شاپور احسانی راد / اعتصاب حق مسلم ماست

سلسله بحثهایی پیرامون ماهیت ضد کارگری قانون کار موجود

هر زمان که شنونده ای واژه اعتصاب را می شنود بلافاصله گروهی از کارگران متحدی را که در صفوفی به هم فشرده با شور و هیجان تجمع کرده اند و خواهان رسیدگی به مطالباتشان هستند، تصور میکند.

اعتصاب قطع دسته جمعی کار است که با قصد و اراده قبلی و به صورت سازماندهی شده ای از سوی کارگران به منظور فشار بر کارفرما جهت بر آورده شدن مطالبات شان بر پا میشود.

اعتصاب مولود نظام طبقاتی است و نتیجه اجتناب ناپذیر استثمار کارگران و تنها سلاح و حربه آنها برای استیفای مطالبات صنفی، طبقاتی و تنها امکان برای ادامه حیات و بقا کارگران در چهارچوب نظام سرمایه داری است.

کارگران ضرورت اعتصاب را در موقع بروز با گوشت و پوست خود لمس میکنند. اعتصاب پیکار مرگ و زندگی و چاره ایی ناچار است که کارگران برای دفاع از هستی خود و با وجود تمام سختی ها و مشقات، بغض فرو خورده خود را با آن فریاد می کشند.

کارگران جهان طی سالها مبارزه و پیکار برای زندگی بهتر به پیشرویهایی نظیر حق ایجاد سندیکا، اتحادیه و شوراهای کارگری و حق اعتصاب دست یافته اند و در اقصی نقاط جهان با استفاده از این ابزارها در مقابل گسترش و تعمیق وحشی گری سرمایه ایستادگی کرده و امروزه در بسیاری از کشورهای جهان قادر به تحقق حداقلی از حقوق انسانی خود شده اند. حق اعتصاب در سال 1841 در فرانسه، در سال 1875 در انگلستان و در سال 1935 در آمریکا به رسمیت شناخته شد همچنین در سال 1954 منشور حقوق سندیکایی ورشو و در سال 1978 اعلامیه جهانی حقوق سندیکایی پراگ حق اعتصاب کارگران را در سطح بین المللی قانونی اعلام کردند.

اما اینجا در ایران، نظام سرمایه داری با مسکوت گذاشتن حق اعتصاب کارگران در قانون کار و ممنوعیت برپائی تشکلهای مستقل کارگری موفق به سازماندهی استثمار بی حد و حصر کارگران به غیر انسانی ترین شیوه ها شده و خصلت بشدت استثمارگرایانه بدوی سرمایه را همچنان حفظ نموده است.

اینجا کارفرمایان حق دارند هر زمان که سودهای نجومی شان افت کند، با بستن درب کارخانه، کار را به تعطیلی بکشانند و تولید را بخوابانند. آنان حق دارند بگویند سودمان کم است، تولید نمی صرفد و هر زمان که اراده کنند کارخانه های عظیمی را از کار بیاندازند، این عمل کارفرمایان نه تنها باعث دست بکار شدن نیروهای انتظامی و فرماندار و اداره کار و ... برای جلوگیری از خواباندن تولید نمیشود بلکه در صورت اعلام ورشکستگی به بهانه افت سود، کمکهای میلیاردی نیز مشمول حال شان میشود. اما در آنسوی این معادله هر زمان که کارگران به دلیل دستمزد پایین و سایر شرایط غیر انسانی و طاقت فرسایشان بخواهند تولید را بخوابانند و اعلام نمایند ادامه کار برایشان نمی صرفد و با کار طاقت فرسا چیزی عایدشان نمیشود بلافاصله شمشیر اخلال در نظم عمومی و... بر روی سرشان قرار میگیرد و تازیانه قانون و نیروی سرکوب آنان را بر سر کار باز می گردند.

اینجا کارفرما حق دارد برای تداوم و تضمین کسب سودهای نجومی و ثروتمندتر شدن تولید را بخواباند اما کارگر حق ندارد برای زنده ماندن و ادامه حیات بگوید کار برایم نمی صرفد و اقدام به اعتصاب و خواباندن تولید بنماید.

اینجا وقتی کارگران ماهها حقوق خود را دریافت نمیکنند و خانواده هایشان در فقر و تنگدستی مطلقی فرو میروند و گاها حتی قادر به تامین هزینه ترخیص همسر زائو و فرزند تازه متولد شده شان از بیمارستان نمی شوند و در اعتراض به این وضعیت به غایت ضد انسانی دست به اعتصاب میزنند بلافاصله از فرماندار تا نیروی انتظامی و اداره کار و شورای تامین استان و دهها نهاد دولتی دیگر دست بکار میشوند و با حضور در محل کارخانه و آوردن فشار بر کارگران آنان را وادار به پایان دادن به اعتصاب میکنند و در صورت عدم کارائی این نوع فشارها، باتوم و گاز اشک آور و زندانی کردن کارگران حرف آخر را میزند. در اعتصاب کارگران شرکت نورد و پروفیل ساوه در دی ماه 1386 که کارگران با خواست پرداخت بموقع دستمزدها و ایجاد تشکل مستقل کارگری دست به اعتصاب زدند نیروهای انتظامی و سایر ارگانهای دولتی بصورت یکپارچه در مقابل آنان ایستادند و حین مذاکرات نمایندگان کارگران با کارفرما، مسئولین اداره کار و فرمانداری و نیروی انتظامی که در محل حاضر شده بودند بر اعاده حقوق کارگران صحه گذاشتند اما پس از پایان اعتصاب این ارگانها با دستگیری و اخراج نمایندگان کارگران عملا رسیدگی به مطالبات کارگران نورد و پروفیل ساوه را به بن بست رساندند و گاو بندی و اتحاد مقدس کارفرما و ارگانهای دولتی از قبیل اداره کار و نیروی انتظامی و قضایی بطور عریان برای کارگران مشخص گردید. چهره منفور سرمایه "پشت صحنه" چه صورتکهای زشتی دارد!!!

