بهرام رحمانی / کارگران هیچ نفعی در نمایش «انتخابات» حکومت جهل و جنایت ندارند؟!

bamdadpress@ownit.nu

سالی که نکوست از بهارش پیدا است. بهار امسال جامعه ایران، هم زمان با تبلیغات بی جان و مسخره ریاست جمهوری، با حمله به وبلاگ نویس ها، روزنامه نگاران، دستگیری فعالین جنبش کارگری، تعطیلی کارخانه ها و بی کارسازی های گسترده، تهدید و زندانی کردن فعالین جنبش زنان، سرکوب دانشجویان، ضرب و شتم خانواده های زندانیان سیاسی و هم چنین با طرح های وحشیانه و غیرانسانی «مبارزه با بدحجابی»، در خیابان ها به زنان و جوانان به شکل بسیار زننده و غیرانسانی حمله می کنند، در جریان است.

اکثریت جامعه ایران، با پوست و گوشت خود تجربه کرده اند که در این سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نتایج مضحکه هر نمایش انتخاباتی، اگر برای سران و جناح های حکومتی تقسیم مجدد قدرت و چپاول منابع کشور است بر عکس، هیچ نفعی برای اکثریت مردم ایران به ویژه نیروی کار در پی نداشته است. همه دولت ها و ریاست جمهوری های تاکنونی از هر جناحی بر سر کار آمده اند تمام تلاش شان در راستای تثبیت حکومت اسلامی و تضمین بقای حاکمیت بوده است نه تامین نیازهای مردم و برقراری امنیت اقتصادی، اجتماعی، شغلی و جانی شهروندان. تنها کاندیداهای «مرد» جناح های حکومت اسلامی با گذشتن از فیلترهای امنیتی رنگارنگ در لیست باقی می مانند و هیچ سازمان و حزب و فرد مستقل از حکومت، حتا جرات کاندید شدن و نام نویسی برای انتخابات را ندارد. هیچ رسانه آزادی در این کشور وجود ندارد. شهروندان حق آزادانه کاندید شدن و به کاندیدای مورد نظر خود رای دادن ندارند. تا روزی که احزاب، سارمان ها، نهادهای دمکراتیک مردمی، رسانه های مستقل در ایران از آزادی فعالیت برخوردار نباشند، هرگونه انتخاباتی در این کشور پوچ و بی معنی است. این حقیقتی ست که در مقابل همه قرار دارد و با هیچ توجیه و بهانه ای تمی توان این نمایش و ادای انتخاباتی که حکومت اسلامی می آورد نام حتا نیم بند انتخابات به آن نهاد. بنابراین، هر کسی و هر جریانی از چنین انتخاباتی دفاع کند یا ساده لوح است و یا منافعی در آن دارد؟! بنابراین، به دلیل این که سران و جناح های حکومت اسلامی و طرفداران آن ها از درون حکومت تا اپوزیسون راست آن در داخل و خارج کشور، در سرکوب و استثمار شدید نیروی کار منافع مشترک طبقاتی دارند؛ شرکت کارگران و مردم محروم در چنین انتخاباتی به ضررشان است. در شرایطی که حتا دست مزد ناچیز کارگران را پرداخت نمی کنند و اعتراض بر حق شان را وحشیانه سرکوب می کنند و فعالین و رهبران شان را تهدید و زندانی می کنند و هرگونه فعالیت در راستای تشکل مستقل کارگری به عنوان به «خطر انداختن امنیت کشور» قلمداد شده و شکنجه و زندان به دنبال دارد. پس چرا باید به دشمنان قسم خورده طبقه کارگر و دشمنان آزادی های فردی و جمعی و آزادی بیان و اندیشه و تشکل رای داد؟ مگر در این سی سال، رای کارگران و مردم آزادی خواه به بهبود زندگی و اشتغال و آزادی شان منجر شده است؟!
اساسا تاکنون همه سران و چهره های سرشناس حکومت اسلامی و همه جناح هایشان در سرکوب آزادی های مردم، گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی، سرکوب سیستماتیک زنان، سازمان دهی سانسور و اختناق، ترور، زندان، شکنجه، اعدام، قصاص، سنگسار و تبلیغ خرافات اسلامی سهیم بوده اند.
نمایش انتخابات دهم رياست جمهوری در ايران، قرار است روز ٢٢ خرداد ماه سال جاری برگزار شود. اما جناح معروف به «اصولگرا» تاکنون نامزد يا نامزدهای مورد نظر خود را برای اين نمایش انتخاباتی شان معرفی نکرده است. اما روشن است که نامزد اصلی این جناح، خود احمدی ‌نژاد است. وی مدت هاست که با تقسیم پول و پخش یک نمونه سیب زمینی مجانی در سفرهای استانی اش و هم چنین اعطای عیدی ویژه به برخی مدیران، به برخی از نمانیدگان رسانه ها و گروه های طرفدار خود، تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده است اما هنوز رسما کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است. روشن است که سیاست های ورشکسته و جانیانه چهار سال گذشته دولت احمدی نژاد، اصولگرایان را دچار تشدد و به طور کلی برخی از طرفداران وی را نیز زمین گیر کرده است. گروه هایی از این جناح حتا تمایل به سوی موسوی پیدا کرده اند. مهم تر از همه، دست اندرکاران این جناح به خوبی آگاهند که موقعیت احمدی نژاد و هر کاندید دیگری که معرفی کنند در مقابل موسوی، بسیار ضعیف و شکننده است. چرا که موسوی هم حمایت جناح موسوم به «دوم خردادی» و یا «اصلاح طلبان حکومتی» را به دنبال دارد و هم با رهبری به توافق رسیده است و هم حمایت بسیاری از گروه های محافظه کار را دارد. و مهم تر از همه شرایط داخلی و بین المللی که حکومت اسلامی در آن قرار گرفته است به یک سوپاپ اطمینان دیگری نیازی دارد که موسوی انتخاب اصلح در این شرایط است. همان انتخاباتی که در دوره خاتمی به وقوع پیوست و وی هشت سال بقای حکومت اسلامی را به خوبی تصمین کرد. این بار خاتمی به عنوان «قهرمان» جناح «اصلاح طلبان»، ظاهرا به نفع موسوی کنار رفت. اما دلیل اصلی این است که خاتمی مهره سوخته ای برای حکومت اسلامی به شمار می آید. به قول دانشجویان معترض دانشگاه شیراز «دیگر کسی منتظر خاتمی نیست»!
البته کارشناسان و تئوریسن های حکومت اسلامی، از قبل این فکر را کرده اند که به احتمال قوی نمایش انتخاباتی در پیش، با بی تفاوتی مردم روبرو خواهد شد از این رو، داستان یک دولت «وحدت ملی» و یا «دولت ائتلافی» را پیش کشیده اند. برای اولین بار در فرهنگ سیاسی حکومت اسلامی ایران از این نوع دولت ها نام برده می شود.
علی ‌اکبر ناطق نوری، سال گذشته بحث تشکیل یک دولت وحدت ملی را به میان کشید که با استقبال زیادی روبرو نشد. سپس محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، چیزی شبیه به طرح ناطق نوری را مطرح کرد. این پیشنهادات با عکس العملل شدید طرفداران احمدی نژاد روبرو شد. زیرا آن ها این بحث ها را برای عبور از احمدی نژاد قلمداد کردند. سرانجام رضایی، در نامه سرگشاده‌ ای که آذر ماه ۸۷ منتشر شد تاکید کرد منظور او ائتلاف در میان اصولگرایان است. در حالی که در طرح وحدت ملی قرار بود هر دو جناح اصلی میدان سیاست حکومت اسلامی با یکدیگر همکاری کنند. رضایی، پیشنهاد می ‌کند چند نفر از نامزدان بالقوه ریاست جمهوری از میان اصولگرایان گرد هم آیند، بر سر یک نفر توافق کنند و دیگران در کابینه او سهم داشته باشند. چندی پیش نیز لاریجانی، رییس مجلس این مساله را پیش کشید. در هر صورت این پیش بینی تئوریسین های حکومت اسلامی، ناشی از تردیدها و نگرانی هایشان است که در مورد انتخابات 22 خرداد دارند. یعنی اگر نمایش انتخاباتی شان هم چنان با بی تفاوتی مردم روبرو شود به عنوان یک آلترناتیو «محکمه پسند» در بارگاه بورژوازی مدنظر داشته باشند؟
رییس جمهوری آینده حکومت اسلامی، با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخل کشور و موقعیت حکومت اسلامی در تحولات منطقه و گفتگوهایش با آمریکا، انتصاب می گردد و بی شک احمدی نژاد، این دوره شخص مناسبی برای پیش برد این تحولات نمی باشد. چرا که وی هم در سطح داخل کشور، به گسترش گرانی و تورم بی تفاوت بوده و سرکوب های شدید را به جامعه اعمال کرده است و هم در سطح بین المللی تشنج آفرین بوده است مهره مناسبی هم اگر بود فقط برای چهار سال گذشته بود اما برای چهار سال آینده سیاست های وی مشکل ساز برای کل حاکمیت است. بنابراین، با در نظر گرفتن موقعیت داخل کشور و هم چنین روابط و مناسبات بین المللی حکومت اسلامی، انتخاب اصلح حکومت و ارگان ها و جناح هایش میرحسین موسوی است. اگر اتفاق غیرقابل پیش بینی و ناگهانی در این یک ماه و نیم به انتخابات مانده روی ندهد، موسوی رییس جمهوری اسلامی برای 4 سال آتی است. طیف های مختلف راست بیرون حکومت در داخل کشور تا اپوزیسیون راست خارج کشور، در تلاشند چهره معتدلی از موسوی نشان دهند. از این نظر، ضروری است که کارنامه موسوی هر چه بیش تر بازتر شود تا اجازه داده نشود اپورتونیست ها و گرایشات راست از فراموشی حافظه تاریخی مردم به نفع موسوی، سوء استفاده کنند. از سویی به ویژه نیروی جوان شاید ایشان را خوب نشناسند و در نفرت از احمدی نژاد، توهم تبلیغات طرفداران وی را بخورند.

