محمد قراگوزلو / 18 برومر یا 22 خرداد؟

صرف­نظر از چیستی و چه­سانی تحلیل­هایی که ماهیت و روند سیاسی انتخابات 22 خرداد 1388 ایران را به حوادث و تبعات وقایع­اتفاقیه­ی 18 برومر لویی ­بناپارت (دوم دسامبر 1851 ـ فرانسه) پیوند می­زند و می­کوشد آرایش و تقابل نیروهای طبقاتی دوران جمهوری دوم فرانسه را با تعارضات جناحی حاکمیت ایران مقایسه کند، قدر مسلم این است که هم انتخابات 22 خرداد و هم مناقشات و تبعات آن به طور کلی از حوزه­ی صف­بندی دو طبقه­ی عمده­ی جامعه­ی سرمایه­داری (پرولتاریا ـ بورژوازی) بیرون است. هرچند نتایج غیرمنتظره­ی این انتخابات برای نخستین بار – پس از 30 تیر1360 – به شورش­های خیابانی متعاقب یک چالش درون طبقاتی انجامیده و در استمرار خود از حدود مناقشات سنتی دو جناح حاکم فراتر رفته، اما واقعیت این است که یک ­دهه پس از فاصله­گیری جامعه­ی ایران از غلظت­ فشارهای ایده­ئولوژیک و امنیتی دوران جنگ (دهه­ی60)، صندوق­های رای همواره محل منازعه­ی دو طیف اصلی شکل­دهنده­ی حاکمیت بوده است. نطفه­ی چنین چالشی در اولین دوره­ی انتخابات جمهوری اسلامی نضج گرفت. جایی که ابوالحسن بنی­صدر به نماینده­گی لیبرال­ها در برابر حزب جمهوری اسلامی ایستاد و با دریافت کارت قرمز عدم کفایت از مجلس اول شورای اسلامی، از حاکمیت خارج شد.

تبارشناسی شایعه­ی بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به دوره­ی هفتم باز می­گردد. زمانی­که طنزنویس روزنامه­ی اطلاعات و هفته­نامه­ی "گل­آقا" (کیومرث صابری) عبارت مشهور "بنویسیم خاتمی، بخوانیم ناطق" را اپیدمی­کرد و هاشمی­رفسنجانی در مقام امام­جمعه­ی موقت تهران ارتکاب هرگونه تقلب انتخاباتی را حرام شرعی دانست بوی تقلب تمام فضای سیاسی کشور را گرفته بود. پس از آن موضع­گیری بود که جناح اولترا راست گارد خود را به روی هاشمی و کارگزارانش بست و او را به عنوان یکی از متهمان اصلی عروج رفرمیست­های لیبرال ملامت کرد. دومین قیل و قال انتخاباتی زمانی آغاز شد که شورای نگهبان ضمن استنکاف از تایید صحت انتخابات مجلس ششم در شهر تهران دست به ابطال گسترده­ی آرای چند صندوق زد و سرانجام تسلیم حکم حکومتی شد. اگرچه همین حکم حکومتی در ابتدای فعالیت­ مجلس ششم، طرح اصلاح قانون مطبوعات را به بایگانی تاریخ فرستاد و مواضع امتناعی شورای نگهبان عملاً دست­آوردها و مصوبات فاقد ویتامین مجلس ششم را به چیزی کم­تر از هیچ تنزل داد، اما تجربه­ی تشنجات ناشی از نطق­های شبه­ اعتراضی نماینده­گان رفرمیست، تصمیم­سازان جناح محافظه­کار حاکمیت را به این جمع­بندی قطعی مجاب ساخت که بهترین روش برای مقابله با لیبرال­ها، استفاده از اختیارات نظارتی (استصوابی) است. این راهکار در راستای یک سان­سازی مجالس هفتم و هشتم مفید افتاد و لایه­ی نازکی از طیف تحتانی اصلاح­طلبان که به این مجالس راه یافتند، از اراده و توان یک ابستراکسیون ساده و حتا یک نطق پیش از دستور انتقادی نیز ناتوان بودند و هستند. چالش بعدی انتخاباتی میان دو جناح لیبرال و نئوکان حاکمیت در جریان انتخابات نهم ریاست­جمهوری رخ داد. پس از آن­که مصطفا معین و مهرعلی­زاده با حکم حکومتی از صافی تنگ شورای نگهبان عبور کردند؛ انتخابات برای اولین بار در جمهوری اسلامی به دور دوم کشیده شد. دلیل این امر را باید از یک­­سو در تقلیل سرمایه­ی اجتماعی اصلاح­طلبان و عبور جامعه از دوره­ی تاثیرگزاری چهره­های کریزماتیک و به تبع آن توازن قوا میان دو جناح حاکم ارزیابی کرد و از سوی دیگر به ناامیدی بخش کثیری از مردم نسبت به اعتبار و وزن سیاسی برون­داده­ی انتخابات چشم دوخت. مردمی که طی هشت سال حاکمیت اصلاح­طلبان بر دو قوه­ی مجریه و مقننه بارها از زبان این جماعت شنیده بودند که قدرت رییس­جمهور در حد یک "تدارکارت­چی"­ست و شاهد آن بودند که برای اعتلای این قدرت چه­گونه لوایح دوگانه در مجلس به بن­بست خورده و در نهایت از سوی رییس­جمهور وقت (محمد خاتمی) پس گرفته شده بود، ترجیح دادند در ترکیبی ناهمگون و جبهه­یی به وسعت چهل درصد حائزین شرایط رای دادن رویه­ی سکوت و امتناع از مشارکت در انتخابات را پیشه کنند. آنان مانند سعید حجاریان به این نتیجه رسیده بودند که در هیچ جایی از دنیا، مقام "تدارکارت­چی" را به رای نمی­گذارند.

