بهرام رحمانی / مبارزه کارگران، دستمزدها، بیکاری و بحران اقتصادی!

bamdadpress@wnit.nu

ریيس هيات مديره سنديكای صنعت برق در تاریخ 1388/11/26، در گفتگویی با ايلنا، خبر تکان¬دهنده¬ای داده است: «نهصد هزار نفر از كارگران صنعت برق در آستانه بی¬كاری قرار دارند... صنعت برق 5 ميليارد دلار از دولت طلب دارد... بسياری از توليدكنندگان يا تعطيل هستند و يا با بخش اندكی از ظرفيت توليد كار می‌كنند... در حالت اضطرار هستيم و خيلی از مديران ما فراری شده‌اند... بازار صادراتی در معرض خطر قرار دارد...»
ریيس هيات مديره سنديكای صنعت برق، گفت: متاسفانه رقم بدهی¬‌های دولت به ما آن¬قدر سنگين شده كه در صورت عدم چاره¬جويی واحدهای توليد كننده مجبور به تعطيلی خواهند بود و بيش از نهصد هزار نيروی كار كه مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت مشغول به كار هستند، در معرض بی¬كاری قرار دارند.
او در توضيح اين مطلب افزود: چون دولت طلب‌های ما را به موقع نداده ما نتوانسته‌ايم وام‌هايمان را تسويه كنيم و بدهی¬‌مان به سيستم بانكی بسيار سنگين شده است. از اين¬رو ما از سوی بانك‌ها تحت فشار شديد هستيم و بين خود اعضا نيز دعوای حقوقی در جريان است. او ادامه داد: بدهی وزارت نيرو به ما حدود 5 هزار ميليارد تومان است كه 40 درصد از اين مبلغ را شركت مپنا به ما بدهكار است.
او گفت: خريدار 99 درصد از توليدات ما دولت است. وزارت نفت و نيرو عمده‌ترين مشتريان ما هستند اما وقتی كالا را می¬‌خرند و پول نمی¬‌دهند تعادل ما بر هم می¬‌خورد. اين بحران سبب شده بازار صادراتی ما نيز در معرض خطر قرار گيرد. ما با بحران‌های كارگری مواجه شده‌ايم. هر چند سعی كرده‌ايم خطوط توليد را كامل تعطيل نكنيم اما در برخی واحدها با اعتراضات كارگران مواجه‌ايم. مثلا در شركت آونگان كه به طور كامل تعطيل شد، برنامه‌ای برای صادرات به پاكستان طرح‌ريزی شده بود اما اين شركت هر روز شاهد تظاهرات كارگری است و به طور كامل تعطيل شده است. كارگرانی كه حقوق هم نگرفته¬اند دست روی مواد اوليه موجود در اين شركت گذاشته‌اند و نمی¬‌گذارند آن را خارج كنيم در نتيجه ما با مشكلاتی مواجه‌ايم.
او پيش‌بينی كرد اگر مشكل به زودی حل نشود بحران خاموشی از راه برسد و گفت: ما خواستار آن هستيم كه برای پرداخت حقوق كارگران بخشی از مطالبات¬مان را از دولت بگيريم. در ضمن سئوال ما اين است كه وقتی بانك‌ها از ما به خاطر تاخير بهره می¬‌گيرند چرا مطالبات ما از دولت مشمول بهره ديركرد نمی¬‌شود.

