لینک جدید اشتراک

www.eshterak.info

۱۳۸۸/۱/۱۷

بهمن شفيق / مارکسيسم و مبارزه برای افزايش دستمزد ( قسمت اول )

در همبستگی با جنبش افزايش دستمزد و برخورداری از يک زندگی انسانی


با انتشار بيش از ده هزار امضا از کارگران واحدهای مختلف توليدي٬ کمپين مبارزه برای افزايش دستمزد در شرايطی بسيار دشوار وارد دور جديدی شده است. دشوار از اين رو که هم اکنون همه دست اندرکاران اين کمپين نيز مانند هر فعال ديگر جنبش کارگری در معرض تهديد و سرکوب و زندان قرار دارند و در زمان نوشتن اين سطور علی نجاتي، از رهبران سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و از مسئولين گردآوری امضا برای کمپين افزايش دستمزد در جنوب ايران بازداشت شده و در زندان به سر می برد. همه شواهد حاکی از آن است که اين دستگيريها جزئی از برنامه ای گسترده تر برای مقابله با شرايط دشوار ماههای آينده در رابطه با انتخابات رياست جمهوری از يک سو و تأثيرات بحران اقتصادی جهانی بر شرايط اقتصادی ايران هستند. بررسی دقيق تر اين شرايط فرصت بيشتری می طلبد که اين نوشته مجال پرداختن بدان را ندارد. توجه به اين موج اما به اندازه کافی گويای دشواری امر مبارزه در شرايط امروز هست. اما اين تنها دشواری مقابل جنبش کارگری به طور کلی و کمپين افزايش دستمزد به طور ويژه نيست. آنچه شرايط کار و مبارزه فعالين جنبش را به گونه ای مضاعف دشوار می کند٬ فضای نامساعد سياسی – ايدئولوژيکی ای است که پيرامون اين فعالين را احاطه کرده است. فعال سازمانده جنبش کارگری در ايران امروز نه تنها بايد با سرکوب پليسی دولت و استراتژی جنگ فرسايشی آن روبرو شود٬ نه فقط بايد توطئه های مافيائی خانه کارگری ها و شوراهای اسلامی را خنثی کند، بلکه همچنين بايد در پيرامون خود با فضای خصومت آميزی که از جانب باصطلاح مدافعان جنبش کارگری ايجاد ميشود نيز به مقابله بپردازد.
اين فضای نامساعد هم ناشی از فرقه گرايی مزمنی است که گريبان محافل و کميته های مختلف حاشيه جنبش کارگری را در بر گرفته است و هم از کج فهمی عميقی برميخيزد که نسبت به مسأله مبارزه روزمره کارگران بطور کلی و مبارزه برای دستمزد به طور ويژه در چپ راديکال ايران رايج است و به اين محافل و کميته ها نيز تسری می يابد. اين امر شناخته شده ای است که در چپ بعد از انقلاب ايران، مبارزه اقتصادی کارگران همواره با تحقير روبرو بوده است. آنجا نيز که اين چپ ناچارا مبارزه اقتصادی کارگران را به رسميت می شناخته٬ اين به رسميت شناسی به معنای درک اهميت خود اين مبارزه و کارکرد آن در زندگی و حيات روزمره کارگران به طور ويژه و در روند تکامل حيات اجتماعی به طور کلی نبوده است. اين بيشتر ملاحظات تاکتيکی بود که چپ ايران را برای گرفتن چهره ای کارگری به دفاع از مبارزات اقتصادی کارگران می کشانده و هنوز هم می کشد. چپ راديکال ايران تا ناچار نباشد به دفاع از مبارزات اقتصادی کارگران برنمی خيزد و آنجا هم که به اين کار مبادرت می کند٬ به روشنی به جستجوی رابطه مستقيم اين مبارزه با اهداف سياسی بلاواسطه خود٬ چه سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی باشد و چه ,مبارزه با امپرياليسم,٬ برمی خيزد و اگر اين رابطه بلافاصله يافت نشد٬ آنگاه خود را از اين مبارزات دور کرده و حتی به تقبيح آن می نشيند. اين کج فهمی عميق که اساسا ريشه در تعلقات طبقاتی چپ راديکال ايران به عنوان جنبش اعتراضی روشنفکران خرده بورژوا دارد٬ به ايجاد دستگاههای فکری عجيب وغريب و مفاهيمی غريبتر در تبيين مبارزات اقتصادي٬ سياسی و نظری طبقه کارگر نيز منجر شده است که در هم آميزی دلبخواه مبارزات در اين عرصه ها جوهر مشترک همه اين برخوردهای چپ راديکال را تشکيل می دهد. به همان اندازه که برای چپ رفرميست بورژوايی تفکيک کامل اين سه عرصه مبارزه و محدود نمودن مبارزه کارگران به همان مبارزه اقتصادی مهم است٬ به همان اندازه نيز چپ راديکال درهم آميزی اين سه عرصه مبارزه و نفی کامل تفکيک بين عرصه های مبارزه طبقاتی را به عنوان پاسخی استراتژيک به دست گرفته است.
البته هر کس مجاز است به هر نحوی که خود ميخواهد به تبيين مبارزات کارگران دست زند و له يا عليه آن موضعگيری کند. اين هم برای احزاب بورژوايی صدق می کند و هم برای چپ راديکال و هم به همان اندازه برای چپ رفرميست. مشکل در چپ آنجايی آغاز می شود که بر خلاف احزاب آشکارا بورژوايي٬ چپ اساسا تبيينهای خود را متکی بر سنت مارکسيستی قلمداد می کند. اين هم کار را ساده می کند و هم دشوار. دشوار از آن رو که نتايج تبليغات بر عليه مبارزات روزمره کارگران آنگاه که لباس مارکسيسم بر تن می کند٬ تنها به خود اين نيروها محدود نمی ماند و در ميان کارگران به بی اعتمادی به کمونيسم به طور کلی و مارکسيسم به طور مشخص دامن می زند. از همين رو مقابله با ادراکات وارونه ای که از مارکسيسم ارائه می شوند از اهميتی مضاعف برخوردار می گردند. اما اين تعهد صوری چپ به مارکسيسم در عين حال کار را ساده نيز می کند. ساده از اين رو که تا زمانی که اين چپ التزام خود به مارکسيسم را رها نکرده است٬ بايد در همين زمينه پاسخگو نيز باشد. بايد بتواند نشان دهد که چرا و بر اساس کدام تلقی از مارکسيسم به نفی و تحقير مبارزات کارگران می نشيند. مادام که اين التزام در چپ هست٬ بايد آن را به فال نيک گرفت و در همين زمينه نيز سؤالات اساسی را در مقابل آن قرار داد.
نوشته حاضر در دو قسمت به بررسی نقش مبارزه برای دستمزد خواهد پرداخت. در بخش اول به تئوری دستمزد در مارکسيسم و مکانيسم های پايه ای تعيين دستمزد به طور کلی و اهميت مبارزه برای افزايش دستمزد و همچنين زمينه های عينی رشد يا نزول سطح دستمزدها در مارکسيسم خواهيم پرداخت و سپس در بخش دوم به مورد مشخص ايران پرداخته و تلاش خواهيم کرد که اهميت مبارزه برای افزايش دستمزد به طور کلی و کمپين جاری برای افزايش دستمزدها را مورد بررسی قرار خواهيم داد. در همين راستا به برخی از انتقاداتی خواهيم پرداخت که از کمپين به عمل آمده اند.
برای ورود به بحث٬ نخست به تئوری دستمزد مارکس خواهيم پرداخت. اساس بحث نوشته حاضر بر اين حکم بنا شده است که تئوری دستمزد مارکس در پايه ای ترين سطح هم عناصر مبارزه برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در بر دارد و هم ضرورت فرا رفتن از نظام سرمايه داری را. در سطحی مشخص تر تئوری دستمزد مارکس اولا از اساس با تئوريهای فقرگرايانه متفاوت است و دوما حرکت دستمزدها از قوانين اقتصادی سرمايه داری متأثرند و بدون درک اين قوانين نمی توان امکانات و محدوديتهای مبارزه برای افزايش دستمزدها را شناخت و سوما مبارزه برای دستمزدها يک شکل از حيات اجتماعی طبقه کارگر است و نه يک انتخاب و چهارما اين مبارزه ضروری به هيچ وجه جايگزين مبارزه برای فرا رفتن از نظام سرمايه داری و بنای جامعه نوين انسانهای آزاد نيست.
دو توضيح را لازم می دانم. نخست اين که تمرکز نوشته حاضر بر قوانين عمومی حاکم بر حرکت دستمزدهاست و قصد نوشته به هيچ وجه انطباق يک به يک همه اين قوانين با شرايط امروز ايران نيست. برعکس، در قسمت دوم نوشته خواهيم ديد که ويژگيهای سرمايه داری ايران در بسياری موارد تنها با بدترين و نامساعد ترين جنبه های حرکت دستمزدها قابل توضيحند و نه با حالتهای مساعد آن. اما همين ويژگيها را نيز هنگامی می توان بهتر درک کرد و هنگامی می توان وخامت اوضاع طبقه کارگر در ايران را بهتر تشخيص داد که قوانين عمومی حرکت دستمزدها شناخته شده باشند.
دوم اين که تلاش من در اين نوشته بر آن بوده است که حتی المقدور کوتاه و ساده به بيان موضوع بپردازم. با اين همه ممکن است متن گاهی دشوار به نظر برسد و ممکن است که اين دشواری ناشی از عدم موفقيت من در بازگويی موضوع بحث باشد. با اين حال توجه را به اين جلب می کنم که خود مناسبات سرمايه داری و رازآلود بودن آن بيش از يک مشاهده ساده را می طلبند. لااقل بخشی از دشواری احتمالی متن مربوط به خود موضوع است. به هر رو اميدوارم خواننده علاقمند احساس خستگی نکند.
اين نوشته را به منصور اسانلو و ابراهيم مددی و علی نجاتی و همه کارگران دربند و مبارزان کمپين افزايش دستمزدها تقديم می کنم. اميد که مفيد واقع شود.
مؤلفه های دستمزد در نظريه مارکس
با اين که مبارزه برای افزايش دستمزد از دوران آغازين جنبش کارگری و همراه با پيدايش آن آغاز شد٬ در ميان جريانات سوسياليستی و کمونيستی اما پيوستن به اين مبارزه و تلاش برای سازماندهی آن اما به هيچ وجه امری بديهی به شمار نمی رفت. صرفنظر از محافل کمونيستی اوليه درون جنبش کارگری که تمرکز بر امر انقلاب اجتماعی آنان را از ساير جريانات متمايز می کرد و از نظر شيوه های مبارزاتی نيز اساسا متأثر از روشهای توطئه گرانه انقلابی بابوفيسم و بلانکيسم بودند٬ ساير جريانات سوسياليستی نيز به هيچ وجه از درک روشنی نسبت به اهميت مسأله مبارزه برای افزايش دستمزد برخوردار نبودند. گرايش به نفی اين مبارزه از همان دوره های آغازين جنبش سوسياليستی به مثابه يک بيماری آن را همراهی می کرده است. با مارکس اين وضع دگرگون شد.
تکامل جنبش کارگری توده کارگران را به طور اجتناب ناپذيری به سوی مبارزه متشکل برای بهبود شرايط زندگی می راند و در عين حال در جريانات سوسياليستی روندی از مقاومت در مقابل اين تشکل يابی را ايجاد می کرد. برای جريانات سوسياليستی که تحقق نظامهای آرمانی خود را در مبارزه روزمره کارگران نمی يافتند٬ درک ضرورت و اهميت اين مبارزات نيز امکانپذير نبود. اين جدالی است که از همان دوره های آغازين فعاليت مارکس و شکل گيری کمونيسم مارکسی در بين مارکسيسم و ساير گرايشات درون جنبش کارگری در جريان بوده و امروز هم٬ پس از گذشت بيش از ۱۶۰ سال از انتشار مانيفست٬ به ويژه در کشورهايی که جنبش در آنها مراحل اوليه رشد خود را طی می کند٬ در اشکال مختلف بازتوليد می شود.
مبارزه برای افزايش دستمزد مقدمتا هم از جانب سوسياليستها مورد مخالفت قرار می گرفت و هم از جانب کمونيستها. در حالی که مخالفت سوسياليستها با مبارزه اقتصادی طبقه کارگر اساسا ناشی از موقعيت طبقاتی خود اين جنبشها به مثابه جنبشهايی که منشأ خود را در نارضايتی اقشار برابری طلب و آزاديخواه خود طبقات حاکم داشتند٬ بود٬ مخالفت کمونيستها اساسا ناشی از انتقاد راديکال اين جنبشها به مبانی نظام حاکم و گرايش به فراتر رفتن از آن بود. هر دو اين انتقادها در موارد معينی البته بر هم منطبق نيز می شدند. به ويژه انتقادات راديکال تر سوسياليستی در عين حال در ميان کارگران راديکال نيز با اقبال معينی روبرو می شدند. صرفنظر از خاستگاه و دلايل اين مخالفتها٬ خود اين مخالفتها بايد بيان نظری خود را نيز می يافتند تا بتوانند در مبارزه سياسی نقش مورد نظر خود را ايفا کنند. دقيقا همين جدال نظری بخش مهمی از کار مارکس و انگلس را تشکيل می داد. با فقر فلسفه و نقد پرودون اين جدال از جانب مارکس آغاز شد و در مراحل متعددی ادامه يافت که مهم ترين آنها را بايد در جدال با لاسالی های درون جنبش کارگری آلمان ديد که تا زمان انتشار نقد برنامه گوتا ادامه داشت و همچنين جدال با گرايشات ديگر درون انترناسيونال اول که نمونه بارز آن سخنرانی مارکس در نقد نظرات وستن بود که بعدها توسط برنشتين تحت عنوان رساله ,مزد٬ بها٬ سود, انتشار يافت و معروف شد.
