای كوچك نومستعمراتی نظیر پرو یا سری لانكا، به یكسان حق دارند برای مجازات عملكرد ناعادلانه تجاری، تعرفه های ویژه ای برای تولیدات طرف مقابل تعیین كنند! یك كشور تحت سلطه مشكل بتواند كوچكترین تاثیری بر صادرات آمریكا بگذارد.
این كل سیستم است كه باید "درش را تخته كرد"
كشورها و طبقات حاكمه امپریالیستی، طی چندین دهه سلطه جهانی، بخش بزرگی از نیروهای مولده را در سرزمین های خود انباشت كرده اند. آنها سرنخ امور مالی جهان را در دست دارند و بالاخره اینكه، نیروهای برتر نظامی را تحت كنترل دارند تا هر آنچه حاكمیتشان را به خطر بیندازد، در هم شكنند. تحت چنین شرایطی، لیبرالیزه كردن بیشتر تجارت زیر چماق "سازمان تجارت جهانی" به حادتر شدن رقابت جهانی، رشد شركتهای چندملیتی و تشدید وابستگی ملل تحت ستم خواهد انجامید. انحصارات جهانی در كشورهای مختلف، با تشدید استثمار به هدف پایین راندن سطح دستمزدها در یك عرصه، و بدتر كردن شرایط كار در عرصه های دیگر، پرولترها را در بنگاه های خود به رقابت وامی دارند. همه این كارها از عطش پایان ناپذیر آنها به كسب سود سرچشمه می گیرد.
در چنین شرایطی، به این یا آن تغییر در "سازمان تجارت جهانی" جهت برقراری "تجارت عادلانه"، هیچ توهمی نباید داشت. باید از سطح فشار گذاشتن بر "سازمان تجارت جهانی" و سایر نهادهای چند جانبه فراتر رفت و اینها را به مثابه نماینده نظام جهانی امپریالیستی هدف قرار داد ــ نظامی كه باید علیه اش جنگید و بر آن غلبه كرد. تجارت سرمایه داری، همانقدر ابدی است كه خود نظام سرمایه داری. روزگار این نظام نیز مانند تمامی امپراتوری ها سپری خواهد شد و به تاریخ خواهد پیوست. این بحث كه تنها تلاش "واقع بینانه"، اصلاح نهادهای امپریالیستی از قماش "سازمان تجارت جهانی" است، همانقدر "واقع بینانه" است كه بگوئیم در امپراتوری رم، بردگان می بایست برای اصلاح قوانین برده داری مبارزه می كردند. رم برده دار سرنگون شد، و نظام بردگی مزدی در دنیای امروز نیز سرنگون خواهد شد. ما به فراخوان اصلاح این نهادهای اصلاح ناپذیر احتیاجی نداریم. به فراخوان همراهی با شورشهای بردگان مدرن نیاز است. باید نقطه پایانی بر سیستم بردگی مزدی گذاشت.
این دورنمای انقلابی، خیلی واقعی تر از تصور خوش قلب شدن ناگهانی كشورها و شركتهای چندملیتی امپریالیستی و كارگزاران و حاكمان بورژوا و مرتجع در كشورهای تحت سلطه, است. ما با كسانی روبروئیم كه بیش از یك قرن است كارگران و زحمتكشان سراسر دنیا را استثمار كرده اند. علت فقر اكثریت مردم دنیا این نیست كه اقتصاد كشورهای تحت سلطه به حد كافی به "موتور رشد" امپریالیستی وابسته نیست. علت فقر آنها، وابستگی تمام و كمال آنها به موتور غارت امپریالیستی است. برای رها شدن از شبكه وابستگی و ستم، باید از دست امپریالیسم و آغوش بازار جهانی خلاص شد. طریق انجام این مهم، مدتهاست كه ترسیم شده است. این كار از طریق انقلاب و قطع شریان های اقتصادی سلطه امپریالیستها و سرنگون كردن حاكمان مرتجع میسر است.
جمعی از فعالین كارگری (jafk)
kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال 2009 به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.
تجارت آزاد: موتور رشد یا موتور غارت؟
بیش از 60 سال، چهره بنگاه های چند جانبه ای كه بر عملكرد اقتصاد بین المللی سرمایه داری در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نظارت داشته آن را تنظیم می كردند، پوشیده بود. نشست های صندوق بین المللی پول (آی ام اف) و بانك جهانی و سپس سازمان تجارت جهانی، آرام و بی سر و صدا برگزار می شد؛ هر چند كه تصمیمات این نشست ها مرتبا امواج تكان دهنده ای را به گوشه و كنار دنیا می فرستاد. حتی یك بالا و پایین شدن جزئی نرخ بهره یا نرخ مبادله ارزها می توانست نیروهای غول آسائی را به حركت در آورد كه كل اقتصادها را به هم بریزد و میلیون ها نفر را به خاك سیاه بنشاند. لیكن همه این تصمیمات دور از چشم مردمی گرفته می شد كه زندگی شان به شدت تحت تاثیر این وقایع بود.