[درافزوده: این­که چرا جناب حجاریان علی­رغم آن موضع­گیری در انتخابات اخیر به همراه حزب مشارکت پر شورتر از همیشه برای ایجاد یک مشارکت حداکثری وارد گود شده بود، چندان پیچیده نیست.]

دور اول انتخابات نهم، صدای مهدی کروبی را در آورد. او که خود را در مرحله­ی دوم انتخابات می­دید، همه­ی سرمایه­اش را در قمار با یک "چرت ­خواب" سحرگاهی از دست داد و در نهایت هاشمی­رفسنجانی نیز که حریف رقیب سرسخت خود نشده بود، نتیجه­ی انتخابات را ناشی از دخالت "سازمان­یافته­ی نظامیان" دانست و بدون مراجعه به راه­کارهای قانونی، شکایتش را نزد خدا برد. نامزد اصلی اصلاح­طلبان هم در همان دور اول حذف شد. اینک چهار سال پس از انتخاباتی که به نحو شگفت­انگیزی نهاد قدرت را در جبهه­ی نئوکان­ها متمرکز کرد و لیبرال­ها را به حاشیه­یی بی­خطر فرو افکند، یک­بار دیگر برون­داده­های صندوق آرا به مناقشه­یی تمام عیار میان دو جناح حاکمیت تبدیل شده است. لیبرال­ها که گمان می­کردند از طریق مشارکت حداکثری مردم، آرای سنتی و کلاسیک نئوکان­ها را- که در حدود 5 تا 8 میلیون ارزیابی می­شد- پشت سرخواهند گذاشت؛ کم­تر از شش ساعت پس از شکستن قفل صندوق­ها، ناگهان تمام رویاهای خود را بر باد رفته دیدند. در حالی­که میرحسین موسوی ساعت 11 شب22 خرداد با تاکید هر چه تمام­تر از پیروزی قاطع خود با خبرنگاران سخن می­گفت؛ متصدیان وزارت کشور آماری را جمع و ضرب می­کردند، که نتیجه­ی آن به نحو حیرت­انگیزی اصابت آبشار کاندیدای نئوکان­ بر منطقه­ی یک­سوم حریف را به نمایش می­گذاشت. تحقیقاً از ساعت یک بامداد که نزدیک به پنج میلیون رای قرائت شده بود؛ و منحنی شمارش آرا بر محور مطلوب خط "راست" پیش­ می­رفت، پیش­بینی نتیجه­ی نهایی انتخابات نیازی به جادو و جنبل نداشت. مردم نگران ایران و دست­کم مردمی که به پیروزی نامزد لیبرال خوش­بین بودند آن شب را نخوابیدند تا روزها و شب­های آینده را در عرض خیابان­ها و بلندای ساختمان­ها بیدار بمانند. داد بزنند. اعتراض کنند. با نیروهای انتظامی و لباس شخصی­ها گلاویز شوند. خون رفیقان خود را - به تعبیر احمد شاملو – بر سنگ­فرش خیابان ببینند و لحظه­به­لحظه نسبت به نتیجه­ی صندوق رای و انتخابات و مشارکت سیاسی ناامید شوند و شعار "رای من کجاست" (where is my vote) را به تدریج با مطالبات رادیکال­تری تاق بزنند. در مرحله­ی تنظیم این یادداشت (پنج­شنبه 28/ خرداد) برآیند حوادث شش روزی که ایران را لرزاند دو گزینه بعید و بسیار محتمل را در افق سیاسی انتخابات دهم نشانده است.