نداشتن حق رسمی و قانونی اعتصاب در چهارچوب نظام سرمایه داری در ایران، ما کارگران را در چنان موقعیت ضعیف و برده واری قرار داده است که فقط زمانی به اعتصاب متوسل میشویم که پیه اخراج و زندان و باتوم و انواع اتهامات غیر واهی را به تن می مالیم و اغلب با ترس و لرز اقدام به برپائی اعتصاب، آنهم زمانی میکنیم که کارفرما ما را چنان در هم پیچیده که چاره ای جز تن سپردن به زندان و سرکوب و اتهامات واهی نداریم.

تحمیل چنین شرایطی بر ما کارگران تا آن حد که به قوانین مربوط میشود میسر نمیشد مگر با ممنوعیت برپائی تشکلهای مستقل کارگری و مسکوت گذاشتن حق اعتصاب و تحمیل قرار داد موقت در قانون کار موجود.

حق اعتصاب بخشی از سوخت و ساز زندگی و کار ما کارگران برای ادامه حیات و زنده ماندن است، به همین دلیل کارگران جهان برای رسمیت بخشیدن به این حق اولیه سالها مبارزه کرده و جنگیده اند و تحت فشار جهانی حاصل از این مبارزات، این حق در قانون کار ایران در گذشته (مصوب 1337) و علیرغم حاکمیت رژیم دیکتاتوری شاه برسمیت شناخته شده بود: ماده 45 این قانون میگوید: " منظور از اختلاف دسته جمعی اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل کرده و احتمالا منجر به تعطیلی کارگاه از سوی کارفرما یا اعتصاب از سوی کارگران شود"

اما قانون کاری که خانه کارگر آن را مقدس می نامد و سعی در حفظ آن دارد حق اعتصاب را برای کارگران مسکوت گذاشته است و با مسکوت گذاشتن آن فضای لازم را نیز برای ممنوع تلقی شدن آن فراهم کرده، بطوریکه در برخی تریبونها در سالهای گذشته حتی بحث حرام بودن اعتصاب مطرح گردید.

قانون کار موجود در سال 1369 بدون مراجعه به کارگران و کمترین اعمال نظری از سوی آنان تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد و حاصل آن تا کنون چیزی جز گسترش قراردادهای موقت و سلب اهرمهای حق خواهی از سوی کارگران از قبیل تشکل و حق اعتصاب و تحمیل بیشترین بی حقوقی ها بر طبقه کارگر نبوده است. اما با این حال دولت و صاحبان سرمایه در صدد اعمال تغییراتی در این قانون با هدف تثبیت هر چه بیشتر دستاوردهایی هستند که قانون کار موجود برای صاحبان سرمایه تضمین کرده است.

در این میان همانند سال 1369 این بار نیز دولت و صاحبان سرمایه بدون مراجعه به کارگران و نماینده های واقعی آنان در صدد افزودن برخی مواد و اعمال تغییر در قانون کار موجود هستند.

ما کارگران قرار است نیروی کارمان را بفروشیم، اما دولت و صاحبان سرمایه در باره چند و چون آن تصمیم میگیرند میزان و نحوه تعیین دستمزدها، شکل قرارداد، نحوه استخدام و اخراج و خلاصه هر آن چیزی که تصمیم گیری در مورد آنها مربوط به ما کارگران است توسط کسان دیگری به عنوان قانون تدوین و تصویب میشود.

باید در مقابل چنین شکلی از تصویب و تغییر قانون کار ایستاد و در صفی میلیونی خواهان تدوین و تصویب قانون کار و یا اعمال هر گونه تغییری در قانون کار موجود از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگری شد.

کارگران حق دارند بدون محدودیت اعتصاب را سازماندهی و از اعتصاب همکارانشان در کارخانه های دیگر از طریق براه انداختن اعتصاب حمایتی، پشتیبانی کنند.

اعتصاب بدون محدودیت و سازماندهی اعتصابات حمایتی کارگران از همدیگر در بخشهای مختلف، آن چیزی است که می باید بمثابه یکی از خواستهای محوری کارگران در تغییرات قانون کار موجود وارد شود.

11 مهر ماه 88

شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران نورد و پروفیل ساوه
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۷/۱۲/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::