در پايه ای ترين سطح بيان نظری مخالفان مبارزه برای دستمزد بر عدم درک قانون ارزش و کارکرد آن در جامعه سرمايه داری و توسل به نظريات اقتصاد کلاسيک در توضيح مناسبات سرمايه داری به طور کلی و در توضيح رابطه بين کار و سرمايه به طور مشخص متکی بود. بر اساس اين نظرات در کلی ترين سطح بهای هر کالايی در جامعه از طريق عرضه و تقاضا تعيين می شود و دربرگيرنده هزينه توليد آن کالا و سود سرمايه دار است. در برخورد به مسأله دستمزد نيز سوسياليستها دقيقا به همان استدلالات اقتصاد سياسی کلاسيک متوسل می شدند. پرودون در اين مورد نوشت: ,هر افزايش دستمزدی هيچگونه تأثيری غير از افزايش قيمت غلات و شراب و غيره؛ يا بعبارتی گراني؛ نخواهد داشت. زيرا که مزد مگر چيست؟ مزد بهای توليد غلات و غيره است؛ بهای کامل هر چيزی است. از اين هم فراتر برويم. مزد نسبت عناصری است که ثروت را تشکيل می دهند و روزانه توسط توده کارگران برای بازتوليد خود مصرف می شوند. حال دوبرابر کردن دستمزدها ... به اين معنی است که به هر توليد کننده ای سهم بيشتری از محصول او را اختصاص داد. چيزی که يک تناقض است. و اگر اين افزايش فقط در شمار کوچکی از صنايع واقع شود٬ اين به معنای ايجاد اختلالی عمومی در مبادله خواهد بود و در يک کلام به گرانی منجر خواهد شد. من اعلام ميکنم که غيرممکن است که روابط کاری ای که افزايش دستمزدها را به دنبال دارند به گرانی عمومی منجر نشوند. اين همان اندازه قطعی است که دو ضربدر دو چهار می شود., در توضيح مکانيسم تعيين دستمزد پرودون آن را محصول عرضه و تقاضا دانسته و در برخورد به جنبش کارگری انگلستان ميگويد: ,اصل تنظيم کننده [دستمزد] عرضه و تقاضا است و استادکاران [يا کارفرمايان] قدرت آن را ندارند که هر چه دلم خواست [بشود], مارکس با نقد اين ديدگاه نشان ميدهد که چگونه سوسياليستها همان احتجاجاتی را به کار می گيرند که اقتصاددانان. ما به تبيين دستمزد در نظريه مارکس پايين تر خواهيم پرداخت. در اينجا لازم است تأکيد کنيم که وجود چنين مخالفتهايی هيچگاه مانع از شکل گيری مبارزه برای دستمزد نشد. به بيان مارکس ,عليرغم همه اتوپی ها و رساله های راهنما٬ ائتلافهای کارگری لحظه ای هم از آن باز نماندند که همراه با رشد صنعت مدرن خود را گسترش داده و رشد کنند. امروز اين چنان صادق است که ميزان تکامل تشکلها در يک کشور دقيقا جايگاه آن کشور را در سلسله مراتب بازار جهانی را منعکس می کند. انگلستان که صنعت در آن بيشترين تکامل را داشته است٬ امروز دارای گسترده ترين و سازمان يافته ترين تشکلهاست,. توجه به اين نکته حائز اهميت است که از نظر مارکس گسترش تشکلهای مبارزه برای افزايش دستمزد نه در اثر فعاليتهای آژيتاسيون اين يا آن جريان٬ بلکه عليرغم وجود چنين آژيتاسيونهايی بر عليه تشکل يابی صورت گرفته است و از روندهای پايه ای تری ناشی می شود. او همين روندهای پايه ای تر را در ادامه چنين توضيح می دهد: ,صنعت بزرگ انبوهی از مردم با هم بيگانه را در يک نقطه گرد هم جمع می کند. رقابت ميان منافع آنها شکاف می اندازد اما حفظ دستمزد٬ اين منفعت مشترک آنها در مقابل کارفرما٬ آنها را در انديشه مقاومت مشترک متحد می کند: تشکل. به اين ترتيب تشکل همواره هدفی دوگانه دارد: رقابت ميان کارگران را رفع کند تا بتواند به رقابت همه جانبه با سرمايه داران بپردازد., به اين ترتيب مبارزه کارگران برای متشکل شدن از نظر مارکس اولا مبارزه ای است که همراه با صنعت مدرن و به عنوان وجهی از حيات اجتماعی طبقه مدرن کارگر ظهور می کند. ظهور اين مبارزه نه ناشی از تبليغات هيچ جريانی است و نه با تبليغات هيچ جريانی از ميان می رود. اين ناشی از وضعيت عينی زندگی خود طبقه کارگر است. ثانيا از نظر مارکس در خود اين مبارزه برای متشکل شدن نيز مبارزه برای دستمزد نقشی کليدی ايفا می کند.
اما اين که خود دستمزد چيست در زمان نگارش اين اثر٬ يعنی در سال ۱۸۴۷ ٬ هنوز بر خود مارکس نيز به تمامی روشن نيست. انگلس در يادداشتی که بر چاپ کتاب فقر فلسفه نوشت در اين مورد چنين توضيح می دهد: ,اين جمله که قيمت ,طبيعی,؛ يعنی قيمت نرمال نيروی کار٬ با حداقل دستمزد؛ يعنی با معادل ارزشی مايحتاج مطلقا مورد نياز کارگر برای زندگی و توليد مثل٬ منطبق می شود؛ اين جمله برای نخستين بار توسط من در ,يادداشتهايی در نقد اقتصاد سياسی, و سپس در کتاب ,وضع طبقه کارگر در انگلستان, به کار رفت. چنانچه در اينجا ديده می شود٬ مارکس هم آن عبارت من را پذيرفت. لاسال نيز اين عبارت را از ما دو نفر گرفت. اگر چه دستمزد کار در واقعيت همواره گرايش به آن دارد که به حداقلش نزديک شود٬ عبارت بالا اما عليرغم آن نادرست است.... , . علت اين اشتباه در آن بود که در اين مقطع زمانی هنوز تفکيک لازم بين ,ارزش کار, و ,ارزش نيروی کار, نزد مارکس صورت نگرفته است. حتی در رساله معروف به ,کار مزدی و سرمايه, نيز که در سال ۱۸۴۹ به عنوان مجموعه ای از مقالات در نويه راينيشه تسايتونگ به چاپ رسيد٬ مارکس هنوز از ,ارزش کار, حرف می زند و نه از ,ارزش نيروی کار,. اين عدم تفکيک روشن مانع از آن بود که عليرغم تبيين آشکارا متفاوت مارکس از دستمزد و مکانيسمهای حاکم بر تعيين آن٬ در مواردی همان تعابير نادرست وارد تبيين مارکس نيز بشوند. اين تبيين هنگامی کاملا دقيق شد که خود را تماما از پيرايه های اقتصاد سياسی کلاسيک آراست. انگلس عبارت فوق را چنين ادامه می دهد: , ... اين واقعيت که نيروی کار قاعدتا و بطور متوسط زير ارزش آن پرداخت می شود٬ نمی تواند ارزش آن را تغيير دهد. در کاپيتال٬ مارکس هم جمله بالا را تصحيح کرد (در بخش ,خريد و فروش نيروی کار,) و هم شرايط عمومی ای را توصيف کرد که به توليد سرمايه داری اجازه می دهند که قيمت نيروی کار را بيشتر و بيشتر زير ارزش آن برانند (در بخش ,قانون عمومی انباشت سرمايه,),. با روشن شدن کامل اين امر که اين ,نيروی کار, است که به فروش می رسد و نه ,کار,٬ مارکس توانست قوانين حاکم بر اين خريد و فروش را نيز با دقت هر چه تمامتر بازشناخته و تبيين کند. به اين ترتيب دو تفاوت اساسی نظريه مارکس را از نظريات اقتصاد سياسی کلاسيک بورژوايی در زمينه دستمزد متمايز می کنند. نخست اين که اين ,نيروی کار, است که به فروش می رسد و نه ,کار, و دوم اين که ارزش اين کالا٬ يعنی نيروی کار٬ نيز معادل با ارزش حداقل مورد نياز برای بقای کارگر نيست و اين حداقل زير ارزش واقعی نيروی کار قرار دارد. اين تمايز دقيقا همان ديناميسم زنده ای را منعکس می کند که در رابطه بين کار و سرمايه به طور مشخص و در جامعه سرمايه داری بطور کلی وجود دارد. به اين موضوع که اساس تئوری دستمزد مارکس است بيشتر بپردازيم.
مارکس در توضيح اين تمايز و تا جايی که به فروش نيروی کار بر می گردد می نويسد: ,در سطح جامعه سرمايه داری مزد کارگر به مثابه قيمت کار٬ کميت معينی از پول که در ازاء کميت معينی از کار پرداخت می شود٬ به نظر می رسد. اين به عنوان ارزش کار تلقی می شود و بيان پولی آن به عنوان قيمت ضروری يا طبيعی آن ناميده می شود, . او سپس با اتکا به تعاريف خود اقتصاد سياسی کلاسيک به تناقضات نهفته در اين ديگاه می پردازد و استدلال می کند که از آنجا که برای اقتصاد سياسی کلاسيک ارزش يک کالا معادل کار نهفته در آن است٬ پس ارزش يک کار ۱۲ ساعته نيز معادل ميزان کاری است که در آن نهفته است و آن نيز همان ۱۲ ساعت کار است. اين درست مثل آن است که بگوييم فی المثل وزن يک کيلو گندم برابر با يک کيلو است. روشن است که اين يک اين همان گويی بی معنی است و همين ناتوانی در توضيح ,ارزش کار, است که سرانجام اقتصاد سياسی کلاسيک را به اين نتيجه می رساند که ,قيمت طبيعی کار, همان قيمتی است که در شرايط انطباق کامل عرضه و تقاضا يافت می شود. مارکس با نقد اين ديدگاه ضمن نشان دادن اين که اقتصاد سياسی کلاسيک مفاهيمی از قبيل ,قيمت ضروری کار, يا ,قيمت طبيعی کار, را از زبان عاميانه بر گرفته است٬ نشان می دهد که اين نيروی کار است که در بازار به فروش می رسد و نه کار٬ چرا که ,کار سرشت و معيار درونی ارزش ها است اما خود فاقد هرگونه ارزشی است,. بايد روشن باشد که در اينجا بحث بر سر ,ارزش, در جامعه سرمايه داری به عنوان مقوله ای اقتصادی است و نه به عنوان يک ارزش اخلاقی يا کلی و عام. کار از نظر مارکس به طور کلی بنيان جامعه بشری و نياز هميشگی بشر است٬ اما کار در جامعه سرمايه داری فاقد هر گونه ارزشی است. به همان گونه که آب سرشت زندگی است اما خود ترکيبی است از اکسيژن و هيدروژن و هنوز زندگی نيست. به اين ترتيب مارکس با ايجاد تمايز روشن و شفاف بين مفاهيم ,کار, و ,نيروی کار, تمام آن هاله اسرارآميزی را کنار می زند که بر مناسبات بين کار و سرمايه سايه افکنده و آن را از ديده پنهان می کند.
با طرح روشن مسأله به اين شکل٬ سؤال بعدی اين است که خود اين قيمت چگونه تعيين می شود. برای اقتصاد سياسی کلاسيک اين قيمت در عرضه و تقاضا تعيين می شود. زمانی که عرضه يا تقاضا بر ديگری افزايش می يابد٬ قيمت نيروی کار کمتر يا بيشتر از قيمت طبيعی آن قلمداد می شود و اين قيمت طبيعی نيز چيزی نيست جز قيمتی که در شرايط انطباق کامل عرضه و تقاضا به دست می آيد. با اين همه اين سؤال باقی می ماند که خود اين قيمت طبيعی چيست. پاسخ اقتصاد سياسی کلاسيک٬ هر چند ناروشن٬ اساسا اين بود که اين قيمتی است که معادل تأمين حداقل لازم برای بقای نيروی کار است. همين تبيين توسط لاسال اتخاذ شده و با پوششی راديکال در جنبش کارگری آلمان ظهور می کند. لاسال می نويسد: ,محدود کردن دستمزد متوسط به سطح رايج مايحتاج اوليه مورد نياز در يک جامعه برای گذران معاش و توليد مثل. اين است آن قانون آهنين و بيرحمی که در مناسبات امروزی حاکم بر دستمزد است,. تبيين لاسال در نگاه اول تبيينی راديکال به نظر می رسد. اما اين فقط ظاهر قضيه است. لاسال در اين تبيين همه عوامل تاريخی را حذف کرده و موجوديت بيولوژيک کارگر را مبنای عزيمت خود قرار می دهد. اطلاق ,قانون آهنين, به تعيين دستمزد ضمن تداعی کردن قساوت نظام معاصر٬ در عين حال تآکيدی بود بر بيهودگی مبارزه برای افزايش دستمزدها. لاسال خود به عنوان يک سوسياليست متأثر از اشرافيت رو به زوال و مخالف سرسخت بورژوازی ليبرال٬ راه چاره را در تقويت حمايت دولتی از کارگران می ديد و برای مبارزه خود کارگران اهميتی ثانوی قائل بود. نظريه لاسال در مورد دستمزدها نيز بر اساس همين بينش سياسی و با وام گرفتن از نظريات اقتصاددانان کلاسيک و بويژه مالتوس تنظيم شده بود. بر اساس نظريه لاسال٬ دستمزد در رابطه عرضه و تقاضا و بر اساس هزينه توليد آن تعيين می شود و پايه قانون آهنين دستمزدها را نيز قوانين بيولوژيک مربوط به افزايش و يا کاهش جمعيت تشکيل می داد. آشکارا متأثر از مالتوس٬ لاسال معتقد بود که به محض افزايش دستمزدها به سطحی بالاتر از بقا وضع کارگر بهبود يافته و کارگران بيشتر و راحتتر تشکيل خانواده داده و جمعيت طبقه کارگر افزايش می يابد و به اين ترتيب عرضه نيروی کار نيز بالا رفته و به نوبه خود به کاهش مجدد دستمزد تا زير حد معاش منجر می شود. روشن است که در چنين تبيينی اصل اساسی تنظيم کننده دستمزد هم خارج از مناسبات توليد و هم خارج از مناسبات بين طبقات٬ در رابطه ای بيولوژيک و به گونه ای خودبخودی صورت می گيرد. برای مارکس و انگلس٬ تقابل با نظريات لاسال اهميتی جدی يافتند٬ چرا که بخش مهمی از جنبش کارگری آلمان تحت تأثير نظريات لاسال از به رسميت شناختن مبارزه برای افزايش دستمزدها خودداری می کرد و بعدها نيز٬ هنگامی که سير وقايع انکار اهميت اين مبارزه را غير ممکن نمود٬ لاسالی ها در جنبش کارگری آلمان کماکان نفوذ خود را در جهت تقويت دولتگرايی در جنبش کارگری به کار گرفتند و تأثيرات دراز مدتی بر سوسيال دمکراسی آلمان و جنبش کارگری جهانی بر جا گذاشتند. بررسی اين تأثيرات در مجال نوشته حاضر نيست. تا جايی که به بحث ما مربوط می شود٬ پرداختن به ديدگاه لاسالی در زمينه دستمزدها و تمايز ديدگاه مارکس حائز اهميت است.
بالاتر ديديم که مارکس در تمايز با اقتصاد سياسی کلاسيک٬ دستمزد را نه ,قيمت کار, بلکه به عنوان قيمت ,نيروی کار, تعريف می کند. به اين ترتيب نيروی کار نزد مارکس آن کالايی است که کارگر در بازار به فروش می رساند. از اين نقطه نظر٬ آنچه باقی می ماند تعيين مشخصات و ويژگيهای اين کالا و در عين حال وجوه مشترک آن با همه کالاهای ديگر است که قوانين حاکم بر خريد و فروش اين کالا در جامعه سرمايه داری را روشن می کنند. در همين تبيين اشتراکات و ويژگيهاست که مارکس تمام ديناميسم مبارزه هم برای فروش اين نيروی کار و هم در ضرورت فرا رفتن از نظام توليد معاصر را تبيين می کند.
نخست و قبل از هر چيز بايد به يک وجه مشترک کالای نيروی کار با همه کالاهای ديگر پرداخت که در تمايز تبيين مارکس از تبيينهای لاسالی و شبيه آن تعيين کننده است. روشن است که نزد مارکس ارزش استفاده هر کالايی پيش فرض کالا بودن آن است. چيزی که فاقد ارزش استفاده باشد کالا نيست. ارزش استفاده نيز متضمن کيفيت و مرغوبيت معينی است. کالايی که ناقص باشد و يا ارزش استفاده مورد نظر و نياز خريدار را تأمين نکند٬ نيز به همين ترتيب کالای مفيدی به حساب نمی آيد. اين خصلت عمومی کالاها را مارکس در توضيح نيروی کار نيز به کار می گيرد و می نويسد: ,ارزش هر کالايی اما با زمان کاری تعيين می شود که برای توليد آن کالا در مرغوبيتی نرمال لازم است,. مارکس اين مرغوبيت نرمال يا متعارف را در بحث بر سر تعيين مرز حداقل دستمزد و دقيقا در تقابل با نظرياتی شبيه نظريه لاسال به کار می گيرد. توضيح کامل مارکس در اين زمينه چنين است: ,آخرين مرز يا مرز حداقل ارزش نيروی کار با ارزش آن کالاهايی تعيين می شود که بدون تأمين روزانه آنها٬ حامل نيروی کار٬ يعنی انسان٬ قادر به نوسازی روند زندگی خود نيست؛ يعنی با ارزش مايحتاج غير قابل صرفنظر کردن فيزيکی. اگر قيمت نيروی کار به اين سطح حداقل سقوط کند٬ به زير ارزش خود سقوط کرده است زيرا که در اين صورت [نيروی کار] تنها در شکلی مفلوک قادر به حفظ و تکامل خود خواهد بود. ارزش هر کالايی اما با زمان کاری تعيين می شود که برای توليد آن کالا در مرغوبيتی نرمال لازم است,. به اين ترتيب آنچه برای لاسال قانون تعيين دستمزد به حساب می آيد٬ برای مارکس چيزی نيست جز فروش نيروی کار به حداقل مطلق و فيزيکی که تباهی کارگر فروشنده نيروی کار را همراه دارد. به اين مسأله که آيا نيروی کار در چنين شرايطی به فروش می رسد يا نه و آيا چنين وضعيتی اصولا پيش می آيد يا نه٬ پايين تر خواهيم پرداخت. قبل از آن اما پرداختن به اين لازم است که آن مرغوبيت نرمال مورد نظر مارکس چيست و چه اهميتی دارد؟
