شماره ۱ ويژه«اعتراضات ومسائل كارگري۱۳۸۸»
«فروردين ماه» شماره «۱»
با شروع سال ۱۳۸۸ روز شمار اعتراضات و مسائل كارگري را پيگيري ميكنيم. ما در سال ۱۳۸۷ با انتشار ۵۷شماره روز شمار٬ تلاش كرديم٬ تصوير نسبتا كاملي از صدها اعتراض٬ اعتصاب از مبارزات كارگري در سطح سراسري را منعكس كنيم. اگر در گذشته هاي دور٬ جمع آوري شناسنامه و اخبار اعتراضات كارگري به سختي انجام ميگرفت. اما امروز در عصر اتوبان خبري و انفورماتيك دسترسي به اخبار و اطلاعات در عرصه هاي مختلف٬ به امري كاملا ساده تبديل شده٬ است. با وجود ده ها سايت و صادر كردن صدها اطلاعيه خبري از اعتراضات كارگري٬ كماكان جمع آوري اعتراضات و مسائل كارگري از نظر من ضروري است. و تلاشي است براي در دسترس قرار دادن منبعي از مسائل كارگري. در همين راستا بزودي كتاب "جنبش كارگري در سال ۱۳۸۷" كه حاوي مجموعه اعتراضات و مسائل كارگري در سال ۱۳۸۷ است را منتشر ميكنيم. نسان نودينيان فروردين ۱۳۸۸
کارگران و کارکنان صنعت نفت، اعتصاب کنید! وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ایران روز به روز بدتر می شود. فقر، بیکاری، گرانی و تورم بیداد می کند. دولت احمدی نژاد که از مدیریت کشور عاجز است فقر را به سر سفره های مردم آورده و پول نفت را به جیب نهادهای حکومتی و خودی ها سرازیر کرده است. در چنین شرایطی هیچ پاسخی به خواست های برحق مردم داده نمی شود جز بی اعتنایی و یا تکرار وعده های عوام فریبانه ی گذشته و یا سرکوب وبازداشت و زندان. بدیهی است اگر دولت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد این گونه زندگی دهها میلیون نفر را به گروگان بگیرد به خاطر این است که منبع اصلی ثروت کشور یعنی نفت را در اختیار دارد. آری، درآمدهای ناشی ازفروش نفت بیش از 80 درصد از کل درآمدهای حکومتی را تشکل می دهد. تا زمانی که شیر نفت به روی خزانه ی دولت باز است حکومت این سیاست گروگان کشی را ادامه خواهد داد و به هر گونه که بخواهد با مردم ایران رفتار می کند. به همین دلیل صدها و حتی هزارها مورد اعتراض و تحصن و اعتصاب کارگران، معلمان، کارمندان و یا بیکاران ره به جایی نمی برد. تا زمانی که پشت دولت از بابت تامین 80 درصد از درآمدهای خود گرم است به حرف و اعتراض هیچ کس گوش نخواهد داد و با همه، به زبان زور و چماق وبازداشت حرف می زند. موضوعاتی مانند انتخابات آتی ریاست جمهوری نیزچیزی را در این معادله نابرابر تغییرنداده و نخواهد داد.وقت آن است که این پشتوانه ی مالی عظیم دولت زورگو زیر سوال رود. درآمدهای نفتی دولت باید تهدید شود تا احمدی نژاد و دستیارانش و یا جانشینان بعدی او مجبور شوند به حرف و دردهای مردم گوش فرا دهند. این امر میسر نیست مگر توسط یک اعتصاب سراسری درتمامی تاسیسات تولید و صادرات نفت توسط کارگران وکارکنان غیور شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه ی آن. تجربه ی تاریخی نیم قرن گذشته نشان داده است تا زمانی که کارگران صنعت نفت وارد صحنه نشوند مبارزات اجتماعی و صنفی در ایران به نتیجه نخواهد رسید. این بار هم این رسالت تاریخی به دوش کارکنان مبارز شرکت نفت قرار گرفته است. به همین دلیل ما امضاء کنندگان این متن از تمامی شما کارگران، کارکنان و کارمندان شاغل در صنعت نفت می خواهیم که در همبستگی با خواهران و برادران دردمند خود، در همبستگی با ملت ستمدیده ی ایران، در همبستگی با کارگران معترض در سایر بخش ها وبرای حمایت از اعتراضات بی پاسخ مانده ی قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور دست به اعتصاب زده و شیرهای نفت را ببندید. آری، در همراهی با طبقات محرومی که دارند در زیر بار تورم، گرانی، بیکاری وفقر له می شوند و صدایشان به گوش هیچ دولتمردی نمی رسد دست از کار کشیده، شیرهای نفت را ببندید و حکومت را به تغییر سیاست های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی خود وادار سازید. بدیهی است که با به خطر افتادن بیش از 80 درصد از درآمد خزانه ی دولتی، حکومت احساس خطر خواهد کرد و مجبور خواهد شد خواست و فریادهای اعتراض مردم را جدی بگیرد. کارگران و کارکنان عزیز صنعت نفت: ما از این موضوع آگاهیم که این کار می تواند با تهدیدها و خطراتی برای اعتصابیون همراه باشد. اما این نکته را بدانید که اهمیت حرکت شما برای تغییر سرنوشت این ملت تحت ستم به حدی است که مردم ایران بی شک در مقابل هر خطری که بخواهد شما را تهدید کند بی تفاوت نخواهند نشست و برای هر گونه حمایت عملی از اعتصاب کنندگان اقدام خواهند کرد. سخن آخر این است که درد و حرف مردم ایران را دریابید. به میلیون ها ایرانی جان به لب آمدهء معترض بیاندیشید و منبع اصلی تغذیه کنندهء سرکوب، زورگویی و غارتگری دولت را متوقف کنید. بدانید همچنان که تاریخ سیاسی کشورمان همیشه از کارگران مبارزصنعت نفت به نیکی یاد کرده است این بار نیز شجاعت و اقدام شما را برای همیشه به عنوان یک برگ افتخار در حافظهء جمعی مردم ایران ثبت خواهد کرد. چشم امید همگان به شماست. کمیته تبلیغاتی فراخوان دعوت از کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران به اعتصاب ۴ فروردین 1388
جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال 88 براساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغیه وزیر کار و امور اجتماعی منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال 88 که آن را وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم ازقرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد وهفت هزاروهشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد.همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع مـــاده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش مـــی یابد. در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است. ۲- به کارگردانی که در سال 1388 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره 1:پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره 2:به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. ۳- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی کار و در جهت افز ایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود. ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام کنند.
سرنوشت نامعلوم مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سایت دویچه وله: روز یک‌شنبه ۱۸ اسفندماه ماموران وزارت اطلاعات شهرستان شوش به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه رفته و وی را با خود بردند. از آن تاریخ تا به امروز، خانواده و وکیل وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. محمد اولیایی فرد وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه در مورد بازداشت موکلش علی نجاتی می‌گوید: «در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۸۷ چهار نفر از مامورین اطلاعاتی و امنیتی حوزه‌ی وزارت اطلاعات شوش به منزل آقای علی نجاتی می‌آیند و ایشان را دستگیر می‌کنند و نزدیک به حدود ۲۰ روز میشود که هیچ اطلاعی از محل نگهداری موکل من در دست نیست. من ساعتی پیش با خانم‌شان تماس گرفتم که آخرین وضعیت را داشته باشم، که ایشان گفتند هیچ اطلاعی در دست نیست و ما درصدد هستیم که حتا از وزارت اطلاعات شکایت بکنیم». اولیایی‌فرد می‌گوید به دلیل آگاه نبودن از محل نگهداری موکلش و نیز نامشخص بودن نهاد دستگیرکننده‌ی وی، پی‌گیری قضایی پرونده‌ی او نیز مقدور نیست. دستگیری‌های پیاپی علی نجاتی و دیگر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند اما چند روز پس از این تاریخ ابتدا علی نجاتی را به وزارت اطلاعات فراخواندند و پس از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند. سپس دیگر اعضای هیئت‌مدیره را برای بازپرسی فراخواندند و چند روز آنها را در بازداشت نگه داشته و سپس آزاد کردند. بعد از آزادی اعضای هیئت‌مدیره سندیکا، ماموران امنیتی در روز ۱۸ اسفند با ورود به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه او را دستگیر کردند که تا به امروز هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. کریم یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه می‌گوید این دستگیری‌ها و آزادی‌ها باعث شده تا الان بسیاری از کارگران ندانند که مدیرعامل سندیکایشان در بازداشت است. به گفته‌ی وی در کارخانه شایع کرده‌اند که آقای علی نجاتی فراری است. اولیایی‌فرد وکیل کارگران می‌گوید تمام این اقدامات به خاطر فشار بر کارگران به منظور انحلال سندیکاست: «بلافاصله بعداز محاکمات اصلی اینها، مجددا موکلین من را بازداشت کرده‌اند. در این فاصله‌ی بسیار کم چند روزه اینها چه فعالیت غیرقانونی می‌توانستند بکنند؟ بنابراین گمانه‌زنی‌ای که من می‌توانم بکنم این است که فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای این است که به وسیله‌ی بازداشت موکلین من و خصوصا بازداشت بلند مدت آقای علی نجاتی و با توجه به اعمال فشار، تهدیدها و ارعاب‌هایی که انجام میشود، این سندیکایی را که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده بوده و در سال ۸۶ توسط موکلین احیاء شده، منحل بکنند. صرفا من این گونه بازداشت‌ها را فشار برای انحلال سندیکای شرکت هفت تپه می‌دانم». کریم کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه به این نکته اشاره می‌کند که در زمستان ۸۷ و در زمان محاکمات و بازداشت‌های اعضای سندیکا، هیچ اعتصاب و اعتراضی صورت نگرفته و در حقیقت این افراد به خاطر اعتراضات یک سال قبل محاکمه می‌شوند: «نکته‌ی جالب این‌جاست که وقتی نمایندگان کارگران توسط خود کارگران انتخاب شدند، نه توسط کارفرما به رسمیت شناخته شدند و نه توسط دولت. اما بابت اعتصابات یکسال پیش حالا دارند انتقام را از نماینده‌ی کارگران می‌گیرند. بالاخره از دید این آقایان، اینها نماینده‌ی کارگران هستند یا نیستند؟ آنجایی که می‌خواهند دنبال حق و حقوق کارگران باشند، نمایندگی آنها را به رسمیت نمی‌شناسند، اما آنجایی که می‌خواهند ۴ـ۳ هزار کارگر را تنبیه بکنند بابت این که صدایشان بلند شده که ما حقوق خودمان را می‌خواهیم، این بار نماینده‌ها نماینده هستند و همین نماینده‌ها به دادگاه کشیده می‌شوند. آقای علی‌نجاتی به اضافه‌ی ۴ نفر از اعضای هیات مدیره، به خاطر اتفاقات یکسال قبل و چند ماه قبل از آن‌که نماینده‌ی کارگران بشوند، به دادگاه کشیده می‌شوند». مشکل کارگران هفت‌تپه چیست؟ در سال ۱۳۸۶ کارخانه نیشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد. از آن زمان مدیریت این کارخانه به این بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرد. این مسئله باعث اعتراض کارگران و یک سلسله اعتصابات گسترده شد. در بیست و یکم خرداد سال ۸۷ کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و در بیست‌و‌هشتم خرداد همان سال جاده اندیمشک– اهواز را مسدود کردند. کارگران همچنین رئیس حراست را از کارخانه بیرون کردند و چندین مدیر عوض شد تا اینکه بالاخره روند خصوصی سازی به تعویق افتاد و مدیریت شروع به پرداخت حقوق معوقه کارگران با دو سه ماه تاخیر کرد. کریم یکی از کارگران این کارخانه معتقد است اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بهانه‌ای است برای واگذاری این کارخانه به افراد خاص. وی همچنین این مسئله را در ارتباط با مافیای شکر دانسته و می‌گوید: «تعرفه‌ی ورودی گمرکات شکر از چیزی حدود ۱۲۰درصد به ۴درصد کاهش پیدا کرد. این معنایش این است که آن کسانی که می‌توانند کار دلالی بکنند، یعنی مافیای شکر ایران، به راحتی می‌توانند شکر را با قیمت خیلی پایین‌تر وارد بکنند. بنابراین تولید شکر به طور اساسی ضربه خواهد خورد. دوم این که در قالب اصل ۴۴ قصد داشتند این کارخانه را، خصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترین قیمت به کسانی که می‌خواهند واگذار بکنند. اینجور مواقع شروع می‌کنند به تعویق انداختن حقوق کارگران که بعد کم کم بگویند که این کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه می‌کنند و شروع می‌کنند به فروختن اموال و اثاثیه و چوب حراج به کارخانه می‌زنند و دست آخر هم به کسی که خودشان دوست دارند واگذار می‌کنند». این کارگر کارخانه نیشکر یکی دیگر از مشکلات این کارخانه را مربوط به کارگران نی‌بُر عنوان می‌کند. کارگران نی‌بُر کارگران فصلی‌یی هستند که از اواسط بهمن‌ماه به مدت شش ماه در مزارع نیشکر کار می‌کنند. این زمان گرمترین زمان در خوزستان است و به همین دلیل شرایط کاری این کارگران بسیار دشوار است. کریم وضعیت کاری این کارگران را اینگونه شرح می‌دهد: «سمومی که توی نی‌ها استفاده شده، اینها استنشاق می‌کنند، دوده را استنشاق می‌کنند، خیلی وقتها دست و پای خودشان را می‌برند برای این که با قمه کار می‌کنند و قمه ابزار درست کار اینها نیست. در آن شرایط گرمای بسیار سخت و طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کمر خیلی از اینها از کار می‌افتد. مشکلات بدنی و پزشکی فوق‌العاده زیادی خواهند داشت و خیلی از اینها تا ۲۰ سال هم به سختی می‌توانند کار کنند. کارگر نی‌بری که ۲۰ سال کار بکند، دیگر ابدا کارهای عادی زندگی خودش را هم نمی‌تواند انجام بدهد. یعنی از لحاظ بدنی دیگر هیچ کاری از او ساخته نیست». با این شرایط کارخانه به جای اینکه برای این گروه از کارگران، بیمه کامل رد کند و یا آنان را به عنوان کارگر فصلی بپذیرد، طوری بیمه برایشان رد می‌کند که اینها باید ۵۰ سال کار کنند تا بازنشسته شوند: «با این ترتیبی که برای اینها بیمه رد شده، کارگر نی‌بر باید حدود پنجاه سال کار بکند. هیچ کارگر نی‌بر در هفت تپه با آن ابزار کار نامناسب و شرایط بسیار سختی که دارد نمی‌تواند ۵۰ سال کار بکند. ۲۶ـ ۲۵ سال که کار بکنند، کاملا از لحاظ بدنی داغان خواهند شد یا خواهند مرد». تشکیل تشکلی مستقل برای احقاق حقوق کارگران نبودن شرایط بهداشتی، عدم هرگونه بازرسی و نیز عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، از جمله دیگر مشکلات کارخانه هفت‌تپه است. برای سامان‌دهی به اعتراضات کارگران نسبت به چنین شرایطی بود که آنها تصمیم به تشکیل دوباره سندیکا گرفتند. در آبان ماه سال ۸۶ بیش از دوهزار و پانصد کارگر این کارخانه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی سندیکائی که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده‌بود، شدند. چند روز پس از ارسال این نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیات بازگشایی ذکر شده بود بازداشت شدند. تصمیم کارگران از ابتدا با مخالفت‌های اداره کار استان خوزستان نیز روبرو شد و مسئولان اداره کار به کارگران گفتند چون مسئله تشکیل سندیکا در شورای تامین استان مطرح شده، از اختیار آنها خارج است و مسئله‌ای امنیتی محسوب میشود. به‌رغم این مخالفت‌ها، در تاریخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سندیکای کارگران هفت‌تپه با رای‌گیری عمومی کارگران اعلام موجودیت کرد. کریم کارگر این کارخانه در مورد تشکیل این سندیکا می‌گوید: «کارگران شرکت هفت تپه در چند دهه‌ی اخیر که چیزی به اسم ’’شورای اسلامی کار‘‘ تشکیل شد و ادعای نمایندگی‌شان را می‌کرد، فهمیدند که این شورا نمی‌تواند در قالب نماینده کارگران، حق و حقوق و مطالباتشان را پیش ببرد. بنابراین یکقدم به پیش برداشتند و تشکلی مستقل و خود ساخته توسط خودشان ایجاد کردند و برآیندش شد نمایندگانی که انتخاب کردند و این نمایندگان دنبال حق و حقوق این کارگران بودند». اما این نمایندگان در حال حاضر هرکدام محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و یکی از آنان نیز در بازداشت به سر می‌برد. در پاسخ به این پرسش که آیا هیچیک از نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی پی‌گیر وضعیت این کارخانه هستند یا نه، کریم چنین می‌گوید: «به طور اختصاصی در مورد کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه ما دوست داریم یک چنین آدمی را پیدا بکنیم، بلکه با او صحبت بکنیم، ببینیم این آدم وجود دارد یا ندارد؟ یعنی این سوال خوبی است. اگر کسی یک چنین آدمی را پیدا کرد، سلام کارگران نیشکر هفت تپه را به او برساند». وی در ادامه می‌افزاید که تشکیل یک تشکل صنفی طبق قوانین جمهوری اسلامی حق کارگران است اما حتی با این حق نیز برخورد امنیتی میشود: «وقتی کارگران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که طبق مقاوله‌‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار متعهد به انجام دادن آنهاست، دست به ایجاد تشکل مستقل و خودساخته‌ی خودشان می‌زنند، همین مقامات دولت ایران دست به سرکوب کارگران می‌زنند. همان چیزی که خود دولت باید به آن پایبند باشد، با کمک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و با همکاری وزارت کار و شعبه‌اش که اداره‌ی کار در شهرستان شوش و اداره‌ی کل کار استان خوزستان است، این کارگران سرکوب می‌شوند».در حال حاضر علی نجاتی مدیرکل سندیکای کارگران در مکان نامعلومی نگهداری میشود. برای بقیه اعضای هیئت مدیره نیز احکام سنگین حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است. حیدری‌مهر یکی از اعضای هیئت‌مدیره سندیکای هفت‌تپه به ۴ ماه حبس تعزیری، ۸ ماه حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت عضویت در سندیکا محکوم شده است. اما کارگران می‌گویند تا رسیدن به حقوق خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.
گزارشی از وضعیت کارگران کارخانجات کاشی کسری سنندج طی دو ماه گذشته کارفرمای شرکت کاشی کسری سنندج ۳۰ نفر از کارگران این کارخانه را به دلایلی که شرکت آان را تعدیل نیروی انسانی و بحران اقتصادی کنونی و نو سازی شرکت اعلام کرده است اخراج کرده است این کارگران به صورت قراردادی در کارخانه مشغول بکار بوده اند . این در حالی است که شرکت طی دوسال گذشته شروع به احداث مجتمع جدیدی کرده است و برای بعد از تعطیلات هم به تعداد زیادی نیروی کار احتیاج خواهد داشت . در حال حاضر نیز حدود ۲۰۷ نفر در این کارخانه مشغول بکار میباشند که همگی قرارداد ی هستند.
اخراج 200 کارگر دیگر از کارخانه چینی کرد سالی که گذشت سال اخراج پی در پی کارگران کارخانه چینی کرد بود. در فاصله میان شروع پائیز تا آخر بهمن حدود 400 کارگر کار خویش را از دست دادند. سرمایه دار شرکت بارها تهدید کرده بود که همه کارگران را اخراج خواهد کرد. او این تهدید را گام به گام اجرا کرد. آخرین بیکارسازی ها در روز 28 اسفند روی داد. در این روز 200 کارگر دیگر به جرگه بیکاران پیوستند و به این ترتیب شمار کل بیکارشدگان شرکت در طول 5 ماه از مرز 600 نفر گذشت. خبر اخراج 200 کارگر موجی از هراس و وحشت و نومیدی را در میان کارگران و افراد خانواده های آن ها به وجود آورد. بیکارسازی های گسترده در روزهای پیش از نوروز بخشی از عیدی و پاداشی است که صاحبان سرمایه به کارگران هدیه کردند!!
