بهرام رحمانی/ رحیم صفوی: قتل‌های زنجیره‌ای در همه جا اتفاق می‌افتد؟!

سردار یحیی رحیم صفوی، مشاور آیت ‌الله خامنه ‌ای در امور نیروهای مسلح، دو سه روز پیش با اقرار به تروریسم، گفته است: «ماجرای قتل ‎های زنجیره ‎ای به سپاه پاسداران هیچ ربطی نداشت ولی ما اصل این موضوع را برخلاف مصالح کشور می ‎دانستیم و این ‎که این ماجرا این‎ قدر پررنگ باشد را به ‎صلاح كشور نمی‎ ديديم زیرا دستگاه اطلاعاتی در هر کشوری بالاخره از این خرابکاری‎ ها می‎ کند ولی هیچ کشوری دستگاه ‎های اطلاعاتی خودش را تضعیف نمی ‎کند. اگر ما می ‎بینیم بعضی از ساختارهای اطلاعاتی ما ضعیف شده و قادر به پیش‎ بینی حواث نیست یعنی اشراف مسائل اطلاعاتی داخلی و خارجی را بعضا نداریم به این علت است که دستگاه اطلاعاتی ما در آن زمان تضعیف شد و نتیجه آن برخورد هم ‎اکنون قابل مشاهده است.»
مشاور خامنه ‌ای در امور نیروهای مسلح هم چنین درباره حوادث کوی دانشگاه و ۱۸ تیر نیز گفت: «ما در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دکتر حسن روحانی دبیری آن را برعهده داشت اظهار داشتیم که نیروی انتظامی دیگر خسته شده و نمی‎ تواند ادامه دهد‏، چون پنج، شش روز است که آن‎ ها تهران را به آتش کشیده ‎اند و باید دیگر سپاه پاسداران و بسیج وارد عرصه شوند که وزیر کشور وقت مخالفت می کرد. این در صورتی بود که امنیت تهران برعهده سپاه پاسداران است و حتا گفتگوی تندی هم بين اينجانب و وزیر کشور صورت گرفت که در نهایت با مصوبه حضرت آقا سپاه و بسیج وارد عرصه شد و بدون تیراندازی و تلفات انساني ظرف چند ساعت ماجرا را تمام کرد.»
وی اضافه کرد: «... هفته بعد نیز در مسجد دانشگاه تهران گفتم که وقايع اخير باعث شده که مارهای سمی از لانه بیرون بیایند تا با آن ها برخورد شود...»
رحیم صفوی، کسی است که آموزش های تروریستی خود را در کشتار مخالفین حکومت به ویژه در سرکوب های خونین سال های اوایل انقلای 57، کشتار مردم کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ترور مخالفین حکومت در داخل و خارج، به خاک و خون کشیدن تظاهرات ها در خیابان ها، سرکوب دانشجویان، زنان و کارگران، در زندان در شکنجه و تجاوز به زندانیان و کشتن آن ها زیر شکنجه، اعدام و سنگسار و تیرخلاص زنی و هم چنین جنگ ایران و عراق کسب کرده، طبیعی ست که به عنوان یک تروریست حرفه ای و در مقام فرماندهی ارکان های رعب و وحشت و ترور، قتل های موسوم به قتل های زنجیره ای را اقدامی عادی قلمداد کند که در همه جا اتفاق می افتد؟ لابد همه اعمال تروریستی حکومت اسلامی که در این جا به گوشه هایی از آن ها اشاره می کنیم مسایل زیاد مهمی نبودند و به طور اتفاق روی داده اند. در حالی که همه ترورها و کشتارها و اعدام ها و تجاوز به حان و مال مردم سازماندهی شده و با فرمان مستقیم سران حکومت اسلامی به مرجله اجرا گذاشته می شوند از جمله قتل های زنجیره ای و جنایات زیر:

پروانه و داریوش فروهر در خانه شان به طرز فجیعی به قتل رسیدند و گفته شد که که «این جنایت بعد از ساعت ٣۰/۱۹ روز یک شنبه اول آذر ۱٣۷۷ روی داده است.»
دکتر بهروز برومند، به یکی از رادیوهای فارسی زبان خارج کشور، درباره قتل فروهرها، چنین گفته است: «معاینه پزشکی فروهر را به عمل آوردم، اما یارای آن را نیافتم که پیکر پروانه را معاینه کنم. نتیجه معاینه من و معاینه پزشکی قانونی این است: با هر دو پیش از کشتن بدرفتاری بسیار شده است. ضربه های کارد وقتی وارد شده اند که هر دو به حالت فلج درآمده بودند. نخست آن ها را به حالت فلج درآورده و بعد سلاخی شان کرده اند. به هر یک از آن ها دست کم ۱۵ ضربه کارد وارد شده است، هر دو در طبقه بالا بوده اند. نخست پروانه را در حضور شوهرش کشته اند و سپس او را که هنوز زنده بوده، به طبقه پائین آورده و سلاخی کرده اند.»

در روز پنج شنبه که جسد داریوش و پروانه به خاک سپرده می شدند، خبر مشکوک دیگری در روزنامه ها بار دیگر جامعه را تکان می دهد: «جسد دکتر مجید شریف نویسنده و مترجم معاصر که خانواده اش از روز پنج شنبه 28 آبان 1377 از وی خبری نداشتند امروز با حضور دو تن از بستگان در پزشکی قانونی شناسایی شد.

یک هفته پس از انتشار خبر کشته شدن مجید شریف، یعنی روز پنج شنبه 12 آذر، محمد مختاری نویسنده و شاعر و عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، ناپدید می شود. در ۱۹ آذر خبر پیدا شدن جسد محمد مختاری، منتشر می شود: «جسدش با خط افتادگی روی گردنش و جای ضربه بر پیشانیش و خراش های مچ دستش از سوی خانواده اش شناسائی می شود.»

همان روزی که جسد محمد مختاری پیدا می شود، محمد جعفر پوینده گم می شود. او را میان ساعت ٣۰/۱٣ تا ۱۴ چهارشنبه ۱٨ آذر می ربایند. روزنامه های ایران، خبر پیدا شدن جسد وی را در ۲٣ آذر گزارش می دهند. پس از آن مشخص می شود که قتل های سیاسی بسیاری هم چون ابراهیم زال زاده، احمد میرعلایی، پیروز دوانی، غفار حسینی، سعیدی سیرجانی و ... کسانی که شاید هنوز اسامی آن ها در هیچ جا اعلام نشده است، توسط جوخه های مرگ حکومت اسلامی ترور شده اند.
سرانجام حکومت اسلامی در اثر فشار اعتراضات در داخل و خارج کشور، اقرار کرد که این ترورها را اعضای وزارت اطلاعات انجام داده است. سپس برای انحراف افکار عمومی از واقعیت های پشت پرده این ترورهای پی در پی، چند نفر از مامورین وزارت اطلاعات که گویا «خودسر» این ترورها را انجام داده بودند دستگیر می کنند و سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات در میان دستگیرشدگان بود.
سعید امامی، از مدیران عالی رتبه وزرات اطلاعات و از نزدیکان سیدعلی خامنه ای، کسی که نامش در رابطه با پرونده قتل های زنجیره ای پاییز 1377 بر سر زبان ها افتاد. وی همراه چند مامور دیگر وزارات اطلاعات پس از علنی شدن واقعیت های قتل های زنجیره ای و اعتراف حکومت به این قتل ها، دستگیر شد اما به طرز مشکوکی خودکشی نمود. روح الله حسینیان که چند روز پیش از نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا کرد از نزدیکان سرسخت سعید امامی و نماینده حامی دولت در مجلس هشتم بارها و بارها او را «شهید» نامید که جانش را فدای نظام و «رهبری» نمود.
با خودکشی سعید امامی، چند دادگاه پشت درهای بسته برگزار کردند و پرونده قتل های زنجیره ای بستند. علاوه براین ها، ناصر زرافشان وکیل خانواده های فروهرها، مختاری و پوینده را دستگیر می کنند و پنج سال در زندان نگاه می دارند. «جرم» زرافشان، تنها پیگیری قتل های زنجیره ای بود.
اما این پرونده و انبوهی از پرونده های جنایی سران حکومت اسلامی تا محاکمه علنی آمرین و عاملین اصلی آن، نه تنها در نزد خانواده های جان باختگان قتل های زنجیره ای، بلکه در نزد مردم آزادی خواه ایران، هم چنان باز است.
سرکوب و کشتار، خشونت و ترور دولتی که در این سی سال همواره در جریان بوده و در زیر به نمونه هایی از آن ها اشاره می کنیم لابد «اتفاقاتی» هستند که به قول صفوی در همه جا اتفاق می افتند؟