مقاله حاضر به بررسی این بحث خواهد پرداخت كه آیا تقویت "تجارت آزاد" به رشد و سعادت می انجامد؟ به ویژه این ایده را محك خواهد زد كه آیا تنها راه رشد كشورهای تحت سلطه، چسبیدن به "لوكوموتیو" اقتصادهای امپریالیستی است؟ این مقاله، نقش سازمان تجارت جهانی در این پروسه را نیز بررسی خواهد كرد.
"هر كس باید كاری را انجام دهد كه بهتر بلد است"
این بحث رایج است كه لیبرالیزه كردن تجارت، برای كشورهای تحت سلطه سود فراوانی بار می آورد و رشد اقتصادی آنها را تشدید می كند. نكته مركزی بحث، این است كه هر كشور باید به تخصصی كردن اقتصادی دست بزند. یعنی بیشتر به فعالیتی بپردازد كه بهتر بلد است. اسم این را در تئوری اقتصاد بورژوائی، "مزیت نسبی" گذاشته اند. بر این مبنا، كشورهای مختلف كالاهائی كه با صرفه تر تولید كرده اند را فارغ از محدودیتهای ناشی از تعرفه گذاری "ناعادلانه" و سایر اقدامات حمایتی با یكدیگر مبادله می كنند، و بدین ترتیب همگی سود می برند. كارآمد ترین بخش اقتصاد هر كشور نیز به رشد سایر بخشها شتاب می بخشد.
آن واقعیت جهانی كه در پشت این جملات برابری طلبانه پنهان شده اینست كه مشتی شركت بزرگ چندملیتی در كشورهای امپریالیستی، مالكیت و كنترل اكثریت عظیم نیروهای مولده و تجارت جهانی را در دست دارند. این در حالی است كه مردم كشورهای تحت سلطه اساسا به مثابه منبع كار ارزان و مواد خام ارزان خدمت می كنند. تحت این اوضاع، معنی اینكه "هر كس باید كاری را انجام دهد كه بهتر بلد است" اینست كه كشورهای تحت سلطه باید نقش درجه دوم خویش در تقسیم كار جهانی امپریالیسم را بیش از پیش تثبیت كنند.
بگذارید به تاثیر سیاستهای لیبرالیزه كردن تجارت بر كشاورزی كشورهای تحت سلطه بپردازیم كه از سوی سازمان تجارت جهانی تحمیل شده است. هدف از این سیاستها، ادغام بیشتر اقتصادها در بازار جهانی، كاهش تعرفه بر محصولات كشاورزی، تشویق تخصصی كردن و تولید به قصد صادرات، و كاهش محدودیت های است كه بر سر راه سرمایه گذاری های گسترده وجود دارد. نتیجه این سیاستها، نفوذ فزاینده شركتهای كشاورزی تجاری غرب در بازارهای جهانی، افزایش تجارت محصولات غذائی، و به ویژه خانه خرابی واحدهای تولیدی به اصطلاح غیر كارآمد است. این واحدها اساسا مربوط به كشاورزان كوچك و متوسطی است كه برای بازارهای محلی محصولات غذائی تولید می كنند. برخی كشاورزان كشت خود را عوض كرده، به كشاورزی صادراتی رو آورده اند. سایر آنان، مزارع را به حال خود رها كرده اند. هر هفته حدود یك میلیون نفر در سراسر جهان به شهرها مهاجرت می كنند. برای مثال، برداشتن موانع تجاری از سر راه ورود حجم عظیم گندم آمریكا، تاثیر مخرب خاصی بر كشورهای تحت سلطه می گذارد. چرا كه در این كشورها، درصد بزرگتری از نیروی كار به كشاورزی وابسته است. (میزان بودجه اختصاص یافته به مواد غذائی در آمریكا فقط %5 درصد تولید ناخالص ملی این كشور است. حال آنكه این رقم در مورد تانزانیا به 18 درصد بالغ می شود. این نوع مقایسه ها می تواند تاثیر تغییرات سریع در بازار محصولات غذائی را روشن تر بنمایش گذارد.)
كشور ساحل عاج را در نظر بگیرید كه مدتها به عنوان مدل توسعه برای آفریقا تبلیغ می شد. كشاورزی آن كشور بر مبنای منطق كشاورزی تجاری، از تولید محصولات غذائی محلی دست كشید و به تولید صادراتی كاكائو رو آورد. و در این مسیر آنقدر جلو رفت كه تقریبا نیمی از تولید جهانی كاكائو را به خود اختصاص داد. زمانی كه حكومت در چارچوب پروسه جهانی كاهش موانع تجاری، برنامه تثبیت قیمت ها را كنار گذاشت، و این اقدام با گرایش عمومی كاهش قیمت مواد خام به هم آمیخت، از درآمد كشاورزان خرد ساحل عاج یكباره 40 درصد كاسته شد. بسیاری ورشكست شدند. اما این اوضاع برای شركتهای بزرگ چندملیتی فرصت خوبی محسوب می شد. این شركتها، كه شركت آمریكائی "كارگیل" در راسشان قرار داشت، موجی از ادغام و تصاحب مزارع را به راه انداختند. وقتی كه گرد و خاك فرو نشست، تعداد شركتهای بزرگ كاكائو از 50 به 10 كاهش یافته بود. اینك جای برنامه حكومت برای تثبیت قیمتها را اراده شركتها در تعیین قیمت ها گرفته است.