5ماه از اعتصابمان گذشت (نامه دوم کارگران سالن مونتاژ پژو ايران خودرو) در تاريح 10/4/87 بيشتر از 10هزارنفر از کارگران ايران خودرو در اعتراض به شرايط غيرانسانی کاراعتصاب غذاکرديم. واکنش مديريت در قبال اعتصاب غذا چه بود؟ احمد مهرور مدير حراست ايران خودرو بلافاصله اطلاعيه ای صادر کرد و اعتراض مارا به تحريک گروهک ها نسبت داد و برای ترساندن بيشتر ما همچنين دستورداد تا پرسنل حراست اعلاميه ای را بر در و ديوار شرکت بچسبانند که در آن هشدار داده شده بود که اسرائيلی ها می خواهند در مراکز صعتی جاسوسی کنند. مجيد باقری خوزانی معاون منابع انسانی در حالي که با ارباب جرايد مصاحبه می کرد و منکر اعتصاب می شد در داخل شرکت برای آرام کردن ما کارگران در مصاحبه 15/ 4/ 87 با نشريه "کارآمد" 256 گفت که 32 بسته پيشنهادی در مورد پرسنل به مديريت ارشد ارائه داده است. يک ادعای ايشان اين بود که : با ارتقای حدود 10 هزار نفر از پرسنل "تحول عظيمی" ايجاد خواهد شد. آيا دادن ارتقا به پرسنلی که سال ها است بابت ديرکرد اين ارتقا از شرکت طلب کارند آن هم به مبلغ ميانگين 10 هزار تومان. (کارآمد268) و جشن گرفتن ان خجالت آور نيست؟ ادعای ديگر ايشان "حذف اعلام کار متوالى در روزهای جمعه" بود.اضافه کاری در روزهای جمعه حدود 2 ماه لغو شد. اما فعلا روزهای جمعه کار تک شيفتی اعلام می شود. و آرام و مودبانه شرايط به روزهای قبل از اعتصاب غذا نزديک شده است. اقای خوزانی! 5 ماه گذشت. آن 32 بسته را به طور شفاف اعلام کنيد تا محتوای پيشنهادات و صداقت اجرایی انها بهتر ارزيابی شود؟؟؟؟؟؟ هنوز هيچگونه تغيير مناسبی در شرايط کاری ما ايجاد نشده است. وجود شرايط غيرانسانی به دو دليل است. سياست ضدکارگری شما و "صبر وانتظار" خود ما با اين که ما مطالبات عادلانه بسياری داريم اما در شرايط فعلی دوباره همان درخواست هایی را که به خاطر آن ها اعتصاب غذا کرديم تکرار می کنيم. ۱. لغو کار در روزهای تعطيل ۲. افزايش دريافتی ها (حقوق، آکورد، پاداش، سنوات بازنشستگی..)حداقل به ميزان شرکت سايپا ۳. رسمی شدن همه کارکنان قراردادی و پيمانکاری (توليدي، پشتيباني، ستادي، اداري، و خدماتى و.....) مديران شرکت! اين را بدانيد که صبر ما لبريز شده اشت و در صورتی که به زودی از جانب شما رفتار مناسب نبينيم اين بار با تعداد بيشتر و به روش های موثرتر عمل خواهيم کرد. دوستان کارگر! اين اعلاميه ها را تکثیرو پخش کنيد. کارگران سالن مونتاژ پژو بازتكثير از جمعى از كارگران ايران خودرو دوستان و همکاران گرامی ما به اين دوستان درود می فرستيم و از همه دوستان کارگر می خواهيم در اطلاع رسانی اطلاعيه دوستان سالن مونتاژ بکوشند. جمعی از کارگران ايران خودرو
سرکوب مبارزات کارگران شرکت نیکوفر شرکت نیکوفر در شاهرود قرار دارد و بیش از 150 کارگر را استثمار می کند. دولت سرمایه داری مدت ها قبل بخشی از دستمزد این کارگران را زیر نام فروش سهام شرکت به آنان مصادره کرده است. کارگران خواستار دستمزدهای مصادره شده خود هستند. آنان به همین منظور در مقابل ساختمان فرمانداری شهر اجتماع کردند. سرمایه داران به روال معمول با پیش کشیدن بهانه آشنای وضعیت بد مالی اعلام کردند که هیچ ریالی به کارگران پرداخت نخواهند کرد. آنان با مشاهده خشم 150 کارگر معترض بی درنگ پلیس و سایر نیروهای سرکوب را در جریان گذاشتند. دقایقی بعد سرکوبگران با تدارک تمام خود را به کارخانه رساندند، به صفوف کارگران حمله بردند، عده ای را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با اعمال زور و ارعاب و تهدید کارگران را متفرق کردند. منبع: آژانس ایران خبر
کارگران گنج صفه عسلویه در گرفتن حقوق ایام تعطیل پیروز شدند شرکت گنج صفه یکی از شرکتهای موسوم به « منپاور» به مدیریت شخصی به نام گنجی است. او قبلاً رئیس کارگاه شرکت دُرریز بوده است. در آن جا به خاطر خوش خدمتی در مدیریت بهره کشی از نیروی کار ارزان اعتماد شرکت « او آی ای سی» را جلب کرد و شخصاً شرکتی را ایجاد کرد. او که در سرکوب اعتراض کارگران در شرکت درریز تجربه کسب کرده بود قصد داشت حقوق اضافه کاری ایام تعطیل را که سال هاست دستمزد آن دوبرابر روزهای عادی است برای کارگران فنی، سوپروایزرها و تکنسینها به ده درصد و برای سایر کارگران (کمکیها و...) به پنج درصد کاهش دهد. این کار با اعتراض جدی کارگران روبه رو شد و از آنجایی که کارگران به طور دسته جمعی تهدید به دست از کار کشیدن و تعطیل کارگاه کردند، گنجی مجبور به پذیرفتن خواست کارگران شد. چیزی که کارگران میخواستند مطالبهایست که سال هاست در کارخانهها اجرا میشود. مدیر شرکت گنج صفه میخواست همین حق حداقلی را هم که کارگران برای تحمیل آن به دولتهای سرمایهداری مبارزه کرده بودند از آن ها سلب کند. اما اتحاد و همبستگی کارگران گنج صفه وی را وادار به تمکین کرد. جمعی از کارگران پروژه ای( متن اندکی ویرایش شده است)
تعویق سه ماهه دستمزدهای کارگران « پورنگان» شرکت پورنگان در شهرک صنعتی خوانسار قرار دارد. سرمایه دار شرکت سه ماه است که دستمزدهای کارگران را مصادره کرده و هیچ ریالی به هیچ کارگری پرداخت نکرده است. در این جا همه کارگران به صورت قراردادی کار می کنند و همیشه تهدید به اخراج می شوند. وضعیت معیشتی همه آن ها رقت بار است. عده ای می گویند که ماه ها است قادر به پرداخت اجاره بهای کومه مسکونی خود نشده اند و به همین خاطر هر شب مورد توهین و تهدید صاحبان خانه ها قرار می گیرند. کارگران در همه مدت به بی سر و سامانی وضعیت اشتغال و تعویق طولانی مدت دستمزدهایشان اعتراض کرده اند. کارفرمایان یک بار در مقابل طغیان خشم و اعترض کارگران یک قطعه فرش از دنیای فرش های تولید شده توسط آن ها را از انبار بیرون کشیده اند و گفته اند که همین را به جای دستمزدهای خود قبول کنید!! اقدام کارفرما خشم کارگران را مشتعل تر کرده است و آنان فریاد زده اند که دستمزد می خواهند نه فرش. عمال سرمایه در جریان مشاجرات تلاش کردند تا برنامه اخراج تدریجی کارگران را به اجرا در آورند و تا لحظه حاضر بیش از 20 کارگر را اخراج کرده اند. منبع: آژانس ایران خبر
دورنمای اقتصاد ایران در سال 88 نگران کننده است یک کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت دورنمای سال آینده را نگران کننده توصیف کرد. علی مزروعی در یادداشتی در "روزنامه سرمایه " نوشت : نگاهی به اقتصاد ایران در سال 87 نشان می دهد که به رغم هزینه های بالای دولت و صرف 70 میلیارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادی کشور هیچ گونه بهبودی را در شاخص های کلان در پی نداشته است و سال چهارم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نیز همچون سه سال قبل با ناکامی در تحقق اهداف کمی این برنامه به پیش رفته است. به علاوه اینکه در این سال ظهور بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامدهای آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزود است. کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم در ماه های پایانی سال 87 نسبت به ماه های اول این سال و نبود افق روشنی برای افزایش قیمت نفت به دلیل تداوم رکود اقتصاد جهانی در سال 88 و شرایط رکود تورمی در داخل چشم انداز تیره و تار و بسیار سخت و دشواری را برای اقتصاد ایران در سال آتی به نمایش می گذارد.
اقتصاد جمهوری اسلامی در معرض تهديد جدی آینده نیوز: در مجموع، طي سال‌هاي اخير، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت، واردات، مصرف انرژي و مصرف خصوصي، با اتكا به درآمدهاي موقتي نفت، با ثباتي زياد افزايش يافت. افزايش‌هايي كه سطوحي از مصرف را رقم زده كه كاهش آن بسيار دشوار به نظر ميرسد. اينك با كاهش قابل توجه قيمت نفت، بودجه دولت با كسري زياد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي، بلكه بخش بزرگي از صادرات غيرنفتي را هم كه عملاً وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژي بي‌مهابا رشد مي‌كند در حالي كه توليدي در كار نيست و لذا تراز انرژي منفي است. بانك‌ها با كمبود شديد منابع مواجهند و توليد در ركود بسر مي‌برد. اقتصادِ كم رمقِ ايران كه يك چرخه رونق نفتي را پشت سر گذاشته اينك مي‌خواهد دوران سخت پيش‌رو را تجربه كند. نگارنده اين سطور، سال‌هاي بسيار سخت (و شايد سخت‌ترين سالها) را از نزديك در عرصه سياست‌گذاري مشاهده كرده است. سال 1367، دو مولفه: شرايط جنگي و قيمت‌هاي پايين نفت با يكديگر تلاقي كردند و ديديم كه دشواري‌هاي زيادي به اقتصاد و سياست تحميل شد. سال 1377، دو مولفه ركود اقتصادي آغاز شده از سال 1375 با قيمت‌هاي پايين نفت با يكديگر تلاقي كردند و شرايط دشواري را ايجاد كردند اما اينك در سال 1387، پنج مولفه همزمان اقتصاد كشور را به‌طور جدي مورد تهديد قرار داده‌اند.
سايت تابناک نیز در مورد وضعيت وخيم اقتصادى جمهوری اسلامی در سال آینده نوشت انبارهاى کارخانجات مهم صنعتى کشور اعم از فولاد، سيمان و محصولات پتروشيمى انباشته گرديده و اين کارخانه ها در شرايط بسيار دشوارى به سر مى برند. پيش بينى اکثر کارشناسان اقتصادى حاکى از آن است که سال 1388 يکى از سخت ترين سالها در عرصه هاى اقتصادى و توليد خواهد بود و وجود نداشتن برنامه هاى حساب شده يقينا به افزايش دامنه هاى بحران منجر خواهد گرديد.
رسیدن دامنه های بحران جهانی به مرزهای ایران سایت تابناک: انبارهای کارخانجات مهم صنعتی کشور اعم از فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی انباشته گردیده و این کارخانه ها در شرایط بسیار دشواری بسر می برند. بدلیل کاهش تقاضا در بازارهای مصرف, هم اینک بسیاری از کارخانجات مهم صنعتی کشور با انباشت سرمایه مواجه گردیده اند و نشانه های بروز رکود اقتصادی در کشور پدیدار گردیده است. این گزارش می افزاید همانطور که قبلا کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دامنه بحران اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی به مرور به کشور ما سرایت نموده و هم اینک بسیاری از کارخانجات سیمان، فولادسازی و پتروشیمی با انبارهای انباشته از کالا و کاهش شدید خریدار مواجه گردیده اند و چنانچه دولت تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ ننماید آینده مبهمی در انتظار این کارخانجات خواهد بود. به نظر می رسد اگر دولت با تزریق نقدینگی لازم و جلوگیری فوری از واردات بی رویه کالاهای اساسی در جهت کمک به صنایع مادر اقدام ننماید، این بحران به سایر زمینه های اقتصادی و تولیدی کشور سرایت نموده و دامنه های آن به سرعت افزایش خواهد یافت.کشورهای پیشرفته صنعتی علی رغم اتخاذ تدابیر جدی اقتصادی و تزریق کمک های فوری نقدی به کارخانجات خود صرفا توانسته اند شدت آن را کاهش داده و هنوز از مهار بحران اقتصادی خود توفیق چندانی پیدا ننموده اند و این در حالیست که در ایران هنوز از تشکیل کمیته های مخصوص و تدابیر عملی جهت مقابله با این بحران و عوارض آن که نشانه هایش به روشنی پدیدار گردیده خبری در دست نیست. پیش بینی اکثر کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که سال 1388 یکی از سخت ترین سال ها در عرصه های اقتصاد و تولید خواهد بود و وجود نداشتن برنامه های حساب شده یقینا به افزایش دامنه های آن منجر خواهد گردید.