من تا ماه می سال 1993، بسیاری از ترورهای خارج کشور را در کتابی به نام «مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت های تروریستی دولت جمهوری اسلامی ایران» آورده ام. این کتاب در همان ماه می 1993، چاپ و منتشر شده است از ترور نافرجام شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی آغاز می شود. انیس نقاش تروریست معروف و 4 نفر از همدستانش در سال 1980، به محل سکونت بختیار به قصد کشتن او حمله کردند. شاپور بختیار از این حمله جان سالم به در برد، ولی در این حمله یک مامور پلیس و یک عابر فرانسوی کشته شدند و سه نفر دیگر نیز به شدت زخمی گردیدند. انیش نقاش و همدستان وی دستگیر و زندانی شدند. آن ها به مدت ده سال در زندان به سر بردند و سپس مورد عفو رییس جمهوری وقت فرانسه قرار گرفت، آزاد شدند. پس از این که این تروریست ها وارد تهران شدند با استقبال وسیع مقامات حکومت اسلامی قرار گرفتند. ادامه این کتاب، با ترور و کشتن بختیار، سروش کتیبه، عبدالرحمن برومند، سروس الهی در فرانسهاین کشور، فریدون فرخزاد در شهر بن آلمان، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در برلین، عفت قاضی در سوئد، عطاالله بای احمدی در دوبی، حمید بهمنی در شهر وین اتریش، عبدالرحمان قاسملو، عبدالله قادری آذر، ملامحمد رسول در اتریش، حمله مسلحانه به محل زندگی پناهندگان ایرانی و زخمی شدن 14 تن از آنان و قتل پناهنده ای به نام علیرضا حسن پور شفیع زاده در پاکستان، حسن کشور در کراچی پاکستان، غلام کشاورز (بهمن جوادی) در قبرس، صدیق کمانگر در کردستان عراق، کاظم رجوی در سوئیس، علی کاشف پور در آنکارا، اکبر قربانی در استانبول، حسین نقدی در ایتالیا، اخراج دیپلمات - تروریست های حکومت اسلامی از سوئد، محکومیت سه تروریست حکومت اسلامی در فرانسه به دلیل بمب گذاری های 86- 1985 در پاریس، 30 نفر از مقامات حکومت اسلامی متهم به تروریسم توسط آمریکا، گزارشی از فعالیت های سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی، فتوای آیت الله خمینی در مورد اعدام سلمان رشدی و وقایع بعد از آن، ترور اوغور مومجو نویسنده و روزنامه نگار مشهور ترکیه و اقدامات تروریستی حکومت اسلامی در آن کشور، انتشار لیست ترورهای حکومت اسلامی در ترکیه در روزنامه حریت به نقل از نخست وزیر ترکیه: زیاد سابی دستیار سرکنسولگری اردن، سرهنگ هادی عزیز مرادی، سروان بهروز شاهوردیلو، حمید حمید، چهار نفر از منسوبین حزب الله که قصد داشتند 9075 کیلو مواد منفرجه را وارد ترکیه کنند دستگیر شدند، حسین منصوری، ربودن عبدالله مجتهد زاده و انتقال وی به ایران که در صندوق عقب ماشینی توسط پلیس پیدا شد، سکرتر کنسولگری عربستان سعودی به نام عبد یلقان بدوی، عبدالرحمان شیراوی مسئول اقتصادی سرکنسولگری عربستان سعودی، پروفسور معمر آکسوی، محمدرضا اخوان جم، ال فیصل مسئول تجاری سرکنسولگری عراق، عبدالله حسین ال خرابی مسئول سخنگویی سرکنسولگری مصر و یک تن آمریکایی، بمب گذاری در اتومبیل مامور امنیتی سفارت اسراییل در آنکارا، عباس قلی زاده، اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه فعالین و رهبران احزاب و سازمان های ایرانی در عراق از جمله لیست اسامی 10 نفر از ترورشدگان و...
فصل ششم، یعنی آخرین فصل این کتاب، به اعترافات تکان دهنده دو تن از تروریست های جمهوری اسلامی به نام های مهرداد زره گر و هوشنگ حسین زاده به کردستان عراق ازام شده بودند تا با نفوذ در کومه له - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در کردستان عراق، به ترور اعضای رهبری آن دست بزنند، توسط کمیته تحقیق کومه له شناسایی و دستگیر شدند.
در صفحه 126 کتاب «مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت های تروریستی دولت جمهوری اسلامی ایران»، می خوانیم: «طبق ضوابط و مقررات سازمان تروریستی جمهوری اسلامی، هیچ تروریستی حق ندارد بدون کسب اجازه مقامات و فرماندهان پلیس مخفی جمهوری اسلامی، مقامات بلندپایه شورای امنیت جمهوری اسلامی که متشکل از ریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و امنیت و... است که در نشست های خود اطلاعات کسب شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و دستور ترور فرد یا افرادی را صادر می کنند و برای اجرا اقدامات لازم را تدارک می بینند. بخشی از این اقدامات به عهده سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف است. مسئولین سفارت عملیات شناسایی، تهییه پاسپورت، مسکن، اسلحه، مواد منفجره، وسیله نقلیه، بلیط هواپیما و اتوبوس و غیره را از قبل مهیا می سازند و تیم ترور یا تررویستی که قرار است قربانی خود را به قتل برساند به آن کشور اعزام می شود و با راهنمایی مسئولین سفارت و عوامل آنان عملیات ترور را انجام می دهد و به محل مورد نظر برمی گردد.»
در پایان این کتاب، اسامی برخی دیگر از ترورشدگان آمده است از جمله ترور شهریار شفیق خواهر زاده محمدرضا شاه در دسامبر سال 19979، شاهرخ میثاقی در فیلیپین، جمله به خوابگاه دانشجویان ایرانی در شهر ماینز آلمان در آوریل 1982 که 18 دانشجوی ایرانی زخمی شدند و یک زن آلمانی نیز کشته شد، احمد ذوالانوار در پاکستان، ژنرال اویسی در فرانسه، علی اکبر طباطبایی در واشنگتن دی.سی آمریکا، میر منوت در کراچی پاکستان، فاضلی پسر رضا فاضلی در لندن، عزیز مرادی در ترکیه، فرامرز عکایی در پاکستان، امیرحسن امیرپرویز در لندن، محمدحست منصوری در ترکیه، احمد طالبی در سوئیس، علی توابی توکلی در لندن، بهروز باقری در فرانسه، بمب گذاری در هتل محل اقامت ایرانیان در پاکستان که به کشته شدن یک نفر منجر شد، جواد حائری در ترکیه، باقرزاده در شهر کابل افغانستان، حاج بلوچ خان در شهر تفتان پاکستان، غلامرضا نخعی در ترکیه، سیف الله سلیمان پور و برادرش در سلیمانیه کردستان عراق، کامران منصور مقدم در سلیمانیه، شاهپور فیروزی در کردستان عراق و...

هم چنین چند سال پیش نیز دفتر نمایندگی «کومه له - سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در خارج از کشور»، اسامی 210 تن از افراد ‏اپوزیسیون ایرانی را که در فاصله سال های 1991 تا 1997 در کردستان ‏عراق مورد سوء قصد عوامل حکومت اسلامی ایران قرار گرفتند را اعلام ‏کرده بود. فقط تنی چند از قربانیان ترور جان سالم به در بردند، و یا باید با زخم های عمیق همه ‏عمر خود را بگذرانند.

«حجت الااسلام علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی ایران، روز یک شنبه 30 اوت 1992، طی یک مصاحبه مطبوعاتی در تهران گفت که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ضربات مهلکی به گروهک های ضدانقلاب وارد آورده اند. وی در زمینه فعالیت ماموران امنتی رژیم علیه اپوزیسیون حکومت شان گفت: ماموران اطلاعاتی و امنیتی ما بسیار مراقب و فعالند و اعضای گروهک های مخالف جمهوری اسلامی را در خارج از کشور تعقیب می کنند.» (مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت های تروریستی دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 60)

پال کلب نیکوف(Paul Klebnikov) ، نویسنده کتاب معروف «آیت الله های ملیونر» است که در 9 جولای 2004، در بیرون دفتر روزنامه محل کارش در مسکو مورد حمله تروریستی قرار گرفت و کوی چنین بود: «در حالی که بیش از 9 درصد نفت دنیا و 15 درصد گاز طبیعی جهان در ایران قرار دارد ایران باید کشوری ثروتمند باشد اما درآمد سرانه هفت درصد کم تر از مقدار آن قبل از انقلاب می باشد. حجم سرمایه های منتقل شده از ایران به دبی و مناطق امن اقتصادی در حدود سه بیلیون دلار در سال است. رفسنجانی ها پس از انقلاب ایران، یک برادر رفسنجانی صنایع مس را در دست گرفت، دیگری کنترل تلویزیون را، برادر زن وی استاندار کرمان شد و پسر عمو (یا پسردایی یا پسرخاله، لغت کازین در انگلیسی) صادرات چهارصد میلیون دلاری پسته را قبضه کرد. پسر و خواهرزاده (یا برادرزاده، لغت نفیو در انگلیسی) او در وزارت نفت پست های کلیدی دارند، پسر دیگر او مترو را در اختیار دارد که تا زمان تهیه گزارش حدود هفتصد میلیون دلار برای آن هزینه شده است. این خانواده از طریق شرکت ها و بنیادهای مختلف عمل کرده و باور بر این است که یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی ایران، کارخانه ساخت اتومبیل دوو و یکی از بهترین خطوط هوایی خصوصی ایران را در دست دارند (علی رغم این که خود آن ها منکر تصاحب این ثروت ها هستند.) عسگراولادی ها، از اصل از بازاریان یهودی بودند که چند نسل قبل مسلمان شدند. اسدالله عسگراولادی پسته، زیره، خشکبار، میگو و خاویار صادر کرده و در مقابل شکر و لوازم خانگی وارد می کند. بانکداران ایرانی ثروت او را حدود چهارصد میلیون دلار تخمین می زنند. از برادر بزرگ خود حبیب الله که در سال های دهه هزار و نهصد و هشتاد وزیر بازرگانی و مسئول دادن مجوزهای جالب توجه مربوط به کالاهای خارجی بود کمک هایی دریافت نمود (او هم چنین در مجموعه مربوط به «مارک ریچ» که کالاهای ممنوعه آمریکایی را به ایران می رساند کار می کرد...»