الف. ابطال آرا و برگزاری مجدد انتخابات. این امر که با توجه به موضع­گیری سریع آیت­الله خامنه­­ای مبنی بر صحت انتخابات و تفسیر "معجزه­الهی" سخت بعید و ای­بسا غیرممکن به نظر می­رسد، از بعدازظهر شنبه (23 خرداد) به عنوان مطالبه­ی اصلی دو نامزد جناح لیبرال مطرح شده است. مطالبه­یی در حد فرض محال که حاکمیت آن­را به بازشماری برخی صندوق­های رای و ارجاع شکایات به شورای نگهبان تقلیل داده است.

ب. در واقع بازگشت به مکانیسم­های پیش­بینی شده در قانون حاکم نیز همین گزینه را (بازشماری و وساطت شورای نگهبان) محتمل می­کند. و نگفته پیداست چنین روندی در خوش­بینانه­ترین شرایط فقط یکی دو درصد به ارتقای آرای نامزد مغلوب یاری خواهد رساند و همچنان دست لیبرال­ها را از رسیدن به ارکان قوه­ی مجریه کوتاه خواهد کرد.

جمع­بندی گزینه­ی الف و ب در قالب بازگشایی و شمارش مجدد چند صندوق به وضوح موید این امر است که چنان­چه اصلاح­طلبان به چنین فرایندی تمکین کنند - که در نهایت نیز چاره­یی غیر از این ندارند - برای همیشه از ساحت قدرت سیاسی ایران حذف خواهند شد. این حذف به دو شکل صورت خواهد بست.

1. فرورفتن در خط قرمز حاکمیت به دلیل دامن زدن به مناقشات و درگیری­های خیابانی.

2. از دست دادن اعتماد آن بخش از مردمی که خوش­بینانه به تغییر مناسبات اجتماعی از بالا امیدوار بودند و مسیر این تغییر را نه فقط در مشارکت انتخاباتی جست­وجو می­کردند، بل­که برای "چانه­زنی از بالای" سیاست­مدار منتخب خود، به شکل عجیبی "فشار از پایین" را در کوچه و خیابان می­آزمودند. لیبرال­ها که در نامه­ی هاشمی به رهبری (3 روز قبل از برگزاری انتخابات) به صراحت "ادامه­ی وضع موجود را به صلاح نظام ندانسته بودند" و از خطرات دوپینگ احتمالی رقیب اظهار نگرانی کرده بودند، خواه­ناخواه از این بعد به شکل حاشیه­ی نازکی از قدرت آب خواهند رفت!! نتیجه­ی نهایی چهار مولفه­ی پیش­گفته ممکن است مبتنی بر این اصل باشد که با مکانیسم­های موجود؛ امکان انتقال قدرت از طریق انتخابات به کم­ترین حد ممکن رسیده است. مضاف به این­که حاکمیت در سیر تطور خود به این جمع­بندی رسیده است که برنامه­های سیاسی اقتصادی خود را به شیوه­ی تمرکز قدرت بر محور جناح کنسرواتیست استمرار دهد. از جانب دیگر و براساس این جمله کلیشه­یی که "فرض محال، محال نیست" چنانچه فرض ابطال و برگزاری مجدد انتخابات را بر مبنای پذیرفتن تقلب انتخاباتی محتمل بدانیم، اصلاح­طلبان نمی­توانند به این پرسش بدیهی و بعدی پاسخ گویند که در چنین صورتی، برگزارکننده­ی انتخابات کدام نهاد تواند بود؟

(درباره­ی سه رکن اصلی انتخابات یعنی برگزارکننده­گان، انتخابات­کننده­گان و انتخابات­شونده­گان بنگرید به فصل سوم کتاب مبسوطی از همین قلم تحت عنوان "فکر دموکراسی سیاسی" 1387، تهران: نگاه، صص 153-127). در بخش تکمیلی این یادداشت می­توان روند سیاسی نتیجه­ی انتخابات را بر مدار سیاست­گذاری­های اقتصادی دو نامزد اصلی پی گرفت.