شکی نیست که هر بحران اقتصادی، قبل از هر کس زیست و زندگی مزدبگیران و مردم محروم و خانواده آن-ها را پریشان می¬کند. به بیان دیگر، سیستم سرمایه¬داری به محض این که دچار بحران اقتصادی می¬شود، با راه انداختن تعدیل نیروی کار و بی¬کارسازی¬های وسیع، منجمد کردن دست¬مزدها، بالا بردن قیمت اجناس و مایحتاج ضروری مردم در بازار و فشار زیاد بر شاغلان، افزایش ساعات کار و غیره، آوار بحران اقتصادی خود را بر سر کارگران و خانواده آن¬ها ویران می¬سازد.
در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی، تولید نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه کم¬تر از سهمیه اوپک رسیده است. بحران سیاسی فزاینده در جامعه ایران از یک¬سو و تحریم¬های اقتصادی از سوی دیگر، اجازه سرمایه¬گذاری به شرکت¬های خارجی نمی¬دهد، صنعت نفت فرسوده شده است. بودجه دولت که بخش عمده آن به جیب سپاه و بسیج و سران حکومت و اطرافیان آن¬ها می¬ریزد، اکنون با کسر بودجه کلانی نیز روبرو است. گفته می¬شود صنایع نفت ایران به 500 میلیارد دلار سرمایه¬گذاری خارجی نیاز دارد.
در حالی که مقامات و ارگان¬های حکومت اسلامی، سعی می¬کنند آمارها را تعدیل کرده و ابعاد آن را هر چه بیش¬تر محدود نشان دهند اما همین آمارها نیز از روند بحران گسترده خبر می¬دهند. بحرانی که می¬تواند به انفجار ناگهانی جامعه بیانجامد. حتا بخش زیادی از سرمایه¬داران نیز به دلیل این که اعتمادی به آینده حکومت اسلامی و تثبیت اوضاع کشور ندارند پول¬هایشان را از بانک¬ها بیرون می¬کشند و به خارج کشور منتقل می¬کنند. اخیر مردم عادی نیز با شنیدن بحران اقتصادی، برای خارج کردن پس اندازهای خود به بانک-ها هجوم آوردند. حتا لیست اسامی بسیاری از مقامات حکومتی نیز در رسانه¬های فارسی زبان و بین¬المللی منتشر شده است که با خیزش اخیر مردم ایران و به دلیل نگرانی از آینده حاکمیت خود، مبالغ کلانی از ثروت-های کشور را به حساب¬های شخصی خود در کشورهای غربی و یا کشورهای همسایه ایران انتقال داده¬اند. برای نمونه، چند ماه پیش رسانه¬های ترکیه و ایران خبر دادند که مبلغ «ناچیز» 5/18 میلیارد دلار پول نقد دلار و شمش طلا از طریق ایران وارد ترکیه شده بود توسط دولت این کشور ضبط شده است. در حالی که دولت ایران، مدت¬ها در این مورد سکوت کرد و هنگامی که حبرنگاران در این مورد از احمدی¬نژاد سئوال کردند، جواب منحرف¬کننده¬ای داد.
برای نمونه، در خبرها آمده است که دولت انگلستان، حساب بانکی‌ «مجتبی خامنه‌ای» پسر علی خامنه¬ای، رهبر حکومت اسلامی را در یکی‌ از بانک‌های لندن به مبلغ ۱ میلیارد و ششصد میلیون دلار مسدود کرده است. گفته می¬شود حساب¬های مشابهی در آلمان به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به نام مجتبی‌ تهرانی‌ و ۷۴۰ میلیون دلار به نام فردی به اسم شجونی وجود دارد. این رقم تنها گوشه کوچکی از انبوه حساب¬ها و سرمایه¬گذاری¬های کلان سران و آقازاده¬های حکومت اسلامی در بانک¬های غربی است. گفته می¬شود مجتبی خامنه¬ای، در همه جنایات پدرش هم¬فکر و همراه ایشان است. مجتبی، چهل ساله است و مافیای ایثارگران و انصار را اداره می¬کند. مجتبی مجتهد است و در منابع اجتهادی و فقاهتی نیز نفوذ دارد هم¬چنین گفته می¬شود که رهبری حکومت اسلامی، او را به عنوان جانشین پدرش مدنظر دارد.
بنا به گزارش سایت کلمه، یک¬شنبه 18 بهمن 1388، بحران بی‌¬سابقه اقتصادی کشور پس از پایان جنگ در حالی ایجاد شده است که دولت طی چهار سال اخیر از درآمد نجومی ارزی معادل ۳۷۰ میلیارد دلار برخوردار بوده است.
در چنین موقعیتی، یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اين که خط فقر را 900 هزار تومان می¬‌دانيم، گفته است: بر همين اساس، دست¬مزد کم¬تر از 500 هزار تومان در سال آينده معيشت خانوار کارگری 4 نفره و بيش از آن را به مخاطره می¬‌اندازد. علی اکبر عيوضی، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، از برگزاری جلسات و نشست¬های متعدد بين نمايندگان کارگران در استان¬های مختلف برای تعيين «بهترين؟» دست¬مزد کارشناسی شده و پيشنهاد آن از طريق شورای عالی کار خبر داد و گفت: با تمام اين تفاسير اگر يک خانوار کارگری 4 نفره در سال آينده کم¬تر از 500 هزار تومان دريافتی داشته باشد، معيشت آنان تامين نمی¬شود چون اين رقم حدود 50 درصد کم¬تر از خط فقر 900 هزار تومانی است.
وی، با طرح اين سئوال که چگونه ممکن است گوشت قرمزی که در سال گذشته کيلويی 80 هزار ريال و در سال جاری به 190 هزار ريال رسيده است، باعث کاهش نرخ تورم شده باشد؟، گفت: همه می¬دانيم که بانک مرکزی در سال گذشته و در کم¬تر از يک هفته نرخ تورم را کاهش داد.
همه ساله در ماه¬های پایانی سال، بحث اجرای ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و افزایش دست-مزد کارگران، در محافل تصمیم‌¬گیری و قانون¬گذاری و کارگری مطرح می‌شود و مهم¬ترین بخش این مباحث، ضرورت افزایش دست¬مزدها مطابق با رشد تورم در کشور است. در ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد، بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌¬های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه¬‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می¬‌شود را تامین نماید.» در این ماده از قانون کار، تورم در کشور، هم¬چنین تامین زندگی کارگران و خانواده¬‌هایشان دو نقش کلیدی و اساسی را در افزایش دست-مزدها بازی می‌کنند. جالب است که درصد تورم و خط فقری که از سوی مقامات رسمی و آماری کشور اعلام می¬‌شود، هر چند در سطح پایینی اعلام می¬شود اما همواره از افزایش دست¬مزد کارگران بیش¬تر است.
اگر قرار است حتا بر اساس اجرای ماده 41 قانون کار دست¬مزدها افزایش یابد، شورای‌ عالی کار حکومت اسلامی ایران باید حقوق کارگران را بر اساس تورم موجود در کشور تعیین کند، باید بین 700 هزار تا یک میلیون را مورد تصویب قرار دهد. چگونه ممکن است آمار رسمی بانک مرکزی دولتی، خط فقر را معادل 700 تا 900 هزار تومان اعلام کند، ولی در تعیین حداقل دست¬مزد کارگران، رقمی حدود 265 هزار تومان در نظر گرفته شود؟
یك نماینده مجلس اسلامی نیز گفته است: «اميدواريم امسال دست¬مزدی تعيين شود كه كارگران را به خط فقر برساند زيرا امروزه كارگران در آرزوی فقيرشدن هستند تا از دست¬مزد ٢٠٠ هزار تومانی به دست¬مزد ٦٠٠ هزار تومانی برسند.» سپس این نماینده می¬افزاید: «كارگران با این حقوقی كه می¬گیرند شرمنده خود و خانواده¬هایشان هستند»!
جالب است، مملکتی که دومین کشور تولیدکننده گاز و چهارمین کشور فروشنده نفت در جهان است و کشور بزرگی که همه نعمات مادی برای زندگی بشر در آن موجود است، سهم طبقه كارگر نه تنها سهمی ناچيز، بلکه سرکوب و زندان و شکنجه و اخراج از کار و تحمیل بی¬حقوقی به همه خانواده¬های کارگری و فقیر است. در نزد سرمایه¬داران و حکومت اسلامی حامی سرمایه، کارگران همواره محکوم به استثمار وحشیانه و زندگی در عمق فقر و فلاکت هستند. چرا که هر چه دست¬مزد کارگر کم¬تر باشد و تعداد فقرا در جامعه نیز روزافزون باشد به همان نسب نیز سود بیش¬تری نصیب سرمایه¬داران می¬گردد.
تصویب حداقل دست¬مزد پایه کارگران از آغاز سال 1389، حتا اگر به گفته این نماینده مجلس، 600 هزار تومان هم تعیین شود باز هم بهبودی در زیست و زندگی کارگران و خانواده آن¬ها به وجود نخواهد آورد. چرا که از هم¬اکنون کالاهای اولیه مورد نیاز مردم، در حد سرسام¬آوری گران و هم¬چنان تورم و گرانی در حال گسترش است. بنابراین، حتا اگر دست¬مزدهای موجود چندین برابر هم افزایش یابد خانواده¬های کارگری از دغدغه و نگرانی روزمزه رها نخواهند شد. در حالی که سرمایه¬داران و حکومتیان برای خود دنیای دیگری ساخته¬اند: با ثروت¬های بادآورده هنگفت خود نمی¬دانند چکار بکنند، سطح زندگی بسیار بالا در ویلا و خانه بزرگ با باغ و استخر در مناطق خوش آب و هوای شهر، ماشین¬ها آخرین مدل، سفر و تفریح¬های داخلی و خارجی و خوش¬گذرانی و ... اما هنگامی که بحث بر تعیین حداقل دست¬مزد کارگران و تصمیم¬گیری در مورد آن است نمانیدگان همین سرمایه¬داران و دولت آن¬ها،¬ هم دست می¬شوند تا هم¬چنان سطح دست¬مزدها را پایین نگه دارند تا سود بیش¬تری نصیب¬شان گردد؛ ماهیت واقعی خودشان را به آشکارترین شکلی به نمایش می¬گذارند. بنابراین، آن¬ها به دلیل منافع آشکار سرمایه¬داری¬شان در پایین نگه داشتن سطح دست¬مزدها، به هیچ¬وجه صلاحیت تعیین سطح حداقل دست¬مزد کارگران را ندارند.
تنها مرجعی که برای تعیین دست¬مزد پایه و افزایش آن بر اساس نیاز خانواده¬های كارگری و تورم واقعی صلاحیت دارد نه نمایندگان کارفرمایان و دولت و شوراهای اسلامی کار، بلکه‌ خود کارگران و نمایندگان منتخب مجامع عمومی آنان است که سطح دست¬مزدها را با در نظر گرفتن نیازهای خانواده¬های کارگری و براساس تورم و گرانی واقعی در بازار تعیین می¬کنند و با مبارزه متحد و متشکل توده کارگران، حداقل دست¬مزدها و دیگر مطالبات خود را به سرمایه¬داران و دولت آن¬ها تحمیل می¬کنند. در نشست¬های سه جانبه¬ای که در روزهای پايانی هر سال نمایندگان دولت، کارفرمایان و به اصطلاح کارگران برگزار می¬شود تا درباره سرنوشت دست¬مزد پایه کارگران یک کشور 75 میلیونی تصمیم بگیرند، نمایندگان واقعی کارگران در آن حضور ندارند. آن نماینده¬ای هم که به عنوان نماینده کارگران معرفی می¬گردد در واقع مسئولین ارگان¬های پلیسی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در درون طبقه کارگر هستند و همواره منافع حکومت را در نظر می¬گیرند نه توده کارگران را. بنابراین، تا روزی که این شیوه تعیین حداقل دست¬مزد کارگران ادامه دارد سهم کارگران و خانواده آن¬ها از ثروت¬های بی¬کران مملکت و ثروت¬هایی که کارگران شبانه روز تولید می¬کنند باز هم جز درد و رنج و غم چیز دیگری نخواهد بود.
بانك مركزی حکومت اسلامی، خط فقر خانوار را 780 هزار تومان برآورد كرده است‌، مركز آمار نیز 47 ميليون نفر را در قالب خانوار 6 نفره دارای درآمد كم¬تر از 780 هزار تومان اعلام كرده است.
بنا به گزارش ايلنا، نماينده فلاورجان، درگفتگو با ايلنا، با اعلام اين كه حداقل دست¬مزد كارگران ‌كه يك زندگی آبرومندانه را اداره كند بالای 400 هزار تومان است، درباره بحران صنایع نیز گفت: در شرايط فعلی بسياری از كارخانجات بين يك ماه تا يك سال دست¬مزد كارگران را پرداخت نكرده¬اند گفت: تصور كنيد كه حقوق كارگری 263 هزار تومان يعنی يك سوم خط فقر باشد و 5 ماه هم دريافت نكند، ببينيد خانواده اين كارگر بخت برگشته در چه شرايطی به سر می¬‌برد.
موسوی لارگانی، از بحران اقتصادی در واحدهای صنعتی و توليدی ‌كشورخبر داد و گفت: در شرايطی كه درهای اقتصاد كشور به روی كالاهای خارجی به ويژه از نوع بی¬‌كيفيت چينی باز باشد توقع داريد يك كارفرما بتواند از عهده مخارج توليد و كارگاه از جمله افزايش دست¬مزد كارگران برآيد. وی، از بحران در كارخانجات ذوب‌آهن كشور خبر داد و گفت: اكنون بسياری از كارخانجات ذوب‌آهن، انواع محصولات آهني را در حجم بالا توليد و انبار كرده‌اند اما بازار فروشی نيست.
هم¬چنین مطابق تازه¬‌ترين اعلام مركز آمار ايران، 47 ميليون ايرانی به طور سرانه روزانه كم¬تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. اين رقم نتيجه تازه¬ترين اظهارات رييس مركز آمار ايران است كه گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه يك، كم¬تر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره¬ای كه درآمدش بين 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می¬گيرد. در خوشه نخست حدود 30 ميليون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 ميليون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»
بدين ترتيب، درآمد روزانه حدود 30 ميليون نفر كم¬تر از 2 هزار و 600 تومان است و درآمد روزانه 17 ميليون نفر ديگر روزانه كم¬تر از 4 هزار و 300 تومان است. می¬توان اين¬گونه نتيجه گرفت كه 47 ميليون و 600 هزار ايرانی روزانه كم¬تر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. در اين ميان، 17 ميليون نفر حداكثر حق هزينه كرد 2 هزار و 600 تومان را دارند.
اعلام اين آمار در شرايطی است كه بانك مركزی ايران در سال 85 و در آخرين آمار اعلامی در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق يك خانوار 4 نفره شهری را در ماه حدود 300 هزار تومان اعلام كرده بود. اگر تازه¬ترين خط فقر برآورد شده از سوی كارشناسان مستقل مبنی بر 780 هزار تومان برای خانوارهای 5 نفره در سال 87 را كنار بگذاريم(كه از سوی بانك مركزی تاييد ضمنی شده است) باز هم اعلام مركز آمار اعتراف تكان-دهنده¬ای است به رشد جمعيت فقرا در جامعه ايران. چرا كه خانوار 6 نفره با درآمد ماهيانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهيانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. اين درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد. در حالی که اگر نرخ تورم 4/18 درصدی سال 86 و نرخ تورم 4.54 درصدی سال 87 را در محاسبات افزايش هزينه خانوارهای فقير وارد كنيم، بدون ترديد خط فقر مطلق خانوار 4 نفره و 6 نفره خیلی بالاتر است. از سوی دیگر، بانك مركزی برای سال 1386، جمعیت فقرا در ایران را 14 میلیون نفر اعلام كرده بود، بی¬شک این رقم در سال 1388، افزایش بیش¬تری پیدا کرده است.
بنابر تعريف، خط فقر مطلق عدم تامين حداقل نيازهای تغذیه¬ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذای مورد نياز يک خانوار ايرانی دو هزار کالری در روز است و اين رقم مبنای محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين تعريف، خط فقر به راحتی قابل محاسبه است. در اين ميان نکته مهم آن است که پرداختن به خط فقر خود به خود دارای ارزش چندانی نيست، بلکه دولت¬ها برای سياست¬گذاری، تصميم¬گيری و برنامه-ريزی¬های موثر برای کاهش فقر و روشن شدن فضای کلی جامعه از نظر فقير و غنی و اين که کارشناسان بتوانند به درستی وضعيت نابرابری در جامعه را تحليل کنند، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام می¬کنند. مهم آن است که تعيين خط فقر بتواند دولت¬ها را وادار به فقرزدايی کند.
پاسدار صادق محصولی، وزیر رفاه و امور اجتماعی دولت احمدی¬نژاد، این پاسدار میلیارد دلاری و یکی از سردسته¬های چپاولگران و غارتگران اموال عمومی مردم ایران و اراذل و اوباش حکومتی، آمار و ارقام اعلام شده در مورد خط فقر را رد کرده و می¬گوید در این مورد هنوز کار کارشناسی نشده است، یعنی دولت در این مورد خود را بی¬وظیفه می¬داند؟! در حال حاضر جواب این گستاخی و بی¬تفاوتی مقامات حکومتی در مقابل جامعه را کارگران با اعتصاب خود در کارخانه¬ها، دانش¬جویان در دانشگاه¬ها و مردم و در پیشاپیش همه بی¬کاران و نیروی جوان با راه¬پیمایی و تظاهرات خود در خیابان¬ها نشان می¬دهند. دیر نیست دوره¬ای که این اعتراضات و اعتصابات هم¬زمان سازمان¬دهی شوند و سران حکومت اسلامی را هم¬چون دوران شاه به التماس و ناله و زاری بیاندازند. هر چند همین امروز نیز در هر گوشه¬ای از جامعه ایران اعتراضی بر علیه حکومت رخ می¬دهد جدا از اعتراض سراسری نبوده و هیچ دیوار چینی آن¬ها را از هم جدا نمی¬کند.
دارایی¬های رسمی سردارمحصولی عبارتند از: یک منزل 20 میلیارد تومانی در بهترین نقطه شمال تهران، 200 میلیارد تومان پول نقد در بانک¬های داخل و خارج و یک کارخانه به ارزش 300 میلیارد تومان! سئوال این-جاست که چگونه فردی با این ثروت می¬تواند فقر را درک کند و برای فقرزدایی نیز چاره¬جویی کند؟!