قطعا لیست ترورهای حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور بسیار لیست یلندبالایی است. انچه که در بالا به نقل از کتاب «مجموعه اسنادی در رابطه با فعالیت های تروریاز ترورهای حکومت اسلامی است. چون در آن دوره اینترنت به شکل وسیع امروزی در دسترس نبود و دسترسی به نشریات، اسناد و اعلاعیه هایی که در مورد ترورها منتشر می شدند، سخت بود.

با انتشار کتاب «آیات شیطانی» سلمان رشدی که کتابی داستانی و تخیلی است، ساندی تایمز معروف ترین روزنامه هفتگی چاپ لندن، تیراژ این کتاب را بیش از یک و نیم میلیون نسخه اعلام کرد.
پس از انتشار کتاب سلمان رشدی، گروه های اسلامی در کشورهای مختلف، به ویژه در پاکستان به انتشار آن که گویا نویسنده به اسلام توهین کرده است، دست به تظاهرات زدند. در تظاهرات عظیمی که در شهر کراچی علیه کتاب آیات شیطانی صورت گرفت و طی آن به مرکز فرهنگی آمریکا حمله شد، با دخالت پلیس شش نفر از تظاهرکنندگان کشته و یا مجروح شدند.
در پی این وقایع، خمينی که در جنگ ایران و عراق شکست خورده بود و در زیر فشار بین المللی قطعنامه صلح 598 را پذیرفته و به قول خودش جام زهر را سر کشیده بود ماجرای سلمان رشدی سوژه خوبی برای او بود. او، در تاريخ بیست و پنج اسفند ماه 1367 - 1989 همان طور که در چند سطر کوتاه فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را پس از پایان جنگ صادر کرده بود، حكم ارتداد و اعدام سلمان رشدی و ناشرين اين كتاب را نیز صادر کرد. در اين فتوای تروریستی، آيت الله خمينی اين نويسنده را به دليل اهانت به عقايد اسلامی به «ارتداد» متهم کرد و از مسلمانان خواست وی را به قتل برسانند. گروهی از نويسندگان و متفکران در کشورهای مختلف صدور اين فتوا را مغاير حق برخورداری از آزادی بيان و اندیشه دانستند و آن را محکوم کردند.
حکومت اسلامی ایران با ارسال نامه ای به سفرای کلیه کشورها خواست که از انتشار کتاب آیات شیطانی، جلوگیری کنند باین ترتیب، پرچم سانسور خود را در جهان نیز بالا برد.
دفتر خمینی در مورد وجوب قتل سلمان رشدی و تکذیب شایعات در تاریخ 29 بهمن 1367 در پاسخ به این مطلب و شایعاتی که برای تغییر حکم اعدام رشدی به راه افتاده بود اطلاعیه ای منتشر کرد و بار دیگر بر قتل رشدی تاکید نمود.
در سال 1369 بنیاد 15 خرداد تصمیم گرفت برای کسانی که سلمان رشدی را به قتل برسانند جایزه تعیین شده را به دو برابر رساند و نیز همین بنیاد سمینار تبیین حکم خمینی را در اسفند ماه همان سال در تهران برگزار کرد. سپاه پاسداران نیز آمادگی خود را برای اجرای فتوای خمینی اعلام کرد.
بازتاب فتوای خمینی در انگلستان بیش از سایر کشورها بود. زندگی سلمان رشدی دگرگون شد و اجبارا به زندگی زیرمینی پناه برد زیر حفاظت تمام وقت پلیس قرار گرفت. حملاتی نیز به برخی کتابفروشی ها که کتاب ایات شیطانی ار می فروختند، صورت گرفت.
هنوز هم هیچ کدام از مقامات و سران حکومت اسلامی، حام قتل سلمان رشدی لغو نکرده اند. مترجم ژاپنی کتاب «آیات شیطانی» در توکیو، به ضرب چاقو به قتل رسید. به مترجم ایتالیایی این کتاب در میلان، حمله شد و ناشر نروژی این کتاب نیز مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی با سرکوب انقلاب مردم و آزادی هایش، با کشتارها و ترورها و اعدام های دسته جمعی مخالفین و سازمان دهی خفقان و سانسور شدید پایه هایش را تثبیت کرد. کشتار زندانیان سیاسی، معتادان و غیره با صدور حکم انتصاب خلخالی به مقام قاضی شرع از سوی خمینی شدت بیش تری یافت. زیرا خلخالی نیز هم چون خمینی شخصا جنون آدم کشی داشت. او تاکید می کرد: «اگر میان صد تن 99 تن بی تقصیر باشند و ندانیم نفر صدمی که گناه کرده چه کسی بوده، همه 100 تن را می باید مجازات کرد.»
خلخالی به طور مداوم به قتل و اعدام مبارزان پرداخت. در کردستان و ترکمن صحرا و... دست به جنایات فجیعی زد. سپاه نیز مستقیما دستگیرشدگان را تیربازان می کرد و خلخالی به آن ها گفته بود که نام اعدام شدگان را در فرم مخصوصی بنویسند. برای مثال، در جریان اعتراضات مردم ترکمن صحرا، بدون هیچ محاکمه ای تعدادی از فعالین سرشناس را محسن رفیقدوست و تنی چند از پاسداران دیگر، در جنگل های شمال تیرباران کرد. در کشتار مردم ترکمن صحرا، برای اولین بار در ایران، گور دسته جمعی اعدامی های بدون محاکمه پیدا شد. حدود 25 نفر در بیابان های منطقه ترکمن صحرا پیدا شدند که از ناحیه سینه تیر خورده و یک جا دفن شده بودند. این نوع گورهای دسته جمعی بعدا در تهران و اخیرا نیز در سنندج هم پیدا شده است. بی شک پایه های حکومتی که با ریختن خون ده ها هزار انسان بنیان گذاشته شده، هرگز تثبیت نمی گردد و محکوم به شکست است.
در واقع سران تروریست حکومت اسلامی، برای کسب قدرت و تثبیت و حفظ آن از کشتار انسان ها نه تنها هیچ بایی ندارند، بلکه لذت هم می برند. زندان های حکومت اسلامی، مملو از زندانیان سیاسی است. اعدام های دسته جمعی و برپایی گورهای دسته جمعی در خاوران و بهشت زهرا و... بخش دیگری از کارنامه ترویستی حکومت اسلامی محسوب می شوند. تجاوز رسمی به دختران باکره در زندان ها قبل از اعدام آن ها، با این توجیه که براساس قوانین اسلامی، اگر دختر باکره اعدام شود مستقیما به بهشت می رود؟ تجاوز به حریم خصوصی مردم و بگیر و ببندها با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت و ترور و چپاول و غارت منابع مالی و معنوی کشور توسط سران حکومت و دزدی آن ها و آیت الله های در قدرت، همه و همه در خدمت اهداف تروریستی حکومت اسلامی قرار دارند.
در هفت ماه گذشته، میلیون ها تن از مردم ایران و در پیشاپیش همه دختران و پسران جوان با شهامت بی نظیری به پا خواسته اند تا حق خود با قدرت و همبستگی انسانی خویش از حلقوم سران حکومت اسلامی بیرون بکشند. این مردم در خیابان ها و پس از دستگیری در زندان ها، همواره با رعب و وحشت و ترور ارگان های سرکوب حکومت اسلامی به ویژه سپاه روبرو هستند. نیروهای تروریستی سپاه و بسیج و امنیتی در کنار سایر نیروهای سرکوبگر هم چون ضدشورش، نظامی و انتظامی و نیروهای حرفه ای به نام لباس شخصی ها و غیره در خیابان ها مردم را زیر ماشین می گذارند و از روی پل پرتاب می کنند.

پس از تظاهرات روز «عاشورا» که آخرین آمار کشته ‌شدگان آن را بولتن محرمانه ایرنا منتشر کرده و در وب‌ سایت جرس نیز منتشر شده، ۳۷ نفر اعلام شده است. هم چنین در روزها نخست اعتراضات مردمی، اسامی ۶۹ نفر از معترضين کشته شده در رسانه ها اعلام شده است.

پیکر منجمد بسیاری از کشته‌ ها به خانواده‌ ها تحویل داده نشده و پس از چندین هفته نگهداری در سردخانه ‌های صنعتی توسط ماموران امنیتی دفن شده‌اند. روز ۲۱ تير از میان جوازهای دفن صادر شده در قبرستان بهشت زهرا، ۲۸ جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه ۳۰۲ به خاک سپرده شده ‌اند. ۲۴ تيرماه نيز ۱۶ جواز دفن با شرايط فوق صادر شده است. (نوروز، ۳۰ مرداد ۱۳۸۸)

تجاوز با باتون و شيشه نوشابه و نیز تجاوز جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان در زندان. پرتاب افراد از پشت بام و کشتن افراد به این طریق (پنج نفر به این طریق کشته شده‌اند که فیلم آن در یوتیوب موجود است) یا هل دادن افراد از طبقات به سمت پایین (یک دختر در دانشگاه همدان) یک نفر در روز عاشورا از بالای پلی به پایین پرتاب کردند. فردی را زیر ماشین گرفتند و راننده با دنده عقب گرفتن دو بار از روز قربانی رد شد.