ديديم که مرغوبيت نرمال برای هر کالايی لازم است. برای کالای ويژه نيروی کار اما اين مرغوبيت کار نهايتا در آن است که نيروی کار بتواند خود را در وضعيتی نرمال بازتوليد کند. در غير اين صورت فاقد آن مرغوبيت لازم خواهد بود. اين توصيف کلی اما به چه معناست؟ چه چيز مرغوبيت يک کالا را تعيين می کند؟ مرغوبيت هر کالايی در مصرف مناسب آن خود را بيان می کند. اين را خريدار کالاست که تعيين می کند. در مورد نيروی کار اما وضع متفاوت است. برای تأمين اين مرغوبيت از نظر مارکس از آنجا که مصرف نيروی کار به معنای به کار گرفتن مقدار معينی از ماهيچه ها٬ مغز و به طور کلی توانايی جسمی و روحی کارگر است ,جمع مايحتاج [مصرف شده توسط کارگر] بايد برای حفظ فرد کارکن به مثابه يک فرد کارکن در يک وضعيت متعارف زندگی کافی باشد. خود نيازهای طبيعی از قبيل غذا و لباس و مسکن و غيره بسته به وضعيت آب و هوا و ساير ويژگيهای طبيعی هر کشوری متفاوتند. از سوی ديگر کميت نيازهای باصطلاح ضروری و همچنين نوع ارضاء اين نيازها خود يک محصول تاريخی است و به طور عمده به سطح فرهنگی هر کشوری وابسته است و از جمله اساسا به اين وابسته است که طبقه کارگران آزاد تحت چه شرايطی و به همين دليل با چه عادتها و انتظاراتی از زندگی شکل گرفته است. بنابر اين٬ بر خلاف کالاهای ديگر٬ تعيين ارزش کالای نيروی کار دربرگيرنده يک عنصر تاريخی و اخلاقی نيز هست. برای يک کشور معين٬ در يک دوره معين اما محدوده متوسط مايحتاج ضروری [اندازه ای] داده شده است,. اين آن تفاوت پايه ای بين نظريه دستمزد مارکس و نظريه اقتصاد کلاسيک و پيروان راديکال آن از قبيل لاسال بود. برخلاف اين نظريات٬ دستمزد نزد مارکس از دو مؤلفه متفاوت برخوردار است: يکی مؤلفه حداقل لازم برای بقا و ديگری يک مؤلفه تاريخی- اخلاقی که سطح آن از هر کشور به کشور ديگر و از دوره ای به دوره ديگر متفاوت است. ارزش نيروی کار هنگامی به طور کامل پرداخت شده است٬ که اين مؤلفه تاريخی- اخلاقی نيز به طور جامع ملحوظ شده باشد. تفاوت بين اين دو سطح دستمزد است که اساس مبارزه روزمره بين کار و سرمايه را تشکيل می دهد و در اشکال مختلف٬ از کاهش و افزايش مستقيم خود دستمزد تا افزايش يا کاهش شدت و فشردگی کار و افزايش يا کاهش طول روز کار ظهور می کند. علت ظهور اين مبارزه نيز نزد مارکس و با تبيين نظريه ارزش کار به سادگی قابل درک است. در اين نظريه ميزان کل ارزش توليد شده از سه عامل سرمايه ثابت٬ سرمايه متغير و ارزش اضافه يعنی W=c+v+m تشکيل شده است. اين اساس توليد سرمايه داری است که در آن٬ صرفنظر از سرمايه ثابت٬ سهم کارگر و سرمايه دار در دوبخش سرمايه متغيرv و ارزش اضافه m بيان شده است. روشن است که هر چه ميزان يکی کوچکتر باشد٬ اندازه ديگری بزرگتر خواهد بود. جنبه خطرناک نظريه هايی امثال نظريه لاسال در اين بود و هست که عليرغم ظاهر راديکال٬ ميزان دستمزد يا همان سرمايه متغير در اين رابطه ناشی از عوامل بيولوژيک و يا در اثر قوانينی آهنين از پيش ثابت فرض شده و مبارزه برای افزايش آن بيهوده قلمداد می شود. اين اما تمام ايراد قضيه نيست. ايراد ديگر چنين نظرياتی در اين است که قادر به توضيح چگونگی و شرايط تعرض کارفرما برای کاهش دستمزدها نيز نيستند و اين تعرض را نهايتا با حرص و آز سرمايه داران و مستقل از شرايط تاريخی حاکم بر مناسبات دو طبقه سرمايه دار و کارگر توضيح می دهند. نزد مارکس اما اين شرايط تاريخی-مشخص به عنوان عنصری درونی در تعيين سطح دستمزد در هر جامعه مشخصی وارد عمل می شوند.
قبل از ادامه بحث توضيح اين نکته ضروری است که افزايش و يا کاهش دستمزد تنها به بالا يا پايين رفتن ميزان اسمی دستمزد خلاصه نمی شود و مجموعه کاملی از تحولات اجتماعی و تحولات در خود روند توليد مستقيم يا غير مستقيم به کاهش يا افزايش دستمزد منجر می شوند. از بالا رفتن ارزش پول يا پايين آمدن آن تا افزايش ساعت کار بدون افزايش متناسب دستمزد و يا افزايش فشردگی کار و غيره را در بر می گيرد. پرداختن به همه اين جوانب در مجال نوشته حاضر نيست و مارکس در رساله ,مزد٬ بها٬ سود, و همچنين در بخشهای مربوط به دستمزد در سرمايه به تفصيل به توضيح همه اين موارد پرداخته است. آنچه در اينجا بيشتر مد نظر ماست٬ همان تغييرات در مؤلفه يا عنصر تاريخی – اخلاقی دستمزد است.
نظريه دستمزد مارکس اين را به روشنی نشان می دهد که افزايش يا کاهش سرمايه متغير که همان سهم کارگر از ارزش توليد شده است٬ به نوبه خود به کاهش يا افزايش ارزش اضافه منجر می شود و اين تغييرات در ارزش اضافه نيز يا به تغيير درآمد و يا سود سرمايه دار منجر می شوند و يا به تغيير در ميزان سرمايه ای که به انباشت سرمايه اختصاص می يابد. بر همين اساس است که هنگام خريد و فروش نيروی کار دو طرف اين معامله٬ کارگر و سرمايه دار٬ هر يک تلاش می کند معامله در شرايط بهتری به نفع او انجام شود. هر دو طرف معامله، هم کارگر و هم سرمايه دار٬ در لحظه معامله٬ در عرصه توليد نيست که با يکديگر روبرو می شوند. معامله بين دو طرف خريدار و فروشنده نيروی کار در عرصه گردش صورت می گيرد. مثل هر معامله ديگری که در آن کالايی مبادله می شود. در اين لحظه عقد قرارداد، هر دو طرف به عنوان صاحب کالا يا پول٬ با همان حقی در مقابل يکديگر قرار می گيرند که هر خريدار يا فروشنده ديگری در بازار. هنگام خريد و فروش نيروی کار٬ حق در مقابل حق قرار می گيرد. اينجا هيچ يک از دو طرف زمين حق بورژوايی را ترک نمی کند. برعکس هر دو طرف از حق يکسان خريد يا فروش برخوردارند. هنگامی که حق برای هر دو طرف يکسان است٬ نيرو به عامل تعيين کننده بدل می شود. دقيقا بر همين مبناست که در معامله صوری آزاد خريد و فروش نيروی کار٬ کارگر منفرد در موقعيتی بسيار ضعيف تر از سرمايه دار منفرد قرار دارد. در چنين شرايطی قدرت برتر سرمايه دار او را قادر می کند که شرايط خود را به کارگر ديکته کند و دستمزد را زير ارزش واقعی آن تعيين کند. اين گرايش عمومی سرمايه است. دقيقا به همين دليل است که کارگر بايد نخست بر رقابت درون خود غلبه کند تا بتواند به رقابت با سرمايه دار بپردازد. اين اساس نظريه مارکس نسبت به مبارزه اقتصادی و سازمانهای اين مبارزه٬ اتحاديه ها و سنديکاها است.
ما به زمينه های عينی و قوانين اقتصادی حاکم بر تعيين سطح دستمزدها پايين تر خواهيم پرداخت. تا اينجا اما مسأله اساسی در اين است که حدود اين نوسان را همان مؤلفه تاريخی – اخلاقی است که تعيين می کند. به طور کلي٬ موجوديت سرمايه به حفظ طبقه کارگر وابسته است و از اين رو در کلی ترين سطح، حداقل دستمزدی که سرمايه دار می تواند به کارگر تحميل کند٬ همان حداقل لازم برای بقای کارگر و خانواده اوست. سؤالی که باقی می ماند اين است که آن مؤلفه اخلاقی – تاريخی را چه کسی تعيين می کند.
بالاتر گفتيم که کارگر منفرد چاره ای جز تمکين به شرايط سرمايه دار ندارد. اما حتی در شرايطی که کارگران متشکل نيز هستند٬ موقعيت دو طرف کار و سرمايه هنگام روبرو شدن با يکديگر در عرصه گردش و برای عقد قرارداد به مجموعه متنوعی از شرايط اجتماعی وابسته است که قدرت سازمانی دو طرف خود جزئی از اين مجموعه است. کارگر و سرمايه دار در لحظه عقد قرارداد در مقابل يکديگر قرار می گيرند. اما شرايط و موقعيت دو طرف در اين لحظه را فقط خود اين دو طرف نيستند که تعيين می کنند. ديديم که مارکس در توضيح مؤلفه تاريخی – اخلاقی پاره ای از عوامل مؤثر در تعيين ارزش نيروی کار را بر می شمرد که ظاهرا هيچ نقشی در مناسبات بين کارگر و سرمايه دار ايفا نمی کنند. از جمله اين عوامل٬ مارکس از ,سطح فرهنگ, يک جامعه و ,انتظارات و عادتها, نام می برد. روشن است که اين سطح فرهنگ و انتظارات و عادتها خارج از مناسبات مستقيم بين کارگر و سرمايه دار تعيين و حتی تعريف می شوند. در جامعه ای که به وفور از تفريحگاه و تئاتر و اپرا و باشگاههای ورزشی و کلوپهای هنری و فرهنگی برخوردار است٬ سطح فرهنگ بسيار متفاوت از جامعه ای است که فاقد همه اينهاست. همچنين است در مورد جامعه ای که در آن احزاب و سازمانهای صنفی و سياسی و مطبوعات و رسانه های آزاد متعدد وجود دارند تا جامعه ای که بر آن خفقان و استبداد حاکم است. مارکس به نمونه ای از اين تغيير در مؤلفه تاريخی- اخلاقی اشاره می کند که چگونه به طور مستقيم به تعرض شديد بورژوازی و کاهش شديد دستمزدها منجر شد. او در رساله ,مزد٬ بها٬ سود, در اين باره می نويسد: ,در تمام قرن ۱۷ و اولين ثلث قرن ۱۸ روز کار ده ساعته در تمام انگلستان روز کار معمولی بود. در خلال جنگهای ضد ژاکوبني٬ که در واقع جنگ لردهای انگليسی عليه توده های کارگرانگلستان بود٬ سرمايه بساط عشرت گسترد و روز کار را از ۱۰ ساعت به ۱۲ ٬ ۱۴ و ۱۸ ساعت رساند,. همچنين است اوضاع صنعت پنبه در انگلستان در سال ۱۸۶۰ که پس از رکوردهای متوالی در فروش و کسب سودهای فراوان٬ ناگهان به بهانه بحران در آمريکا دستمزد کارگران به يک چهارم آن سقوط کرد در حالی که قيمت مواد غذايی افزايش نيز يافت. اوضاع ايرلند در همين سالها نيز٬ که مارکس در سرمايه به توصيف آن می پردازد٬ نشان می دهد که چگونه با پيشرفت بارآوری توليد در کشاورزی و ايجاد يک مازاد جمعيت٬ توده کارگران پنبه کار به چنان فلاکتی دچار شدند که تنها راه مهاجرت به آمريکا برايشان باز ماند و جمعيت ايرلند از حدود ۸ ميليون نفر در سال ۱۸۴۱ به حدود ۵.۵ ميليون در سال ۱۸۶۶ تقليل يافت. به اين ترتيب هم عوامل سياسی از قبيل جنگها و هم عوامل اجتماعی از قبيل ايجاد ارتش ذخيره صنعتي٬ مستقيما در تعيين دستمزدها و راندن آن به زير ارزش واقعی مؤثرند. اهميت اين مؤلفه تاريخی – اخلاقی در نظريه مارکس هنگامی بيشتر روشن می شود که توجه شود که مارکس مبارزه کارگران برای کاهش ساعت کار را نيز به همان مبارزه برای فروش نيروی کار به ارزش واقعی اش تحويل می کند. او در توصيف مبارزه بين کارگر و سرمايه دار بر سر روز کار در گفتگويی فرضی از زبان کارگر می گويد که: ,... من يک روز کار معمولی می خواهم٬ زيرا که من هم مثل هر فروشنده ديگری ارزش کالای خودم را می خواهم,. روشن است که در اين مبارزه چيزهايی بسيار بيشتر از مبلغ اسمی دستمزد موضوع مبارزه است. با اين همه در تحليل نهايی تغييرات در همين چيزها نيز، چيزی نيستند جز تغيير در دستمزد به سمت زير ارزش واقعی آن و مبارزه کارگر در اينجا نيز مبارزه ای است برای فروش نيروی کار به ارزش واقعی اش. درک اين که چرا و چگونه ۱۰ ساعت يا ۸ ساعت کار روزانه و وقت آزاد کمتر يا بيشتر کارگر مستقيما به مسأله دستمزد و ارزش نيروی کار مربوط است٬ تنها در صورتی امکانپذير است که تبيين ويژه مارکس از دستمزد و نقش همان عنصر تاريخی – اخلاقی مورد توجه قرار گيرد. دقيقا به همين دليل است که زمانی ۸ ساعت کار روزانه به عنوان روز کاری متعارف يا نرمال به نظر می رسد و زمانی ۱۰ يا زمانی ۶ ساعت.
بر اين اساس روشن است که هر تحول مهم در عرصه سياست٬ فرهنگ٬ هنر و دانش جامعه نيز به عنوان عاملی مؤثر در تعيين سطح دستمزدها و تعيين شرايط مقابله کار و سرمايه در لحظه انعقاد قراردارد مؤثر واقع می شود. به همين ترتيب٬ کارگر نيز٬ اگر نخواهد نسبت به عوامل مؤثر بر تعيين سطح دستمزد خود بی تفاوت بماند٬ ناچار است که تأثير تحولات سياسی و عمومی جامعه بر مبارزه برای دستمزد را نيز همواره مد نظر داشته و آن را در حرکت خود ملحوظ کند. توجه به اين نکته حائز اهميت فراوان است که در لحظه انعقاد قرارداد کارگر و سرمايه دار٬ کارگر در حوزه گردش و بر زمين بورژوايی حق مبادله کالاها وارد معامله با سرمايه دار می شود و نه در جريان توليد. کارگر در اين لحظه به عنوان يک شهروند فروشنده کالا وارد عمل می شود. اين عمل خريد و فروش نيست که او را تبديل به کارگر می کند. کالای ويژه او٬ يعنی نيروی کار٬ است که او را تبديل به کارگر می کند. ,سرمايه دار٬ وقتی که در صدد طولانی کردن هر چه بيشتر روز کار و تبديل يک روز کار به دو روز بر می آيد٬ بر حق خود به عنوان خريدار تأکيد می کند. از طرف ديگر سرشت ويژه کالای قابل فروش، حدی برای مصرف آن از جانب خريدار را نيز در بر دارد و کارگر نيز٬ وقتی که در صدد محدود کردن روز کار به يک اندازه متعارف بر می آيد٬ بر حق خود به عنوان فروشنده تأکيد می کند. پس در اينجا يک دوگانگی واقع می شود؛ حق در مقابل حق؛ هر دو به يک اندازه مستتر در قانون مبادله کالايی. بين حقوق يکسان٬ قدرت تصميم می گيرد. و به اين ترتيب در تاريخ توليد سرمايه داری شکل دادن به روز کار در مبارزه برای تعيين حدود آن بيان می شود. مبارزه ای بين سرمايه دار کلي٬ يعنی طبقه سرمايه داران و کارگر کلی يا طبقه کارگر,. اين که طبقه سرمايه دار در اين مبارزه نه تنها به قدرت سرمايه تحت اختيار خود٬ بلکه همچنين به قدرت دولت و نهادها و سنتهای حاکم بر جامعه تکيه دارد٬ نيازی به توضيح ندارد. اين کارگر است که بايد بداند که همه و همه اين عوامل در تعيين سطح دستمزد و به اين ترتيب سطح زندگی وی مؤثرند.

