آزادي سياسي و آزادي اقتصادي براي اكثريت افرادي كه درباره‌ي آن فكر نكرده‌اند، داراي معاني واحدي هستند. اين نكته به ويژه در دستگاه فكري ليبراليسم كه خود را مدافع راستين "آزادي" در تمام شئون اجتماعي اعلام مي‌كند صادق است. از مشخصه‌هاي اصلي اين نظام به استحاله كشاندن مفاهيم عالي بشري مانند "آزادي" از طريق كلي‌گويي درباره‌ي اين مفاهيم است بدون آن كه به جنبه‌هاي مختلف آن بپردازد وضمانت‌هاي اجرايي آن را براي تمامي بشر بيان كند. در واقع سياست ليبرال-دموكراسي در قبال اين گونه مفاهيم عبارت است از ابهام‌گرايي و فرمان منع تفكر درباره‌ي آنان كه كاركرد عملي آن دگرديسي اين مفاهيم بر ضد خودشان و در خدمت نظام سرمايه مي‌باشد. اين دگرديسي با چنان تبليغات پر طمطراقي همراه است كه طي آن، كاهش آزادي در قالب سپيده‌دم آزادي‌هاي نو به جامعه عرضه مي‌شود.
مع‌الوصف، اگر چه آزادي‌هاي سياسي را به ظاهر مي‌توان آن چنان تعريف كرد كه آزادي گروهي، دلالت بر بردگي ديگران نكند، ليكن در مورد آزادي اقتصادي مسئله اين چنين نيست. اندكي تأمل نشان مي‌دهد كه بيشتر جوانب اين "آزادي اقتصادي" عملا بر پايه‌ي عدم تساوي است، و به خودي خود به معناي محروم كردن اكثريت عظيم جامعه از امكان برخورداري از اين آزادي است.
آزادي خريد و فروش بردگان دلالت بر آن دارد كه جامعه به دو گروه بردگان و برده‌داران تقسيم شده است. آزادي تصاحب ابزار توليد به عنوان اموال خصوصي نشانگر وجود يك طبقه‌ي اجتماعي است كه بنا بر جبر اقتصادي ملزم به فروش نيروي كار خويش به صاحبان ابزار توليد است. اگر كسي مجبور به كار كردن براي منافع ديگران نبود، در آن صورت صاحبان كارخانجات چه مي‌كردند؟
شالوده‌ي كل آراي بورژوازي دفاع از مالكيت خصوصي و منافع طبقه‌ي سرمايه‌دار است و نه دفاع پيگير از اصول آزادي. آن چه در لواي آراء بورژوازي نهفته، نه اصل حقوق مساوي براي تمام شهروندان است و نه اصل تضمين آزادي براي همه؛ بل‌كه دفاع از ثروت و حق ثروتمند شدن از طريق استثمار نيروي كار است. اگر به درستي به نمود‌هاي گوناگون آزادي اقتصادي در نظام بورژوايي بنگريم خواهيم ديد كه در تمام آن‌ها كاركرد اين آزادي براي تمامي بشريت يكسان نمي‌باشد؛ براي عده‌ي قليل جامعه يعني سرمايه‌داران عبارت است از آزادي تصاحب حاصل دست‌رنج اكثريت عظيم جامعه يعني طبقه‌ي كارگر و در طرف مقابل، براي طبقه‌ي كارگر و زحمت‌كش اين آزادي معناي ديگري جز فروش نيروي كار خود به كمترين بها ندارد بي آن كه حتي مطمئن باشد مشتري لازم را هميشه خواهد داشت!
نظام پارلمانتاريستي بورژوايي اساسا بر پايه‌ي حفظ اين نوع از آزادي بنا شده است و عبارات پر طمطراق، كلي و مبهم آن در باب آزادي، حقوق بشر، دموكراسي و ديگر مفاهيم انساني نيز در واقع جز رنگ و لعاب ظاهري براي پنهان كردن نابرابري‌هاي پايه‌اي موجود در اين نظام نيست. حتي در پيشرفته‌ترين دولت‌هاي بورژوا دموكراتيك، مردمِ تحت ستم درهر مرحله با تضاد‌هايي مواجه هستند. تضادي ميان برابري ظاهري كه دموكراسي‌هاي سرمايه‌داري بيان مي‌كنند و هزاران محدوديت واقعي و نامرئي كه كارگران را به بردگان مزد‌بگير تبديل مي‌كند. لذا براي ريشه‌كن كردن اين نظام نابرابر بايد جنبه‌هاي گوناگونِ ضد بشريِ پيشرفته‌ترين دموكراسي‌هاي سرمايه‌داري را براي توده‌هاي مردم تشريح كرد و چهره‌ي عريان آن را به نمايش گذاشت. در اين نوشتار سعي خواهد شد تا به برخي از آنان اشاره شود، و خطوطي از آن چه كه بايد به سمت آن پيش رفت ترسيم شود؛ خطوطي كه براي تبديل شدن به طرحي كامل نياز به بحث‌هايي مفصل و پراتيك عملي دارد.