پیروزی جناح لیبرال و به­طور مشخص میرحسین موسوی، در بهترین شرایط سیاست­های اقتصادی دولت دهم را بر محور برنامه­های کینزی طراحی می­کرد: درجه­یی از دخالت دولت در بازار (دولت مداخله­گر)، کنترل عنان­گسیخته­گی بازار آزاد؛ کُند کردن حرکت خصوصی­سازی­ها و مقررات­زدایی­های نئولیبرالی؛ ایجاد اشتغال از طریق احیای صنایع ورشکسته و ارتقای توان تولید داخلی به یاری جلب سرمایه­گذاری خارجی، کنترل نقدینه­گی، تقلیل تورم و پیش­گیری از پیش­رفت رکود تورمی؛ پیوستن به WTO؛ تعدیل سیاست خارجی تهاجمی دولت نهم به سمت اعتمادزایی و یاری­جویی از پشتوانه­های سیاسی و اقتصادی دولت­های غربی، مهار واردات و... تغییر روند خصوصی­سازی­ها به شیوه­ی تعدیل یا کنترل قدرت اقتصادی نظامیان و... برنامه­هایی مشابه در نهایت همه سیاست­گزاری­هایی بود که میرحسین موسوی در برنامه­ی اقتصادی خود گنجانده بود و در طول دو ماه تبلیغات انتخابی به صور مختلف آن­ها را مطرح و بیان می­کرد. به نظر می­رسد در بهترین شرایط نتیجه­ی این برنامه­ی اقتصادی می­توانست به جلوگیری از گرایش نزولی نرخ سود و به یک عبارت سودآوری کردن سرمایه و آغاز دوره­ی جدید انباشت سرمایه منتهی شود. درک این نکته چندان پیچیده نیست که اتخاذ چنین سیاست­هایی می­تواند تا حدودی به بهبود وضع زنده­گی فرودستان یاری رساند، اما فهم این مولفه نیز که سودآورسازی سرمایه، به تحکیم قدرت سیاسی اقتصادی طبقات دارا یاری خواهد رساند دشوار نیست. به عبارت دیگر کلاهی که قرار بود از نمد پیروزی موسوی ساخته شود، با هر طرح و شکلی به سر طبقه­ی کارگر می­رفت!

پیروزی جناح نئوکان به مثابه­ی ادامه­ی سیاست­های چهار سال گذشته، به یک سلسله از بی­کارسازی­های گسترده­تر، فقر، تورم و رکود اقتصادی بیشتر و در همان حال افزایش و تعمیق فاصله­ی طبقاتی و تهی­دست­سازی طبقه­ی کارگر و زحمت­کشان، دامنه­ی بلندتری خواهد داد. طرح تحول اقتصادی نماد بارز همین سیاست­های نئولیبرالی است که دولت نهم برای تصویب آن به شدت کوشیده و با وجود عدم تصویب در مجلس هشتم تا آن­جا که توانسته به شیوه­ی آزادسازی قیمت­ها و حذف سوبسیدها، به تحقق آن یاری رسانده است.

یک دولت نئولیبرال واقعی به منظور کاهش تورم و حفظ توازن مالی – که اغلب با کاهش مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره­ی سرمایه­ به دست می­آید - به چند اقدام فوری دست می­زند:

ـ بازار کار متغیر (ملغا کردن قوانین بازار کار؛ که طی سال­های گذشته به صورت افزایش قراردادهای کار موقت در دستور وزارت کار دولت نهم قرار گرفته ).

ـ آزادسازی مالی و تجاری و تکیه بر بنیادگرایی بازار به تعبیر پی­یر بوردیو.

ـ خصوصی­سازی سیاست­های پول­مدارانه.

ـ ارزان­سازی نیروی کار...

ـ حذف یارانه­هاو کاهش حداکثری حمایت­های دولت از خدمات منجر به رفاه اجتماعی. (به بهانه­ی واقعی­سازی قیمت­ها و به شیوه­ی افزایش بهای سوخت، برق، آب، حمل­ونقل، درمان، بهداشت، آموزش، بیمه، حمل­ونقل، نان و سایر نیازهای اولیه­ی اقتصادی...)

ـ پیش­گیری از فعالیت­های سندیکایی و اتحادیه­های مستقل کارگری...

اگرچه سیاست­های نئولیبرالی در سطح کشورهای متروپل به یک بحران اقتصادی تمام عیار انجامیده و فاتحه­ی دوران شکوفایی اقتصاد کازینویی را خوانده است و بر مدار تکراری بحران ادواری سرمایه­داری، باردیگر سیاست­های کینزی را عملیاتی کرده است، اما واقعیت این است که داستان ملال­انگیز ما تازه به نیمه راه رسیده است.

درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۴/۰۳/۱۳۸۸ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::