محمود صالحی / ما همه خواستار افزايش دستمزد هستيم.

کارگران ، مزدبگيران :
سال‌هاست که اعتراض به افزايش دستمزد در کشور ما، به يک امر طبيعی تبديل شده است. اما هيچ وقت به خواست ما اعتراض کنندگان، در شورای عالی کار توجه نشده و هر دستمزدی که خود شورای عالی کار تعيين کرده، وزارت کارهم آن را جهت اجرا به ادارات کار ابلاغ کرد است. اعتراض ما هم بی نتيجه مانده، يعنی به دنبال تصويب دستمزد از طرف شورای عالی کار هيچ اعتراضی از طرف ما مزدبگيران به وقوع نپيوسته است، می دانيد چرا ؟ چون ما کارگران تا به امروز تنها به نوشتن نامه و طومار اکتفا کرديم. نوشتن نامه و طومار در کشوری که حتی روزجهانی کارگر جرم است و کارگران را به جرم شرکت در اول ماه مه زندانی و يا شلاق می زنند، چه معنای دارد؟! بعد از تصويب حداقل دستمزد از طرف شورای عالی کار، آيا ما کارگران توانسته‌ايم اين مصوبه را برای يک بار هم که شده لغو کنيم. من مطئن هستم جواب ما کارگران به اين پرسش منفی است. چرا؟ چون اگر اعتراض کنيم بلافاصله نيروهای محافظ کارفرما، ما را به عنوان اغتشاش‌گر و مخل نظم امنيت ملی دستگير و روانه زندان می کنند. اما اگر کارفرمايان اعتراض کنند، بلافاصله قوانين به نفع آنان تغيير می کند و کسی هم دستگير نمی شود . ( نمونه لغو مصوبه شورای عالی کار درسال ۱۳۸۵)
کارگران؛ ما قبل از هر چيز بايد شورای عالی کار و افردای که در آن شورا حضور دارند را بشناسيم.
شورای عالی کار مرکب است از:
الف – وزير کار و امور اجتماعی، که رياست شورا را به عهده دارد.
ب – دو نفر از افراد بصيره و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پيشنهاد وزير کار و تصويب هیأت وزيران.
ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان.
د – سه نفر از نمايندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
حال با اين توضيح می خواهم به ماهيت اين شورا و افرادی که در آن مرکز کارفرمايی مستقر هستند يک بررسی کوتا داشته باشيم.
۱- وزارت کار برای ما کارگران شناخته شده است، اگر کسی تنها يک ذره توهم دارد، به کارگری که از طرف کارفرما اخراج شده و جهت مطالبه حقوق‌های معوقه خود به وزارت کار مراجعه می کند و برای احقاق حق اقدام به طرح دعوی می نمايد، مراجعه کنيد تا از زبان آن کارگر اخراجی بشنويد که وزارت کار چيست، در حقيقت کار وزارت کار، جز دفاع از کارفرما چيز ديگری نمی باشد. از زبان آن کارگر بشنويد که می گويد: " حتی وزارت کار به قانون کار هم توجه نمی کند، اين در حالی است که قانون کار مصوب خود دولت و مسئولان مملکتی است." از زبان آن کارگر اخراجی بشنويد که چطور بعد از چند سال سرگردانی در راهروهای ادارات کار، عاقبت مسئولان ادارات کار دلشان به رحم می آيد و برای کارگر اخراجی يک رای صادر می کنند. از زبان آن کارگر اخراجی بشنويد که بعد از صدور رای از طرف هيئت های مستقر در وزارت کار، آن وقت مشکلات کارگر اخراجی شروع می گردد. از زبان آن کارگر بشنويد که چطور هر روز بعد از اينکه تا وقت اداری در راهروهای دادگاه و اداره کار سرگردان است و بعد از تعطيلی اين ادارات با نا اميدی پيش خانواده‌اش و بچه‌هايش بر می گردد.
پس نتيجه می گيرم که وزارت کار و اداراتی که به شکلی با اين وزارت ارتباط دارند، از ما نيستند.