- اولا: دموكراسي پارلماني بورژوايي، دموكراسي غير مستقيم است كه در آن چند نفر در سطوح بالا و چند هزار نفر در بخش‌هاي گوناگون انتخاب مي‌شوند و در اداره‌ي امور دولت و جامعه شركت مي‌كنند ( افرادي از قبيل رئيس جمهور، رئيس مجلس، شهرداران، اعضاي شوراي شهر و ...) ، و اكثريت قريب به اتفاق افراد كشور از اين حق محروم هستند. اعمال قدرت آنان بر نمايندگان خويش محدود به انداختن يك برگ رأي در رأس هر چهار يا پنج سال مي‌باشد. در روز‌هاي انتخابات غوغايي از تبليغات سياسي با شعار‌هاي قديمي به پا مي‌شود كه همه پر از وعده‌هاي تازه است و چنان فضاي جامعه را آكنده مي‌كند، كه در پس گرد و غبار مسموم ايجاد شده قضاوت انتقادي براي توده‌ها ناممكن مي‌شود. به اين مطلب بايد افزود كه: در برابر رسانه‌هاي عظيم و فراگيري كه به اين امر مشغولند، هيچ رسانه‌ي فراگيري وجود ندارد تا بتوان ماهيت اين گونه تبليغات مزورانه را آشكار كرد.
- ثانيا : برابري سياسي در دموكراسي پارلماني بورژوايي، صرفا يك برابري صوري است، و نه يك برابري واقعي. ثروتمند و تهي‌دست، هر دو به طور صوري از "حق" يكساني در تأسيس روزنامه – كه هزينه‌ي اداره‌ي آن بسيار هنگفت است – برخوردار هستند. هم‌چنين هر دو به طور صوري داراي "حق" يكساني در خريد برنامه‌ي تلويزيوني هستند و از امكان يكساني به منظور نفوذ گذاردن بر توده‌هاي رأي‌دهنده برخوردار مي‌باشند. اما از آن‌جا كه كاربرد عملي اين حقوق مستلزم دسترسي به منابع مالي سرشار است، فقط ثروتمندان مي‌توانند كاملا از آن برخوردار باشند. سرمايه‌داران خواهند توانست كه روزنامه، ايستگاه‌هاي راديويي و برنامه‌هاي تلويزيوني را بخرند. سرمايه‌داران از طريق وزنه‌اي كه سرمايه اعمال مي‌كند، نمايندگان پارلمان و حكومت‌هاي پارلماني را تحت "كنترل" دارند. اساسا دولتي كه بر اساس پارلمانتاريسم بورژوايي استوار است، روح و جسمش به وسيله‌ي زنجيره‌ي وابستگي‌هاي مالي و "ديون ملي" متصل به سرمايه است. هيچ حكومت بورژوايي نمي‌تواند بدون درخواست دائمي براي اعتبار – كه تحت كنترل بانك‌ها، سرمايه مالي و بورژوازي بزرگ است – حكومت نمايد.
- سرانجام، حتي اگر كسي اين خصوصيت‌هاي محدود كننده‌ي دموكراسي بورژوايي را ناديده بگيرد و به غلط فرض كند كه اين يك دموكراسي كامل است، هنوز هم اين واقعيت كه اين دموكراسي يك دموكراسي سياسي است، به قوت خود باقي مي‌ماند. برابري سياسي ثروتمند و فقير – كه خود بسيار دور از واقعيت است – اگر همراه با نابرابري فزاينده‌ي عظيم و دائمي اقتصادي و اجتماعي باشد، چه فايده‌‌اي دارد؟ حتي اگر ثروتمندان و تهي‌دستان دقيقا از حقوق سياسي يكساني هم برخوردار مي‌بودند، هنوز هم ثروتمند قدرت اقتصادي و اجتماعي عظيمي داشت كه فقير فاقد آن بود. قدرتي كه لا‌جرم فقير را در زندگي روزمره، كه خود شامل راه‌هاي كاربرد عملي حقوق سياسي است، تحت انقياد غني قرار مي‌دهد.