سرانجام پس از گذشت چند ماه و کشمکش های بسیار، گزارش کمیته تحقیق از جنایت کهریزک به هیات رییسه مجلس ارائه و بر اساس خبر «سایت الف» سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده معرفی شد. این در حالی ست که غلامرضا اسداللهی و فرهاد تجری، دو عضو کميته ويژه گفته اند که «مواد مطروحه در مورد سعيد مرتضوی هنوز تایيد نشده» است. هنوز معلوم نیست در این گزارش از سردار نقدی، که زندانیان کهریزک به صراحت به نقش وی در این زندان اشاره کرده اند، نامی برده شده یا نه.
سایت الف، سایت اینترنتی وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، روز چهارشنبه 16 دی 1388، با انتشار بخش هایی از این گزارش، نوشت: «گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، تقصیر اصلی را متوجه سعید مرتضوی؛ دادستان سابق تهران که به دستور رییس وقت قوه قضاییه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، می‌ داند.»

در پی علنی شدن این گزارش در سایت الف، سخنگوی كمیته ویژه مجلس جهت بررسی وضعیت بازداشت ‌شدگان حوادث پس از انتخابات در جلسه مجلس شورای اسلامی گزارش تفصیلی و كامل این كمیته را قرائت كرد. به گزارش خبرنگار «آینده» محورهای این گزارش آمده است:
كهریزك یك بازداشتگاه رسمی بوده و همه مسئولان قضایی از بالاترین رده از آن مطلع و حتا بازدیدهایی نیز داشته ‌اند. لذا این كه برخی مسئولان قضایی طی مصاحبه ‌هایی از خود سلب مسئولیت نموده ‌اند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و امروز بیش از همه دستگاه قضایی باید پاسخ گوی ضعف‌ ها و خلل‌ های این بازداشتگاه باشد... اگر چه اعزام این افراد به كهریزك حتا در صورت فقدان ظرفیت زندان اوین هم قابل توجیه نیست، لكن مسئولان زندان اوین در جلسه‌ كمیته با آنان اذعان داشتند كه زندان اوین ظرفیت پذیرش آن بازداشت ‌شدگان را داشته است. ضمن آن كه مسئولان بازداشتگاه كهریزك با این عنوان كه ظرفیت پذیرش این تعداد از بازداشت‌شدگان را ندارند در هنگام نخست از پذیرش آنان سر باز زده و بازداشت ‌شدگان ساعتی نیز در بیرون از بازداشتگاه معطل بوده اما به دلیل اصرار مقام قضایی دستور دهنده، مجبور به پذیرش می ‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن كوچك قرنطینه به مساحت 70 متر جا می‌ دهند... در خصوص كشته شدن سه تن از بازداشت‌ شدگان آنچه تاكنون قابل توجه است این كه آنان با توجه به عوامل متعدد از جمله كمبود مكان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان كولر و… و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌ توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساسا طرح مساله ‌ای با عنوان مننژیت رد شده است... كمیته یادآور می ‌شود كه هنوز هم برخی دیگر از بازداشتگاه ‌ها وجود دارد كه هرچه سریع‌تر باید نسبت به نظارت بر آن‌ها و استانداردسازی آن ها اقدام شود.
جلالی، سخنگوی كميته ويژه مجلس در خصوص گزارش حوادث پس از انتخابات درباره نقش مرتضوی در این فاجعه گفت: از مرتضوی در خصوص كشته شدن سه تن از افراد بازداشت شده آقايان روح‌الامينی، ‌كامرانی و جوادی فر پرسيده شد. وی دليل اين مساله را بنا بر بررسی ‌های انجام شده از سوی پزشكی قانونی مننژيت دانست و متذكر شد كه با سرعت در بازداشتگاه‌ ها عمليات واكسيناسيون مننژيت در حال انجام می ‌باشد. هيات از وی پرسيد به چه دليل دستگيرشدگان روز 18 تيرماه به بازداشتگاه كهريزك منتقل شدند، ايشان ضمن مناسب و استاندارد دانستن اين بازداشتگاه مساله فقدان ظرفيت زندان اوين را اصلی ‌ترين دليل جهت انتقال اين بازداشت‌شدگان به كهريزك دانست.
هيات روز سه‌شنبه هفتم مرداد ماه به زندان اوين عزيمت كرد و طی ديدار پنج ساعته با همه زندانيان دستگير شده ميدانی اغتشاشات ديدار و سخنان آنان را استماع كرد، در وهله نخست هيات به ديدار حدود 60 تن از بازداشت‌شدگان منتقل شده از كهريزك به اوين رفت و به شكل مفصلي سخنان آنان را شنيد. آنان مجموعه آزارهای انجام شده را به اطلاع هيات رساندند كه اهم آن آزارها عبارت بود از زندانی شدن 147 نفر در يك مساحت كم، عدم وجود تهويه، فقدان آب و غذای مناسب، شنيدن فحش‌ های ركيك، كلاغ‌پر رفتن همراه با ضرب و شتم، ‌همجواری با اراذل و اوباش و تحقير شدن.
قبل از انتشار این گزارش، «سازمان قضائی نیروهای مسلح حکومت اسلامی ایران نیز دلیل جان باختن سه بازداشتی کهریزک را «قتل عمد» اعلام کرده است. سازمان قضائی نیروهای مسلح در اطلاعیه خود با شرح مفصلی از روند بررسی پرونده‌ جان باختگان در بازداشت‌گاه کهریزک، نوشته است که به دنبال وقوع حوادث و ناآرامی ‌های پس از انتخابات، از تاریخ ۲۵ خردادماه تا ۳ تیرماه، تعداد ۲۳ متهم و در تاریخ ۱۹ تیرماه، تعداد ۱۴۵ متهم با دستور مقام قضائی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده‌اند. با شناسایی همه متهمان اعزامی به بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث بعد از انتخابات، با آنان تماس گرفته شد و ۹۸ نفر شکایت خود را به دادسرای نظامی تهران اعلام کردند و مصدومان به پزشکی قانونی معرفی شدند. ۵۱ نفر از ۹۸ نفر یاد شده با «پرداخت خسارت و دلجوئی» از پی گیری شکایت خود دست می‌ کشند. اطلاعیه سازمان قضائی نیروهای مسلح سپس با اشاره به جان‌باختن ۳ نفر از بازداشت‌شدگان، به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی و شکایت اولیاء دم نوشته که تحقیقات جامعی از متهمان، شهود و مطلعین صورت گرفت و پزشکی قانونی در نظریه خود ضمن رد فوت نامبردگان به دلیل ابتلاء به بیماری مننژیت، با تائید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. این اطلاعیه می‌گوید که از ۲۲ نفری که از رده‌ها و قسمت ‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته ‌اند نهایتا ۱۲ نفر را مجرم شناخته و برای آنان کیفرخواست صادر کرده است. برای سه نفر از این عده که از شاغلان بازداشتگاه کهریزک بوده ‌اند، به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر، درخواست مجازات شده است.
باین ترتیب، در گزارش كميته ويژه مجلس شورای اسلامی، سعید مرتضوی دادستان پیشین دادگاه عمومی و انقلاب تهران به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین متهمان فاجعه کهریزک معرفی شده است.
سعید مرتضوی که از وی به عنوان یکی از قدرتمندترین مقامات قضایی و هوادار سرسخت رهبری حکومت اسلامی نام برده می شود در طول بیش از یک دهه اخیر بارها و بارها در مظان اتهامات مختلف قرار گرفته اما هر بار با حمایت های مقامات ارشد حکومتی از هرگونه پاسخگویی به اتهامات مطروحه طفره رفته است.
سعید مرتضوی، متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد یزد است که در سنین نوجوانی به نیروی بسیج مستضعفین پیوست و همکاری خود را با بسیج استان یزد آغاز کرد. در همان سال ‌ها بود که مرتضوی از سهمیه بسیج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد. او هم زمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد. مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد.
بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی بود که او از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. بدین ترتیب، سعید مرتضوی 19 ساله که با سهمیه بسیج وارد دانشگاه شده بود به سرعت در سیستم قضایی کشور ارتقا مقام می یافت.
زهرا کاظمی، عکاس ایرانی - کانادایی روز دوم تیر 1382 در مقابل زندان اوین و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌ شود. مرتضوی نیز حكم بازداشت وی را صادر می‌ كند. پنجم تیر ماه وی را به بیمارستان منتقل می ‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به كما می ‌رود و دچار مرگ مغزی می ‌شود. علت خونریزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخیص داده می‌ شود. كاظمی تا روز 19 تیر ماه 1382 علی رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری می ‌شود و پس از این تاریخ مرگ وی اعلام می شود.
به گفته خانواده‌ زهرا كاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است. پرونده زهرا کاظمی تنها موردی نبود که در آن نام سعید مرتضوی مطرح شده است. وی در پرونده بسیاری از روزنامه های توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و فعالان سیاسی نقش موثری داشته است. اما نام مرتضوی در پرونده دیگری نیز طرح شد. زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در اظهاراتی دادستان وقت تهران را متهم نمود که در رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور اختلال ایجاد نموده است. در پی این اظهارات مرتضوی در نامه ای که در روزنامه دولتی ایران به چاپ رسید سلامت روانی زاکانی را مورد تردید قرار داد. زاکانی نیز جوابیه مفصلی شامل تخلفات گسترده سعید مرتضوی در چند پرونده مربوط به فروش سئوالات کنکور برای روزنامه ایران ارسال نمود. در همان زمان ۲۰۸ نماینده مجلس هشتم در نامه ای به رییس پیشین قوه‌ ‌قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح و بی ‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران شدند. 600 تن از فعالان سابق جنبش دانشجویی نیز در نامه ای از هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضائیه پرسیده اند: «آیا باور كنیم یكی از كلیدی ترین مناصب دستگاه قضایی ‏در اختیار فردی بی منطق است كه با فحاشی و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقی می رود و آیا اساسا چنین ‏فردی شایستگی ادامه اشغال این جایگاه خطیر را دارد و به راستی دستگاه قضایی با چنین كارگزارانی به كجا می ‏رود؟.‏» به دلیل این که مرتضوی مورد حمایت خامنه ای و احمدی نژاد بود به هیچ مقامی، حتا به مجلس نیز جواب نمی داد. اما اکنون که دعوا بین سران حکومتی و جناح های آن بالا گرفته و رهبر نیز همواره در ترس و هراس دایمی به سر می برد شاید حمایت از وی، برای او به صرفه نباشد.