اکنون همه پیش¬بینی¬ها، حتا ارگان¬های امنیتی حکومتی، حاکی از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری است.
برای نمونه، عده کثیری از کارگران کارخانه لوله¬سازی اهواز، بار دیگر هنگام ورود احمدی¬نژاد به این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران لوله¬سازی اهواز در طول مسیر حرکت احمدی¬نژاد، در تاریخ 1388/10/24 با حمل پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 13 ماه دست¬مزد معوقه آنان اعلام نمودند. کارگران معترض در متن نوشته شده بر پلاکاردها «خواستار پرداخت تمامی دست¬مزدهای معوقه» خود شدند.
قبل این نیز هم¬زمان با ورود محمود احمدی¬نژاد به ورزشگاه حافظیه شیراز، بیش از 500 کارگر معترض شرکت مخابرات راه دور ایران، با ورود به این ورزشگاه و حمل پلاکارد، به سردادن شعارهایی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود پرداختند. اعتراض این کارگران، محمود احمدی¬نژاد را وادار کرد در پایان سخن¬رانی خود که در میان شمار کمی از استقبال¬کنندگان سازمان¬دهی شده انجام شد، در پاسخ به کارگران معترض شیرازی بگوید: «در صورتی که وزرای صنایع و ارتباطات مشکلات شما را حل نکنند، آن دو را تحویل شما می-دهیم و هر کاری خواستید با آن¬ها بکنید!»
«پارلمان نیوز» پایگاه خبری فراکسیون خط امام در مجلس، سه¬شنبه ۱ دى ۱۳۸۸، از تجمع اعتراضی بیش از 500 تن از کارگران شرکت مخابرات راه دور در ورزشگاه حافظیه شیراز، محل سخن¬رانی احمدی نژاد، خبر داد.
اکنون به جرات می¬توان گفت وضعیت دردناکی که بر زیست و زندگی کارگران کارخانه لوله¬سازی اهواز، کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران و خانواده آنان سایه انداخته، شامل حال کارگران بسیاری از کارخانه-های سراسر کشور است.
تاکنون علاوه بر این که هزاران تن از کارگران صنایع مختلف بی¬کار و اخراج شده¬اند، شمار زیادی از فعالان کارگری نیز در شهرهای مختلف بازداشت و با احکام حبس و شلاق روبرو شده¬اند. بسیاری از مراکز تولید و صنعتی در کشور هم تعطیل شده، کارگران آن¬ها سرگردان مانده و مسئولین و مقامات دولتی و ارگان¬های ذیربط آن¬ها جواب¬گوی نیازها و خواست¬های بر حق آن¬ها نیست.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور، ٢٢ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر برآورد شده است و نرخ بی¬کاری در کشور حدود 18 درصد است. این در حالی است که آمارهای غیررسمی رقم بی¬کاران کشور را خیلی بیش¬تر از آمارهای رسمی تخمین می¬زنند.
شایان ذکر است که بر پایه شاخص جدید نه فقط یک ساعت کار در هفته، یعنی در زمان آمارگیری، معادل اشتغال فرض شده، حتا سربازان وظیفه نیز به عنوان صاحبان شغل تلقی می¬شوند. کارشناسان بر این باورند که دست¬کم با همین دو نمونه، دولت محمود احمدی¬نژاد توانسته، البته بر روی کاغذ، بیش از ٦ میلیون نفر از شمار بی¬کاران کشور را کم¬تر نشان دهد. یعنی اگر این 6 میلیون را به همان آمار اعلام شده 4 میلیونی بی¬کاران توسط دولت اضافه کنیم رقم بی¬کاران بالغ بر 10 میلیون نفر می¬رسد.
با این حال، مدیرکل بیمه بی¬کاری وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که تنها در سال جاری به میزان ١٥ درصد بر شمار مستمری بگیران بی¬کاری افزوده شده و این در حالی است که بخش اعظم کارگران دارای قرارداد موقت - یعنی ٨٠ درصد نیروی کار ایران - محروم از حق بیمه بی¬کاری هستند. در واقع، ٤٠ درصد فقرای شهری و بیش از ٩٠ درصد همین جمعیت را در مناطق روستایی شاغلان تشکیل می¬دهند.
شهرداری منطقه یک خرم آباد، اخیرا اعلام کرده است که در پی استخدام ١٢٠ رفتگر مورد نیاز خود متوجه شد که ١١٣ تن از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده¬اند.
ارقام موجود نشان می¬دهند که واقعه شهرداری منطقه یک خرم آباد، نه رویدادی استثنایی، که در نوع خود آیینه بحران بی¬کاری فراگیری است که بیش از همه علاوه بر جامعه جوان، یعنی بخش تحصیل کرده همین جمعیت را تحت تاثیر قرار می¬دهد و در عین حال از بی¬برنامگی و بی¬تناسبی مفرط میان بازار کار و آموزش عالی کشور پرده برمی¬دارد.
آمار موجود در زمینه پذیرش دانش¬جو از رشد بی¬سابقه شمار دانش¬جویان در سطوح مختلف تحصیلی حکایت دارد: از سال ٨٢ تا سال ٨٧ شمار دانش¬جویان مقطع کارشناسی بیش از 5/2 برابر رشد داشته و برای جلوگیری از ورود آنان به بازار بی¬رمق کار، ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه¬ها نیز به طرز چشم¬گیری گسترش یافته است؛ به طوری که شمار دانش¬جویان کارشناسی ارشد در همین فاصله بیش از دو برابر افزایش یافته است. طبق آمارهای رسمی، تنها در پنج سال گذشته شمار دانشگاهیان بی¬کار معادل ٦٦ درصد بیش¬تر شده است.
در حال حاضر ٨٧ درصد بی¬کاران ایران را جوانان تشکیل می¬دهند. به بیان دیگر، سه چهارم جوانانی که بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند. در این میان، به اعتراف وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی، سالانه تنها بین ١ تا 5/1 میلیون فارغ¬التحصیل به شمار متقاضیان کار اضافه می¬شود و بر پایه آمار رسمی ٤٥ درصد کل بی¬کاران ایران را دانش¬آموختگان این کشور تشکیل می¬دهند.
با این همه، پی آمدهای بی¬کاری به خود بی¬کاران محدود نشده، بلکه ٤٠ درصد جمعیت کل کشور یعنی بیش از ٢٨ میلیون نفر را تحت¬الشعاع قرار داده و به زیر خط فقر مطلق و نسبی فرونشانده است.
بر اساس پیش¬بینی¬ها جمعیت جوان ایران تا سال ١٤٠٠ بالغ بر ٦١ میلیون نفر خواهد شد و در صورتی که مسئولین حکومتی، تنها بخواهند نرخ بی¬کاری کنونی را که بین ١٨ تا ٢٠ درصد جمعیت فعال برآورد می¬شود حفظ کنند، ناگزیرند ٢٩ میلیون فرصت شغلی در یازده سال آینده به وجود آورند. با این حال، آمار رسمی نشان می¬دهد که اقتصاد دولتی ایران در پنج سال گذشته با صرف صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی نه تنها متناسب با نیاز جامعه شغل ایجاد نکرده، بلکه دست¬کم ٣٠٠ هزار فرصت شغلی موجود را نیز از بین برده است.
با این حال، اگر تنها حدود 8/2 درصد بی¬سوادان کشور بی¬کار به شمار می¬روند، متوسط بی¬کاری تحصیل-کردگان 15/4 درصد است و حدود ٧٦ درصد شاغلان دارای مداراک دانشگاهی هیچ تناسبی میان شغل و رشته تحصیلی خود مشاهده نمی¬کنند. به عبارت دیگر، نرخ بی¬کاری فارغ¬التحصیلان دو برابر نرخ بی¬کاری افراد زیر دیپلم یا بی¬سواد است و ٧٩ درصد بی¬کاران کل کشور هرگز موفق به پیدا کردن کار نشده¬اند.
فقدان فرصت شغلی برای تحصیل¬کردگان از جمله عوامل تعیین¬کننده فرار مغزهاست که سالانه شامل ١٠٠ تا ٢٢٥ هزار نفر از متخصصان و تحصیل¬کرده¬های ایران می¬شود.
بحران بی¬کاری به ویژه بی¬کاری فارغ¬التحصیلان و جوانان که اکثریت جامعه را تشکیل می¬دهند را به یک نیروی دائما معترض بدل کرده که مناسبات قدرت را متزلزل می¬سازند. باین ترتیب، می¬توان گفت که پیشگام اصلی تظاهرات¬ و راه¬پیمایی¬های خیابانی، همین نیروی بی¬کار و جوان کشور هستند که هیچ امیدی به پیدا کردن کار مناسب و تشکیل زندگی مستقل در حاکمیت حکومت اسلامی ندارند از این¬رو، به طور پیگیر برای برچیده شدن بساط این حکومت جانی مبارزه می¬کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اقرار کرده¬اند که ٨٠ درصد مراجعات مردم به آن¬ها مربوط به تقاضای شغل است. در همین مورد، محمدرضا ملکشاهی، نماینده خرم آباد در مجلس اسلامی، تصریح کرده است که «بخش غالب همین مراجعه کنندگان بیش از همه از وجود فساد و تبعیض و به اصطلاح «پارتی بازی» و اعمال نفوذ در امور استخدامی شکایت می¬کنند.»
این نماینده مجلس، می¬افزاید: «شکایت مردم گویای حقیقت است، زیرا شرکت¬های شبه دولتی یا خصوصی که طرف قرارداد با دولت هستند اقوام خود را به کار می¬گمارند.»
سازمان شفافیت بین¬الملل نیز در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایران با ٢٧ پله سقوط در سال جاری در زمینه فساد و عدم شفافیت به رتبه ١٦٨ در میان ۱٨٠ کشور جهان نزول کرده است. در این رده-بندی، ایران با آخرین کشور این فهرست، یعنی سومالی، تنها ١۵ پله فاصله دارد.
بر اساس آماری که از سوی صندوق بین¬المللی پول منتشر شده، ایران از سال 2007 تا 2008 بین 187 کشور از جایگاه 131 با چهار درجه تنزل به جایگاه 135 رسیده است. بنابراین، فضا برای کسب و کار در ایران، نه تنها بهبود نیافته، بلکه رشد سرمایه‌¬گذاری و رشد اقتصادی هم اتفاق نیفتاده است. پس هیچ یک از برنامه¬های اقتصادی دولت، هیچ نفعی برای کارگران و محرومان جامعه در برنداشته است.
خبرگزاری حکومتی فارس، سه¬شنبه 5 آبان 1388، نوشت: موسسه مطالعاتي لگاتوم با معرفی شاخص جديدی به نام شاخص رونق، رتبه ايران در ميان 104 كشور در اين شاخص را 94 اعلام كرده است.
موسسه مطالعاتی لگاتوم، شاخص جديدی را با نام «شاخص رونق» برای مقايسه كشورهای جهان ارائه كرده است. اين شاخص دربرگيرنده مفهوم كلی رونق به معنای برخورداری از ثروت مادی و كيفيت زندگی است. شاخص مذكور در واقع حاصل تركيب ميزان رونق اقتصادی و كاميابی اجتماعی در هر كشور است و بر پايه 9 فاكتور تهيه است كه عبارتند از: رشد و بنيان¬های اقتصاد كلان، كارآفرينی و ابتكار، نهادهای دموكراتيك، آموزش، بهداشت، امنيت و ايمنی، نحوه اداره حكومت، آزادي فردی، و سرمايه اجتماعی.
در گزارش سال 2009، 104 كشور از نظر شاخص رونق مورد بررسی قرار گرفته¬اند كه فنلاند در راس اين رده¬بندی و زيمبابوه در انتها قرار گرفته¬اند.
ايران نيز در اين رده¬بندی جايگاه 94 را به خود اختصاص داده است. رتبه ايران در 9 فاكتوری كه مبنای تهيه اين شاخص بوده است نيز عبارت است از: رشد و بنيان¬های اقتصاد كلان 79، كارآفرينی و ابتكار 69، نهادهای دموكراتيك 93، آموزش 59، بهداشت 70، امنيت و ايمنی 88، نحوه اداره حكومت 102، آزادی فردی 101، و سرمايه اجتماعی 82.
كشورهای فنلاند، سوئيس، سوئد، دانمارك، نروژ، استراليا، كانادا، هلند، آمريكا و نيوزيلند به ترتيب ده كشور نخست دنيا از نظر شاخص رونق هستند.
كشورهای زيمبابوه، سودان، يمن، آفريقای مركزی، كامرون، پاكستان، نيجريه، تانزانيا، الجزاير و كنيا نيز ده كشور آخر اين فهرست اعلام شده¬اند.
در دورانی که قیمت نفت به طور بی¬سابقه¬ای بالا رفت و میلیاردها دلار بیش از پیش¬بینی¬های دولت به صندوق¬اش واریز شد هیچ تغییر جدی در سرمایه¬گذاری، رشد صنایع و گسترش اشتغال و هم¬چنین کاهش تورم و گرانی به بار نیارود. حال قیمت نفت نسبت به سال¬های قبل پایین آمده و بحران سرمایه¬داری نیز جهانی شده است و ایران نیز از این بحران متثنی نمی¬باشد اکثریت مردم کشور نیز به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سخت¬تری نسبت به گذشته قرار دارند.
از سوی دیگر، به دلیل این که فضای مناسبی نیز برای سرمایه‌¬گذاری در اقتصاد ایران وجود ندارد سرمایه-گذار سرمایه خود را از ایران به کشور امن¬تری انتقال می¬دهد. در فضایی که ایران را بحران سیاسی فراگرفته، فرار سرمایه¬ها به خارج کشور نیز سرعت بیش¬تری گرفته است. بنابراین، دولت آوار این بحران¬های خود را بر سر مزدبگیران و خانواده¬های آنان فرو می¬ریزد.