- هر گاه به نقش سركوبگر دولتي كه بر پايه‌ي دموكراسي پارلماني بورژوايي بنا شده است نظري بيفكنيم، ماهيت طبقاتي آن به بهترين وجهي آشكار مي‌شود. همه‌ي ما مي‌دانيم كه تعداد زيادي از مناقشات اجتماعي وجود دارد، كه در آن پليس و ارتش به منظور در هم شكستن اعتصابات، متفرق كردن كارگران، پراكندن تظاهرات، تخليه‌ي كارخانجات اشغال شده توسط كارگران و آتش گشودن بر اعتصاب كنندگان در اين مناقشات دخالت كرده‌اند. ولي حتي يك مورد هم سراغ نداريم كه در آن پليس و يا ارتش بورژوايي اقدام به دستگيري كارفرماياني كنند كه كارگران را از كارخانه اخراج كرده‌اند، و يا در اشغال كارخانه‌هايي كه توسط سرمايه‌داران بسته شده است به كارگران كمك كنند، يا سرمايه‌داري را كه هم باعث افزايش هزينه زندگي مي‌شود و هم براي فرار از پرداخت ماليات دوز و كلك‌هاي گوناگون سر هم مي‌كند، به گلوله بسته باشد.
توجيه كنندگان نظام دموكراسي بورژوايي به ما پاسخ خواهند داد كه كارگران در تمام موارد فوق به "قانون شكني" پرداخته و "نظم عمومي" را كه نيروهاي سركوب بايد از آن دفاع كنند، به مخاطره انداخته‌اند. جواب خواهيم داد كه اين نكته خود اثبات مي‌كند كه "قانون" بي‌طرف نيست، بل‌كه قانوني بورژوايي است، كه حافظ مالكيت سرمايه‌داري است، كه نيروهاي سركوب به تمامي در خدمت اين مالكيت هستند، كه آن‌ها بر حسب اين كه كارگران مرتكب نقض رسمي همين "قانون بوژوايي" شده‌اند يا سرمايه‌داران، بسيار متفاوت رفتار مي‌كنند، و اضافه مي‌كنيم كه هيچ چيز بهتر از اين خصوصيت اساسا بورژوايي دولت را تأييد نمي‌كند. دستگاه‌هاي زور و سركوب در شرايط عادي نقش درجه دومي در ابقاي نظام سرمايه‌داري ايفا مي‌كنند، زيرا در زندگي روزمره اين نظام توسط اكثريت عظيمي از طبقه‌ي كارگر عملا مورد قبول قرار گرفته است. ليكن در يك دوران بحراني، يعني دوراني كه نظام سرمايه‌داري عميقا آسيب ديده است و دوراني كه توده‌هاي زحمت‌كش اميال خود را مبني بر سرنگوني اين نظام ابراز مي‌دارند، و يا در دوراني كه خود اين نظام ديگر نمي‌تواند به طريق معمول از عهده‌ي وظايفش بر آيد، در چنين دوراني ( صرف‌نظر از اين كه بحران داراي جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و يا مالي باشد)، اوضاع به گونه‌اي ديگر است. آن‌گاه است كه سركوب و اختناق به جبهه مقدم صحنه سياسي گام مي‌نهد، در چنين هنگامي است كه سرشت بنيادي دولت بورژوايي، به سرعت شكل عريان و چهره‌ي واقعي خود را بروز مي‌دهد؛ هيئتي از افراد مسلح و سركوبگر در خدمت سرمايه. بدين ترتيب قانوني تعميم يافته در تاريخ جوامع طبقاتي تأييد مي‌شود: هر چه جامعه با ثبات‌تر باشد، به همان اندازه بيشتر قادر به تحملِ تجملِ اعطايِ آزادي‌هاي صوريِ گوناگون به توده‌ي تحت ستم است، و هر چه جامعه در اثر بحران‌هاي ژرف متزلزل‌تر و ناپايدار‌تر باشد، حاكميت سرمايه پايه‌هاي قدرت سياسي خود را مي‌بايست هر چه بيشتر از طريق خشونت و ارعاب اعمال كند تا از طريق نطق‌هاي شيوا.