این یك مدل نمونه وار از توسعه اقتصادی با جهت گیری تجاری است. اولا، رفع موانع تجارت و تشویق تخصصی كردن اقتصاد، بیرحمانه به تمركز تولید در واحدهای بزرگتر در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. به عبارت دیگر، تجارت، سوخت لازم را برای رشد شركتهای انحصاری بزرگ جهانی فراهم می كند. جریان پر شتاب تجارت جهانی با موج بیسابقه ادغام و تصاحب شركتها از عرصه ای به عرصه دیگر همراه بوده است.
بدون شك، امروز "تجارت آزاد"، یك عبارت توخالی بیش نیست. ما در عصر امپریالیسم بسر می بریم كه انحصارات بزرگ، جهان را در چنگال خود دارند و بر تمامی عرصه های اصلی حیات اقتصادی حكم می رانند. چند صد شركت معظم چندملیتی كه اكثرا در آمریكا ریشه دارند، بیش از نیمی از كل تجارت خارجی را كنترل می كنند. 60 درصد تجارت محصولات كشاورزی نیز تحت كنترل بنگاه های كشاورزی تجاری آمریكا قرار دارد. گسترش تجارت، عملا به تقویت كسانی می انجامد كه قادرند از شبكه های تولید و بازاریابی جهانی برای مختل كردن مكانیسم هائی كه كشورهای مختلف برای حمایت از صنایع كوچك و كشاورزی بومی بر پا داشته اند، بهره جویند. كشاندن واحدهای كوچك به ویژه در كشورهای تحت سلطه, به رقابت مستقیم و لجام گسیخته با غول های غربی، روند بلعیدن كوچكترها توسط بزرگترها و گسترش نفوذ و سلطه غرب در كشورهای تحت سلطه را تضمین می كند.
ثانیا، قوای محركه توسعه حول تجارت به گونه ای است كه عموما به تشدید وابستگی كشورهای تحت سلطه به بازار جهانی و كشورهای امپریالیستی و شركتهای بزرگ چندملیتی می انجامد. (خواه كشوری نظیر ساحل عاج عمدتا تولید كننده مواد خام باشد، خواه نظیر بخشهائی از شرق آسیا معدودی تولید صنعتی جزیره وار با جهت گیری صادراتی را دارا باشد) رشد چندملیتی ها و تعمیق وابستگی كشورهای تحت سلطه پا به پای هم پیش می روند. این كشورها در برابر تغییر ناگهانی در قیمت این یا آن محصول، یا حتی در برابر باج گیری های حساب شده امپریالیستها، بیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
این اوضاع، به ویژه زنگ خطر را برای امنیت تغذیه به صدا در آورده است. همانطور كه در مورد شماری از كشورهای آفریقایی می بینیم، شمار قابل توجهی از كشاورزان ورشكست شده یا به تولید محصولات كشاورزی صادراتی سوق یافته اند. بدین ترتیب، این كشورها بیش از پیش به واردات مواد غذائی وابسته شده اند. برخلاف كشورهای امپریالیستی كه به علت خصلت متكامل تر و متعادل تر اقتصادهای خود، راحت تر می توانند تلاطمات بازار جهانی را هضم كنند، در كشورهای تحت سلطه تغییرات بازار جهانی می تواند بدبختی ببار آورد و باز پرداخت صورت حساب محصولات غذائی وارداتی را اگر نگوئیم ناممكن، لااقل دشوار كند. نتیجه چنین روندی، افزایش قرض و فقر، و شبح سرگردان قحطی است.
بخش های جزیره وار مدرن: حلقه های زنجیر وابستگی
مدافعان تجارت آزاد چنین استدلال می كنند كه این نوع توسعه هرچند ممكنست آسیبهائی در بر داشته باشد، لیكن كشور را به راه مدرنیزاسیون می اندازد و این جزیره های مدرن، سایر بخشهای اقتصاد را به دنبال خود به جلو می كشند. اما تاثیر این نوع توسعه بر كشورهای تحت سلطه، نسبت به آنچه در كشورهای امپریالیستی صورت گرفته، به لحاظ كیفی متفاوت است. در شرایط عقب مانده ای كه خصوصیت عمومی كشورهای تحت سلطه است، توسعه مزارع وسیعتر و مدرنتر، ربطی به توسعه یك اقتصاد منسجم ملی ندارد. تولید كشاورزی در بخش های بزرگ و مدرن جزیره وار، تقریبا به صادرات منحصر است و در خدمت بازارهای خارجی و بطور عمده امپریالیستی قرار دارد. مضافا این بخشهای مدرن در مناطقی بر پا شده كه بطور گسترده تحت تولید كشاورزی عقب مانده قرار. جذابیت نهادهای ارزان، منجمله كار ارزان، در كشورهای تحت سلطه وابسته به وجود همین شرایط عقب مانده است. برای مثال، كارگران مزارع كشت موز در آمریكای مركزی، بخشا به این علت مزد ناچیزی می گیرند كه اكثر هزینه های زندگی و بازتولید نسل های آتی آنان از طریق كشاورزی معیشتی تامین می شود.