زمينه های عينی افزايش و کاهش دستمزد

تا اينجا ديديم که نوسان بين ارزش واقعی نيروی کار و حداقل بخور و نمير٬ حدود تغييرات دستمزد در جامعه سرمايه داری را رقم می زند. اين يک قانون کلی است. اما اشاره به موارد فلاکتی که مارکس در کاپيتال به آنها پرداخته است٬ در عين حال نشان می دهد که در مواقع معيني٬ سرمايه داری از انهدام فيزيکی بخشهايی از طبقه کارگر نيز نه تنها خودداری نکرده٬ بلکه حتی برای تأمين حيات خود چنين انهدامی را به طبقه کارگر تحميل می کند و در اين موارد حتی تا آنجا پيش می رود که به هم ريختن شيرازه زندگی اجتماعی را نيز پذيرا می شود. با اين حال٬ وقوف به اين قانون عمومی هنوز روشنگر مکانيسمهای واقعی و مشخص عملکرد اين قانون نيست. در کلی ترين سطح ديديم که مارکس پاسخ به سؤال دستمزد را مسأله ای مربوط به قدرت طرفين درگير در اين مبارزه می داند. اما سؤالی که در اين رابطه طرح می شود اين است که آيا اين تنها قانون حاکم بر اين مناسبات است؟ يا اين که خود روند عينی حرکت جامعه سرمايه داری در تعيين ميزان قدرت و ضعف طرفين اين مبارزه مؤثر است يا نه؟ و اگر چنين تأثيری وجود دارد٬ دامنه آن چيست؟ به عبارتی پاسخ به اين سؤال تعيين کننده است که آيا عاملی غير از خود مبارزه و سازماندهی کارگران نيز در تعيين دستمزد مؤثر است يا نه؟ روشن است که پاسخ به اين سؤال اهميتی حياتی در نحوه نگرش به امر مبارزه و سازمانيابی کارگران خواهد داشت. اگر هيچ عامل ديگری غير از خود اين سازمانيابی و تشکل جهت تغييرات مربوط به دستمزد را تعيين نمی کند٬ روشن است که همه چيز به سازمانيابی کارگران در مبارزه برای دستمزد و به طور کلی به سازمان کارگران برای مبارزه اقتصادی گره می خورد و اگر هم عوامل ديگری بر قدرت و ضعف اين سازماندهی تأثير می گذارند – که می گذارند-٬ پس بنابر اين بايد اين عوامل را نيز شناخت و تنها بر متن شناخت اين عوامل است که می توان به ارزش و جايگاه و حدود اعمال قدرت سازمانهای کارگران در تعيين دستمزد پی برد.
بالاتر ديديم که مارکس گرايش عمومی طبقه سرمايه دار در راندن دستمزدها به زير ارزش واقعی و در موارد معين حتی تا سطح حداقل فيزيکی را مورد تأکيد قرار می دهد. اين تأکيد مارکس به دو تلقی بسيار رايج نسبت به نظريه دستمزد مارکس منجر شده است. نخست اين تلقی که نظريه دستمزد مارکس را نظريه فقر قلمداد می کند. بر اساس اين تلقي٬ تئوری دستمزد مارکس چيزی نيست جز نشان دادن اين واقعيت که سرمايه داری به فقر دائمی کارگران منجر می شود. چه به طور نسبی و چه به طور مطلق. اين تلقی هم در ميان نظريه پردازان سرمايه داری و هم نظريه پردازان سوسياليست به اندازه کافی يافت می شود. در حقيقت نيز مارکس به دفعات از فقر و فلاکت کارگران در نظام سرمايه داری سخن گفته است. با اين تفاوت که نزد مارکس هيچگاه افزايش فقر نسبی و مطلق کارگران به معنای نفی امکان بهبود وضعيت کارگران نيست. برعکس٬ مارکس بهبود وضعيت کارگران را حتی برای دوره های طولانی نيز امکانپذير می داند. پايين تر ما به توضيح اين موضوع خواهيم پرداخت.
دومين تلقی بسيار رايج - پاسخی که در نگاه اول پاسخ طبيعی هر سوسياليستی به نظر می رسد - اين است که بالا و پايين رفتن دستمزدها را قدرت و ضعف سازمانهای کارگری است که تعيين می کند و لاغير. اگر کارگران فاقد قدرت لازم باشند٬ مزد به سطح همان حداقل فيزيکی سقوط می کند و اگر قدرتمند باشند٬ نيروی کار به ارزش واقعی آن به فروش می رسد. حقيقتا نيز نظريه پردازان شاخصی در جنبش کارگری همين تبيينها را بيان کرده اند. چنين تبيينهايی را در واقع ميتوان پاسخی به تبيينهای فقرگرايانه از نظريه دستمزد مارکس نيز قلمداد کرد. اگر در تئوريهای فقر گرايانه٬ نوعی قدرگرايی و يا انقلابيگری قدرگرايانه خود را بيان می کند٬ در اين دسته دوم تأکيد بر سازمانيابی کارگران است که برجسته به نظر می رسد.
تا جايی که به نظريات فقرگرايانه مربوط می شود٬ اساس اين نظريات بر آن است که ارزش نيروی کار را نزد مارکس نيز معادل همان حداقل فيزيکی اقتصاد کلاسيک قلمداد می کنند. اگر متفکران بورژوازی با نسبت دادن اين تلقی به مارکس و نشان دادن افزايش واقعی دستمزدها در کشورهای معين و در دوره های معين٬ در صدد بی اعتبار کردن نظريه دستمزد مارکس هستند٬ متفکران سوسياليست مايل به اين تلقي٬ ضمن به رسميت شناختن صوری تفاوت نظريه دستمزد مارکس با اقتصاد کلاسيک٬ گرايش عمومی سرمايه داران به راندن دستمزدها تا سطح همين حداقل را تعيين کننده ارزيابی می کنند تا بتوانند از آن ضرورت انجام انقلاب را نتيجه بگيرند. اين که حدود خود دستمزد چيست٬ پاسخی است ناگفته که تنها با همان اشاره به تعرض سرمايه داران روشن می شود. در کلی ترين سطح اما اين دستمزدها در جريان همان عرضه و تقاضا است که تعيين می شوند و در اين ميان تنها اندازه قابل اتکا نيز همان حداقل فيزيکی دستمزد است.
مفيد بودن اشاعه چنين تلقياتی از نظريه دستمزد مارکس نزد بورژوازی را به خوبی می توان از اين واقعيت دريافت که هم صد سال پيش و هم امروز و پس از گذشت بيش از 140 سال از انتشار کاپيتال، ايدئولوگها و مبلغان بورژوازی به راحتی نظريه دستمزد مارکس را تحريف نموده و برای ناتوان جلوه دادن آن از توضيح قوانين حرکت حاکم بر دستمزدها، نظريه فقر را به عنوان تئوری دستمزد مارکس معرفی می کنند. اشاره به دو نمونه از اين تبليغات برای نشان دادن اين دروغپردازيها کافی است. حدود بيست سال پس از انتشار کاپيتال، اقتصاددانی به نام پروفسور جوليوس ولف در کتابی به نام "سوسياليسم و نظام اجتماعی سرمايه داری" درباره تئوری دستمزد مارکس می نويسد: ,[بر اساس تئوری دستمزد مارکس] کارگر چيزی بيشتر از حد ضروری برای ادامه حيات جسمی دريافت نمی کند... از آنجا که هر کارگری در خطر مرگ از گرسنگی قرار دارد، همواره آماده است، در مقابل مزد بخور و نمير، همان مزدی که جلو مرگ از گرسنگی را می گيرد، کار کند. اين فرمولبندی مارکس به شيوه ويژه خود اوست که در نتيجه اش تفاوتی با فرمولبنديهای قديمی تر قانون آهنين دستمزد ندارد, . ما بالاتر ديديم که چه تفاوت عميقی بين نظريه دستمزد مارکس با قانون آهنين دستمزد وجود دارد. اين که چرا اين آقای پروفسور بيست سال بعد از انتشار کاپيتال دست به چنين تحريفی می زند علاوه بر خصومت طبقاتی اين خاصيت عملی را هم دارد که درست در دوره ای که در آلمان و کل اروپا دستمزدها در حال افزايش بودند ، ايشان با تنزل نظريه دستمزد مارکس به قانون آهنين در صدد نشان دادن ناتوانی اين نظريه است. امروز و 120 سال بعد نيز، هيچ تغييری در وجدان آکادميک ايدئولوگهای بورژوا صورت نگرفته است و اين وجدان همان است که بعد از ريکاردو وجدان همه نظريه پردازان بورژوازی بود: بی وجدانی. در سال 2009 پروفسور ديگری به نام جورج رايسمان، از شاگردان مکتب اتريشی فن ميزس درباره نظريه دستمزد مارکس می نويسد: ,بر اساس مارکسيسم، هر گونه آزادی کاهش دستمزدها، آزادی برای سرمايه داران برای تشديد بهره کشی از کار و برای راندن دستمزدها به حد يا حتی زير حداقل فيزيکی است, . اولا لازم نيست که مارکسيسم از آزادی کاهش دسمزدها حرف بزند. طبقه سرمايه دار برای کاهش دستمزدها نيازی به آزادی ويژه ای ندارد. اين تلاش دائمی سرمايه دار است که به گونه های متفاوت در حال انجام است. کسی که از آزادی کاهش دستمزدها حرف می زند، چيزی بيشتر از آن آزادی عمل هميشگی سرمايه دار را ميخواهد و آن هم تصويب قوانين بر عليه اتحاديه ها و ممنوعيت اعتصاب و غيره است. ثانيا از نظر مارکسيستها آزادی کاهش دستمزدها آزادی سرمايه دار برای تشديد بهره کشی هست، اما چرا اين پروفسور محترم آزادی تشديد بهره کشی را با راندن دستمزدها به زير حداقل فيزيکی در يک رديف قرار می دهد؟ نظريه دستمزد مارکس از گرايش دائمی سرمايه دار به راندن دستمزد به زير ارزش واقعی آن صحبت می کند و نه زير حداقل فيزيکی. علت اين تحريف هم بايد کاملا روشن باشد. ايشان بر متن يک بحران اقتصادی عميق راه حل را در کاهش دستمزدها می داند و ميخواهد به کارگران بگويد که مطمئن باشيد، حداقل بخور و نمير شما تأمين می شود، اما فعلا بايد برای غلبه بر بحران به کاهش دستمزد رضايت دهيد. لازم نيست به حرفهای مارکسيستها گوش کنيد. تئوريهای آنها غلط است. ثالثا صد البته نزد مارکسيسم سرمايه داری تنها با نابودی ثروت اجتماعی و منابع انسانی قادر به خروج از بحرانهای اقتصادی است و در رأس اين منابع انسانی هم توده کارگر است که هدف اين نابودی است. اما کسی که اين نابودی منابع انسانی را در نظريه مارکسيسم به تئوری دستمزد متکی بر قانون آهنين نسبت می دهد، يا نادان است و يا شارلاتان و از آنجا که پروفسور ما شاگرد مکتب فن ميزس است، نمی تواند نادان باشد. او آن آزادی کاهش دستمزدها را می خواهد تا حقيقتا بخشهايی از طبقه را از گردونه خارج کند. حقيقتا ما در دوره ای به سر می بريم که امکان نابودی فيزيکی بخشهايی از طبقه کارگر يک امکان واقعی است. مارکسيسم البته اين را نيز مد نظر دارد. اقتصاددان ما اما بايد زحمت بيشتری بکشد و به جای اين تحريفات مسخره، تئوری بحران مارکسيسم را نيز بخواند. آنجاست که راز ويرانگری نظام سرمايه داری را در تمام ابعاد آن خواهد فهميد.
به هر رو، از بورژوازی انتظار حقيقت جويی نمی توان داشت. مشکل اما آنجا مضاعف می شود که علاوه بر تبليغات بورژوازي، درکهای نادرست و فقرگرايانه در پوشش اعتراض به نظام کار مزدی نيز ارائه می شوند. صرفنظر از انقلابيون خرده بورژوا و مارکسيسم ولگار و موارد مبتذل تئوری های فقرگرايانه، تاريخ جنبش سوسياليستی نمونه های بسياری از انحراف در نظريه دستمزد را نزد انقلابيون برجسته نيز شاهد بوده است که به نوبه خود در عدم درک مکانيسمهای مبارزه طبقاتی مؤثر واقع شده و بر سرنوشت جنبش کارگری تأثيرات نامساعدی گذاشته اند. مشکل دقيقا آنجاست که حتی صاحبنظران معتبر و کمونيستهای برجسته نيز از چنين خطاهايی مصون نبوده و نيستند. نظريه رزا لوکزامبورگ٬ يکی از شاخص ترين افتخارات جنبش کارگری و کمونيستی جهاني٬ اين به قول لنين ,عقاب انقلاب آلمان,٬ در اين زمينه نمونه بارزی از اين برخورد راديکال و در عين حال نادرست در درون جنبش کارگری است. اشتباهات لوکزامبورگ در زمينه مبارزه برای دستمزدها نشان می دهد که هيچ درجه از انقلابيگری جای بررسی دقيق مسأله را نمی گيرد. او در رساله ,اصلاحات اجتماعی يا انقلاب؟, در اين زمينه می نويسد: ,... مهم ترين کارکرد اتحاديه ها در اين است ... که آنها در جانب کارگران ابزاری برای تحقق قانون دستمزد – يعنی فروش نيروی کار به قيمت بازار آن- هستند. خدمتی که اتحاديه ها به کارگران می کنند در آن است که وضعيت اقتصادی داده شده در بازار را به نفع خود بکار بگيرند. اما خود اين وضعيت اقتصادي٬ يعنی از يک سو تقاضای نيروی کار در بازار بسته به سطح توليد و از سوی ديگر عرضه نيروی کار با توجه به پرولتاريزه شدن اقشار متوسط و همچنين توليد مثل طبيعی طبقه کارگر و سرانجام سطح بارآوری توليد در جامعه٬ خارج از حوزه عملکرد اتحاديه ها قرار دارند. به همين دليل آنها قادر به از ميان بردن قانون دستمزد نيستند. آنها در بهترين حالت می توانند استثمار سرمايه داری را به حد ,نرمال, آن محدود کنند٬ بدون آن که قادر به از ميان بردن آن باشند,. تبيين درست لوکزامبورگ از نقش اتحاديه ها در مبارزه برای دستمزدها مانع از تلقی نادرستی نيست که در همين عبارات بيان شده اند. نزد او اين عرضه و تقاضا است که ميزان دستمزد را تعيين می کند و اين ميزان نيز چيزی جز سهمی از ثروت معين از پيش داده شده در جامعه نيست. در جايی ديگر می نويسد: ,... ثانيا اتحاديه ها هدف بالابردن سطح زندگي٬ بيشتر کردن سهم طبقه کارگر از ثروت اجتماعي٬ را دنبال می کنند. اين سهم اما توسط رشد بارآوری کار با همان جبر يک پروسه طبيعی به طور مداوم به پايين رانده می شود. برای درک اين موضوع اصلا لازم نيست مارکسيست بود. کافی است يک بار کتاب ,درباره مسأله اجتماعی, رودبرتوس را به دست گرفته باشيد,. به اين ترتيب مزد چيزی نيست جز سهم کارگر در ثروت اجتماعی از پيش داده شده و اين سهم نيز به علت بالا رفتن مداوم بارآوری کار با جبر يک قانون طبيعی در حال سقوط است. لوکزامبورگ در مجادله با برنشتين به تبيين ضدمارکسيستی او از مسأله دستمزد نمی پردازد٬ نتايج ضد کارگری بحث برنشتين را مورد حمله قرار می دهد. در سطح تعاريف٬ لوکزامبورگ با همان مفاهيم برنشتين وارد موضوع می شود: ,تا جايی که به جنبه تماما اقتصادی موضوع مربوط می شود٬ يعنی همان چيزی که برنشتين آن را ,مبارزه بين نرخ مزد و نرخ سود می نامد,٬ اين مبارزه ... در فضای خلاء صورت نمی گيرد٬ بلکه در چهارچوب قانون دستمزد واقع می شود که اين مبارزه قادر به نفی آن نيست٬ بلکه تنها می تواند به تحقق آن منجر شود,. لوکزامبورگ به برنشتين اين انتقاد را وارد نمی کند که او نرخ سود را امری پيش بودی تلقی نموده است. برعکس٬ خود او در عين پذيرش اين تلقی نادرست به درستی به استدلال اين امر می پردازد که مبارزه برای دستمزد قادر به نفی قانون دستمزد نيست. اما اين قانون دستمزد در حقيقت نزد لوکزامبورگ شکل ويژه ای از همان قانون آهنين لاسالی است. هنريک گروسمان در انتقاد به لوکزامبورگ به درستی به اين اشاره می کند که مارکس در نقد آدام اسميت از جمله به او اين انتقاد را وارد می کند که او ,نرخ سود را امری از پيش داده شده, فرض می کند و به طرح اين پرسش می پردازد که ,مگر مارکس روشن نکرده است که در تعيين اندازه درآمدهای متفاوت (مزد٬ سود و رانت ارضی) که يک مقدار داده شده از ارزش به آن تقسيم می شود٬ اين مزد است که پايه محاسبه و اساس آن را تشکيل می دهد؟ مگر نه اين که [عامل] تعيين کننده٬ حرکت دستمزدها است و سود آن مقداری است که پس از اين که طبقه کارگر مزد خود را دريافت کرد باقی می ماند؟,. لازم به توضيح است که نزد مارکس تفاوت عميقی بين نرخ سود و نرخ ارزش اضافه وجود دارد. نرخ سود يک سرمايه تنها در قياس با سرمايه های ديگر و در سطح کل جامعه است که تعيين می شود در حالی که نرخ ارزش اضافه مستقيما در جريان خود توليد تعيين می شود. مارکس در جلد دوم ,تئوريهای ارزش اضافه, در فصل مربوط به رودبرتوس دقيقا نشان می دهد که او در زمينه بررسی دستمزدها و سود مرتکب چه اشتباهات فاحشی می شود. از جمله اين اشتباهات٬ همانی است که با دادن نسبت وارونه به نرخ سود و دستمزد وارد بحث لوکزامبورگ نيز شده است. در انتقاد به رودبرتوس مارکس از جمله عنوان می کند که ,... پس نرخ سود می تواند با کاهش مزد کار نيز کاهش پيدا کند. نرخ سود به اندازه ارزش اضافه بستگی دارد که نه تنها توسط نرخ ارزش اضافه٬ بلکه همچنين توسط تعداد کارگران به کار گرفته شده تعيين می شود[تأکيد از خود مارکس] ,. عدم خوانايی تبيين لوکرامبورگ با تبيين مارکس در چند جنبه روشن است.
نخست اين که نزد مارکس دستمزد سهمی از ثروت اجتماعی نيست، سهمی از ارزش توليد شده است. اهميت اين نکته فقط از آن رو نيست که ثروت اجتماعی را داده شده فرض می کند. موضوع بيشتر از آن رو اهميت دارد که دستمزد به منزله کاهشی از ثروتی موجود قلمداد می شود٬ در حالی که نزد مارکس ارزش توليد شده ارزشی است که به ارزش پيشين اضافه شده است و نه برعکس. دستمزد نيز کاهشی از ارزش توليد شده است. تلقی لوکزامبورگ در اين نکته کاملا با تلقی اقتصاد بورژوايی منطبق است و امروز نيز٬ بيش از يک قرن پس از نگارش سطور فوق٬ توسط بورژوازی به کار می رود. تبليغات بورژوازی در باره ,تقسيم کيک ثروت اجتماعی, امری است شناخته شده. دقيقا با همين تلقی است که کارگران به کار بيشتر برای توليد کيک هر چه بزرگتری ترغيب می شوند تا از آن طريق سهم بيشتری نيز به دست بياورند.
دوم اين که تعيين اندازه دستمزد به موضوع عرضه و تقاضا تبديل می شود که تنها اندازه قابل اتکا در آن همان حداقل فيزيکی است. لوکزامبورگ البته از حد ,نرمال, استثمار حرف می زند٬ اما اين حد نرمال نزد او چيزی جز ,قيمت بازار, نيست که آنهم در عرضه و تقاضا تعيين می شود.
