جمشید طاهری پور / ايران در گذار به انقلاب مشروطيت دوم

اکنون که موتور "دادگاه انقلاب اسلامی"، روغنکاری شده و برای بلعيدن قربانيان خود به حرکت افتاده، سوأل مرکزی عبارت از اين است که اين محاکمات که با نمايش اعترافات همراه است، چه تأثيری در وضعيت سياسی ايران خواهد داشت؟ به گمان من اولين تأثير محاکمات اخير تعميق "بحران" و حدت يافتن آنست و به روشنی گواهی می دهد که توازن گرايش ها در "بالا" به ترتيبی نيست که حتی طرح هائی نظير طرح رفسنجانی برای برون رفت "نظام" از بحران، امکان اجرائی پيدا کند
"انقلاب مشروطيت" يک رويداد ناتمام در تاريخ معاصر ايران است. در انديشه-ی ناتمامی آن بودم، که اعترافات آقای ابطحی در "دادگاه انقلاب اسلامی" در گوشم پيچيد! چهره-ی تکيده و شکنجه ديده-ی او، يادآور قربانيان "دادگاه استالينی" و آشکار کننده-ی شقاوت و بربريت نظام اسلامی است. از " صدا و سيما"-ی درهم شکسته و جان فروکوفته-ی رهبران حزب توده ايران،- مهرماه سال ۶۲- تا نمايش در خود فروريختگی شکنجه شدگان اصلاح طلب - شنبه ۱۰ مرداد ۸۸- آنچه که بر ايران و مردم ايران گذشته؛ سرکوب آزادی و عدالت بوده است. صدا و سيمای شلاق اعتراف؛ هشدار به همه ماست تا درک کنيم که ايران در قهقرای يک انحطاط سياسی، در کار رهائی خود از شقاوت و بربريت حکومت ولائی و دولت پادگانی - کودتائی است. تازه ترين نمايش "النصر فی الرعب"، هدف عاجل-اش جلوگرفتن از برآمد اعتراض مردم در روزهای "تنفيذ" و "تحليف" رئيس دولت کودتا است اما هدف محوری که در پس آن تعقيب می شود؛ سرکوب عام و تام اصلاح طلبان و اپوزسيون قانونی و نهاد ها و جنبش های مدنی و چيرگی تمام عيار استبداد دينی فاشيسم مآب در کشور است. رويکرد جمهوری اسلامی به سرکوب استعداد ها و نيروهای پايندان "نظام"، که می توانستند مايه بهکرد و تجديد حياتی برای آن باشند! نشانه احتضار آن است. اين سرکوب؛ امتداد "خط امام" و برساخته از ميراث آن است و به روی اصلاح طلبان روشنرأی، چشم انداز تازه-ای از باور به دولت دموکراسی خواهد گشود!

سياسی کردن تاريخ، راه به کج فهمی و گمراهی می برد، اما انديشه ورزی سياسی در پرتوی آگاهی تاريخی به انسان گشاده نظری و روشنرأئی می بخشد. نگاه به سياست از سکوی تاريخ؛ سياست را "هدفمند" می کند که بدون آن گذر خودانگيخته و دنباله روانه از اين رويداد به آن رويداد و محکوم به روزمرگی است.