توسعه تولید كالائی در این بخشهای "مدرن" تحت الحمایه امپریالیسم، اقتصاد كشورهای تحت سلطه را به مسیر توسعه نسبتا منسجم و متعادلی كه در كشورهای سرمایه داری شاهدش هستیم، نمی اندازد. برعكس، از آنجا كه این بخشهای مدرن به مثابه بخش لاینفك و تابع بازار جهانی امپریالیستی عمل می كنند، كشور با بندهای محكم تری به امپریالیسم وابسته می شود.
قوای محركه اساسی رشد در سایر بخشهای اقتصاد كه جهت گیری تجاری دارند نیز جز این نیست. نمونه اش را در بخش تكنولوژی پیشرفته "بنگالور" هند می بینیم. مدافعان گلوبالیزاسیون مایلند "بنگالور" را گواه "موفقیت" الگوی جهت گیری تجاری معرفی كنند. می گویند "بنگالور" همان نقش منطقه صنعتی "سیلیكون ولی" آمریكا را بازی می كند. آیا می توان "بنگالور" را طلایه دار مدرنیزه شدن هند دانست؟ به هیچوجه. ده ها هزار مهندس نرم افزار كه در "بنگالور" كار می كنند، تماما وابسته و خدمتگذار شركتهای غول آسای غربیند و كارش ربطی به توسعه همه جانبه اقتصاد هند ندارد. بعلاوه، كار اینان به میزان زیادی وابسته به وجود نوعی شرایط فقیرانه عقب مانده است كه پایه های توسعه بخش مدرن كشاورزی بر آن استوار شده است.
برای فهم اینكه با چه وضعی روبرو هستیم، به ادعای یكی از مدیران صنعت كامپیوتر در سوئیس توجه كنید كه می گوید هزینه استخدام 3 برنامه ریز هندی معادل یك برنامه ریز سوئیسی است. این مدیر سوئیسی كه به مسائل از زاویه جهانی می اندیشد، البته آدم خوشبختی است. به ویژه وقتی كه بدانید آن برنامه ریز هندی نیازهایش را در چارچوب میانگین دستمزدها در هند تامین می كند. میانگین دستمزد در هند، یك سوم غرب نبوده بلكه یك سیزدهم است. (تولید ناخالص ملی سرانه در ایالت كارناتاكا كه شهر بنگالور در آنجا واقع است، یك دلار آمریكائی در روز است). توان كاری برنامه ریز كامپیوتر، نهایتا وابسته به توانائی خانواده اش در استخدام كار فوق ارزان است. از این طریق است كه برنامه ریز هندی می تواند "آزادی" تحصیل و سپس كار كردن پیدا كند. هر برنامه ریز كامپیوتر در هند، چند خدمتكار خانگی دارد كه پختن و نظافت و خرید و نگهداری از بچه ها را انجام می دهند. به عبارت دیگر، عملكرد بخش تكنولوژی پیشرفته نیز همانند بخش كشاورزی نه فقط در خدمت امپریالیسم است، بلكه شرایط فوق استثماری و اسارت بار كهنه در كل اقتصاد هند را بكار می گیرد و تقویت می كند.
منتقدان لیبرال گلوبالیزاسیون غالبا از این گله می كنند كه چرا مناطق فقیرتر دنیا از پروسه گلوبالیزاسیون كنار گذاشته شده اند.
این واقعیتی است كه برخی نقاط، نظیر بخش مركزی آفریقا، به طور كلی از طرح سرمایه گذاریهای امپریالیستی كنار گذاشته شده اند، اما این علت عمده فقرزدگی كشورهای تحت سلطه نیست. علت اساسی، نحوه ادغام این كشورها در اقتصاد جهانی امپریالیسم است. گسترش تجارت این قوه محركه را تغییر نمی دهد بلكه خصلت از شكل افتاده، ناموزون و وابسته اقتصاد این كشورها را تشدید می كند. هدف شركتهای غربی نظیر "كامپك" و "مایكروسافت" از فعالیت در نقاطی مانند بنگالور، كسب سود است، نه توسعه اقتصاد این كشورها. و این جای هیچ تعجبی ندارد.
حق امتیاز كشف آتش از آن كیست؟
لیبرالیزاسیون تجاری كه توسط "سازمان تجارت جهانی" حمایت می شود، سیستم كالائی را در سراسر جهان تقویت می كند و دامنه نفوذش را به حیطه های جدیدی از حیات انسانها گسترش می دهد. هر چیز، قیمتی دارد. اینك هر چیز برای فروش به بازار جهانی عرضه می شود. آخرین صحنه این روند زشت، اعمال فزاینده "حق مایملك فكری" است. مثلا:
یك شركت آمریكا تلاش كرده جواز انحصاری استفاده از "د. ن. ا." یك زن گواتمالائی را كه به نظر می آید از بیماری سرطان مصون است، به خود اختصاص دهد تا در بازار دارو از آن بهره جوید.