سوم اين که خود اين عرضه و تقاضای نيروی کار با عوامل اقتصادی توضيح داده نمی شود. در نقطه ای تعيين کننده٬ عامل بيولوژيک زاد و ولد کارگران وارد تحليل می شود. اين همان عاملی است که توسط مالتوس عنوان و توسط لاسال وارد جنبش کارگری نيز شد. روشن است که افزايش زاد و ولد در مقاطع معينی نقشی ويژه ايفا می کند. اما مسأله اساسی اين است که در تبيين تئوريک از مسأله دستمزد٬ اين عاملی بسيار فرعی است که تنها در موارد معينی نقش ايفا می کند و به هيچ وجه توضيح دهنده افزايش جمعيت ارتش ذخيره کارگران در جامعه سرمايه داری نيست که کاملا از قوانين ويژه خود سرمايه داری تبعيت می کند و با اين قوانين هم قابل توضيحند. پائين تر ما به اين خواهيم پرداخت.
رزا لوکزامبورگ عنوان می کند که برای فهم نقش سازمانهای کارگری در مسأله تعيين دستمزد کافی است کسی رساله رودبرتوس را خوانده باشد. برعکس٬ مورد خود رزا لوکزامبورگ به خوبی نشان می دهد که امثال رساله های رودبرتوس چه اشتباهاتی را وارد جنبش کارگری می کنند. اين اشتباه لوکزامبورگ دقيقا نشان ميدهد که موضوع کاملا خلاف چيزی است که او بيان می کند. برای درک دقيق مکانيسمهای مربوط به تعيين دستمزد٬ اتفاقا بايد مارکسيست بود. دقيقا همين ضعف در مارکسيسم و توسل به نظريات امثال رودبرتوس، يکی از دلايل ناتوانی انقلابيونی مثل لوکزامبورگ در تقابل با رفرميسم رو به عروج در جنبش کارگری آلمان بود که سرانجام نيز با تراژدی مرگ قهرمانانه خود رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت و شکست انقلاب آلمان بر مسير تاريخ قرن بيستم تأثيری تعيين کننده بر جا گذاشت. يادشان گرامی باد.
به هر رو، مسأله تعيين کننده در تبيين لوکزامبورگ اين است که ميزان دستمزد نرمال در يک جامعه معين نزد او مفهومی روشن نيست. اين يعنی دقيقا بيتوجهی به همان مؤلفه تاريخی – اخلاقی مورد نظر مارکس. به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت. قبل از آن اما نگاهی به نظريه تعيين دستمزد در اثر توازن قوا نيز ضروری است.
در بحث لوکزامبورگ ديديم که عليرغم تعهد انقلابی و طبقاتي٬ بحث حاوی نکات نادرستی است که نهايتا به فقدان يک سياست روشن در اين زمينه نيز منجر می شوند. تأکيد بر اين نکته اما حائز اهميت است که لوکزامبورگ بحث خود را در تقابل با و در نقد نظريات رويزيونيستی برنشتين طرح کرده است. نزد برنشتين هيچ قانونی برای تعيين دستمزد وجود نداشت و توازن قوا بين دو طبقه کارگر و سرمايه دار تعيين کننده بود. شايد برای خواننده امروز اين مباحث که بحث ,توازن قوا, را به عنوان موضعی راديکال می شناسد٬ تعجب انگيز به نظر برسد که دقيقا بر اساس همين بحث به ظاهر راديکال توازن قوا بود که برنشتين به نفی تئوری انقلاب رسيده و حرکت گام بگام اتحاديه ها و تعاونی های کارگری به سمت سوسياليسم را نتيجه گرفت. ما به بحث برنشتين در اين باره نمی پردازيم. به جای آن اما نگاهی به نظريات کائوتسکی لازم است. بر خلاف برنشتين٬ کائوتسکی نظريات خود را برای دوره ای طولانی به مارکس منسوب می کرد. در زمينه مبارزه روزمره کارگران برای دستمزدها ٬ کائوتسکی نيز در تقابل با برنشتين بر بستر مباحث مارکس به طرح نظريه ويژه خود پرداخت. وجه مشترک نظريه کائوتسکی و لوکزامبورگ در اين است که در بحث کائوتسکی بر موضوع دستمزد نيزهيچ اثری از تئوری ارزش مارکس نيست. در تفاوت با لوکزامبورگ اما کائوتسکی ضمن تأکيد بر جنبه فقرگرايانه در تعيين دستمزد٬ به تمايز بين فلاکت اجتماعی و فقر مطلق پرداخته و تأکيد خود را بر فلاکت اجتماعی می گذارد که در بحث او معادل همان فقر نسبی کارگران است. او می نويسد: ,... البته شيوه توليد سرمايه داری دائما گرايش به آن دارد که کارگران مزدی را مثل ساير توده های مردم به سطح پايين تر [زندگی] براند و به اين ترتيب همواره به ايجاد فلاکت جديد منجر می شود. اما [سرمايه داری] همچنين گرايشاتی را نيز توليد می کند که در صدد محدود کردن فلاکت بر می آيند. اين [ديگر] فقر مطلق فيزيکی نيست٬ بلکه فلاکت اجتماعی است که رشد می کند٬ يعنی تضاد بين نيازهای فرهنگی و ابزارهای يک کارگر برای پاسخگويی به اين نيازها. به بيان ديگر٬ توده کالاهايی که نصيب يک کارگر می شوند می توانند افزايش پيدا کنند٬ سهم کارگر از محصول توليد شده توسط او اما کاهش می يابد, . کائوتسکی از اين حرفی نمی زند که اين کدام گرايشات هستند که ناظر بر محدود کردن فلاکت کارگران هستند. در جدال با برنشتين که بهبود سطح زندگی طبقه کارگر در دهه آخرقرن نوزدهم را بعنوان ابزاری برای حمله به مارکسيسم مناسب تشخيص داده بود٬ کائوتسکی به جستجوی گرايشاتی بر می آيد که به زعم خود ضمن دفاع از نظريه گسترش فقر مارکس٬ قادر به توضيح بهبود نسبی وضع کارگران در آن سالها نيز باشد. در ارزيابی از تئوری فقر مارکس او نيز در اساس با منتقدان هم نظر است با اين تفاوت که او به دفاع از آن بر می خيزد٬ در حالی که منتقدان به آن حمله می کنند. اما از آنجا که کائوتسکی در سال ۱۸۹۹ هنوز به عنوان يک مارکسيست معتقد به انقلاب حرف می زند٬ چنين گرايشات محدود کننده ای را مستقيما به خود سرمايه داری نسبت نمی دهد. در مقابل اين نکته را برجسته می کند که , ... آنجا که [سرمايه داری] پيشرفته است٬ مقاومتها در مقابل فقر فيزيکی بطور اخص در نتيجه افزايش قدرت پرولتاريا٬ به آرامی دست بالا را نسبت به گرايشات فرو برنده می گيرند,. به اين ترتيب فقر فيزيکی عملا به همان دوره اوليه سرمايه داری محدود می ماند و همان چيزی می شود که اقتصاد دانان بورژوا آن را به عنوان امری موقت تبليغ می کنند. نکته تعيين کننده اين است که کائوتسکی نيز در توضيح مسأله دستمزدها و سطح زندگی کارگران دقيقا به همان عاملی متوسل می شود که برنشتين انجام داده است. او نيز مثل برنشتين توازن قوا بين کارگر و سرمايه دار را عامل تعيين کننده به حساب می آورد. برنشتين از اين حکم به اين نتيجه رسيده بود که می توان گام بگام به سوسياليسم رسيد٬ کائوتسکی که در اين مقطع هنوز در پوشش انقلاب حرف می زند در مقابل برنشتين همين توازن قوا را تا حد لزوم تسخير قدرت سياسي، به عنوان يک ضرورت برای انجام انقلاب، بسط می دهد. عبارت پردازی کائوتسکی مانع از اين نشد که خود او پانزده سال بعد به همان نتيجه برنشتين رسيد. نمونه بارزی از اين که به عبارت پردازی های توخالی نبايد اعتماد کرد.
کائوتسکی به جای توضيح پديده آشکار کاهش فقر در ميان کارگران و بهبود وضعيت معيشت آنان در آن دوره معين بر اساس نظريه انباشت مارکس – که ما پايين تر بدان خواهيم پرداخت -، به تبيينهايی برای توضيح کل مسأله روی می آورد که آشکارا در مقابل تبيين مارکس قرار دارند. او توصيف کلی مارکس در اين تبيين را که ,در مبارزه بين حقوق برابر٬ اين نيروست که تعيين کننده می شود,٬ به يک حکم همواره جاری در توضيح تغييرات درون سرمايه داری تبديل می کند و به اين ترتيب نه تنها قادر به توضيح پديده های پيش روی خود نيست٬ بلکه عملا راه را برای مسخ مارکسيسم باز می کند. روشن است که اگر با چنين تبيينی می شد بهبود وضعيت زندگی طبقه کارگر در سالهای آخر قرن نوزده را به نوعی منحصرا با قدرت اتحاديه ها توضيح داد، وخامت اوضاع طبقه کارگر در سالهای پيش از آغاز جنگ جهانی اول را در شرايط وجود همان اتحاديه های قدرتمند ديگر نمی شد توضيح داد. قدرت سازمانهای کارگری در اين سالها نه تنها مانع از وخامت اين اوضاع نشد٬ بلکه خود اين قدرت هدف تعرض سرمايه داری قرار گرفت. تمام مسأله اين است که نزد مارکس در تبيين تئوری دستمزد٬ قدرت متشکل کارگران ابزاری است برای جلوگيری از تعرض دائمی سرمايه داران به سطح زندگی کارگران. رزا لوکزامبورگ انقلابي٬ عليرغم تبيين نادرست خود از مسأله دستمزد٬ به اين واقعيت که ,اتحاديه ها ابزار دفاعی, کارگرانند به درستی اشاره کرده است. بدون اتحاديه ها کارگران قادر به فروش نيروی کار خود به ارزش واقعی اش نخواهند بود. اين کاملا درست است. اما کسی که از اين واقعيت به اين نتيجه برسد که با اتحاديه ها همواره می توان نيروی کار را به ارزش واقعی آن فروخت٬ نه تئوری ارزش مارکس را درک کرده است و نه به طريق اولی تئوری دستمزد مارکس را و نه واقعيت سرمايه داری را که در اين تئوريها به بهترين وجهی تبيين شده اند. علاوه بر اين کسی که فکر می کند که سازمانهای اتحاديه ای نيرومند ضامنی برای جلوگيری از فقر مطلق به شمار می آيند٬ خيلی ساده اين واقعيت را درک نکرده است که خود ارزش نيروی کار هم می تواند حقيقتا سقوط کند به گونه ای که حتی فروش نيروی کار به ارزش واقعی آن نيز نتواند مانع فقر کارگران شود. برعکس٬ مورد کائوتسکی و برنشتين به خوبی نشان می دهد که راست ترين و محافظه کار ترين گرايشات درون جنبش کارگری چگونه در پس عبارت پردازيهای ظاهرا راديکال ,توازن قوا, و ,قدرت پرولتاريا, پنهان می شوند. امری که امروز هم رايج است.
به اين ترتيب سؤال آغاز بحث حاضر کماکان بر جای خود باقی است که تبيين نوسانات دستمزد و تعيين حدود آن در نظريه مارکس چگونه صورت می گيرد؟ برای ورود به بحث در اين باره نخست اشاره به يک امر حائز اهميت است. غير از سخنرانيها و مقالات کوتاه در زمينه مسأله دستمزد٬ مارکس هيچگاه نظريه دستمزد خود را به عنوان يک نظريه کامل به طور يکجا طرح نکرد. آنچه که در سخنرانيها و مقالات نيز آمده است٬ در واقع بيان فشرده و موجز اين نظريه برای مقاصد خاص سياسی و سازمانی بوده است. اما در کاپيتال نظريه دستمزد به عنوان يک فصل مستقل ارائه نمی شود. اجزاء مختلف اين نظريه در فصلهای متفاوت به ميان کشيده و تدقيق می شوند. نخست در فصل ۴ و در بخش مربوط به ,خريد و فروش نيروی کار, اصول حاکم بر اين معامله طرح می شوند. پس از آن در فصول ۵ تا ۹ به جوانب مختلفی از ارزش اضافه پرداخته می شود که در اين مباحث مسائلی مثل روز کار و مبارزه برای روز کار نيز مورد بحث قرار می گيرند و در عين حال تئوری دستمزد با وارد کردن مسأله زمان کار تدقيق بيشتری نيز می يابد. تازه پس از اينها است که در بخش چهارم جلد اول کاپيتال ,مزد کار, به عنوان يک فصل وارد می شود و در آنجا ,تبديل ارزش يا قيمت نيروی کار به مزد کار, و انواع مختلف دستمزد طرح می شوند. اما اين تمام کار نيست. همه اين مباحث هنوز وارد بررسی قوانين عمومی حرکت دستمزدها نشده اند و با اين که مارکس در فصول مربوط به روزکار مواردی از مبارزه بين دو طبقه متخاصم را توضيح داده است٬ هنوز بحثی از قانونمندی معينی در توضيح اين مبارزات در ميان نيست. پس از توضيح اين مبانی اوليه، مارکس در فصل ۲۰ به توضيح تأثير سطح پيشرفت سرمايه داری و بارآوری توليد و افزايش فشردگی کار بر سطح دستمزدها می پردازد. و سرانجام توضيح قانونمندی روند افزايش و کاهش دستمزدها که در فصول مربوط به انباشت سرمايه در بخش هفتم از جلد اول کاپيتال و در فصول ۲۱ تا ۲۳ و بويژه فصل ۲۳ تحت عنوان ,قانون عمومی انباشت سرمايه, صورت می گيرد. در اين فصول است که مارکس به توضيح مکانيسمهای واقعی افزايش و کاهش دستمزدها می پردازد و تصوير اوليه ای که از دستمزد ارائه داده است را تدقيق و کامل می کند. همچنين با تدقيق در مباحث مربوط به قانون انباشت سرمايه است که هم می توان به اين درک رسيد که چگونه در دوره های معينی از انباشت٬ مزد طبقه کارگر افزايش يافته و سطح زندگی کارگران بهبود می يابد٬ بدون اين که گرايش عمومی طبقه سرمايه دار در تعرض به معيشت کارگران از بين رفته باشد و هم می توان فهميد که گرايش به ايجاد فقر در ميان کارگران نه تنها در دوره های آغازين انباشت سرمايه و در کشورهای رشد نيافته٬ بلکه همچنين در پيشرفته ترين کشورها نيز می تواند نسلهای کاملی از کارگران را به سوی تباهی و نابودی براند.
نخستين عاملی که در نظريه دستمزد مارکس مورد بيتوجهی قرار می گيرد و در همان بحث مؤلفه تاريخی- اخلاقی عنوان شده است اين است که , برای يک کشور معين٬ در يک دوره معين اما٬ محدوده متوسط مايحتاج ضروری [اندازه ای] داده شده است, و به اين ترتيب , سطح نرمال دستمزد, نيز اندازه ای دلبخواهی نيست٬ بلکه اندازه ای است که از پيش و بعنوان يک پيش داده برای انباشت سرمايه موجود است. مسأله در اين سطح هنوز پرداخت يا عدم پرداخت اين سطح متعارف دستمزد نيست. بلکه مسأله اين است که برای هر جامعه معين و بر اساس سطح تکامل فرهنگی و سنتها و عادات آن جامعه٬ سطحی از دستمزد به عنوان سطح متعارف دستمزد و به عنوان يک داده تاريخي٬ از پيش موجود است. بر اين اساس ٬ صرفنظر از شرايط ويژه٬ در يک جامعه سرمايه داری ايده آل که در آن هر کالايی به ارزش واقعی خود به فروش می رسد٬ ارزش نيروی کار نيز نه بر اساس حداقل فيزيکي٬ بلکه با احتساب همان مؤلفه تاريخی – اخلاقی کاملا قابل محاسبه است و مبنای محاسبه نيز قرار می گيرد. اين همان سرمايه داری ای است که مارکس در کاپيتال موضوع بررسی خود را بر مبنای آن قرار داده است. اما مسأله به اينجا محدود نمی ماند. در جهان واقع نيز در دوره های انباشت سرمايه٬ يعنی در دوره های بازتوليد گسترده سرمايه٬ دستمزدها حقيقتا به سمت رسيدن به اين ارزش واقعی نيروی کار حرکت می کنند. ما فعلا ويژگی های فازهای متفاوت انباشت سرمايه و تأثير آن بر کاهش و افزايش دستمزدها را کنار می گذاريم و پايين تر بدان می پردازيم. مارکس در بررسی اوليه خود از سطح دستمزدها و پيش از وارد شدن به بحث انباشت سرمايه و تأثيرات آن بر دستمزدها٬ در توضيح اين نکته که سطح دستمزدها در کشورهای مختلف در دوره های معين امری داده شده است٬ به مقايسه دستمزد در کشورهای مختلف سرمايه داری می پردازد و می نويسد: ,در مقايسه مزدهای کشوری تمام تغييرات تعيين کننده اندازه ارزش نيروی کار بايد در نظر گرفته شوند. قيمت و حدود نيازهای اوليه طبيعی و تاريخا تکامل يافته٬ هزينه های تربيتی کارگران٬ نقش کار زنان و کودکان٬ بارآوری کار و اندازه کمی و کيفی آن., به اين ترتيب مجموعه ای از عوامل در تعيين دستمزدها مؤثر واقع می شوند که در هر کشوری متفاوت از کشور ديگری هستند. اما آيا اين تفاوتها حقيقتا به تفاوت در دستمزدها هم منجر می شوند؟ مارکس در بررسی اين موضوع نخست به توضيح دو عامل سطح متوسط فشردگی کار در هر کشوری و سپس به نقش تنظيم کننده بازار جهانی در تعيين دستمزدها پرداخته و سپس ادامه می دهد که: ,... قانون ارزش در کارکرد بين المللی آن از اين هم بيشتر به اين وسيله تدقيق می شود که در بازار جهانی کار بارآورتر در عين حال کار فشرده تر به حساب می آيد٬ تا زمانی که کشور بارآورتر توسط رقابت ناچار به کاهش قيمت کالاهای خود به زير ارزش آن نشود.
به درجه ای که در يک کشور توليد سرمايه داری انکشاف يافته باشد٬ به همان ميزان نيز در آنجا فشردگی و بارآوری کار در سطح کشور از سطح بين المللی بالاترمی رود. مقدار معينی از کالاهای مشابه که در کشورهای متفاوت در زمان برابر توليد می شوند٬ دارای ارزش نابرابری در سطح بين المللی هستند که در قيمتهای متفاوت آن کالاها٬ يعنی در مقادير متفاوت پولی بسته به مقادير ارزشهای بين المللي٬ بيان خود را می يابند. بنابر اين ارزش نسبی پول در کشوری که توسعه يافته تر است کمتر از کشوری است که کمتر توسعه يافته است. نتيجه اين است که دستمزد اسمي٬ يعنی معادل پولی مزد به همين ترتيب در کشور اول بالاتر از کشور دوم خواهد بود. امری که البته هيچ چيز درباره دستمزد واقعي٬ يعنی درباره مايحتاج زندگی که در اختيار کارگر گذاشته می شود٬ بيان نمی کند.