موسوی، قبل از انقلاب 57 مردم ایران، بساز و بفروش در کارهای ساختمانی بود. وی، بعد از انقلاب از بنیان گذاران حزب جمهوری اسلامی و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود. موسوی، در روزنامه جمهوری اسلامی، همان سیاستی را به عهده داشت که امرور شریعتمداری در روزنامه کیهان به عهده دارد؛ یعنی روزنامه جمهوری اسلامی، در سال های اوایل انقلاب مبلغ و مروج جهل و جنایت، چماقداری، سانسور، ترور و شکنجه و اعدام بود. در آن دوران، همه عناصر چماقدار، حزب الهی، فالانژ و آدم کش که به تجمعات احزاب و سازمان های چپ، تجمعات زنان، به رسانه ها، دفاتر سازمان ها و احزاب، تشکل های کارگری و دیگر تشکل های دمکراتیک و...، حمله می کردند توسط حزب جمهوری اسلامی هدایت و رهبری می شدند. در آن دوران، حزب جمهوری اسلامی و ارگان سیاسی آن، یعنی روزنامه جمهوری اسلامی، نقش عمده سرکوب مخالفین حکومت را به عهده داشتند. این روزنامه، بعدها به نزدیک ترین ارگان تبلیغی سیاست های خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی تبدیل شد. موسوی، به دلیل سرکوب دستاوردهای انقلاب و انقلابیون و سازمان دهی گروه های سرکوب، انصار حزب الله و غیره همواره مورد حمایت خمینی بود. در واقع یک تیم آذری زبان متشکل از خامنه ای، خلخالی، موسوی، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، آقازاده، ده نمکی، و... از جمله چهره های مخوف و جانی سال های اوایل انقلاب و سال های تثبیت حکومت اسلامی در طول جنگ هشت ساله بودند که برخی از آن ها در سال های اخیر، در جناح به اصطلاح «اصلاح طلب» جا خوش کرده اند.
هم اکنون هواداران موسوی، با ریاکاری زیادی حتا ناسیونالیسم ترکی «آذری-اسلامی» را در شهرهای آذربایجان باد می زنند تا با تحریک احساسات ناسیونالیستی، مردم این منطقه و هم چنین چند میلیون آذری ساکن تهران را با ریاکاری به پای صندوق های رای بکشانند.
مبلغان و طرفداران ميرحسين موسوی، او را «نخست وزير دوران دفاع مقدس» معرفی می کنند تا بر سرکوب های شدید و ترور و اعدام ده های هزار نفری مخالفین، افزايش تورم، کسر بودجة هنگفت، افزايش بی کاری، فقيرتر شدن اقشار محروم، نابودی منابع پایه ای کشور در اثر پافشاری بر ادامه جنگ ایران و عراق با شعار «جنگ جنگ تا پیروزی»، «راه قدس از کربلا می گذرد» و... سرپوش بگذارند. ايشان تاکيد کرده اند که: «بايد توجه کنيم که توضيحات حضرت امام درباره اصطلاح اسلام ناب مربوط به دوسال آخر عمر مبارک ايشان است، طرح مکرر ويژگی های اسلام ناب در اين دوران به گونه ای است که گويی ايشان زمينه خطر و انحرافی جدی در نوع فهم از اسلام را بسيار جدی می ‌ديدند... من با اين تلقی مفهوم «اسلام ناب محمدی» را مطرح کردم و معتقدم هنوز زمينه های اين نوع نگاه چه در سياست داخلی و چه در سياست خارجی و هم چنين سياست های اقتصادی و فرهنگی باقی ست؛ در ميان مردم و مسئولان چنين نگاهی ريشه دار است و چنين نيست که اين نگاه به اسلام به کلی از ميان رفته باشد...« موسوی درباره نگاه فرهنگی اش نيز می گويد روش مورد نظر او، با «نگاه آيت الله خامنه ای به مسائل فرهنگی» تعارض ندارد، و می توان با به کارگيری آن «ارزش های انقلابی و فرهنگی» را حفظ کرد...»
تاکید کنونی موسوی در بازگشت «به فضای انقلاب» و «اسلام ناب محمدی»، یادآور حمله به راه پیمایی ها و تجمعات در خیابان ها، حمله به کردستان و ترکمن صحرا، دانشگاه ها، کارگران، زنان، روشنفکران و آزادی بیان و اندیشه، اعدام های هولناک توسط آیت الله خلخالی، ترور مخالفین، زندان و شکنجه، قصاص و سنگسار و... در سال های اوایل انقلاب بهمن 57 است. اما وی به خوبی آگاه است که جامعه و زمان را نمی توان به عقب برگرداند و به آن سال ها برد؛ به حصوص اکنون باز هم جامعه ایران، با فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جنبش های اجتماعی پیگیر و مداوم و جسورانه مستقل از دولت، نسبت به دیگر کشورهای منطقه فعال تر، سیاسی تر و معترض تر و متحول تر است. چرا که حکومت اسلامی پس از سی سال حاکمیت، هنوز نتوانسته است به یک حکومت با ثبات تبدیل شود. هر چند که این حکومت موفق شده است با سرکوب های خونین و برقراری اختناق شدید، احزاب و سازمان های سیاسی مخالف خود را به فعالیت زیرزمینی وادار نماید، اما جنبش های اجتماعی مقدم بر احزاب و سازمان های سیاسی هستند و شاید با سرکوب بتوان برای یک دوره جلو پیشروی این جنبش ها را گرفت اما با سرکوب نمی توان آن ها را برای همیشه وادار به سکوت کرد. هم چنان که جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجویی به ویژه در چند سال اخیر فعال تر شده اند و تهدید و دستگیری رهبران و فعالین آن ها نیز تاثیر چندانی در مبارزه پیگیر و بر حق آن ها در راه مبارزه برای آزادی، برابری، رفاه و انسانیت ندارد.
آيت ‌‏الله خامنه ‌‏ای، در مرحله اول ریاست جمهوری خود، علی اکبر ولايتی را به عنوان نخست وزير معرفی کرد که مجلس نپذيرفت و در پيشنهاد بعدی میرحسین موسوی را معرفی کرد که توسط مجلس پذيرفته شد. اما آيت ‌‏الله خامنه ‌‏ای، در مرحله دوم ریاست جمهوری اش، در نظر داشت که فرد ديگری را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کند که با مخالفت خمینی روبرو شد. خمینی، بر ضرورت حضور موسوی تاکید کرد و موسوی مجددا نخست وزیر شد. اما با وجود تاکید خمینی به ادامه نخست وزیری موسوی، 99 نفر از نمایندگان مجلس به وی رای ندادند. خمینی، شدیدا به منتقدین موسوی حمله می کرد و می گفت: «شما که عرضه اداره یک نانوایی را ندارید، چرا این قدر به دولت خدمتگزار مهندس موسوی اعتراض می کنید...»
تشکیل ارگان مخوف ترین «وزرات اطلاعات» به مدیریت سعید حجاریان و از همان آغاز کارش به ریاست محمد ری شهری، علاوه بر سرکوب، دستگیری و اعدام دسته جمعی مخالفین حکومت، هم چنین ترور مخالفین در داخل و خارج کشور را نیز سازمان دهی می کرد، علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات ارتش و سپاه، نخست وزیری نیز رسما ارگان اطلاعاتی خود را داشت که مستقیما زیر نظر نخست وزیر، به فعالیت های تروریستی مشغول بود. در برخی از مواقع بین این ارگان های ترور، برای کشتن مخالفین رقابت شدیدی در می گرفت. دولت موسوی، در اجرای احکام و فتواهای وحشیانه خمینی، لحظه ای تامل نمی کرد و کل قدرت حاکمیت را به کار می گرفت.
آیت الله خمینی، به کسانی که نسبت به فتواها و سیاست های وی و حکومت انتقاد می کردند ذره ای رحم نمی کرد. برای نمونه، آیت الله منتظری، نایب امام هنگامی که به زیاده روی های حکومت در سرکوب و کشتار انتقاد کرد برای همیشه از بارگاه رانده شد. خمینی، در یک سخنرانی خود، در حضور نمايندگان دور اول مجلس شورای اسلامی ایراد کرد با انتقاد از کم بودن کشتارها و آزاد گذاشتن بعضی از مخالفين اين روايت از صدر اسلام را مطرح کرد که رسول خدا در يک روز 700 نفر را گردن زد. ما نيز بايد اين گونه عمل بکنيم! پيش من می آيند و گريه می کنند که ما را دارند می کشند. در حالی که نمی دانند اسلام در حالی که دين رحمت است، اگر کسی هدايت نشد او را می کشد. اگر همه مخالفين را می کشتيم الان وضع ما اين نبود. يک عده ای آمدند و هی به من گفتند که سازمانی ها و آن هايی که دست شان به خون آلوده نيست را نکشيم و عفو کنیم و آزاد کنيم. و ما اشتباه کرديم و گوش داديم و عده ای که در دست ما بودند را رها کردیم و حال وضع ما اين شد. باید همه این گروه ها را خفه کنیم و با شدت عمل کنیم باهاشون تا گرفتاری نداشته باشیم.