در شرایط کنونی جامعه ایران، راه سهل¬تر و مطمئن¬تر برای سرمایه¬داران، نه سرمایه¬گذاری در بخش صنایع، بلکه سرمایه¬گذاری بر بازار مصرفی 75 میلیونی کشور است. یعنی برای سرمایه¬دار و شرکت¬های واردکننده کالاهای خارجی به ایران، با صرفه¬تر است که کالا وارد کنند. چرا که هم به سرعت پول خود را وصول می¬کنند و هم سود بیش¬تری به جیب می¬زنند و با اعتراض و اعتصاب کارگری هم روبرو نمی¬شوند. واردات و صادرات ایران، عمدتا در دست نیروهای مافیایی دولت و به ویژه شرکت¬ها و موسسات وابسته به سپاه پاسداران است. بنابراین، در این¬جا هم دولت و هم سپاه از یک¬سو با وارد کردن انبوهی از کالاهای مورد نیاز جامعه، صنایع داخلی را به ورشکستگی کشیده¬اند و هم از این طریق کسب سود بیش¬تر در تلاشند فقط بنیه ماشین دولتی و نظامی قوی¬تر کنند و از وظایف خود در قبال جامعه سر باز زده¬اند. چرا که سران حکومت اسلامی، اعتمادی به آینده و بقای حاکمیت خود ندارند اهمیتی به سرمایه¬گذاری¬های درزامدت و آینده کشور نمی¬دهند.
از سوی دیگر، بر اساس آمارها و تحلیل کارشناسان اقتصادی، هنگامی که در بازار ایران بالای 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، اصولا کمابیش به همین اندازه نیز تقاضای کل وجود دارد. رشد میزان نقدینگی در برخی از این سال¬‌ها تا 40 درصد هم رسیده است در حالی که در بهترین وضعیت رشد تولید کشور، در حد پنج درصد باقی مانده است. دولت برای این که بتواند فاصله عرضه کل¬(تولید) و تقاضای کل-(نقدینگی) را جبران کند، به واردات روی ‌آورده است. این نقدینگی در دست عده معدودی سرمایه¬دار و افراد خاصی است و توزیع شده در دست آحاد مردم نیست. آن عده خاص یا وابسته به دولت و نظامیان و نزدیکان آن¬ها هستند و یا نیمه دولتی و غیردولتی¬اند محاسبه می¬‌کنند و تصمیم می¬گیرند که این نقدینگی را به کجا ببرند که سود بیش¬تری داشته باشد.
در خصوص واگذاری¬‌های اصل 44، عملا آنچه که بیش از همه به چشم می¬خورد و قابل پرده¬پوشی نیست تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی، صنایع مادر و کلان کشور در واقع توسط بنگاه¬‌های بزرگ دولتی، به بنگاه‌¬های نیمه دولتی و شبه دولتی و نظامی با قمیت بسیار پایینی واگذار می¬شود.
این وضعیت هم هر چه بیش¬تر به نابودی صنایع داخلی و بی¬کاری کارگران آن منجر شده است. یعنی در واقع سرمایه¬داران و دولت آن¬ها سود خود را می¬برند در حالی که کارگر و خانواده¬اش در معرض بحران¬های اجتماعی و استثمار شدید و فقر و گرسنگی فزاینده¬ای قرار دارند.
در چنین شرایطی، طبیعی¬ست که اعتصابات کارگری از رشد چشم¬گیری برخوردار باشد. در گزارش منتشره به نقل از کمیته امنیت حکومت اسلامی، از گسترش اعتصابات کارگری که این روزها در کارخانه¬ها، شرکت-های دولتی و یا نیمه دولتی برگزار می¬گردد، ابراز نگرانی شدید نموده است.
در گزارش مذکور آمده است تهران و شهرهای دیگر ایران به دلیل سیاست¬های اقتصادی دولت شاهد بحران کارگری است. بر اثر این سیاست¬ها، بسیاری از کارخانه¬ها ورشکسته شده و تعداد زیادی از کارگران اخراج شده¬اند. این گزارش تاکید می¬کند که گسترده¬ترین اعتصاب¬های کارگری در شهرهایی از قبیل اهواز، شیراز، بندر عباس و آبادان برگزار می¬شود. در حال حاضر اعتصابات کارگری و گسترش آن به سایر نقاط کشور موجب نگرانی شدید مقامات حکومت اسلامی گردیده است.
شورای تامين استان تهران و ریيس سازمان صنايع و معادن اين استان نیز در جلسه¬ای مشترک، بحران¬های کارگری پيش رو و وضعيت کارخانه¬های بحران زده پايتخت را مورد بررسی قرار داده¬اند. بحث بحران¬های کارگری، به ويژه پس از سياست¬های اقتصادی دولت محمود احمدی¬نژاد در ايران، بیش¬تر مطرح شده که ورشکستگی کارخانه¬های بیش¬تری را به دنبال داشته و پرداخت دست¬مزد ناچیز کارگران نیز با تاخیر طولانی چندین ماهه مواجه است. اين وضعيت که اعتراض کارگران را به همراه داشته، اغلب به شکل اعتصاب و يا تجمع در داخل کارخانه¬ها و يا در مقابل ساختمان¬های دولتی بروز يافته است. در اين ارتباط، می¬توان به اعتراض¬های اخير کارگران شاغل در ايستگاه در دست احداث متروی پل ‌صدر، رانندگان کاميون¬های حمل و نقل کارخانه ذوب آهن اصفهان، لاستيک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مه نخ قزوين، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلياژی ملاير و کندلوس تنکابن و... اشاره کرد. هم¬چنین گزارش¬هايی نیز در مورد اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه لوله سازی اهواز، صنايع مخابراتی راه دور شيراز، فاز سه پالايشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالايشگاه قديمی بندرعباس انتشار يافته است.
براساس گزارش پایگاه اینترنتی «هم¬میهن»، بزرگ¬ترین پروژه دولتی ایران، مطالبات ده پیمانکار خود را نپرداخته و این پیمانکاران بین سه تا ۵ ماه است که نتوانسته¬‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. به گزارش هم‌میهن، مهندسان مشاور پروژه، پس از مدت¬‌ها تلاش برای دریافت حقوق عقب افتاده خود تهدید به رها کردن کار کرده¬‌اند. شرکت¬‌های «تهران جنوب» و «بینا» دو پیمانکار اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز بیش از سه ماه است که حقوق و دست¬مزد مهندسان و کارکنان خود را پرداخت نکرده¬‌اند. در ایران، از پالایشگاه ستاره خلیج به عنوان بزرگ¬ترین پالایشگاه خاورمیانه نام برده می¬‌شود. هم¬میهن می¬‌نویسد: «در واقع به پشتوانه همین پالایشگاه بود که محمود احمدی¬‌نژاد بارها مدعی شد به‌ زودی کشور در برابر تحریم احتمالی بنزین مصونیت خواهد یافت.»
بر پایه گزارش هم‌¬میهن، به دلیل شرایط ویژه ایران، دولت از سرمایه¬‌گذاری در زیرساخت¬‌های کلان اقتصادی که تضمین¬‌کننده دورنمای کشور هستند منصرف شده و قصد دارد سرمایه‌¬های اندکی را که هنوز در اختیار دارد، در پروژه‌¬هایی به کار بیاندازد که می¬‌توانند در کوتاه مدت بازدهی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز اول مهر ماه امسال، نشست ویژه¬ای در شرکت ‌پالایش و پخش فرآورده¬‌های نفتی تشکیل شد که هدف آن تعیین اولویت‌¬های سرمایه‌¬گذاری در صنعت نفت بود. در این نشست، تصمیم گرفته شد که فعالیت-‌ها روی بهینه‌ سازی و توسعه ظرفیت پالایشگاه¬‌های موجود متمرکز شود تا آن¬‌ها بتوانند به جای سایر فرآورده¬¬های نفتی، حتی‌المقدور بنزین بیش¬تر تولید کنند.
خبرگزاری مهر 27 دی 1388، نوشت: حمید حاجی عبدالوهاب، معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر، در خصوص برنامه¬های کارگروه حمایت از تولید برای حفظ اشتغال در بنگاه¬های تولیدی، گفت: هم¬اکنون بیش از 2 هزار واحد صنعتی بزرگ و متوسط دارای مشکل نقدینگی و بحران مالی در کشور شناسایی شده است که کار گروه متناسب با وضعیت هر کارگاه، تصمیم گیری می¬کند. به همین دلیل، تسهیلات دارای ارقام متفاوت است؛ ولی پرداخت آن در اولویت کاری بانک¬ها قرار دارد.
بدین ترتیب، احمدی¬نژاد، در دوره نخست چهار سال ریاست جمهوری خود، با وعده¬های دروغین و پر زرق و برق هم چون «سهام عدالت»، «خانه مهر» و طرح¬های «زود بازده»، صدها ميليارد دلار از ثروت کشور را به نزدیکان و عوامل حکومتی و نظامی واگذار کرد و بر باد داد. سيدحسن هاشمی، نماينده مجلس و ریيس کمسيون صنايع و معادن می¬گويد، برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و توليدی و جلوگيری از بحران بی-کاری بايد معادل 10 ميليارد دلار کمک اضطراری به واحدهای توليدی اختصاص يابد. نهاونديان ریيس اتاق بازرگانی آينده تاريکی را پيش¬بينی می¬کند و می¬گويد، 50 درصد از کل واحدهای توليدی ايران ورشکست و تعطيل شده¬اند و 50 درصد باقی مانده با 30 درصد ظرفيت کار می¬کنند.
وزير کار دولت نهم، شعار حل مشکلات کارگران قراردادی را سر می¬داد، اما نه تنها طی چهار سال مشکلی را حل نکرد، بلکه تغییرات زیادی در قانون کار به ضرر کارگران و به نفع سرمایه¬داران و کارفرمایان به وجود آورد. مواد 7، 10، 21، 24، 27، 96، 112، 131 تا 136 و 191 از جمله موادی است که در پيشنهاد وزارت کار تغيير اساسی کردند و در روزهای پايانی عمر دولت نهم، آن را به تصويب رساند.
معاون اشتغال وزارت کار، از شناسایی دو هزار بنگاه دارای مشکل بزرگ و متوسط تولیدی کشور خبر داده-اند. این در حالی است که پیش از این لیست بلند بالای 6700 تایی وزارت صنایع و 750 تایی وزارت تعاون برای تقاضای استمهال بدهی به خودی خود وضعیت حاد بخش تولید در کشور را به خوبی نشان می¬داد. با این حساب تعداد کل شرکت¬های خواهان استمهال بدهی به نزدیک 10000 شرکت رسیده است.
براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این مبالغ هنگفت، عمدتا در اختیار «آقازاده¬ها» و «مدیران رده بالای حکومتی» قرار داده شد و بالا کشیده شده است.
نجيب حسينی، عضو کميسيون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری کار ایران «ايلنا»، گفته است که نرخ تورم در سال آينده به ۴۰ درصد خواهد رسيد.
باین ترتیب، تحلیل¬ها و بررسی¬های اقتصادی و اجتماعی حاکی از آن است که عواقب مخرب طرح¬ها و برنامه-های اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی¬نژاد در پنج سال گذشته، میلیون¬ها خانوده ایرانی را دچار بحران و پریشانی و فروپاشی کرده است بیش از پیش ماهیت ضدانسانی حکومت اسلامی را به نمایش می¬گذارد. حکومتی که با فساد اقتصادی و اداری و مافيايی خود، نه تنها ضربات پياپی و مهلکی را به کلیه زیرساخت-های اقتصادی کشور و صنایع کشور وارد کرده، بلکه اکثریت مردم ایران را نیز در فقر و ناامنی دایمی قرار داده است به طوری که بسیاری از جوانان را وادار کرده¬اند برای تامین چند ماه زندگی خود، حتا کلیه خود را بفروشند. اعتیاد، فحشا، خودکشی و دیگر بحران¬های اجتماعی نیز زاییده همین فقر و فلاکت اقتصادی است که عامل اصلی آن نیز حکومت اسلامی می¬باشد. اکنون میلیون کودک خانواده¬های کارگری و فقیر از تحصیل باز مانده¬اند و اجبارا به کارهای زیان¬آور و سختی روی آورده¬اند تا کمکی برای خانواده خود دست و پا کنند. اما سرمایه¬داران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، وقیحانه و بی¬شرمانه به همه این بی¬حقوقی¬هایی که بر جامعه تحمیل کرده¬اند چشم بسته¬ و به هر جنایتی متوسل می¬شوند تا پول بیش¬تری به جیب بزنند و به هر بهایی حاکمیت وحشی خود را حفظ کنند.
در چنین شرایط سخت و دشواری کارگران و مردم محروم و جوانان قربانیان زبان بسته حکومت اسلامی نیستند. آنان با اعتراض و اعتصاب خود، نه تنها لرزه بر اندام سران و ارگان¬ها و جناح¬های حکومتی انداخته¬اند، بلکه امروز جهانیان نیز می¬دانند که جامعه ایران آبستن حوادث مختلفی به ویژه موقعیت انقلابی است. خیزش مردم ايران، هشتمين ماه اعتلای خود را پشت سر گذاشته و در این مدت موجودیت حکومت اسلامی را به طور جدی زير علامت سئوال قرار داده است. از سوی دیگر، در ماه¬های اخیر اعتراضات و اعتصابات کارگری نیز گسترش یافته است، به عنوان نمونه:

- حدود 200 نفر از کارگران زن و مرد کارخانه چینی البرز، در اعتراض به عدم پرداخت هشت ماه از دست-مزدهایشان روز یک¬شنبه 3 آبان 1388، حدود ساعت 11 و نیم صبح از کارخانه تا فرمانداری شهر صنعتی البرز دست به راه¬پیمایی زدند و ساعت 12 ظهر درمقابل فرمانداری به مدت یک ساعت تجمع کردند. کارگران در حالی که در حین راه¬پیمایی توسط نیروهای انتظامی در محاصره بودند شعارهایی چون «حمایت دولت از کارگر دروغه، دروغه»، «کارگر حمایت، حمایت»، «مدیر بی¬لیاقت استعفا، استعفا» و...، سر می¬دادند خواهان پرداخت فوری دست¬مزدهای معوقه خود بودند. کارگران سپس به راه¬پیمایی در سطح شهر ادامه دادند و با وجود اخطارهای نیروهای انتظامی و لباس شخصی مبنی بر سر ندادن شعار، هم¬چنان به شعار دادن ادامه دادند. به گفته خود کارگران بقیه همکاران¬شان مقابل درب کارخانه در حال تجمع بوده¬اند.

- جمع کثیری از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور شیراز روز دوشنبه 4 آبان 1388، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات¬شان در مقابل استانداری فارس اقدام به گردهمایی اعتراضی دست زدند.
این کارگران با فریاد شعار «بخش خصوصی شدیم بی¬کار و بی¬پول شدیم» و «زندگی و معیشت حق مسلم ماست»، به روند واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، عدم پرداخت دست¬مزدهای 9 ماهه معوقه و وضعیت نامناسب شغلی خود اعتراض نمودند.