خط فقر در ایران و آمارهای نگران کننده روزنامه اعتماد: آمارها مي گويند 15 ميليون ايراني زير خط فقر هستند. آيا اين اعداد قابل اتکا هستند و بايد براساس آنها خبر ساخت. آمارها مي گويند مرز خط فقر در پايتخت براي هر خانوار به 800 هزار تومان در ماه رسيده است. آيا بايد اين اعداد را با قطع و يقين پذيرفت يا بايد به ديده ترديد در آنها نگريست؟ وقتي وزارت رفاه متولي اصلي اين حوزه سکوت مي کند چاره يي جز اعتماد به ارقام نيست. مسوولان اين وزارتخانه مي گويند خط فقر موضوعي بي نهايت سياسي است و نبايد افکار عمومي از آن آگاه شود. از زاويه يي حق با آنهاست. اين موضوع سياسي است چون به شهروندان متر و معياري به دست مي دهد تا مهم ترين شعار دولت فعلي را با آن اندازه بزنند. آقاي احمدي نژاد موفق شد با شعار عدالت اجتماعي و آوردن پول نفت سر سفره مردم دل توده ها را بربايد و بر همه رقبا پيشي بگيرد اما اکنون وقتي اعلام شود در زمان تصدي او بر رياست قوه مجريه تعداد افراد زير خط فقر در کشور افزايش يافته و حتي با حقوق 800 هزار توماني نيز نمي توان از سد فقر گذشت مردم بر او خرده مي گيرند که پس آن همه حرف از دولت عدالت گستر چه شد و آن همه شعار براي چه بود. در اين ميان لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز باري بر دوش دولت شد. احمدي نژاد به مردم وعده داده بود با تصويب طرح تحول اقتصادي کاري خواهد کرد تا يارانه ها به شکلي منطقي تنظيم شوند و پنج دهک درآمدي جامعه بيش از سايرين از آنها منتفع شوند. اما گره زدن بودجه کشور به تصويب اين لايحه موجب شد مجلس اين لايحه را به مراعا بگذارد و زمان بيشتري براي مطالعه کارشناسي آن طلب کند. در اين ميان مردم ماندند و تورم 26 درصدي افسارگسيخته و مخارج کمرشکن روزهاي نوروزي به علاوه خوشبيني هاي انتزاعي دولت و وعده هايي مکرر براي عملي نشدن.شايد با ذره بين هم نتوان نقطه مثبت برجسته يي در کارنامه وزارتخانه رفاه طي چهار سال گذشته يافت. آگاهان سياسي بر اين عقيده اند که اگر احمدي نژاد براي بار دوم راي بياورد نخستين وزيري که از کابينه او حذف خواهد شد عبدالرضا مصري وزير رفاه است. مصري چون سابقه کار در کميته امداد را در کارنامه خود داشت طي دوران وزارتش سعي کرد بودجه هاي مربوط به معلولان و زنان سرپرست خانوار را از بهزيستي بگيرد و به کميته امداد اختصاص بدهد اما مجلس با اين موضوع موافقت نکرد و وزير را ناکام گذاشت. آمار 15 ميليون ايراني زير خط فقر از زاويه يي ديگر مي تواند اصلاً سياسي نباشد و ما خبرنگاران آرزو مي کنيم کاش اين گونه نبود. مي توان همه آمار و ارقام مرتبط با اين موضوع را با شجاعت افشا کرد و در عوض راهکارهاي ارائه شده براي کاهش فقر را نيز در کنارش برشمرد. نخستين وزير رفاه در ايران معتقد است مساله خط فقر اساساً مساله يي اجتماعي - اقتصادي است و در همه کشورها نيز از همين زاويه به آن نگريسته مي شود و به هيچ عنوان محملي براي سرکوبي حزب يا دولتي به شمار نمي رود. اما اينجا ايران است و هر ماجرايي با دورترين نسبت ها از سياست به راحتي به اين مبحث آلوده مي شود.
شمارگرسنگان جهان در ماه های آينده به يک ميليارد ميرسد راديوآلمان گرسنگی و سوءتغذيه پيش از بروز بحران اقتصادی جهانی نيز در جهان سوم رو به رشد بود. مواد خام ارزان‌تر شده‌اند، اما قيمت خوراک بالا رفته است.نماينده‌ی سازمان امدادی �اکسفام� در آلمان مي‌گويد، خطری در نيمه‌ی دوم سال جاری در کمين جمعيت کشورهای رو به توسعه است که مي‌توان نام "بحران گرسنگی" را به آن داد. به نقل از سازمان تغذيه‌ی جهاني، هر جهش شوک‌‌آور در قيمت مواد خوراکی مي‌تواند وضع گرسنگان را وخيم‌تر سازد. بازگشت بحران تغذيه يک کارشناس کشاورزی در بانک جهانی از بحران تغذيه يا سوءتغذيه در سطح جهان مي‌گويد. به عقيده‌ی اين کارشناس، افزايش بهای گندم، ذرت و ساير اقلامی که خوراک پايه‌ی جمعيت کشورهای فقير را تشکيل مي‌دهند، شرايط نگران کننده‌ای ترسيم مي‌کند. اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خواربار جهانی نشانگر اين هستند که قيمت مواد خوراکی در کشورهای رو به توسعه از سال گذشته بالا رفته‌اند. طبق آمار، اين افزايش بها در ماه‌های قبل ترميم نشده و برخی اقلام ضروري، گران‌ترهم شده‌اند. اين در حالی است که نرخ پاره‌ای فرآورده‌های کشاورزی در بازار آزاد طی ۱۲ ماه گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. Bildunterschrift: Gro�ansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: فقيران کنگو، علف و سبزی را قوت خود مي‌کنندبه‌طور نمونه، قيمت ذرت در پاناما به نسبت سال گذشته در ماه فوريه، ۲۲ درصد گران‌تر شده، در حالي‌که در همين فاصله‌ی زماني، شاخص سهام خريد و فروش مواد خام بيش از ۳۰ درصد تنزل کرده است. نرخ برنج وارداتی به کنگو دو برابر شده، حال آن‌که شاخص داد و ستد برنج، به يک سوم کاهش يافته است. خريداران برنج در فيليپين، ماده‌ی اصلی خوراک خويش را ۲۰ درصد گران‌تر از از ماه فوريه‌ی سال گذشته تهيه مي‌کنند. بحران انسانی : رشد قيمت‌ها، دلايل چندی دارد. به نظر کارشناسان سازمان خواربار جهاني، نقش محوری به شکنندگی پول بسياری کشورهای فقير باز‌مي‌گردد که ارزش خود را در برابری با دلار، هرچه بيشتر از دست مي‌دهند. نرخ واردات مواد خوراکی به دلار است، زيرا دلار شاخص ارز داد و ستد بين‌المللی است. يک دليل ديگر، افزايش بهای کود در سطح جهان است که اين خود منجر به کم‌حاصلی زمين‌های کشاورزی مي‌شود. بسياری از کشورهای فقير از پيامدهای گرم شدن زمين، آسيب‌های جدی ديده‌اند. خشکی بيش از حد خاک يا شستشوی املاح خاک در پی سيل، زمين‌های بسياری کشورها را عقيم کرده و اين در نهايت، وابستگی آنها به واردات را بيشتر مي‌کند. احتمال مي‌رود که ذخيره‌ی ارزی بسياری کشورهای فقير برای خريد و واردات مواد خوراکی گران، به اندازه‌ی کافی نباشد. بر اين اساس، رئيس بانک جهانی از کشورهای غنی درخواست کرده که صندوق ويژه‌ای برای کمک به کشورهای رو به توسعه داير کنند تا به اين وسيله جلوی دگرديسی بحران مالی به بحرانی انسانی و سياسی را بگيرند. مشکل گرسنگي، موضوع اصلی اجلاس سال گذشته سران کشورهای جهان بود. در اين اجلاس مبلغ ۱۲،۳ ميليارد دلار بودجه برای صندوق ويژه‌ی تغذيه اختصاص داده شد. اما اين مبلغ در قياس با بسته‌های بيليون دلاری اختصاص يافته برای نجات اقتصاد، بسيار نازل جلوه مي‌کند. به نقل از مسئولان سازمان امدادی "اکسفام"، تاکنون تنها مبالغ بسيار کمی از همين صندوق به حساب نهادهای امدادی واريز شده‌اند.
تجمع اعتراض آميز 300 نفر از کارگران شهرداری آبادان ايلنا: دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان از تجمع اعتراض آميز 300 نفر از کارگران شهرداری آبادان خبر داد. آقايار حسينی در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" اظهار کرد: اين کارگران چهار ماه حقوق و عيدی و پاداش سال گذشته خود را دريافت نکرده اند. وی افزود:با توجه به قرار داشتن در آستانه سال نو معيشت اين افراد در معرض خطر قرار دارد و لازم است توجه لازم به اين مورد به عمل آيد. گفتنی است تا اين لحظه هيچ يک از مسوولان استان خوزستان برای حل مشکلات و صحبت با کارگران مراجعه نکرده است.
سودهای کلان و کارگران بيمار در سپتامبر سال ۲۰۰۸ يکی از کارگران بيمار به نام عبدالحليم که چندی در يکی از همين کارخانهها کار کرده بود، همراه فرد ديگری برای ضبط شرايط کار کارگران با دوربين مخفی به‌عنوان خريدار شلوار جين، وارد يکی از مکان‌های سنگشور کردن شلوارها شد. تصويرهايی که اين دو از محل تهيه کردند، از تجارتی پرسود حکايت داشت که به بهای بيماری کارگران انجام ميگرفت. در فيلمی که اين دو نفر از محل توليد چنين شلوارهای تهيه کردند، حفره‌هايی در ديوار به‌چشم مي‌خورند که کارگران جوان در آنها با لباس‌های مخصوص و ماسک تنفس با حرکت‌های منظم، پارچه‌ها را با دستگاه‌های سنگين فشار و پاشيدن شن کم‌رنگ مي‌کنند تا رنگ خاکی مورد نظر بر پارچه ظاهر شود. اگر در اين حين غبار برخاسته از پارچه وارد مجرای تنفس شود، بيماری ريوی سيليکوزيس در انتظار فرد خواهد بود.