وی در قسمت دیگری از سخنرانی خود می گوید که ما در انتخاب دولت موقت اشتباه کردیم و حال باید برای جبران یک دولت صددرصد اسلامی بر سر کار بیاید.
در واقع دولت مهندس موسوی، دولتی صدردرصد اسلامی، با تایید صددرصد خمینی برای کشتن مخالفین و منتقدین به صحنه آمد. و واقعا دولت هشت ساله مهندس موسوی، با حمایت و پشتیبانی هم جانبه خمینی، و خامنه ای، رییس جمهوری وقت این خواست و آرزوی خمینی را تا آن جا که قدرت داشت با کشتار و سرکوب و اعدام و رعب و وحشت و ترور در داخل و خارج کشور و تحمیل فقر و فلاکت فزاینده بر مردم، برآورده کرد.
بدین گونه، آیت­ الله خمینی، بنیان­ گذار حکومت اسلامی ایران، تنها رهبری در جهان بود که تروریسم دولتی را رسما و علنا پیشه کرد. خمینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، فتوایی مبنی بر ترور سلمان رشدی به دلیل «ارتداد» و نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد، و جایزه ‌ای سه میلیون دلاری برای کسی که فتوا را اجرا کند تعیین شد.
سران سرشناس حکومتی از جمله خامنه ­ای، گلپايگانی، فاضل لنكرانی، موسوی اردبيلی، يوسف صانعی، جوادی آملی، سيدمحمدحسين فضل­الله، هاشمی رفسنجانی، جنتی، يزدی، حسن صانعی، سيدمحمد خاتمی و مهندس ميرحسين موسوی­ (نخست وزير وقت)، رسما و علنا از حکم ترور خمینی دفاع کردند و بر قتل سلمان رشدی تاکید نمودند.
هنوز هم سردمداران حکومت اسلامی، نه تنها حکم خمینی بر علیه سلمان رشدی را لغو نکرده­ اند؛ بلکه هر سال نیز در سالگرد این حکم مرگ، بر آن تاکید می ­کنند و بنیاد 15 خرداد و سپاه پاسداران نیز جایزه ترور سلمان رشدی را بالا می­برند.
در سال ۱۹۹۱ مترجم آیات شیطانی به ژاپنی، هیتوشی ایگاریشی در توکیو با ضربات چاقو به قتل رسید، و به مترجم ایتالیایی کتاب هم در میلان حمله شد. در سال ۱۹۹۳ ناشر نروژی کتاب مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.
در واقع موسوی، در همه ارگان های مهم تصمیم گیری های سیاست های کلان حکومت اسلامی، در این سی سال گذشته حضور فعال داشته است. به طور خلاصه موسوی، نخست وزیر حکومت اسلامی ایران، پس از مهدی بازرگان، محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوی کنی بود. موسوی در زمان ریاست جمهوری خامنه‌ ای، به نخست وزیری رسید. مسئولیت ‌های اجرایی وی عبارت بودند از: عضو شورای انقلاب اسلامی 1359-1358؛ عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی 1361-1357؛ رییس دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی 1360-1358؛ قائم مقام دبیرکل حزب جمهوری اسلامی 1360-1358؛ سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی 1360-1358؛ وزیر امور خارجه 1361-1360؛ نخست وزیر 1368-1360؛ رییس ستاد انقلاب فرهنگی 1360؛ رییس شورای اقتصاد 1368-1360؛ رییس بنیاد مستضعفان 1368-1360؛ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1368(هنوز هم هست)؛ عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی از سال 1375 (هنوز هم هست)؛ مشاور سیاسی رییس جمهور 1376-1368؛ مشاور عالی رییس جمهور 1384-1376؛ رییس شورای هنر از سال 1378(هنوز هم هست)؛ رییس فرهنگستان هنر از سال 1378 (هنوز هم هست) و... بنابراین، موسوی، علاوه بر پست هشت ساله نخست وزیری، به عنوان مشاور سیاسی دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و هم چنین دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و هم چنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورایعالی انقلاب فرهنگی و...، در سیاست گذاری های کلان کشور نقش مهمی ایفا کرده است و بر این اساس، کسانی که وی را 20 سال به دور از سیاست معرفی می کنند هدف شان این است که وی در این 20 سال در جنایات حکومت اسلامی نقشی نداشته است.
با پايان یافتن جنگ هشت ساله ايران و عراق، این احتمال می رفت که کارگران و مردم محروم دست به اعتراض بزنند. چون در طول هشت سال جنگ همه مطالبات و خواست های اقتصادی و اجتماعی آن ها، بی رحمانه سرکوب شده بود. در این دوره به بهانه جنگ، هر گونه مخالفت با حکومت خطر اعدام در برداشت. از این رو، حکومت برای پيش ‌گيری از اعتصاب و اعتراض و مقاومت اجتماعی، قتل عام زندانیان سیاسی را در دستور كار حکومت و سران آن قرار داد. سران حکومت اسلامی، هزاران زندانی سياسی را طی مدت كوتاهی اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن كردند تا از این طریق هم جلو اعتراضات احتمالی مردمی را بگیرند و هم به مخالفان نشان دهند كه اعتراض و مخالفت چه عاقبتی در پی دارد. همه سران و جناح های حکومت اسلامی، در این جنایت تاریخی شرکت داشتند. اما اگر در این جا فقط دوره جنگ را در نظر بگیریم؛ در این دوره، خمینی، جنایت کار درجه یک و خامنه ای به عنوان رییس جمهور و میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر، جنایت کاران درجه دوم و سوم همه جنایات سال های 60 تا 68 بودند. بنابراین، هم اکنون خامنه ای و موسوی، بهتر از هر کس دیگری می دانند که چه کسانی در گورستان خاوران و یا دیگر گورهای دسته جمعی ناشناخته دفن شده اند.
شکی نیست که چنین حکومتی، سعید سلطانپور، شاعر انقلابی و چپ را اعدام کند؛ مختاری، پوینده و... را ترور نماید و حتا به نویسندگان یک مملکت 75 میلیونی در سی سال حاکمیت خود، یک بار هم اجازه ندهد تشکل خود را به وجود آورند و جای ثابتی برای رفت و آمد خود و برگزاری جلسات شان داشته باشند. در این سال ها، هر گاه هیات دبیران کانون نویسندگان و یا جمع مشورتی کانون در خانه ای هم جمع شدند بلافاصله با یورش مامورین وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان روبرو شدند و مورد تهدید و بازحویی و پرونده سازی قرار گرفتند. حکومتی که روزنامه نگار را اعدام و یا وبلاگ نویس را در زندان به طرز مشکوکی به قتل می رساند با بازی های شبه انتخاباتی اصلاح شدنی و تغییرپذیر نیست، بلکه باید آن را به عنوان یک آبسه چرکین و مسری با عمل جراحی از وجود جامعه بیرون کشید و دور انداخت.
بدین ترتیب، بنیان گذاران و سران حکومت اسلامی، نسلی جانی و تروریست و آدم کش را پرورش داده اند که ماهیت انسانی و انسان دوستی را از دست داده و به درندگانی تبدیل شده اند که برای حفظ منافع حاکمیت و بقای آن حاضرند باز هم خون انسان های بی شماری را بریزند. موسوی نیز در ردیف همین درندگان قرار دارد و کارنامه وی هم چون خامنه ای، احمدی نژاد، رفسنجانی و...، سیاه و سیاه و مملو از جهالت، جنایت، کشتار، اعدام و ترور است.