اخیرا لارنس کنون، وزیر امور خارجه کانادا، بار دیگر از دولت ایران خواستار بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، عکاس - روزنامه‌ نگار کانادایی ایرانی ‌الاصل و بازگرداندن جسد او شد. مسئول مستقیم پرونده زهرا کاظمی، مرتضوی دادستان سابق تهران است که این روزها به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک معرفی شده است.

روزنامه بریتانیایی تایمز روز جمعه ۸ ژانویه 2010 گزارش داد که سنگ قبر ندا آقا سلطان، زن جوانی که در جریان اعتراضات ماه ژوئن کشته شد، برای دومین بار تخریب شده است. تصاویری که در آن روزنامه درج شده است، نشان می دهد که سنگ مرمر سیاه قبر ندا با تصویر کنده کاری شده چهره او، بر اثر تیراندازی سوراخ شده است.
روزنامه تایمز نوشت که تخریب قبر ندا در حالی صورت گرفته است که نیروهای امنیتی ۲۴ ساعته در اطراف آن نگهبانی می دهند تا مبادا به «مزار شهید» تبدیل شود.
مرگ ندا که فیلم آن ضبط شد و توسط اینترنت انتشار یافت، خشم و اعتراض جهانی را برانگیخت. وی دانشجوی ۲۶ ساله فلسفه بود. گفته شده است که یکی از اعضاء بسیج (نیروهای داوطلب شبه نظامی که تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می کنند) ندا را در حاشیه یک راهپیمایی در تهران، هدف گلوله قرار داده است.
کاسپین ماکان، نامزد ندا به روزنامه تایمز گفت: «آن ها فقط یک بار به ندا شلیک نکردند، تا همین امروز با بی احترامی به مزار ندا، هم چنان دارند به او شلیک می کنند.» ماکان پس از مرگ ندا ۶۵ روز زندانی شده بود، وی پس از رهائی از زندان به خارج گریخته است. او به روزنامه تایمز گفت که در دوران زندان، ماموران وزارت اطلاعات به او گفته اند که مرگ ندا «ضربه بزرگی به رژیم زده است.»

حکومت اسلامی، رو به فروپاشی می رود. زیرا طی ماه‌ های گذشته و با خیزش میلیونی مردم ایران، علاوه بر این که دعوای سران و جناح های آن به اوج خود رسیده، تعداد زیادی از افراد وابسته یا مشغول به خدمت در ارگان ‌های حکومتی هم از کشور خارج شده و به کشورهای مختلف دنیا درخواست پناهندگی داده ‌اند. به گفته علی اکبر امیدمهر، در طی هفت ماه گذشته «27 نفر از دیپلمات‌ های جمهوری اسلامی» محل خدمت خود را ترک کرده و به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌‌ اند.
امیدمهر، دیپلمات سابق حکومت اسلامی در کشورهای هند، پاکستان و افغانستان به صدای آمریکا گفت: «در طی دو هفته‌ اخیر پنج نفر از دیپلمات‌ های جمهوری اسلامی از کشورهای محل اقامت خود تقاضای پناهندگی کرده‌اند.» این پنج نفر عبارتند از محمدرضا حیدری، کنسول ایران در اسلو، دو دیپلمات در آلمان و دو دیپلمات در فرانسه و انگلستان که جملگی همراه با خانواده ‌های خود از کشورهای محل خدمت تقاضای پناهندگی کرده ‌اند.
امیدمهر، دلیل عدم اعلام جزئیات در مورد پناهندگی این افراد را «عدم تثبیت امنیت خود و خانواده» آن ها اعلام کرده و این که «از لحاظ قانونی، دولت میزبان مجاز به اعلام عمومی اطلاعات مربوط به پناهندگی افراد» در کشورهای اروپایی نیست.
هفته‌ گذشته خبری در مورد استعفای محمدرضا حیدری، کنسول ایران در اسلو، در رسانه ها انعکاس یافت که حاکی از استعفا و کناره‌ گیری او از سفارت ایران در نروژ به خاطر «اعمال خشونت ‌ها علیه مردم» از طرف حکومت اسلامی بود. بلافاصله بعد از انتشار این خبر، رسانه‌ های وابسته به حکومت اسلامی آن را تکذیب کردند و سفارت ایران در اسلو و وزارت خارجه حکومت اسلامی هم آن را «شایعه و دروغی» دانستند که حاصل بخشی از «جنگ روانی منابع غربی» است. خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای نظامی ـ امنیتی هم در گزارشی به نقل از یک مقام مطلع در سفارت ایران در نروژ، خبر داد که: «ماموریت این شخص پایان یافته و وی در حال حاضر در مرخصی به سر می ‌برد.»
رامين مهمان ‌پرست، سخنگوى وزارت خارجه نیز به خبرگزارى رويترز گفت: «اگر چه حيدرى هنوز به ايران بازنگشته، اما دليل ادامه حضور او در نروژ انتظار براى پايان سال تحصيلى فرزندانش بوده است.»
به دنبال این تکذیب ‌ها، حیدری در مصاحبه با تلویزیون نروژ با تایید استعفای خود گفت: پس از سركوب معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهورى در روز عاشورا، ششم دى ماه، از مقام خود كناره گيرى كرده است.»
وی در مورد بازگشت به ایران هم‌ به تلویزیون دولتی نروژ گفت: «اگر من به ايران باز گردم معلوم نيست كه چه اتفاقى رخ خواهد داد. براى من ممكن نيست كه به ايران برگردم. دوستانم به من خبر داده اند كه اگر برگردم دچار دردسر خواهم شد.» حیدری، دو سال کنسول ایران در اسلو بود و همراه با دو فرزند و همسرش در آن‌جا زندگی می کرد.
برخی از وابستگان حکومتی نیز از کشور گریخته و درخواست پناهندگی کرده اند. برای نمونه نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر، مشاور احمدی نژاد به آلمان رفته و از این کشور درخواست اقامت کرده است.
اما مهدی کلهر در گفتگو با خبرگزاری مهر، ادعا کرده است که یک سال است از دخترش خبر ندارد، پناهندگی او را ناشی از «اغفال شدن توسط دشمنان» دانست و به دخترش توصیه کرد «ابزار دشمن علیه کشورش نشود و راهی را نرود که بازگشتی در آن وجود ندارد.»
کلهر دلیل جدایی از دختر و همسرش را اختلاف با آن ها به خاطر «همکاری با احمدی ‌نژاد از سال 84» عنوان کرد و گفت همسر وی به همین خاطر درخواست طلاق کرده و از او جدا شده است.
نرگس کلهر در پاسخ به پدرش گفته است: «اگر توسط دشمنان اغفال شده بود، حتما جای بهتری برای ماندن به او داده می شد و دیگر لازم نبود که به کمپ پناهندگان برود.»