اما حتی صرفنظر از اين تفاوتهای نسبی ارزشهای پولها در کشورهای مختلف٬ اغلب ديده می شود که مزد روزانه٬ هفتگی و غيره در کشور اول بالاتر از کشور دوم است٬ در حالی که قيمت نسبی کار٬ يعنی قيمت کار هم نسبت به ارزش اضافه و هم نسبت به ارزش محصول در کشور دوم بالاتر از کشور اول است., دقت در اين موضوع مهم است که در بحث حاضر نه صحبتی از مبارزات کارگران در ميان است و نه هنوز قوانين مربوط به انباشت مورد بحث قرار گرفته اند. آنچه در اين تبيين مورد نظر مارکس است٬ منحصرا تفاوتهای کشوری در رابطه با سطح بارآوری توليد و ميزان فشردگی کار است. همين تفاوتها است که خود را در ميزان متفاوت دستمزدها نيز نشان می دهد٬ بی آن که از اين تفاوتهای حقيقتا موجود يک قانون همه شمول استنباط شود. مارکس به اندازه کافی دقت در اين دارد که ضمن توضيح اين تفاوتها نسبت به اين نيز هشدار دهد که اين امری [است] که البته هيچ چيز درباره دستمزد واقعي٬ يعنی درباره مايحتاج زندگی که در اختيار کارگر گذاشته می شود٬ بيان نمی کند تا در عين حال بلافاصله به اين تجربه واقعی نيز اشاره کند که مزد در کشور پيشرفته تر سرمايه داری اغلب از کشور کمتر توسعه يافته بالاتر است. توجه به اين بحث برای دوران ما نيز٬ که سطح دستمزد بالاتر کشورهای صنعتی غرب نسبت به کشورهای کمتر توسعه يافته اغلب يا با ,مافوق سود امپرياليستی, و يا صرفا با ,مبارزات اتحاديه ها, توضيح داده می شود٬ حائز اهميت فراوان است. بديهی است که هر دو اين عوامل به درجه ای در سطح متفاوت و بالاتر زندگی در کشورهای پيشرفته غرب مؤثرند. اما هيچکدام از اينها علت اصلی اين تفاوت را که همان بالا رفتن ميزان دستمزدها به تناسب بالا رفتن بارآوری کار و فشردگی کار در کشورهای پيشرفته تر است٬ توضيح نمی دهند. مارکس در توضيح بيشتر اين موضوع موارد متعددی را ذکر می کند. از جمله به نقل از يک مقام دولتی عضو کميسيون کارخانه ها می گويد: ,در انگلستان دستمزدها به خودی خود برای کارخانه دار پايين تر از سطح دستمزدها در قاره [اروپا] است٬ گرچه برای کارگران می تواند بالاتر باشد,. همچنين با اشاره به گزارشی از يک بازرس انگليسی از کارخانه های شمال آلمان می نويسد که ,... عليرغم مزد پايين و زمان کار بسيار طولانی تر در قاره [اروپا]٬ کار در قاره به نسبت انگلستان گران تر است. يک مدير (Manager) انگليسی در بازرسی از يک کارخانه پنبه در الدنبورگ [در شمال آلمان] تعريف می کند که آنجا زمان کار از ۵.۳۰ صبح شروع و تا ۸ شب طول می کشد٬ حتی شنبه ها هم. اگر کارگران آنجا تحت نظارت سرکارگرهای انگليسی قرار بگيرند٬ در اين مدت طولانی قادر به تحويل محصول به اندازه ۱۰ ساعت هم نخواهند بود. زير نظارت سرکارگر های آلمانی از اين هم کمتر. دستمزد بسيار پايين تر از انگلستان است. در مواردی ۵۰ درصد سطح [دستمزد در انگلستان]. اما تعداد کارگرها بيشتر است..., بنابر اين روشن است که نزد مارکس تعيين سطح دستمزد تنها در گرو مبارزه کارگران و سرمايه داران نيست. در بخشی از مباحث مربوط به دستمزد٬ مارکس نشان می دهد که چگونه سطوح مختلف بارآوری کار و پيشرفت سرمايه داری مستقيما در تعيين سطح دستمزدها مؤثر واقع می شوند. باز هم لازم به تأکيد است که اين هنوز به معنای آن نيست که دستمزدها حقيقتا معادل همان ارزش واقعی نيروی کار پرداخت می شوند. اما اين نيز بايد روشن باشد که حتی نوسان دستمزدها هم پيرامون همان ارزش واقعی است و دقيقا به همين دليل نيز سطوح دستمزدها در کشورهای مختلف متفاوت است. اگر قرار بر اين بود که دستمزدها به طور طبيعی در حد همان حداقل فيزيکی قرار داشته باشند٬ چنين اختلافات فاحشی در سطح دستمزد کشورهای مختلف به وجود نمی آمد. به اين دليل خيلی ساده که سبد مايحتاج اوليه مورد نياز برای بقای فيزيکی در کشورهای مختلف چندان اختلاف ندارد. اين ويژگيهای فرهنگی و عادات و سنتها و نيازهای آموزشی کارگران و غيره است که تفاوت اصلی دستمزدها در کشورهای مختلف را توضيح می دهد. بنابر اين توضيح کائوتسکی در اين مورد که ,گاهی کارفرمايان باهوشی هم پيدا می شوند که متوجه اين واقعيت هستند که مزد بيشتر و ساعت کار کمتر به تقويت انگيزه کارگران کمک می کند,٬ تنها تحريف اين واقعيت است که سطح بالای فشردگی کار در واحدهای توليدی با ترکيب فنی بالای سرمايه است که در شرايط معينی کارفرمايان را به سمت پرداخت دستمزد بيشتر و ساعت کار کمتر می راند و نه هوش و وجدان انسانی اين يا آن کارفرما. اين هنوز به معنای افزايش دستمزد در شرايط تغييرات فنی در توليد نيست. برعکس٬ اين ميتواند در عين حال با کاهش دستمزد نيز همراه باشد. با اين همه تأثيرعمومی پيشرفت سرمايه داری در مقايسه کشورهای مختلف نشان می دهد که ,روز کاری فشرده تر در يک کشور در بيان پولی بيشتری خود را نشان می دهد تا در کشوری با فشردگی کمتر کار,. افزايش فشردگی کار نه تنها باعث بالا رفتن توليد می شود٬ بلکه عموما همچنين به معنای استهلاک و فرسودگی سريعتر نيروی کار نيز هست. همين دو عامل اند که در نهايت به بالا تر بودن سطح دستمزدها در چنين واحدهای توليدی در يک کشور و همچنين در چنين کشورهايی منجر می شوند. روشن است که ما در اين بررسی از بسياری مؤلفه های ديگر٬ از جمله تغييرات در قيمت مواد غذايی و مايحتاج اوليه و مسکن و غيره که به طور مستقيمی در افزايش يا کاهش واقعی دستمزد دخيل هستند٬ صرفنظر کرده ايم. با اين همه بررسی ما از نظريه دستمزد مارکس بايد تا همينجا نشان داده باشد که ميزان دستمزد در کشورهای مختلف در دوره های معين امری داده شده است و اندازه ای دلبخواهی نيست. با توجه به اين نتيجه تاکنوني٬ اکنون زمان طرح اين سؤال فرا می رسد که نوسان دستمزد به چه دليل به وجود می آيد و قوانين حاکم بر آن و همچنين حدود آن چيست؟
مارکس پس از طرح عناصر مختلف نظريه دستمزد در قسمتهای تاکنون مورد اشاره کاپيتال است که در فصل ,روند انباشت سرمايه, به توضيحات دقيق تر و کامل تری در زمينه دستمزد و قوانين حاکم بر آن دست می زند. نخستين چيزی که مارکس در اين مبحث و در بخش ,بازتوليد ساده, به توضيح آن می پردازد٬ ضمن تبيين موقعيت کارگر به عنوان مصرف کننده در جامعه و توضيح اين که کارگر دوبار مصرف کننده است٬ يک بار برای سرمايه دار و در جريان توليد و بار ديگر برای خود٬ به طرح اين مسأله می پردازد که ,... هنگام مطالعه روزکار و غيره معلوم شد که کارگر اغلب مجبور است که مصرف شخصی خود را به يک جزء تبعی صرف روند توليد تبديل کند. در اين صورت او مايحتاج زندگی را به خود ميرساند تا نيروی کار خود را سر پا نگه دارد٬ همچنان که بايد به ماشين بخار ذغال و آب و به چرخ روغن رساند. ابزارهای مصرف او صرفا ابزارهای مصرف يک ابزار توليد هستند٬ مصرف فردی او نيز مستقيما مصرف توليدی است. اما اين به نظر می رسد که سوء استفاده جزئی ای از روند توليد سرمايه داری باشد,. اين است تفاوت مارکس با يک انقلابی سطحی. مارکس که خود در بخشهای مربوط به روزکار چنين مواردی از تبديل کارگر به زائده و جزء تبعی توليد را نشان داده است٬ در آغاز بحث مربوط به انباشت تأکيد می کند که اين يک سوء استفاده از روند توليد سرمايه داری است. بلافاصله پس از اين عبارت٬ مارکس بحث خود را با صرفنظر کردن از سرمايه داران منفردی از نوع فوق و پرداختن به کل طبقه سرمايه دار و کل طبقه کارگر ادامه می دهد. در چنين حالتی ديگر طبقه سرمايه دار به دنبال تبديل کارگر به جزء تبعی وسايل توليد و تقليل زندگی او به خورد و خوراک لازم برای زنده ماندن نيست. به طور عمومی مصرف شخصی کارگر در عين حال به معنای بازتوليد نيروی کاری است که قرار است مجددا مورد استفاده سرمايه دار قرار گيرد و سرمايه دار از مصرف کردن کارگر نفعی دوگانه می برد. يک بار هنگامی که در جريان توليد مصرف می کند و بار ديگر هنگامی که به مصرف شخصی می پردازد: ,حفظ و بازتوليد طبقه کارگر پيش شرط دائمی بازتوليد سرمايه است,. به اين ترتيب سرمايه دار که از وابستگی کارگر به خود مطمئن است٬ نيازی به کنترل روند مصرف کارگر نمی بيند و آن را به خود او واگذار می کند. کارگر کماکان ضميمه توليد است٬ اما زائده آن نيست. تلاش سرمايه دار از نظر مارکس البته در اين است که اين مصرف را ,به حد ضروری کاهش دهد,. اما اين حد ضروری آن نيست که کارگر را تبديل به زائده ابزار توليد کند. مارکس در اينجا نيز با دقت تمام اين حد ضروری را با آن سوء استفاده مورد اشاره توضيح نمی دهد٬ بلکه همان ,مرغوبيت نرمال نيروی کار, را که بالاتر مورد اشاره کرديم٬ مد نظر دارد. اين تمايز تغييری در اين به وجود نمی آورد که کارگر و مصرف او کماکان ضميمه توليد باقی می ماند. اما مارکس آشکارا بين ,ضميمه توليد, و ,جزء تبعی توليد, تفاوت قائل است. او به اين اشاره می کند که ميزان معينی از مهارت نزد کارگر لازم است و بازتوليد نيروی کار بايد همراه با بازتوليد اين مهارت نيز باشد: ,بازتوليد طبقه کارگر همزمان انتقال و جمع شدن مهارت از يک نسل به نسل ديگر را نيز در بر می گيرد,. اين يک نياز دائمی خود روند توليد است. سرمايه دار به مثابه وجدان سرمايه٬ کارگر را به مثابه بخشی از ماشين آلات خود می بيند و به هيچ قيمت حاضر به از دست دادن اين ,ماشين آلات, نيست. معنای واقعی اين نگرش را مارکس با توضيح واکنش سرمايه داران به بحران پنبه اوايل سالهای ۱۸۶۰ لانکشاير در نتيجه جنگ داخلی آمريکا نشان می دهد که چگونه سرمايه داران مانع مهاجرت کارگران شده و عملا آنها را در مناطق دارای کارخانه های پنبه حبس کردند و به صدقه بگير تبديل نمودند تا در موقع بروز مجدد رونق به اندازه کافی نيروی کار ماهر در اختيار داشته باشند.
با چنين نگرشی است که مارکس به يکی از مهم ترين تحليلهای خود در رابطه با مسأله دستمزد دست می زند و به بررسی افت و خيز آن در دوره های رونق و بحران می نشيند. در يک شمای کلي٬ مارکس در فصل ۲۳ جلد اول کاپيتال تحت عنوان ,قانون عمومی انباشت سرمايه, رابطه کار و سرمايه را در چهار بخش مجزا که سه بخش اول آن خصلت نمای فازهای مختلف انباشت هستند خلاصه می کند. اين چهار بخش عبارتند از ,تقاضای روزافزون نيروی کار در نتيجه انباشت همراه با ترکيب ثابت سرمايه,٬ ,کاهش نسبی بخش سرمايه متغير در روند انباشت و تراکم همراه آن,٬ ,ايجاد تصاعدی يک جمعيت مازاد يا ارتش ذخيره صنعتی, و سرانجام ,اشکال مختلف وجودی جمعيت مازاد نسبی. قانون عمومی انباشت,. نگاهی به خود اين عناوين نشان می دهد که فازهای مختلف انباشت به ايجاد رابطه متفاوتی بين کار و سرمايه منجر می شوند. ما بالاتر ضمن طرح دو گرايش عمومی طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر در خريد و فروش نيروی کار به قيمت نازل و قيمت بالا به طرح اين سؤال پرداختيم که کدام عوامل و زمينه های عينی در افزايش و کاهش دستمزدها مؤثرند؟ درک فازهای مختلف انباشت سرمايه برای توضيح همين چگونگی افزايش و کاهش از اهميتی حياتی برخوردار است. تنها با درک مکانيسمهای انباشت سرمايه است که می توان به آن پی برد که چرا و در چه دوره هايی امکان موفقيت مبارزات کارگران برای بهبود زندگی شان بيشتر است و چرا و در چه دوره هايی چاره ای جز انقلاب برای کارگران باقی نمی ماند.
پرداختن به جزئيات نظريه مارکس در زمينه حرکت دستمزدها در رابطه با فازهای مختلف انباشت سرمايه موضوع نوشته حاضر نيست. هيچ نوشته ای برای توضيح اين جزئيات جايگزين کار خود مارکس نمی شود. اما تا جايی که به کليت بحث مربوط می شود، نزد مارکس فازهای مختلف انباشت سرمايه به طور مستقيمی بر حرکت دستمزدها مؤثر واقع می شوند. در کلی ترين سطح در نظام سرمايه داری ,... اندازه انباشت، متغير مستقل است و اندازه مزد، متغير وابسته. نه برعکس,. بنابر اين تصور اين که روند انباشت در اثر حرکت دستمزد تعيين شود تصوری وارونه است. اين حرکت دستمزدهاست که در اثر روند انباشت تعيين می شود. هيچ درجه از افزايش دستمزد در هيچ دوره ای اين قانون بنيادی را تغيير نمی دهد. اما عملکرد اين قانون در فازهای مختلف انباشت کاملا متفاوت نمودار می شود. نزد مارکس تغييرات در ترکيب سرمايه در فازهای مختلف انباشت متفاوت هستند. اگر در نظر داشته باشيم که ارزش توليد شده از سه بخش "سرمايه ثابت + سرمايه متغير + ارزش اضافه" تشکيل شده است، روند انباشت چيزی نيست جز گسترش اندازه سرمايه ثابت در هر دوره ای از گردش سرمايه. به عبارتي، با هر دور گردش، ميزان رشد سرمايه ثابت است که شاخص اصلی انباشت سرمايه را تشکيل ميدهد. اما نوع انباشت متفاوت است و بسته به اين است که آيا رشد سرمايه ثابت با همان تکنولوژی موجود صورت می گيرد و يا اين که تکنولوژی های جديد به کار گرفته می شوند . دقيقا همين انواع متفاوت انباشت است که دوره ها يا فازهای مختلف آن را رقم می زنند. در اين فازهای مختلف، حرکت سرمايه متغير يا به عبارتی ديگر سهم کارگر از روند ارزش افزايي، بسته به نوع انباشت دچار تغيير می شود. در نخستين فاز انباشت که رشد سرمايه ثابت در همان سطح تکنولوژی موجود صورت می گيرد، اين رشد يک رشد کمی است که با هر ميزان از سرمايه ثابت بيشتر، سرمايه متغير بيشتر يا کارگر بيشتری نيز به کار گرفته می شود. سرمايه در اين فاز تعداد هر چه بيشتری کارگر را به زير فرمان خود می گيرد و اين يعنی افزايش تقاضای نيروی کار در بازار. همين افزايش تقاضا است که به طور عيني، و صرفنظر از اين که آيا کارگران متشکل هستند يا نه، مستقيما بر گرايش سرمايه به راندن دستمزد کارگران به زير ارزش واقعی آن تأثير منفی گذاشته و دامنه آن را محدود و حتی در بسياری موارد خنثی می کند. سرمايه دار در چنين دوره هايی ميخواهد مزد کمتری به کارگر بپردازد، اما ناچار است مزد بيشتری بپردازد. اين کارگر است که در چنين دوره هايی امکان آن را می يابد که مزد بيشتری را هم مطالبه و هم دريافت کند. بديهی است که متشکل بودن يا نبودن کارگران به تقويت و يا تضعيف اين امکان منجر می شود. اما درجه تشکل جايگزين قانون اقتصادی حاکم بر اين دوره ها نيست. پايين تر خواهيم ديد که در فازهای ديگر هم همين اصل حاکم است.
مارکس درباره حرکت دستمزدها در فاز رشد کمی سرمايه چنين می گويد ,... تحت شرايط مناسب انباشت برای کارگران، رابطه وابستگی آنان به سرمايه رابطه قابل تحملی – يا آنچنان که ادن می گويد به اشکال "راحت و ليبرال" مزين می شود. به جای آن که همراه با رشد سرمايه فشرده تر شود، گسترش بيشتری می يابد. يعنی عرصه تصرف و سيادت سرمايه با ابعاد خود آن گسترش می يابد و با تعداد کارگرانش. از سرمايه افزاينده اش و افزايش توليد مازاد تبديل شده به سرمايه اضافه، بخش بزرگتری به قسمت وسيله پرداخت بر ميگردد، به گونه ای که [کارگران] محدوده نعمات خود را گسترش می دهند، صندوق مصرف لباس و مبلمان و غيره خود را بهتر مجهز می کنند و می توانند مقادير کوچکی را هم پس انداز کنند, . روشن است که اين در وابستگی کارگر به سرمايه هيچ تغييری ايجاد نمی کند و به قول مارکس اين تغيير فقط در آن است که زنجير دور گردنش طلايی می شود. اما تأکيد بر اين امر مهم است که مارکس بهبود مورد نظر در سطح زندگی کارگران در چنين فازهايی را نه با مبارزات کارگران و ميزان تشکل يابی آنان، بلکه با خود قانون انباشت است که توضيح می دهد. اين نيز بايد روشن باشد که در چنين دوره هايی سطح دستمزد نه تنها در سطح حداقل فيزيکی لاسالی نمی ماند، بلکه تا حدی دچار تغيير می شود که به بيان مارکس حتی مقادير کوچکی از پس انداز برای کارگر امکانپذير می شود.
توجه به واقعيت بهبود نسبی وضعيت معيشت طبقه کارگر در فازهای انبساط کمی انباشت سرمايه از اين نقطه نظر مهم است که کليه نظرياتی که امکان چنين بهبودی را نفی می کنند و نظريه دستمزد مارکسيسم را تا حد نظريه فقر اقتصاد کلاسيک تقليل می دهند، به محض مواجهه با واقعيت غير قابل انکار بهبود وضعيت معيشتی طبقه کارگر، يا به تجديد نظر در مارکسيسم دست زده و آن را نارسا اعلام می کنند و يا مثل بورژواها بی اعتباری و نادرستی مارکسيسم را جار می زنند. نزد مارکس اما چنين بهبودهايی نه تنها کاملا قابل توضيح هستند، بلکه محصول اجتناب ناپذير رشد سرمايه در فازهای انباشت کمی سرمايه به شمار می آيند. يک مارکسيست در اين بهبود تنها تأييدی بر نظريه خود را می بيند و نه رد آن را.
بررسی تجربی حرکت سرمايه داری در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف نيز کاملا مؤيد نظريه دستمزد مارکس است. نه تنها افزايش دستمزد و بهبود زندگی کارگران در دهه های آخر قرن نوزده اين نظر را تأييد می کند، بلکه همچنين است تحول مثبت در زندگی کارگران پس از جنگ دوم جهانی. با اين همه شايد برجسته ترين و گويا ترين نمونه را نه در آن مثالهای تاريخي، بلکه در همين دوران معاصر بايد جست. در همه آن دورانهای مورد بحث، در کشورهای غربی شامل اين وضعيت، اتحاديه های کارگری نيز حضور داشتند و همين نيز باعث ايجاد اين تصور شده بود که بهبود زندگی کارگران منحصرا نتيجه فعاليت اتحاديه هاست. نادرستی چنين نظريه ای را پايين تر باز هم خواهيم ديد. در اينجا اما اشاره به تحول دستمزدها در چين در ده سال گذشته به بهترين وجهی گواه صحت نظريه دستمزد مارکس است. در چين هيچ اتحاديه و تشکل مستقلی از کارگران وجود ندارد و در محيط کار نيز استبداد مطلق نظامی و شبه نظامی حاکم است. با اين حال مشاهده تحول دستمزدها در چين نشان می دهد که عليرغم همه اين شرايط نامساعد، در تمام بيست سال گذشته حد متوسط دستمزدها افزايش يافته و در ده سال گذشته اين افزايش حتی شدت نيز داشته است و به پول ملی چين تا سه برابر افزايش داشته است.