نكته‌اي كه در اين‌جا بايد اضافه شود آن است كه طبقه‌ي حاكم براي مؤثر افتادن تلاش‌هايش در جهت از هم پاشيدن و در‌هم كوبيدن مبارزات طبقه‌ي كارگر، نمي‌تواند تنها به دستگاه زور و سركوب سنتي خود ( ارتش، پليس، قضات ) اكتفا كند، بل كه بايد بتواند به ارتش‌هاي خصوصي كه از لايه‌ي توده‌اي ديگري برخاسته‌اند توسل جويد. يعني ارتش خرده‌بورژوازي فقر‌زده، كه از يك طرف در نتيجه بحران‌ها و تورم مستأصل شده است و در حال ريزش به طبقه‌ي كارگر و پرولتاريا مي‌باشد، ولي به خاطر ناتواني جنبش كارگري در ارائه اقدامات تهاجمي و متهورانه و ضد سرمايه‌داري و ارائه‌ي بديل معتبر و كوتاه مدت در مقابل بحران‌هاي سرمايه‌داري، از اين جنبش بيگانه شده‌اند. و در طرف مقابل دستگاه سركوب سرمايه‌داري كه از شرايط اين قشر آگاه است با دادن تسهيلات و شرايط خاص به اين گروه وامانده آن‌ها را در دسته‌جات شبه‌نظامي بسيج مي‌كند تا در هنگام مقتضي به صفوف كارگران و توده‌ي مردم معترض يورش برده و آن‌ها را سركوب كنند، و نكته اين كه دستگاه سركوب سرمايه براي شانه خالي كردن از جنايت‌هاي خود، اغلب خشن‌ترين برخورد‌ها را بر عهده‌ي اين گروهِ لباس شخصي وا‌مي‌نهد.
- سؤالي كه همواره مطرح بوده، اين است كه براي از بين بردن نابرابري‌هاي موجود در دموكراسي پارلماني، چه بايد كرد؟
كل تاريخ قرن بيستم تأييد مي‌كند كه به كار گرفتن مؤثر پارلمان بورژوا و حكومتي كه بر اساس مالكيت سرمايه‌داري و دولت بورژوايي است، عليه بورژوازي و نابرابري‌هاي آن، غير‌ممكن است. هر سياستي كه بكوشد از مشي ضد سرمايه‌داري مؤثري پيروي كند فورا بر سر دو راهي قرار خواهد گرفت : يعني يا بايد تسليم باج‌سبيل خواهي قدرت سرمايه شود، يا دستگاه‌هاي دولت بورژوايي را در‌هم شكند و روابط مالكيت سرمايه‌داري را بر‌اندازد و مالكيت جمعي بر وسايل توليد را جايگزين آن سازد.
بورژوازي و حاكميت وابسته به آن نيز دقيقا از همين ضربه خوردن به پاشنه‌ي آشيل خود است كه هراس دارد، يعني كسب قدرت توسط خودِ طبقه‌ي كارگر. پس از منظر آنان لازم است در لواي دموكراسي پارلماني بورژوايي تدابيري انديشيده شود كه از دموكراسي "سوء استفاده" نشود. آنان اين اعتقاد را در توده‌هاي استثمار شده ايجاد مي‌كنند كه ورقه‌ي رأي آن‌ها عامل تعيين سرنوشت آنان است چندان كه اگر از سرنوشت خويش ناراضي باشند، فقط خود را مقصر بدانند كه چرا به فلان يا بهمان كس رأي داده‌اند! دموكراسي پارلماني وسيله و ابزار مناسبي است در خدمت بورژوازي، براي متقاعد كردن توده‌ها به از دست دادن قدرت. با استناد به برابري صوري، يعني برابري در مقابل قانون، مي‌كوشند كارگران را متقاعد كنند كه از قدرت چشم بپوشند و به ادغام سازمان‌هاي خود در داخل مجموعه‌ي دولتي راضي شوند و سلسله مراتب را بپذيرند و طرح بناي چنين سياستي به گونه‌اي ريخته شده كه حكومت مردمي، حكومت مردمْ نباشد.