موسوی، قبل از اعلام کاندیداتوری خود، برای روزنامه ای به نام «كلمه سبز»، با صاحب امتيازی خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفت. خبرگزاری فارس که تنها خبرگزاری است که به اخبار معاونت مطبوعاتی ارشاد دسترسی دارد، خبر داد هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار روزنامه كلمه سبز به صاحب امتيازی ميرحسين موسوی موافقت كرده است. هیات نظارت بر مطبوعات، طبق آئین نامه داخلی خود موظف است، درخواست چهره‌ های سرشناس و مطرح حکومت را برای صدور مجوز و انتشار روزنامه، بدون نوبت در اولین جلسه خود بررسی کند.
محمد خاتمی، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با انتشار بیانیه ‌ای به طور رسمی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد هشتاد و هشت انصراف داد و عرصه را به میرحسین موسوی سپرد. جمعیت توحید و تعاون که اعضای آن از نزدیکان موسوی و خاتمی هستند در آستانه انتخابات ششمین مجمع خود را برگزار کردند. سایت کلمه نیز توسط این جمعیت راه اندازی شده که وبسایت رسمی موسوی شناخته می شود.
میرحسن خود می گوید: «برای كشور احساس خطر می كنم.»؟! شعار میرحسین همان بازگشت به اسلام ناب و حمایت از مستضعفان است. اما وی توضیح نداده است که این احساس خطر وی، متوجه مسایل داخلی کشور است و یا مربوط به مسایل خارجی است. اما آنچه که مانند روز روشن است وی نیز همانند خاتمی به میدان آمده است تا در بهترین حالت در چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی، بقای حکومت را تضمین نماید. قانون اساسی که به قانون جنگل شباهت دارد و از جمله با اتکاء به آن صاحبان قدرت، ضعفا را لت و پار می کنند.
از سوی دیگر، ميرحسين موسوی، عصر روز دوشنبه 17 فروردین 1388، با آيت‌ الله خامنه ‌ای، رهبر حکومت اسلامی ديدار و در مورد مسایل مهم داخلی و خارجی و انتخابات رياست جمهوری با ايشان گفتگو كرد. ملاقات میرحسین موسوی با خامنه ای، تلاشی در جهت هم نظری آن ها برای بقای حکومت اسلامی در چهار سال آینده است و ربطی به بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و آزادی های فردی و جمعی شهروندان ندارد. وی، پس از دیدار با خامنه ای، اعلام کرد که تلاش خواهد کرد سیاست های خود را با سیاست های رهبر هماهنگ و نزدیک کند. ابطحی که خود از حامیان سرسخت حضور خاتمی در انتخابات بود، بر ضرورت رایزنی هر نامزد انتخاباتی با خامنه ‌ای تاکید کرده و گفته است: «رییس جمهوری که رهبری با وی «مخالف» رسمی باشد، حتما در هیچ یک از شعارهای داخلی و خارجی ‌اش موفقیت چندانی به دست نخواهد آورد و در آن صورت هر کس که باشد به خاطر منافع مردم هم که شده نباید کاندیدا شود.» بنابراین، رییس جمهوری موظف است به ویژه سیاست های «رهبر» را که براساس قانون اساسی حکومت اسلامی، حرف اول و آخر را می زند را در جامعه اجرایی کند. رهبری که در سرکوب و کشتار و به ویژه در دشمنی و خصومت با آزادی بیان و قلم و اندیشه، شهرت جهانی دارد. ناگفته نماند که موسوی، در هشت سال ریاست حمهوری خامنه ای، نخست وزیر منتخب وی بود طبیعی ست که در سیاست های کلان کشور با همدیگر توافق و هم نظری زیادی داشته باشند.
روزنامه جمهوری اسلامی، نوشته است: مهندس ميرحسين موسوی در ديدار با 200 نفر از استادان فرهنگيان دانشجويان و اقشار مختلف خوزستان در تهران، به ارتباط خود با رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت: ما در كشور خود يك قانون اساسی داريم كه در آن جايگاه نهادهای مختلف به دقت مشخص شده است و ما هم بايد از همين جا شروع كنيم. اين جا بحث از سليقه اينجانب و ديگری بيهوده است و اگر كسی به قانون اساسي اعتقاد نداشته باشد و نامزد شود با مردم خدعه كرده است. بنده هم به ولايت فقيه معتقدم و اگر انتخاب شوم حتما ارتباطی قوی با رهبر معظم انقلاب ايجاد خواهم كرد.
هم چنان که در چهار سال گذشته احمدی نژاد تلاش کرده است سیاست های دولت خود را با سیاست های رهبری حکومت هم جهت کند از هم اکنون موسوی نیز اعلام کرده است که همان سیاست را ادامه خواهد داد.