روند تحول متوسط دستمزدها در چين و لهستان
اين افزايش البته هيچ چيز درباره افزايش شکاف درآمد در چين بيان نمی کند که در تمام اين سالها با شدت شايد بيشتری واقع شده است. اما تا جايی که به افزايش دستمزد بر می گردد، وضعيت کارگران در چين بهبود آشکاری را نشان می دهد که بيان خود را در تغيير الگوهای مصرف در چين نيز به خوبی يافته است و سال گذشته يکی از دلايل افزايش ناگهانی بهای مواد غذايی در سطح جهانی نيز بود. به هر رو، تا جايی که به بحث دستمزد و روند حرکت آن مربوط است، نظريه مارکس به بهترين وجهی منعکس کننده تحول خود واقعيت است. در مورد فاز انباشت کمی سرمايه مورد چين بايد به اندازه کافی گويا باشد.
اما اين تمام واقعيت سرمايه داری نيست. برعکس. چنين دوره هايي، حتی اگر در مواردی مثل چين معاصر، يک يا دو دهه هم طول بکشند، در اثر کارکرد خود قوانين اقتصادی به پايان می رسند. فاز گسترش کمی سرمايه که با افزايش تقاضای نيروی کار همراه است به پايان می رسد و جای خود را مقدمتا به فازی از انباشت سرمايه می دهد که در آن سهم سرمايه ثابت با سرعتی بيشتر از سرمايه متغير افزايش می يابد. اين دوره هايی هستند که با پيشرفتهای تکنولوژيک و بالا بردن بارآوری کار خصلت نمايی می شوند. مارکس در اين باره می گويد ,با فرض وجود مبانی عمومی نظام سرمايه داري، در جريان انباشت همواره نقطه ای فرا می رسد که در آن تکامل بارآوری کار اجتماعی به نيرومندترين اهرم انباشت تبديل می شود,. او سپس به نقل از آدام اسميت اضافه می کند که ,همان عاملی که دستمزدها را بالا می برد، يعنی افزايش سرمايه، به بالابردن توانايی های توليدی کار منجر شده و ميزان کمتری از کار را در موقعيتی قرار می دهد که محصولات بيشتری را توليد کند,. اين يک تغيير سرعت در روند انباشت است که صرفنظر از جزئيات آن به طور کلی به سمت انباشت سرمايه با نسبت کمتری از کارگران تحت فرمان سرمايه حرکت می کند. عوامل مساعدی که در فاز انباشت کمی سرمايه و گسترش مطلق کل سرمايه به ايجاد گرايشی از افزايش دستمزدها منجر می شوند، از بين رفته و جای خود را به عوامل نامساعدی می دهند که به زيان کارگران عمل می کنند. اين يک روند اجتناب ناپذير است و مارکس چکيده آن را چنين بيان می کند: ,پس از يکطرف سرمايه افزوده در جريان انباشت به نسبت اندازه اش کمتر و کمتر کارگر جذب می کند و از سوی ديگر سرمايه قديمی که به تناوب با ترکيب جديدی بازتوليد می شود بيشتر و بيشتر کارگرانی را که قبلا جذب کرده بود دفع می کند, . اين همان فازی است که در ادبيات مارکسيستی از آن به عنوان تراکم سرمايه نام برده می شود. در اين فاز است که تقاضا برای نيروی کار رو به کاهش می گذارد و فشار بر دستمزدها افزايش می يابد. حرکت نظام سرمايه داری به سوی ايجاد مازاد جمعيت آغاز می شود و با تشديد سرعت انباشت به يک جزء جدايی ناپذير توليد سرمايه داری تبديل می شود. بر اين نکته بايد بيشتر مکث نمود.
مارکس قسمت سوم فصل مورد اشاره مربوط به انباشت را تحت عنوان ,افزايش تصاعدی توليد اضافه جمعيت نسبی و ارتش ذخيره صنعتی, ارائه می کند. پس از اين که روشن شد که جريان انباشت به سمت تغيير دائمی ترکيب سرمايه و افزايش سهم سرمايه ثابت به سمت سرمايه متغير می رود، افزايش سرعت اين تغيير در سطح معينی از انباشت به چنان تغييراتی منجر می شود که گرايش به دفع کارگر که در جريان انباشت در سطح تراکم سرمايه آغاز شده بود، باز هم سرعت بيشتری به خود می گيرد و به يک افزايش تصاعدی در توليد مازاد جمعيت منجر می شود. اين تغيير اقتصادی چيزی نيست جز وارد شدن سرمايه داری از سطح تراکم سرمايه به سطح تمرکز سرمايه. در حالی که در جريان تراکم سرمايه، حجم سرمايه های منفرد به تدريج گسترش می يابد، در سطحی از انباشت رقابت بين سرمايه ها به ادغام و يا بلعيدن سرمايه های کوچکتر توسط سرمايه های بزرگتر منجر شده و تراکم سرمايه تبديل به تمرکز سرمايه می شود. در حالی که روند تراکم سرمايه ساليان زيادی به درازا می کشد، تمرکز سرمايه به سرعت به ايجاد سرمايه های غول آسايی می انجامد که به نوبه خود پيشرفت هر چه بيشتر تکنولوژی به کار گرفته و افزايش هر چه بيشتر سهم سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير را به دنبال دارد. پديده ,آزادسازی, نيروی کار يا افزايش جمعيت مازاد به رکن توليد سرمايه داری بدل می شود. اهميت اين ارتش ذخيره صنعتی را مارکس به اين ترتيب عنوان می کند: ,... اما اگر جمعيت مازاد کارگر محصول ضروری انباشت يا توسعه ثروت بر مبنای سرمايه داری است، اين مازاد جمعيت خود برعکس به اهرم انباشت سرمايه داري، و حتی به شرط وجودی شيوه توليد سرمايه داری بدل می شود,. اين ارتش ذخيره از ديد سرمايه دار به مثابه ابواب جمعی سرمايه تلقی و به عنوان اصلی ترين اهرم تنظيم دستمزدها به کار گرفته می شود. ,به طور کلی حرکتهای عمومی مزد کار منحصرا توسط گسترش و انقباض ارتش ذخيره تنظيم می شوند که متناسب با تغييرات دوره ای سيکل صنعتی هستند,. توجه به اين عامل تعيين کننده است که اين مازاد جمعيت کارگر در نظريه دستمزد مارکس نه با اندازه مطلق جمعيت کارگران بلکه مستقيما با روند انباشت توضيح داده می شود. اين يکی از تمايز های پايه ای نظريه دستمزد مارکس است. او در ادامه عبارت بالا بلافاصله عنوان می کند که اين تغييرات در جمعيت مازاد کارگر ,نه توسط حرکت تعداد مطلق جمعيت کارگران، بلکه توسط نسبت متغيری تعيين می شود که طبقه کارگر به ارتش فعال و ذخيره تقسيم می شود، توسط افزايش و کاهش ابعاد اضافه جمعيت و توسط درجه ای که گاه جذب می شود و گاه آزاد, . ما بالاتر ديديم که نزد لاسال نيز افزايش و کاهش جمعيت اهميتی کليدی در تعيين دستمزدها دارد و اشاره کرديم که لاسال بحث خود را بر نظريات مالتوس استوار کرده و اين کاهش و افزايش را به عنوان فاکتوری بيولوژيک توضيح می دهد. در نقد چنين نظراتی است که مارکس تئوری جمعيت متفاوتی را نيز ارائه می کند و نشان می دهد که چگونه تئوری جمعيت اقتصاد کلاسيک نه تنها قادر به توضيح حرکت دستمزدها نيست، بلکه عملا مبارزه کارگران را به بيراهه می کشاند.
از نظر مارکس ,جمعيت کارگر همراه با انباشت سرمايه توليد شده توسط خود او در ابعاد هر چه بيشتری مازاد بودن خود را توليد می کند. اين يک قانون ويژه جمعيت شيوه توليد سرمايه داری است، همانطور که واقعا هر شيوه توليد تاريخی ای قوانين جمعيت ويژه و تاريخا معتبر خود را دارد. يک قانون جمعيت انتزاعی فقط برای گياهان و حيوانات، آنهم تا زمانی که بشر در تاريخ در آن دست نبرد، وجود دارد,. اهميت اين تبيين تاريخی از قانون جمعيت سرمايه داری در رابطه با مسأله تعيين دستمزدها با توجه به نوسانات دوره ای انباشت در آن است که تصوير کاملا متفاوتی از اقتصاد سياسی کلاسيک و تأثيرات آن بر جنبش کارگری به دست می دهد. از نظر مارکس ,گسترش ناگهانی و جهشی سطح توليد پيش شرط انقباض ناگهانی آن است و اين دومی نيز به نوبه خود همان اولی را فرا می آورد. اما آن اولی [يعنی گسترش ناگهانی و جهشی سطح توليد] بدون ماتريال انسانی قابل دسترس، بدون يک ازدياد جمعيت کارگران مستقل از افزايش مطلق جمعيت امکانپذير نيست. اين [ماتريال انسانی قابل دسترس] توسط روند ساده ای ايجاد می شود که يک بخش از کارگران را مداوما "آزاد می سازد"، توسط روشهايی که تعداد کارگران شاغل را نسبت به محصولات افزوده کاهش می دهند., تفاوت اين تبيين با تبيين اقتصاد سياسی کلاسيک کاملا آشکار است. در تبيين مارکس سرمايه به هيچ وجه منتظر آن نمی ماند که با رشد آرام جمعيت کارگر مورد نياز برای انباشت ايجاد شود. برعکس، هر چه هم که اندازه مطلق جمعيت کوچک باشد، در يک حوزه انباشت معين دير يا زود سطحی از توليد فرا می رسد که بخشی از اين جمعيت حتی ناچيز هم از روند کار کنار زده شده و به ارتش ذخيره بيکاران بپيوندد. مارکس پس از ارائه تبيين خود به نقد تبيين کلاسيک مالتوسی می پردازد و می نويسد: ,برای صنعت مدرن .... حقيقتا اين قانون زيبايی بود که تقاضا و عرضه کار را نه با گسترش و انقباض سرمايه، يعنی با نيازهای موردی آن به ارزش افزائی تنظيم می کرد، به گونه ای که بازار کار گاهی نسبتا خالی به نظر می رسد زيرا که سرمايه در حال گسترش است و گاهی هم اشباع، زيرا که سرمايه در حال انقباض است، بلکه برعکس حرکت سرمايه را به حرکت مطلق انبوه جمعيت وابسته می کرد. اين اما يک دگم اقتصادی است. بر اساس اين [دگم] بر اثر انباشت سرمايه، مزد افزايش پيدا می کند و اين دستمزد افزايش يافته مشوق افزايش سريعتر جمعيت کارگر می شود و اين تا زمانی ادامه پيدا می کند که بازار کار اشباع می شود، يعنی سرمايه نسبت به عرضه کارگر ناکافی می شود. [حال] دستمزد سقوط می کند و روی ديگر سکه [آغاز می شود]. به علت دستمزدهای در حال سقوط جمعيت کارگر به تدريج کاهش می يابد به گونه ای که سرمايه در مقابل آن دوباره وفور پيدا می کند، يا به بيانی ديگر، دستمزد در حال سقوط و به تناسب آن بهره کشی افزايش يافته از کارگر مجددا به انباشت شتاب می بخشد در حالی که سطح پائين دستمزد مانع رشد طبقه کارگر می شود. به اين ترتيب دوباره رابطه ای برقرار می شود که در آن عرضه کار پائين تر از تقاضای کار است و مزد افزايش پيدا می کند و غيره. عجب روش حرکت زيبايی برای صنعت مدرن! اما قبل از اين که در نتيجه افزايش دستمزد رشد مثبتی در جمعيت قادر به کار به وجود بيايد، فرصت [تعيين تکليفی] که طی آن لشگرکشی صنعتی انجام شده، نبرد صورت گرفته و به نتيجه نيز بايد رسيده باشد، مدتهاست که به پايان رسيده است,. حقيقتا نيز هنگامی که نظريه پردازان، سياستمداران و مبلغان بورژوازی مشغول موعظه خوانی اندر مضار افزايش جمعيت و غيره هستند، سرمايه کار خود را بدون لحظه ای وقفه انجام می دهد و پيش از اين که کارگر به فکر تأمين آينده ای برای خود و فرزندانش باشد و فرصت رشد پيدا کند، شمشير داموکلس پرتاب شدن به صف ارتش ذخيره صنعتی را بر سر او به پرواز در می آورد. شباهت صوری ای که بين تئوری افزايش جمعيت اقتصاد کلاسيک و تئوری مارکس وجود دارد، به هيچ وجه نافی تفاوت عميق و کيفی اين دو نظريه نيست. وابسته کردن حرکت دستمزدها به افزايش و يا کاهش مطلق جمعيت، در واقع چيزی نيست جز پرده ساتری بر نقش تعيين کننده انباشت سرمايه در فلاکت ميليونها کارگری که در ارتش ذخيره صنعتی قرار می گيرند و به عنوان عامل فشار بر بخش فعال طبقه و اهرم کاهش دستمزدها به کار گرفته می شوند. در اين نظريات برای کارگر چاره ای جز اين نمی ماند که نظاره گر منفعل رشد و کاهش جمعيت جامعه باقی بماند.
در جهان واقعی اما همراه با انباشت سرمايه و در سطح معينی از توليد، اتفاقا دوره های گسترش کمی سرمايه و افزايش تقاضا برای نيروی کار مرتب کوتاهتر و کوتاهتر و در مقابل فازهای انباشت سرمايه همراه با کاهش تقاضای نيروی کار و طولانی تر و طولانی تر می شوند. به اين ترتيب افزايش صف ارتش ذخيره صنعتی و همراه با آن افزايش فشار بر دستمزدها به روند اصلی جامعه سرمايه داری تبديل می شود که توسط دوره های کوتاهی از بهبود نسبی وضع طبقه کارگر قطع می شوند. مارکس در کاپيتال به افزايش مداوم دستمزدها در تمام نيمه اول قرن هفدهم در انگلستان و ناتوانی سرمايه داران در مقابله با آن اشاره می کند که دقيقا متناسب با دوران گسترش کمی سرمايه داری در اين کشور بود. متقابلا همراه با گسترش سطح توليد، اين دوره های انقباض و بحران هستند که بخش هر چه بيشتری از حيات سرمايه داری را تشکيل می دهند و به تناسب آن نيز افزايش فشار بر سطح دستمزدها به خصلت نمای اصلی سرمايه داری بدل می شود. تاريخ معاصر نيز تماما اين نظريه را تأئيد می کند. افزايش مداوم سطح دستمزدها در کشورهای صنعتی غرب پس از جنگ دوم جهاني، يعنی دوران گسترش کمی انباشت و جبران ويرانيهای ناشی از جنگ، تا آغاز دهه هفتاد قرن پيشين ميلادی و متقابلا کاهش نسبی اما مداوم سطح دستمزدها در کشورهای اصلی صنعتی غرب پس از دهه هفتاد، تماما از همان قانونمنديهای انباشت سرمايه تبعيت کرده و می کنند. هيچ درجه ای از سازمانيابی اتحاديه ای در غرب نتوانسته است مانع از عملکرد اين قوانين اقتصادی شود، همچنانکه هيچ درجه ای از بی سازمانی کارگر چينی باعث عدم افزايش دستمزدها نشده است. اشتباه نشود، بدون اتحاديه ها در غرب وضع يقينا از اين هم که هست بدتر می بود. همچنانکه مقايسه وضعيت وخيم تر کارگران در آمريکا که درجه سازمانيابی کارگران در آن پائين تر است با وضع نسبتا بهتر کارگران در اروپا که سازماندهی اتحاديه ای در آن هنوز هم از توان بيشتری برخوردار است، به خوبی مؤيد اين امر است. همچنين بديهی است که در صورت وجود سازمانهای مستقل کارگری در چين، افزايش دستمزد کارگران از اين هم بيشتر می بود. اما مهم تشخيص اين است که سازمانيابی اتحاديه ای کارگران بر متن قوانين انباشت سرمايه است که ميتواند به بهبود وضعيت معيشتی کارگران و يا در مقاطعی جلوگيری از وخامت کامل اوضاع منجر شود. سازمانيابی اتحاديه ای کارگران قوانين انباشت را از کار نمی اندازد، عملکرد آن را به نفع کارگران تعديل می کند. درک اين واقعيت حائز اهميت حياتی است که خود آن سازماندهی اتحاديه ای نيز در شرايط نامساعد انباشت ديگر نه تنها قادر به جلوگيری از تعرض سرمايه به دستمزدها نيست، بلکه خود نيز هدف حمله سرمايه قرار گرفته و در بسياری موارد يا از بين می رود و يا به اندازه ای تضعيف می شود که قادر به انجام هيچ تغيير مؤثری نيست. در چنين شرايطی است که انتخاب بين فلاکت کامل و انقلاب در مقابل کارگران قرار می گيرد و نظريه دستمزد مارکس هم به بهترين وجهی اين را نشان می دهد.
لحظه خريد٬ لحظه پرداخت٬ کنترل
ما تا اينجا به برخی از جوانب نظريه دستمزد مارکس پرداختيم و ديديم که در اين نظريه دستمزد از حدود کاملا قابل انعطافی برخوردار است. همچنين به اين نيز پرداختيم که گرايش عمومی سرمايه به راندن دستمزد به زير ارزش واقعی آن است و اين گرايش عمومی به ويژه در دوره های بحران و با ايجاد ارتش ذحيره بيکاران و همچنين در دوره های تلاطمات اجتماعی از قبيل جنگها٬ با قدرت تمام عمل می کند. با اين همه بحث بر سر دستمزد بدون پرداختن به يک ويژگی ديگر کالای نيروی کار هنوز بحثی ناقص است.
در ابتدای نوشته اشاره کرديم که پيش شرط کالا بودن هر چيزی وجود ارزش استفاده در آن است. کالا برای مصرف خريداری می شود و خريدار پس از پرداخت کالا اختيار تصرف کامل در آن را دارد. نيروی کار اما در ميان همه کالاها٬ از اين نظر نيز يک استثناء است. کالای نيروی کار يک شيء قابل تصرف نيست. اين کالا خود بخشی از وجود فروشنده آن٬ يعنی کارگر٬ است. سرمايه دار هنگام عقد قرارداد خريد نيروی کار٬ خود کارگر را نمی خرد. اين تفاوت پايه ای بين سرمايه داری و برده داری است. او نيروی کار کارگر را می خرد. جريان مصرف اين نيروی کار در روند توليد واقع می شود. يک ويژگی کالای نيروی کار در اين است که مصرف آن اگرچه حق خريدار است٬ اما با حضور فروشنده واقع می شود. فروشنده نيروی کار خود در جريان مصرف آن حضور دارد. تا اينجا هنوز يک ويژگی صوری است. اما ويژگی اصلی نيروی کار به عنوان تنها کالايی که مورد مصرف آن خود ايجاد ارزشی بيش از ارزش اوليه است٬ به طور مداوم سرمايه دار را به سمت آن ميراند که نهايت استفاده را به منظور ايجاد هر چه بيشتر ارزش افزوده از اين کالا به عمل آورد. اين گرايش مدام به سمت آن است که کالای نيروی کار بيش از حدی که حد متعارف مصرف آن است مورد استفاده قرار بگيرد. در مقابل کارگر نيز به عنوان فروشنده ای که ناچار از فروش هر روزه اين کالا با ,مرغوبيت متعارف, آن است٬ به طور مداوم تلاش می کند که اين کالا را به بهترين وجهی حفظ نموده و بازتوليد کند. اين مبارزه ای است دائمی در روند توليد که اساس کنترل و سازمان توليد در سرمايه داری را توضيح می دهد.
اين ويژگی در عين حال نحوه پرداخت دستمزد را به طور مستقيم تعيين نموده و آن را از ساير کالاها متمايز می کند. مارکس در اين باره می نويسد: ,سرشت منحصر به فرد اين کالای ويژه نيروی کار اين را با خود دارد که با عقد قرارداد بين خريدار و فروشنده ارزش استفاده آن به طور واقعی به دست خريدار منتقل نمی شود. ارزش اين کالا٬ مثل هر کالای ديگري٬ قبل از ورود آن به عرصه گردش تعيين شده بود٬ زيرا که کميت معينی از کار اجتماعا لازم برای توليد نيروی کار صرف شده بود٬ اما ارزش استفاده آن تازه در به کارگيری نيرو در بعد از آن است. بنابر اين فروش اين نيرو و بيان واقعی آن٬ يعنی هستی آن به مثابه ارزش استفاده٬ از نظر زمانی پس از هم واقع می شوند. در مورد چنين کالاهايی که واگذاری رسمی ارزش استفاده به وسيله فروش و انتقال واقعی آن به خريدار از نظر زمانی از يکديگر جدا هستند٬ پول خريدار اکثرا به مثابه وسيله پرداخت عمل می کند. در همه کشورهای با روش توليد سرمايه داري٬ نيروی کار هنگامی پرداخت می شود که پس از موعد ذکر شده در قرارداد کار خود را انجام داده باشد به طور مثال در پايان هفته. به اين ترتيب همه جا کارگر ارزش استفاده نيروی کار خود را پيشاپيش در اختيار سرمايه دار قرار می دهد٬ پيش از اين که او قيمتش را پرداخت کرده باشد. همه جا کارگر به سرمايه دار وام می دهد. اين که اين وام دادنها وهمی توخالی نيست٬ نه تنها خسران گاه بگاهی دستمزد وام داده شده هنگام ورشکستگی سرمايه دار نشان می دهد٬ بلکه همچنين در يک سلسله از اثرات ديرپاتر [بر نحوه زندگی کارگران]. در اين ميان اين که پول به مثابه وسيله خريد يا وسيله پرداخت عمل کند٬ در خود سرشت مبادله کالايی تغييری نمی دهد. قيمت نيروی کار بر اساس قرارداد تعيين شده است٬ گر چه با تأخير متحقق می شود٬ مثل کرايه خانه. نيروی کار به فروش رسيده است٬ گر چه پسادست پرداخت می شود...,. اين تفاوت در زمان خريد و پرداخت نيروی کار٬ يکی از وجوه شاخص مناسبات سرمايه داری است. وامی که کارگر با صرف پيشاپيش نيروی کار خود در اختيار سرمايه دار قرار می دهد٬ در دست سرمايه دار به مثابه ابزاری برای کنترل روند کار و برقراری انضباط در فرايند توليد و انقياد کارگر به استبداد سرمايه در محيط کار به کار گرفته می شود. عواقب و تأثيرات اين پرداخت پسادستی نيروی کار بر همه جوانب زندگی کارگران خود را نشان می دهد. اين خود را در ساده ترين شکل٬ در همان پرداخت ماهانه دستمزد پس از انجام کار نشان می دهد. اين که در اين يک ماه چه تغييراتی در بازار کالاهای مورد نياز کارگر صورت پذيرفته است تغييری در مبلغ مورد توافق در قرارداد بين کارگر و کارفرما وارد نمی کند. قاعده عمومی تحول سرمايه داری در اين است که ارزش پول دريافتی کارگر در زمان پايان انجام کار کمتر از ارزش زمان انعقاد قرارداد است و به اين ترتيب کارگر باز هم ميزان کمتری از ارزش نيروی کار خود را دريافت می کند.
مسأله اما محدود به اين نمی ماند. روال عمومی سرمايه داری و تمايل هميشگی سرمايه دار در اين است که هنگام عقد قرارداد قيمت نيروی کار را بر اساس همان منطق حاکم بر اين معامله ويژه٬ برای دوره ای طولانی تعيين کند. بر همين اساس نيز مبارزه بر سر زمان مورد توافق در پيمانهای دستجمعي٬ همواره يکی از عرصه های مبارزه بين اتحاديه های کارگری و کارفرمايان در کشورهايی را تشکيل می دهد که در آنها دستمزدها بر اساس قراردادهای دستجمعی تعيين می شوند. در حالی که گرايش اتحاديه ها به کوتاه کردن اين زمان توافق است٬ کارفرمايان همواره زمانهای طولانی چنين قراردادهايی را بعنوان يکی از شاخصهای موفقيت خود اعلام می کنند. روشن است که مبلغ اسمی دستمزد در تمام مدت چنين قراردادهايی ثابت می ماند٬ در حالی که دستمزد واقعی به علت تغييرات در ارزش پول و گرانی و تورم کاهش می يابد. در زمان پايان قرارداد به طور معمول کارگر از قدرت خريد کمتری نسبت به زمان انعقاد آن برخوردار است.
از سوی ديگر اين خصلت پرداخت پسادستی منطق ويژه ای را نيز بر رابطه بين کارگر و کارفرما در عرصه دستمزد حاکم می کند که توجه به آن از اهميتی حياتی برخوردار است. در اين رابطه اين سرمايه دار است که همواره به عنوان عمل کننده و کسی که ابتکار عمل در دست اوست ظاهر می شود و کارگر در موقعيتی قرار می گيرد که چاره ای جز واکنش نشان دادن ندارد. دستمزد در زمان انعقاد قرارداد ثابت فرض می شود در حالی که هم روند توليد در مدت اجرای قرارداد ميتواند تغيير کند و هم شرايط عمومی جامعه و تغييراتی که در اثر اقدامات دولت و طبقه سرمايه دار در زمينه های مالی و پولی صورت می پذيرند. در مورد تغييرات در عرصه توليد کافی است اشاره شود که دستمزد مورد توافق به طور معمول در برگيرنده تغييراتی که منجر به افزايش فشردگی کار و بازدهی توليد می شوند٬ نيست. هيچ چيز مانع سرمايه دار در بکارگيری تکنيکهای جديدی که فشردگی کار را افزايش داده و منجر به بالابردن بارآوری توليد می شوند نيست. روشن است که چنين تحولی باز هم به معنای کاهش بيشتر دستمزد به زير ارزش واقعی آن است. مارکس در اين مورد می نويسد: ,... در تمام مواردی که من به مشاهده آن پرداخته ام – و اين ۹۹ در صد موارد را تشکيل می دهد – ديديد که يک جدال بر سر افزايش دستمزد به عنوان واکنشی بر تغييرات از پيش انجام شده واقع می گردد و نتيجه ضروری تغييراتی است که در محدوده توليد٬ نيروی مولد کار٬ ارزش [نيروی]کار٬ ارزش پول٬ مدت و فشردگی کار استخراج شده٬ نوسانات قيمتها در بازار در اثر نوسانات در عرضه و تقاضا و منطبق بر فاز های مختلف سيکل صنعتی واقع می شود و خلاصه به عنوان عمل تدافعی کار در برابر عمل از پيش انجام گرفته سرمايه صورت می گيرد ...,. بر اين اساس نه فقط منطق نظام سرمايه داري، بلکه همچنين مشاهدات تجربی نيز نشان می دهند که مبارزه برای افزايش دستمزدها، ناشی از انتخابی دلبخواهی نيست. اين مبارزه همزاد زندگی طبقه کارگر است و در سطوح مختلف و همواره در جريان است. حتی اگر کارگر نخواهد، سرمايه دار اين مبارزه را به او تحميل می کند. خصلت اين مبارزه نيز همواره تدافعی خواهد ماند. حتی اگر مطالبه افزايش دستمزد در مقطع خاصی چنان سطحی به خود بگيرد که به افزايش واقعی رفاه در زندگی طبقه منجر شود، باز هم اين مبارزه هنوز تابعی است از قوانين انباشت سرمايه. قوانينی که دير يا زود طبقه را در مقابل اين انتخاب قرار می دهند که يا از نظام سرمايه داری فراتر رود و کليت آن را به چالش بکشد و يا برای هميشه زنجير طلايی و نامرئی وابستگی مزدی را بر گردن خود حمل کند. انقلاب لحظه در هم شکستن اين زنجير است و اين لحظه زمانی فرا می رسد که توده کارگر به مرزهای مبارزه روزمره برای بهبود زندگی خود رسيده باشد. مبارزه متحد و متشکل برای دستمزدها، نه تنها ضرورت زندگی کارگران است، بلکه همچنين بستر رسيدن توده کارگران به اين مرزهای عبورناپذير سرمايه داری است. کارگری که در اين مبارزه با کارگر ديگر متحد می شود، از يک سو بر افراد خود غلبه می کند و از سوی ديگر تبيين طبقه حاکم را از نيازهای تاريخی – اخلاقی کارگران به مصاف می کشد و تبيين خود را در مقابل آن قرار می دهد. اگر نتيجه اين مبارزه افزايش عددی رقمی در دستمزد يا جلوگيری از کاهش آن است، مسير آن اما از تقابلی سياسی – ايدئولوژيک با سرمايه دار در تبيين جامعه و نيازهای متعارف آن می گذرد. به اين اعتبار مبارزه سازمان گسترده و توده ای طبقاتی کارگران، اتحاديه ها و سنديکاها، برای افزايش دستمزد، مبارزه ای با کل طبقه و دستگاههای ايدئولوژيک و اداری آن بر سر تعريف از جامعه نيز هست. بيهوده نيست که نزد کلاسيکهای مارکسيسم، اتحاديه مکتب آموزش سوسياليستی توده کارگران تعريف می شد.