- به گزارش کمیته هماهنگی، دوشنبه ٤ آبان ماه ١٣٨٨، کارگران شرکت «ارزه گستر» ارومیه، در واکنش به عدم پرداخت دست¬مزدها و مطالبات معوقه 4 ماهه خود دست به اعتراض زدند.
طبق این گزارش، بیش از 100 نفر از کارگران شرکت «ارزه گستر» که پروژه ساخت راه¬آهن قطعه 4 مراغه ـ مهاباد را در دست دارد ضمن دست کشیدن از کار، اقدام به برپایی تجمع اعتراضی نمودند.

- صبح سه¬شنبه ۵ آبان ۱۳۸۸، ماموران نيروى انتظامى به تجمع هر روزه كارگران لوله¬سازى اهواز، سبب شد که تجمع آرام كارگران اين كارخانه، به صحنه برخورد ماموران با آن¬ها تبديل شود؛ در مقابل چشم مردم عادی، عده‌اى از كارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بازداشت کردند و مابقى خود را به كارخانه رساندند.
چهارراه نادرى شهر اهواز در يك هفته گذشته به محل تجمع هر روز كارگران لوله‌سازى اهواز تبديل شده بود، كارگرانى كه در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۳ ماه مطالبات معوقه هر صبح به جاى آن كه به كارخانه بروند به اين چهارراه كه دفتر سهام¬دار عمده در آن¬جاست می¬‌آمدند و پس از اين كه می¬‌گفتند: «يك سال حقوق كارگر، پرداخت بايد گردد به كارخانه باز می‌گشتند.»
در این یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومتی به کارگران، علاوه بر تعدادی از کارگران که زخمی شدند، دست¬کم 50 کارگر را نیز بازداشت کردند.
لوله‌سازى اهواز ۶۰۰ كارگر قراردادى و رسمى دارد كه در آن از ذوب كردن فلزات ضايعاتی، اوراق شده و اسقاطى لوله‌هاى چدنى ساخته می¬‌شود، اين كارخانه ۷ سال پيش خصوصی¬‌سازى شد و به تدريج از آن به عنوان يكى از واحدهاى بحران‌زده كارگرى در اخبار نام¬ برده می¬شود.

- بیش از سیصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران روز 14 دی در اقدامی اعتراضی مبنی بر عدم دریافت حقوق سه ماه کار خود، دست از کار کشیدند.

- صبح روز 16 دی ماه، حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ تن از کارگران مشغول به کار در ایستگاه در دست احداث متروی پل ‌صدر، به علت عدم دریافت دست¬مزد در شش ماه گذشته تجمع کرده و دست از کار کشیدند.

- کارگران کارخانه تولید فرآورده¬‌های لبنی کنلوس در تنکابن، در اعتراض به روند اخراج کارگران این کارخانه، دست به تجمع زدند.

- بنا به گزارش ایلنا، روز یک¬شنبه 27 دی ماه، صدها تن از کارگران کارخانه نوشابه سازی ساسان در اعتراض به تداوم اخراج سازی¬ها در مقابل درب اصلی این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. بیش از 400 کارگر، دلیل اصلی تجمع اعتراضی خود را مخالفت شدید با ادامه موج اخراج سازی در این کارخانه اعلام نمودند. آنان اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواست و مشکلات¬شان توسط مقامات حکومتی و کارفرمایان این کارخانه، در مقابل دفتر احمدی¬نژاد در تهران تجمع اعتراضی برپا خواهند کرد.
کارخانه نوشابه¬سازی ساسان، یک هزار و 200 کارگر دارد که به صورت قراردادهای موقت 10 روزه مشغول به کار می¬شوند. از ابتدای سال جاری تاکنون 300 کارگر این کارخانه اخراج شده¬اند.