منابع. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری٬ روشنگري٬ ايلنا٬ اتحاديه آزاد كارگران ايران٬ كميته هماهنگي براي ايجاد تشكلهاي كارگري
«فروردين ماه» شماره «۱»
با شروع سال ۱۳۸۸ روز شمار اعتراضات و مسائل كارگري را پيگيري ميكنيم. ما در سال ۱۳۸۷ با انتشار ۵۷شماره روز شمار٬ تلاش كرديم٬ تصوير نسبتا كاملي از صدها اعتراض٬ اعتصاب از مبارزات كارگري در سطح سراسري را منعكس كنيم. اگر در گذشته هاي دور٬ جمع آوري شناسنامه و اخبار اعتراضات كارگري به سختي انجام ميگرفت. اما امروز در عصر اتوبان خبري و انفورماتيك دسترسي به اخبار و اطلاعات در عرصه هاي مختلف٬ به امري كاملا ساده تبديل شده٬ است. با وجود ده ها سايت و صادر كردن صدها اطلاعيه خبري از اعتراضات كارگري٬ كماكان جمع آوري اعتراضات و مسائل كارگري از نظر من ضروري است. و تلاشي است براي در دسترس قرار دادن منبعي از مسائل كارگري. در همين راستا بزودي كتاب "جنبش كارگري در سال ۱۳۸۷" كه حاوي مجموعه اعتراضات و مسائل كارگري در سال ۱۳۸۷ است را منتشر ميكنيم. نسان نودينيان فروردين ۱۳۸۸
کارگران و کارکنان صنعت نفت، اعتصاب کنید! وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ایران روز به روز بدتر می شود. فقر، بیکاری، گرانی و تورم بیداد می کند. دولت احمدی نژاد که از مدیریت کشور عاجز است فقر را به سر سفره های مردم آورده و پول نفت را به جیب نهادهای حکومتی و خودی ها سرازیر کرده است. در چنین شرایطی هیچ پاسخی به خواست های برحق مردم داده نمی شود جز بی اعتنایی و یا تکرار وعده های عوام فریبانه ی گذشته و یا سرکوب وبازداشت و زندان. بدیهی است اگر دولت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد این گونه زندگی دهها میلیون نفر را به گروگان بگیرد به خاطر این است که منبع اصلی ثروت کشور یعنی نفت را در اختیار دارد. آری، درآمدهای ناشی ازفروش نفت بیش از 80 درصد از کل درآمدهای حکومتی را تشکل می دهد. تا زمانی که شیر نفت به روی خزانه ی دولت باز است حکومت این سیاست گروگان کشی را ادامه خواهد داد و به هر گونه که بخواهد با مردم ایران رفتار می کند. به همین دلیل صدها و حتی هزارها مورد اعتراض و تحصن و اعتصاب کارگران، معلمان، کارمندان و یا بیکاران ره به جایی نمی برد. تا زمانی که پشت دولت از بابت تامین 80 درصد از درآمدهای خود گرم است به حرف و اعتراض هیچ کس گوش نخواهد داد و با همه، به زبان زور و چماق وبازداشت حرف می زند. موضوعاتی مانند انتخابات آتی ریاست جمهوری نیزچیزی را در این معادله نابرابر تغییرنداده و نخواهد داد.وقت آن است که این پشتوانه ی مالی عظیم دولت زورگو زیر سوال رود. درآمدهای نفتی دولت باید تهدید شود تا احمدی نژاد و دستیارانش و یا جانشینان بعدی او مجبور شوند به حرف و دردهای مردم گوش فرا دهند. این امر میسر نیست مگر توسط یک اعتصاب سراسری درتمامی تاسیسات تولید و صادرات نفت توسط کارگران وکارکنان غیور شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه ی آن. تجربه ی تاریخی نیم قرن گذشته نشان داده است تا زمانی که کارگران صنعت نفت وارد صحنه نشوند مبارزات اجتماعی و صنفی در ایران به نتیجه نخواهد رسید. این بار هم این رسالت تاریخی به دوش کارکنان مبارز شرکت نفت قرار گرفته است. به همین دلیل ما امضاء کنندگان این متن از تمامی شما کارگران، کارکنان و کارمندان شاغل در صنعت نفت می خواهیم که در همبستگی با خواهران و برادران دردمند خود، در همبستگی با ملت ستمدیده ی ایران، در همبستگی با کارگران معترض در سایر بخش ها وبرای حمایت از اعتراضات بی پاسخ مانده ی قشرهای مختلف مردم در سراسر کشور دست به اعتصاب زده و شیرهای نفت را ببندید. آری، در همراهی با طبقات محرومی که دارند در زیر بار تورم، گرانی، بیکاری وفقر له می شوند و صدایشان به گوش هیچ دولتمردی نمی رسد دست از کار کشیده، شیرهای نفت را ببندید و حکومت را به تغییر سیاست های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی خود وادار سازید. بدیهی است که با به خطر افتادن بیش از 80 درصد از درآمد خزانه ی دولتی، حکومت احساس خطر خواهد کرد و مجبور خواهد شد خواست و فریادهای اعتراض مردم را جدی بگیرد. کارگران و کارکنان عزیز صنعت نفت: ما از این موضوع آگاهیم که این کار می تواند با تهدیدها و خطراتی برای اعتصابیون همراه باشد. اما این نکته را بدانید که اهمیت حرکت شما برای تغییر سرنوشت این ملت تحت ستم به حدی است که مردم ایران بی شک در مقابل هر خطری که بخواهد شما را تهدید کند بی تفاوت نخواهند نشست و برای هر گونه حمایت عملی از اعتصاب کنندگان اقدام خواهند کرد. سخن آخر این است که درد و حرف مردم ایران را دریابید. به میلیون ها ایرانی جان به لب آمدهء معترض بیاندیشید و منبع اصلی تغذیه کنندهء سرکوب، زورگویی و غارتگری دولت را متوقف کنید. بدانید همچنان که تاریخ سیاسی کشورمان همیشه از کارگران مبارزصنعت نفت به نیکی یاد کرده است این بار نیز شجاعت و اقدام شما را برای همیشه به عنوان یک برگ افتخار در حافظهء جمعی مردم ایران ثبت خواهد کرد. چشم امید همگان به شماست. کمیته تبلیغاتی فراخوان دعوت از کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران به اعتصاب ۴ فروردین 1388
جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق کارگران در سال 88 براساس مصوبه شورای عالی کار و ابلاغیه وزیر کار و امور اجتماعی منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،در بخشنامه افزایش حقوق کارگران برای سال 88 که آن را وزیر کار و امور اجتماعی برای اجرا ابلاغ کرده، آمده است: شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 27 اسفند 1387 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1388، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه این موارد را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از ابتدای سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم ازقرارداد دائم یا موقت) مبلغ 87840 ریال (هشتاد وهفت هزاروهشتصد و چهل ریال) تعیین می گردد.همچنین از اول سال 1388 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع مـــاده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 10980 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1387 افزایش مـــی یابد. در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 87840 ریال شود ملاک همان 87840 ریال است. ۲- به کارگردانی که در سال 1388 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره 1:پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعی با در نظر گرفتن این رقم برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره 2:به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1387، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. ۳- بر اساس مصوبه مورخ 21 مهر 1387 شورایعالی کار و در جهت افز ایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال 1388 مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود. ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1388 به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام کنند.
سرنوشت نامعلوم مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سایت دویچه وله: روز یک‌شنبه ۱۸ اسفندماه ماموران وزارت اطلاعات شهرستان شوش به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه رفته و وی را با خود بردند. از آن تاریخ تا به امروز، خانواده و وکیل وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. محمد اولیایی فرد وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه در مورد بازداشت موکلش علی نجاتی می‌گوید: «در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۸۷ چهار نفر از مامورین اطلاعاتی و امنیتی حوزه‌ی وزارت اطلاعات شوش به منزل آقای علی نجاتی می‌آیند و ایشان را دستگیر می‌کنند و نزدیک به حدود ۲۰ روز میشود که هیچ اطلاعی از محل نگهداری موکل من در دست نیست. من ساعتی پیش با خانم‌شان تماس گرفتم که آخرین وضعیت را داشته باشم، که ایشان گفتند هیچ اطلاعی در دست نیست و ما درصدد هستیم که حتا از وزارت اطلاعات شکایت بکنیم». اولیایی‌فرد می‌گوید به دلیل آگاه نبودن از محل نگهداری موکلش و نیز نامشخص بودن نهاد دستگیرکننده‌ی وی، پی‌گیری قضایی پرونده‌ی او نیز مقدور نیست. دستگیری‌های پیاپی علی نجاتی و دیگر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند اما چند روز پس از این تاریخ ابتدا علی نجاتی را به وزارت اطلاعات فراخواندند و پس از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند. سپس دیگر اعضای هیئت‌مدیره را برای بازپرسی فراخواندند و چند روز آنها را در بازداشت نگه داشته و سپس آزاد کردند. بعد از آزادی اعضای هیئت‌مدیره سندیکا، ماموران امنیتی در روز ۱۸ اسفند با ورود به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه او را دستگیر کردند که تا به امروز هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. کریم یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه می‌گوید این دستگیری‌ها و آزادی‌ها باعث شده تا الان بسیاری از کارگران ندانند که مدیرعامل سندیکایشان در بازداشت است. به گفته‌ی وی در کارخانه شایع کرده‌اند که آقای علی نجاتی فراری است. اولیایی‌فرد وکیل کارگران می‌گوید تمام این اقدامات به خاطر فشار بر کارگران به منظور انحلال سندیکاست: «بلافاصله بعداز محاکمات اصلی اینها، مجددا موکلین من را بازداشت کرده‌اند. در این فاصله‌ی بسیار کم چند روزه اینها چه فعالیت غیرقانونی می‌توانستند بکنند؟ بنابراین گمانه‌زنی‌ای که من می‌توانم بکنم این است که فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای این است که به وسیله‌ی بازداشت موکلین من و خصوصا بازداشت بلند مدت آقای علی نجاتی و با توجه به اعمال فشار، تهدیدها و ارعاب‌هایی که انجام میشود، این سندیکایی را که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده بوده و در سال ۸۶ توسط موکلین احیاء شده، منحل بکنند. صرفا من این گونه بازداشت‌ها را فشار برای انحلال سندیکای شرکت هفت تپه می‌دانم». کریم کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه به این نکته اشاره می‌کند که در زمستان ۸۷ و در زمان محاکمات و بازداشت‌های اعضای سندیکا، هیچ اعتصاب و اعتراضی صورت نگرفته و در حقیقت این افراد به خاطر اعتراضات یک سال قبل محاکمه می‌شوند: «نکته‌ی جالب این‌جاست که وقتی نمایندگان کارگران توسط خود کارگران انتخاب شدند، نه توسط کارفرما به رسمیت شناخته شدند و نه توسط دولت. اما بابت اعتصابات یکسال پیش حالا دارند انتقام را از نماینده‌ی کارگران می‌گیرند. بالاخره از دید این آقایان، اینها نماینده‌ی کارگران هستند یا نیستند؟ آنجایی که می‌خواهند دنبال حق و حقوق کارگران باشند، نمایندگی آنها را به رسمیت نمی‌شناسند، اما آنجایی که می‌خواهند ۴ـ۳ هزار کارگر را تنبیه بکنند بابت این که صدایشان بلند شده که ما حقوق خودمان را می‌خواهیم، این بار نماینده‌ها نماینده هستند و همین نماینده‌ها به دادگاه کشیده می‌شوند. آقای علی‌نجاتی به اضافه‌ی ۴ نفر از اعضای هیات مدیره، به خاطر اتفاقات یکسال قبل و چند ماه قبل از آن‌که نماینده‌ی کارگران بشوند، به دادگاه کشیده می‌شوند». مشکل کارگران هفت‌تپه چیست؟ در سال ۱۳۸۶ کارخانه نیشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد. از آن زمان مدیریت این کارخانه به این بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرد. این مسئله باعث اعتراض کارگران و یک سلسله اعتصابات گسترده شد. در بیست و یکم خرداد سال ۸۷ کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و در بیست‌و‌هشتم خرداد همان سال جاده اندیمشک– اهواز را مسدود کردند. کارگران همچنین رئیس حراست را از کارخانه بیرون کردند و چندین مدیر عوض شد تا اینکه بالاخره روند خصوصی سازی به تعویق افتاد و مدیریت شروع به پرداخت حقوق معوقه کارگران با دو سه ماه تاخیر کرد. کریم یکی از کارگران این کارخانه معتقد است اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بهانه‌ای است برای واگذاری این کارخانه به افراد خاص. وی همچنین این مسئله را در ارتباط با مافیای شکر دانسته و می‌گوید: «تعرفه‌ی ورودی گمرکات شکر از چیزی حدود ۱۲۰درصد به ۴درصد کاهش پیدا کرد. این معنایش این است که آن کسانی که می‌توانند کار دلالی بکنند، یعنی مافیای شکر ایران، به راحتی می‌توانند شکر را با قیمت خیلی پایین‌تر وارد بکنند. بنابراین تولید شکر به طور اساسی ضربه خواهد خورد. دوم این که در قالب اصل ۴۴ قصد داشتند این کارخانه را، خصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترین قیمت به کسانی که می‌خواهند واگذار بکنند. اینجور مواقع شروع می‌کنند به تعویق انداختن حقوق کارگران که بعد کم کم بگویند که این کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه می‌کنند و شروع می‌کنند به فروختن اموال و اثاثیه و چوب حراج به کارخانه می‌زنند و دست آخر هم به کسی که خودشان دوست دارند واگذار می‌کنند». این کارگر کارخانه نیشکر یکی دیگر از مشکلات این کارخانه را مربوط به کارگران نی‌بُر عنوان می‌کند. کارگران نی‌بُر کارگران فصلی‌یی هستند که از اواسط بهمن‌ماه به مدت شش ماه در مزارع نیشکر کار می‌کنند. این زمان گرمترین زمان در خوزستان است و به همین دلیل شرایط کاری این کارگران بسیار دشوار است. کریم وضعیت کاری این کارگران را اینگونه شرح می‌دهد: «سمومی که توی نی‌ها استفاده شده، اینها استنشاق می‌کنند، دوده را استنشاق می‌کنند، خیلی وقتها دست و پای خودشان را می‌برند برای این که با قمه کار می‌کنند و قمه ابزار درست کار اینها نیست. در آن شرایط گرمای بسیار سخت و طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کمر خیلی از اینها از کار می‌افتد. مشکلات بدنی و پزشکی فوق‌العاده زیادی خواهند داشت و خیلی از اینها تا ۲۰ سال هم به سختی می‌توانند کار کنند. کارگر نی‌بری که ۲۰ سال کار بکند، دیگر ابدا کارهای عادی زندگی خودش را هم نمی‌تواند انجام بدهد. یعنی از لحاظ بدنی دیگر هیچ کاری از او ساخته نیست». با این شرایط کارخانه به جای اینکه برای این گروه از کارگران، بیمه کامل رد کند و یا آنان را به عنوان کارگر فصلی بپذیرد، طوری بیمه برایشان رد می‌کند که اینها باید ۵۰ سال کار کنند تا بازنشسته شوند: «با این ترتیبی که برای اینها بیمه رد شده، کارگر نی‌بر باید حدود پنجاه سال کار بکند. هیچ کارگر نی‌بر در هفت تپه با آن ابزار کار نامناسب و شرایط بسیار سختی که دارد نمی‌تواند ۵۰ سال کار بکند. ۲۶ـ ۲۵ سال که کار بکنند، کاملا از لحاظ بدنی داغان خواهند شد یا خواهند مرد». تشکیل تشکلی مستقل برای احقاق حقوق کارگران نبودن شرایط بهداشتی، عدم هرگونه بازرسی و نیز عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، از جمله دیگر مشکلات کارخانه هفت‌تپه است. برای سامان‌دهی به اعتراضات کارگران نسبت به چنین شرایطی بود که آنها تصمیم به تشکیل دوباره سندیکا گرفتند. در آبان ماه سال ۸۶ بیش از دوهزار و پانصد کارگر این کارخانه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی سندیکائی که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده‌بود، شدند. چند روز پس از ارسال این نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیات بازگشایی ذکر شده بود بازداشت شدند. تصمیم کارگران از ابتدا با مخالفت‌های اداره کار استان خوزستان نیز روبرو شد و مسئولان اداره کار به کارگران گفتند چون مسئله تشکیل سندیکا در شورای تامین استان مطرح شده، از اختیار آنها خارج است و مسئله‌ای امنیتی محسوب میشود. به‌رغم این مخالفت‌ها، در تاریخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سندیکای کارگران هفت‌تپه با رای‌گیری عمومی کارگران اعلام موجودیت کرد. کریم کارگر این کارخانه در مورد تشکیل این سندیکا می‌گوید: «کارگران شرکت هفت تپه در چند دهه‌ی اخیر که چیزی به اسم ’’شورای اسلامی کار‘‘ تشکیل شد و ادعای نمایندگی‌شان را می‌کرد، فهمیدند که این شورا نمی‌تواند در قالب نماینده کارگران، حق و حقوق و مطالباتشان را پیش ببرد. بنابراین یکقدم به پیش برداشتند و تشکلی مستقل و خود ساخته توسط خودشان ایجاد کردند و برآیندش شد نمایندگانی که انتخاب کردند و این نمایندگان دنبال حق و حقوق این کارگران بودند». اما این نمایندگان در حال حاضر هرکدام محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و یکی از آنان نیز در بازداشت به سر می‌برد. در پاسخ به این پرسش که آیا هیچیک از نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی پی‌گیر وضعیت این کارخانه هستند یا نه، کریم چنین می‌گوید: «به طور اختصاصی در مورد کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه ما دوست داریم یک چنین آدمی را پیدا بکنیم، بلکه با او صحبت بکنیم، ببینیم این آدم وجود دارد یا ندارد؟ یعنی این سوال خوبی است. اگر کسی یک چنین آدمی را پیدا کرد، سلام کارگران نیشکر هفت تپه را به او برساند». وی در ادامه می‌افزاید که تشکیل یک تشکل صنفی طبق قوانین جمهوری اسلامی حق کارگران است اما حتی با این حق نیز برخورد امنیتی میشود: «وقتی کارگران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که طبق مقاوله‌‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار متعهد به انجام دادن آنهاست، دست به ایجاد تشکل مستقل و خودساخته‌ی خودشان می‌زنند، همین مقامات دولت ایران دست به سرکوب کارگران می‌زنند. همان چیزی که خود دولت باید به آن پایبند باشد، با کمک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و با همکاری وزارت کار و شعبه‌اش که اداره‌ی کار در شهرستان شوش و اداره‌ی کل کار استان خوزستان است، این کارگران سرکوب می‌شوند».در حال حاضر علی نجاتی مدیرکل سندیکای کارگران در مکان نامعلومی نگهداری میشود. برای بقیه اعضای هیئت مدیره نیز احکام سنگین حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است. حیدری‌مهر یکی از اعضای هیئت‌مدیره سندیکای هفت‌تپه به ۴ ماه حبس تعزیری، ۸ ماه حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت عضویت در سندیکا محکوم شده است. اما کارگران می‌گویند تا رسیدن به حقوق خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.
گزارشی از وضعیت کارگران کارخانجات کاشی کسری سنندج طی دو ماه گذشته کارفرمای شرکت کاشی کسری سنندج ۳۰ نفر از کارگران این کارخانه را به دلایلی که شرکت آان را تعدیل نیروی انسانی و بحران اقتصادی کنونی و نو سازی شرکت اعلام کرده است اخراج کرده است این کارگران به صورت قراردادی در کارخانه مشغول بکار بوده اند . این در حالی است که شرکت طی دوسال گذشته شروع به احداث مجتمع جدیدی کرده است و برای بعد از تعطیلات هم به تعداد زیادی نیروی کار احتیاج خواهد داشت . در حال حاضر نیز حدود ۲۰۷ نفر در این کارخانه مشغول بکار میباشند که همگی قرارداد ی هستند.
اخراج 200 کارگر دیگر از کارخانه چینی کرد سالی که گذشت سال اخراج پی در پی کارگران کارخانه چینی کرد بود. در فاصله میان شروع پائیز تا آخر بهمن حدود 400 کارگر کار خویش را از دست دادند. سرمایه دار شرکت بارها تهدید کرده بود که همه کارگران را اخراج خواهد کرد. او این تهدید را گام به گام اجرا کرد. آخرین بیکارسازی ها در روز 28 اسفند روی داد. در این روز 200 کارگر دیگر به جرگه بیکاران پیوستند و به این ترتیب شمار کل بیکارشدگان شرکت در طول 5 ماه از مرز 600 نفر گذشت. خبر اخراج 200 کارگر موجی از هراس و وحشت و نومیدی را در میان کارگران و افراد خانواده های آن ها به وجود آورد. بیکارسازی های گسترده در روزهای پیش از نوروز بخشی از عیدی و پاداشی است که صاحبان سرمایه به کارگران هدیه کردند!!