نوشته حاضر کوششی بود برای روشن شدن برخی جوانب نظريه دستمزد مارکس و اهميت درک آن برای پيشبرد مؤثر مبارزه برای دستمزدها. تأکيد نوشته حاضر بر روندهای پايه ای اقتصادی و قوانين عمومی حاکم بر حرکت دستمزدها در نظام سرمايه داری بود. اين نوشته به هيچ وجه ادعای جامعيت ندارد و به طور ويژه کمتر به نقش سياست در تعيين دستمزدها پرداخته است. در بخش دوم نوشته به مبارزه برای افزايش دستمزد در ايران خواهيم پرداخت وهمچنين برخی جوانب ديگر نظريه دستمزد را که در رابطه با مورد مشخص ايران از اهميت برخوردارند، تا جايی که لازم باشد مورد بحث قرار خواهيم داد.

پايان قسمت اول
15 فروردين 88
4 آوريل 2009


به نقل از فقر فلسفه٬ همه تأکيدات در متن از من است٬ موارد خلاف آن را متذکر خواهم شد.
همانجا
همانجا
همانجا
سرمايه٬ جلد اول٬ فصل ۱۷
همانجا
فرديناند لاسال٬ پاسخهای سرگشاده٬ به نقل از ناديا آوئرباخ: اتحاديه ها در سيستم نظری مارکس.
سرمايه٬ جلد اول٬ فصل ۴ ٬ بخش ۳ خريد و فروش نيروی کار
همانجا
Intensität – Intensity معمولا به شدت کار ترجمه می شود که به نظر عبارت دقيقی نيست و تنها جنبه فيزيکی کار را تداعی می کند٬ در حالی که روند کار نه تنها شدت بيشتری می يابد٬ بلکه به تناسب افزايش هوشمندی لازم٬ دقت و تمرکز ذهنی بيشتری نيز از کارگر می طلبد. به همين دليل واژه فشردگی را به کار گرفته ام که به نظرم دقيق تر می آيد.
مارکس؛ مزد٬ بها٬ سود
سرمايه؛ جلد اول٬ فصل ۲۳ ٬ بخش ۵
سرمايه٬ جلد اول٬ فصل ۸ ٬ بخش ۱
همانجا
به نقل از هنريک گروسمان، قانون انباشت و گرايش فروپاشی سرمايه داري، متن آلمانی
سالهای آخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست، دوره ای از شکوفايی و رونق سرمايه داری و بهبود وضعيت کارگران را در بر می گرفتند.
جورج رايسمان، موانع پايه ای بازسازی اقتصاد: مارکسيسم و کينزيانيسم در http://mises.org/story/3399
رزا لوکزامبورگ٬ اصلاحات اجتماعی يا انقلاب٬ http://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1899
همانجا
هنريک گروسمان٬ قانون انباشت و گرايش فروپاشی سرمايه داري٬ متن آلمانی
مارکس٬ تئوريهای ارزش اضافه٬ جلد ۲ ٬ فصل مربوط به رودبرتوس
کارل کائوتسکي، برنشتين و برنامه سوسيال دمکراسي، فصل "تئوری فقرزائی"
سرمايه٬ جلد اول٬ فصل ۲۰ ٬ تفاوتهای کشوری دستمزدها
همانجا
سرمايه٬ فصل ۲۰
سرمايه٬ فصل ۱۵
سرمايه٬ فصل ۲۱ ٬ بازتوليد ساده
ما در اينجا به عوامل ديگر مؤثر در اين روند نمی پردازيم.
سرمايه، فصل 23، قسمت 1
مأخذ http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26102/1.html
همانجا، قسمت 2
همانجا
همانجا، قسمت 3
Hinterher واژه پسادست در فرهنگ عميد به عنوان پرداخت مبلغ چيزی مدتی پس از خريد آن معنی شده است.
سرمايه٬ جلد اول٬ فصل ۴ ٬ بخش ۳
مزد٬ بها٬ سود

Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Delicious :: Digg :: Stumbleupon :: Furl :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


0 نظرات:

ارسال یک نظر

برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.

 

Copyright © 2009 www.eshterak.net