پيش از انقلاب مشروطيت، ايران "ممالک محروسه" بود. مفهوم "وطن" ارمغان انقلاب مشروطيت ايران است. اين مفهوم چگونه ساخته شد؟ پاسخ به اين پرسش، گفتاری دراز دامن می خواهد که در اين مختصر نمی گنجد، اما يک عامل؛ "هدف" فراگير و عموم مردمی کوشندگان انقلاب مشروطيت بود که در پی "حکومت قانون" بودند و می خواستند شاه و گدا در برابر "قانون" يکسان و برابر حقوق باشند. آنان قدرت سياسی را ناشی از "رأی" و "اراده جمهور مردم" می دانستند و ايضا" می گفتند منشاء قانون نه الهی بلکه زمينی و ناشی از مردم و برخاسته از نياز مردم و جامعه به آزادی و استقلال، عدالت و پيشرفت است. عامل ديگر؛ فضيلت رهبران و کوشندگان انقلاب مشروطيت بود که در خلال سمت و سوی سياسی و علايق و مقام و موقعيت اجتماعی، ايران را "انتخاب اول" خود می شناختند و انگيزه اصلی-شان بيرون آوردن ايران از منجلاب انحطاط و فلاکت بود. اين نحوه-ی نگاه موجب آن بود تا عليرغم تفاوت ها و تمايزاتی که داشتند، اتحاد و اتفاق پيدا کنند، بر محمد عليشاه و مشروعه خواهان طرفدار او به زعامت شيخ فضل الله نوری فايق آيتد و ايران را در مدار مشروطيت قرار دهند. جالب است اگر يادآوری کنم که در رده-ی نخست پيشگامان مشروطيت، روشنگران تحولخواه، دولتمردان منور فکر اصلاح طلب و شاهزادگان دانش آموخته-ی روشنرأی بودند! از آموزه های پر ارج تاريخ مشروطيت – که نخستين تجربه-ی سکولاريزاسيون در ايران است – می توان به اين آموزه اشاره کرد که دولتمردان اصلاح طلب و شاهزادگان روشنرأی تنها وقتی مشروطه خواهی شان سرشت عملی پيدا کرد و ثمر بخش شد که از "نظام سلطانی" گسستند و از دايره علايق اجتماعی آن که بر منافع "اتحاد قبايل و طوايف" استوار بود، بيرون جهيدند! آموزه ديگر؛ اهتمام مداراجويانه و پيگير آنان بود در حل صلح آميز مشکل ايران با استفاده از همه ممکنات موجود در متن واقعيت ايران آن روزگار. طراحی متمم قانون اساسی عاطف بر جلب آرای مرددين و بازداشتن و بی اثر کردن فتنه ها و آشوب هائی بود که طرفداران استبداد و مشروعه خواهان برپا دارندگان آن بودند. "سلطنت وديعه الهی است" خواست محمد عليشاه بود. اصل دوم متمم قانون اساسی که بر نظارت پنج مجتهد و فقيه جامع الشرايط بر مصوبات مجلس شورای ملی تصريح داشت، تقرير شيخ فضل الله نوری بود که در متمم پذيرفته شد و می دانيم دستآويز خمينی شد در مبارزه با شاهان پهلوی با هدف برپا ساختن حکومت اسلامی در ايران. اما "استبداد صغير" ثابت کرد که استبداد دينی و استبداد سياسی اهل مصالحه و مدارا نيست. رهبران و کوشندگان مشروطيت بر اين امر آگاهی داشتند و چاره کار را در اين می جستند که جبهه مشروطه خواهی را با بازتاب خواست همه اقشار و اقوام، ولايات و ايالات کشور، پرتوان و نيرومند سازند و به آن خصلت فراگير ملی ببخشند. ابتکار مجلس شورای ملی، در طراحی و تصويب قانون انجمن های ايالتی و ولايتی، بر اصل "وحدت در تکثر"، ابتناء داشت و بجای انحصار قدرت و ايجاد يک قدرت متمرکز، متوجه-ی تقسيم قدرت و تفويض اختيار به ايالات و ولايات در اداره امورمحلی و خود گردانی همبود های قومی- زبانی در چهارچوب قانون اساسی کشور بود؛ از جمله-ی عواملی که "انجمن تبريز" را بر انگيخت تا آن نقش تاريخی سترگ را در دفاع از "انقلاب مشروطيت" و پاسداری از "قانون اساسی" آن ايفا کند.