عموما سران و عوامل حکومت اسلامی، بنیادها، نهادها و ارگان های رنگارنگی هم چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد امام و...، به وجود آورده اند که بخشی از درآمد نفت و تجارت و غیره را به حساب آن ها واریز می کنند تا به راحتی برداشت نمایند. این بنیادها، سرمایه گذاری های کلانی در عرصه تجارت داخلی و خارجی، صنایع کشور و هم چنین قاچاق اجناس و اسلحه و مواد مخدر و غیره کرده اند و از این طریق صاحب سرمایه های افسانه ای شده اند. نسل جدیدی از سرمایه داران در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سر برآورده اند که بخش زیادی از آن ها نزدیکان سران حکومت در جامعه به نام «آقازاده» ها معروفند.

فقط دولت احمدی نژاد نیست که درآمدهای کشور را بر باد داده و مردم را به خاک سیاه نشانده و حتا حاضر نیست به مجلس هم جواب دهد که میلیاردها دلار از درآمدهای نقت را کجاها هزینه کرده است؛ دولت های قبلی نیز همین سیاست را داشتند.
عزت الله سحابی، در ماهنامه خود «ایران فردا»، نوشته بود که ظرف دوران موسوی، 100 میلیارد دلار گم شده است. این رقم در مجلس شورای اسلامی، 105 میلیارد دلار اعلام گردیده است.