- 180 نفر از كارگران نساجی بافته‌ها از ساعت 30/2 تا 4 بعداز ظهر امروز يك¬شنبه 4/11/1388 اقدام به بستن جاده کردند. كارگران نساجی بافته‌های كرمان علت تجمع و بستن جاده را انحلال شركت توسط سهامداران اعلام کردند.
يكی از كارگران به خبرنگار ايلنا، گفت: چندی پيش عده‌ای از مديران در هيات تشخيص تصميم به انحلال شركت و انتقال دستگاه‌ها به شهرستان قزوين گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظهر امروز اقدام به بستن جاده کرديم. وی گفت: مديران در پايان 30 دی تصميم به اخراج 18 نفر ديگر از نيروها گرفتند. طبق گفته خود مسئولان قرار است 35 نفر ديگر در پايان بهمن ‌ماه و بقيه در آخر سال تسويه حساب شوند. وی گفت: مسئولان بنا دارند 14 هزار هكتار زمين كارخانه را به صورت آزاد در معرض فروش بگذارند. او گفت: قبلا 550 نفر در شركت مشغول به كار بودند كه مسئولين به عناوين مختلف اقدام به اخراج كارگران کرده و در حال حاضر اين تعداد 180 نفر هستند.

- ايلنا، در تاریخ 11/11/1388، نوشت به دنبال تجمع دوباره جمعی از كارگران كيان تاير كه پيش از ظهر امروز در محل اين كارخانه برگزار شد، مسئولان اسلامشهر به منظور متقاعد كردن كارگران به اين كارخانه رفتند و با تجمع كنندگان گفتگو كردند.
كارگران كيان تاير در گفتگو با خبرنگار ايلنا‏، اعلام كردند كه به دليل محقق نشدن وعده‌های داده شده صبح امروز برای مدتی در محوطه كارخانه تجمع كرده و آتش روشن كردند...
بابك زنده جاه مدير روابط‌ عمومی كارخانه كيان تاير در رابطه با تجمع امروز به ايلنا گفت: دليل اين تجمع تاخير در پرداخت مطالبات گذشته كارگران بوده است. درهفته‌های گذشته نيز كارگران لاستيك ابرز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود علاوه بر برگزاری تجمعی مشابه به وزارت صنايع و معادن نيز مراجعه كرده بودند.

- کارگران لاستیک البرز، با اعتراضات پیگیر خود موفق شدند 9 همکار اخراجی خود را به سر کار برگردانند. از 22 روز قبل که 9 تن از نمایندگان کارگران لاستیک البرز¬(کیان تایر) اخراج شدند کارگران این کارخانه به اعتراضات خود ادامه دادند. کارگران از اواسط هفته گذشته در اعتراض به اخراج نمایندگان خود و عدم پرداخت 2 ماه دست¬مزد سال جاری و عدم پرداخت 5 ماه از دست¬مزدهای معوقه سال گذشته، عدم تمدید دفترچه¬های درمانی و عدم توجه کارفرمای کارخانه به مشکلات آنان اقدام به برگزاری اعتصاب نمودند. سرانجام روز سه¬شنبه 10 بهمن ماه، کارفرمای کارخانه لاستیک البرز تحت فشار اعتصاب و اعتراض کارگران مجبور به موافقت با بازگشت به کار نمایندگان اخراجی آنان گردید.

- چهارشنبه 14 بهمن ماه ١٣٨٨ - 3 فوریه 2010، کارگران و کارمندان شهرداری سعدآباد در اعتراض به عدم پرداخت دست¬مزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارکنان شهرداری سعدآباد در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دست¬مزدهای معوقه صورت گرفته است.

- کارگران کارخانه «نورد لوله صفا» واقع در کیلومتر 9 اتوبان تهران ـ ساوه در اعتراض به عدم پرداخت دست-مزدهای معوقه خود اعتصاب کردند. یک هزار و 300 نفر از کارگران این کارخانه، به دنبال عدم دریافت 2 ماه و نیم دست¬مزد معوقه خود و عدم رسیدگی به مطالبات¬شان روزهای دوشنبه 12 و سه¬شنبه 13 بهمن ماه اعتصاب گسترده¬ای بر¬پا کردند. کارگران اعتصابی اعلام کردند چنان¬چه کارفرمای کارخانه اقدام به تسویه حساب و پرداخت دست¬مزدهای معوقه آنان نکند اعتصاب نامحدودی را بر پا خواهند داشت. سرانجام روز چهارشنبه 14 بهمن ماه، کارفرما ناچار در مقابل خواست کارگران عقب¬نشینی کرد و دست¬مزد آذر ماه آنان را پرداخت نمود.

- روزهای چهارشنبه و پنج¬شنبه ١٥ و ١٦ بهمن، کارگران کارخانه آونگان اراک، به دليل عدم دريافت ٦ تا ٨ ماه دست¬مزد در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع کردندو هنگامی که مذاکرات¬شان در مقابل فرمانداری به نتیجه-ای نرسید دست به راه¬پيمایی در خيابان¬های مرکزی شهر زدند. نيروهای سرکوب حکومت به کارگران حمله کردند و تعدادی را زخمی و ده¬ها نفر را دستگير کردند.
کارگران اين کارخانه در هفته¬های گذشته بارها دست به اعتراض زده بودند که با هجوم نيروهای سرکوبگر حکومت اسلامی مواجه شده¬اند. روز چهارشنبه، کارگران ضمن راه¬پيمایی در خيابان¬های شهر، شعارهایی عليه حکومت دادند از جمله «مرگ بر ديکتاتور»، «ننگ بر صدا و سيما» که به طرز وحشيانه¬ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما کارگران روز بعد نيز دست به تجمع و راه¬پیمایی زدند و باز هم مورد يورش قرار گرفتند. يکی از کارگران به يکی از رسانه¬ها گفته است: «هشت ماه است گرسنه¬ايم، ديگر نمی¬توانيم با دست خالی به خانه برويم. فرياد ما را به گوش جهانيان برسانيد، بگذاريد دنيا بداند ما در اين حکومت اسلامی چه می-کشيم.» کارگر ديگری گفته است: «ای مرگ بر اين دولت! ای مرگ بر اين حکومت! سئوال اين¬جاست در حکومتی که خصوصی شدن راهی براي بخشش اموال عمومی به سپاه و بسيج است و چيزی جز بر باد دادن بيت¬المال نيست، اجرايی شدن اين قانون که سبب بی¬کاری هزاران کارگر و گرسنگی آن¬ها شده است چه لزومی دارد؟ آيا اين غارت اموال مردم نيست؟» گفته می¬شود که از هزار کارگر اين کارخانه، تاکنون نزديک به ششصد نفر بی¬کار شده¬اند.

- به گزارش شبکه ایران، بعد از ظهر روز 18 بهمن 1388، جمعی از کارگران تونل توحید در مقابل این تونل تجمع کردند. این تجمع سبب شد تا مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج میلاد تا درب تونل با ترافیک شدیدی همراه شود.
طبق این گزارش، جمعی از کارگران تونل توحید به دلیل عدم پرداخت حقوق معوق خود در حالی که برخی از آن¬ها لباس کار پوشیده بودند به نشانه اعتراض در برابر ورودی‌¬های این تونل خوابیده و از عبور و مرور خودروها جلوگیری کردند.
این اقدام آن¬ها تا قبل از آمدن پلیس راهنمایی و رانندگی، سبب شده بود تا نزدیک به نیم ساعت، خودروها در ورودی و داخل تونل از حرکت باز ماندند. هم¬چنین برخی از مسافران در همبستگی با کارگران اعتصابی، با تلفن همراه خود برای گرفتن عکس و فیلم از این تجمع روانه تونل شدند که این امر نیز بر شدت ترافیک افزود. با این حال، ورود پلیس راهنمایی و رانندگی و دخالت آن¬ها، سبب شد تا ترافیک بزرگراه چمران و خیابان¬های اطراف آن، سبک¬تر گردد.

- روز دوشنبه 19 بهمن ماه، مدیرعامل شرکت متروی تهران اعلام کرد 400 کارگر کارخانه¬‌های واگن‌سازی به ‌دلیل عدم پرداخت ‌بدهی¬های دولت بی¬کار شده¬اند.
این کارگزار حکومت در این خصوص اضافه کرد قرار بود دولت احمدی¬ن‍ژاد 48 میلیارد تومان به بخش تولید اتوبوس و مترو اختصاص دهد اما تاکنون فقط 14 میلیارد تومان آن پرداخت شده است که این امر به دلیل عدم تامین تجهیزات و قطعات برای کارخانه¬های واگن سازی موجب بی¬کاری 400 کارگر گردیده است.

- ...