"بحران"؛ توصيف واقعی وضعيت سياسی امروز ايران است. از نگاه اصلاح طلبان بحران نتيجه-ی گذار جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. ائتلاف بيت رهبری و معمم ها و مکلا های متحد آن با احزاب پادگانی - امنيتی، نيروی محرکه-ی اين گذار است. نيروی ضربت اين گذار، سپاه پاسداران، نيروی بسيج، سازمان های اطلاعاتی و امنيتی و لبلس شخصی های مسلح به سلاح های گرم و سرد هستند. اين ائتلاف يک پايگاه توده-ای پنج تا هشت مليونی هم دارد که عمدتا" لايه های اجتماعی سنتی و محروم حاشيه شهرهای بزرگ، شهرستان ها و دهات دور افتاده را شامل می شود. اما بحران زوايای ديگری نيز دارد که به لايه های عميق تر آن راه می برد؛ بحران ناشی از تناقض درونی و ساختاری است که نظام سياسی- حقوقی حاکم، با تأليف "جمهوريت و اسلاميت" بر آن متکی و حامل آن است و ولايت مطلقه فقيه تبلور عينی همين تناقض است. رفسنجانی در نماز جمعه ۲۶ تيرماه ضمن دفاع از درآميزی جمهوريت و اسلاميت گفت:"... از لحاظ قانون اساسی همه چيز در کشور ما وابسته به رأی مردم است". اما اين حرف رفسنجانی توهم مبتنی بر اسلام سياسی- ايدئولوژيک، يعنی يک آگاهی کاذب است زيرا "اراده جمهور مردم" در قانون اساسی تحت رقيت "موازين شرع" و قيموميت "ولايت مطلقه فقيه" قرار دارد. بارزترين صورت نهادينه شده-ی اين رقيت و قيموميت، حکومت ولائی با قدرت مطلقه "رهبر" و اختيارات و نظارت استصوابی " شورای نگهبان " است. همانطور که شيخ محمد يزدی در پاسخ غضب آلود به خطبه خوانی رفسنجانی گفت؛ محتوای واقعی ساختار سياسی و حقوقی حاکم؛ نصب الهی رهبر و طاعت و پيروی مردم از اوست! همين محتوا است که کودتای ولائی-دولتی را عليه آرای مردم سازمان می دهد،جنبش مدنی و مسالمت آميز اعتراض مردم را به خاک و خون می کشد و محاکمات بربر منشانه عليه اصلاح طلبان را بر پا می دارد. از اين زاويه نگاه؛ جنبش مدنی و مسالمت آميز مردم ايران و نافرمانی مدنی مليونی آنان؛ هم مولود و هم نافی تناقضی است که سراپای "نظام" را دو شقه کرده و در معرض فروپاشی قرار داده است. شناخت بحران از اين زاويه نگاه، راهبر به انديشه- ايست که جنبش مدنی مردم را نيروی محرکه اصلی دگرگونی های دموکراتيک و تغييرات ساختاری شناخته و می گويد؛ راه برون رفت کشور از بحران؛ پايان دادن به حکومت ولائی در مسير دستيابی به دولت دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر است.

اکنون که موتور "دادگاه انقلاب اسلامی"، روغنکاری شده و برای بلعيدن قربانيان خود به حرکت افتاده، سوأل مرکزی عبارت از اين است که اين محاکمات که با نمايش اعترافات همراه است، چه تأثيری در وضعيت سياسی ايران خواهد داشت؟ به گمان من اولين تأثير محاکمات اخير تعميق "بحران" و حدت يافتن آنست و به روشنی گواهی می دهد که توازن گرايش ها در "بالا" به ترتيبی نيست که حتی طرح هائی نظير طرح رفسنجانی برای برون رفت "نظام" از بحران، امکان اجرائی پيدا کند. بنظر می رسد؛ عوامل سازنده-ی بحران و نيروهای در گير در آن، در شرايط تعرض دولت کودتا – خواسته و ناخواسته- ناگزير از تجديد آرايش قوای خود، در مختصات و موقعيت نوپديد هستند.