دولت نهم، یعنی دولت احمدی نژاد، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی طی نزدیک به چهار سال گذشته، رقمی در حدود 270 تا 300 میلیارد دلار داشته، در حالی که براساس آمار حدود 20 میلیون نفر از مردم ایران در فقر غرق شده اند. گرانی و تورم کمرشکن شده است.

بنا به گزارش خبرنگار شهاب ‌نیوز، در همین رابطه، یکی از روزنامه‌ ها گزارش مفصلی را تحت عنوان «270 میلیارد دلار پول نفت کجا هزینه شد؟» منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش مفصل اظهارنظری تکان ‌دهنده وجود دارد که خواننده را به تامل وا می ‌دارد. آن ‌جا که یک نماینده مجلس از تهیه گزارشی توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می ‌دهد که به ادعای او اثبات کرده است دولت نهم طی سه سال گذشته حدود 124 میلیارد دلار از پول نفت را بدون ضابطه و مجوز خرج کرده است! 124 میلیارد دلار یعنی 124 هزار میلیارد تومان یا 124,000,000,000,000 تومان. یعنی 2,750,000 تومان به ازای هر نفر از واجدین شرایط رای در کشور یا تقریبا 1,650,000 تومان به ازای هر نفر از مردم ایران.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد گفته است: «آقای مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی اخیرا گزارشی به نمایندگان داده ‌اند که مشخص کرده 124 میلیارد دلار از پول نفت بدون ضابطه خرج شده است یعنی دولت این میزان پول را بدون مجوز خرج کرده است. پیشنهاد می کنم این گزارش را از ایشان بگیرید. سئوال شما را پاسخ خواهد داد.»

یکی از نتایج چپاول اموال عمومی مردم و عدم توجه به زندگی شهروندان توسط حکومت، گسترش فقر و فلاکت اقتصادی و بحران های اجتماعی است. برای مثال، مدیر کل فرهنگی- تربیتی سازمان زندان ‌ها چنین اقرار کرده است: «5 تا 7 درصد ورودی زندان ها را زنان و دختران و بقیه را مردان تشکیل می دهند که میانگین سن آن ها 27 تا 29 سال است و مواد مخدر از مهم ‌ترین عوامل وقوع جرم. نزدیک به 162 هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مختلف در زندان های کشور به سر می‌برند. 22 درصد جمعیت ورودی زندان های کشور جوان اند و سالانه 27 تا 33 هزار جوان در گروه سنی 19 تا 25 سال زندانی می شوند.
نزاع‌ های دسته جمعی، فرار از خانه، اعتیاد، خودکشی، خانه ‌های فساد و فحشا و پدیده مردان خیابانی، از جمله جرائم آن هاست. بیش از 15 درصد زندانیان سواد خواندن و نوشتن ندارند. 35 درصد نیز فقط تا مقطع ابتدایی تحصیل کرده ‌اند. 30 درصد زندانی‌ ها شغل آزاد، 18 درصد کارگر ساده، 7 درصد بی کار، 7 درصد کشاورز و 8 درصد راننده اند. بیش از 60 هزار زندانی ایران زن هستند.»

براساس اظهارات هاشم قاسمی، مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران، بيش ترين اهداکنندگان کليه در کشور را افراد 25 تا 26 ساله تشکیل می دهند كه در قبال دريافت پول، اقدام به فروش عضو خود به بيماران نيازمند می كنند.
قاسمی، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، گفته است: نتايج بررسی ها نشان می دهد 70 درصد مشکلات مربوط به بيماری های کليوی در کشور در سنين 20 تا 44 ساله رخ می دهد اما بيش از 50 درصد اهداء كنندگان كليه در رده سنی 25 تا 26 سال قرار دارند. ايران، با 25 هزار پيوند در اهدای کليه از پيوند زنده در «جايگاه برتر جهانی» ايستاده است؟!
بيماران نيازمند کليه معمولا بين يک تا چهار ماه در انتظار هديه دهنده هستند و اين در حالی است که بيش از 95 درصد کليه های اهدايی به صورت فروش کليه انجام می شود.
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران، توضيح داد: آنچه در حال حاضر به اهداکننده کليه آن هم برای هزينه های بستری و مراقبت های بعد از عمل پرداخت می شود حداکثر 5 ميليون تومان است که يک ميليون آن را دولت و 4 ميليون مابقی را دريافت کننده کليه پرداخت می کند.
در حال حاضر انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران، دارای 137 شعبه و دفتر در سراسر کشور است که بيماران دياليزی نيازمند پيوند می توانند با مراجعه به اين مراکز نسبت به پيگيری امور مربوط به درمان خود اقدام کنند.
قاسمی، در این اظهارات خود به دلایل این که چرا جوانان کلیه های خود را می فروشند هیچ اشاره نکرده است. از این رو، باید اضافه کرد که عامل اصلی فروش کلیه، پدیده خانمانسوزی به نام «فقر» است. عامل اصلی فقر در جامعه نیز حکومت اسلامی است. جوانان از سر ناچاری کلیه های خود را می فروشند تا بلکه برای مدتی زندگی خود را تامین کنند. عاقبت این جوانانی که ارگان های بدن خود را می فروشند بسیار دردناک است. در خبرها آمده است که برخی از آن ها در زیر تیغ جراحی جان می سپارند و یا عوارض بعدی آن ها را برای همیشه خانه نشین می کند. ایران تنها کشوری در جهان است که فروش کلیه در آن به لحاظ قانونی نه تنها آزاد است، بلکه حکومت نیز به کسانی که کلیه خود را «اهدا» می کنند جایزه نیز می دهد. فروش کلیه در ایران آن قدر عمومیت دارد که حتا برخی از اروپائیان برای پیوند کلیه به ایران سفر می کنند و این کار را به آسانی و با مبلغ کمی انجام می دهند که در کشور خودشان برای انجام آن، شاید سال ها منتظر بمانند.