۲- کارفرما هم کسی است که شبانه روز شيره جان ما کارگران را می مکد تا سرمايه برای خود و افراد تحت تکفلش را افزايش دهد. کارفرما آنقدر دستمزد به ما کارگران پرداخت می کند تا از گرسنگی نميريم و بتوانم برای روزهای بعد سرمايه برای آنان توليد کنيم. هر زمان ما کارگران برای يک بار هم درخواست کنيم ، که آقای کارفرما به فکر ما هم باشيد، بلافاصله ما را از زمين و هوا مورد حمله قرار می دهند و ما را قتل عام می کنند. ( کارگران خاتون آباد کرمان و ده ها موارد ديگر ...)
۳- کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم مشخص نيست که درکدام مجمع عمومی کارگری انتخاب شدند تا به عنوان نماينده ما کارگران در شورای عالی کار حضور داشته باشند و به نمايندگی از طرف ما اقدام به تعيين دستمزد کند؟! تا جايی که من اطلاع دارم، قانون شوراهای اسلامی با قانون کار هماهنگی ندارد. حتی در قانون کار هم، شورا به عنوان يک تشکل کارگری ديده شده است. اين در حالی است که در قانون شوراها از آن به عنوان يک تشکل مشترک ياد شده است. با اين توضيح نتيجه می گيرم که نقش شوراهای اسلامی نظارتی است، نه نماينده منتخب ما کارگران.
از طرف ديگر هم اگرفرض کنيم، که اين شورا از طرف ما هم تعيين شده باشند آيا می توانند نقشی در تعيين دستمزد داشته باشند؟ من با يقين می گويم نه، به اين خاطر که سه نفر نماينده دولت و سه نفر نماينده کارفرما در شورا عالی کار حضور دارند که اکثريت شورا را تشکيل می دهند و نماينده کارگر نمی تواند نقشی داشته باشد. برای اينکه اگر هم سه نفر نماينده کارگر از طرف مجمع عمومی سراسری کارگران انتخاب هم شوند و بهترين افراد راديکال هم باشند نمی توانند در اين شورا سرنوشت ساز باشند. چون سه نفر در مقابل شش نفراست و در اين شورا مصوبه ها با نصف به علاوه يک به تصويب می رسد.
کارگران، مزدبگيران:
اگر امروزيک عده می خواهند با نوشتن نامه و طومار کارگران را چشم انتظار نگه دارند، به نظر من جز توهم چيز ديگری نيست. اعتراض به افزايش دستمزد هر سال از طرف خانه کار هم سر داده می شود و روزنامه کار و کارگر هر روز چند مطلب در مورد افزايش دستمزد را به چاپ می رساند، آيا اين اعتراض تا به امروز توانسته وارد يک فاز عملی شود و کارگران را برای يک اعتصاب سراسری آماده کند؟ مسلما نه.
شايد امروز کسانی تازه از راه رسيده، کارگران را برای افزايش دستمزد به نوشتن نامه و طومار راهنمايی کنند. اما اين افراد هر چند هم که نيت خير داشته باشند که من يقين دارم که دارند . نمی توانند راه به جای ببرند. من به عنوان يک هم طبقه از اين دوستان سوال می کنم: آيا با نوشتن نامه و طومار می توان به افزايش دستمزد رسيد؟ جواب منفی است. چرا چون ما کارگران هيچ نماينده ای درشورا عالی کار نداريم تا از مطالبات ما کارگران دفاع کنند.
کارگران ، مزدبگيران :
تا زمانيکه قانون نابرابر سه جانبه گرايی حاکم باشد، نمی توانيم حتی برای يک بار هم که شده به خواست و مطالبات خود که همان افزايش دستمزد است، برسيم. پس قبل از اينکه ما از دولت محافظ کارفرما و خود کارفرما، درخواست افزايش دستمزد کنيم، بيايد همه باهم شعار لغو سه جانبه گرايی را سر دهيم و اين شعار را در تمام عرصه‌های مبارزه طبقاتی برجسته و کارگران را به دور از هرگونه تعصب سکتاريستی راهنمايی و با قوانين حاکم آشنا کنيم.
نيروی ما می تواند جهانی را از فقر و جنگ نجات دهد.
به نيروی خود اتکا کنيم.
محمود صالحی ۱۲/۱۲/۸۷

http://www.kargaran-iran.com/Maqale/2009/03/post_1315.html
درج شده توسط: اشتراک | در تاريخ : ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ |

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::