بیست و هفتم آذر ماه 1388، شبکه خبری کانال چهار تلویزیون بریتانیا نیز از فرار یک بسیجی به این کشور خبر داده بود. مصاحبه لیندسی هیلسوم، با یک بسیجی ایرانی پخش شد که به تازگی از کشور گریخته و نامش محفوظ مانده بود. در این برنامه این بسیجی که چهره ‌اش نمایش داده نشد از تغییر صندوق ‌های رای، تجاوزها و کشتار معترضان و بدرفتاری با آنان در زندان با گریه صحبت کرد و گفت «هم دنیایم را از دست داده ام و هم دینم را».
سردار مدحی (حسینی)، در مصاحبه مفصلی با واشنگتن پست و بانکوک پست، اقدامات دولت احمدی نژاد و سپاه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و سقوط حکومت اسلامی را پیش بینی کرد.
سردار محمدرضا مدحی، در مصاحبه با «روز» که سه شنبه ۲۲ دى ۱۳۸۸ - 12 ژانویه 2010، منتشر شده استکه در این جا بخشی از این مصاحبه را می خواینم: محمدرضا مدحی که با اسنادی نشان می دهد از دوازده سال قبل مسئول کمیته ای در مجلس خبرگان بوده و از سال ها قبل در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به کار اشتغال داشته و همواره در رده اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی کار کرده در گفتگویی با روز اسرار تازه ای از اردوی سرکوبگران را افشا کرد.
محمدرضا مدحی چنان که در ابتدای مصاحبه اعلام داشت در ایران به نام سیدرضا حسینی شناخته می شود، تا سال ۱۳۸۶ مسئول کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام مجلس خبرگان رهبری بوده وی پیش از قبول مسئولیت در مجلس خبرگان در حفاظت اطلاعات سپاه فعالیت می کرده است. مدحی که اینک در بانکوک اقامت دارد در خصوص کمیته ای که وی مسئول آن بوده می گوید: «اصل ۱۱۱ قانون اساسی کمسییونی دارد به عنوان کمیسیون اصل ۱۱۱ در خبرگان رهبری. این کمیسیون معروف است به هیات تحقیق یا کمیسیون تحقیق و کارش نظارت بر عملکرد، زیر مجموعه ها، و عزل و نصب های رهبری است. این کمسییون دو کمیته دارد که یکی کمیته هفت نفره است که سیاست های کلان نظام را تدوین می کند. کمیته دیگری دارد به نام «کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام» که بازوی اجرایی کمیسیون است. در این کمیسیون ۱۵ روحانی هستند مانند آقای فلاحیان و آقای آیت اللهی و من ۱۲ سال رییس آن کمیته بودم.» مدحی خود را از افراد مورد اعتماد رهبری معرفی می کند. بررسی قتل های زنجیره ای و تخلفات قوه قضاییه از جمله پرونده هایی است که وی طی سال های گذشته در مجلس خبرگان به آن ها رسیدگی کرده است. پیش از این درحفاظت اطلاعات سپاه نیز کار کرده است.
آقای علی مطهری نماینده محافظه کار مجلس یک بار در مصاحبه ای گفته بودند که اگر مسئولیت مدیریت بحران بعد از انتخابات با آقای حسین طاپب نبود این اتفاقات نمی افتاد و عده ای کشته نمی شدند. نظر شما به عنوان فرد مطلعی که شناختی از این افراد دارید در این باره چیست؟
وقتی افرادی مثل آقای طاپب بخواهند کنترل وضعیت را به عهده بگیرند چیزی بهتر از این نخواهد شد. طاپب زمانی که در وزارت اطلاعات مشغول به کار بود وزیر وقت اطلاعات اقای فلاحیان وی را اخراج کردند و اصلا گفتند که او را دیگر به وزارتخانه راه ندهند ولی او به سپاه برگشت. مدتی هم به حوزه رفت. خلاصه سرگردان بود.
در آن زمان شغل شما چه بود؟
من رسما از چهاردهم فروردین ۷۹ تا ۲۵ مردادماه ۸۳ مسئول پرونده قتل های زنجیره ای بودم. اما تسویه حساب های داخلی که متاسفانه زیانش به مردم رسید و هزینه اش را مردم دادند مانع از کار شد. در آن زمان افرادی مانند جواد آزاده و احمد شیخانی که از وزارت اطلاعات طرد شده بودند به همراه طاپب، به عنوان کمیته شش نفره مامور رسیدگی به ماجرای قتل ها شدند و قرار شد قاتلان و آمران قتل های زنجیره ای، شناسائی شوند در آن ایام یک فاجعه بزرگ انسانی رخ داد که با هیچ منطقی نباید صورت می گرفت. شکنجه هایی که بر علیه همسر سعید امامی صورت گرفت غیرانسانی بود. همه از طریق ویدپوها دیدند و به گوش بالاترین مقامات نظام رسید. از طریق شکنجه‌ های بی سابقه او را وادار کردند که اقرار کند با موساد رابطه داشته و یا با قرآن چه می کردند و با افراد نزدیک رابطه داشتند. تا این حد رفتند که عوامل بیگانه در این قتل ها نقش داشتند. چرا که از افشاگری آن زن می ترسیدند.
آیا آقای طائب در این جریان دست داشت؟
بله و حالا باید پرسید چرا کسی نسبت به این شکنجه ‌ها هیچ برخورد قضایی یا شرعی انجام نداد؟ در حکومتی که اسلامی است و قانون اساسی دارد و قانون مجازات های اسلامی دارد چرا هیچ برخورد قانونی و قضایی با این مساله صورت نپذیرفت؟ و چرا کسانی که این کار را کردند با توجه به این که قبلا اخراج شده بودند و دوباره دعوت به کار شده بودند مواخذه نشدند؟ چون که رفتند زیر چتر همین آقای میثم که همان حسن عبداللهی است و الان هم که به وی حسین طاپب می گویند. حالا کسی رییس سازمان اطلاعات سپاه شده که این همه در حق یک زن مومنه جفا کرد. حال سعید امامی هرچه باشد. او فقط می خواست بگوید شوهرش بیگناه است و اگر کارهایی کرده خودسرانه نکرده و حتا وزارت اطلاعات در این وسط کاره ‌ای نبوده است. افرادی که آن روز آن جنایت ها را مرتکب شدند، توسط چه کسی بعد از کنار رفتن از پرونده قتل های زنجیره ای پناه داده شدند؟ مسئول این کار حسین طاپب بود. الان افرادی مانند جواد آزاده زیر نظر طاپب هستند. همان کسی که به زن سعید امامی رحم نکرد الان به مردم رحم می کند؟...

مهدی‌ رستم ‌پور، گزارشگر ورزشی صدا و سیما که در معیت تیم ملی کشتی حکومت اسلامی ایران برای گزارش مسابقات جهانی کشتی به دانمارک رفته بود، همراه تیم ملی به کشور بازنگشت و از کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کرد.
اما يزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی پناهنده شدن مهدی رستم پور گزارشگر برنامه دایره طلایی را «شایعه» خواند. اما بلافاصله بعد از سخنان رییس فدراسیون کشتی، رستم‌ پور در مصاحبه با رسانه‌ های مختلف پناهندگی خود را تایید کرد و اظهار داشت: «باز نگشتن من به ایران در واقع با این مصاحبه ‌ها دیگر جنبه رسمی پیدا می ‌کند.»
محمد شادابی خبرنگار ورزشی که همراه تیم ملی والیبال ایران به ایتالیا رفته بود بعد از ورود به این کشور، از کاروان تیم ملی جدا شده بود. مسئولان فدراسیون ایران نتوانستند از او خبری به دست بیاورند تا این که با گذشت روزها خبر پناهندگی او تایید شد.

عکاسان خبرگزاری فارس هم به ترکیه گریختند. حسین سلمان زاده و جواد مقیمی عکاس این خبرگزاری، چندی پیش از ایران خارج شدند. ماجرا از این قرار بود که عکس‌ های این دو نفر از اعتراض‌ های خیابانی ایران در روزنامه‌ ها و رسانه‌ های خارجی به چاپ رسید و این موضوع موجب خشم مسئولین خبرگزاری فارس ‌شد. به دنبال طرح این مساله مدیر خبرگزاری فارس اعلام کرد: «متوجه شده ‌ایم که دو تن از عکاسان ما مخفیانه عکس گرفته و آن ‌ها را برای رسانه‌ های بیگانه فرستاده ‌اند. ما منتظر اطلاعات بیش تر هستیم و به زودی با آنان برخورد می ‌کنیم.» این هشدار سبب شد تا این دو عکاس در اولین فرصت از کشور خارج شوند و تقاضای پناهندگی کنند.

در تازه‌ ترین مورد، کاراته ‌کاران زن تیم ملی ایران بعد از حضور در مسابقات آلمان در آبان ماه 1388 و پس از حضور بدون حجاب در مسابقات از بازگشت به ایران خودداری کردند. هم‌ چنین طی ماه‌ های گذشته از شش ژیمناست اعزامی ایران به اسپانیا، تنها سه نفر به تهران باز گشتند. پیش ‌تر از آن مربی و سه قايقران زن ايرانی هم در سفر به آمريکا به این کشور پناهنده شدند. اتفاقی که بعد از پناهنده شدن یک قایقران ایرانی دیگر در جریان سفر تیم ملی ایران به آلمان تکرار شد. سروش شیخ الاسلامی بسکتبالیست ایرانی نیز از دیگر ورزشکارانی بود که بعد از خروج همراه تیم‌ های ایرانی دیگر به کشور بازنگشت.
در تمامی این موارد هم فدراسیون ‌های ورزشی و رسانه‌ های دولتی ابتدا پناهندگی این ورزشکاران را تکذیب و حاصل جنگ روانی اعلام کردند، اما پس از مدتی این اخبار را تایید کردند.