5ماه از اعتصابمان گذشت (نامه دوم کارگران سالن مونتاژ پژو ايران خودرو) در تاريح 10/4/87 بيشتر از 10هزارنفر از کارگران ايران خودرو در اعتراض به شرايط غيرانسانی کاراعتصاب غذاکرديم. واکنش مديريت در قبال اعتصاب غذا چه بود؟ احمد مهرور مدير حراست ايران خودرو بلافاصله اطلاعيه ای صادر کرد و اعتراض مارا به تحريک گروهک ها نسبت داد و برای ترساندن بيشتر ما همچنين دستورداد تا پرسنل حراست اعلاميه ای را بر در و ديوار شرکت بچسبانند که در آن هشدار داده شده بود که اسرائيلی ها می خواهند در مراکز صعتی جاسوسی کنند. مجيد باقری خوزانی معاون منابع انسانی در حالي که با ارباب جرايد مصاحبه می کرد و منکر اعتصاب می شد در داخل شرکت برای آرام کردن ما کارگران در مصاحبه 15/ 4/ 87 با نشريه "کارآمد" 256 گفت که 32 بسته پيشنهادی در مورد پرسنل به مديريت ارشد ارائه داده است. يک ادعای ايشان اين بود که : با ارتقای حدود 10 هزار نفر از پرسنل "تحول عظيمی" ايجاد خواهد شد. آيا دادن ارتقا به پرسنلی که سال ها است بابت ديرکرد اين ارتقا از شرکت طلب کارند آن هم به مبلغ ميانگين 10 هزار تومان. (کارآمد268) و جشن گرفتن ان خجالت آور نيست؟ ادعای ديگر ايشان "حذف اعلام کار متوالى در روزهای جمعه" بود.اضافه کاری در روزهای جمعه حدود 2 ماه لغو شد. اما فعلا روزهای جمعه کار تک شيفتی اعلام می شود. و آرام و مودبانه شرايط به روزهای قبل از اعتصاب غذا نزديک شده است. اقای خوزانی! 5 ماه گذشت. آن 32 بسته را به طور شفاف اعلام کنيد تا محتوای پيشنهادات و صداقت اجرایی انها بهتر ارزيابی شود؟؟؟؟؟؟ هنوز هيچگونه تغيير مناسبی در شرايط کاری ما ايجاد نشده است. وجود شرايط غيرانسانی به دو دليل است. سياست ضدکارگری شما و "صبر وانتظار" خود ما با اين که ما مطالبات عادلانه بسياری داريم اما در شرايط فعلی دوباره همان درخواست هایی را که به خاطر آن ها اعتصاب غذا کرديم تکرار می کنيم. ۱. لغو کار در روزهای تعطيل ۲. افزايش دريافتی ها (حقوق، آکورد، پاداش، سنوات بازنشستگی..)حداقل به ميزان شرکت سايپا ۳. رسمی شدن همه کارکنان قراردادی و پيمانکاری (توليدي، پشتيباني، ستادي، اداري، و خدماتى و.....) مديران شرکت! اين را بدانيد که صبر ما لبريز شده اشت و در صورتی که به زودی از جانب شما رفتار مناسب نبينيم اين بار با تعداد بيشتر و به روش های موثرتر عمل خواهيم کرد. دوستان کارگر! اين اعلاميه ها را تکثیرو پخش کنيد. کارگران سالن مونتاژ پژو بازتكثير از جمعى از كارگران ايران خودرو دوستان و همکاران گرامی ما به اين دوستان درود می فرستيم و از همه دوستان کارگر می خواهيم در اطلاع رسانی اطلاعيه دوستان سالن مونتاژ بکوشند. جمعی از کارگران ايران خودرو
سرکوب مبارزات کارگران شرکت نیکوفر شرکت نیکوفر در شاهرود قرار دارد و بیش از 150 کارگر را استثمار می کند. دولت سرمایه داری مدت ها قبل بخشی از دستمزد این کارگران را زیر نام فروش سهام شرکت به آنان مصادره کرده است. کارگران خواستار دستمزدهای مصادره شده خود هستند. آنان به همین منظور در مقابل ساختمان فرمانداری شهر اجتماع کردند. سرمایه داران به روال معمول با پیش کشیدن بهانه آشنای وضعیت بد مالی اعلام کردند که هیچ ریالی به کارگران پرداخت نخواهند کرد. آنان با مشاهده خشم 150 کارگر معترض بی درنگ پلیس و سایر نیروهای سرکوب را در جریان گذاشتند. دقایقی بعد سرکوبگران با تدارک تمام خود را به کارخانه رساندند، به صفوف کارگران حمله بردند، عده ای را مورد ضرب و شتم قرار دادند و با اعمال زور و ارعاب و تهدید کارگران را متفرق کردند. منبع: آژانس ایران خبر
کارگران گنج صفه عسلویه در گرفتن حقوق ایام تعطیل پیروز شدند شرکت گنج صفه یکی از شرکتهای موسوم به « منپاور» به مدیریت شخصی به نام گنجی است. او قبلاً رئیس کارگاه شرکت دُرریز بوده است. در آن جا به خاطر خوش خدمتی در مدیریت بهره کشی از نیروی کار ارزان اعتماد شرکت « او آی ای سی» را جلب کرد و شخصاً شرکتی را ایجاد کرد. او که در سرکوب اعتراض کارگران در شرکت درریز تجربه کسب کرده بود قصد داشت حقوق اضافه کاری ایام تعطیل را که سال هاست دستمزد آن دوبرابر روزهای عادی است برای کارگران فنی، سوپروایزرها و تکنسینها به ده درصد و برای سایر کارگران (کمکیها و...) به پنج درصد کاهش دهد. این کار با اعتراض جدی کارگران روبه رو شد و از آنجایی که کارگران به طور دسته جمعی تهدید به دست از کار کشیدن و تعطیل کارگاه کردند، گنجی مجبور به پذیرفتن خواست کارگران شد. چیزی که کارگران میخواستند مطالبهایست که سال هاست در کارخانهها اجرا میشود. مدیر شرکت گنج صفه میخواست همین حق حداقلی را هم که کارگران برای تحمیل آن به دولتهای سرمایهداری مبارزه کرده بودند از آن ها سلب کند. اما اتحاد و همبستگی کارگران گنج صفه وی را وادار به تمکین کرد. جمعی از کارگران پروژه ای( متن اندکی ویرایش شده است)
تعویق سه ماهه دستمزدهای کارگران « پورنگان» شرکت پورنگان در شهرک صنعتی خوانسار قرار دارد. سرمایه دار شرکت سه ماه است که دستمزدهای کارگران را مصادره کرده و هیچ ریالی به هیچ کارگری پرداخت نکرده است. در این جا همه کارگران به صورت قراردادی کار می کنند و همیشه تهدید به اخراج می شوند. وضعیت معیشتی همه آن ها رقت بار است. عده ای می گویند که ماه ها است قادر به پرداخت اجاره بهای کومه مسکونی خود نشده اند و به همین خاطر هر شب مورد توهین و تهدید صاحبان خانه ها قرار می گیرند. کارگران در همه مدت به بی سر و سامانی وضعیت اشتغال و تعویق طولانی مدت دستمزدهایشان اعتراض کرده اند. کارفرمایان یک بار در مقابل طغیان خشم و اعترض کارگران یک قطعه فرش از دنیای فرش های تولید شده توسط آن ها را از انبار بیرون کشیده اند و گفته اند که همین را به جای دستمزدهای خود قبول کنید!! اقدام کارفرما خشم کارگران را مشتعل تر کرده است و آنان فریاد زده اند که دستمزد می خواهند نه فرش. عمال سرمایه در جریان مشاجرات تلاش کردند تا برنامه اخراج تدریجی کارگران را به اجرا در آورند و تا لحظه حاضر بیش از 20 کارگر را اخراج کرده اند. منبع: آژانس ایران خبر
دورنمای اقتصاد ایران در سال 88 نگران کننده است یک کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالی که گذشت دورنمای سال آینده را نگران کننده توصیف کرد. علی مزروعی در یادداشتی در "روزنامه سرمایه " نوشت : نگاهی به اقتصاد ایران در سال 87 نشان می دهد که به رغم هزینه های بالای دولت و صرف 70 میلیارد دلار در بودجه، عملکرد اقتصادی کشور هیچ گونه بهبودی را در شاخص های کلان در پی نداشته است و سال چهارم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نیز همچون سه سال قبل با ناکامی در تحقق اهداف کمی این برنامه به پیش رفته است. به علاوه اینکه در این سال ظهور بحران مالی و اقتصادی جهانی و پیامدهای آن بر حجم و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی ایران افزود است. کاهش قیمت نفت به حدود یک سوم در ماه های پایانی سال 87 نسبت به ماه های اول این سال و نبود افق روشنی برای افزایش قیمت نفت به دلیل تداوم رکود اقتصاد جهانی در سال 88 و شرایط رکود تورمی در داخل چشم انداز تیره و تار و بسیار سخت و دشواری را برای اقتصاد ایران در سال آتی به نمایش می گذارد.
اقتصاد جمهوری اسلامی در معرض تهديد جدی آینده نیوز: در مجموع، طي سال‌هاي اخير، بخش مخارج اقتصاد شامل مخارج دولت، واردات، مصرف انرژي و مصرف خصوصي، با اتكا به درآمدهاي موقتي نفت، با ثباتي زياد افزايش يافت. افزايش‌هايي كه سطوحي از مصرف را رقم زده كه كاهش آن بسيار دشوار به نظر ميرسد. اينك با كاهش قابل توجه قيمت نفت، بودجه دولت با كسري زياد مواجه شده، تراز پرداخت‌ها نه تنها بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي، بلكه بخش بزرگي از صادرات غيرنفتي را هم كه عملاً وابسته به نفت بوده، از دست داده است. انرژي بي‌مهابا رشد مي‌كند در حالي كه توليدي در كار نيست و لذا تراز انرژي منفي است. بانك‌ها با كمبود شديد منابع مواجهند و توليد در ركود بسر مي‌برد. اقتصادِ كم رمقِ ايران كه يك چرخه رونق نفتي را پشت سر گذاشته اينك مي‌خواهد دوران سخت پيش‌رو را تجربه كند. نگارنده اين سطور، سال‌هاي بسيار سخت (و شايد سخت‌ترين سالها) را از نزديك در عرصه سياست‌گذاري مشاهده كرده است. سال 1367، دو مولفه: شرايط جنگي و قيمت‌هاي پايين نفت با يكديگر تلاقي كردند و ديديم كه دشواري‌هاي زيادي به اقتصاد و سياست تحميل شد. سال 1377، دو مولفه ركود اقتصادي آغاز شده از سال 1375 با قيمت‌هاي پايين نفت با يكديگر تلاقي كردند و شرايط دشواري را ايجاد كردند اما اينك در سال 1387، پنج مولفه همزمان اقتصاد كشور را به‌طور جدي مورد تهديد قرار داده‌اند.
سايت تابناک نیز در مورد وضعيت وخيم اقتصادى جمهوری اسلامی در سال آینده نوشت انبارهاى کارخانجات مهم صنعتى کشور اعم از فولاد، سيمان و محصولات پتروشيمى انباشته گرديده و اين کارخانه ها در شرايط بسيار دشوارى به سر مى برند. پيش بينى اکثر کارشناسان اقتصادى حاکى از آن است که سال 1388 يکى از سخت ترين سالها در عرصه هاى اقتصادى و توليد خواهد بود و وجود نداشتن برنامه هاى حساب شده يقينا به افزايش دامنه هاى بحران منجر خواهد گرديد.
رسیدن دامنه های بحران جهانی به مرزهای ایران سایت تابناک: انبارهای کارخانجات مهم صنعتی کشور اعم از فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی انباشته گردیده و این کارخانه ها در شرایط بسیار دشواری بسر می برند. بدلیل کاهش تقاضا در بازارهای مصرف, هم اینک بسیاری از کارخانجات مهم صنعتی کشور با انباشت سرمایه مواجه گردیده اند و نشانه های بروز رکود اقتصادی در کشور پدیدار گردیده است. این گزارش می افزاید همانطور که قبلا کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دامنه بحران اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی به مرور به کشور ما سرایت نموده و هم اینک بسیاری از کارخانجات سیمان، فولادسازی و پتروشیمی با انبارهای انباشته از کالا و کاهش شدید خریدار مواجه گردیده اند و چنانچه دولت تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ ننماید آینده مبهمی در انتظار این کارخانجات خواهد بود. به نظر می رسد اگر دولت با تزریق نقدینگی لازم و جلوگیری فوری از واردات بی رویه کالاهای اساسی در جهت کمک به صنایع مادر اقدام ننماید، این بحران به سایر زمینه های اقتصادی و تولیدی کشور سرایت نموده و دامنه های آن به سرعت افزایش خواهد یافت.کشورهای پیشرفته صنعتی علی رغم اتخاذ تدابیر جدی اقتصادی و تزریق کمک های فوری نقدی به کارخانجات خود صرفا توانسته اند شدت آن را کاهش داده و هنوز از مهار بحران اقتصادی خود توفیق چندانی پیدا ننموده اند و این در حالیست که در ایران هنوز از تشکیل کمیته های مخصوص و تدابیر عملی جهت مقابله با این بحران و عوارض آن که نشانه هایش به روشنی پدیدار گردیده خبری در دست نیست. پیش بینی اکثر کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که سال 1388 یکی از سخت ترین سال ها در عرصه های اقتصاد و تولید خواهد بود و وجود نداشتن برنامه های حساب شده یقینا به افزایش دامنه های آن منجر خواهد گردید.