یك شركت چندملیتی كه مركزش آمریكاست و "و. ر. گری س" نام دارد، جواز انحصاری استفاده از بخش اصلی درخت "نیم" (ازادیریاكتین) را گرفته است. این در حالی است كه كشاورزان و پزشكان هندی، قرنها از این درخت برای درمان استفاده كرده اند. معنای شوم صدور جواز انحصاری اینست كه از این به بعد، آنان باید برای ادامه درمان به شیوه دیرینه ای كه از اسلافشان به ارث برده اند، به شركت آمریكائی پول بدهند!
در سال های اخیر ، میلیون ها خرده كشاورز و دهقان هندی علیه خطری مشابه تظاهرات كرده اند. زیرا شركتهای بزرگ كشاورزی تجاری می خواهند جواز انحصاری بذرهای محلی كشورهای جهان سوم را از آن خود سازند. با این كار زارعان مجبور می شوند برای استفاده از بذری كه طی قرون در كشورهایشان كشت شده و تكامل یافته، به این شركتها پول بپردازند. علت دیگر تظاهرات كشاورزان و دهقانان، اعتراض به "تكنولوژی نابود كننده" است. منظور نوعی تكنیك مهندسی ژنتیك است كه برای بوجود آوردن گیاهان عقیم از بذرهای نابارور استفاده می كند. بنابراین كشاورزان مجبورند در هر فصل كشت، بذر جدید بخرند. و دیگر نمی توانند از روش دیرینه كنار گذاشتن بذر از برداشت امسال برای كشت سال بعد استفاده كنند.
اشاعه حق مایملك فكری تحت نظارت "سازمان تجارت جهانی" كه معنائی جز مشروعیت بخشیدن به تصاحب خصوصی كار و شناخت جمعی توده ها ندارد را به درستی "دزدی حق استفاده" نامیده اند. در واقع، مقوله حق مایملك فكری نشانه بارزی از كاركرد تضاد بنیادین سرمایه داری، بین مالكیت خصوصی و تولید اجتماعی است: تحت سرمایه داری، تقسیم كار پیچیده ای شكل گرفته كه كار عظیم انسانی را در یك پروسه عمیقا اجتماعی شده تولیدی با سیستم ماشینی در هم می آمیزد. لیكن ثمرات این پروسه، به مالكیت خصوصی یك طبقه قلیل العده صاحب سرمایه، یعنی بورژوازی، در می آید.
تا آنجا كه به ایده ها مربوط می شود، از كشف آتش تا به امروز، هیچ شناختی را نمی توان یك محصول اساسا فردی به حساب آورد. هرگز چنین نبوده است. همواره شناخت، نتیجه ارتباط پیچیده ای از تلاش فردی، فهم جمعی و عمل متقابل اجتماعی بوده است. با توسعه سرمایه داری، پروسه تولید كه شامل تولید شناخت نیز هست، از نظر كیفی به یك عمل بیش از پیش اجتماعی تبدیل شد. و این حكم، در دنیای امروز بیش از پیش صادق است. برای مثال، تولید یك برنامه نرم افزار كامپیوتری جدید نظیر سیستم عملیاتی ویندوز مایكروسافت، حاصل تلاش مشترك هزاران مهندس نرم افزار است. این سیستم قطعا نتیجه "نبوغ" یكی دو نفر مانند "بیل گیتز" نیست. بعلاوه، "سیستم ارتباط و پیام رسانی تصویری" كه ویندوز بر پایه آن درست شد، ابتكار مایكروسافت نبود. بلكه حاصل كار تعداد بیشماری از متخصصان نرم افزار بود كه مستقیما به تجربه شمار گسترده تری از كسانی كه از كامپیوتر استفاده می كنند متكی بودند. همانطور كه لنین در رساله "امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری"، به هنگام صحبت از تمركز عظیم ترقیات و ابداعات فنی از سوی "تراست"های غول آسای چندملیتی جمعبندی كرد: "... تكامل سرمایه داری به مرحله ای رسیده كه تولید كالائی كماكان "حكم می راند" و همچنان پایه و اساس حیات اقتصادی محسوب می شود، (اما) در واقع تضعیف شده، بخش بزرگ سودها به جیب "نوابغ" تقلبات مالی سرازیر می شود. این تقلبات و گوش بری ها بر اساس تولید اجتماعی شده انجام می گیرد، لیكن ترقیات عظیم نوع بشر كه حاصل این اجتماعی شدن است، به سود... بورس بازان تمام می شود."
حفاظت از حقوق مالكیت فكری، بازتاب و تقویت كننده تقسیمات پایه ای اجتماعی است كه جهان را رقم می زند. این تقسیم به قول لنین شامل تقسیم اجتماعی میان طبقه دارا و طبقه كاركن، و نیز میان امپریالیسم و كشورهای تحت سلطه می شود. تا آنجا كه به رابطه امپریالیسم و این كشورها مربوط می شود، "حقوق مالكیت فكری" تدبیری است برای حفاظت از انحصار كشورهای امپریالیستی بر علم و تكنولوژی، با هدف تقویت جایگاه آنها به مثابه "مغزهای" سیستم اقتصاد جهانی. از این طریق، شركتهای چندملیتی تضمین می كنند كه انتقال پروسه های تولید به كشورهای تحت سلطه، كنترل آنها بر دانش و تكنیك تولید را به خطر نیندازد؛ در عین حال كه از دستمزدهای ناچیز و هزینه های نازل تولیدی در كشورهای تحت سلطه بهره مند می شوند. از مجموع میلیون ها جواز استفاده انحصاری كه در دنیا وجود دارد، فقط چند درصدش متعلق به كشورهای جهان سوم است. این در حالی است كه شركتهای چند ملیتی مستقیما صاحب بالای 70 درصد كل جوازها هستند. سیاستهای "سازمان تجارت جهانی" تنها كاری كه می كند تقویت این تقسیم كار ناموزون و ستمگرانه است. تحت چنین تقسیم كاری، كشورهای امپریالیستی در پی تمركز بیشتر كنترل خویش بر مراكز عصبی فعالیتهای اقتصادی جهانند.