این نمونه ها، بشارت دهنده فروپاشی حکومت اسلامی است. در چنین موقعیتی یک خواست دیگر مردم آزاده ایران، همواره رسیدگی و افشای اقدامات متعدد تروریستی حکومت اسلامی و قتل مخالفین و محاکمه آمرین و عاملین این جنایت ها در نهادهای بین المللی و رسانه ها گروهی است. هر چند که تاکنون دولت های فرانسه و آلمان تروریست های حکومت اسلامی را دستگیر و محاکمه و زندانی کرده اند اما همواره به دنبال معاملات اقتصادی و سیاسی آن ها را آزاد کرده اند. نمونه اش آزادی انیس نقاش در فرانسه و دارابی در آلمان. در حالی که در کارنامه اقدامات تروریستی حکومت اسلامی ایران در خارج از کشور، دادگاه برلین در دهم آوریل 1997، پس از رسیدگی به ‏ترور رستوارن میکونوس، رسما علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و علی ‏فلاحیان را آمران اصلی این جنایت معرفی کرده است.
تاکنون سازمان ها و احزاب چپ و نهادهای دمکراتیک مخالف حکومت اسلامی ایران در خارج کشور، خواستار تعطیلی همه مراکز حکومت اسلامی، از مراکز فرهنگی و مساجد گرفته تا کنسولگری ها و سفارت خانه های حکومت اسلامی بوده اند اکنون نیز این مساله باید وسیع از گذشته پیگیری شود می توان وظایف کنسولگری و سفارت خانه ها را مثلا در زمینه ویزا و غیره به یک دفتر معمولی واگذار کرد. زیرا یکی از وظایف مهم این مراکز، جاسوسی علیه پناهندگان و فعالین سیاسی است و مامورین امنیتی تحت پوشش دیپلمات و با مصونیت دیپلماتیک در این مراکز فعالیت دارند و تاکنون برخی از این دیپلمات - تروریست ها شناسایی و بی سر و صدا از کشورهای اروپایی اخراج شده اند که منافع اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک دو کشور به خطر نیافتد؟!
برای مثال، هفته نامه اشپیگل، در رابطه با نقش سفارت ایران در ترور رستوارن میکونوس، روز ‏‏12 اردیبهشت با استناد به گزارش سری منتسب به «گروه ایران» در اداره ‏فدرال برای امنیت داخلی آلمان به تاریخ 29 ژوئن 93 نوشت:‏ ‏«...سوء قصد علیه ایرانیان باید توسط شعبه سرویس مخفی ایران در بن ‏تدارک و تحت نام رمز «بزرگ علوی» انجام گرفته باشد. بنابر همین گزارش ‏شعبه «وزارت اطلاعات و امنیت» ایران که بین سه سرویس مخفی ایران که ‏در آلمان فعال هستند از همه بزرگ تر می باشد، سفارت ایران در بن دارای ‏مرکزی برای اقدام هایی در سطح اروپای غربی است. این شعبه وزارت ‏اطلاعات از پایان سال 1986 و ابتدای 1987 به وجود آمده است. شعبه مورد ‏نظر در یک طبقه حفاظت شده سفارت قرار دارد و یک اتاق مخابرات در ‏اختیار دارد. در آن جا حداقل 20 نفر پرسنل مشغول به کارند...» «... پشت ‏سر تمام این جنایات یک قدرت حکومتی قرار دارد که از تمام امکانات ‏لجستیکی برخوردار می باشد.»
در حالی که حکومت اسلامی تاکنون در سرکوب و کشتار، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام و غیره در داخل کشور و سیاست های تروریستی اش در خارج کشور زبان زد عام و خاص در جهان است؛ در حالی که نزدیکان فعالین سیاسی خارج کشور را در ایران، همواره تهدید می کنند؛ در حالی که حکومت اسلامی در شرایط کنونی، جرات ترور فعالین خارج کشور را ندارد بر علیه اپوزیسیون خود در خارج کشور به انواع و اقسام ترفندها و توطئه ها متوسل می شود. برای نمونه، اخیرا پلیس بین الملل «اینترپل» اسامی، عکس و مشخصات تعدادی از فعالین و مسئولین حزب کمونیست کارگری (حکمتیست) را که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی می کنند و در حالی که در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند را به عنوان «مجرم و تحت تعقیب» منتشر کرده است. تنها «جرم» این فعالین سیاسی، فعالیت در جهت سرنگونی حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی است. این اقدام «اینترپل»، آشکارا همکاری با حکومت تروریستی اسلامی است. بنابراین، مسلما باید این حرکت پلیس بین الملل علیه اپوزیسیون حکومت اسلامی را محکوم کرد و به آن فشار آورد تا عکس و اسامی این فعالین سیاسی را از سایت خود بردارند و اگر واقعا می خواهند تروریست ها تعقیب و معرفی نمایند عکس ها و مشخصات خامنه ای، احمدی نژاد، جنتی، سرداران سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی و غیره را در سایت خود منتشر کنند و با جدیت عوامل تروریستی حکومت اسلامی را دستگیر کنند و به دادگاه های بین المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت تحویل دهند.

در فرهنگ روابط بین الملل، تروریسم این گونه تعریف می شود: «تروریسم، فعالیت های عاملان دولتی یا غیردولتی است که در کوشش های خود برای دست یابی به اهداف سیاسی، از روش ها و وسایل خشونت آمیز استفاده می کنند.»
دهخدا نیز در توضیح واژه ترور، این چنین نوشته است: «واژه ترور، از فرانسه گرفته شده، و به معنای قتل سیاسی به وسیله اسلحه بوده و در فارسی رواج پیدا کرده است. این کلمه در فرانسه به معنای وحشت و خوف هم آمده است. تروریست به شخصی اطلاق می شود که با اسلحه مرتکب قتل سیاسی شود. تروریسم در زبان فارسی به اصلی گفته می شود که در آن، از قتل های سیاسی و ترور دفاع گردد.»
در علوم سیاسی، ترور به معنای وحشت و ترس زیاد است و به وجود آوردن آن حالت فوق العاده ای است که ارگان های سرکوب حکومتی برای حفظ منافع حاکمیت، اعتراضات مردمی را به خاک و خون می کشند. و یا گروه هایی برای رسیدن به هدف های سیاسی خویش و یا کسب قدرت از جمله به ترور نیز متوسل می شوند. به طور کلی می توان گفت وجه مشترک همه تعریف ها از تروریسم، به منظور رسیدن به اهداف سیاسی است.
مفهوم شکل گیری ترور، هم زمان با تشکیل حکومت و دولت در تاریخ بوده است. اما اشکال آن در مسیر تاریخ در زمان های مختلف تغییر پیدا کرده است. از زمان شکل گیری دولت ها و ملت ها در اروپا، یعنی از عصر رنسانس و از قرن شانزدهم به بعد، ترور تا حد زیادی در مجموعه واژگان سیاسی شکل گرفت و از حالت فردی خارج گردید و شکل گروهی به خود گرفت. این شکل گیری، باعث شد که ترور به عنوان یک ایدئولوژی و جهان بینی مطرح شود و افراد و گروه ها و به ویژه حکومت های دیکتاتوری و مستبد و هم چنین پلیس مخفی و سازمان های اطلاعاتی کشورهای امپریالیستی نیز برای رسیدن به مقاصد سیاسی، دست به ترور می زنند.
تروریسم دولتی، تروریسمی است که در آن، دولت هدایت ترور را به عهده گرفته، برای آن سازمان در نظر می گیرد؛ هزینه هایش را می پردازد؛ به افراد آموزش های نظامی - امنیتی می دهد و آن ها را در درون و بیرون جامعه هدایت می کند.
نخستین کنوانسیون بین المللی درباره تروریسم، در سال 1937، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، به امضاء رسید. تعریفی که این کنوانسیون از تروریسم کرد، چنین بود: «تروریسم، اقدامات جنایی بر ضد یک دولت، با هدف ایجاد رعب و وحشت در شخصیت های خاصی، گروهی از اشخاص یا عموم مردم است.» بنابراین، در این کنوانسیون تنها به تروریسم علیه دولت تاکید داشته و هیچ اشاره ای به تروریسم دولتی نکرده است.
در سال 1984 نیز مجمع عمومی سازمان ملل، در قطعنامه ای تروریسم را این گونه تعریف کرده است: «فعالیت های مجرمانه و خشونت آمیزی که گروه های سازمان یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام می دهند تا به این ترتیب، نیل به اهدافِ به اصطلاح سیاسی را میسر سازند.»
در قوانین جزایی حکومت اسلامی ایران، نه تنها تروریسم به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است، بلکه علاوه بر دستور سران و ارگان های ترور حکومت اسلامی برای ترور مخالفین، حتا آیت الله های در قدرت نیز شخصا فتوای ترور صادر می کنند. در واقع امروز که همه سران جناح های حکومت اسلامی، یک صدا به سر خمینی قسم می خورند و به سیاست های وی تاکید می ورزند، در حالی که خمینی نه تنها در جامعه ایران، بلکه در جهان نیز به رهبری که رسما بر تروریسم دولتی تاکید می کرد و فتوای های فراوانی نیز در سرکوب و کشتار مردم کردستان و جاهای دیگر ایران، حمله به دانشگاه ها، حمله به سازمان ها و احزاب و تشکل های دمکراتیک کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، قتل عام زندانیان سیاسی، سلمان رشدی و... صادر کرده است. هر دو جناح حکومتی به ویژه در دو دهه اول حکومت اسلامی، در همه این جنایات سهیم بوده اند. در واقع دفاع از خمینی و آرمان ها و سیاست های وی، دفاع از تروریسم و آدم کشی است.
سیاست های سران تروریست حکومت اسلامی و جوخه های ترور آن ها در این سی و یک سال نشان می دهد که اصولا هیچ اعتقادی به کرامت ذاتی انسان و آزادی هایش ندارند. از نظر آنان، این حاکمیت است که سرنوشت انسان ها را تعیین می کنند بنابراین، انسان ها حقی برای ساختن سرنوشت و آینده خویش ندارند. از نطر سران حکومت اسلامی، شهروندان ایران به «خودی» و «غیرخودی»، به «کافر» و «مسلمان»، «بهایی»، «درویش»، «سنی»، «یهودی»، «حامی حکومت» و «مخالف حکومت»، تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیرانسانی، از جمله تروریسم دولتی را به جایی می رساند که به خود اجازه دهد مخالفین حکومت و حتا زن و کودک و پیر و جوان را در کمال قساوت و بی رحمی قربانی کنند. در حالی که وظیفه حکومت این است که بدون در نظر گرفتن جنسیت، ملیت و باورهای سیاسی و مذهبی، به همه شهروندان کشور یکسان بنگرد و زندگی و امنیت و آزادی های آن ها در همه زمینه های فردی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تامین کند. در حالی که حکومت اسلامی، اکثریت شهروندان ایران را نه تنها از این حق و حقوق مسلم خود محروم کرده است، بلکه ده ها هزار نفر را نیز قریانی سیاست های غیرانسانی خود کرده است. اکنون حکومت اسلامی وحشی تر از گذشته، همه نیروهای سرکوب خود را مانند اشغالگران ارتش های خارجی، به جان مردم انداخته است! نیروهای سرکوبگر حکومت اسلایمی، همان رفتار وحشیانه ای را با مردم ایران دارند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی در سرزمین های اشغالی فلسطین با مردم این کشور دارند.
وقتی شکنجه گران زیر نظر مستقیم قاضی های حکومت اسلامی هم چون سعید مرتضوی، به زندانیان تجاوز می کنند؛ در زیر شکنجه می کشند؛ وقتی فرماندهان سپاه پاسداران رسما به مردم را تهدید می کنند و در خیابان ها دست به ترور و کشتار مردم معترض می زنند؛ وقتی رهبر حکومت اسلامی و رییس جمهور آن همواره مردم را تهدید می کنند و در جهان به عنوان آدم کش و صادرکنندگان ترور و دشمن درجه یک آزادی بیان و اندیشه معروفند، رسما علیه مردم اعلام جنگ داده اند و از همه امکانات و ابزارهای سرکوب و ترور و وحشت خود نیز استفاده می کنند تا مردم به پا خواسته را سرکوب و مرعوب کنند، حکومتی که سران و نزدیکان آن ها، با غارت اموال عمومی کشور، اکثریت مردم را به خاک سیاه نشانده اند، آیا چنین حکومتی را می توان با زبان خوش و نصیحت و بیانیه و مذاکره و غیره اصلاح کرد یا باید با قدرت و همبستگی میلیونی مردم آن را سرنگون کرد؟