در عرصه سرکوب آزادی بیان و اندیشه نیز سران حکومت اسلامی، در جهان معروفند. حکومت اسلامی ایران، در صدر کشورهای سرکوبگر آزادی بیان بر روی اینترنت در خاورمیانه است. مشاور دادستان کل کشور اعلام کرده است که در ایران، پنج میلیون سایت برای «تهاجم به اخلاق و هويت دينی» مسدود شده ‌اند. با این حال، ایران دارای فعال ‌ترین وبلاگ‌ نویسان در منطقه است. هم‌ اکنون چهار وبلاگ نگار در ایران، زندانی هستند. اخیرا نیز یک وبلاگ نگار زندانی به طرز مشکوکی در زندان به قتل رسیده است.
در عرصه اینترنت ایران دارای رشدی بالاتر از سطح متوسط در منطقه است. به نظر می رسد که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال جاری مقامات مسئول بر شدت کنترل شبکه اینترنت افزوده‌ اند. اصلی ‌ترین شرکت‌ های خدمات دهنده اینترنت وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند. با وجود حضور شرکت های خصوصی، دولت نقش اصلی را در این بخش بر عهده دارد و توصیه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد صفار هرندی برای سانسور به سرعت اجرا می شوند. اخیرا سپاه پاسداران، دولت و مجلس شورای اسلامی، تحرک تازه ای را برای مسدود کردن سایت ها و وبلاگ ها آغاز کرده اند.

عليرضا زاهديان، معاون مرکز آمار ايران، روز دوم آذر 1387، از افزايش شديد تقاضا برای کار در ايران خبر داده و گفته است: «نرخ بی کاری در سال‌ های آينده افزايش می ‌يابد.» اين سخنان پس از آن انتشار يافت که وزير کار و امور اجتماعی اعلام کرد که حدود ۲۵۳ هزار کارگر در شش ماه نخست سال ۱۳۸۷ بی کار شده ‌اند. يکی از دلايل افزايش بی کاری کارگران، تعطيلی واحدهای توليدی يا کاهش شيفت کاری آن ها است. برای نمونه، کارخانه لوله ‌سازی اهواز، يکی از اين واحدهای توليدی است که در سال ۱۳۴۳ خورشيدی تاسيس شد و در حال حاضر، چهار شيفت کاری آن به يک شيفت کاهش يافته است. بر اساس گزارش ‌ها، تاکنون دو هزار نفر از سه هزار کارگر کارخانه لوله سازی اهواز، که نيازهای وزارت نفت را تامين می ‌کند، اخراج شده‌ اند.
در ایران ساليانه، به طور متوسط، يک و نيم ميليون نفر وارد بازار کار می شوند. طبق آمار ۲۰ سال گذشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تعداد فرصت ‌های شغلی ايجاد شده، تنها 5/9 میلیون شغل بوده است؛ يعنی سالانه در حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ايجاد شده است. اين آمار را با يک ميليون و ۲۰۰ هزار جويای کار مقايسه کنيد که هر سال وارد بازار کار می شوند؛ در نتيجه، نرخ بی کاری در ايران، بر خلاف آمار دولتی 13-12 درصد، بيش از اين ها و در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. رقم بی کاری در بین جوانان و تحصیل کرده ها نیز بسیار بالاست.
حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کارگرانی که اکنون در کارخانه ها کار می کنند، قراردادی هستند. اين قراردادها يک، دو و يا سه ماهه است و بعد از اين که دوره قرارداد تمام می شود، بعضی از اين قراردادها تمدید می شوند و بعضی هم تمديد نمی شوند.

ايلنا، دوشنبه 21 فرودین 88، نوشت: دبيركل خانه كارگر با پيش ‌بينی وضعيت اقتصادی در سال 88 اظهار داشت: آن طور كه ارزيابی می ‌شود، در سال 88 مرگ بر ولادت در عرصه اقتصاد پيشی خواهد گرفت.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر حکومت و نماینده مجلس شورای اسلامی، از تعطيلی 400 بنگاه توليدی و بی كاری 200 هزار كارگر به عنوان شاهد مدعای خود ياد كرد و گفت: البته تا خرداد ماه آمار دقيقی منتشر خواهد شد. وی، هم چنین با اشاره به حادثه معدن باب ‌نيزو كه روز گذشته رخ داد، تصريح كرد در حالی كه روز گذشته آمار كارگران كشته شده در اين حادثه 12 نفر اعلام شده بود امروز آمار 14 نفری اعلام شده است. بی‌ شك به دليل عدم وجود تجهيزات ايمنی در معادن چنين حادثه ‌های ناگواری رخ می ‌دهد.

سرمایه داران و حکومت اسلامی، علاوه بر سرکوب کارگران، تعطیلی کارخانه ها و اخراج دسته جمعی کارگران آن ها، حتا به مسایل ایمنی کارگران در محل کار نیز اهمیتی نمی دهند هر سال هزاران کارگر جان خود را از دست می دهند. نمونه آخری انفجار مهیبی در معدنی در زرند کرمان است. ساعت 10 و سی دقیقه صبح یک شنبه، 31 فروردین 88، در حوالی منطقه افق 2 معدن زرند انفجار مهیبی رخ داد. در هنگام انفجار تعداد زیادی کارگر مشغول کار بودند و طبق آمار دولتی که معمولا کم تر از آمار واقعی است ١٤ نفر از کارگران جان خود را از دست داده و تعداد نامعلومی زخمی شدند. در این معدن در شش سال گدشته، ٤ انفجار روی داده و هر بار تعدادی از کارگران کشته شده اند. شش سال قبل این معدن به علت وجود در صد بسیار بالای گاز متان تعطیل شد، اما صاحب معدن که یکی از افراد بسیار با نفوذ کرمان است توسط ارتباطاتش در حکومت، معدن را دوباره به راه انداخت. حادثه دلخراش اخیر، به دلیل عدم توجه مسئولین این معدن به مسایل ایمنی، گزارش شده است. در خصوص علت حادثه گفته شده است که «انفجار حفره گاز داخل معدن باعث بروز حادثه گرديد و اين در حالی است که سيستم تهويه در حال کار بوده است.»
بنا به گفته یکی از مسئولین امنیتی این منطقه در زمينه نظارت و واگذاری معادن به شرکت ‌های خصوصی، «با توجه به اين که قبلا دو مورد حادثه برای معدن اتفاق افتاده است، نظارت عامه بر معادن در بخش ‌های دولتی و هم چنين خصوصی به عهده شرکت ذغال سنگ کرمان مجموعا وزارت صنايع معادن می باشد...»
عدم توجه مسئولین این معدن به مسایل ایمنی کارگران، به حدی آشکار بود که مقامات قضایی برای خاموش کردن اعتراض کارگران و خانواده های کارگران جان باخته، بلافاصله اعلام کردند که با حکم دادستان شهرستان زرند، کارفرمای شرکت معدنی دلتا هزار بازداشت شد. دادستان شهرستان زرند، گفته است: «‌اتهامات کارفرمای شرکت معدنی دلتا هزار، عدم نظارت فنی است که در اين مورد پرونده ‌ای تشکيل و در حال رسيدگی است.» هم چنین تعطیلی این معدن نیز توسط دادستانی صادر شده است. در انفجار قبلی این معدن، یکی از وزرای احمدی نژاد، بی شرمانه کارگران را مقصر این حادثه دانسته بود.