عرصه هائی كه از سوی "سازمان تجارت جهانی"، هدف برنامه لیبرالیزه كردن تجاری است، لیست بلند بالائی دارد. بخش خدمات، برای مثال خدمات درمانی در راس این لیست قرار دارد: یكی از "اهداف مورد مذاكره" توسط دولت آمریكا در نشست سیاتل، "تشویق خصوصی كردن عرصه های بیشتر" و "مجاز شمردن فعالیت موسسات خارجی در حیطه خدمات درمانی" بود. مسئولیت وضعیت جنایتكارانه حاكم بر جهان سوم و مشخصا آنچه به قربانیان "ایدز" در جنوب آفریقا مربوط می شود، بخشا بر دوش سیاست حفاظت از جواز انحصاری است كه شكلی از اجرای حقوق مالكیت فكری به شمار می آید: شركتهای چندملیتی داروسازی، برای داروهای پیشگیری از بیماری "ایدز" كه انحصارش را صاحبند، قیمت های سرسام آوری تعیین كرده اند و با این كار، راه معالجه این بیماری را بسته اند. در نتیجه این سیاست، میلیونها آفریقائی مرده اند و همچنان می میرند. هزاران مادر مبتلا به ویروس ایدز، آن را به نوزادان خود منتقل می كنند. حال آنكه در اغلب موارد با داروهای مناسب می توان از انتقال ویروس به نوزاد جلوگیری كرد.
یك حاصل دیگر مقررات "سازمان تجارت جهانی" كه در بسیاری كشورها به اجراء گذاشته شده، تخریب هر چه بیشتر محیط زیست است. در برخورد به مخاطراتی كه سلامتی مردم را تهدید می كند، "اصل احتیاط و هشدار" را كنار گذاشته شده است. یعنی اگر قبلا شركتهای چندملیتی موظف بودند بر مبنای این اصل، بی ضرر بودن تولیداتشان را اثبات كنند، حالا این مصرف كنندگان هستند كه باید دلیلی بر زیان بار بودن این یا آن محصول ارائه دهند. با همین منطق بود كه "اتحادیه اروپا" اخیرا تصمیم گرفت واردات گوشت گوساله آمریكا كه برای پرورش آن از هورمون استفاده می شود را قبول كند. هر چند كه بر مبنای تحقیق یكی از كمیسیون های "اتحادیه اروپا"، برخی هرمونها احتمالا باعث بیماری سرطان می شوند. بعلاوه، "سازمان تجارت جهانی" سیاست كنونی در برخورد به معضلاتی نظیر سلامتی مردم را تقویت خواهد كرد. چنین معضلاتی از نظر این سازمان، "امر خارجی" محسوب می شود. یعنی از آنجا كه مستقیما ربطی به پروسه تولید كالائی كه تحت مالكیت و كنترل شركتهاست ندارد، امری "خارجی" است و جزء ملاحظات "تجارت آزاد" نیست. پروسه پر هرج و مرج گلوبالیزاسیون كه تجارت، قوه محركه آنست به پیدایش كلان شهرهای باد كرده و گسترده در جهان سوم (نظیر مكزیكو سیتی و دهلی نو) دامن زده است. چنین برآورد شده كه در این دو شهر، یك سوم كودكان از برونشیت ناشی از حساسیت رنج می برند. مسلم است كه بر مبنای قوانین سیستم "تجارت آزاد"، هیچ یك از سرمایه داران در قبال این امر "خارجی"، مسئولیت ندارد.
تجارت جهانی: پولدارها، پولدارتر شوند
واقعا چه كسی از تجارت گسترده سود می برد؟ ارزیابی كامل این موضوع از حوصله مقاله حاضر خارج است. پس در اینجا فقط به چند مثال گویا اشاره می كنیم:
از زمان ظهور سرمایه داری تا به امروز، همگام با خیز عمومی تجارت، نابرابری در سطح جهان عمیقتر شده است: در سال 1800، سطح متوسط معیشت در ثروتمندترین كشورها فقط 3 برابر فقیرترین كشورها بود. در سال 1900، این نسبت به 6 برابر رسید. و در سال 2000، حدودا به 20 برابر ارتقاء یافت.
57 درصد اهالی دنیا، فقط 6 درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص می دهند و با كمتر از 2 دلار در روز زندگی می كند.