خط فقر در ایران و آمارهای نگران کننده روزنامه اعتماد: آمارها مي گويند 15 ميليون ايراني زير خط فقر هستند. آيا اين اعداد قابل اتکا هستند و بايد براساس آنها خبر ساخت. آمارها مي گويند مرز خط فقر در پايتخت براي هر خانوار به 800 هزار تومان در ماه رسيده است. آيا بايد اين اعداد را با قطع و يقين پذيرفت يا بايد به ديده ترديد در آنها نگريست؟ وقتي وزارت رفاه متولي اصلي اين حوزه سکوت مي کند چاره يي جز اعتماد به ارقام نيست. مسوولان اين وزارتخانه مي گويند خط فقر موضوعي بي نهايت سياسي است و نبايد افکار عمومي از آن آگاه شود. از زاويه يي حق با آنهاست. اين موضوع سياسي است چون به شهروندان متر و معياري به دست مي دهد تا مهم ترين شعار دولت فعلي را با آن اندازه بزنند. آقاي احمدي نژاد موفق شد با شعار عدالت اجتماعي و آوردن پول نفت سر سفره مردم دل توده ها را بربايد و بر همه رقبا پيشي بگيرد اما اکنون وقتي اعلام شود در زمان تصدي او بر رياست قوه مجريه تعداد افراد زير خط فقر در کشور افزايش يافته و حتي با حقوق 800 هزار توماني نيز نمي توان از سد فقر گذشت مردم بر او خرده مي گيرند که پس آن همه حرف از دولت عدالت گستر چه شد و آن همه شعار براي چه بود. در اين ميان لايحه هدفمند کردن يارانه ها نيز باري بر دوش دولت شد. احمدي نژاد به مردم وعده داده بود با تصويب طرح تحول اقتصادي کاري خواهد کرد تا يارانه ها به شکلي منطقي تنظيم شوند و پنج دهک درآمدي جامعه بيش از سايرين از آنها منتفع شوند. اما گره زدن بودجه کشور به تصويب اين لايحه موجب شد مجلس اين لايحه را به مراعا بگذارد و زمان بيشتري براي مطالعه کارشناسي آن طلب کند. در اين ميان مردم ماندند و تورم 26 درصدي افسارگسيخته و مخارج کمرشکن روزهاي نوروزي به علاوه خوشبيني هاي انتزاعي دولت و وعده هايي مکرر براي عملي نشدن.شايد با ذره بين هم نتوان نقطه مثبت برجسته يي در کارنامه وزارتخانه رفاه طي چهار سال گذشته يافت. آگاهان سياسي بر اين عقيده اند که اگر احمدي نژاد براي بار دوم راي بياورد نخستين وزيري که از کابينه او حذف خواهد شد عبدالرضا مصري وزير رفاه است. مصري چون سابقه کار در کميته امداد را در کارنامه خود داشت طي دوران وزارتش سعي کرد بودجه هاي مربوط به معلولان و زنان سرپرست خانوار را از بهزيستي بگيرد و به کميته امداد اختصاص بدهد اما مجلس با اين موضوع موافقت نکرد و وزير را ناکام گذاشت. آمار 15 ميليون ايراني زير خط فقر از زاويه يي ديگر مي تواند اصلاً سياسي نباشد و ما خبرنگاران آرزو مي کنيم کاش اين گونه نبود. مي توان همه آمار و ارقام مرتبط با اين موضوع را با شجاعت افشا کرد و در عوض راهکارهاي ارائه شده براي کاهش فقر را نيز در کنارش برشمرد. نخستين وزير رفاه در ايران معتقد است مساله خط فقر اساساً مساله يي اجتماعي - اقتصادي است و در همه کشورها نيز از همين زاويه به آن نگريسته مي شود و به هيچ عنوان محملي براي سرکوبي حزب يا دولتي به شمار نمي رود. اما اينجا ايران است و هر ماجرايي با دورترين نسبت ها از سياست به راحتي به اين مبحث آلوده مي شود.
شمارگرسنگان جهان در ماه های آينده به يک ميليارد ميرسد راديوآلمان گرسنگی و سوءتغذيه پيش از بروز بحران اقتصادی جهانی نيز در جهان سوم رو به رشد بود. مواد خام ارزان‌تر شده‌اند، اما قيمت خوراک بالا رفته است.نماينده‌ی سازمان امدادی �اکسفام� در آلمان مي‌گويد، خطری در نيمه‌ی دوم سال جاری در کمين جمعيت کشورهای رو به توسعه است که مي‌توان نام "بحران گرسنگی" را به آن داد. به نقل از سازمان تغذيه‌ی جهاني، هر جهش شوک‌‌آور در قيمت مواد خوراکی مي‌تواند وضع گرسنگان را وخيم‌تر سازد. بازگشت بحران تغذيه يک کارشناس کشاورزی در بانک جهانی از بحران تغذيه يا سوءتغذيه در سطح جهان مي‌گويد. به عقيده‌ی اين کارشناس، افزايش بهای گندم، ذرت و ساير اقلامی که خوراک پايه‌ی جمعيت کشورهای فقير را تشکيل مي‌دهند، شرايط نگران کننده‌ای ترسيم مي‌کند. اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خواربار جهانی نشانگر اين هستند که قيمت مواد خوراکی در کشورهای رو به توسعه از سال گذشته بالا رفته‌اند. طبق آمار، اين افزايش بها در ماه‌های قبل ترميم نشده و برخی اقلام ضروري، گران‌ترهم شده‌اند. اين در حالی است که نرخ پاره‌ای فرآورده‌های کشاورزی در بازار آزاد طی ۱۲ ماه گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. Bildunterschrift: Gro�ansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: فقيران کنگو، علف و سبزی را قوت خود مي‌کنندبه‌طور نمونه، قيمت ذرت در پاناما به نسبت سال گذشته در ماه فوريه، ۲۲ درصد گران‌تر شده، در حالي‌که در همين فاصله‌ی زماني، شاخص سهام خريد و فروش مواد خام بيش از ۳۰ درصد تنزل کرده است. نرخ برنج وارداتی به کنگو دو برابر شده، حال آن‌که شاخص داد و ستد برنج، به يک سوم کاهش يافته است. خريداران برنج در فيليپين، ماده‌ی اصلی خوراک خويش را ۲۰ درصد گران‌تر از از ماه فوريه‌ی سال گذشته تهيه مي‌کنند. بحران انسانی : رشد قيمت‌ها، دلايل چندی دارد. به نظر کارشناسان سازمان خواربار جهاني، نقش محوری به شکنندگی پول بسياری کشورهای فقير باز‌مي‌گردد که ارزش خود را در برابری با دلار، هرچه بيشتر از دست مي‌دهند. نرخ واردات مواد خوراکی به دلار است، زيرا دلار شاخص ارز داد و ستد بين‌المللی است. يک دليل ديگر، افزايش بهای کود در سطح جهان است که اين خود منجر به کم‌حاصلی زمين‌های کشاورزی مي‌شود. بسياری از کشورهای فقير از پيامدهای گرم شدن زمين، آسيب‌های جدی ديده‌اند. خشکی بيش از حد خاک يا شستشوی املاح خاک در پی سيل، زمين‌های بسياری کشورها را عقيم کرده و اين در نهايت، وابستگی آنها به واردات را بيشتر مي‌کند. احتمال مي‌رود که ذخيره‌ی ارزی بسياری کشورهای فقير برای خريد و واردات مواد خوراکی گران، به اندازه‌ی کافی نباشد. بر اين اساس، رئيس بانک جهانی از کشورهای غنی درخواست کرده که صندوق ويژه‌ای برای کمک به کشورهای رو به توسعه داير کنند تا به اين وسيله جلوی دگرديسی بحران مالی به بحرانی انسانی و سياسی را بگيرند. مشکل گرسنگي، موضوع اصلی اجلاس سال گذشته سران کشورهای جهان بود. در اين اجلاس مبلغ ۱۲،۳ ميليارد دلار بودجه برای صندوق ويژه‌ی تغذيه اختصاص داده شد. اما اين مبلغ در قياس با بسته‌های بيليون دلاری اختصاص يافته برای نجات اقتصاد، بسيار نازل جلوه مي‌کند. به نقل از مسئولان سازمان امدادی "اکسفام"، تاکنون تنها مبالغ بسيار کمی از همين صندوق به حساب نهادهای امدادی واريز شده‌اند.
تجمع اعتراض آميز 300 نفر از کارگران شهرداری آبادان ايلنا: دبير اجرايی خانه کارگر استان خوزستان از تجمع اعتراض آميز 300 نفر از کارگران شهرداری آبادان خبر داد. آقايار حسينی در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" اظهار کرد: اين کارگران چهار ماه حقوق و عيدی و پاداش سال گذشته خود را دريافت نکرده اند. وی افزود:با توجه به قرار داشتن در آستانه سال نو معيشت اين افراد در معرض خطر قرار دارد و لازم است توجه لازم به اين مورد به عمل آيد. گفتنی است تا اين لحظه هيچ يک از مسوولان استان خوزستان برای حل مشکلات و صحبت با کارگران مراجعه نکرده است.
سودهای کلان و کارگران بيمار در سپتامبر سال ۲۰۰۸ يکی از کارگران بيمار به نام عبدالحليم که چندی در يکی از همين کارخانهها کار کرده بود، همراه فرد ديگری برای ضبط شرايط کار کارگران با دوربين مخفی به‌عنوان خريدار شلوار جين، وارد يکی از مکان‌های سنگشور کردن شلوارها شد. تصويرهايی که اين دو از محل تهيه کردند، از تجارتی پرسود حکايت داشت که به بهای بيماری کارگران انجام ميگرفت. در فيلمی که اين دو نفر از محل توليد چنين شلوارهای تهيه کردند، حفره‌هايی در ديوار به‌چشم مي‌خورند که کارگران جوان در آنها با لباس‌های مخصوص و ماسک تنفس با حرکت‌های منظم، پارچه‌ها را با دستگاه‌های سنگين فشار و پاشيدن شن کم‌رنگ مي‌کنند تا رنگ خاکی مورد نظر بر پارچه ظاهر شود. اگر در اين حين غبار برخاسته از پارچه وارد مجرای تنفس شود، بيماری ريوی سيليکوزيس در انتظار فرد خواهد بود.
منابع. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری٬ روشنگري٬ ايلنا٬ اتحاديه آزاد كارگران ايران٬ كميته هماهنگي براي ايجاد تشكلهاي كارگري
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
0 نظرات:
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.