كارگران آگاه و عناصر پيش‌تاز طبقه‌ي كارگر براي جايگزين كردن دولت كارگري به جاي دولت بورژوايي كه حتي در دموكراتيك ترين شكل خود همواره ديكتاتوري بورژوايي باقي مي‌ماند، مبارزه مي‌كنند. و اين دولت كارگري از طريق گسترش و بسط مؤثر و نه تهديد آزادي‌هاي دموكراتيك براي توده‌هاي زحمت‌كش مشخص مي‌شود. دولت كارگري دموكراتيك‌تر از دولت‌هايي است كه بر پايه‌ي دموكراسي پارلماني بنا شده‌اند، چرا كه دموكراسي مستقيم را گسترش مي‌دهد. دولت كارگري، آن‌چنان دولتي است كه از بدو پيدايش شروع به زوال مي‌كند و تمام فعاليت‌هاي اجتماعي ( از قبيل آموزش، بهداشت، فرهنگ، ارتباطات و . . .) را به عهده‌ي "خود مديري" و "خود اداري" مردم قرار مي‌دهد. دولت كارگري، توده‌هاي زحمت‌كش را در شوراهاي كارگري به گرد هم مي‌آورد، شوراهايي كه به اعمال مستقيم قدرت خواهند پرداخت، و خط فاصل مصنوعي مابين قدرت اجرايي و قدرت مقننه را از ميان بر‌مي‌دارند. آن‌جا كه فرد با رأي مجموعه دم‌ساز مي‌شود، ديگر حكومتي – به دروغ- مردمي بر فراز سر مردم نيست، بل‌كه : مردم، خود حكومت‌اند.
پيشتر گفتيم كه دموكراسي بورژوايي به حيات اقتصادي توده‌ي مردم توجهي ندارد، و از آن جا كه برابري اقتصادي پايه‌ي مادي و ضامن حقوق برابر در جامعه است، لفاظي‌هاي اين نظام نيز چيزي جز ظاهرسازي عوام فريبانه نمي‌باشد. در حالي كه دموكراسي شوراها، برعكس، دموكراسي حقيقي است زيرا معيشت همه‌ي توليدكنندگان را كه چونان صاحبان در تأمين منافع حيات خويش، برابرانه با يكديگر هم‌كاري دارند، تضمين مي‌كند. بيهوده است كه براي تأمين مشاركت عملي همگان در تصميم گيري‌ها منتظر تصويب قوانين و فرامين باشيم. برابري واقعي در اين زمينه هنگامي عملا ميسر است كه كار، در تمام شكل‌هايش توسط خود كارگران و زحمت‌كشان جامعه سازمان يابد. در اين صورت انگل‌ها كه هيچ سهمي در توليد ندارند، خود به خود از هر نوع دخالت در تصميم گيري‌ها كنار گذاشته خواهند شد، و اين نيز نشانه‌ي فقدان دموكراسي نخواهد بود چرا كه دليل اين خذف نه شخص‌شان، بل‌كه نقش آنان در توليد است.
از آن جايي شوراهاي كارگري پايه‌هاي مادي لازم جهت اعمال آزادي‌هاي دموكراتيك را براي همگان فراهم خواهد آورد، مي‌توانند به صورت واقعي آزادي را براي عموم جامعه بسط و گسترش دهند. مطبوعات، ايستگاه‌هاي راديو و تلويزيون، تالار‌هاي گرد‌هم‌آيي، همگي به مالكيت اشتراكي در آمده و در دسترس تمام گروه‌هاي كارگري و اقشار زحمت‌كش كه مايل به استفاده از آن باشند قرار خواهد گرفت. شوراهاي كارگري از حق تأسيس سازمان‌ها و احزاب گوناگون سياسي، از جمله احزاب مخالف، حق تأسيس مطبوعات مخالف، حق اقليت‌هاي سياسي و ديگر انديشان در روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون با سرسختي دفاع خواهند كرد.
و براي رسيدن به اين برابري كامل و برتر، كارگران و توده‌هاي زحمت‌كش بايد به اين باور و آگاهي دست يابند كه بشريت زحمت‌كش براي هدايت خود و فعاليت‌هايش به هيچ حكومتي غير از حكومت خودش نياز ندارد.
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::
1 نظرات:
Your article is great. Thanks for information. I'ts very useful. You have very nice blog.
------------------------------------------
Free Poker Money - Free $50 bankrolls
Regards
ارسال یک نظر
برای ارسال نظر : بعد از نوشتن نظرتان در انتخاب نمایه یک گزینه را انتخاب کنید در صورتی که نمیخواهید مشخصات تان درج شود " ناشناس" را انتخاب نموده و نظر را ارسال کنید در صورت مواجه شدن با پیغام خطا دوباره بر روی دکمه ارسال نظر کلیک کنید.
مطالبی که حاوی کلمات رکيک و توهين آمیز باشد درج نميشوند.