قطب بندی درون كشورهای امپریالیستی نیز در حال تشدید است. در مقیاس جهانی، دستمزدها كه جزئی از ثروتهای ملی به حساب می آید، سقوط كرده است. در مقابل، رقم بهره و سودهای شركتها افزایش یافته است.
ارتباط متقابل گسترش تجارت و تشدید قطبی بندی در سطح جهانی و درون هر كشور، اتفاقی نیست. بیش از 150 سال پیش، ماركس خاطر نشان كرد كه عملكرد سرمایه، گرایش به انباشت فقر و فلاكت در یك قطب و ثروتهای عظیم در قطب دیگر دارد. حتی متخصصان تجارت بورژوائی نیز چنین روندی را مشاهده كردند. "سازمان همكاری و توسعه اقتصادی" برآورد كرد كه اروپا، آمریكا و ژاپن، "برندگان بزرگ" نظام نوین تجاری خواهند بود و دو سوم منافع را به خود اختصاص خواهند داد. در همان حال، "واحد اطلاعات اقتصادی" اذعان كرد كه وضع كشورهای مركز و جنوب آفریقا "وخیم تر خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی: "عیب هایش را رفع كنید، وگرنه تعطیلش كنید"
تفكری كه پشت شعار رایج "عیب هایش را رفع كنید، وگرنه تعطیلش كنید" قرار دارد این است كه سازمان تجارت جهانی را باید اصلاح كرد. در غیر این صورت باید درش را تخته كرد. بسیاری از منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه به هر حال، تجارت گسترش خواهد یافت و تنها راه حل واقعی اینست كه در جریان تجارت، حتی الامكان شرایط "عادلانه" ای به نفع كشورهای فقیر ایجاد كنیم. خیلی از بحثهای اینان بر شیوه سازمان یابی "سازمان تجارت جهانی" متمركز شده است. اینان می گویند: سازمان مذكور با "كلك زدن" به كشورهای فقیر، كشورهای ثروتمندتر را قادر می سازد كه بی سادگی و با قلدری كشورهای فقیر را به تسلیم وادارند. می پرسند: چرا هیئت نمایندگی تجاری آمریكا در نشست سیاتل می تواند متشكل از صدها متخصص در امور شركتها و مسائل حقوقی باشد، اما بسیاری از كشورهای فقیر نتوانند هیئت نمایندگی خود را به این نشست بفرستند و چرا 30 كشور، حتی در مقر اصلی "سازمان تجارت جهانی" در ژنو، هیچ نماینده ای ندارند؟.
جای شك نیست كه علیرغم حرفهای "سازمان تجارت جهانی" درباره "وجود فرصتهای برابر برای همگان"، كشورهای امپریالیستی از سلطه خویش برای حفظ معیارهای نابرابر استفاده می كنند. آنها خود را رزمنده راه تجارت آزاد علیه سیاستهای حمایت گرایانه دولتی معرفی می كنند، لیكن در مورد رشته های حیاتی اقتصاد، خودشان مجری اصلی این سیاستهایند. هركس نگاهی جدی به ساختار تشكیلاتی "سازمان تجارت جهانی" بیندازد به سلطه آشكار كشورهای امپریالیستی پی می برد. خیلی ها می گویند: "قویترها در این بازی، كلك می زنند.“
بسیار خوب. ولی سئوال اینجاست كه اگر ساختار و سیاستهای "سازمان تجارت جهانی" از "كلك زدن" مبرا بود، اگر امپریالیستها كنترل اعمال نمی كردند و مقررات تجاری برابر وجود داشت، آیا تجارت عادلانه تر می شد؟
درك این نكته، بسیار مهم است كه حتی برابری طلبانه ترین قوانین تجاری در نظام امپریالیستی، به ناگزیر و دست آخر، به سود كشورهای امپریالیستی و شركتهای انحصاری غول آسا عمل می كند. برابری تحت قوانین بورژوائی، معنائی جز برخورد برابر به دو وجه نابرابر ندارد. همانگونه كه "آناتول فرانس"، شخصیت رادیكال فرانسوی، حدود 100 سال پیش به كنایه گفت: قانون، در چارچوب برابری شكوهمند خود، خوابیدن كنار خیابان را بطور همسان برای فقیر و غنی ممنوع اعلام كرده است.
برای مثال، برابری طلبانه ترین سیاست لیبرالیزاسیون را در حیطه سرمایه گذاری در نظر بگیرید. معنایش فقط می تواند این باشد كه شركتهای آمریكائی و شركتهای بنگلادشی، اكوادوری، الجزایری و سایر كشورهای تحت سلطه، همگی از حق خرید و فروش زمین، بانك، بیمارستان و امثالهم در كشورهای یكدیگر و استثمار در این عرصه ها برخوردارند. پیشاپیش روشن است كه كدامیك بر سفره غنائم دیگری خواهد نشست.