به عرصه آوردن محاکمات و اعترافات در "دادگاه انقلاب اسلامی"، نمايش "اراده سرکوب" حکومت ولائی و دولت پادگانی- کودتائی است. اين نمايش خالی بندی نيست اما سست بنياد است و اگر ادامه پيدا کند به زيان کودتاگران خواهد بود. زيرا شکاف در "بالا" را ژرف تر کرده و گسست ميان ملت و حکومت ولائی و دولت کودتائی را گسترده تر و عميق تر کرده و انزوای جهانی پر مخاطره-ای را برای جمهوری اسلامی تدارک خواهد ديد. اگر اراده سرکوب تا بازداشت، محاکمه و زندان موسوی و کروبی و خاتمی و رفسنجانی امتداد پيدا کند، آن فرايند که شکل نهائی پيدا خواهد کرد، تبديل خامنه-ای به قاضی عسکر دولت پادگانی- کودتائی، چيرگی تمام عيار استبداد دينی فاشيسم مآب و ورود ايران به انقلاب مشروطيت دوم خواهد بود! آيا اين فرايند گريز ناپذير است؟ پاسخ اين سوأل در گروی رويکرد بازيگران اصلی و چند و چون تناسب متغيری است که سه عامل اصلی را تحت تأثير متقابل قرار می دهد: ۱- بيت رهبری و دولت کودتا ۲- اصلاح طلبان و متحدين مصلحت انديش آنان و "نيروی سوم": که نقش فرهنگی- سياسی و اجتماعی آن فزاينده است،با بهره گيری خلاق از ممکنات انترنتی و رسانه-ای که انقلاب ديجيتالی اطلاعات و ارتباطات در اختيار می گذارد، شبکه افقی رهبری مستقل "خود بنياد" دارد و زنان و مردان نسل های جوان کشور "راهبر" آن هستند، اين پديدار به مفهوم سنتی "رهبر فرهيخته – توده خفته" پايان داده است. بر اثر چنين تحولی رابطه ميان رهبری کنندگان و رهبری شوندگان محتوائی تازه پيدا کرده و بجای "پيروی"، "همرائی" است که چونان عامل سمت دهنده و همگرائی در جنبش مدنی نقش ايفا می کند: منظورم جنبش مدنی ضد تبعيض و خيزش نافرمانی مدنی مردم ايران برای دستيابی به دموکراسی و حقوق بشر است؛ منظورم در همين "جنبش مدنی سبز" است که به کودتای ولائی دولت پادگانی عليه آرای خود معترض است، رئيس دولت کودتا را فاقد مشروعيت می داند و آنرا برسميت نمی شناسد و خواست "حداقلی" آن؛ "حق انتخاب" و "صيانت صندوق رأی" و برگزاری انتخابات سالم و منصفانه و رقابتی در ساختار حقوقی – سياسی حاکم است! ونه انتخابات آزاد و آزادی انتخابات.

در موقعيتی که در اين لحظه در آن قرار داريم، عامل تعين کننده در ترسيم چشم اندازی راهگشا، پايداری موسوی و کروبی در دفاع از خواست مردم و اتکای بی ترس و لرز آنان به مردم و جنبش و خيزش مدنی ملت ايران است. استلزام چنين رويکردی عبور آقای موسوی و کروبی از خط قرمز "غير خودی" و همگرائی آنان با نيروها و نهاد های جامعه مدنی ايران است. بغرنج سياست در موقعيت کنونی، همرائی اصلاح طلبان و تحول خواهان در متن "جنبش مدنی سبز" است و اين بنوبه-ی خود ضرورتی را که پيش می نهد تشکيل همگرائی ميان نمايندگان طيف رنگارنگ اپوزسيون دموکراسی خواه ايران، پيرامون خواست ها واهداف "جنبش مدنی سبز" است. آيا "جبهه سبز" و "منشور سبز"؛ برای ضرورت ائتلاف اجتماعی فراگير، در مسير دست يافتن ايران به دموکراسی و حقوق بشر، مبتنی بر "مشترکات" دموکراسی خواهان ايران، در جهت تحکيم "همبستگی ملی" پاسخ اتفاق آفرين ارمغان خواهد داشت؟ بايد ديد! آنچه که در لحظه-ی کنونی می توانم مجددا" بر آن تأکيد کنم عبارت از اين است:

"ميان کسانی که از جمهوريت "نظام" دفاع می کنند و تغيير قانون اساسی بسود جمهوريت را در برنامه کارزار خود دارند، با مردمی که دين و دولت را نهادهائی مستقل از يکديگر و جدا از هم می خواهند و با گام های سنجيده در راه استقرار دموکراسی پيکار می کنند، همسوئی و همگامی بوجود آمده است که در طول سی سال عمر جمهوری اسلامی هيچگاه موجود نبوده است. نکته ظريف در آرايش سياسی و مدنی خواست ها و اراده ها در ايران امروز عبارت از اين است که کشاکش و جدال در "بالا" و "پائين" در ستيزگاهی متمرکز است که "حکومت ولائی" در کانون آن قرار دارد. به اين علت اصلاح طلبان و نيز مصلحت انديشان مدافع "جمهوريت نظام"، در منازعه-ای که تا عميق ترين لايه های اجتماعی جامعه امروز ايران امتداد دارد، از "حمايت انتقادی" تحولخواهان کشور برخوردار-اند." (۱)
در بخش دوم اين گفتار وجوه ديگری از "بحران" را پی می گيرم که ايران را در موقعيت گذار به انقلاب مشروطيت دوم نشان می دهد.
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۵/۱۴/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::