بدین ترتیب، با مراجعه به آمارها و ارقام اقتصادی، بی¬کاری و تورم و گرانی واقعی و سطح دست¬مزدها بسیار پایین می¬توان به سادگی به این نتیجه رسید که وضع اکثریت مردم ایران، به ویژه مزدبگیران و بی¬کاران و فقرا، بسیار وخیم¬تر است. هر روز هزاران کارگر به صف بی¬کاران افزوده می¬شود و دست¬مزد ده¬ها هزار کارگر نیز ماه¬هاست که پرداخت نشده است. این وضعیت غیرقابل دوام و تحمل است.
پيش¬بينی می¬شود که با اجرای طرح هدفمند شدن يارانه¬ها و افزايش قيمت¬ها، سطح تقاضا کاهش یابد و به دنبال رکود و کاهش توليد، شمار دیگری از صنایع دچار بحران شود و کارگران بیش¬تری نیز بی¬کار گردند.
در کشوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی آن، سقف خط فقر بيش از 700 هزار تومان است، اگر حداقل دست¬مزدها 263 هزار تومان تعيين شود سال بسیار سخت و غیرقابل تحمل و کمرشکنی در انتظار خانواده-های کارگری است.
بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، 27 بهمن 1388، نماينده سابق کارفرمايان حکومت اسلامی در سازمان جهانی کار گفت: حذف يارانه‌ها خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به 40 درصد افزايش خواهد داد.
عباس وطن پرور از افزايش خط فقر به يک ميليون تومان در سال آينده خبر داد و گفت: افزايش 40 هزار ميليارد تومانی رقم بودجه به دليل اجرای طرح هدفمندکردن يارانه¬ها، خط فقر را به بيش از يک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به بيش از 40 درصد خواهد رساند.
نزديک به 88 درصد از جويندگان کار را جوانان، به ويژه فارغ¬التحصيلان دانشگاهی تشکيل می¬دهند. جوانان آگاهی که رهایی خود و کل جامعه ایران را از سرکوب و سانسور و فقر و فلاکت فزانیده سیاسی و اقتصادی، در مبارزه پیگیر برای تغییر وضعیت موجود می¬دانند در واقع پای اصلی سازمان¬دهندگان اعتراضات خیابانی و برپایی تشکل¬های محلات هستند.
بحران¬های اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه ما، روزبروز تعميق و گسترش بيش¬تری می¬يابد. ساكت كردن کارگران و همه معترضان و آزادی¬خواهان از راه¬های تهدید و ارعاب، دستگیری و زندان، شکنجه و اعدام، شرايط جامعه را هر چه بیش¬تر بحرانی و ملتهب می¬سازد. بنابراین، امروز اکثریت مردم ایران، حکومت تروریستی اسلامی را نمی¬خواهند و به همین دلیل با اعتراض و اعتصاب و راه¬پیمایی تلاش می¬کنند تا با خونریزی و قربانی دادن کم¬تر، این حکومت جانی را تغییر دهند و یک بار برای همیشه به جهل و جنایت، ترور و خشونت، فقر و فلاکت در کشورشان، پایان دهند. بر این اساس، كارگران و مردم كم درآمد و بی¬كار بيش¬ترين هزينه¬های اقتصادی و سیاسی را در مبارزه خود می¬پردازند. احكام اعدام و تهديد به اعدام¬های بيش¬تر، آن هم از سوی مسئولان رده بالای اجرايی و قضايی و نظامی حکومت، تاثیر چندانی بر عزم و اراده مردم و مبارزه آن¬ها ندارد.
طبقه كارگر ایران در این سی و یک سال شاهد سیاست¬های مختلف از لیبرال‌های اول انقلاب گرفته تا اصلاح‌طلب‌ها و اصول‌گراهای ضدكارگر بوده است. در دوره اوج قدرت اصلاح¬طلبان كه اداره تشكل‌های كارگری و كارفرمایی، وزارت كار و مجلس و به طور کلی دولت را در اختیار داشتند، حتا با انجمن صنفی كارگران را نیز كه خود آن را در مقابل شورای اسلامی خانه كارگر علم كرده بودند، به واسطه این‌ كه تشكل كارگری مستقل بود، تحمل نکردند و آن را نپذیرفتند. بنابراین، كارگر ستیزی سران و جناح¬های حکومت اسلامی در این سی و یک سال، همواره در جریان بوده است.
در این سی و یک سال حكومت اسلامی در ایران، از لیبرال¬ها و اصلاح¬طلبان تا اصول¬گراها با اخراج¬سازی¬‌ها، تعدیل‌ها، تعطیلی كارخانجات، عدم پرداخت به موقع دست¬مزدها و غیره بی¬حقوقی¬های فراوانی را به کارگران و خانواده¬های آن¬ها تحمیل کرده¬اند. هر موقع کارگران در مقابل بی¬حقوقی¬های فزاینده به مبارزه برخاسته¬اند بلافاصله به نیروهای سرکوبگر خود فرمان داده¬اند تا به وحشیانه¬ترین شکلی اعتراض و اعتصاب کارگران را سرکوب کنند. هر موقع فعالین کارگری تلاش¬هایی را در جهت برپایی تشکل¬های مستقل کارگری خود آغاز کرده¬اند تحت تعقیب پلیسی قرار داده و زندانی شده¬اند.
برای نمونه، بنا به گزارش خبرگزاری¬ها، روز سه¬شنبه 20 بهمن 1388، منصور اسانلو فعال کارگری و رییس هیات مدیره سندیکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران که دوران محکومیت خود را در سالن 10 زندان رجایی شهر می¬گذراند در پی یورش گارد زندان به این سالن و ضرب و شتم زندانیان اعتراض نموده و از آن تاریخ به سلول انفرادی بند 1 معروف به «سگدونی» منتقل شده است.
در ماه های اخیر یورش گارد زندان و ضرب و شتم زندانیان به امری عادی بدل شده است و در آخرین مورد این درگیری که به شورش زندانیان تبدیل شد، آخریان رییس بند 1 و یک تن از نیروهای گارد مورد ضرب و شتم زندانیان قرار گرفتند.
اما اعتراضات اخیر مردمی، به شدت تعادل سیاسی سران حکومت اسلامی را بر هم زده و کشمکش بین جناح¬ها و سران آن نیز به حدی شدیدتر شده است که دولت از وظایف خود ناتوان مانده است. قالیباف، شهردار تهران، در سخن¬رانی خود به مناسبت 22 بهمن در قم، گفته است: «بدون تعارف و با صراحت می-گویم که یک سال است که گویی کار در کشور تعطیل شده است. از پارسال همین موقع همه آماده شدند برای انتخابات و آن رویداد و افتخار بزرگ به وقوع پیوست، اما متاسفانه پس لرزه¬های آن هم¬چنان ادامه دارد. به راستی چه کسی پاسخ¬گوی این یک سال وقت و سرمایه کشور است؟»
سرکوب¬های خیابانی و شکنجه و تجاوز به بازداشت¬شدگان در زندان¬ها، نه تنها باعث سکوت و عقب¬نشینی مردم نشده، بلکه روزبروز نیز ابعاد اعتراضات و اعتصابات گسترده¬تر و شعارها نیز رادیکال¬تر می¬گردد. روزی نیست که خبر دستگیری و زندانی کردن فعالین جنبش کارگری، جنبش دانش¬جویی، جنبش زنان و هم¬چنین روزنامه¬نگاران و به طور کلی خبر تشدید سانسور و اختناق شنیده نشود، اما با وجود این همه وحشی¬گری سران و نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، مردم معترض از هر فرصتی استفاده می¬کنند و به خیابان¬ها می¬ریزند تا خشم و نفرت و بی¬زاری خود را از کلیت حکومت جهل و جنایت، سانسور و اختناق اسلامی ابراز کنند.
تنها در هشت ماه اخیر، تحولات جامعه ایران، یکی از خبرسازترین کشورهای جهان بود و اخبار تحولات و وقایع آن علاوه بر سایت¬های اینترنتی، فیس¬بوک¬ها، تویترها، وبلاگ¬ها، رادیوها و تلویزیون¬ها و دیگر رسانه¬های بین¬المللی وسیعا انعکاس پیدا کرده است. دلیل اصلی آن، جنبش اعتراضی عمومی و خودجوش میلیون¬ها تن از مردم ایران بر علیه حکومت اسلامی و در پیشاپیش همه جوانان دختر و پسر است.
اکنون آزادی فوری و بی¬قيد و شرط همه زندانیان سیاسی، لغو هرگونه شکنجه و اعدام، لغو سانسور و اختناق، لغو آپارتاید جنسی، لغو کار کودکان و تامین زندگی آن¬ها و خانواده آن¬ها، آزادی تشکل، پرداخت همه دست¬مزدهای معوقه، برقراری بیمه بی¬کاری برای همه کارگران بی¬کار و جوانان جویای کار، افزایش سطح دست¬مزدها متناسب با تورم و گرانی واقعی و غیره از جمله پایه¬ای¬ترین خواسته¬های این دوره از مبارزه مردم ایران هستند.
در چنین شرایطی و در حالی که بحران اقتصادی و سیاسی جامعه¬مان را فراگرفته است بی¬شک مهم¬ترین اولویت فعالین کارگری و تشکل¬های موجود آن¬ها، تدوین مطالبات عمومی و پایه¬ای کارگران و امر تشکل¬یابی سراسری است که کارگران حول این مطالبات، تشکل¬های خود هم¬چون شوراها، کمیته¬ها، کانون¬ها و دیگر تشکل¬های دل¬خواه خود را به وجود می¬آورند و مبارزه طبقاتی خود را در سطح سراسری و متحد علیه سرمایه¬داران و دولت حامی آن¬ها، سازمان¬دهی می¬کنند. آن هم در شرایطی که میلیون¬ها انسان معترض به طور خودجوش به خیابان¬ها می¬ریزند تشکل¬های کارگری می¬تواند این حرکت خودجوش را به یک حرکت آگاهانه و هدفمند تبدیل کند و مبارزه موجود در جامعه را به سطح عالی¬تر انقلابی ارتقا دهد.

بیست و هفتم بهمن 1388 - شانزدهم فوریه 2010
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۱۱/۲۷/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::