برخورد برابر در دنیائی كه از بیش از 100 سال پیش به دو قطب آشكار كشورهای امپریالیستی و كشورهای تحت سلطه امپریالیسم تقسیم شده است، چه معنائی دارد؟ هسته مركزی عملكرد "سازمان تجارت جهانی" را این اصل مشترك هر جامعه سرمایه داری تشكیل می دهد كه تمامی كالاها بر مبنای "ارزش مبادله" خود، خرید و فروش می شوند. (برای مثال، اینك بیش از پیش شاهد تجارت گندم بر مبنای یك "قیمت جهانی" هستیم). این اصل مشترك، جایگاه اساسا نابرابر تولید كنندگان را پنهان می كند. (توان تولیدی یك كشاورز كه در آمریكا گندم می كارد، 1000 برابر یك زارع جهان سومی است). این وضعیت، بی برو و برگرد به سرمایه بزرگتر و قویتر كه سرمایه امپریالیستی است امكان می دهد سرمایه های كوچكتر را ببلعد و حیطه عملكرد خود را گسترش دهد.
یك نمونه از نحوه اجرای این اصل از جانب "سازمان تجارت جهانی" را می توان در سیستم حل منازعات دید كه ابزار اساسی اعمال سیاستهای این سازمان است. بر مبنای قوانین "سازمان تجارت جهانی"، اگر كشوری با عملكرد تجاری ناعادلانه از سوی یك كشور دیگر مواجه شد، مجاز است از طریق تعیین تعرفه ها، مقابله به مثل كند. بنابراین كشورهای بزرگ امپریالیستی نظیر آمریكا و رژیمهای كوچك نومستعمراتی نظیر پرو یا سری لانكا، به یكسان حق دارند برای مجازات عملكرد ناعادلانه تجاری، تعرفه های ویژه ای برای تولیدات طرف مقابل تعیین كنند! یك كشور تحت سلطه مشكل بتواند كوچكترین تاثیری بر صادرات آمریكا بگذارد.
این كل سیستم است كه باید "درش را تخته كرد"
كشورها و طبقات حاكمه امپریالیستی، طی چندین دهه سلطه جهانی، بخش بزرگی از نیروهای مولده را در سرزمین های خود انباشت كرده اند. آنها سرنخ امور مالی جهان را در دست دارند و بالاخره اینكه، نیروهای برتر نظامی را تحت كنترل دارند تا هر آنچه حاكمیتشان را به خطر بیندازد، در هم شكنند. تحت چنین شرایطی، لیبرالیزه كردن بیشتر تجارت زیر چماق "سازمان تجارت جهانی" به حادتر شدن رقابت جهانی، رشد شركتهای چندملیتی و تشدید وابستگی ملل تحت ستم خواهد انجامید. انحصارات جهانی در كشورهای مختلف، با تشدید استثمار به هدف پایین راندن سطح دستمزدها در یك عرصه، و بدتر كردن شرایط كار در عرصه های دیگر، پرولترها را در بنگاه های خود به رقابت وامی دارند. همه این كارها از عطش پایان ناپذیر آنها به كسب سود سرچشمه می گیرد.
در چنین شرایطی، به این یا آن تغییر در "سازمان تجارت جهانی" جهت برقراری "تجارت عادلانه"، هیچ توهمی نباید داشت. باید از سطح فشار گذاشتن بر "سازمان تجارت جهانی" و سایر نهادهای چند جانبه فراتر رفت و اینها را به مثابه نماینده نظام جهانی امپریالیستی هدف قرار داد ــ نظامی كه باید علیه اش جنگید و بر آن غلبه كرد. تجارت سرمایه داری، همانقدر ابدی است كه خود نظام سرمایه داری. روزگار این نظام نیز مانند تمامی امپراتوری ها سپری خواهد شد و به تاریخ خواهد پیوست. این بحث كه تنها تلاش "واقع بینانه"، اصلاح نهادهای امپریالیستی از قماش "سازمان تجارت جهانی" است، همانقدر "واقع بینانه" است كه بگوئیم در امپراتوری رم، بردگان می بایست برای اصلاح قوانین برده داری مبارزه می كردند. رم برده دار سرنگون شد، و نظام بردگی مزدی در دنیای امروز نیز سرنگون خواهد شد. ما به فراخوان اصلاح این نهادهای اصلاح ناپذیر احتیاجی نداریم. به فراخوان همراهی با شورشهای بردگان مدرن نیاز است. باید نقطه پایانی بر سیستم بردگی مزدی گذاشت.
این دورنمای انقلابی، خیلی واقعی تر از تصور خوش قلب شدن ناگهانی كشورها و شركتهای چندملیتی امپریالیستی و كارگزاران و حاكمان بورژوا و مرتجع در كشورهای تحت سلطه, است. ما با كسانی روبروئیم كه بیش از یك قرن است كارگران و زحمتكشان سراسر دنیا را استثمار كرده اند. علت فقر اكثریت مردم دنیا این نیست كه اقتصاد كشورهای تحت سلطه به حد كافی به "موتور رشد" امپریالیستی وابسته نیست. علت فقر آنها، وابستگی تمام و كمال آنها به موتور غارت امپریالیستی است. برای رها شدن از شبكه وابستگی و ستم، باید از دست امپریالیسم و آغوش بازار جهانی خلاص شد. طریق انجام این مهم، مدتهاست كه ترسیم شده است. این كار از طریق انقلاب و قطع شریان های اقتصادی سلطه امپریالیستها و سرنگون كردن حاكمان مرتجع میسر است.
جمعی از فعالین كارگری (jafk)
kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.