بحران اقتصادی، تورم و گرانی فزاینده، بی کاری وسیع، فقر و هم چنین سرکوب های حکومتی عوامل اصلی آسیب های اجتماعی و روانی در جامعه ایران است. مردمی که روزانه با مشکلات بسیاری برای گذران زندگی درگیرند، تعادل روحی و روانی برخی اسنان ها به هم می ریزد.
داور شیخاوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران، در گفتگو. با یکی از رسانه ها، مشکل بی کاری و تبعات شهرنشینی را عامل ایجاد انواع افسردگی ها به خصوص در بین جوانان و زنان می داند. او می افزاید، برخی آمار نشان می دهد که روزانه بین 90 تا 100 نفر در تهران اقدام به خودکشی می کنند. این رقم کسانی را در بر می گیرد که تنها به بیمارستان لقمان الدوله مراجعه می کنند. از بقیه، آمار درستی در دست نیست و خوشبختانه تعداد زیادی از آنان از مرگ نجات پیدا می کنند.
به نظر این جامعه شناس، درآمد کم و کار زیاد، خستگی انسان ها و بحران هویت همراه با مشکلات فرهنگی، مردم تحت فشار را به جان هم می اندازد. در بیان این امر وی به افزایش 10 تا 15 درصدی جرایم اشاره می کند. و در نهایت، ناکامی ها و فشارها سبب سرخوردگی امیال و افسردگی شده، تفاهم را درحوزه مدنی، چه در خانواده و چه در جامعه کم می کند و خشونت به بار می آورد.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی، پس از سی سال حاکمیت، به لحاط اقتصادی اکثریت مردم ایران را به خاک سیاه نشانده و فقر به عنوان عامل اصلی آسیب ها و بحران های اجتماعی زندگی بسیاری از مردم ایران به ویژه جوانان را تهدید می کند. به لحاظ سیاسی، سرکوب های عریان حکومت اسلامی با تشدید سانسور و اختناق، تهدید و ترور، شکنجه و اعدام، قصاص و سنگسار و... به غیرانسانی ترین شکلی در جریان است. در چنین موقعیتی، برای جامعه ایران فرقی ندارد که رییس جمهور آینده ایران، موسوی باشد یا احمدی نژاد و یا یکی دیگر از جنس این ها به ریاست جمهوری برسد. اصولا آنچه که اکنون برای جامعه ما، به عنوان مهم ترین مساله اهمیت دارد این است که جنبش های اجتماعی و فعالین آن ها چکار باید بکنند تا از یک سو، گام به گام خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به حاکمیت تحمیل کنند و از سوی دیگر، استراتژی برکناری کل حکومت اسلامی را دنبال نمایند؟ اولین گام در این راستا، یاری رساندن به خودسازمان یابی این جنبش ها و همکاری آن ها با همدیگر و هم چنین تقویت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و هم چنین فعالیت های نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان پیشرو و کمونیست است. در این دوره، یک امر مهم و حیاتی آوردن طرح ها و ایده های عملی و زمینی در جهت خودسازمان یابی جنبش های اجتماعی است. باید توازن فوای موجود را به نفع کارگران و مردم محروم و تحت ستم تغییر داد.
اکنون که اول ماه مه، روز جهانی کارگر را در پیش داریم و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی نیز به حال آماده باش درآمده اند تا مانع برگزاری روز جهانی کارگر در ایران شوند؛ برای مثال حدود 90 نفر از فعالین جنبش کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را در تاریخ 28 فروردین 88، فقط در شهر سنندج دستگیر و پس از پرونده سازی آن ها را آزاد می کنند. قبل از این نیز بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب دزفول، نجاتی، احمدی، علیپور، نیکوفر و حیدری‌ مهر، اعضای هیات مدیره‌ سندیکای کارگران هفت ‌تپه به سه سال محرومیت از عضویت در سندیکا و نیز حبس تعلیقی محکوم کرده‌ اند. علی نجاتی، در ۱۸ اسفند ماه ۸۷، ۳۷ روز بازداشت بود که ۳۴ روز از این بازداشت را در سلول انفرادی بازداشتگاه امنیتی اهواز با بازجویی‌ های ۸ـ ۷ ساعته با چشم ‌بند گذراند و در تاریخ ۲۵ فروردین ۸۸ آزاد شد؛ روز دوشنبه ۳۱ فروردین 88 نیز ۴ عضو سابق سندیکای اتوبوسرانی به نام های عبدالله الف، روزبه شمس، دانیال محمدنیا و سروش کاهنی در مقابل منازل شان دستگیر شدند. این فعالین کارگری، به دلیل دعوت از اقشار جامعه برای شرکت در روز جهانی کارگر در پارک لاله توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شدند و تشویش اذهان عمومی به آن ها تفهیم اتهام شد و...، هدف همگی این اقدامات سرکوبگرانه ارگان های حکومتی، آفریدن رعب و وخشت و زهر چشم گرفتن از جنبش کارگری است. اقداماتی که در عزم و اراده کارگران برای برگزاری هر چه با شکوه تر روز جهانی شان و مبارزه پیگیرشان بر علیه سرمایه داران و حکومت اسلامی حامی سرمایه، کم ترین تاثیری ندارد.
در چنین موقعیتی طبیعی است که طبقه کارگر ایران نیز خود را به عنوان یک طبقه آگاه متحد و متشکل کند و اساسی ترین مطالبات و خواست های خود را مطرح نماید و یکی از شعارهای سراسری اش نیز در اول ماه مه امسال، عدم نرفتن به پای صندوق های رای حکومت اسلامی باشد.

دوم اردیبهشت 1388 - بیست و دوم آپریل 2009

درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۲/۰۲/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::