آخرین تروریسم حکومت اسلامی، ترور یک متخصص فیزیک اتمی است که در اوج کمشکش جناح های حکومتی، دیگر حاضر به همکاری با فعالیت های اتمی حکومت اسلامی نبود و قصد داشت از کشور خارج شود. مسعود علی ‌محمدی، استاد فيزيک دانشگاه تهران، صبح روز ۲۲ دي ماه 1388 در اثر انفجار بمبی در حوالی خانه ‌اش در قيطريه تهران کشته شد. دادستان تهران در نخستين واکنش ‌ها، از احتمال قوی دست داشتن سرويس‌ های موساد و سيا و عوامل آن ها در اين ترور گفت. رامين ميهمانپرست، سخنگوی وزارت‌ خارجه ايران نيز «عوامل صهيونيستی و مزدوران آمريکا» را مسئول اين «رخداد تروريستی» معرفی کرد. ميهمانپرست يادآوری کرد که حذف ظاهری دانشمندان اتمی کشورها، مانع از فرآيند علمی و تکنولوژيک نمی ‌شود.
علی ‌محمدی که برخی خبرگزاری ‌های ايرانی از او به‌ عنوان «دانشمند ارشد هسته ‌ای» نام برده ‌اند، دکترای فيزيک از دانشگاه صنعتی شريف داشت و عضو پژوهشکده دانش‌ های بنيادين ايران بود. سايت «جرس»، اعلام کرد که دکتر علی ‌محمدی از هواداران جنبش سبز و از استادانی بود که دو روز پيش از انتخابات، از نامزدی ميرحسين موسوی حمايت کردند.
از ديگرسو، خبرگزاری حکومتی فارس مدعی شد که «انجمن پادشاهی ايران» در اين رويداد دست داشته و بيانيه ‌ای در اين زمينه صادر کرده است. اين انجمن در واکنش به اين خبر و با انتشار اطلاعيه‌ای در شبکه اينترنت، دخالت خود در اين انفجار را تکذيب کرد.
وب‌ سايت شبکه تلويزيونی العربيه، از قبول مسئوليت گروهی ناشناخته در اين اقدام خبر داده است. به گزارش العربيه، گروهی به نام «جبهه آزادی ايران» با ارسال بيانيه ‌ای به «العربيه نت»، ترور مسعود علی ‌محمدی را بر عهده گرفته ‌اند.
این نوع اطلاعیه ها شبیه اطلاعیه هایی است که در سال 1377، هنگامی که قتل های زنجیره ای در جریان بود، منتشر می شد که بعدا روشن شد هم ترورها را مامورین اطلاعاتی - امنیتی حکومت اسلامی به مرحله اجرا می گذاشتند و هم این اطلاعیه ها را با هدف انحراف افکار عمومی منتشر می کردند.
یک استاد دانشگاه تهران در این باره به روز گفته است: «مرحوم علی محمدی هفته گذشته در دانشگاه تهران در یک مناظره شرکت کرده و در آن جا به دلیل حمایت هایش از جنبش سبز و میرحسین موسوی با حملات لفظی عوامل بسیج مواجه شده بود.»
وی افزود: «در تیر ماه گذشته مرحوم علی محمدی به همراه بیش از ٧٠ تن دیگر از اساتید دانشگاه های تهران به دیدار میرحسین موسوی رفت. این عده پس از پایان دیدار با موسوی بازداشت و پس از بازجویی از سوی اداره اطلاعات سپاه محمد رسول الله آزاد شده بودند.»
در اخبار و گزارشات مربوط به ترور علی محمدی، از جمله آمده است که بنا به گفته تعدادی از دوستانش اخیرا در حال مکاتبه با یک دانشگاه در سوئد برای دریافت فرصت مطالعاتی 1 ساله در دانشگاهی در استکهلم بود. بر طبق صحبت دوستان او یک فرد بسیار مطلع در امور اتمی در ایران بود، اما از حدود 4 ماه پیش دیگر با سازمان اتمی همکاری جدی خود را قطع نموده و بر طبق اخباری که می تواند صحیح باشد رژیم در پی حذف او برای جلوگیری از خروج وی در جهت جلوگیری از پناهنده شدن احتمالی او این عمل را انجام داده است.
احتمالا این اولین نشانه از آغاز دوره جدیدی از تروریسم حکومت اسلامی زیر نظر مستقیم خامنه ای و احمدی نژاد علیه مخالفین و جناح رقیب شان است و سرآغازی برای ترورهای بیش تر. چند روز پیش نیز در شهر قزوین و در میان تظاهرات طرفداران دولت علیه مهدی کروبی، حتا به ماشین ضدگلوله وی تیراندازی کردند.

آخرین فرمان ترور و کشتار دسته جمعی را علی سعیدی، نماینده خامنه‌ ای در سپاه صادر کرده است: «می ‌ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند.»؟
جرس، در این مورد نوشت: علی سعیدی، نماینده خامنه ‌ای در سپاه در همایش شیوه ‌های دفاعی در جنگ نرم، با اشاره به آمار کشته ‌شدگان سه جنگ امام اول شیعیان، گفت که می ‌ارزد برای حفظ حکومت، ۷۵ هزار نفر کشته شوند. بر اساس منابع تاریخی، در جنگ‌ های صفین، نهران و جمل در دوران خلافت امام اول شیعیان، بیش از ۷۰ هزار نفر کشته شدند.

آیا رحیم صفوی، باز هم بی شرمانه و وقیحانه می تواند بگوید که قتل ‌های زنجیره ‌ای و به طور کلی تروریسم حکومت اسلامی در این سی و یک سال حاکمیت وحشیانه خود، از جمله کشتارهای سال های اوایل انقلاب 57، سال های 60 تا 62 و به ویژه قتل عام چندین هزار زندانی در بهار و تابستان سال 67، ترورهای داخل و خارج کشور، سرکوب غیرانسانی مردم در این هفت ما گذشته و هم چنین کمک های مادی و معنوی و تکنیکی و آموزشی به گروه های تروریستی اسلامی در سراسر جهان، به ویژه در منطقه پرتلاطم خاورمیانه، در همه جا اتفاق می ‌افتند؟!
برخلاف ادعای صفوی، سپاه نه تنها در همه جنایات حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور نقش مهمی ایفا کرده است، بلکه با غارت منابع طبیعی و صنایع مادر کشور، در تحمیل فقر و فلاکت فزاینده به اکثریت مردم ایران، بازوی اصلی حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی است.
حکومت اسلامی ایران، جانی ترین حکومت در جهان است که در این سی و یک سال حاکمیت خونین و تروریستی خود، زخم های آن چنان عمیقی را بر پیکر جامعه ایران وارد کرده است که با هیچ مسکن و اصلاحی ترمیم نمی پذیرد و تنها با سرنگونی کلیت آن و برقراری یک جامعه آزاد و انسانی می تواند در گذر تاریخ، به سلامتی کامل برسد!

بیست و سوم دی 1388 - سیزدهم ژانویه 2010
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۱۰/۲۴/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::